الملخص:
هذا الكتاب يتناول فيه مؤلفه بالدراسة والتحليل والمناقشة – نظريا وتطبيقيا – إحدى المؤسسات الدستورية المتمثلة في المجلس الدستوري الذي أنيطت به مهام عديدة أهمها الرقابة على صحة العمليات النتخابية الرئاسية والتشريعية، ومراقبة دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات، وهي المهام التي ساهم المجلس من خالل فقهه الدستوري في تجديد القانون الدستوري مضفيا دينامية جديدة عليه تبلورت على الخصوص في الطابع المعياري للنظام الدستوري سواء من حيث فرض مبدأ السمو والتسلسل في النصوص أو في تحديد مفهوم القاعدة المعيارية الدستورية.
