تبحث هذه الدراسة في إمكانية تعزيز الخدمات العامة المحلية من خلال اعتماد نموذج تشاركي سياسي في المقام الأول، يتمحور حول مبدأ المشاركة في صنع القرار، والمعروف باسم “الديمقراطية التعاونية”. ومن خلال تحليل الأطر الشاملة التي دفعت الجزائر إلى إدراك ضرورة اعتماد هذا النهج، واستنادا إلى دراسة متعمقة للسياق المحلي وجودة الخدمات العمومية المقدمة، تكشف الدراسة عن قصور ملحوظ في القدرة المؤسسية الموجهة العملية تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلالات الواضحة في البنية الثقافية للعناصر الأساسية تقوض التنفيذ الفعال للديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية. واستجابة لذلك، هناك حاجة ملحة لصياغة مجموعة شاملة من التدابير لدعم تطوير الخدمة العامة التشاركية. يتضمن ذلك استكشافًا شاملاً لمختلف الاستراتيجيات القادرة على دمج التشاركية بسلاسة الديمقراطية في المجال التشغيلي للوحدات المحلية ومرافقها العامة. للتغلب على الاختلالات والانحرافات المحددة التي تعيق تحقيق الهدف المفصل المتمثل في الديمقراطية التشاركية، يظهر نموذج مقترح كدليل منهجي. يتضمن هذا النموذج خطوات عملية تهدف إلى تسهيل التكامل الحقيقي لمبادئ المشاركة من قبل الوحدات المحلية، كل ذلك مع احترام تفرد كل كيان محلي وقدراته وأولوياته
تحميل الرسالة
