كشف وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، أنه تم إصدار المنشور الوزاري المتعلق بالترشح والتوجيه والتسجيل في دراسات الماستر، بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، لفائدة الحائزين على شهادة الليسانس أو شهادة جامعية معترف بها.
حيث يقدر عدد المقاعد المفتوحة في هذا الطور بنحو 200 ألف مقعد بيداغوجي، موزعة على 3500 نقطة تكوين.

وتتضمن العملية مرحلتان، الأولى تجرى محليا على مستوى المؤسسات الجامعية، قصد معالجة طلبات الترشح الخاصة بالطلبة المتخرجين من نفس المؤسسة خلال السنة الجامعية الحالية، والذين تقدر الحصة المخصصة لهم بـ 80 بالمئة من إجمالي مقاعد التكوين المفتوحة.

وتخص المرحلة الثانية طلبات الترشح الخاصة بالمترشحين القادمين من خارج المؤسسة، وكذا قدماء الخريجين، حيث تقدر الحصة المخصصة لهذه الفئة بـ 20 بالمئة من إجمالي مقاعد التكوين المفتوحة.

علما أن الترشح في هذه المرحلة يتم حصريا عبر نظام المعلومات الرقمي، في حين تتم معالجة الملفات المودعة من طرف كل مؤسسة جامعية معنية.

ولإنجاح مجمل العمليات المتعلقة بالتوجيه والتسجيل فقد تم هذه السنة أيضا تطوير آليات اتصال جديدة على غرار تصميم خريطة جغرافية لمختلف نقاط التكوين، ومعرض للتساؤلات ذات الصلة بعمليات التسجيل.

وإعداد فيديوهات لإرشاد الطلبة الجدد، حول مختلف المراحل الواجب اتباعها في هذا الشأن.

وعلى مستوى التكوين في الدكتوراه، فقد تم فتح الدورة السنوية لاستقبال عروض التكوين للالتحاق بالطور الثالث، خلال شهر أفريل 2019.

حيث تميزت هذه الدورة برقمنة مجمل العمليات ذات الصلة بدراسة عروض التكوين، وملفات المترشحين.

كما اتسمت أيضا بدعم عروض التكوين التي تشترك فيها أكثر من مؤسسة جامعية، في إطار شبكة موضوعاتية، تمهيدا لاعتماد العمل مستقبلا بنظام مدارس الدكتوراه.

وبلغت العروض المقدمة في هذا الطورنحو 800 عرض تكوين، أحيلت على اللجنة الوطنية للتأهيل للبت فيها، تمهيدا لصدور القرار الوزاري الذي يحدد عروض التكوين المعتمدة في الطور الثالث، وعدد من المناصب البيداغوجية المفتوحة في المؤسسات المعنية.

وعلى صعيد التكوين الإقامي في العلوم الطبية، فقد سمحت آلية التشاور في إطار الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب بين ممثلي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي قطاع الصحة، وإصلاح المستشفيات، بضبط عدد مناصب التكوين المقرر فتحها في طور الإقامة، في العلوم الطبية حسب الكليات والتخصصات، حيث بلغت 2552 منصب تكوين تم اعتمادها بموجب قرار وزاري مشترك.

المصدر