خیر الله سبهان عبد الله الجبوری

مدرس مساعد/ جامعة الموصل/ کـلـیـة الـعـلـوم الـسـیـاسـیـة

[email protected]

إن ایة دولة تحاول الوصول الى مرحلة متقدمة فی مسار التحول الدیمقراطی لا بد لها ان تختار او تهندس نظام انتخاب یعمل على تحقیق التمثیل الحقیقی لکل مکونات شعبها. لذلک تحتاج الدول التی نشأ فیها النظام الدیمقراطی حدیثاً الى هندسة نظامها الانتخابی وفقاً لظروفها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بما ینعکس بشکل ایجابی على اداء البرلمان. فالنظام الانتخابی یعد الرکیزة الاهم لبناء دولـة دیـمـقـراطــیـة وهو الذی یحفز الناخبین للتوجه الى صنادیق الاقتراع والتی بدونها یفقد النظـام الـدیـمـقـراطـی مضمونه ومحتواه. فالنظام الانتخابی یعکس البنیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التی یوجد فیها، کما انه یستعمل لأغراض ایجابیة فی الدولة، ویؤدی دوراً مهماً فی تحدید طبیعة قوة أو ضعف البرلمان وذلک انطلاقاً من تأثیره على طبیعة دور البرلمان سواء الرقابی أم التشریعی.

مقدمة

تعد الهندسة الانتخابیة بمثابة حجر الاساس للدول التی تسعى الى ایجاد  نظام یمثل الجمیع ویضمن حقوقهم. فالهندسة الانتخابیة لا بد لها ان تحقق المساواة للجمیع، لا سیما المکونات المحرومة والمهمشة، ولا بد لها أن تعزز المشارکة الحقیقیة والمؤثرة فی السیاسات الحکومیة. ولا یمکن للعملیة الدیمقراطیة أن تکتسب قیمتها إلا اذ تـوفر نـظـام انـتـخـابـی یضمن مشارکة کل الشرائح الاجتماعیة. فالانتخاب هو عماد النظـام الـدیـمـقـراطـی والقاعدة الرئیسة لـکـل عـمـلـیـة اصلاح اداری واجتماعی وسیاسی وهو مصدر السلطة وشرعیتها. ومن ثم لا بد من هندسة النظام الانتخابی وصیانته والحفاظ عـلـیـه مـن أی انـحراف قد یشوبـه، لا سـیـمـا فـی ظل الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة المتغیرة باستمرار.

اولاً: أهمیة البحث: تکمن أهمیة موضوع البحث فی الخوض بعملیة هندسة نظام تمثیلی یضمن مشارکة عادلة لکل المکونات عبر نظام مستدام وحقیقی یعبر عن اختیارات الشعب ویسعى الى التوفـیـق بین نظام الانتخاب والبیئة التی تحیط به ثقافیاً وسیاسیاً واجتماعیاً واقتصادیاً بالشکل الذی یجعله قابلا للتطبیق ومناسبا للظروف المتغیرة.

ثانیاً: مشکلة البحث: کیف یمکن تصمیم نظام انتخابی یتلاءم مع بیئته بما یعزز دور البرلمان التشریعی والرقابی، وکیف یؤثر النظام الانتخابی على تشکیل حکومة الاغلبیة البرلمانیة أو حکومة ائتلافیة؟

ثالثاً: فـرضـیـة الـبـحـث: یفترض الباحث أن تصمیم النظام الانتخابی بشکل جید ومتوافق مع الإطار المؤسسی یزید من فرص تحسین اداء البرلمان.

رابعاً: مـنـهـج الـبـحـث: تم الاعتماد عـلـى منهج التحلیل النظمی فضلاً عن الاستعانة بالـمـنهج الـوصفی.

خامساً: هـیـکـلـیـة الـبـحـث: انتظم البحث فی ثلاثة مطالب ومقدمة وخاتمة، تناول المطلب الأول إطارا نظریا مفاهیمیا، وتطرق الـمطلب الـثانی الى نـظـم الانـتـخـاب، أما المطلب الثالث فقد جاء تحت عنوان تصمیم النظام الانـتـخـابی واثره على الاداء الـبـرلـمـانی.

الـمطلب الاول: اطار نظری مفاهیمی

        لغرض التعرف على مصطلحات البحث سیتم تقسیم هذا المطلب الى: الانتخاب، والـهـندسـة الانـتـخـابـیـة.

اولاً: الانتخاب

یعد الانتخاب فی جوهرة وسیلة لمشـارکـة الشعب فـی ادارة الـشؤون العامة عـبـر الهیئات الـمـنتخبة. فالانتخاب هـو الـوسـیـلـة الـوحـیـدة لإسناد السلطة بشکل شرعی، سـواء کـان ذلـک عـلـى سبیل الـتـقلـیـد فی بعض الانظمة أم مبدأ راسخا فی بعضها الاخر لا سیما الانظمة اللیبرالیة. فالانتخاب هو أحد افرازات الحیاة المشترکة للمجتمعات البشریة، هذه الحیاة التی ادت الى حدوث صراعات عنیفة ومریرة، کان سببها الاساسی الاختلاف الطبیعی بین تطلعات الافراد لا سیما اختلاف مراکزهم فی المجتمع بین فئة حاکمة وفئة محکومة. هذا الاختلاف کان یعالج فی السابق عبر الثورة والصراع والحرب، ومن ثم انتقل وبصورة تدریجیة عبر تلک الوسیلة من اجل اضفاء طابع سلمی لهذا الصراع. فکان الحل یکمن فی اللجوء الى تقاسم السلطة فی المجتمع وهذا الامر یتطلب اختیار الرجل الکفوء والبرنامج الافضل لتسییر الشؤون العامة فی المجتمع، ثم انتقل الاعتماد على الانتخاب من اجل تنظیم جدید للسلطة فی المجتمع یقوم على اساس التداول السلمی لها([i]).

فالانتخاب وسیلة حضاریة متطورة وتمارس فی اغلب الامم والشعوب المتقدمة والتی هی فی طور التقدم([ii])، وهو وسیلة مهمة فی عملیة بناء الدیمقراطیة([iii])، وهو نمط لتخویل السلطة یرتکز على اختیار یتم عبر الاقتراع أو التصویت. ویعد الوسیلة الرئیسة او الوحیدة للوصول الى الحکم فی النظم الدیمقراطیة المعاصرة التی تسعى لتحقیق حق المشارکة السیاسیة من قبل ابناء الشعب([iv]). فهو المدخل للنظام الدیمقراطی، والضامن لعدم تفریغ النظام الدیمقراطی من محتواه([v]). ویعرف الانتخاب بانه: اختیار شخص ما لیکون ممثلا عن الاخرین. ویعرف ایضاً بانه: طریقة یتم فیها اختیار شخص معین من اجل تولی منصب معین عبر اختیار الناخبین له، أی المؤهلین للتصویت بموجب قواعد واجراءات النظام الانتخابی. فالانتخاب هو: تمکین الجماهیر من اختیار نواب یمثلونهم ویعبرون عن تفضیلاتهم وعن الکیفیة التی یجب ان یحکموا بها([vi]). وهو عملیة صنع القرار والتی یقوم بها الشعب باختیار فرد منهم لتولی منصب رسمی. وهی الطریقة التی تتبعها الانظمة الدیمقراطیة من أجل شغل المقاعد فی البرلمان، واحیاناً فی السلطة التنفیذیة والقضائیة، والحکم الاقلیمی والمحلی([vii]).

ثانیاً: الهندسة الانتخابیة

لقد تزاید الاهتمام من قبل الخبراء والمتخصصین فی مسألة تصمیم الـنـظـم الانـتـخـابـیـة، إذ تم دراسة هندسة الانتخاب بوصفها حزمة اصلاحات تطور نـظـام الحکم فی الدولة، وفی الـنـظم الدیمقراطیة القدیمة تـم دراستها عـلـى انها إصلاحات لترسیـخ الـدیـمقراطیة وحل الـمشکلات الـمتعلقة بالاستقرار الحکومی. لکن أهداف وأبعاد تلک الهندسة فی وطننا العربـی، وجدت من اجل إعادة أنتاج الانظمة الاستبدادیة، کما أن الانتخابات لم ینتج عنها نظام دیمقراطی حقیقی بل اصبحت وسیلة للسیطرة والهیمنة على السلطة([viii]). فإذ کانت الهندسة السیاسیة(*) تعنی علم بناء الدولة، عبر تخطیط شامل وواسع للمجتمع والسلطة یؤدی الى انتقال الدولة من حالة التأخر الى حالة التقدم او من مرحلة متقدمة الى اخرى اعلى منها مع وضع آلیات استدامة لعملیة التقدم([ix])، فإن الهندسة الانتخابیـة، تعنی ترسـیخ الـدیمقراطیة ورفـع التمثیـل السیاسی([x])، وهى تحتاج إلى مهندس سیاسی ماهر یفهم ترکیبة المجتمع وأوزانها، وعبرها یمکن التوافق على التنسیق الانتخابی فی الدوائر الانتخابیة وتمثیل غالبیة القوى السیاسیة فی المجتمع([xi]).

فالهندسة الانتخابیة هی ترتیب إرادی واعٍ للنظام الانتخابی بما یتناسب ویستجیب للبیئة العامة المحیطة، ویؤدی الى انتاج مخرجات واضحة ومحددة من أجل المساهمة فی تکوین بناء مؤسسی وسیاسی جید وکفوء. ومن ثم فإنها مقاربة وظیفیة للانتخابات، بمعنى أنها لیست مقاربة هندسیة ریاضیة بحته فی الاصل، أنما تعد محاولة من أجل اصلاح وتحسین النظام الانتخابی الامر الذی یـنـعـکـس بشکل ایجابی على اداء البرلمان. فهی تسعى للتوفیق بـین النظام الانتخابی والظروف المجتمعیة والبیئة المحیطة له. ولکن فاعلیة الهندسة الانتخابیة تبقى رهینة القبول المجتمعی والسیاسی([xii]). بناءً على ذلک الهندسة الانتخابیة هی جزء من الهندسة السیاسیة وهی لا تعنی فقط تنظیم الانتخابات بل هی تعید اصلاح القدیم وترمیمه اذا کان فیه تصدع او هدم دون ازالة القدیم نهائیا مثل( إعادة اعمار جسر او بنایة فیها  ضرر) هذا فی علم الهندسة المعماریة والذی اخذ باحثوا علم السیاسة منه.

ویـقوم مفهوم الهندسة الانتخابیة على ثلاث دعائم هی: التصمیم والتأثیر والاستباق، والتی توفر سیاقا دیمقراطیا سیاسیا ومؤسساتیا ومجتمعیا، یحقق تداولا سلـمـیا لـلـسـلـطـة عـبـر انتخابـات تنافسیة شفافة ونزیهة وحرة([xiii]).

وغالباً ما یکون للسیاسیین، فی الدول التی تعانی مـن التوترات والانقسام، بواعث قویة فی أن یستعملوا الورقة الاثنیة او الطائفیة وقت الانتخابات، عبر اذکاء الولاءات الطائفیة لتحریک الناخبین، مستعملة الخطابات المبالغ فیها من اجل الحصول على مکاسب انتخابیة أکبر من تـلـک الـتـی تـحصل عـلـیـهـا القوى الـمعتدلة، ومن ثم تصل الى السلطة القوى المتطرفة سیاسیاً(*) وتکون النتیجة فشل الدیمقراطیة. ومن ثم فإن أیة استراتیجیة تسعى الى بناء نظام دیمقراطی حقیقی فی مجتمع یسوده الانقسام ویعانی من الصراعات لا بد أن تتجنب هذا النمط وبدلاً من ذلک لا بد أن تسعى الى ایجاد وسائل لتعزیز الاندماج المجتمعی وتخفیف حدة الانقسام والتوتر بین ابناء المجتمع. ویتفق الخبراء والباحثون على أن الانظمة الانتخابیة یمکن أن تؤدی دوراً مهماً فی تخفیف حدة التوتر والصراع وتعزز القیم الدیمقراطیة([xiv])، وهذا ما تقوم به الهندسة الانتخـابـیـة عبر ایجاد نظام انتخابی یتلاءم مـع الـبـیـئـة الـمـجـتـمـعـیـة الـمـحـیـطـة به.

وفی العدید من الدول کانت تلک الهندسة هی المسؤولة عن اعداد انظمة انتخابیة قادرة عـلـى تـحـسـیـن مـعـیـار الـتـمـثـیـل، وتسعى الى تقویة الاحزاب الوطنیة واضعاف الاحزاب الانفصالیة انتخابیاً، عبر رفع عتبة الانتخاب، واشتراط التواجد الحزبی فی اکثر من مقاطعة([xv]). وتعنی الهندسة الانتخابیة جملة من التأثیرات المرغوبة فی النظام الحزبی والنظام الانتخابی والبنیة الحکومیة، عبر ادخال تأثیرات مدروسة بهدف حل النزاعات والصراعات وبناء دولة القانون، وتحقیق الجودة الدیمقراطیة([xvi])* وتحسین التمثیل السیاسی([xvii]). وهی لها معنیین مختلفین: المعنى الاول معنى نسقی حول امکانیة تصمیم نظام انتخابی یعمل على تحقیق ثلاثة اهداف رئیسة هی: الحوکمة، وتحسین التمثیل السیاسی، والاستقرار الحکومی. والمعنى الثانی معنى توظیفی استغلالی عبر توظیف القوانین الانتخابیة لصالح فاعلین سیاسیین محددین([xviii])، ای تجدید شرعیة الانظمة الاستبدادیة.

فالهندسة الانتخابیة مفهوم یقدم لنا مرتکزات اولیة من أجل مناقشة موضوع جدید وهو الابتکار الانتخابی([xix]**) الذی یراعی خصوصیات کل مجتمع وقادر على تقدیم حـلـول جوهریـة ویستطیع التغلب على ثغراته اثناء التطبیق([xx]).

ثالثاً: متطلبات الهندسة الانتخابیة

        إن بناء النظام الدیمقراطی یفترض هندسة وتصمیم نظام الانتخاب لکی یتوافق مع طبیعة المجتمع المطبق فیه، لذلک فإن تصمیم هذا النظام یعد امرأ مهماً فی سیاق التحول الدیمقراطی، فلا یجب التعامل مع النظام الانتخابی بشکل منفرد، بل هو عبارة عن حلقة واحدة مرتبطة بقواعد استلام السلطة ونظم الحکم. فتصمیم وهندسة نظام انتخابی ناجح یتطلب النظر الى الإطار المؤسسی ککل، لان ای تغییر فی جزء معین من هذا الإطار من شأنه ان یؤثر على طریقة عمل المؤسسات الاخرى داخله. فالهندسة الانتخابیة تتطلب تحقیق مجموعة من الاعتبارات وهی([xxi]):

  1. تحقیق مستویات التمثیل المتنوعة: فلا بد من ان یکون التمثیل بعدة اشکال، مثل التمثیل الجغرافی بمعنى ان تحصل کل منطقة على ممثلین عنها فی البرلمان، ویجب ان یکون التمثیل من کلا الجنسین، لذلک یجب ان تعکس ترکیبة البرلمان الترکیبة الکلیة للمجتمع.
  2. ان تکون الانتخابات فی متناول الجمیع: من اجل نجاح هندسة النظام الانتخابی لا بد من تسهیل عملیة الانتخابات، عبر تسهیل وصول الناخب الى مرکز الانتخاب، وتوضیح ورقة الانتخاب. فالمشارکة السیاسیة ترتفع نسبتها کلما ادت نتائج الانتخابات الى أثر حقیقی وفعال فی ادارة الحکم.
  3. تقسیم الدوائر الانتخابیة بشکل جید: لا بد من تقسیم الدوائر الانتخابیة بما یتلاءم مع عدد السکان وعدد المقاعد المطلوب اشغالها، وهذه تعد خطوة مهمة من اجل نجاح النظام الانتخابی.
  4. هیئة مستقلة لإدارة الانتخابات: ان وجود هیئة وطنیة ومستقلة تقوم بعملیة ادارة الانتخابات یعزز من عملیة نجاح النظام الانتخابی.

٥. اعتماد المعاییر الدولیة: فی العصر الراهن یتم هندسة نظم الانتخابات وفق العدید من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة المرتبطة بالشؤون السیاسیة. وعلى الرغم من عدم وجود معاییر موحدة ومحددة متفق علیها عالمیاً لتصمیم نظام الانتخاب إلا ان هناک توافق على تلک المعاییر التی تشمل: انتخابات دوریة ونزیهة وحرة، تضمن حق الاقتراع العام دون استثناء، فضلاً عن ضمانها لسریة الاقتراع وممارسته بعیداً عن الاکراه.

رابعاً: مـبـادئ الـهـنـدسـة الانـتـخـابـیـة

        عندما یتم اختیار أو هندسة نظام انتخابی معین فهناک العدید من المسائل التی یتطلب من النظام الانتخابی تحقیقها أو على الاقل المساهمة فی قیامها، قد یتعلق الامر بفاعلیـة الاحزاب، أو تحقیق تحالفات متینة، أو الحصول على حکومة قویة ومتمکنة. ومن ثم، هناک مجموعة من المبادئ الاساسیة التی یمکن للهندسة الانتخابیة اعتمادها من اجل الحصول على نظام انتخابی افضل، ومن أهم هذه المبادئ الآتی([xxii]):

١.مبدأ الشفافیة: عندما یتم تصمیم أو هندسة النظام الانتخابی لا بد أن یشمل هذا التصمیم اجراءات وتفاصیل على درجة عالیة من الشفافیة، وعلى قدر عالٍ من الوضوح للأحزاب السیاسیة وللناخبین والمرشحین منذ البدایة. فالشفافیة والوضوح فی هندسة النظام الانتخابی تمنع حدوث الارباک أو انعدام الثقة بالنتائج الناجمة عنه. فضلاً عن ذلک، فالشفافیة مسألة مهمة جداً وضروریة فی تـصـمـیم واختیار نظام الانـتـخاب. ومن ثم فإن، مشارکة وجهات نظر وافکار کافة الشرکاء بوضوح ودون معوقات اثناء عملیة تصمیم أو هندسة النظام الانتخابی أو عند اصلاحه أو مراجعته أو اعتماده، هذا الامر یؤدی الى مزید من الشرعیة للنظام الانتخابی.

٢.مـبـدأ الـتـمـثـیـل: إن تمثیل کافة مکونات المجتمع مسألة ضروریة ومهمة جداً، فعندما یتم تصمیم أو هندسة النظام الانتخابی لا بد أن یـؤخـذ بعین الاعـتـبـار الـتـمـثـیـل العادل الـمستند الى معاییـر مـخـتلفة اثنیاً وجغرافیاً وایدیولوجیاً وحزبیاً … الخ([xxiii]). لذلک من الضروری الاخذ بعین الاعتبار التمثیل الجغرافی (المحافظات والمدن والقرى)، والتمثیل السیاسی ( بمعنى التمثیل الوظیفی للوضع السیاسی القائم فلا یمکن لحزب ما اخـتـاره نـصـف نـاخـبـی الـدائـرة الانـتـخـابـیـة ولا یـکـون لـه تـمـثـیـل فـی الـبـرلـمـان)، ولا بد مـن تمثیل المستقلین والتباینات الاجتماعیة فی المجتمع (فالبرلمان الذی لا یوجد فیه تمثیل للشباب والفقراء والنساء ومختلف فئات المجتمع لا یمکن ان یکون برلماناً یعکس حقیقة الامة)([xxiv]).

٣.مبدأ الشمولیة: عندما یتم هندسة نظام انتخابی یعتمد على الشمولیة هذا یعنی انه سوف یتمتع بفرص نجاح وقبول أکبر بوصفه نظاما عادلا وشرعیا ویعمل بطریقة شمولیة إذ لا تستثنی أحدا. فهو لا یقتصر على اتاحة الفرصة لأکبر عدد ممکن من المواطنین من أجل الإدلاء بأصواتهم، بل یمتد الى ضرورة ألا یعمل النظام الانتخابی على تمییز ایة فئة او مکون أو مجموعة فی المجتمع ولا یستثنی احداً، مثل الأقلیات وغیرها. ومن ثم کلما کانت عملیة تصمیم أو هندسة النظام الانتخابی أکثر شمولیة، کلما أدى ذلک الى زیادة شرعیته. إذ أن ذلک یمکن المعنیین من تقدیم اقتراحاتهم والـمساهمـة فـی الـبـحث عن أکثـر نظم الانتخاب ملاءمة من اجل حل المشکلات التی تعانی منها مجتمعاتهم([xxv]).

 

 

 

المطلب الثانی: انواع النظم الانـتـخـابـیـة

        یتناول هذا المطلب: نـظـام الانـتـخـاب الـنـسـبـی، ونـظـام الانـتـخـاب بالأغلبیة، والنظم الانتخـابـیـة الـمـخـتـلـطـة.

اولاً: نظام التمثیل النسبی

        وفقاً لهذا النظام ستحصل کل قائمة من القوائم الانتخابیة المتنافسة على مقاعد فی البرلمان حسب نسبة الاصوات التی فازت بها([xxvi]). واول دولة قامت بتطبیق هذا النظام بلجیکیا عام ١٨٨٩، فهو من أقدم النظم الانتخابیة وتطبق الان اغلب الدول هذا النظام. فإذا افترضنا أن هناک دائرة انتخابیة مخصص لها عشرة مقاعد فـی الـبـرلـمـان، هذا یـعـنـی ان على کـل حزب ان یقوم بتقدیم قائمته الانتخابیة بعشرة مرشحین، ویقوم الناخب بالتصویت لقائمة واحدة، فکل حزب سیاسی سیحصل على مقاعد فی البـرلـمـان وفقاً لنسبة الاصـوات التی فاز بها، فالحزب الفائز بــــ (٦٠%) من الاصــوات یعنی انه فاز بــ (٦) مــقـاعــد برلمانیة تشغلها الاسماء الستة الاولى فی قائمة ذلک الحزب، وإذا حصل حزب آخر على نسبة (٢٠%) من اصوات الناخبین هذا یعنی ان حصته مقعدین یشغلها او اسمین فی قائمته، وفی حال اللجوء الى نـظـام الـتـمـثـیـل بالـقـائـمـة الـمـغـلـقـة فاختیار الفائزین یتم حسب التسلسل فی قائمة الحزب، أما فی نـظـام الـقـائـمـة الـمـفـتـوحـة فالاختیار یکون للمرشحین الذین فازوا بأعلى اصوات الناخبین([xxvii]). هذا یعنی انه أکثر صدقا ودقة من نظام الاغلبیة لأنه یمثل نسبة کبیرة من الارادة الشعبیة. ولکن یعاب علیه انه یؤدی الى صعود مجموعة کبیرة من السیاسیین ویشکل حــکــومــة متعددة الاطراف وغالباً ما تتصف بالضعف([xxviii]).

ثانیاً: نظم التمثیل بالأغلبیة/ التعددی

یقوم هذا النظام على اساس وجود دائرة انتخابیة صغیرة یمثلها نائب واحد فی البرلمان، إذ یقوم الناخبون باخـتـیـار الـمـرشـحـیـن بـشـکـل فردی عبر التصویت، سواء کان المرشحون یمثلون احزابا سیاسیة ام مستقلین. ووفقاُ لنظام الاغلبیة فالمرشح یفوز عندما یحصل على اعـلـى الاصــوات مقارنة بالمرشحین البقیة، بمعنى ان المرشحین الذین یحصلون على اعلى الاصوات هم الفائزون، حـتـى لـو کـانـت الاصوات الفائز بها المرشح اقل مـن (٢٥%) مـن اصوات المشارکین فـی الانتخابات بعد تقسیم البلاد الى دوائر وتخصص المقاعد لکل واحدة منها حسب نسبة سکان تلک الدائرة. ویؤدی هـذا الـنـظـام الانتخابی الى ظهور نظام الحزبین. وقد تعرض للعدید من الانتقادات منها انه لا یعکس بشکل دقیق الارادة الشعبیة لأنه یغیب کثیرا من اصوات الناخبین ویحرم المرأة واحزاب الاقلیات مـن التمثـیـل. أی انه نظام لا یحقق تـمـثـیـلاً لـکـل الفئات. مقابل هذا یمتاز نظام الاغلبیة بسهولة التطبیق ویؤدی الى کتل کبیرة الوزن والحجم مما یعنی انه یؤدی الى تـکـویـن حکومة فعالة وقویة ومتماسکة، ویمتاز بأربعة انـواع للتصویت هی([xxix]):

١: الفائز الاول: فی هذا النظام یتم اختیار الـفـائـز بأعلى اصـوات الـمقترعین مقارنة بالمرشحین الاخرین، فالمرشح یمکن ان یفوز دون أن یحصل على الاغلبیة ویطلق على هذا النظام بـ (الاغلبیة البسیطة). ومن الدول التی تطبق نظام الاغلبیة البسیطة بریطانیـا والهند.

٢: نـظـام الـجولتین: هـذا الـنـظـام قـائـم عـلـى اسـاس الانتخاب على جولتین، إذ تتم الجولة الاولى وفقاً لنظام التصویت بالأغلبیة، ویـفـصـل الـجولة الاولى عـن الـثانیـة مدة اسبوع او اسبوعین، فإن لـم یـفـُز ای مـن الـمـرشـحـیـن کـحـد ادنـى بـنـصـف اصـوات الـمـقـتـرعـیـن یـتـم اجراء الجولة الثانیة ویعلن فیها الفائز. ویتمیز هذا النظام بانه یحفز على الائتلاف، ویعطی الناخب فرصة اخرى لاختیار مرشحه. ولکنه یحتاج الى وقت أکثر ویشکل عبءً مالیاً کبیراً فـضـلاً عـن انـخـفـاض نسبة مشارکة الناخبین فـی الـجـولـة الـثـانیة.

٣: الـتـصویت الـبـدیـل: هـنـا یـصـوت الناخبون لمرشح واحد، ولکنهم یقومون بترتیب المرشحین الاخرین بشکل تنازلی حسب تفضیلاتهم، والمرشح الذی لا یحصل على الاقل على رقم تفضیلی یتم استبعاده، ویتم تکرار تلک العملیة حتى یحصل مـرشـح واحـد عـلـى اغـلـبـیـة مـطـلـقـة مـن الاصـوات. هذا النوع یتمیز بانه أفضل نظام انتخابی للمجتمعات التی تعانی من الانقسام الکبیر بین فئات المجتمع. ومن عیوبه انه بـحـاجـة الـى مـسـتـوى مـرتـفـع مـن الـتـعـلـیـم والـوعـی الـمـجـتـمـعـی والـثـقـافـی بـالـحـقـوق الـسـیـاسـیـة.

٤: تـصویت الـکـتـلة الحزبیة: وفقاً لهذا النوع یقوم کل حزب بوضع قائمة لمرشحیه ثم یـخـتـار الـمـقـتـرعـون تـلـک الـقـائـمـة الـحـزبـیـة ولـیـس للـمـرشـحـیـن، فالحزب الـفـائـز بأعلى اصـوات الـمـقـتـرعـیـن یأخذ مقاعد تلک الـدائـرة کـلـهـا. ویتم اعتـمـاد هـذا النوع لضمان التمثیل العرقی المتوازن([xxx]).

ثالثاً: الـنـظـم الـمـخـتـلطـة

        هذه الانظمة تقوم بالجمع بین مکونات أکثر من نظام. فنظام النسبیة المختلط یقوم على اساس جمع مکونین مختلفین احدهما نسبی والاخر یتبع نظام الاغلبیة، فالجزء النسبی یستخدم لغرض تعویض ای خلل فی التناسب قد یحدث نتیجة جزئه الاخر المتمثل بنظام یتبع نظام الاغلبیة او غیرها، مما یؤدی الى ظهور نتائج مناسبة اکثر([xxxi]). ویـقـوم الـنـظـام الانتخابی الـمختلط على اساس الجمع بین نظامین([xxxii])، إذ یقسم الى شقین، الاول یتم فـیـه انـتـخـاب المقاعد عبر الناخبین وبطریقة الانتخاب الاغلبیة (بالأکثریة) ومن ثم یفوز بالمقاعد المرشحین أو الـقـوائـم الفـائـزة بأعلى اصـوات الـنـاخبـین فـی تـلک الـدوائـر. والمقاعد المتبقیة یتم انتخاب مرشحیها عبـر الـنـظـام الـنـسـبـی([xxxiii])، وتنقسم هذه النظم الى([xxxiv]):

١: النـظـام الانـتـخـابـی الـمـختلط الـمائل لـنـظـام الاغـلـبیـة: فی هذا النظام یقوم الناخب باختیار مرشح واحد فقط، ویحق لکل حزب سیاسی ان یخوض المنافسة بمرشحین لا تـجمعهم قائمة واحدة بالضرورة والتصویت یکون فردیاً والـمـقـاعـد تـقـسـم وفـقـاً للأغلبیة الـبـسـیـطـة.

٢: النظـام الانتخابی المختلط المائـل الـى الـنـظـام الـنـسـبـی: أی أن القائـمـة الـفـائـزة بالأغلبیة المطلقة تـکـون مـقـاعـد تـلـک الـدائـرة کـلـهـا مـن نـصـیـبـهـا، وفی حال تساوی کل القوائم یتم اعـتـماد طریقة المعدل الاقوى.

٣: النظـام الانـتـخـابـی الـمـخـتـلـط الـمـتوازن: فی هذا النظام فإن الدائرة الصغیرة یتم فیها تطبیق نظام الاغلـبـیـة واـلدوائـر الـکـبـیـرة تـکـون وفـقـاً للـنـظـام الـنـسـبـی.

ویبقى أن تصمیم النظام الانتخابی له علاقة مباشرة ووثیقة مع طبیعة القـوانـیـن الـتـی تـنـظـم طـریـقـة الـحـصـول عـلـى الـسـلـطـة ولـها ارتـبـاط وثـیـق بالـنـظـام الـسـیـاسـی المطبق فی الدولة([xxxv]).

المطلب الثالث: تصمیم النظام الانتخابی وأثره فی الاداء البرلمانی

        تم تقسیم هذا المطلب الى: النظم الانتخابیة التی تؤدی الى انشاء برلمان قوی، والنظم الانتخابیة المـؤدیة الى انشاء برلمان ضعیف، وهندسة النظام الانتخابی فی الهند.

اولاً: النظم المؤدیة الـى انشاء برلمان قوی

        أثبتت التجارب الدولیة أن النظام الانتخابی لا یبنى على فراغ، أنما یستند على مجموعة عوامل سـیـاسـیـة واجـتـمـاعـیـة وثـقـافـیـة خاصة بکل بلد. إذ لا یوجد نظام انتخابی جاهز وموحد یصلح لکل دول العالم، وإنما ینبغی أن تهندس کـل دولـة نـظـامـهـا الانـتـخـابـی وفقاً لظروفها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وحسب المستوى التعلیمی السائد فی البلد ودرجة تقدمها الحضاری. ومن ثم فإن النظام الامثل لهذا البلد هو النظام الذی یتم هندسته بشکل یجعل عیوبه أقل من مزایاه([xxxvi]). فالأنظمة التی تبنت النهج الـدیـمـقـراطـی حدیثاً یجب علیها تـصـمـیـم نـظام انتخابی مـن أجل اختیار اعضاء البرلمان وفقاً لمعاییر الجنس والعرق دون تمییز طبقی وعنصری. فالنظام الانتخابی مهم جداً ویؤثر على الطریقة التی سیعمل بها البرلمان والنظام السیاسی والاحزاب السیاسیة فی البلاد([xxxvii]).

        وتتأثر طـبـیعة الـنـظـام الـحـزبـی کثیراً بالطریقة التـی یتـم فیـها هنـدسـة نـظـام الانـتـخاب، لا سیما عندما یتعلق الامر بالتماسک والانضباط الحزبی والاداء البرلمانی. إذ یساهم تصمیم بعض النظم الانتخابیة فی ظهور تیارات متعددة داخل کل حزب فتتصارع اجنحة الحزب المختلفة فیما بینها باستمرار، فی حین تساهم نظم انتخابیة اخرى بفضل هندستها نحو توحید کلمتهم والابتعاد عن الانشقاقات الداخلیة. فالهندسة الانتخابیة تؤثر فی سلوکیات القیادات السیـاسـیة وکـیفـیـة قیام الاحزاب بـحـمـلـتـها الـدعـائـیـة، ومن ثم تحدید الجو السیاسی العام. کما انها قد تدفع بـاتـجـاه تشکیل ائتلافات وتحالفات فیما بینها أو العکس تبتعد عن هذه الممارسة السیاسیة، وقد توفر حوافز اکبر للأحزاب لتوسیع قاعدتها الشعبیة على اوسع نطاق متاح، أو تقلیصها فی اطر محدودة ضمن نطاق صلة القرابة أو القبیلة([xxxviii]). فالهندسة الانتخابیة تؤثر على نشأة الاحزاب، وما إذ کانت سوف تتحالف مع بعضها البعض أم لا ومتى، فضلاً عن اثرها فی احتمالیة وصول الحزب للسلطة، ودورها فی معالجة الانقسامات الـمختلفة داخل المجتمع ([xxxix]). وتؤدی الاحزاب دورا فاعلا وحیویا فـی الـدولـة، وبتنوعها داخل البرلمان یتم تحقیق رغبات المواطنین، أما إذا تم تطبیق نظام انتخابی یبعد مشارکة بعض فئات المجتمع فإن الامر یـؤدی الــى عــدم الاسـتـقـرار والـتـخـلـف، وهذا ما تـشـیر الـیـه تجارب الدول العربیة([xl]).

فـالـهـنـدسـة الانـتـخـابـیـة تـعـد مـتـغـیـرا اساسیا فی تشکیل الاحزاب السیاسیة. إذ یؤدی نظام الانتخاب الفردی بالأغلبیة وبدورة واحدة الى تکوین نظام ثنائی الحزبیة، لأنه یحفز المواجهة الحزبیة ویقصی الاحزاب الصغیرة ویدفع بالناخبین نحو التصویت لأحد الحزبین المسیطرین عـلـى الـحـیـاة الـسـیـاسـیـة. ومن ثـم تـسـنـد الـسـلـطـة الى حزب الاغلبیة ویکون الحزب مسؤولا امام البرلمان ورئـیـسه هو رئـیس تـلـک الـحـکـومـة، أما الحزب الثانی یکون معارضة قویة للحکومة داخل البرلمان مما یساهم بشکل کبیر فی تحسین اداء البرلمان التشریعی والرقابی. فی حین أن نظام الاغلبیة على دورتین یؤدی الى نشوء الـتـعــددیـة الـحـزبـیـة الـمـعـتـدلـة، إذ یرى موریس دوفرجیة أن النظام الانتخابی یقف وراء جمیع عوامل التعددیة الحزبیة ویعد عاملا اساسیا ویبقى تأثیره مستمراً. ومن ثم فالنظام الانتخابی بالأغلبیة وعلى دورین یحفز قیام التعددیة الحزبیة المرن ویکرس التحالفات الحزبیة. وقد اختلفت الـتـعـددیـة فی تـنـظیمها ودرجة تـشـتتها، ففی هولندا وسویسرا نجد تعددیة حزبیة منظمة، وفی ایطالیا تعددیة معتدلة وفی المانیا نجد تعددیة فوضویة ومفرطة وفی فرنسا تعددیة متوسطة التنظیم ویرجع هذا الاختلاف الى الظروف الخاصة بکل دولة([xli]). فالنظام الحزبی فی الدولة یتأثر بالطریقة التی یتم فیها تصمیم نـظـام الانـتـخـاب([xlii])، إذ نجد أن الانظمة المطبقة لنظام الـثـنـائیة الحـزبـیـة تأخذ بنظـام الانتخاب بالأغلبیة وعلى دورة واحدة مما یعنی تقویة وتعزیز الاداء البرلمانی([xliii])، ولکنه بحاجة لـتـنـظـیـم الاحزاب، ولابـد أن یکون الناخبون على درجة عالیة من الانضباط ومن ثم یعرض الناخب عن التصویت للأحزاب الصغیرة التی تخسر صوته حتماً مما یؤدی الى انقسام الرأی العام الى حزبین([xliv])، ومن ثم فإن نظام الانتخاب بالأغلبیة وعلى دورة واحدة یساهم فی تعزیز الاداء البرلمانی ویؤدی الى ایجاد برلمان قوی وفاعل([xlv]).

ثانیاً: النظم الانتخابیة الـتـی تؤدی الى انشاء برلمان ضعیف

١- النـظـام الـنـسـبـی

یمکن لکل حزب ان یشارک بالمنافسة الانتخابیة دون حاجته للتحالف مع احزاب مستقلة ومستقرة. فالتمثیل النسبی یحافظ على التـعـددیـة ولکنه غالباً ما یشجع على التجزئة الحزبیة مما ینـعـکـس سـلـبـاً عـلـى الاداء البرلمـانـی. فهو یسمح بـنشأة احزاب صغیرة تؤدی دورا اساسیا فی الـتـحـالـف مع الاحزاب الکبیرة، فالحزب الصغیر یکون تحالفه بمثابة ترجیح الکفة لصالح الاغلبیة الحکومیة عبر تحدیده مع من سیتحالف([xlvi])، إذ یؤدی نظام التمثیل النسبی دورا مهما فی تکوین الحکومة الائتلافیة نتیجة اعتماده على وسائل تـعـزز الـتعددیة الحزبیة والتنافس بین الاحزاب فی المجتمع التعددی، عبر تمثیل متوازن، ومن ثم لا بد من ائتلاف احزاب سیاسیة متعددة، نظراً لعدم قدرة حزب واحد على الفوز بأغلبیة مقاعد البرلمان مما یعنی ان اداء الـبـرلـمـان سیکون ضعیفا([xlvii])، فهو یـوزع الـمـقـاعـد عـلـى الاحــزاب أو المکـونات أو الاتجاهات بـشـکـل یتـوافـق مـع الاصـوات الفائز بها کل واحد منها([xlviii])، ویراعی المساواة ویعبر بشکل حقیقی عن ارادة الناخبین بمختلف اتجاهاتهم ([xlix])، وتکون الاحـزاب غیر متفاوتة تفاوتا کبیرا فی تأثیرها على الحیاة السیاسیة والرای العام مما یتطلب ائتلافها من اجل تشکیل حکومة الاغلبیة وهـذا یــضــعــف اداء الـــبــرلــمــان([l]).

٢- النظـام الـمخـتـلـط

        تساهم هـذه الانـظـمـة بـخـلـق برلمان ضعیف وقد طبقت بعض الدول هذا النظام من اجل تجاوز بعض المشکلات الناجـمـة عـن تـطـبـیـق نـظـام انـتـخـابـی مـنـفـرد، لذلک اتجهت بعض الدول الى مزج اکثر من نظام انتخابی فی قائمة واحدة. ومن ثم تؤدی النظم الانتخابیة المختلطة الى التعددیة الحزبیة التی لها آثار سلبیة على الاداء البرلمانی([li]). ومن ثم فإن هـنـدسة نظـام انتـخابـی عادل یعد من أهم متطلبات ایجاد نظام دیمقراطی حقیقی، ولکن لا یوجد هناک نظام انتخابی مثالی ولا توجد فیه عیوب ومشاکل. ومن ثم فأن تطبیق أی نظام انتخابی لا یعنی انه الحل الامثل وإنما هو الحل الانسب والاکثر قابلیة للتطبیق من غیره([lii]).

ثالثاً: هندسة النظام الانتخابی فی الهند

تعد الهند دولة فیدرالیة، تضم ٢٨ ولایة، وخمسة اقالیم اتحادیة، وطبقاً للدستور الهندی، فان البرلمان یتکون من مجلسین، فضلاً عن مجالس الولایات، هذین المجلسین هما مجلس العموم ویسمى (لوک سابها)، ویتم انتخاب اعضائه عبر دوائر انتخابیة فردیة، أما مجلس الدولة ویسمى (راجیا سابها) فیتم انتخاب اعضائه بشکل غیر مباشر عبر السلطة التشریعیة فی کل ولایة. ویتم انتخاب الرئیس من قبل مجلس انتخابی یضم اعضاء مجلسی البرلمان فضلاً عن المجالس التشریعیة بالولایات. فی حین ان نائب الرئیس یُنتخب من قبل مجلسی البرلمان فقط. وتتم الانتخابات العامة مرة واحدة کل خمس سنوات، ولکن یحق للرئیس حل مجلس العموم قبل انتهاء مدته الدستوریة فی حال اقتنع الرئیس باستحالة تشکیل حکومة مستقرة (کما هو الحال فی عام ١٩٩١)، او بناءً على توصیة من رئیس الوزراء (کما حدث فی عام ٢٠٠٤). ویبقى رئیس الوزراء فی منصبه طیلة المدة التی یحظى بها بدعم الاغلبیة فی مجلس العموم([liii]). ویضع الدستور الهندی مسؤولیة تنظیم وإدارة الانتخابات سواء على المستوى الاتحادی ام الولایات، على عاتق اللجنة الوطنیة للانتخابات([liv]).

وفی التعدیل الدستوری الثالث والسبعین عام ١٩٩٢، تم استحداث هیئات الولایات التی تمثل مؤسسات الحکم الذاتی المحلی وقد اسندت عملیة ادارة الانتخابات فیها الى لجان انتخابیة بالولایات، وهی هیئات مستقلة ومنفصلة. تألفت اللجنة الوطنیة للانتخابات فی البدایة من مفوض واحد للانتخابات، ولکن نتیجة التعقید وحجم المسؤولیة التی تحتاجها مهمة ادارة الانتخابات فی الهند اصبحت لجنة الانتخابات تضم ثلاثة اعضاء، حدث هذا الامر بالتدرج ابتداءً من عام ١٩٨٩ ثم عام ١٩٩٣ وحتى الآن. ویتم تعیین رئیس اللجنة واعضائها من قبل رئیس الدولة لمدة ست سنوات او حتى بلوغهم سن ٦٥ عام. ویحصل اعضاؤها والرئیس على ما یحصل علیه قضاة المحکمة العلیا من مزایا ورواتب. ولا یمکن عزل رئیس اللجنة إلا من قبل البرلمان وفی حالتین فقط هما سوء السلوک الثابت، او العجز، ویتم ذلک وفق اجراءات دقیقة کما هو الحال بعزل قضاة المحکمة العلیا. اما الاعضاء لا یمکن عزلهم إلا بتوصیة من رئیس اللجنة([lv]).

وبعد ان حصلت الهند على استقلالها عن الاستعمار البریطانی عام ١٩٤٧. قامت الجمعیة التأسیسیة بوضع دستور جدید للبلاد الذی اعتمد عام ١٩٤٩. وقامت الجمعیة بمناقشات على مدى ثلاث سنوات من اجل هندسة نظامها الانتخابی بما یتلاءم مع بیئته، فتوصلت الى ان افضل نظام انتخابی هو اعتماد نظام الفائز الاول (الذی تم التطرق له فی المطلب الثانی من الدراسة)، وذلک من اجل المحافظة على الترکیبة البرلمانیة وعدم تشتتها وانقسامها، لکی تکون قادرة على تشکیل حکومة مستقرة وقویة، لا سیما وان مسألة الاستقرار السیاسی کانت تعد اهم خطوة فی بلد خرج حدیثاً من نزاعات داخلیة عنیفة وترتفع فیه نسبة الامیة والفقر([lvi]). فتصمیم النظام الانتخابی یعد احد اهم العناصر فی النظام الدیمقراطی لأیة دولة خرجت حدیثاً من الصراع، وله تأثیر حقیقی وکبیر على الاداء البرلمانی فیها([lvii]).

ویستند النظام الانتخابی فی الهند الى الاحکام الدستوریة، فضلاً عن قانونین یکملان النظام الانتخابی، وهما “قوانین تمثیل الشعب” الاول صدر عام ١٩٥٠، والثانی عام ١٩٥١. القانون الاول ینص على متطلبات الانتخابات الاساسیة، مثل اعداد جداول الناخبین، وتصمیم الدوائر الانتخابیة، وتحدید المقاعد فی السلطة التشریعیة على المستوى الوطنی وفی الولایات. فی حین تضمن القانون الثانی الاحکام التفصیلیة للانتخابات، مثل تسجیل الاحزاب، وشروط الترشیح، والیات معالجة الصراعات الانتخابیة. وتخضع الانتخابات فی الهند للإشراف من قبل اللجنة الانتخابیة، ولا یحق لأیة محکمة ان تتدخل وتوقف تلک العملیة، فلا یمکن تقدیم ای طعن او اعتراض انتخابی للمحکمة العلیا إلا بعد انتهاء الانتخابات. وتقوم اللجنة بنفسها بالتحقیق فی ای خطأ او انتهاک لقانون الانتخابات اثناء الانتخابات. هذا الاجراء حافظ على سیر الانتخابات حسب موعدها المقرر دون الحاجة الى المرافعات القضائیة([lviii])، فاللجنة الانتخابیة تتمیز باستقلالها وسلطاتها الواسعة([lix])، ولها صلاحیة اعادة الانتخابات فی ایة دائرة انتخابیة اذا ثبت حدوث تجاوز او تزویر فیها، ونتیجة لذلک فان العملیة الانتخابیة فی الهند تعد حرة عادلة ونزیهة ونظامها الانتخابی له مصداقیة دیمقراطیة حقیقیة([lx]). ورغم الطبیعة الانقسامیة الاثنیة إلا أن النظام الانتخابی یتمتع بدعم وتأیید کبیر من قبل الشعب، ویرجع جزء من هذا الدعم الى طبیعة هندسة النظام الذی یخصص مقاعد للمجموعات المحرومة مجتمعیاً([lxi]).

ومن ثم فإن، الهندسة الانتخابیة تقوم بدور ناجح فی تحسین اداء البرلمان وتوجیه الخلافات السیاسیة نحو حوار بناء قائم على احترام القواعد المشترکة لاختیار الممثلین الموثوق بهم من قبل هیئة الناخبین من اجل شغل منصب فی السلطة التشریعیة او التنفیذیة وغیرها من مؤسسات الدولة. وفی الوقت الراهن هناک ادراک حقیقی وعلى نطاق واسع بان الضامن الاساسی لوجود برلمان قوی هو وجود نظام انتخابی مصمم بشکل یتلاءم مع بیئته المحیطة عبر مؤسسات دیمقراطیة قویة مثل اللجنة الوطنیة الانتخابیة فی الهند، التی تحظى بدعم شعبی واسع([lxii]).

خاتمة واستنتاجات

        بعد ان استعرضنا أبرز النظم الانتخابیة المعتمدة فی دول العالم اتضح لنا الدور المهم والحیوی الذی تقوم به الهندسة فی تـحسین اداء الـبرلـمـان واداء مؤسسات الدولة بشکل عام. کما اتـضـح لـنـا أن الـنظام الانتخابی له دور کبیر فی تشکیل النظام الحزبی الذی قد یکون له دور ایجابی أو سلبی على البرلمان. ومن ثم فإن نظم الانتخاب بالأغلبیة تؤدی الى قیام نـظـام الـثـنـائـیـة الـحزبـیـة الـتـی سیکون لها دور ایجابی وفاعل فی الاداء البرلمانی التشریعی والرقابی، مما یعنی تقلیص دور الاحزاب الصغیرة التی نادراً ما تحصل على مقاعد فی البرلمان وان حصلت سیکون عددها قلیل وغیر مؤثر. فـنـظـام الـثـنـائـیـة الحزبـیـة له نـتـائج ایجابیة کثیرة على اداء البرلمان خصوصاً التصویت على المـقـتـرحـات فـی الـبـرلـمـان والعمل الرقابی لوجود اغلبیة داخل البرلمان تدعم هذه القرارات، مما یعنی أن الـتـشـریـعـات تأخذ سیاقها الطبیعی بدون تأخیر. اما فی ظـل نـظـام الانتخاب الـنـسـبی تکون هناک احزاب متعددة لأنه یعطی الفرصة للأحزاب الصغیرة لـلـمـشـارکـة فـی الـسـلـطـة، وربمـا تـکـون التعددیة کبیـرة والنتیجة هی اضطراب عمـل البرلمان لان العمل داخله سیکون معقدا وبـطـیئا وغیر مؤثر، ای عجز الـبـرلـمـان فی ظـل وجود تحدیات تواجهه فی رؤیته المتکونة مـن تـحـالف احزاب کثیرة مختلفة فی الرؤیا والاهداف، وسیکون اداء البرلمان ضعیفا نتیجة لتلک التعددیة.

الاستنتاجات:

١. تکمن مهمة الـهـنـدسـة الانـتـخـابـیـة فـی تصمیم نـظـام انـتـخـابـی یتلاءم مـع بیئته من اجل ایجاد نظام انتخابی مناسب لکل بلد حسب ظروفه، ویعکس الواقع الحقیقی للمجتمع.

٢. لکی یکون النظام الدیمقراطی نظاما حقیقیا ومعبرا عن ارادة الشعب لا بـد مـن تـصمیم نظـام انـتـخـابـی یحـقـق العدالة، ولکن لیس هناک نظام یعد نظاما مثالیا ولیس فیه مساوئ، ولکـن الـنـظـام الامـثـل هـو الـنـظـام الـمـنـاسـب لـلـتـرکـیـبـة المجتمعیة ولـه قابلیة أکثر للتطبیق.

٣. یؤدی الـنـظـام الـنـسـبـی الـى تحویـل الصراع داخل کل حزب سیاسی من اجل الفوز بمنصب رفیع او حقیبة وزاریة، هذا الامر سوف یعرقل التوافقات الحزبـیـة بـیـن الـکـتـل الـنـیـابـیـة من أجل تـشکیل الحکومة مـما یعنی تأخیر اکمال الحقیبة الوزاریة.

٤. تؤدی الـنـظـم الانـتـخـابـیـة بالأغلبیة الى تحسین اداء البرلمان التشریعی والرقابی نتیجة حصول حزب واحد على الاغـلـبـیـة، مـمـا یسهل التصویت على القرارات والقوانین وعدم تأخرها وسهولة العمل الرقابی.

الهوامش والمصادر


[i])) عبدالمؤمن عبدالوهاب، النظام الانتخابی فی الجزائر، ط ١، دار الالمعیة، الجزائر، ٢٠١٤، ص ص٥ -٧.

[ii])) سفین جلال فتح الله، جـغـرافـیـة الانـتـخـابـات فـی العراق لعام ٢٠١٠، المجلد ٨، العدد ١، مـجـلـة جـامـعـةکـرکـوک لـلـدراسـات الانـسـانـیـة، کلیة الـتـربـیـة، ٢٠١٣، ص٣٦٥.

[iii])) رفائیل لوبیز، اجهزة ادارة الانتخابات مؤسسات لادارة الحکم، مکتب تطویر السیاسیات، البرنامج الانـمـائـی للامـم الـمـتـحـدة، واشنطن، بلا سنة طبع، ص٢١.

[iv])) میسون طه حسین، النظام الانتخابی واثره فی عمـل الـبـرلـمـان، مجلة الکوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد١، العدد٣٣، جامعة الکوفة، کلیة القانون، ٢٠١٧، ص١٤٤.

[v])) ارواء فخری عبداللطیف، مبادئ النظام الانتخابی فی العراق لعام ٢٠١٠، مجلة جامعة تکریت للحقوق، المجلد ٢، العدد ٥، جامعة تکریت، کلیة القانون، ٢٠١٠، ص١.

[vi])) لقمان عثمان احمد والفاروق عبدالرحمن عباس، تطور الـنـظـام الانتخابی فـی الـعـراق (٢٠٠٥-٢٠١٤)، مجلة جامعة تکریت للعلوم القانونیة، السنة ٦، العدد ٢٣، جامعة تکریت، کلیة القانون، ٢٠١٤، ص٣٢٤.

[vii])) فارس غازی عطیوی، فقه الانـتـخـابـات “دراسة فقهیة”، حـولـیـة الـمنتدى، المجلد ١، العدد ١٨، المنتدى الوطنی لابحاث الفکر والثقافة، النجف الاشرف، ٢٠١٤، ص٢١٤.

[viii])) عبدالقادر عبدالعانی، الهندسة الانـتـخـابـیـة وعلاقتها بالنـظـم الـسـیـاسـیـة، دفاتر السیاسیة والقانون، العدد ١٠، جـامـعـة قـاصـدی مـربـاح ورقـلـة، کـلـیـة الـحـقـوق والـعـلـوم الـسـیـاسـیـة، الجزائر، ٢٠١٤، ٣٢٧.

(*) الهندسة السیاسیة: یعرفها (اوستن رنی) بانها تطبیق للمبادئ التجریبیة العامة التی تحکم السلوک الفردی والمؤسسی، من اجل تحدید وتشکیل المؤسسات السیاسیة بهدف حل مشکلات سیاسیة عملیة. ینظر احمد المسلمانی، الهندسة السیاسیة: مصر ما کان وما یجب ان یکون، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ٢٠١٨، ص ص ٧-٢٢. کذلک: زینب مجدل، تاثیر العولمة المحلیة على هندسة النظم السیاسیة، رسـالـة مـاجـسـتـیـر، جـامـعـة مـحـمـد خیضر بسکـرة، کـلـیـة الـحـقـوق والـعـلـوم الـسـیـاسـیـة، الـجـزائـر، ٢٠١٧، ص ص ٢٧-٣٥.

[ix])) احمد المسلمانی، المصدر السابق ص ١١.

[x])) عبد القادر عبد العالی، مصدر سبق ذکره، ص ٣١٥.

[xi])) عماد الدین حسین، الهندسة الانتخابیة، جریدة الشروق، القاهرة، ١/٧/٢٠١٤. مـتـاح عـلـى الـرابـط:

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=٠١٠٧٢٠١٤&id=٨٨١ac٢١٢-b٠٢١-٤ccc-ae٠٩-١e٥٥e٢e٩٦٩٥٤

[xii])) عـبـدالـرزاق الـمـخـتـار، فـی الهندسة الانتخابیة للمراحل الانـتـقـالـیـة: انتخابـات الـمـجـلـس الـوطـنـی التأسیسی فی تونس مثالاً، مجلة سیاسات عربیة، العدد ٣٠، المرکز العربی للابحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، ٢٠١٨، ص ص ٥٠-٥١.

[xiii])) عبد الرزاق المختار، مـصـدر سـبـق ذکـره، ص٥١.

(*) یقول الدکتور شمران حمادی: “إن الناخبین اثناء الانتخابات یصوتون للاحزاب التی تدافع عن حقوقهم الى اقصى حد ممکن (تغلیب المصلحة الخاصة للطائفة على المصلحة الوطنیة بشکل کبیر جداً) فالاتفاقات الانتخابیة تؤدی الى زیادة تفوق الاحزاب المتطرفة أکثر من میلها نحو تفوق الاحزاب المعتدلة، فالناخب یتجه للتصویت لها من أجل تحقیق مصلحة فئته مما یؤثر على سیر العملیة الدیمقراطیة”. ینظر: شمران حمادی، الاحزاب السیاسیة والنظم الحزبیة، ط١، مطبعة دار السلام، بغداد، ١٩٧٢، ص ص١٨٠-٢٠٠.

[xiv])) بنیامین ریلی، الانظمة الانتخابیة فی المجتمعات المنقسمة، ترجمة: سهیل نجم، مـتـاح عـلـى الـرابـط:

http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(١٥)/akhbar_aldimocrati(١٥)/٢١٨.htm

[xv])) زینب مجدل، مصدر سبق ذکره، ص٣٥.

(*) الجودة الدیمقراطیة: هی الدیمقراطیة الجیدة التی تقدم بنیة مؤسساتیة مستقرة تحقق الحریة والمساواة بین المواطنین عبر العمل الشرعی للمؤسسات. ینظر: مراد بن سعید، جدلیة التغییر السیاسی والانتقال الدیمقراطی فی الوطن العربی دراسة فی مؤشرات الدیمقراطیة فی الدول العربیة بعد عام٢٠١١، مجلة جیل الدراسات السیاسیة والعلاقات الدولیة، مرکز جیل، العدد٥، الجزائر، ٢٠١٦، ص١٣.

[xvii])) زینب مجدل، المصدر السابق، ص٣٤.

[xviii])) عبدالقادر عبدالعانی، مـصـدر سـبـق ذکـره، ص ٣١٩.

(**) الابتکار الانتخابی: ویقصد به تقدیم تجارب انتخابیة مبتکرة وفق معاییر عالیة والاستفادة من التقنیات الحدیثة، مثل (نظام التصویت الالکترونی) هذا النظام الذی یقدم سرعة فائقة فی اعلان نتائج التصویت ویسهل اجراءات التصویت بما یضمن تحقیق اعلى معدلات الرضا للناخبین. ینظر: طارق هلال، الابتکار فی الانتخابات، متاح على الرابط الالکترونی الاتی:

 https://www.mubasher.info/news/٣٢٣٢٥٩٦/

[xx])) حیرش جمال، النظام الانتخابی واثره على المشـارکـة الـسـیـاسـیـة فـی الـجـزائـر ١٩٩٩-٢٠١٦، رسـالـة مـاجـسـتـیـر غـیـر مـنـشـورة، جـامـعـة زیـان عاشور، کـلـیـة الـحـقـوق والـعـلـوم الـسـیـاسـیـة، الجزائر، ٢٠١٧، ص ص ٥-٦.

([xxi]) رابح لعروسی، الهندسة الانتخابیة الفعالة مدخل حقیقی للتطویر البرلمانی، دفاتر السیاسة والقانون، العدد ٦، جامعة قاصدی مرباح ورقلة، الجزائر، ٢٠١٢، ص٦٩.

[xxii])) حسن ترکی، الـنـظـام الانـتـخـابـی فـی الـعراق بـعـد عـام ٢٠٠٣: مـحافظة دیالى انموذجاً، مـجلة کـلـیـة الـیـرموک الجامعة، العدد ١، کلیة الیرموک الجامعة، ٢٠١٣، ص٧.

[xxiii])) افاق محمد صادق وفیصل محمد صالح، المعهد الاقلیمی لدرایات الجندر والتنوع والسلام والحقوق، سلسلة کتیبات تجارب الدول فی النظم الانتخابیة، السودان، ٢٠١٥، ص٦.

[xxiv])) ارواء فخری عبداللطیف، مصدر سبق ذکره، ص٤.

[xxv])) شـبـکـة الـمـعـرفـة الانـتـخـابـیـة آیس، لمحة عامة حول النظم الانتخابیة، مـتـاح عـلـى الـرابـط:

 http://aceproject.org/about-ar?set_language=ar

[xxvi])) عدنان عودة، النظام الانتخابی الفلسطینی وتاثیره على النظام السیاسی والحزبی، المرکز الفلسطینی للبحوث السیاسیة والمسحیة، رام الله، ٢٠٠٤، ص١٣.

[xxvii])) مرتضى احمد خضیر، النظام الانتخابی فی العراق قضایا واشکالـیـات، مجلة جامعة تکریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد ٢، العدد ٢٠، ٢٠١٣، ص ١٧١.

[xxviii])) مـحـمـد عـبـدالغفار، النظم الانـتـخـابـیـة فی العراق وتونس ولبنـان وترکیا، المعهد الاقلیمی لدراسات الجندر والتنوع والسلام والحقوق، سلسة کتیبات تجارب الدول فی النظم الانتخابیة، السودان، ٢٠١٥،  ص١٨.

[xxix])) حسن ترکی عمیر، مصدر سبق ذکره، ص ص٩-١١.

[xxx])) اریند لیبهارت واخرون، اوراق دیمقراطیة الحکومات التمثیلیة والیات الانتخاب، تحریر: ایلیانا غوردون، العدد ٤، سلسة اوراق دیمقراطیة، مرکز العراق لمعلومات الدیمقراطیة، السوید، ٢٠٠٥، ص٢٠.

[xxxi])) انـدرو ریـنـولـدز واخرون، اشـکـال الـنـظـم الانـتـخـابـیـة، ط٢، ترجمة: ایمن ایوب، الـمـؤسـسـة الـدولـیـة لـلـدیـمـقـراطـیـة والانـتـخـابـات، السوید، ٢٠١٠، ص٤٦.

[xxxii])) منصور محمد احمد وجمال جبریل، تعزیز سیادة القانون فی مصر، جـمـعـیـة السادات للتنمیة والرعایة الاجتماعیة بالتعاون مع الوکالة الدولیة السویدیة للتعاون الانمائی، القاهرة، ٢٠١٢، ص ١١.

[xxxiii])) جهاد حرب، تاثیر النظام الانتخابی على الاداء  الرقابی للمجلس التشریعی، سـلـسـلـة تـقـاریـر قـانـونـیـة ٢١، الـهـیـئـة الـفـلـسـطـیـنـیـة الـمـسـتـقـلـة لـحـقـوق الـمـواطـن، بلا سنة نشر، ص ١٣.

[xxxiv])) خـضـیـر الـغـانـمـی، نـظـم الانـتـخـاب واحـتـسـاب الاصـوات واثرها فـی الانـظـمـة الـدیـمـقـراطـیـة، اهل الـبـیـت، الـعدد ١٧، جـامـعـة اهـل الـبـیـت، کـربـلاء، ٢٠١٥، ص٢٩٤.

[xxxv])) بـوشـنـافـة شـمـسـة، الـنـظـم الانـتـخـابـیـة وعـلاقـتـهـا بـالانـظـمـة التحـزبـیـة، دفاتر السیاسة والقانـون، عدد خاص، جـامـعـة قـاصـدی مـربـاح ورقـلـة، کلیـة الـحـقـوق والعلـوم الـسـیـاسـیـة، الجزائر، ٢٠١١، ص٤٦٤.

[xxxvi])) عبدالکریم حـسـیـن واحمد حمید عباس، الانـتـخـابـات الـبـرلـمـانـیـة فی استرالیا ٢٠٠٦، مـجـلـة الـسـیـاسـیـة والـدولـیـة، الـعـدد ٣٥-٣٦، الـجـامـعـة الـمـسـتـنـصـریـة، ٢٠١٧، ص١٢٦٦.

[xxxvii])) ناظم نواف الشمری واسراء احمد جیاد، النظم الانـتـخـابـیـة دراسة الـتـحـول من النظام العنصری الى النظام الدیمقراطی التعددی فی جمهوریة جنوب افریقیا ١٩٩٤-٢٠٠٩، مـجـلـة الـسـیـاسـة الـدولـیـة، العدد٢٣، الـجـامـعـة الـمـسـتـنـصـریـة، ٢٠١٣، ص ١٠٦.

[xxxviii])) انـدرو ریـنـولـدز وآخـرون، مصدر سبق ذکره، ص٢٠.

[xxxix])) فریق الحکم الدیمقراطی، الانتخابات ومنع نشوب النزاعات، دلیل للتحلیل والتخطیط والبرمجة، مکتب السیاسات الانمائیة، برنامج الامم المتحدة الانمائیة، نیویورک، ٢٠٠٩، ص٩.

[xl])) محمد علی، النظام الانتخابی ودوره فی تفعیل مهام المجالس المنتخبة فی الجزائر، اطـروحـة دکـتـوراة غـیـر مـنـشـورة، جـامـعـة ابـی بـکـر بـلـقـایـد، کـلـیـة الـحـقـوق والـعـلـوم الـسـیـاسـیـة، الـجـزائـر، ٢٠١٦، ص١٩٩.

[xli])) بـن سـلـیـمـان عـمـر، تاثیـر نـظـام الانـتـخـاب عـلـى الاحـزاب فـی الـجـزائـر ١٩٨٩-٢٠١٢، رسـالـة مـاجـسـتـیـر غـیـر مـنـشـورة، جـامـعـة الـدکـتـور الـطـاهـر مـولای، کـلـیـة الـحـقـوق والـعـلـوم الـسـیـاسـیـة، الجزائر، ٢٠١٣، ص ص١٤١-١٤٣.

[xlii])) زیاد خلف نزال، الاحزاب السیاسیة واثرها على النظام السیاسی فـی الـعـراق، مـجـلـة تـکـریـت لـلـعـلـوم الـسـیـاسـیـة، المجلد ٢، السنة ٢، العدد٢، جامعة تکریت، ٢٠١٥، ص١٩١.

[xliii])) زهـیـرة بن علی، دور الـنـظـام الانـتـخـابـی فـی اصـلاح الـنـظـم الـسـیـاسـیـة، اطـروحـة دکـتـوراة غـیـر مـنـشـورة، جـامـعـة ابـی بـکـر بـلـقـایـد، کـلـیـة الـحـقـوق والـعـلـوم الـسـیـاسـیـة، الجزائر، ٢٠١٥، ص١٢٧.

[xliv])) محمد حسن دخیل، دور الثنائیة الحزبیة فی الحیاة السیاسیة (بریطانیا والولایات المتحدة الامریکیة انموذجاً)، مجلة کلیة الاسلامیة الجامعة، المجلد ٧، العدد١٩، النجف الاشرف، ٢٠١٢، ص٢٩٠.

[xlv])) علی عباس خلف، النظم الانـتـخـابـیـة واثرها عـلـى تـشـکـیـل الـحـکـومـة، مـجـلـة واسـط لـلـعلـوم الانـسـانـیـة، المجلد ١٤، العدد٤١، جامعة واسط، ٢٠١٨، ص٥٣٨.

[xlvi])) بن سلیمان عمر، مصدر سبق ذکره، ص ص١٤١-١٤٣.

[xlvii])) سمیر داؤود سلمان و لمى علی فرج، الحکـومـة الائـتـلافـیـة واثرها على النظام الـسیاسی، مجلة الاداب، العدد ١٠٢، جامعة بغداد، ٢٠١٢، ص٣٩.

[xlviii])) مـنـى جلال عـواد، الـنـظم الانتخابیة البرلمانیة المعتمدة فی العراق بـعـد عـام ٢٠٠٣، مـجـلـة اداب الفراهیـدی، الـعـدد ١٩، جامعة تکریت، ٢٠١٤، ص٤١٠.

[xlix])) بشار نصرالدین محمد ومازن مزهر عواد، نظام الانتخابات فی العراق واثره عـلـى الـحـریـة السیاسیة، مجلة دراسات البصرة، الـسـنـة ١٣، العدد ٣٠، جامعة البصرة، ٢٠١٨، ص٢١٠.

[l])) نـغـم مـحـمـد صـالـح، الـتـعـددیـة الـحـزبـیـة فـی الـعـراق فـی ظـل غـیـاب قـانـون، مـجـلـة الـعـلـوم الـسـیـاسـیـة، العدد ٤٣، جـامـعـة بـغـداد، ٢٠١١، ص٥٦.

[li])) علی عباس خلف، مصدر سبق ذکره، ص٥٤٧.

[lii])) ستار جبار الجابری، انـتـخـابـات مـجـلـس الـنـواب الـعـراقـی عـام ٢٠١٨ رویة لصیاغة قانون جدید للانتخابات، مـجـلـة دراسـات دولـیـة، العدد ٧٢-٧٣، مـرکـز الـدراسـات الاسـتـراتـیـجـیـة والـدولـیـة، جـامـعـة بـغـداد، ٢٠١٨،  ص١٨.

([liii]) اندرو رینولدز واخرون، مصدر سبق ذکره، ص٥٩.

([liv]) ألان وول واخرون، الهند: تجسید استقلالیة الادارة الانتخابیة، ترجمة: ایمن ایوب، دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، السوید، ٢٠٠٦، ص٢٤٧.

([lv]) ألان وول واخرون، مصدر سبق ذکره، ص٢٤٧.

([lvi]) اندرو رینولدز واخرون،مصدر سبق ذکره، ص٥٨.

([lvii]) اندرو الیس واخرون، التصویت من الخارج، ترجمة: عماد یوسف، دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات بالتعاون مع العهد الانتخابی الاتحادی المکسیکی، السوید، ٢٠١٢، ص٤٥.

([lviii]) ألان وول واخرون، مصدر سبق ذکره، ص٢٤٦.

([lix]) اریند لیبهارت واخرون، مصدر سبق ذکره، ص٢٦.

([lx]) رغد نصیف جاسم، التعددیة السیاسیة فی اسیا (الهند ومالیزیا انموذجاً)، مجلة المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، العدد٤٤، مرکز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، الجامعة المستنصریة، ٢٠١٣، ص٨٣.

([lxi]) اریند لیبهارت واخرون، مصدر سبق ذکره، ص٢٧.

([lxii]) فریق الحکم الدیمقراطی، مصدر سبق ذکره، ص١.