دراسات سياسية

النظام الرئاسي والبرلماني: التعريف والخصائص والمميزات

إعداد : أحمد حامد

ملتقى الباحثيين السياسيين العرب

كل دول العالم تمتلك نظامًا سياسيًا خاصًا بها من أجل إدارة وتنظيم شؤونها، معظم الدول يمكن حصرها في نظامين رئيسيين على اختلافهما من حيث التطبيق، هما النظام الرئاسي والبرلماني، واللذان لهما خصائص فريدة خاصة بكب منهما. يتسم النظامان الرئاسي والبرلماني بالعديد من الخصائص المختلفة في طبيعتهما وطريقتهما العملية، ولكل منهما مميزاته وعيوبه. في مواجهة تغير الوضع السياسي العالمي والديمقراطيات الجديدة، فقد اكتسبوا مزاياهم الخاصة في تطوير الديمقراطيات الجديدة؛ ومع ذلك، لا توجد إجابة عالمية لجميع البلدان في العالم التي يكون نظامها أكثر ملاءمة لديمقراطياتها الجديدة.

_ النظام الرئاسي: فهو نظام يمنح الرئيس أكبر سلطة في حكم البلاد. وعادة ما تتركز السلطة السياسية والسلطة الرمزية في يد الرئيس. وتعنى السلطة السياسية، أن لديه حكومة مسؤولة منه وتساعده في اتخاذ أنواع مختلفة من القرارات في مختلف الأمور، بما في ذلك القرارات الروتينية اليومية وبعض القرارات المهمة مثل إعلان الحروب وتعيين المسؤولين الحكوميين، فالرئيس يمثل أعلى سلطة في تنفيذ السياسات في بلد ما.

أما السلطة الرمزية الرئيس فهو تعنى أنه يمثل دولة. وأنه المسؤول عن معظم القضايا الخارجية، مثل التعبير عن وجهة نظر الدولة تجاه قضية معينة، واستقبال السفراء الأجانب والزيارات الدبلوماسية إلي الدول الأخرى من أجل النهوض بالبلد وإنشاء أنواع مختلفة من الشبكات والعلاقات، بما في ذلك الشبكات الاستراتيجية والاقتصادية.

كما هو الحال بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة أو فرنسا، الرئيس هو الذي يمثل رأس النظام الرئاسي، وينظر إليه على أنه رمز الدولة في الوقت الحاضر. وعليه أن يمثل دولته في المؤتمرات الدولية المختلفة، مثل قمة G20 أو زيارة الدول الأخرى. وعليه أن يقوم بهذه الزيارات من أجل تعزيز مصالح الدولة وإقامة روابط وعلاقات مع الدول الأخرى.

أهم ما يميز النظام الرئاسي هو الفصل بين السلطات. أي أن السلطتان التشريعية “البرلمان” والتنفيذية “الرئيس وحكومته” منفصلتان، وهما مستقلتان عن بعضهما البعض. فهناك انتخابات مختلفة لانتخاب أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على التوالي، وبالتالي يمكن السيطرة على الفرعين من قبل أحزاب سياسية مختلفة.

النظام البرلماني: هو نظام سياسي مميز آخر، يمثل حوالي 30 ٪ من جميع الحكومات في العالم الحديث، ويسمح للجمعية المنتخبة “مجلس النواب ومجلس الشيخ، أحدهما أوكلاهما” بتشكيل الحكومة أو أسقاطها. حيث يتمتع النظام البرلماني بخصائص رئيسية تتمثل في اندماج السلطة السياسية، أي أن البرلمان يحتفظ بالسلطة التشريعية والتنفيذية.

أم السلطة الرمزية والسلطة السياسية في النظام البرلماني، على عكس النظام الرئاسي، منفصلتان في شخصين منفصلين وعادة ما يطلق على الشخصين اسم “رئيس الدولة” للسلطة الرمزية، والذي قد يكون رئيس، أو ملك، أو أمير. والآخر هو “الرئيس التنفيذي” في الغالب رئيس الوزراء الذي يتم اختياره عن طريق البرلمان بواسطة الأغلبية البرلمانية.

على سبيل المثال، رأس الدولة في الدول الحديثة يشمل ملكة إنجلترا، وإمبراطور اليابان، أو الرئيس ألماني. ووظيفتهم هي ترميز الدولة والمسؤولين عن القضايا الخارجية مثل استقبال السفراء وأداء العديد من المهام الاحتفالية. يتم اختيار بعض رؤساء الدولة عن طريق الوراثة، كما في النظم الملكية، والبعض الآخر يتم اختياره عادة من قبل هيئة حكومية مثل الهيئة التشريعية كما في النظام الألماني.

الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن الجزء الآخر من إدارة الدولة، وهو رئيس الفرع التنفيذي، وهو مسؤول عن صنع السياسات وكذلك العمليات اليومية للحكومة. عادة ما يأتي الرئيس التنفيذي من حزب الأغلبية في البرلمان، ولكن عندما لا يكون هناك حزب سياسي أغلبية، قد تكون هناك حكومة ائتلافية تحكم الدولة، كما هو الحال في بريطانيا.

ليس كل حكومات النظام برلماني أو رئاسي هي فقط أشكال الحكومات الديمقراطية. في عام 2000 مثلاً، كان حوالي 20٪ من الحكومة في الأنظمة الديمقراطية ذات نظام مختلط، أي أن النظام السياسي يحتوي على خصائص من النظام البرلماني والرئاسي.

لكل من النظامين البرلماني والرئاسي مميزاته وعيوبه، وهو ما يفسر سبب وجود دول مختلفة تدعم نظامًا مختلفًا بناءً على وضعها وخلفيتها التاريخية واحتياجاتها الحقيقية. ومع ذلك، لا يمكن القول إن احدهما اكثر تميزاً من الآخر. أنما يتوقف الأمر على طبيعة الدولة والتي يمثل لها اختيار أي من النظامين مزايا نسبية فقط.

الميزة الأولى للنظام البرلماني: هي نفاذ وعوده لمؤيديه والمواطنين. حيث تتمتع الحكومة البرلمانية بميزة هيكلية، وبالتالي يمكنها اتخاذ قرارها بسرعة أكبر. كما ذكر أعلاه، تم اختيار مجلس الوزراء التنفيذي داخل البرلمان، ويهيمن عليه عادة حزب الأغلبية. ومن ثم، فعندما تقترح الحكومة بعض السياسات الجديدة، فإن المشرعين الذين ينتمي معظمهم إلى نفس الحزب أو في نفس الخط مع الحكومة سيدعمون ويصوتون على السياسات، فإن السياسات المقترحة من قبل الحكومة البرلمانية ستكون لها فرصة أكبر بكثير وأقل مقاومة ليتم تنفيذها.

ومع ذلك، فإن النظام البرلماني لديه ميزة وهي أيضًا بسبب هيكله. فنظرًا لانتخاب الحكومة يتم اختيارها من قبل البرلمان، فإن سلطة البرلمان قوية بما يكفي لإقالة الحكومة. وبذلك يعد “النظام البرلماني لا يوفر الأمن الوظيفي”. حيث من السهل أن يفقد الرئيس التنفيذي منصبه إذا لم تحصل المشرعون السياسات التي اقترحها على تأييد البرلمان، وبالتالي فإن السياسات التي تتخذها الحكومة البرلمانية ستكون أكثر تحفظًا إذا لم يكن هناك حزب أغلبية مطلقة.

كما أن جودة السياسات لا تبشر بالخير، لأنها أقل تحديًا ومناقشة من قبل المشرعين. لا يمكن أن تضمن الوتيرة السريعة لاتخاذ القرار جودة القرارات المتخذة.

من ناحية أخرى، فإن النظام الرئاسي له مميزاته ومساوئه الخاصة به. إن ميزة النظام الرئاسي هي أن هناك فصل للسلطات، وبالتالي فإن السلطة التشريعية ستكون قادرة على ضبط السلطة والأفعال من قبل السلطة التنفيذية. وبالتالي، ستكون هناك فرصة أقل للسلطة التنفيذية لتنفيذ السياسات التي لا تحظى بإجماع عام وشعبية عالية. يمكن للسلطة التشريعية أن تعمل “كمدَّعى عليه” للجمهور عندما تمارس الحكومة سياسات غير معقولة. كما ستجلب المناقشة والتحديات من الهيئة التشريعية المزيد من الآراء والأفكار إلى الحكومة ويمكن صنع سياسات أكثر دقة وجودة أعلى.

الميزة الثانية، يضمن النظام الرئاسي استقرار السلطة التنفيذية، حيث أن الفرعين منفصلين ومستقلين عن بعضهما البعض، وبالتالي لا يمكن للمشرع حل مجلس الوزراء كما هو الحال في النظام البرلماني. لكل من المشرعين والرئيس فترة محددة وهذا يشجعهم على التخطيط لفترات أطول للسياسات نظرًا لوجود يقين.

ومع ذلك، هناك أيضًا عيوب للنظام الرئاسي بسبب خصائصه المتمثلة في المراقبة والتوازن. يمكن لمراقبة البرلمان والتوازن تحقيق سياسات أفضل؛ من ناحية أخرى، يستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير لتمرير القرارات. نظرًا لأن التحديات والمناقشة في الهيئة التشريعية تستغرق عادةً وقتًا طويلاً. علاوة على ذلك، ونظرًا لوجود انتخابات مختلفة لانتخاب المشرعين والحكومة، فقد لا يكون هناك حزب قادر على السيطرة على كلا الفرعين. ومن ثم، سيكون من الصعب تمرير السياسات في الهيئة التشريعية إذا لم يكن هناك ما يكفي من “الحلفاء”. كما أدى ذلك إلى إعاقة تنمية البلاد إلى حد ما، مما سيؤدي إلى إبطاء المناقشة في تمرير بعض السياسات العاجلة.

إجمالا كلا النظامين السياسيين له مميزاته وعيوبه، وهي خصائص ليست مطلقة، وقد تتغير بمرور الوقت والوضع المختلف لكل دولة.

في ظل عملية العولمة وتأثير الدول على بعضها البعض، هناك الآن ديمقراطيات جديدة ناشئة في السياسة العالمية وغالبًا ما تواجه معضلة اختيار نظام سياسي صحيح. قد يكون النظام البرلماني أكثر ملاءمة للديمقراطيات الجديدة بسبب النقاط التالية.

أولاً، عادة ما يكون للدول الديمقراطية المتطورة حديثًا خاصية مشتركة تتمثل في وجود مجموعة متنوعة من المصالح لدى الجمهور. على سبيل المثال، قد يكون هناك الكثير من العشائر أو العرقيات المختلفة، وآراء مختلفة حول كيفية تنفيذ الحكومة لسياساتها الاقتصادية والعامة. كما قد يكون النظام البرلماني أكثر ملاءمة في هذا الوضع حيث سيكون هناك المزيد من الأصوات القادرة على التحدث عن مصلحتهم في البرلمان، وكذلك الحكومة المنتخبة من البرلمان.

ومع ذلك، قد يكون لأعضاء البرلمان الذين يتشاركون السلطة التنفيذية خلفيات مختلفة، وبالتالي سيكونون قادرين على التعبير عن رأي مؤيديهم. لن يكون رئيس الوزراء قادراً على التحيز لمصلحته لأنه سيتم تأجيله إذا لم يرض الهيئة التشريعية خاصة عندما لا يكون هناك حزب مهيمن. يمكن أن تظهر أصوات أكثر اختلافًا في النظام السياسي في النظام البرلماني.

ثانياً، يتم انتخاب واختيار السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من قبل المشرعين ويحصلون على قدر معين من الدعم من المشرعين، في الدول الديمقراطية الجديدة، قد يكون رئيس الوزراء والمشرعون قد وعدوا الناخبين ويؤيدون الكثير بالترتيب. لكسب دعمهم وأيضًا لتقوية البلدان المتقدمة حديثًا. من خلال النظام البرلماني وخصائصه، يمكن تحقيق الوعود التي قطعها السياسيون في الحملة الانتخابية بسهولة لأن السياسات التي يقترحها رئيس الوزراء ستحصل على دعم من المشرعين الذين لديهم درجة معينة من التوافق مع الحكومة. يمكن للنظام أيضًا أن يضمن تنفيذ رئيس الوزراء لوعوده منذ أن مُنح البرلمان سلطة كافية لحل مجلس الوزراء؛ ومن هنا يتصرف رئيس الوزراء بناء على وعده أو لصالح المشرع من أجل الحصول على التأييد.

علاوة على ذلك، فإن الدول الديمقراطية الجديدة عادة ما تكون متخلفة أو دول نامية مثل دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. هذه البلدان، بخلاف تطوير مجتمع ديمقراطي جديد في أراضيها، عليها أيضًا أن تطور قوتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل احتلال مكان في عالم اليوم. في ظل هذه الظروف، تحتاج هذه الدول إلى حكومة قوية وفعالة لقيادة الناس وكذلك الدولة للحاق بالدول المتقدمة في العالم.

من حيث الكفاءة، سيكون النظام البرلماني أفضل بكثير من النظام الرئاسي. ستكون عملية صنع القانون وصنع السياسات أكثر سلاسة وأقصر من حيث الوقت نظرًا لوجود إجماع أكبر بكثير بين الفرع التشريعي والحكومة التنفيذية من ذلك في النظام الرئاسي، الذي يجب أن يمر بفترة طويلة من النقاش والتحديات.

الآن في النظام البرلماني، تمكن العلاقة الجيدة بين الفرعين الحكومة من تمرير بعض السياسات العاجلة التي قد تكون حاسمة لتنمية البلاد ويمكن أن تكون أكثر مرونة في صنع السياسات والقوانين من أجل التعامل مع هذا العالم سريع التغير.

أخيرًا، نقطة صغيرة ولكنها عملية، النظام البرلماني يتطلب موارد أقل لإجراء الانتخابات. كما ذكرنا أعلاه، فإن الدول الديمقراطية الجديدة عادة ما تكون دولًا نامية محدودة الأموال والموارد الأخرى مثل المهنيين لإجراء الانتخابات ومراقبتها. عادة ما تكون هناك انتخابات واحدة فقط لانتخاب أعضاء البرلمان وبالتالي فإن الأعضاء يشكلون الحكومة. يتطلب موارد أقل بالمقارنة مع النظام الرئاسي الذي يتطلب عادة انتخابين لانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية على التوالي. يمكن استخدام الموارد التي يتم توفيرها لتطوير البلد في جوانب أخرى وهي مهمة بالنسبة لبلد نام.

يناسب البرلمان الديمقراطيات الجديدة أكثر في الوضع العام كما في الوضع المذكور أعلاه. ومع ذلك، فإن الدول المختلفة لها أوضاعها الخاصة وعوامل أخرى تؤثر على النظام السياسي الأفضل لأنفسهم، مثل الخلفية التاريخية ووجود النظام الملكي وتأثير الشخصية السياسية الرئيسية. لا توجد إجابة عالمية لجميع دول العالم يمكن أن يكون فيها النظام الرئاسي فعالاً أيضًا؛ كل هذا يتوقف على الوضع والخصائص المختلفة للبلد وشعبه. لا بد من فحص خلفية البلد عن كثب من أجل تحديد النظام السياسي الأفضل لها والذي سيساعد على التطور الديمقراطي في المستقبل

SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا [email protected]

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. معلومات اضافية
    أولًا: النظام الرئاسي
    1- المبدأ
    يقوم النظام الرئاسي على الفصل بين السلطات الثلاث: (التنفيذية “الرئيس” والتشريعية “البرلمان” والقضائية). وبذلك لا يمكن أن تتدخل أي سلطة في السلطة الأخرى. على سبيل المثال، يقوم البرلمان بسن وتشريع القوانين ولكن لا يمكنه تنفيذها، وعلى النقيض يقوم الرئيس أو ممثليه بتنفيذ القوانين واللوائح ولكن لا يمكنه سنها. وقد ظهر هذا النظام لأول مرة في الولايات المتحدة ثم انتشر في العديد من الدول الأخرى.
    2- حدود السلطات التنفيذية والتشريعية
    كما قلنا من قبل أن السلطة التنفيذية تكون بيد الرئيس الذي يتم انتخابه بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق انتخاب ممثليه في الولايات كما هو الحال في أمريكا. ويشكل الرئيس حكومة مهمتها تنفيذ برنامجه السياسي وتكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان. أما السلطة التشريعية فتتولى سن القوانين واقتراح ومناقشة اللوائح دون أن تكون لها علاقة بالسلطة التنفيذية.

    3- مميزات وعيوب النظام الرئاسي
    بالنسبة لمزايا النظام الرئاسي أنه يوفر الاستقرار السياسي للمرحلة الانتخابية كاملة، كما يوفر للحكومة فرصة العمل بحرية. أما بالنسبة للبرلمان فهو يوفر له حرية المناقشات وسن القوانين.
    ونأتي للعيوب حيث يتجلى أول عيب في الفصل التام بين السلطات وبسبب ذلك فلا يملك البرلمان صلاحية إسقاط الحكومة عند فشلها كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية البرلمان. ونأتي لعيب آخر وهو أن هذا النظام ترجح فيه كفة الرئيس من ناحية السلطات.

    ثانيًا: النظام البرلماني
    1- المبدأ
    يقوم النظام البرلماني على تقسيم الحكم بين هيئتين يكون الطرف الأول فيها الحكومة أو مجلس الوزراء والطرف الثاني البرلمان. ويتم انتخاب البرلمان من قبل الشعب ومن خلال هذا البرلمان تظهر الحكومة. وقد تم تطبيق هذا النظام لأول مرة في بريطانيا ثم تبنته العديد من الدول بعد ذلك.
    2- حدود السلطات التنفيذية والتشريعية
    في هذا النظام يجوز للحكومة حل البرلمان كما يملك البرلمان صلاحية سحب الثقة من الحكومة. وفي النظام البرلماني يتجلى الفارق بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، حيث يكون وضع رئيس الدولة صوريًا، وهو إما يكون منتخب شعبيًا كما هو الحال في ألمانيا أو يكون عاهل وراثي كما هو الحال في بريطانيا وإسبانيا. وفي هذا النظام يكون المحرك الفعلي للسلطة التنفيذية هو البرلمان ورئيس الحكومة الذي يكون زعيم الأغلبية داخل البرلمان. وبذلك عند مناقشة أي أمر يكون هناك تفاعل بين البرلمان والحكومة، كما يحضر أعضاء الحكومة إلى البرلمان لمناقشة الأمر.
    3- مميزات وعيوب النظام البرلماني
    من أهم مميزات النظام البرلماني هو التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث مما يؤدي إلى ترسيخ الديموقراطية ويمنع الاستبداد. علاوة على ذلك، يتم فيه تحديد المسؤولية السياسية أي لا يمكن فيه التهرب من الخطأ السياسي ويؤدي إلى سهولة معرفة المسؤول عن الخطأ.
    أما من جهة العيوب فإن هذا النظام لا يضمن الاستقرار للحكومة وخاصة في وجود اتجاهات حزبية معارضة، كما قد تخضع الحكومة لتأثير جماعات مصالح مهمة. وهذا النظام غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة، فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسي عميق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!