التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية: اتفاقيات حقوق المرأة نموذجا
لقد شهدت الوضعية الحقوقية للمرأة تطورا كبيرا منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 ، و عالجت العديد من الاتفاقيات الدولية المشاكل وضعية المرأة و وسعت مجال حمايتها و تعزيز موقعها القانوني ، و كانت أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقيات وطنيا يطرح إشكاليات عديدة أهمها التعارض مع القوانين الوطنية و كذا مع الثوابت و القيم المختلفة بين الدول ، و في هذا الإطار انخرط المغرب بشكل جاد و مسؤول في كل المؤتمرات الدولية المهتمة بالمرأة و على رأسها مؤتمر بيجين و صادق على كافة الاتفاقيات الدولية و على رأسها اتفاقية سيداو ، و رفع تدريجيا كل التحفظات التي سبق و أن سجلها على بعض بنود الاتفاقية ، و سنحاول في هذا البحث دراسة مدى توافق التشريع المغربي مع اتفاقيات حقوق المرأة و كذا الوقوف على إشكالات التطبيق على أرض الواقع و تقييم الوضعية الحقوقية للمرأة في المغرب و اقتراح بعض الحلول لتجاوز هذه الإشكالات .
