تعرض الرعايا الجزائريون المقيمون في المغرب للظلم والإجحاف، وكانوا ضحايا في مناسبتين اثنتين لإجراءات تعسفية جردتهم من ممتلكاتهم وأملاكهم العقارية ذات الطابع الزراعي دون الحصول على تعويض.

وبتحليها بإرادة طيبة ونوايا حسنة، كانت الجزائر مستعدة تماما لتسوية ملف شائك ومعقد، كان وازنا بشكل رسمي ومؤثرا على العلاقات مع المغرب، إلا أن الرباط التي لمست التفاوت والفارق الكبير بين مطالب الجاليتين، تنصلت وتملصت عن الوفاء بأي التزامات للتسوية، الذي كان كفيلا بأن يعيد الصفاء لسماء البلدين المغطى بالضباب والمشوش.

ويعود أصل هذا السلب إلى نصين قانونيين أصدرتهما السلطات المغربية هما على التوالي: قانون 26 سبتمبر 1963 وخاصة الظهير المؤرخ في 02 مارس 1973 والمتضمن القانون رقم 1-73.

هذا الظهير بالذات فتح الباب ومهد الطريق لمصادرة أملاك الرعايا الأجانب في المغرب من خلال نقل ملكية المباني الزراعية أو ذات الطابع الفلاحي المملوكة لأشخاص طبيعيين أجانب في مناطق ومدن بركان ووجدة وجرسيف وتازة والناظور والدار البيضاء، إلى ملكية الدولة، ليتم تجريد هؤلاء من أراضيهم ومزارعهم وممتلكاتهم.

لقد سمح هذا الإجراء للمخزن بوضع يديه والاستحواذ على آلاف الهكتارات من الأراضي، بعضها كان يعود إلى الدولة الجزائرية، يضاف إليها وإلى مجموعة من الأسباب، بما في ذلك التقصير والإهمال من جانب الجزائر، التي فقدت أملاك وعقارات واقعة في طنجة والمحمدية والقنيطرة ومراكش والرباط.

وأبعد من ذلك، فإن أصولا وأسهما تعود للدولة الجزائرية بالوراثة منها أراض ومباني أو عمارات وشركات، باتت الآن في حكم المفقودة.

وفضلا عن ذلك، فإن أملاكا عقارية غير منقولة (منازل وقطع أراضي ومزارع) التي كانت مملوكة لمواطنين جزائريين، قام مغاربة باحتلالها بطريقة غير قانونية ويمكن اعتبارها بأنها ضاعت وفقدت بشكل لا رجعة فيه.

 ويجب التذكير بأن السياق والظرف الذي أصدرت خلاله السلطات المغربية ظهير 2 مارس 1973 ميزه:

على الصعيد الثنائي: جاء قانون التجريد من الملكية هذا، بينما بدأت عملية ومسار تطبيع بين البلدين بالتوقيع في 15 جانفي 1969 على معاهدة الأخوة وحسن الجوار، والمعروفة باسم معاهدة إفران. هذا الاتفاق تبعه لقاء قمة احتضنتها مدينة تلمسان بتاريخ 27 مارس 1970، جمعت الرئيس المرحوم هواري بومدين والعاهل المغربي السابق الملك الحسن الثاني.

وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ القرار بعد أقل من عام من التوقيع، في الرباط، في 15 جويلية 1972، على معاهدة ترسيم الحدود الجزائرية المغربية.

كما عمد الظهير الملكي المؤرخ في مارس 1973 إلى التجاهل والقفز على الاتفاقية التأسيسية الجزائرية المغربية، الموقعة في الجزائر العاصمة في 15 مارس 1963، وهي اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بالعاصمة الجزائر. وتغاضى، في نفس السياق، عن المتممة والموضحة لبعض الأحكام المتصلة باتفاقية التأسيس لسنة 1963 في أحكامه المتعلقة بالممارسة الحرة للحقوق الاقتصادية والحق في الحصول على الممتلكات أو التمليك.

تحايل مفضوح

ولكي تزيد الأمور سوءا، لم يتردد الجانب المغربي في التحايل والتنصل من أحكام معاهدة إفران التي تنصص في مادتها 6 على إنشاء “لجنة مشتركة متساوية الأعضاء”، تتمتع بالصلاحيات الضرورية واللازمة “لحل وتسوية أي مشكلة قد تنشأ” عن تطبيق الاتفاقية المذكورة (اتفاقية التأسيس لعام 1963).

على الصعيد الداخلي بالمغرب، تم اتخاذ قرار نقل وتحويل الملكيات الزراعية التي يمتلكها الأجانب، إلى الدولة المغربية بعد الانقلابين الفاشلين في 1971 و1972 ضد الملك الحسن الثاني.

واستنادا إلى أطروحات وكتابات ومؤلفات موثقة توثيقا جيدا، فإن النظام المخزني كان بحاجة إلى طبقة حاكمة جديدة يقوم عليها تأسيسه وركائزه.. وعليه، فإن الأراضي المستعادة بناء على الظهير، أسندت مهام تسييرها وإدارتها إلى شركتين هما “سوجيتا” و”سوديا” SOGETA وSODEA.

وحسب الرواية الرسمية المغربية، فإن الأراضي المستصلحة التي تم استعادتها وزعت “على خدام الدولة”، على حد قول الملك الحسن الثاني. هذا الأخير استبعد عوام الفلاحين والمزارعين الذين لم يكونوا يمتلكون أراض بدعوى أنهم “سوف يتظاهرون ضد الدولة”.

ووفق اللغة والاصطلاح الشائع آنذاك في المغرب، لم يكن الحديث قط، عن “تأميم”، ولا عن “تملك وسيطرة الدولة”، لتوصيف “نقل وتحويل الملكية” تلك، ولكن كان الحديث عن “المَغْرَبَةِ”.

وتذكر العملية حالات مماثلة، مثل مجموعة أونا Omnium nord Africain (ONA)، فهذه المجموعة للتذكير تم إدماجها ضمن أصول وحيازات خاصة، وتؤول بالتالي إلى العائلة المالكة، وتتحول إلى شركة قابضة “هولدينغ”، غيرت تسميته إلى الشركة الوطنية للاستثمار (SNI)، التي كان متحكما فيها من قبل الملك، وأصبحت لاحقا تعرف بـ “مجموعة مادا” Groupe Mada، وهذه الأخيرة كان لها نصيب الأسد من حيازة الأملاك والأراضي الزراعية التي كانت تابعة ملكيتها للأجانب، ومنهم الجزائريين، وشكلت “المغربة” غطاء لكافة أشكال اللصوصية، حسب ما كتبه الصحفي المغربي جمال براوي.

تمييز صارخ

وبلا أي مواربة، فقد واجهت الجالية الجزائرية فظاعة أخرى، جاءت للتغطية على هذا السلوك المغربي، وهو التمييز الذي عاني منه الرعايا الجزائريون بمفردهم دون غيرهم، وجردوا من ممتلكاتهم واستبعدوا من إجراءات التعويض التي اتخذتها الدولة المغربية لصالح الرعايا الأجانب ضحايا نفس الإجراء المنبثق نفس النص القانوني.

لقد وقّعت الرباط على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعروفة تحت اسم”تسوية العواقب والتبعات المالية الناتجة عن تطبيق الظهير المتضمن القانون رقم 1-73″ مع الدول الغربية التي تم مصادرة أملاك رعاياها. وفي هذا الصدد، بالإمكان أن نذكر حسب الترتيب الزمني للتعويض الممنوح لرعايا أجانب، حيث استفادت فرنسا في سنة 1974، وبلجيكا (1976)، وبريطانيا (1981) وهولندا (1995).

والجدير بالإشارة، إلى أنه تم تعويض الفرنسيين بفضل قرض منح من قبل فرنسا في عهد الرئيس فاليري جيسكار ديستان، في 2 مارس 1973.

لقد تعرض المواطنون الجزائريون الذين صودرت أملاكهم إلى تمييز مطلق، ولم يتم تعويضهم أبدًا؛ فغداة حركة المصادرة هذه، صدرت تعليمات للسلطات المحلية المغربية من قبل وزارتي الداخلية والزراعة للسماح للمواطنين الجزائريين والتونسيين المعنيين بالاستفادة من حق الانتفاع بأراضي زراعية لا تتجاوز مساحتها 10 هكتارات، وهذا الحق الأدنى الممنوح لم يتم احترامه هو أيضا.

تملص دنيء

وحاول البلدان أكثر من مرة تسوية المشكلة في إطار مطالب كل منهما، كما تم تشكيل لجان مختلطة بهذا الترتيب وتم تقديم المطالب ذات الصلة خلال الاجتماعات الثنائية في الجزائر العاصمة والرباط على السواء.

وتعود المحاولة الأخيرة من هذا النوع إلى أفريل 2003، أي بعد 30 عامًا من حصول موجة المصادرات التي تمت في مارس 1973، فقد تم “إنشاء لجنة قنصلية واجتماعية مختلطة” واجتمعت في الجزائر مرتين خلال عام 2003. وتوصل الطرفان إلى مرحلة التبادل عبر القنوات الدبلوماسية لقوائم الأشخاص الذين تم مصادرة ممتلكاتهم من الجانبين، إلا أن الطرف المغربي وبحجة حدوث توتر جديد بين البلدين، على أساس مسألة الصحراء الغربية التي نوقشت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وضع حدا لمشروع الحل ذاك، مما أدى إلى تجميد الآلية التي كانت مع ذلك واعدة.

وقد تلا ذلك شن حملة صحفية مغربية موجهة ضد الجزائر، غداة اعتماد “خطة بيكر” في 31 جويلية 2003، من خلال وضع حد لهذه الخطوة الأولى في عملية التسوية وتقرر أيضا تأجيل اجتماع لجنة الشؤون القنصلية إلى أجل غير مسمى، الذي كان من المقرر عقده في جويلية 2003 بالرباط.

من جانب آخر، أصدرت الدولة المغربية في 14 فبراير 2006 القانون رقم 05-42 الذي يفتح الطريق أمام استحداث بعض الإجراءات المتعلقة بالأملاك غير المنقولة الفلاحية أو ذات الطبيعة الفلاحية المحولة إلى نطاق ومجال سيادة الدولة وفقا لأحكام الظهير المؤرخ في 2 مارس 1973 “، وينصص القانون على إمكانية تقديم أو إيداع ” خلال 60 يومًا، طلبات إلغاء القرارات الصادرة بموجب الظهير المذكور”.

لم يحظ هذا النص القانوني بدعاية إعلامية واسعة، وبالتالي تم تجاهله دون لفت الأنظار كثيرا. وعلاوة على ذلك، فإن الحيز الزمني جد القصير لم يكن ليسمح باتخاذ الخطوات اللازمة في مشكلة اكتسبت تعقيدًا بمرور الوقت.

كما أن هذه المبادرة لم تكن إلا أن أثارت مزيدا من الشكوك حول النوايا الحقيقية للسلطات المغربية، إذ ظل السؤال مطروحا حول ما إذا كان الأمر يتعلق بنص تبريري موجه على طريقة الخطاب المعلن سعيا منه لإظهار حسن نوايا الحكومة المغربية التي افتقدتها من قبل، أم كان الأمر يتعلق باختبار موجه لقياس رد فعل الجزائر فيما يتعلق بقضية مبدئية.

وحسب عارفين بخبايا هذا الملف الشائك، لم يكن الأمر يتعلق سوى بمناورة بسيطة، إذ كان حريا بالرباط وأنسب لها أن تتشاور مع الجزائر حول مثل هذا السؤال المهم والجوهري الذي يؤثر على حاضر ومستقبل العلاقات الثنائية.

وبرأي العديد من المصادر التي اشتغلت على هذه المأساة الإنسانية، فإن السلطات المغربية تواصل اللعب، ليس فحسب على عامل الوقت والتلاشي بفعل التقادم ومرور الزمن، وعلى فرض سياسة الأمر الواقع على أمل إضعاف عزيمة وتصميم الجزائر؛ بل وحتى الظهور أيضا بمظهر الضحية لما يعتبره المخزن بأنه تعسف جزائري يريد أن ينال من سيادته وضرب استقراره!

وبدلا من الالتزام والتقيد بالإطار الرسمي الذي تم إنشاؤه عام 2003 وتسوية القضية وفقًا للمنهجية المتفق عليها، من خلال “اللجنة القنصلية والاجتماعية المختلطة”، تتباكى هذه السلطات وتشتكي أنها عرضة وضحية الظلم، وتحاول إثارة الرأي العام في كلا البلدين وعلى الصعيد الدولي بشأن أحداث عام 1975. وتوظف الرباط، لهذا الغرض، جمعيات مثل جمعية الدفاع عن المغاربة المطرودين من الجزائر (ADMEA).

الاحتلال المغربي للصحراء الغربية سرّع من عمليات السلب

تواجد الجزائريين في المغرب يعود إلى القرن التاسع عشر، وتواصل خلال جميع مراحل الاستعمار الفرنسي في الجزائر. في معظم الأوقات كانت إقامتهم بفعل العائلات التي تهرب من اضطهاد المستعمر لأجل الاستثمار في شراء أراض في المغرب.

بهذه الطريقة، ساهمت تلك العائلات في تطوير اقتصاد مناطق بأكملها، حيث كانت تقيم وتم اندماجهم كلية في المجتمع المغربي، الذي تقاسم معه جميع القيم.

وتم الاعتراف بهذه الوضعية منذ سنة 1963 في الاتفاقية الجزائرية المغربية الممضاة بتاريخ 15 مارس من نفس السنة، وتم توضيح أحكام هذه الاتفاقية في بروتوكول ملحق تمت تسميته “اتفاقات إفران”، ممضي بتاريخ 15 جانفي 1969.

وتنصص هذه الاتفاقات في الواقع على أن “يمكن لرعايا البلدين الوصول بحرية إلى ملكية الأملاك المنقولة والعقارية، وينتفعون بها ويمارسون كل الحقوق الحيازة والملكية والتصرف في إطار نفس الشروط الوطنية”.

كما يضيف الاتفاق “لا يمكن مصادرة أملاك رعايا كلا البلدين التي تقع في إقليم البلد، إلا بسبب المنفعة العمومية وطبقا للقانون (استنادا إلى المادة 05 من البروتوكول الملحق المعدل والمتمم لأحكام اتفاقية الإقامة بين المغرب والجزائر).

وفي العام 1973، حينما قررت السلطات المغربية “مغربة” الأراضي، أقرت بطريقة صريحة تعويض ملاك الأراضي المؤممة (الظهير المؤرخ في 2 مارس 1973، المتضمن القانون المتعلق بـ “التحويل إلى الدولة المغربية لملكية العقارات الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي التي يملكها أشخاص طبيعيون أجناب أو للأشخاص” يكرس بطريقة مبدأ التعويض للملاك الذين تمت مصادرة أملاكهم). لهذا الغرض، وابتداء من سنة 1974، تم إمضاء عدة معاهدات ثنائية مع عدة بلدان أوروبية، انبثق عنها ملاك الأراضي المؤممة، وذلك لأجل تحديد قيمة التعويضات وكيفيات دفعها.

وعلى عكس ما تم القيام به مع الرعايا الأجانب الآخرين، وعلى الرغم من أحكام اتفاقات إفران والمرسوم المؤرخ في 1973، لم يستفد الملاك الجزائريون من أي تعويض، وعليه سلبت حقوقهم بالكامل إلى غاية يومنا هذا. ومن المهم التوضيح أن الأراضي التي يملكها الجزائريون قد تم شراؤها بموجب معاملات تجارية حرة، والحال ليس كذلك دوما فيما يخص الأراضي التي استولى عليها رعايا أجانب بفعل استعمار المغرب.

وعليه، نرى كيف تعرض الجزائريون المقيمون في المغرب إلى ظلم مجحف حقيقي، وذلك في خرق صارخ، ليس فقط للاتفاقيات الجزائرية المغربية؛ بل أيضا للقوانين المغربية.

سرعت التوترات التي حدثت بين البلدين في 1974 تبعا للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، من عمليات سلب أراضي الجزائريين، وتم طرد الملاك الجزائريين وتمت مصادرة أملاكهم دون أي تعويض، وقمة الذل أن يأتي قرار من وزير الداخلية المغربي مؤرخ في جويلية 1974 يأمر حكام الأقاليم أن يتركوا للملاك الجزائريين للأراضي الفلاحية فقط حق الانتفاع وليس حق الملكية لمساحة تعادل أو تقل عن عشرة هكتارات (برقية مؤرخة في 29 جويلية 1974 عن وزير الداخلية، متممة بقرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي المؤرخ في 20 أوت 1974 ).

وحينما نلحظ أن كثيرا من هذه العائلات الجزائرية تملك كل واحدة منها آلاف الهكتارات، يمكننا أن نقيس مدى طبيعة ظلم وإجحاف قرار السلطات المغربية.

وتواصلت هذه الضراوة ضد الجزائريين إلى غاية 1994، حينما تحججت السلطات المغربية بحجة زائفة وهي العملية الإرهابية في مراكش، لتقوم بطرد جميع الجزائريين من المغرب.

وعليه، يتضح جليا أن التدابير العنصرية التي أقرتها السلطات المغربية، قد تم اتخاذها لاعتبارات سياسية محضة تتناقض مع إرادتها المزعومة بالبحث عن تطبيع العلاقات مع الجزائر.

إن سلب أراضي الجزائريين المقيمين في المغرب، وبغض النظر عن طابعه المجحف وغير الشرعي بالنسبة لهؤلاء الضحايا، يشكل شرخا عميقا آخر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، فهو يتعارض مباشرة مع الخطاب المتواصل للسلطات المغربية الذي يمجد إرادتها في تطبيع العلاقات.

نحو 60 سنة بعد سلب أراضيهم، لا يطلب الجزائريون استعادتها، وإنما يطالبون بالتعويض العادل الذي يجب أن يشمل العوائد التي تحق لهم بسبب عدم الانتفاع من هذه الأملاك خلال كل هذه المدة، وبهذا يمكن أن يكون التعويض عادلا فعلا.

أملاك الجزائريين المصادرة بالمغرب:

– نحو13000 هكتار من الأراضي الزراعية تمت مصادرتها ونزعت ملكيتها، ومن مجموع 204 أسرة وعائلة من جاليتنا الجزائرية التي كانت ضحية مصادرة ممتلكاتها: هنالك 140 أسرة تمتلك وتحوز على سندات ملكية الأراضي، بينما تمتلك 39 أخرى شهادات موثقة بوثيقة عدلية (وهذه الشهادات أو سندات الملكية سارية في المغرب كثيرا، وهي واجبة النفاذ في محاكم الدولة).

– استفاد بعض المواطنين والرعايا الجزائريين من حق الانتفاع بأرض لا تزيد مساحتها عن 10 هكتارات؛ إلا أنهم تحت التهديد.. وبالتواطؤ مع الإدارة، اضطر الكثيرون منهم للتخلي عن هذا الحق.

– العديد من الممتلكات والأملاك، المعروفة بأنها جزائرية، لم تؤخذ في الاعتبار والحسبان؛ لأنها لا تظهر في أي جرد.

أملاك المغاربة في الجزائر

بالمقابل، وبالنسبة للجانب المغربي فإن المطالب تتعلق بما يلي:

– الأراضي الزراعية المؤممة سنة 1971.

– أراضي الرعايا المغاربة الذين غادروا الجزائر سنتي 1975 و1976.

– ومن مجموع حوالي 800 ملف مقدم، هناك فقط نصف عددها كان مقبولا، بينما الحالات الأخرى لم تكن كذلك لانعدام سندات أو شهادات ملكية أو وثائق ثبوتية داعمة.