تهدف هذه الدراسة لتبيان أثر إعمال مبدأ الشفافية الإدارية في تقريب المجالس الشعبية المحلية على مستوى الولاية والبلدية من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني باعتبارهم أطراف أساسية في سياسة التسيير العمومي على النطاق المحلي. بحيث تناولت الدراسة أسس وأسانيد تكريس الشفافية الإدارية والمحددة في حق الإعلام الإداري وكذا حق الولوج إلى المعلومات والوثائق الإدارية في إطار سير عمل المجالس الشعبية المحلية كالبلدية والولاية. ومن جهة ثانية تناولت الدراسة أدوات وآليات ممارسة الشفافية الإدارية على مستوى المجالس الشعبية المنتخبة وسبل تفعليها في إطار سياسة تسيير وإدارة الشأن العام المحلي بالقدر الذي يتيح إشراك الجمهور في استراتيجية اتخاذ القرار المحلي وصياغة الفعل العمومي ومتابعة نتائجه وآثاره. وأخيرا تضمنت الدراسة العراقيل والعقبات التي لا تزال تقف في وجه تجسيد حقيقي لسياسة الانفتاح العمومي على الجمهور وتقريبه من المجالس المنتخبة على الصعيد المحلي لضمان إشراكه الفعلي في سياسة التسيير المحلي.

تحميل الدراسة