الكاتب : خالد ميسوم . سليمة حسناوي .
الملخص
أكدت التشريعات القانونية أن حماية النظام البيئي من التدهور يعتبر هدف يجب بلوغه، ذلك من خلال احترام المعايير البيئية المقننة، لأجل وضع حد للعوامل المهددة لتوازن النظام البيئي، سواء تلك العوامل التي يتسبب فيها العنصر البشري، او العوامل الناجمة عن استغلال المؤسسات و المنشآت المصنفة على حد سواء، وتتم عملية الرقابة المواكبة والقبلية والبعدية لعمل مثل هذه المنشآت، من خلال مراقبة الاشغال التي تقوم بها، والتأكد من احترامها للمواصفات البيئية المذكورة، وفي حال التأكد من المخالفة يتم توقيع جزاء قد يكون إداريا صادر عن الإدارة وموصف بأنه جزاء بيئي، ويحمل هذا النوع من الجزاءات العديد من الأوصاف الذي تجعله مختلفا عن غيره ، وقد يحمل الجزاء الإداري البيئي العديد من الصور، فقد يكون مالي أو غير مالي، الغاية منه وضع حد للاعتداءات على النظام البيئي ككل.
الجزاء الإداري البيئي، الغرامة البيئية، الضريبة البيئية، الرسوم البيئية.
