دراسات اقتصادية

التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والمفاهيم ذات العلاقة

المبحث الرابع: دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية

يتسم عصرنا الحالي بسمات جوهرية أبرزها العولمة ، التي تعني تداعي الحدود بين الدول والمجتمعات ، والتشابك عبر الاقطار في كيانات فوق قطرية ، وفي سياق حضاري غربي مهيمن، اضافة الى سيادة التكنولوجيا فائقة التطور ، والايقاع المتسارع للتنمية والمنافسة الحادة وجودة الانتاج والكفاءة الانتاجية العالية. ولا شك ان للقدرات البشرية والتكنولوجية دوراً أساسياً ومحورياً في تأسيس هذه السمات([1]).

وعلى هذا الأساس أصبح التعامل مع التكنولوجيا يحظى باهتمام جميع الشعوب على اختلاف درجات نموها ، ولم يعد بالامكان للتحليل الاقتصادي أن يتجاهل البعد التكنولوجي ، فعلى الرغم من اختلاف مرامي وأهداف شعوب ودول العالم ، الا أنها تبدو متفقة على ان التكنولوجيا هي الاداة الاكثر فاعلية لتحقيق تلك الأهداف ، فالدول المتقدمة صناعياً تسخر القسم الأكبر من اهتماماتها في المضمار التكنولوجي على ميادين الدفاع ، والطاقة ، والمواصلات… ، في حين تركز الدول النامية على نوعية التكنولوجيا التي يمكن أن تساهم مساهمة أكثر فاعلية في سد احتياجاتها التنموية من خلال المزيد من التحول من الأساليب التقليدية الى المجالات التقنية الحديثة وفي جميع القطاعات([2]).

واليوم تعد التكنولوجيا العنصر الحاسم في عملية التنمية وليس رأس المال وحده([3]) . وهي الوسيلة التي يمكن للدول النامية تسخيرها لصالح تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز استقلالها السياسي والاقتصادي([4]). لذا أعارتها الدراسات النظرية والتطبيقية للاقتصاديين المحدثين أهمية استثنائية واهتماماً متزايداً([5]) ، وانعكس هذا الاهتمام على صعيد اقتصاديات البلدان النامية ، حيث أخذ العديد منها بالتفكير جدياً لتطوير التكنولوجيا نتيجة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية العميقة والحادة التي تعاني منها هذه البلدان ، وبما يتطلب منها استخداماً فعالاً للتكنولوجيا وما يترتب عليها من أساليب علمية حديثة وطرق انتاجية جديدة ووسائل فنية متطورة لضمان تنمية فاعلة لاقتصادياتها وضمان تركيب اقتصادي مناسب يساهم في رفع معدلات نمو الدخل القومي بشكل مستمر ، ويعمل على تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ويتيح تحقيق قدر أعلى من الرفاه الاقتصادي لهذه البلدان.

لقد أصبح من الحقائق المؤكدة ان درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي لأية دولة ، مرتبطة أساساً بدرجة تطور تلك الدولة تكنولوجياً ، فالتكنولوجيا ذات أهمية حيوية في الحرب والسلم ، وان الاعتبارات التكنولوجية قد أصبحت تسيطر على البناء الاقتصادي لجميع الدول وتزداد هذه السيطرة مع كل تقدم يتم احرازه في ميدان التكنولوجيا([6]).

ففي حين تتعالى الصيحات من وقت لآخر ، بأن تزايد ندرة الموارد الطبيعية يهدد التنمية بالتوقف ، وعلى أساس أن التنمية تتطلب عرضاً وافياً من الموارد الطبيعية ، الا أن أغلب الاقتصاديين لا ينظرون الى هذه المشكلة كعقبة لاستمرار النمو ، ويرون أن التوسع في استخدام المعرفة التكنولوجية والاستمرار باكتشافات تكنولوجية جديدة ، سيؤدي الى استمرار عملية التنمية في المستقبل([7]). فالتقدم التكنولوجي يمكن ان يساعد في زيادة الموارد الطبيعية ، عن طريق ابتكار الوسائل الفعالة في البحث والتنقيب ، كما سيؤدي الى زيادة منافع الموارد الموجودة وزيادة انتاجيتها ، والى اكتشاف طرق انتاجية جديدة تؤدي الى الاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة ، وبالتالي زيادة الانتاج وتحسين نوعيته ، وبما يضمن استمرار النمو والتنمية في المستقبل([8]).

ان الارتفاع الهائل في عدد سكان الهند مثلاً ، يشكل ضغطاً على الموارد الطبيعية للبلاد ، وسيادة حالة الفقر في المجتمع ، وهو أمر ادركه الساسة الهنود ، لذا يشير جواهر لال نهرو الى ان الهدف الكبير للقيادة الهندية وهو كسر جدار الفقر عن طريق التكنولوجيا الحديثة([9]).

لذا يمكن أن تسهم التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية من خلال:

أولاً- دور التكنولوجيا في خفض تكاليف الانتاج

يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تخفيض تكاليف الانتاج. فمن المعلوم، وفقاً للتحليل الاقتصادي الجزئي، ان تكاليف الوحدة الواحدة من انتاج سلعة معينة تميل الى الارتفاع ، بعد نقطة معينة ، كلما زاد حجم انتاجها ، فالتوسع في الانتاج يتطلب مقادير أكبر من المواد والعمل ، الأمر الذي يرفع من أسعار عوامل الانتاج وبالتالي زيادة التكاليف ، وعلى العموم فان تكاليف الانتاج تتناسب طردياً مع حجم ومستوى الانتاج ، ولا يمكن الحصول على انتاج أكبر الا استجابة لأسعار أعلى ، مع بقاء الاشياء الاخرى على حالها ، فاذا ارتفعت الأسعار سيزداد الانتاج وهذا هو جوهر قانون العرض

ولعل أهم استثناء لقانون العرض المشار اليه هو انحدار منحنى العرض الى الاسفل نحو اليمين، كما في الشكل أدناه([11]) ، فالتقدم التكنولوجي هو أحد الأسباب التي تقدمها النظرية الاقتصادية الجزئية لهذا الانحدار ، فمنحنى العرض يعكس كلفة الانتاج ، والتقدم التكنولوجي يؤدي الى انخفاض هذه الكلفة ، وبالتالي يكون منحنى العرض ذا انحدار سالب، ويؤدي الى زيادة الانتاج وبسعر أقل([12]).

ثانياً-  دور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي

منذ ما يقارب العشر سنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية ، هيمن نموذج هارود – دومار (R. Harrod – E. Domar) ذو النسب الثابتة لرأس المال / الانتاج على دراسات النمو والتخطيط الاقتصادي ([13]) . وكان الافتراض بأن النمو الاقتصادي يرجع الى تراكم رأس المال ([14]) .

فبموجب نموذج هارود –دومار ، يعد معدل النمو دالة او تابعاً للتغير في تراكم رأس المال فقط، ويمكن الوصول الى هذا الاستنتاج من معادلة معدل النمو التي وضعها هارود وهي([15]):

G = S / Cr

حيث :

G      معدل النمو

S       حجم التراكم

Cr     معامل رأس المال

وبما أن Cr يعد مقداراً ثابتاً تحدده الشروط التقنية ، فان معدل النمو G يتوقف بدرجة كبيرة على تغير S اي الادخار أو معامل تراكم راس المال(*).

وفي عام 1928 وضع الاقتصادي الامريكي دوغلاس (Paul H . Douglas) دالة للانتاج بمساعدة الرياضي الامريكي كوب (Charles W. Cobb) ، وذلك لمعرفة اثر كل من رأس المال والعمل على حجم الانتاج في الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة الامريكية . وفي ادناه صيغة دالة كوب –دوغلاس ([16]) .

Y = ALa Kb

حيث Y         قيمة الناتج المحلي الاجمالي .

     A          معامل التناسب Cofficient of Proportionality

     L          حجم العمل

     K           قيمة الاصول الثابتة على الصعيد الكلي (قيمة رأس المال المتراكم على الصعيد الكلي)

      a          معامل مرونة الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة للعمل(**).

      b         معامل مرونة الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة الى رأس المال الثابت(*).

فبموجب دالة كوب – دوغلاس Douglas production function –Cobb يمكن ان تتحقق زيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال الزيادة الكمية في عنصري الانتاج (العمل ورأس المال) .

الا ان الدراسات اللاحقة للكلاسيكيين الجدد اكدت وجود عوامل اخرى لها دور في نمو الناتج المحلي الاجمالي ، وفي مقدمة هذه الدراسات ماقام به الاقتصادي الهولندي جان تنبركن (Jan Tinbergen) عام 1942 ، وذلك باضافة عنصر الوقت (الزمن) الى دالة كوب – دوغلاس المشار اليهما لتصبح كما يأتي([17]) :

Y = ALa Kbrt  

حيث :

t      عنصر الزمن

        r  معامل مرونة الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة للزمن ، وهو يعكس اثر التطور التكنولوجي في رفع انتاجية العمل و بالتالي الناتج المحلي الاجمالي .

        ومن الصيغة السابقة يتضح ان تنبرغن قد ادخل عنصر الزمن لقياس اثر التطور التكنولوجي من خلال اخذه بالعنصر (rt) في المعادلة المذكورة . وبذلك فأن  زيادة الناتج المحلي الاجمالي قد اصبح تحقيقها ممكناً ليس من خلال الزيادة الكمية في عناصر الانتاج (العمل ورأس المال) فحسب ، وانما ايضاً من خلال الزيادة في انتاجية العمل (الحي والمتجسد) الناجمة عن التطور التكنولوجي .

        لقد اجرى تنبركن حساباته بوساطة دالة كوب – دوغلاس الديناميكية ، واعتماداً على بيانات عن حركة رأس المال والعمل وحجم الانتاج للفترة 1870- 1914 لبعض البلدان الرأسمالية المتطورة ، واستطاع ان يفصل بين التأثيرين الكمي والكيفي . فالعمل (L) ورأس المال (K) يمثلان الجانب الكمي والعامل (rt) يمثل الجانب الكيفي (التطور التكنولوجي) .

جدول رقم (1) نصيب العوامل الكمية والكيفية من النمو المتحقق

في بعض البلدان الرأسمالية المتطورة للفترة 1870- 1914

البلد العوامل الكمية (العمل ورأس المال) العوامل الكيفية (التطور التكنولوجي) (*)
المانيا 60% 40%
بريطانيا 80% 20%
الولايات المتحدة 73% 27%

– ايرينام اسادتشايا، الكينزية الحديثة- تطور الكينزية والتركيب الكلاسيكي الجديد، ترجمة عارف دليلة، الطبعة الاولى، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1979، ص 97

وقد أعقب محاولة تنبرغن العديد من الدراسات لتشخيص الاثار الكمية والكيفية في تحقيق نمو الناتج المحلي الاجمالي استند معظمها في التحليل على طريقة تنبرغن ومن هذه التحليلات ما قام به الاقتصادي النرويجي اود اوكروست (Odd Aukrust) حيث احتسب معاملات معادلة تنبرغن ولكن عن فترة زمنية اقصر (1949- 1959) ولعدد اكبر من البلدان الصناعية.

جدول رقم (2) المعدلات السنوية الوسطية للمؤشرات الاجمالية

للنمو الاقتصادي خلال الفترة 1949 – 1959

البلد معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي

(1)

حصة العوامل الكمية (العمل ورأس المال)(2) حصة العوامل الكيفية (التطور التكنولوجي) (3) الوزن النسبي للتطور التكنولوجي

3/1%

بريطانيا 2.5 1.3 1.2 48
المانيا الغربية 7.5 2.9 4.6 61
النرويج 3.7 1.4 2.3 62.2
بلجيكا 3.0 0.9 2.1 70
ايطاليا 6.1 1.8 4.3 70.5
فرنسا 4.5 1.2 3,3 73.3
السويد 3.4 0.9 2.5 73.5

Odd  Aukrust, “Factors of Economic Developnent”, A Review of Recent Research, Productivity Measurment Review, February , 1965 , No .10 , P. 19

كما حصل الاقتصادي الامريكي (بروتون) على نتائج مشابهة للنتائج التي حصل عليها (اوكروست) في قياس دور كل عامل من عوامل النمو الاقتصادي في البلدان الرأسمالية المتطورة وكما في الجدول التالي:

جدول رقم (3) المعدلات السنوية المتوسطة لنمو الدخل القومي ورأس المال

والعمل والتقدم التكنولوجي في البلدان الرأسمالية المتطورة %

البلد الفترة الزمنية Y K L R R/Y
بلجيكا 1949-1954 3.6 2.4 0.6 2.5 0.69
1954-1959 2.3 2.7 -0.1 1.6 0.70
كندا 1949-1959 4.3 7.1 2.1 0.7 0.16
هولندا 1949-1954 4.9 4.0 1.4 2.7 0.55
1954-1959 4.1 5.0 1.1 1.6 0.39
النرويج 1949-1959 3.7 4,4 0.2 2.3 0.62
السويد 1949-1959 3.4 2.0 0.5 2.5 0.73
انكلترا 1949-1959 2.5 3.1 0.6 1.2 0.49
فرنسا 1949-1954 4.8 2.9 0.1 3.8 0.79
1954-1959 4.1 5.0 1.1 1.6 0.39
ايطاليا 1949-1954 6.4 3.0 1.5 4,4 0.69
1954-1959 5.7 3.4 0.8 4.1 0.72
المانيا الغربية 1950-1954 8.3 4.8 1.8 5.6 0.67
1954-1959 6,6 6.9 1.4 3.5 0.53
اليابان 1950-1954 7.9 10.6 2.4 3.0 0.38
الولايات المتحدة 1947-1954 4,4 4.0 0.7 2.9 0.66
1954-1960 3.5 3.1 0.8 2.1 0.60

– ايرينام اسادتشايا، الكينزية الحديثة- تطور الكينزية والتركيب الكلاسيكي الجديد، ترجمة عارف دليلة، الطبعة الاولى، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1979، ص 103

ومن الجدولين السابقين يتضح أنه في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وبالتحديد في مرحلة الخمسينات ، كانت معدلات التقدم التكنولوجي في معظم البلدان الرأسمالية المتطورة ، تمثل ثلثي معدلات نمو الدخل القومي بكاملة ، ونظراً لهذا الأثر العميق للتقدم التكنولوجي على زيادة الانتاج، عدت تلك الفترة مرحلة اندلاع الثورة العلمية والتكنولوجية.

وعلى الرغم من أهمية النتائج التي توصل اليها كل من (تنبركن واوكروست وبروتون) في حساب أثر التقدم التكنولوجي على معدلات نمو الانتاج والدخل القومي ، فان مقالة روبرت سولو (R.Solow) الشهيرة عام 1957 ، تعد من أبرز المؤلفات في هذا المجال([18]).

فقد قام الاقتصادي الامريكي المعروف سولو (R.Solow) بتحويل دالة كوب-دوكلاص الساكنة الى دالة ديناميكية ، على المبدأ نفسه الذي اتبعه (تنبركن) مستعملاً المعادلة الآتية:

y = a k + (l – a) L + r

حيث:

y       معدل نمو الانتاج أو الدخل

a      مقدار ثابت

k       معدل تزايد راس المال

l        معدل تزايد قوة العمل

L      قوة العمل

r        معدل نمو الانتاج نتيجة التقدم التكنولوجي.

وبعد دراسة انتاجية العمل ، توصل (سولو) الى الاستنتاج بأن حوالي (12.5%) من زيادة انتاجية العمل في الولايات المتحدة الامريكية للفترة 1909-1949 تعود الى ارتفاع مستوى التجهيز الرأسمالي ، و (87.5%) منها يعود الى التطور التكنولوجي([19]).

ويأتي الكتاب الرائد للاقتصادي الامريكي ادورد دينسون (E. Denison) عام 1962 ليؤكد الحقائق التي توصل اليها (سولو) من قبله ، فقد بين (دينسون) ان نمو الانتاجية وزيادة الدخل القومي في الولايات المتحدة الامريكية للفترة 1929 – 1957 ،لا يمكن تفسيره بزيادة رأس المال والعوامل الاخرى القابلة للقياس ، وبين ان هناك متبقياً واسعاً ارجعه الى التقدم التكنولوجي وتحسن المعارف التقنية والادارية وتحسن مستوى التعليم([20]) ، وعلى هذا الاساس يشار في كثير من الكتابات الاقتصادية الى المؤشر الذي وضعه (دينسون) عن دور التعليم في نمو الدخل القومي ([21]) .

وهكذا ساهمت مؤلفات العديد من الاقتصاديين ، في تحليل عوامل النمو الاقتصادي واعادة تقدير دور تراكم رأس المال في هذا النمو ، واظهرت ان العامل الاستراتيجي الرئيسي للنمو ليس الاستثمارات الرأسمالية ، وانما العوامل المحرضة على تحسين الفعالية الاقتصادية، وفي مقدمتها التكنولوجيا ، اضافة الى الاستثمار في الانسان والعلم ، هذه العوامل التي يصعب تحديدها كمياً ، وان التقدم التكنولوجي يكتسب اهمية كبيرة ومتزايدة في عملية التنمية الاقتصادية([22]).

ثالثاً-  دور التكنولوجيا في رفع معدلات إنتاجية العمل

        الانتاجية هي العلاقة بين الناتج واحد عناصر الانتاج ، وتعد انتاجية العمل من اهمها. ويمكن قياس انتاجية العمل بطرق مختلفة منها([23]):

                                   الناتج

         انتاجية العمل = ————

                             عدد ساعات العمل

او

                                 الناتج

         انتاجية العمل = ———

                          عدد العمال

        ان المفهوم الوارد آنفاً يمثل الانتاجية الجزئية التي تبين العلاقة بين الناتج واحد عناصر الانتاج . اما الانتاجية الكلية ، فتمثل العلاقة بين الناتج وجميع عناصر الانتاج التي اسهمت في تحقيق الناتج ، ويعبر عنها بالعلاقة التالية :

                                المخرجات

         الانتاجية الكلية = ——–

                            المدخلات

وتزداد الانتاجية الكلية في احدى الحالات التالية([24]) :

  • ‌أ. زيادة المخرجات مع ثبات المدخلات .
  • زيادة المخرجات مع انخفاض المدخلات .
  • ‌ج. زيادة المخرجات بنسبة اكبر من زيادة المدخلات .
  • ‌د. ثبات المخرجات مع انخفاض المدخلات .

هـ. انخفاض المخرجات بنسبة اقل من انخفاض المدخلات .

ولما كان العنصر البشري هو المسؤول عن توجيه رأس المال ووسائل الانتاج الاخرى ، فان انتاجية العمل تحدد الى درجة كبيرة مستوى انتاجية رأس المال ، وبالتالي فان انتاجية العمل تعد المحور الرئيسي للانتاجية الكلية وهي اهم عامل في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته من خلال دورها في زيادة الانتاجية الكلية وتخفيض تكاليف الانتاج وتحقيق معدلات تنموية سريعة .

وهناك عوامل أساسية تؤثر في مستوى انتاجية العمل وتعمل على زيادة معدل نموها، كزيادة نصيب الفرد العامل من الالات المستخدمة في العملية الانتاجية… ويعد التقدم التكنولوجي من اهم العوامل المؤثرة في الكفاءة الانتاجية ،من خلال تحديده المباشر لتطور انتاجية العمل ، حيث يعمل التقدم التكنولوجي على رفع مستوى انتاجية العمل بدرجة تتناسب مع عمق ذلك التقدم ([25]) .

فالتكنولوجيا الاحدث تقلل من كمية العمل اللازمة لانتاج كل وحدة من وحدات الانتاج، اي ان التطور التكنولوجي يؤدي الى انتاج كميات اكبر بنفس المستوى السابق من العمل او المدخلات بشكل عام ،او تحقيق الانتاج السابق نفسه باستخدام كمية اقل من المدخلات ([26]) .

رابعاً- دور التكنولوجيا في تطوير القطاع الزراعي

        استطاعت البلدان المتقدمة تحقيق زيادة هائلة في الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني نتيجة لاستخدامها طرقاً واساليب ذات كفاءة عالية لاجراء العمليات الزراعية، وكان لاستخدام المكننة الزراعية دور كبير في زيادة كمية الانتاج وتقليل النفقات، اضافة الى رفع كفاءة اداء العاملين في القطاع الزراعي ، وبالتالي رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي . ففي البلدان المتقدمة حلت الالة الزراعية محل الانسان والحيوان في تنفيذ الاعمال الزراعية ، وبشكل اكثر كفاءة وفاعلية .

        ان التطور الذي حصل في الاقتصاد الزراعي كان سببه الاساس اختراع الة زراعية جديدة او ادخال تطوير و تحسين لالة زراعية قديمة ، الامر الذي ادى الى انخفاض نسبة المشتغلين في الزراعة تدريجياً وبشكل يتناسب مع زيادة استخدام المكننة الزراعية ، وتحول العاملين في القطاع الزراعي من فلاحين منهكين ومتعبين اقتصادياً وصحياً واجتماعياً بسبب نظام الزراعة البدائية (اليدوية) الى عمال مهره في القطاع الزراعي ، اضافة الى رفد القطاعات الاقتصادية الاخرى ومنها الصناعة على وجه الخصوص بالقوى العاملة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. ففي حين كانت الزراعة تستحوذ على (70%) من قوة العمل الكلية

في بلدان اوربا عام 1800 ، اصبحت نسبة التوظيف في هذا القطاع تتراوح بين (4- 6%) نتيجة للتقدم في التكنولوجيا الميكانيكية ، كما ادى التقدم العلمي والتكنولوجي في الممارسات الزراعية الى زيادة الانتاج واعطاء سلسلة اوسع من منتوجات ذات نوعية افضل، كما أدت هذه التحولات الى خفض مستمر في عدد المزارع الصغيرة ونمو عدد المزارع الكبيرة جداً([30]).

ويتجسد التقدم التكنولوجي في الزراعة بمهارات العمل المنتج والمكائن والمعدات الزراعية ذات المواصفات الفنية ، وادخال التغيرات النوعية في عملية تنظيم الانتاج الزراعي، اضافة الى استخدام الاسمدة والمخصبات والمبيدات والاساليب العلمية في الانتاج الزراعي كنظام الدورات الزراعية ، كما يمكن ان يتجسد في اختيار الاصناف المحسنة في عمليات الانتاج الزراعي واتباع طرق الارواء الحديثة ، والتي من خلالها يمكن زيادة حجم الانتاج الزراعي ورفع انتاجية العمل في هذا القطاع لضمان الاستغلال الامثل للارض الزراعية خاصة في الدول النامية التي مازالت تسعى لتحقيق الامن الغذائي اللازم لتعزيز استقلالها السياسي([31]). فاستخدام التكنولوجيا في الزراعة يؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي باحد اتجاهين([32]):

الاتجاه الاول : التوسع الافقي اي زيادة الرقعة الزراعية ، فاستخدام التكنولوجيا متمثلا باستخدام المكننة الزراعية يؤدي الى رفع معدل انتاجية العاملين وبالتالي زيادة المساحة المزروعة وزيادة الانتاج الزراعي بنسبة تفوق معدل نمو القوى العاملة . والتوسع في استخدام هذا النوع من التكنولوجيا (المكننة الزراعية) ذو طبيعة ديناميكية تؤدي الى التوفير في القوى العاملة .

الاتجاه الثاني : التوسع العمودي والذي يعني نمو الإنتاج لوحدة المساحة او رفع معدل الغلة لوحدة المساحة ، فاستخدام التكنولوجيا متمثلا بالتوسع في استخدام الأسمدة والمبيدات والمستحضرات العلفية (كميأة الانتاج ) والأساليب العلمية الحديثة ، يؤدي الى رفع معدل إنتاجية الأرض الزراعية وبالتالي زيادة الانتاج الزراعي بنسب تفوق معدل الزيادة في المساحة المزروعة ، والتوسع في استخدام هذا النوع من التكنولوجيا ذو طبيعة بايولوجية تؤدي الى التوفير في الأرض الزراعية .

وقد أثبتت الدراسات أن استخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية في الزراعة يؤدي الى زيادة العائد، فالدراسة التي قام بها غريلشز (Grilliches) عام 1955 قد أثبتت أن الأبحاث العلمية التي أجريت على الذرة الهجينة قد اعطت عوائد لاتقل عن (700%) سنويا، كما بينت التقديرات ان الابحاث العلمية في الزراعة العامة تزيد من معدل العائد بنسبة لا تقل عن (35%) سنويا([33]).

كما ان التغير في اساليب الانتاج يزيد من انتاجية الزراعة ويزيد الدخل ، كما يزيد من انتاجية الخدمات التي تتضمنها ، فزيادة الانتاجية الناجمة عن التوسع في استخدام التكنولوجيا، تؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والى حصول تغير في النشاط الاقتصادي وزيادة سعة الاقتصاد وقدرته على الانتاج بشكل عام ، وبالتالي تجاوز الاختناقات التي يعاني منها . والشكلان الآتيان يوضحان ذلك([34]).

وبالتالي زيادة امكانية الانتاج الزراعي وكذلك الصناعي ويصبح بالامكان اختيار اي نقطة على المنحنى الجديد من النقطة (ل) الى النقطة (ن).

      على ان استخدام التكنولوجيا في ادارة الاعمال المزرعية ، لا يعني بالضرورة حدوث بطالة في صفوف القوى العاملة الزراعية ، فاستخدام التكنولوجيا الملائمة من شأنه ان يحقق زيادة اجمالي الطلب على العمل وتزايد فرص التشغيل([35]) كما حصل في منطقة البنجاب بالهند حيث ادى دخول تقنيات المحاصيل الجديدة الى زيادة الطلب على المكننة الزراعية والعمالة الريفية في الوقت نفسه ([36]).

        ورغم ان حدوث بطالة عرضية كنتيجة للتطور التكنولوجي هو أمر قائم ، الا ان القاعدة الفعلية في هذا الامر ، هو انه لابد للتطور التكنولوجي من ان يؤدي الى خلق مجالات اوسع للانماء وان يزيد من امكانات الموارد الصالحة للاستعمال ، كما انه لابد من ان يعين على النمو في قطاعات اخرى([37]).

         وفي عصرنا الراهن تبرز اهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا والاساليب العلمية الحديثة في الزراعة ، إذ أصبحت قضية توفير الغذاء من القضايا التي تحضى باهتمام جميع الحكومات بصرف النظر عن نهجها الاقتصادي والسياسي ، فقد اصبح انتاج الغذاء عالميا يتسم بسمات العصر .. التوسع في استخدام التكنولوجيا والانتاج الكبير والمشاريع العملاقة والشركات متعددة الجنسية .. الاحتكار واستخدام الغذاء كاحد الاسلحة التي تملكها قوى الاحتكار العالمية ، كما اصبحت السلع الغذائية الاساسية سلع دول الشمال ذات الانتاج الكبير  الفائض عن احتياجاتها والقادرة على دعم الاسعار وتحديدها وتصدير ماتشاء ، في وقت اصبحت فيه دول الجنوب بحاجة متزايدة الى الاستيراد من هذه السلع ، وليس امام دول الجنوب سوى تطوير التكنولوجيا واستخدامها بفاعلية لرفع انتاجية العمل والارض لتحقيق انتاج اوفر وافضل وبالتالي تحقيق الامن الغذائي المنشود([38]).

 

خامساً-  دور التكنولوجيا في تطوير القطاع الصناعي

        ان تحقيق التنمية الشاملة في البلدان النامية وتجاوز حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي ، يعتمد بالدرجة الاساس على تطبيق ستراتيجية شاملة للتصنيع ضمن اطار وخطط برامج التنمية في هذه البلدان([39]).

فالقطاع الصناعي يؤدي دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية من خلال دعمه للاستقلال الاقتصادي ومعالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي الذي تعاني منه البلدان النامية ، اضافة الى مساهمة هذا القطاع الكبيرة في تشغيل القوى العاملة ، وتوفير السلع الاستهلاكية ورفع مستوى المعيشة لعموم المواطنين ، كما يسهم القطاع الصناعي في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات والاستخدام الامثل للموارد المتاحة ، كما يتميز هذا القطاع بارتباطاته الامامية والخلفية مع قطاعات الاقتصاد الاخرى ، وقدرته الكبيرة على استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية والانتفاع منها ، وبالتالي فان القطاع الصناعي ينقل المجتمع من حالة التخلف الى حالة التقدم([40]).

لقد أصبح التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأي مجتمع يرتبط بدرجة ما حققه ذلك المجتمع من تطور صناعي ، وأصبح التقدم في الميدان الصناعي المعيار الأساسي الاول لتقدم البلد أو تخلفه ، لذا يقسم العالم اليوم الى قسمين رئيسيين ، الأول ما يسمى بالبلدان الصناعية المتقدمة وتشكل أقل من ثلث سكان العالم ، والثاني البلدان المتخلفة ، والتي يطلق عليها مجازاً البلدان النامية والتي ما زالت تسعى جاهدة للوصول الى مرحلة التصنيع والثورة الصناعية.

ونظراً لأهمية الصناعة ، أصبحت الدول في الوقت الحاضر تخشى من التخلف في الميدان الصناعي أكثر من خشيتها من التخلف في الميدان العسكري الصرف ، كما عد التصنيع أحد الأهداف القومية وأصبحت قوة الدولة وهيبتها تكمن في طاقاتها وقدراتها الصناعية ، فأي اكتشاف في مجال التكنولوجيا يمنح الدولة التي تستخدم وتستثمر هذا الاكتشاف في الصناعة قوة جديدة تضاف الى قوتها([41]).

واذا كانت التنمية وقوة الدولة ترتبط بدرجة التصنيع ، فان التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لعملية التصنيع ، إذ أن تطوير القطاع الصناعي وبناء قاعدة صناعية وطنية متطورة هو أمر مرهون أساساً بمدى تحقق الافادة المتواصلة من منجزات الثورة العلمية – التكنولوجية([42]) ، فالتكنولوجيا تعد العامل الديناميكي الحاسم في عملية البناء هذه ، وان خلق أية صناعة ستراتيجية تسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية ، تستلزم توفر عناصر أساسية أهمها وفي مقدمتها التكنولوجيا([43]).

ان التوسع في استخدام التكنولوجيا والافادة من المنجزات العلمية والتكنولوجية الحديثة في الصناعة ، يؤدي الى رفع انتاجية العمل في هذا القطاع ، فقد أشارت احدى الدراسات بهذا الخصوص الى ان متوسط انتاجية العمل في صناعة شهدت تقدماً تكنولوجياً قد ارتفع بنسبة   (250%) خلال فترة ست سنوات ، في حين ارتفع بنسبة (1%) فقط خلال الفترة نفسها في صناعة لم تشهد أي تطور تكنولوجي([44]).

كما أشارت نتائج بحث أجراه الاقتصادي الامريكي (غريليشز) تناول الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة الامريكية للفترة 1947-1960 ، الى أن (60%) من زيادة المنتجات خلال الفترة المذكورة يمكن ارجاعه الى مجموعة التغيرات التكنولوجية([45]).

ان التطور الاقتصادي الذي شهدته وتشهده اليابان اليوم ، والنمو الهائل الذي حققته في الميدان الصناعي والذي اثار اعجاب العالم ، يعود بالدرجة الاساس الى سياستها العلمية والتكنولوجية والتي بدأت بعملية استيراد منتقاة للخبراء الاجانب والتكنولوجيا الاجنبية ، تبعتها خطة تدريجية لاحلال المنتجات الوطنية والخبراء الوطنيين محل الأجانب ، اضافة الى مستوى الوعي الفني والتكنولوجي الذي وصلت اليه ، والذي أدى الى ارتفاع انتاجية العمل الصناعي بشكل يفوق مستوى هذا التطور في البلدان الصناعية الاخرى ، الأمر الذي جعل الرئيس الامريكي (رونالد ريغان) يصرح من على شاشة التلفزيون الامريكي (اذا كانت اليابان هكذا فلماذا لا نكون نحن) ، كما ان العديد من المسؤولين والقادة السياسيين في العالم أبدوا اهتماماً كيبراً لنقل بعض ضرورات ومستلزمات التكنولوجيا اليابانية ، والجدول الآتي يبين ذلك([46]).

جدول رقم (4) مستوى تطور انتاجية العمل الصناعي في اليابان

قياسا ببعض البلدان الصناعية الاخرى

السنة فرنسا المانيا الغربية ايطاليا انكلترا امريكا اليابان
1960 100 100 100 100 100 100
1965 176.1 222.5 151.1 118.3 122.9 140.2
1970 178.3 173.16 118.4 141.7 141.0 258.0
1975 217.4 222.5 232.6 166.7 164.2 333.0
1978 263.0 260.6 176.7 175.0 181.0 413.0
1979 185.3 445.0

المصدر: خضير كاظم حمود ، ” معطيات التجربة اليابانية واسرارها الخفية في زيادة الانتاجية “، النفط والتنمية ، العدد الرابع ، تموز –اب، 1985، ص 104- 109

ان العلاقة الوثيقة بين التكنولوجيا والتصنيع ، جعل حصة أي بلد أو منطقة من صادرات الصناعة التحويلية مقياساً لقدراتها التكنولوجية ، واعتماد بلد معين على الصادرات من السلع الاساسية الاولية ، هو دليل على محدودية قدرته التكنولوجية ، ففي أفريقيا على سبيل المثال حيث أن الاقتصادات زراعية بشكل رئيس وتعاني من تخلف تكنولوجي شديد ، فان تحقيق التنمية الاقتصادية واكتساب القدرة على المنافسة الصناعية ، هو أمر بالغ الصعوبة، إذ أن تحسين القدرة على المنافسة الصناعية يستلزم الاستثمار في التكنولوجيا (المصانع والمعدات والتراخيص والمخططات…) وبالأخص في عصر العولمة وتحرير التجارة الذي ستكون فيه كفاءة الانتاج هي العنصر الرئيس في تحديد القدرة على المنافسة ، ولابد لبلدان أفريقيا وغيرها من البلدان النامية من رفع قدراتها التكنولوجية بشكل عام وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والارتباط بشبكات المعلومات (Internet) لتسريع عملية التنمية الصناعية وتحقيق القدرة على المنافسة الاقتصادية([47]) ، وحماية هذه البلدان من مخاطر التهميش المحتملة ، فبناء القدرات التكنولوجية واكتساب المهارات والدراية التقنية توفر القدرة على التفاوض على نحو فعال في اطار النظم الجديدة للادارة العالمية([48]).

وعلى هذا الاساس ينصب تركيز منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على بناء القدرات التكنولوجية في البلدان النامية لتحقيق التنمية العادلة المستدامة ، ففي كانون الاول عام 1997 ، اعتمدت الدول الاعضاء في اليونيدو على خطة الاعمال التي تتضمن تعزيز القدرات الصناعية للبلدان النامية من خلال تشجيع الاستثمارات والتكنولوجيات المرتبطة بها ، وتوفير المعلومات الصناعية من خلال اقامة شبكات المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنقل التكنولوجيا([49]).

وقد كان للانجازات التكنولوجية في آسيا وأمريكا اللاتينية دور ، وان كان ضئيلاً ، في حدوث تحول هام في التقسيم الدولي التقليدي للعمل بين الشمال والجنوب ، فبدأ الجنوب يزيد من صادراته من السلع المصنعة ، مما يؤشر امكانية حدوث تسارع في عملية التنمية الاقتصادية ، فقد ارتفعت نسبة صادرات البلدان النامية الى اجمالي الصادرات العالمية من    (23%) عام 1990 الى (28%) عام 1994، (29%) عام 1995، (29%) عام 1996،   (30%) عام 1997، (29%) عام 1998([50]).

الهوامش:

([1]) نادر فرجاني،”الامكانات البشرية والتقانية العربية “، المستقبل العربي، العدد 252، شباط 2000، ص59. وانظر أيضاً:

    – فلاح سعيد جبر، مشاكل نقل التكنولوجيا … ، مصدر سابق، ص7.

([2]) المصدر السابق، ص8. وانظر أيضاً:

    – ج.أ. ميشاليه، مصدر سابق، ص62.

([3])  فلاح سعيد جبر، ” العلم والتكنولوجيا والتنمية “، النفط والتنمية ، العدد الأول ، كانون الثاني ، شباط 1984 ، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص6.

([4])  محمد رضا خير الدين، نقل التكنولوجيا الى الدول النامية…، مصدر سابق، ص38. وانظر أيضاً:

– ILO, Automation…, Op. Cit., P.3.

([5]) كمال الصفار، ” اتجاهات وأهداف تخطيط العلم والتكنولوجيا في الامدين القريب والمتوسط “، النفط والتنمية ، العدد الثاني ، تشرين الثاني ، 1979، ص42-43.

([6]) ندوة النفط والتنمية حول العلم والتكنولوجيا، النفط والتنمية…، مصدر سابق ص17. وانظر أيضاً:

  • انطوان زحلان، البعد التكنولوجي للوحدة العربية، المستقبل العربي ، مصدر سابق ، ص6.
  • فلاح سعيد جبر، ” من أجل نشر الوعي العلمي والتكنولوجي”، النفط والتنمية ، السنة التاسعة ، العدد الاول ، كانون الثاني – شباط ، 1984، ص8.

([7]) جيرالد ماير وروبرت بولدوين، التنمية الاقتصادية – نظريتها – تاريخها – سياستها، الجزء الثاني، ترجمة يوسف عبد الله الصائغ ، مراجعة برهان دجاني ، بيروت، مكتبة لبنان، 1965 ، ص49-52 و 424-425.

([8])  محمد عبدالعزيز عجمية ومحمود يونس، الموارد واقتصادياتها…، مصدر سابق، ص347. وانظر أيضاً:

  • مصدق الحبيب، ” التأثير الاقتصادي للعلم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية “، النفط والتنمية ، العدد 11، آب، 1980 ، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص12-14.
  • سينوت حليم دوست، ” قضية التكنولوجيا وبراءات الاختراع في البلدان النامية “، مجلة الفكر العربي، معهد الانماء العربي، العدد 7، كانون الاول، 1978، ص122.

([9])  J. Nehru, Congress means primer of socialism, New Delhi, 1965, P. 197.

([10])  عبدالمنعم السيد علي، مدخل في علم الاقتصاد – مبادئ الاقتصاد الجزئي، الجزء الأول، بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة المستنصرية، 1979، ص164.

([11]) المصدر السابق ص172 و 211.

([12]) المصدر السابق ص211. وانظر أيضاً:

    – مجذاب بدر العناد ورحمن حسن علي، ” أثر التقدم التكنولوجي في تحسين مستوى الانتاج وخفض التكاليف الانتاجية لمحصول القطن “، النفط والتنمية، العدد الاول، كانون الثاني – شباط، 1979،   ص31.

([13]) دان اوشر، قياس النمو الاقتصادي، ترجمة يحيى غني النجار، مراجعة باسل البستاني وعدنان حقي شهاب، جامعة بغداد،  1989، ص 309

([14])  خزعل مهدي الجاسم ، ” العوامل الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية – تجارب الدول الصناعية والدول النامية المصنعة حديثاً “، النفط والتنمية ، العدد الثاني ، آذار – نيسان، 1990، ص55. وانظر أيضاً:

    – ز.ف. سوكولينسكي، نظريات التراكم في الاقتصاد السياسي البرجوازي، الطبعة الاولى، ترجمة عارف دليله، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1980، ص19.

([15]) ايرينام اسادتشايا، الكينزية الحديثة – تطور الكينزية والتركيب الكلاسيكي الجديد، الطبعة الاولى، ترجمة عارف دليلة؛ بيروت، دار الطبيعة للطباعة والنشر، الطبعة الاولى، 1979، ص71.

(*)  في الوقت الذي يعد فيه الادخار الوسيلة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي لدى الاقتصاديين البرجوازيين قبل الكينزية ، فان نظرة الكينزيين الى الادخار هي نظرة سلبية جداً ، كون الادخار يقلل من قيمة المضاعف في الاقتصاد الوطني.

    – ز.ف. سوكولينسكي، مصدر سابق، ص72.

([16]) عصام عزيز شريف، ” اثر الثورة العلمية التقنية في رفع انتاجية العمل “، النفط و التنمية ، العدد الثاني ، السنة الرابعة ، تشرين الثاني، 1978، ص 61 .

(**) وتعني انه في حالة زيادة حجم العمل بنسبة 1% فأن الناتج المحلي الاجمالي يزداد بنسبة a% بشرط بقاء حجم رأس المال ثابتاً (او ثبات قيمة الاصول الثابتة على الصعيد الكلي) .

(*)  وتعني انه في حالة زيادة قيمة الاصول الثابتة على الصعيد الكلي بنسبة 1% فأن قيمة الناتج المحلي الاجمالي تزداد بنسبة b% شرط بقاء حجم العمل ثابتاً .

 ([17])J . Tinbergen, Selected Papers, Amsterdam, 1959, PP. 193 – 194 .

انظر ايضاً :

  • ايرينام . اساد تشايا، مصدر سابق، ص 95-97 .
  • عصام عزيز شريف ، مصدر سابق، ص 57 – 58 .

(*) وهنا يلاحظ انخفاض أثر التطور التكنولوجي في النمو المتحقق نسبياً ، حيث تتميز المرحلة التي اختارها تنبركن بأنها مرحلة النمو الواسع للانتاج (النمو الافقي) في البلدان الرأسمالية الكبرى ، وكانت أهمية التقدم التكنولوجي في هذه المرحلة أقل من أهمية عوامل النمو الواسع (العمل ورأس المال)

([18]) دان اوشر، قياس النمو الاقتصادي، مصدر سابق، ص309-342. وانظر أيضاً:

  • ايرينام-اسادتشايا، الكينزية الحديثة، مصدر سابق، ص98-99.
  • خزعل مهدي الجاسم، العوامل الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية، مصدر سابق، ص55.

([19]) R. Solow, “Technical change and the aggregate production function”, Review of Economics and statistics, August 1957. PP. 312-320.

  • وتجدر الاشارة الى أن (سولو) الذي وضع حساباته على أساس فرضية التقدم التكنولوجي غير المجسد (disembodied) ، قد أشار الى أن وتيرة التقدم التكنولوجي ما كانت تتحقق لو كان معدل نمو التوظيفات غير مرتفع ، أو كان منخفضاً الى الصفر. إذ لكي تتحول الاختراعات الجديدة الى واقع ، يجب أن تتجسد في تشييدات ومعدات جديدة ، كما يشير في مؤلفه المنشور عام 1962 ، الى ان التكنولوجيا لا يمكن ادخالها في العملية الانتاجية الا بواسطة التوظيفات الاجمالية في التشييدات والمعدات ، وعلى هذا الاساس يبني سولو دالته الانتاجية… المصدر:
  • ايرينام-اسادتشايا، الكينزية الحديثة…، مصدر سابق، ص107-108. وانظر أيضاً:
  • Solow, “Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth”, OP. Cit. P. 107.

([20])   E . Denison , The Sources of  Economic  Growth in the United States and the Alternatives  Before U.S , New York , Committee for Economic Development, 1962, P . 232

([21])  ايرينام . اساد تشايا ، مصدر سابق، ص 106

([22])  دان اوشر ، مصدر سابق، ص342 .

([23])  هاشم علوان السامرائي واسيا كاظم فرحان ، ” الاثر المتبادل بين التطور التكنولوجي وعملية تكوين المهارات” ، النفط والتنمية، العدد الثالث، ايار – حزيران، 1988، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص4-5. وانظر ايضاً :

  • كاظم حبيب ، ” طبيعة العلاقات العضوية بين عملية التنمية وانتاجية العمل “، النفط والتنمية ، العدد الثاني ، تشرين الثاني، 1975، ص 45 – 46 .

([24])  محمد طاقة، “أثر التركيبة الطبقية على إنتاجية العمل في ظل الحصار الاقتصادي – دراسة نظرية “، المؤتمر العلمي الثالث لكلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، نيسان، 2001، ص3-4.

([25])  هاشم علوان السامرائي واسيا كاظم فرحان ، مصدر سابق ص 5 .

([26]) الامم المتحدة – اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي اسيا، خمسة وعشرون عاماً، مصدر سابق، ص58

([27])  هاشم علوان السامرائي واسيا كاظم فرحان ، مصدر سابق، ص 9-11 . وانظر أيضاً:

     – أنور نعيم قصيرة، الاقتصاد السياسي، الطبعة الثالثة، بغداد، 1981، ص119.

([28])  عصام عزيز شريف، اثر الثورة العلمية التقنية في رفع انتاجية العمل، مصدر سابق، ص 53-56.

([29])  محمد مراياتي ، ” قراءة في كتاب العرب وتحديات العلم والتقانة – تقدم من دون تغيير “، لمؤلفه انطوان زحلان ، المستقبل العربي، العدد 252، شباط، 2000،ص 142.

([30]) انطوان زحلان ، ” مضامين الفجوة التقانية المتوسعة “، المستقبل العربي، العدد (248)، تشرين الاول، 1999، ص 28.

   وتجدر الاشارة الى ان نسبة العاملين في القطاع الزراعي في الولايات المتحدة الامريكية، كما سنرى، لا تتجاوز (1.9%) عام 1996، في حين تعتبر هذه الدولة المنتج الاول للحبوب في العالم . و يعود السبب في ذلك الى استخدام التكنولوجيا والاساليب العلمية الحديثة في العمل الزراعي.

([31])  ف. ابراموف، أسس تنظيم الانتاج الزراعي في الاتحاد السوفيتي، ترجمة خيري الضامن، موسكو، دار التقدم، بدون تاريخ، ص82. وانظر أيضاً:

    – مجذاب بدر العناد و رحمن حسن علي، مصدر سابق، ص29-31.

    – ولاء جودت علي، “أثر توطين التكنولوجيا في الوطن العربي مع التركيز على القطاع الزراعي”، مجلة النفط والتنمية، العدد 5، أيلول-ت1، 1989، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص13.

([32]) المصدر السابق، ص13. وانظر أيضاً:

  • مجذاب بدر العناد و رحمن حسن علي، مصدر سابق، ص30.
  • مصدق الحبيب، مصدر سابق، ص16.

([33]) Grilliches, “ Research costs and social return”, Journal of Political economy, October, 1958,    PP.41-43

   وانظر أيضاً:

   – مصدق الحبيب، التعليم والتنمية الاقتصادية، بغداد، دار الرشيد للنشر، 1981، ص42-43.

([34]) Melvin A. Eggers with A. Dale Tussing, Economic processes – The Composition of Economic Activity, HOLT, Rinehart and Winston, INC., U.S.A. July 1965, PP. 15-17

     وانظر أيضاً:

     – جيرالد ماير وروبرت بولدوين، التنمية الاقتصادية – نظرياتها – تاريخها – سياستها، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص94 و 125.

([35]) Gerald M. Meier, Leading Issues in Development Economics, New York, Oxford University Press, 1964, pp. 68-74.

([36]) هواردبون – جونز، مصدر سابق، ص104.

([37]) المصدر السابق، ص104.

     وتجدر الاشارة الى أن دافيد ريكاردو ، واستناداً الى نظرية رصيد الاجور ، كان متشائماً من استعمال (المكائن) على أساس ان استعمالها يؤدي الى حدوث البطالة. لذا فهو من الاوائل الذين وجهوا الأنظار الى امكانية حدوث (البطالة التكنولوجية).

     المصدر:

     – عدنان عباس علي، تاريخ الفكر الاقتصادي، الجزء الأول ، الجامعة المستنصرية، 1979، ص311-313.

([38]) انظر بهذا الصدد:

  • فلاح سعيد جبر، ” المهندس والتنمية والتكنولوجيا والأمن الغذائي في الوطن العربي ” النفط والتنمية ، العدد السادس ، تشرين الثاني ، كانون الاول ، 1988، ص16-17.
  • انطوان زحلان، مضامين الفجوة التقانية المتوسعة، مصدر سابق، ص30.

([39])  محمد رضا خير الدين، نقل التكنولوجيا الى الدول النامية… ، مصدر سابق، ص36. وانظر أيضاً:

    –  فلاح سعيد جبر، مشاكل نقل التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص5.

([40]) لمزيد من التفاصيل حول دور القطاع الصناعي في التنمية انظر:

  • فليح حسن خلف، التنمية الاقتصادية، وزارة التعليم العالي البحث العلمي، الجامعة المستنصرية ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1988، ص203-207.
  • سالم النجفي و محمد القريشي، مصدر سابق، ص215-224.
  • فلاح سعيد جبر، ” التوطين الصناعي والقوى العاملة في العراق في عصر الثورة العلمية التكنولوجية”، النفط والتنمية ، العدد الثالث ، أيار – حزيران ، 1984، ص7-8.
  • فلاح سعيد جبر، المهندس والتنمية والأمن الغذائي…، مصدر سابق، ص10-16.
  • Subrata Ghatak, Development Economics, New York, Longman, 1978, P.150.
  • Myrdal, Asian Drama, New York, Pantheon, 1968, P115.

([41])  فيكتور فرنر، الحرب العالمية الثالثة، الطبعة الاولى، ترجمة هيثم الكيلاني، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1980، ص258. وانظر أيضاً:

    – Harry Johnson, “A Theoretical Model of Economic Nationalism in New and Developing States”, Political Science Quarterly, June, 1965, P.170.

([42])  محمد رضا خير الدين، نقل التكنولوجيا الى الدول النامية…، مصدر سابق، ص36. وانظر أيضاً:

  • هوشيار معروف، ستراتيجية نشر التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص81.
  • اسماعيل سرور شلش، مصدر سابق، ص90.
  • فلاح سعيد جبر، التوطين الصناعي والقوى العاملة…، مصدر سابق، ص6.

([43])  فلاح سعيد جبر، مشاكل نقل التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص5. وانظر أيضاً:

  • ———، التوطين الصناعي والقوى العاملة…، مصدر سابق، ص7.
  • ———، ” العلم والتكنولوجيا والتنمية، مصدر سابق، ص5-6.
  • ———، المهندس والتنمية والتكنولوجيا…، مصدر سابق، ص11.
  • صلاح سليم علي، الحيادية بين العلم والتكنولوجيا، مصدر سابق، ص77.

([44]) W. Al-Timimi, “Technological Change – The Economics”, The Economist, Journal of the Iraqi Economists association No. 1-2. Jan -Apr. 1975. PP. 5-53.

([45])  Grilliches, The Theory and Empirical Analysis of Production , New York – London, 1967, P. 317.

([46])  ولمزيد من الاطلاع حول التجربة اليابانية في مجال التكنولوجيا والتنمية، انظر على سبيل المثال لا الحصر:

  • مانفريدو ماكيوتي ، ” التكنولوجيا والتنمية – التجربة التاريخية “، ترجمة عمر مكاوي ، مجلة العلم والمجتمع ، الطبعة العربية من مجلة IMPACT ، العدد 134 ، السنة التاسعة ، مايس 1979 ، مركز مطبوعات اليونسكو، ص13-15 .
  • خزعل مهدي الجاسم ، العوامل الاستراتيجية في التنمية، مصدر سابق، ص 63-65 .
  • محمد عزالدين الصندوق ، ” منظومة العلم والتكنولوجيا والمستقبل في فكر القائد صدام حسين “، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الاول ، جامعة صدام . 29 –30/4/2000، ص 4-5 .
  • محمد عزالدين الصندوق، ” البحث الصناعي وفجوة العلم والتقانة “، مؤتمر المجمع العلمي لعام 2000 (العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين) الجزء الثاني (العلم والتقانة)، بغداد، منشورات المجمع العلمي، مطبعة المجمع العلمي، 2001، ص53-56.
  • طه تايه النعيمي، ” الفجوة العلمية والتقانية وبعض سبل تجسيره “، مؤتمر المجمع العلمي لعام 2000 (العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين) الجزء الثاني (العلم والتقانة)، بغداد، منشورات المجمع العلمي، مطبعة المجمع العلمي، 2001، ص38-39.
  • بول بيروك، هل العالم الثالث في طريق مسدودة، ترجمة موريس جلال، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، 1977، ص171-187.
  • Tsurumi, The Japanese are coming, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1976.

([47]) الامم المتحدة – الجمعية العامة، ” تنفيذ برنامج العقد الثاني للتنمية الصناعية في افريقيا “، الوثيقة رقم A/54/320 في 8/9/1999، ص4-10.

    – الامم المتحدة – الامانة العامة، ” التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية “، الوثيقة رقم A/54/425 في 1/10/1999، ص5.

([48]) المصدر السابق، ص15.

([49]) الامم المتحدة – الجمعية العامة، تنفيذ برنامج العقد الثاني…، مصدر سابق، ص10.

([50]) الامم المتحدة – الامانة العامة، التعاون الاقتصادي والتقني…، مصدر سابق، ص8.

    حول التحولات الاقتصادية في بلدان آسيا (النمور الآسيوية) انظر:

    – انطوان زحلان، مضامين الفجوة التقانية المتوسعة، مصدر سابق، ص30-31.

vote/تقييم
الصفحة السابقة 1 2 3 4

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى