لجأت العديد من الدول إلى تبني نظم للوقاية من الإفلاس، وإن كانت هذه الأنظمة متفاوتة من حيث التطور والنجاعة، فإن هدفها هو الحفاظ على التجارة، بالتالي تحقيق الأمان القانوني من أجل جذب الاستثمارات وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها. وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري، قد أوجد بعض الآليات المساعدة على الاطلاع على الوضعية المالية للشركة التجارية، غير أنه لم يحدد مسارات إنقاذ هذه الأخيرة متى مرت بها صعوبات مالية، حيث لم يقدم المشرع على سن إجراءات وقائية، وإنما اكتفى بوضع تدابير علاجية بعد وصولها لمرحلة التوقف عن الدفع، وذلك رغم الضرورة الملحة لاستبدال نظام الإفلاس بآلية أخرى حديثة تواكب التطورات الحاصلة وكذا الأنظمة السائدة في العالم حاليا، في ظل التنافس التشريعي مع مراعاة خصوصية الاقتصاد الجزائري والأهداف المسطرة للنهوض به.
