المبحث الثالث: النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية

أولاً-  التخلف الاقتصادي

1-  جذور وأسباب التخلف

حتى بدايات القرن السابع عشر ، كانت مستويات التطور الاقتصادي متقاربة في بلدان العالم المختلفة ، وبعد هذا التاريخ بدأت الرأسمالية بالتطور ، وأدى ذلك لاحقاً الى ولادة التقسيم البلداني للعمل ، وفي منتصف القرن الثامن عشر قامت الثورة الصناعية في انكلترا وانتشرت بعد ذلك في عدد من بلدان اوربا وامريكا خلال القرن التاسع عشر ، الأمر الذي أدى الى حصول تفاوت في مستويات تطور القوى المنتجة في بلدان العالم ، وبالتالي تفاوت معدلات النمو الاقتصادي وظهور مشكلة التخلف^([1]).

ان التطور السريع الذي حققته بعض بلدان اوربا في تلك المرحلة وفي كافة المجالات ومنها المجال الاقتصادي متمثلاً بالتطور السريع في الصناعة والتكنولوجيا وتكوين رأس المال والمهارات البشرية ، قد أدى الى ارتفاع معدلات النمو في هذه البلدان مقارنة ببلدان العالم الاخرى ، وبفعل قانون التراكم الرأسمالي تطور الانتاج الى درجة أصبح فيها بحاجة الى أسواق خارجية لتصريف البضائع المنتجة وزيادة التراكمات من خلال النهب المباشر ، عند ذلك ابتدأت المرحلة الاستعمارية في العلاقات الخارجية للبلدان الرأسمالية ، فبدأت هذه البلدان وبفعل قدراتها الانتاجية والعسكرية ، تستعمر البلدان الاخرى وتنهب ثرواتها الوطنية وتحولها الى البلد الام لتصب في اقنية التراكم الرأسمالي ، وبفعل هذا النهب الذي مارسته البلدان الاستعمارية في بداية تطورها ، واستمرارية هذا النهب من خلال التقسيم البلداني الرأسمالي للعمل الذي فرضته على البلدان الاخرى تكمن جذور التخلف ، فالتطور الذي حصل في بعض بلدان اوربا كان يتم على حساب تخلف بلدان أخرى ، وان هذا التخلف كان ضرورة من ضرورات التطور في البلدان المتقدمة^([2]).

وإذا كانت جذور التخلف تعود الى بدايات الرأسمالية وقيام الثورة الصناعية ، فان الإحساس بمشكلة التخلف الاقتصادي وظهوره بشكل واضح قد برز بعد الحرب العالمية الثانية فكانت كتابات الاقتصادي الامريكي باول باران (Paul Baran) تمثل تحليلاً إجمالياً لمشكلات التخلف الاقتصادي في الخمسينات^([3])، وحظيت هذه المشكلة باهتمام المنظمات البلدانية وبشكل خاص الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة، كما حظيت باهتمام الباحثين والدارسين وذلك نتيجة لعوامل متعددة يتعلق البعض منها بالبلدان المتخلفة كتزايد حركات التحرر والاستقلال الوطني في هذه البلدان وسعيها الى الاستقلال الاقتصادي والخروج من حلقة التخلف ، ويتعلق البعض الآخر بالبلدان المتقدمة التي بدأت ترى ان قدراً من التطور في البلدان المتخلفة قد اصبح ضرورياً لصالح حركة التطور في البلدان المتقدمة^([4]) ، اضافة الى تزايد اهتمام المنظمات البلدانية وخاصة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بمشكلة التخلف ، حيث أصدرت الجمعية العامة سنة 1961 قراراً عدت فيه عقد الستينات (عقد الامم المتحدة للتنمية)^([5]) ، كما أصدرت عام 1986 اعلان الحق في التنمية باعتباره حقاً من حقوق الانسان ، وقد ورد هذا الحق ضمناً في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وفي العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية^([6]).

2-  مفهوم التخلف الاقتصادي

يستخدم مفهوم التخلف الاقتصادي (Economic Retardation) للتعبير عن مستوى اقتصادي متدنٍ تعيشه بعض بلدان العالم^([7]). الا أن الاقتصاديين لم يتفقوا على تعريف محدد للتخلف الاقتصادي ، فالبعض يعد المجتمع متخلفاً اذا كان يعاني من ندرة شديدة في رأس المال مستندين في ذلك الى ان عملية التقدم الاقتصادي والتكوين الرأسمالي هما عمليتان متلازمتان ، ويذهب البعض الآخر الى الربط بين التخلف الاقتصادي والتخلف التكنولوجي ، فعدّوا التخلف الاقتصادي مرحلة من الركود التكنولوجي ، وعرف البعض البلدان المتخلفة بأنها تلك البلدان التي تهيئ حاجات السكان وأسباب رفاهيتهم بنسبة أقل مما تؤمنه لأمثالهم اقتصادات البلدان المتقدمة. وأخذ بعض الاقتصاديين بمسألة انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد في تعريف التخلف الاقتصادي^([8]).

وبالنظر للعلاقة الوثيقة بين عملية التنمية الاقتصادية والتطور الصناعي ، يميل الباحث الى التعريف الذي يحدد مفهوم التخلف الاقتصادي على أساس نسبة الناتج الصناعي الى الناتج القومي ، أو نسبة العاملين في القطاع الصناعي الى مجموع قوة العمل في الاقتصاد، فانخفاض هاتين النسبتين يعني تخلف المجتمع ، إذ من المعروف اليوم أن مفهوم البلدان المتقدمة (Developed Countries) يطلق على البلدان الصناعية         (Industrial Countries) أو التي قطعت شوطاً كبيراً في التقدم الصناعي ، ومفهوم البلدان المتخلفة Backward Countries يطلق على البلدان ذات الاقتصادات التقليدية Traditional Economies أو البلدان غير الصناعية.

وعلى الرغم من اختلاف التعاريف في هذا المجال ، الا ان الامر الهام الذي يجب أخذه بنظر الاعتبار هو نسبية التخلف الاقتصادي ، اذ ان تعبير التخلف لا يشير الى معنى محدد بذاته ، وانما يعني ان وصف التخلف نسبي بالقياس الى حالة معينة من التقدم ، حيث توصف البلدان التي لم تصل بعد الى المستوى الذي وصلته البلدان المتقدمة ، بأنها بلدان متخلفة ، وتتحدد درجة التخلف الاقتصادي وفقاً لدرجة البعد عن أكثر المستويات الاقتصادية تقدماً في العالم^([9]).

وتتباين المصطلحات التي أطلقت على البلدان التي تعاني من حالة التخلف سالف الذكر ، وذلك انعكاساً للتباين في وجهات نظر الاقتصاديين ومنطلقاتهم الفكرية عند دراستهم لقضايا التخلف والتنمية الاقتصادية ، ففي أولى مراحل الاهتمام بقضايا التنمية ، أطلق في الادب الاقتصادي على تلك البلدان اصطلاح (البلدان المتأخرة) للدلالة على البلدان التي لم تصل بعد الى مستوى مرتفع من التقدم الاقتصادي والتكنولوجي ، الا ان هذا الاصطلاح أصبح غير مقبول كونه قد يتضمن تأخراً عرقياً ، وبالتالي قد يفهم منه بأنه يتصل بتأخر الاجناس والمجموعات البشرية التي تقطن تلك البلدان. فظهر اصطلاح جديد هو البلدان المتخلفة (Backward Countries) للتعبير عن البلدان التي تخلفت في اطار حركة تطورها التاريخية عن حركة التطور التي تحققت في البلدان المتقدمة ، الا ان هذا المصطلح قد تعرض هو الآخر الى الانتقاد باعتباره يعطي انطباعاً عن سيادة حالة الركود في تلك الاقطار ، فضلاً عن أن هذه الصفة تتضمن أكثر من مسالة تخلف في النمو الاقتصادي إذ يمكن أن تتضمن صفة التأخر الاجتماعي اضافة الى التخلف الاقتصادي ، لذا تم استبدال ذلك بمصطلح البلدان النامية (Developing Countries) وهو اصطلاح شاع استخدامه على أساس سياسي دولي معاصر لإرضاء حكومات هذه البلدان بعد أن تزايد ثقلها في المحيط البلداني ، اضافة الى حالة التفاؤل التي يتضمنها هذا المصطلح ، إذ أن غالبية هذه البلدان لا تعيش حالة ركود وتخلف وانما تعمل جاهدة على تحقيق النمو  ، ومع ذلك فان اصطلاح البلدان النامية لا يعد اصطلاحاً اقتصادياً علمياً كونه غير محدد وبالتالي لا يمكن أن يساهم في تحليل ظاهرة التخلف الاقتصادي ، فالاصطلاح يصف مجموعة هذه البلدان بأنها نامية أي تحقق نمواً ، في حين أن البلدان عموماً ومنها البلدان المتقدمة تحقق نمواً ، لذا فان هذا الاصطلاح لا يخص البلدان المتخلفة وحدها ، اضافة الى أنه يغفل البلدان المتخلفة التي تقع في حالة ركود نسبي أي أن موقعها النسبي من البلدان المتقدمة لا يتغير (ثبات فجوة التخلف) ، كما يغفل حالة البلدان المتخلفة التي تزداد تخلفاً أي أن معدلات النمو التي تحققها ضئيلة جداً أو تقل عموماً عن معدلات النمو التي تحققها البلدان المتقدمة اقتصادياً (اتساع فجوة التخلف) ، علماً أن هاتين المجموعتين تمثلان النسبة الغالبة من بلدان العالم المتخلفة اقتصادياً^([10]).

     اما دوائر الامم المتحدة فقد استخدمت مصطلح (البلدان الاقل تطوراً) Less developed countries بدلاً من المصطلح التشاؤمي(البلدان المتخلفة) Backward countries وذلك خلال فترة الستينات من القرن الماضي^([11]) . وهذا الاصطلاح يبرز مفهوم النسبية في مسألة التقدم الاقتصادي الا انه يتعرض للانتقاد كاصطلاح علمي كونه يتضمن معنى معين وهو ان دول العالم متقدمة عموماً الا ان البعض منها اقل تقدماً ، وهو امر غير دقيق فما زالت بعض البلدان المتخلفة تعاني من انخفاض شديد في مستويات المعيشة مقارنة بالبلدان المتقدمة اقتصادياً ^([12]) .

 اما اصطلاح البلدان الفقيرة (Poor Countries) فهو ينصرف الى نتيجة التخلف وهي الفقر ، كما ان هناك بعض البلدان لا يمكن وصفها بالفقر بل توصف بانها بلداناً غنية ، كبعض البلدان النفطية ، ومع ذلك تعد هذه البلدان في عداد البلدان المتخلفة ^([13]) .

كما استخدم اخرون اصطلاح العالم الثالث (The Third World) لتجنب النقص في الاصطلاحات الاخرى كون البلدان المتخلفة لا تمثل نمطاً واحداً او مجموعة متجانسة يمكن من خلالها شمولها بتعريف او اصطلاح واحد ^([14]) .

وعلى الرغم من اختلاف التسميات يمكن القول ان البلدان المتخلفة تعيش درجة من التطور ، تختلف من بلد الى اخر ، الا انها بمجموعها اقل في مرتبتها من درجة التطور التي تحققت في البلدان المتقدمة.

ثانياً- مفهوم النمو الاقتصادي Economic Growth

ان قيام الثورة الصناعية في انكلترا وبعض بلدان اوربا ، وتراكم رأس المال اضافة الى زيادة حجم السكان ونمو القوى العاملة وزيادة الطلب على السلع والخدمات اضافة الى عوامل اخرى ، قد ادى الى حصول تقدم اقتصادي واجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي في تلك البلدان .

ويعد الاقتصاديون الكلاسيكيون Classical Economists  اول من كتب عن النمو الاقتصادي ، ففي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، عايش الاقتصاديون الكلاسيكيون بداية الثورة الصناعية والتحول من المجتمعات الزراعية Agricultural Societies  الى المجتمعات الصناعية Industrial Societies ، ولاحظوا ان هذه المجتمعات كانت تسير باتجاه متواصل من التقدم الاقتصادي ، فكانت اعمال الاقتصاديين الكلاسيك في هذا المجال ، اول محاولة من قبل مفكرين جادين لربط اسباب النمو الاقتصادي بنتائجه ^([15]) .

وينصرف مفهوم النمو الاقتصادي Economic Growth الى زيادة الدخل القومي الحقيقي (*) بمرور الزمن ،والتي حصلت في بعض البلدان بفعل عوامل مختلفة (الثورة الصناعية ، وتراكم رأس المال … والنهب الاستعماري …) سبقت الاشارة اليها دون اتخاذ تدابير متعمدة لتحقيق هذا النمو ^([16]) ، بافتراض ان متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة يمكن انجازها بسهولة وهي ضيقة في مدياتها ^([17]) .

فالنمو الاقتصادي يتضمن انتاجاً اكثر من خلال استخدام كميات اكبر من عناصر الانتاج ، ومن خلال الكفاءة الانتاجية (greater efficiency) في استخدام هذه العناصر ، فعندما يزداد انتاج السلع و الخدمات في بلد ما وبأية وسيلة ، فذلك يعني ان البلد يحقق نمواً اقتصادياً ^([18]) .

ولتمييزه عن مفهوم التوسع الاقتصادي Economic Expansion الذي يستخدم للاشارة الى زيادة الدخل القومي ضمن اطار زمني قصير الاجل يعادل مدة طور التوسع الذي يعقب دور الكساد (Depression) ، يطلق مفهوم النمو الاقتصادي على ظاهرة استمرار تزايد الناتج القومي الحقيقي ضمن اطار زمني طويل الاجل يمتد من عقد زمني الى عدة عقود متعاقبة ^([19]) .

        كما يعرف النمو الاقتصادي بانه عملية التغير الذي بمقتضاه يتحول الاقتصاد القومي من اقتصاد ساكن لا يزيد فيه دخل الفرد ، الى اقتصاد تظهر فيه الزيادة واضحة جلية ^([20]) .

        ان زيادة الدخل القومي الحقيقي هي افضل المقاييس للدلالة على النمو الاقتصادي ، الا انها ليست المقياس الوحيد الذي يدل على النمو ، فاذا تم احتساب استهلاك او اندثار العدد والآلات خلال عملية الانتاج فان صافي الناتج القومي (Net National Product) يكون المقياس الافضل ، اضافة الى ضرورة ان تكون الزيادة في الدخل القومي مستمرة دون انقطاع ، فالتوسع قصير الاجل الذي يطرأ على الاقتصاد بسبب الدورات الاقتصادية اولاي سبب طارئ لا ينبغي ادخاله ضمن مفهوم النمو الاقتصادي . وقد يزيد الدخل القومي في بلد ما بصورة متصلة ولكن اقل من نسبة الزيادة في عدد السكان، لذا يستخدم يعض الاقتصاديين متوسط دخل الفرد الحقيقي (Per Capital Income) كمقياس للنمو الاقتصادي ^([21]) .

ثالثاً-  مفهوم التنمية الاقتصادية Economic Development

        قبل الحرب العالمية الثانية ، كان الفكر الاقتصادي بشكل عام يعد التنمية وقضايا التطور الاقتصادي من الامور العفوية التي تتحقق بصورة الية ، لذا لم يوجه اهتماماً خاصاً الى القضايا المتعلقة بالتطور الاقتصادي ، ولم تكن قضايا التنمية الاقتصادية تطرح في الفكر الاقتصادي بشكل جدي وملح ، خاصة في الفكر الاقتصادي الغربي ^([22]) .

        الا ان الاحساس بمشكلة التخلف الاقتصادي وظهوره بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية ، قد ادى الى تعاظم الاهتمام بقضايا التنمية الاقتصادية على أساس التخطيط والبرمجة أذ أن القضاء على حالة التخلف لا يمكن أن يتم بصورة عفوية ، ولابد من نشاط واع ومنظم ووسائل مناسبة لتحقيق نمو إرادي مخطط في الأساس لكسر حلقة التخلف وتحقيق التنمية الاقتصادية^([23]) ، اضافة الى ذلك فقد برزت عدة ظواهر على المستوى العالمي أخذت تمارس تأثيراً كبيراً في اتجاه وضع برامج تنموية حتى في البلدان الرأسمالية المتقدمة ، فالتناقضات البنيوية للرأسمالية كنظام اجتماعي – اقتصادي وما تولد عنها من أزمات اقتصادية في مقدمتها الازمة الاقتصادية العامة للفترة 1929-1932 التي هزت أركان النظام الرأسمالي ، والنجاحات الكبيرة والنمو السريع الذي حققته البلدان الاشتراكية في فترة زمنية قصيرة ، أحدث انقلاباً في الفكر الاقتصادي المعاصر باتجاه الاهتمام بقضايا التنمية الاقتصادية^([24]).

      يعرف جيرالد ماير وروبرت بولدوين (Gerald M. Meier and Robert E. Baldwin) التنمية الاقتصادية بأنها عملية يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي (real national income) خلال فترة من الزمن. واذا كان معدل التنمية أكثر ارتفاعاً من معدل نمو السكان الصافي ، ارتفع الدخل الحقيقي الفردي (أي متوسط الدخل الحقيقي). وتعني كلمة (عملية) هنا تحرك بعض القوى التي تفصل في السياق الطويل وتجسد التبديل الحاصل في متغيرات (variables) معينة ، ولئن تنوعت تفاصيل هذه العملية باختلاف البيئة والزمن فانها تظل ذات سمات أساسية متشابهة ويظل حاصلها العام نمو الناتج القومي (national product) الذي هو في ذاته تغير طويل المدى ذو مزايا خاصة)^([25]).

كما يشير ماير وبولدوين الى ان عملية التنمية تتضمن تغيرات أخرى تصاحب زيادة الناتج القومي الذي يمثل النتيجة النهائية لعملية التنمية ، بعض هذه التغيرات يتعلق بعرض عناصر الانتاج مثل اكتشاف موارد جديدة، وتجميع رأس المال ، وزيادة السكان ، وادخال أساليب انتاج متطورة ، وتحسين المهارات ، وتعديلات مؤسسية وتنظيمية ، والبعض الآخر يتعلق بتركيب أو تكوين الطلب على المنتجات مثل حجم السكان وتركيبهم العمري ، مستوى الدخل ، والأذواق ، والترتيبات المؤسسية والتنظيمية ، ويخلص ماير وبولدوين الى القول أن مفهوم التنمية الاقتصادية يدور حول ازدياد الدخل القومي والتغير الذي يرافق هذا الازدياد^([26]).

ويعرف كندلبركر (C.P. Kindelberger) التنمية الاقتصادية بأنها الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي من سلع وخدمات في فترة معينة مع وجوب توافر تغيرات تكنولوجية وفنية وتنظيمية في المؤسسات الانتاجية القائمة^([27]). وهنا قد أدخل كندلبركر ضمن مفهوم التنمية الاقتصادية التحسن الدائم والمستمر في طرق الانتاج من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تحسين الكفاية الانتاجية لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني^([28]).

ويرى سيلزو فورتادو (Celso Furtado) ان التنمية الاقتصادية تتوخى أسباب زيادة انتاجية العمل وآليتها ، وانعكاس هذه الزيادة على تنظيم الانتاج والتوزيع وتوظيفات الناتج القومي^([29]).

أما (ميلتون اسمان) فيرى ان عملية التنمية هي تحول حضاري في البلدان الاقل تصنيعاً ، والتي تعكس تحولات اجتماعية وتغير في التنظيم الزراعي الى تنظيم صناعي ، بما يتضمنه هذا التحول من استيعاب التغيرات التكنولوجية^([30]).

ويعرف محمد مبارك حجير التنمية الاقتصادية بأنها بعث واطلاق قوى معينة خلال فترة زمنية طويلة نسبياً ، تؤدي الى تزايد الدخل القومي بنسبة أكبر من الزيادة الحاصلة في السكان ، وبالتالي ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ، وذلك من خلال التغيرات في الهيكل الانتاجي والاطار التنظيمي وعرض وطلب المواد الانتاجية^([31]).

وفي تعريف آخر للتنمية يجمع بين تزايد الدخل القومي الحقيقي والتغيرات المختلفة التي تصاحبه ، ان التنمية الاقتصادية هي التزايد المستمر في الناتج القومي الحقيقي وما يصاحبه من تغيرات كمية ونوعية تتناول مختلف بنى الاقتصاد والمجتمع وكل ما تتضمنه العوامل الحضارية والشروط  الفنية التي من شأنها أن تدعم قدرة السكان على تحقيق تزايد مستمر في انتاجهم الحقيقي في الأجل الطويل^([32]).

ويعرف اعلان (الحق في التنمية) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 التنمية بأنها (عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم ، ويمكن فيها أعمال جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية أعمالاً تاماً)^([33]).

ويتضح من التعاريف الواردة آنفاً أن التنمية الاقتصادية عملية تتحقق من خلالها تحولات وتغييرات أساسية في تركيب ومهام الاقتصاد أو هيكله البنيوي ، مع مايرافقها من تحولات اجتماعية ، تؤدي الى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.

رابعاً- الفرق بين مفهوم النمو الاقتصادي ومفهوم التنمية الاقتصادية

هناك اتجاه لدى الاقتصاديين الكلاسيكيين نحو استخدام مصطلحات النمو الاقتصادي (Economic Growth) والتنمية الاقتصادية (Economic Development) و التغير طويل المدى (Long Run Change) الذي يتم داخل البنيان الاقتصادي في البلدان النامية ، كل محل الآخر وبمعنى واحد دون تمييز ، ويعدون هذه المصطلحات رغم ما تتضمنه من تمييز ضمني في المعنى هي في جوهرها مترادفات تحمل نفس المعاني^([34]).

الا أن هناك فارقاً رئيساً بين مصطلح النمو الاقتصادي الذي يمكن عده متعلقاً بالبلدان المتقدمة، ومصطلح التنمية الاقتصادية الذي يمكن عده متعلقاً باقتصادات البلدان النامية. ويمكن توضيح هذا التمييز بافتراض أن متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة يمكن إنجازها بسهولة وهي ضيقة في مدياتها ، بينما تكون متطلبات التنمية الاقتصادية في البلدان النامية صعبة التحقيق واسعة في مدياتها^([35]).

لذلك يمكن أن يكون هناك نمو اقتصادي في بعض البلدان النامية دون ان تكون هناك تنمية، ففي دراسة تحليلية لاقتصاد ليبريا (Liberia) كان هناك نمو سريع متأتٍ من انتاج السلع الاولية ، دون أن تكون هناك تغيرات هيكلية (Structural Changes) تحفز عمليات النمو في القطاعات الاقتصادية ، ولم تكن هناك تغيرات مؤسسية مصاحبة لعملية النمو الاقتصادي لذا كان هناك نمو دون تنمية ، ولكن من الصعوبة جداً أن تكون هناك عمليات تنمية اقتصادية دون نمو اقتصادي^([36]).

فالنمو الاقتصادي يتضمن زيادة في الانتاج ، بينما تتضمن التنمية الاقتصادية زيادة في الانتاج فضلاً عن التغيرات الهيكلية والمؤسسية ، فالزيادة الكبيرة في الدخل القومي التي حصلت في نايجيريا على سبيل المثال ، تمت عن طريق الشركات الاجنبية التي أنتجت كميات كبيرة من البترول في حين لم يبذل النايجيريون سوى جهد قليل في انتاج ذلك الدخل ، وكذا الحال بالنسبة للعديد من البلدان النامية المنتجة للنفط ، فزيادة الدخل القومي في هذه البلدان تمثل نمواً اقتصادياً ولا توصف بأنها تنمية اقتصادية فزيادة الدخل هنا ليست سوى نتيجة لبيع ثروة ، أما التنمية الاقتصادية فتتضمن تغيرات أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني أو هيكله البنيوي فضلاً عن الارتفاع في الدخل^([37]) وأهم التغيرات البنيوية في هيكل الاقتصاد الوطني ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي ، وارتفاع نسبة العاملين في الصناعة الى مجموع قوة العمل في الاقتصاد. اضافة الى ان هناك عاملاُ آخر مهماً يميز عملية التنمية الاقتصادية يتمثل في مشاركة أبناء البلد مباشرة في اجراء التغيرات الهيكلية والتمتع بفوائدها^([38]).

وبينما يستهدف النمو الاقتصادي زيادة الناتج القومي الحقيقي كأحد التغيرات الكمية التي يمكن تحديدها وقياسها ، تستهدف التنمية الاقتصادية تغيرات نوعية أوسع واشمل ، فهي لا تعني بالانتاج واسلوب توزيعه فحسب ، بل تعني بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي أيضاً^([39]).

كما يمكن التمييز بين النمو والتنمية استناداً الى مفهوم بايولوجي مستعار من علم الأحياء ، فلفظ النمو يعني تزايداً في الابعاد أوالمقاييس كالتزايد في الطول والوزن والحجم ، في حين ان لفظ التنمية يوحي بشيء من التغير في الكيف ، فالزيادة في طول الطفل ووزنه يعد نمواً ، بينما يعد اكتسابه للتعليم ومؤهلات أفضل في الادراك تنمية ، وبعبارة أخرى يعد النمو ظاهرة كمية تتمخض عن تغيرات تخضع للقياس المباشر بمقاييس كمية ، بينما تشتمل التنمية على النمو بهذا المعنى ، لكنها تتضمن بالاضافة الى ذلك تغييراً في الكيف لا يخضع للقياس المباشر بمقاييس كمية^([40]).

وعلى هذا الأساس أصبحت الرؤية الجديدة للتنمية تختلف عن المقاييس أو الرؤية التقليدية لها ، فقد كانت الزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي (GDP) من أهم المقاييس التقليدية للتنمية ، وكان نمو الدخل هو الذي يؤدي الى القضاء على مظاهر التخلف ، أما مشكلات الفقر والبطالة وتوزيع الدخل فقد كانت ذات أهمية ثانوية قياساً بهدف زيادة الدخل القومي ، وكان ينظر الى عملية التنمية بأنها قابلية الاقتصاد على النمو في الدخل القومي^([41]).

الا أن محاولات بلدان العالم الثالث لتحقيق التنمية قد اثبتت قصور المقاييس التقليدية ، فقد حققت هذه البلدان معدلات نمو جيدة في الدخل القومي ، ولكنها أخفقت في رفع مستوى معيشة شعوب تلك البلدان ، الأمر الذي أوجد الحاجة الى رؤية جديدة للتنمية ، لا ينظر من خلالها الى عملية التنمية بوصفها غاية ، بل بوصفها وسيلة أو أداة لاجراء العمليات التنموية التي تزيل الفقر الذي لازم حياة شعوب تلك البلدان وتوسيع فرص العمل واعادة توزيع الدخل، فعملية التنمية Development Process تتضمن أكثر من مجرد الجانب المادي ، بل تتعداه الى اعادة توجيه النظام الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى الدخل القومي واحداث تغيرات في التركيب الموسسي والاجتماعي والاداري للاقتصاد ، وهكذا فالرؤية الحديثة للتنمية ترى ان عملية التنمية تتضمن أكثر من النمو الاقتصادي ، فهي تتضمن النمو الاقتصادي مضافاً اليه التغيير في هيكل النظام الاقتصادي والاجتماعي ، واعطاء اهتمام مباشر للقضاء على الفقر وتقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل ورفع مستوى المعيشة بشكل عام^([42]). لذا يشير يوسف عبدالله صايغ الى أن (النمو يتحقق من ضمن دورة الحياة الاقتصادية والتكنولوجية القائمة، ومن ضمن المؤسسات والمعطيات الاجتماعية والثقافية القائمة… إلا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق الا بفضل تبدلات ايجابية واسعة: نوعية لا كمية فحسب، في هذه المعطيات والمؤسسات جميعها^([43]).

^([1]) أنظر في ذلك:

• طلال البابا، قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث، الطبعة الاولى؛ بيروت ، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1981، ص30.
• فليح حسن خلف، “محاضرات في التنمية الاقتصادية للصف الثالث اقتصاد”، السنة الدراسية 1981-1982، الجامعة المستنصرية، كلية الادارة والاقتصاد، الجزء الأول، ص4.

^([2]) المصدر السابق ص4-5. وانظر أيضاً:

• طلال البابا، مصدر سابق، ص31-36.
• حول ممارسات البلدان الاوربية في نهب البلدان المتخلفة واعاقة تقدمها وسرقة ثرواتها لتصب في أقنية التراكم الرأسمالي ودفع عجلة التطور في البلدان الأوربية ، انظر على سبيل المثال:
• باول باران، الاقتصاد السياسي للتنمية، بيروت، دار الحقيقة، 1971، ص206-218.
• توماس سنتش، الاقتصاد السياسي للتخلف، الجزء الثاني، ترجمة فالح عبدالجبار، بيروت، دار الفارابي، 1968، ص142.
• سمير أمين، التراكم على الصعيد العالمي، بيروت، دار ابن خلدون، 1975.

⁽¹⁾  Paul Baran, The Political Economy of Growth, New York, Monthly Review Press, 1957.

^([4])  يحيى غني النجار، “مشكلة التخلف الاقتصادي – جذورها ، واقعها، آفاقها “، مجلة كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العدد الأول، السنة الثانية، 1981، ص98-102.

^([5])  فليح حسن خلف، محاضرات في التنمية…، مصدر سابق، ص5-8.

^([6]) الامم المتحدة – برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، ” ادماج حقوق الانسان في التنمية البشرية المستدامة”، وثيقة توجيهية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، آذار، 1999، ص29.

وينص الاعلان على:

   (ان الحق في التنمية حق… غير قابل للتصرف.. يحق لكل انسان ولجميع الشعوب ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية ، من أجل تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

^([7])  عزيز شاهو اسماعيل، سياسة التنمية الزراعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1981، ص50.

^([8])  فليح حسن خلف، محاضرات في التنمية…، مصدر سابق، ص9-10. وانظر أيضاً:

    –   ناصرة السعدون، ” التكنولوجيا ونموذج الاستهلاك في العالم الثالث “، مجلة النفط والتنمية ، العدد الاول ، السنة الرابعة، ت1، 1978، ص89-90.

^([9]) فليح حسن خلف، محاضرات في التنمية…، مصدر سابق، ص10-12.

^([10]) المصدر السابق، ص15-17. واظر أيضاً:

• عزيز شاهو اسماعيل، مصدر سابق، ص51.
• سالم توفيق النجفي و محمد صالح تركي القريشي، مقدمة في اقتصاد التنمية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 1988 ص15-16.

   يرى الباحث ان مصطلح البلدان المتخلفة قد يكون أكثر صحة من المصطلحات الأخرى ، إذ أن هذا المصطلح يعبر بدقة عن المفهوم النسبي للتخلف ، فعملية التقدم الاقتصادي هي مسيرة مستمرة عبر الفترات الزمنية المتلاحقة وتتسابق البلدان في هذه المسيرة ، فعندما يتقدم البعض فان البعض الآخر يصبح متخلفاً ، وعلى المتخلف اذا اراد أن يردم (فجوة التخلف) الاسراع في مسيرته.

^([11])  سالم النجفي و محمد القريشي، المصدر السابق، ص15.

^([12])   فليح حسن خلف، محاضرات في … ، مصدر سابق، ص17.

^([13]) المصدر السابق، ص17.

^([14])  عزيز شاهو اسماعيل، مصدر سابق، ص50 .

^([15])  سالم النجفي و محمد القريشي، مصدر سابق، ص 56-57 .

    حول نظريات النمو الكلاسيكية ونظريات النمو الاقتصادي عموماً، انظر على سبيل المثال لا الحصر:

• المصدر السابق ص51-94.
• صلاح الدين نامق، نظريات النمو الاقتصادي، دار المعارف بمصر، 1965.
• عبدالعزيز عبدالله فارس القطيفي، النمو الاقتصادي – نظريات النمو: الديناميك والمنهج الرياضي، جامعة بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 1999.
• م.م. افسينيف، نظريات النمو الاقتصادي؛ بيروت ، دار الفارابي، 1979.
• عزيز شاهو اسماعيل، مصدر سابق، ص71-77.
• Simon Kuznets, Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure, Cambridge, Harvard University Press, 1971.
• A. Lewis, The Theory of…, Op. Cit., PP. 276-278.
• Bernard Okun and Richard W. Richardson, Studies in Economic Development, New York 1961. P. 409.

(*)  يستعمل مصطلح (حقيقي) كترجمة لمصطلح (real) للتعبير عن الدخل القومي ليس من خلال النقود ، وانما من خلال كمية السلع والخدمات التي يمثلها ، اي مقوماً على اساس التغيرات التي تطرأ على الاسعار .

^([16]) عزيز شاهو اسماعيل، سياسة التنمية الزراعية، مصدر سابق، ص 61.

^([17])    سالم النجفي و محمد القريشي ، مقدمة في … ، مصدر سابق، ص17.

      فعلى سبيل المثال يرى ادم سميث Adam smith  الذي يعتبر من اقدم مفكري المدرسة الكلاسيكية  Classic school ، ان مسألة النمو الاقتصادي هي مسألة تراكمية ، فتقسيم العمل يؤدي الى ارتفاع الانتاجية وبالتالي ارتفاع الدخل القومي الذي يؤدي الى زيادة السكان وزيادة الادخار في نفس الوقت فيزداد الطلب وتتسع السوق ويتحقق النمو الاقتصادي …. .

      ويرى مالثس Malthus . R.T ان الزيادة السكانية تؤدي الى زيادة عرض العمل . فتنخفض الاجور حتى تصل الى مستوى الكفاف مما يشجع المنتجين الى استثمار المزيد من اموالهم ، اذ ان ذلك المستوى من الاجور سوف يشجع على الادخار والاستثمار وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي .

• المصدر السابق ص 57-63 .

^([18]) المصدر السابق ص18.

^([19])  عبد العزيز عبد الله القطيفي، مصدر سابق، ص 2-3

^([20])  صلاح الدين نامق، نظريات النمو الاقتصادي، مصدر سابق، ص 2.

    – سانجايالال، ” الشركات متعددة الجنسية والتنمية-نظرة جديدة “، ترجمة سامر عبد الجبار المطلبي، النفط والتنمية، السنة الخامسة، العدد 8، مايس، 1980، ص40–48.

^([21]) المصدر السابق، ص48.

^([22])  طلال البابا، مصدر سابق، ص75.

^([23])  عزيز شاهو اسماعيل، مصدر سابق، ص62.

^([24])  طلال البابا، مصدر سابق، ص75-76.

^([25]) جيرالد ماير وروبرت بولدوين، التنمية الاقتصادية – نظريتها – تاريخها – سياستها، ترجمة يوسف عبدالله صائغ ، مراجعة برهان دجاني ، الجزء الاول ، بيروت، مكتبة لبنان ، 1964، ص18-19.

^([26]) المصدر السابق ص19-28.

^([27])  C.P. Kindelberger, Economic Development, New York. 1958. P.1

^([28])  صلاح الدين نامق، اقتصاديات التنمية – طبيعتها – مقوماتها – نظرياتها وسياستها الاستراتيجية، مطابع سجل العرب، 1972، ص34.

^([29]) سيلزو فورتادو، النمو والتخلف، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، 1972، ص37.

^([30])  سالم توفيق النجفي، التنمية الاقتصادية الزراعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1982 ، ص16.

^([31])  محمد مبارك حجير، السياسات المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية، القاهرة، الدار الوطنية للطباعة والنشر.

^([32]) عبدالعزيز عبدالله القطيفي، مصدر سابق، ص7.

^([33]) الامم المتحدة – برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، مصدر سابق، ص29.

^([34]) جيرالد ماير وروبرت بولدوين، مصدر سابق، ص18. وانظر أيضاً:

• صلاح الدين نامق، اقتصاديات التنمية…، مصدر سابق، ص18.
• …………….، نظريات النمو الاقتصادي، مصدر سابق، ص1.

^([35])  سالم النجفي و محمد القريشي، مقدمة في اقتصاد التنمية، مصدر سابق، ص17.

^([36]) المصدر السابق، ص17.

^([37]) علي خليفة الكواري، ” نحو فهم أفضل للتنمية باعتبارها عملية حضارية “، من كتاب (التنمية العربية – الواقع الراهن والمستقبل)، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، 1985، ص71-72.

^([38])  سالم النجفي ومحمد القريشي، مصدر سابق، ص18-19. وانظر أيضاً:

• مركز دراسات الوحدة العربية، استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي – التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية، الطبعة الاولى، بيروت، آب، 1989، ص73.
• Hollis Chenery and Moises Syrquin, Patterns of Development, 1950-1970, London, Oxford University Press, 1975, PP. 50-99.

فقد وجد كل من جنري وسيركيون أن معدل مساهمة الصناعة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي يرتفع في البلدان الكبيرة (المتقدمة)، كما يرتفع معدل نسبة قوة العمل في الصناعة الى إجمالي قوة العمل في هذه البلدان، بينما ينخفض معدل مساهمة الصناعة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي ومعدل نسبة قوة العمل في الصناعة الى إجمالي قوة العمل في البلدان الصغيرة (النامية).

^([39]) غونار ميردال، نقد النمو، ترجمة عيسى عصفور ، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي ، 1980. وانظر أيضاً:

• عدنان رؤوف، نظرات في التاريخ الاقتصادي، بغداد، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، 1986، ص8-9.

^([40])   عبدالعزيز عبدالله القطيفي، مصدر سابق، ص4. وانظر أيضاً:

    – صلاح الدين نامق، اقتصاديات التنمية…، مصدر سابق، ص36.

^([41])  سالم النجفي و محمد القريشي، مصدر سابق، ص28.

^([42]) المصدر السابق ص29.

^([43])  يوسف عبدالله صايغ، ” التنمية العربية والمثلث الحرج “، مجلة المستقبل العربي، العدد 41، السنة الخامسة، تموز، 1982، ص7.

الصفحة التالية…تابع