تهدف هذه الدراسة على الوقوف على واقع الخدمة العمومية في الجزائر، حيث أن دولة القانون والمؤسسات هي التي تحترم فيها حقوق المواطنين وتقدم لهم الخدمات على أنها التزامات الدولة وواجبها اتجاههم مقابل ما يقدمونه من ضرائب نضير هذه الخدمات، إلا أن المؤسف واقع الخدمة العمومية في الجزائر لا يبعث بالتفاؤل في ظل الانتشار الرهيب للفساد الاداري الذي أصبح أمر عاديا وروتينيا في ظل التأخر من قبل الدولة في إيجاد قوانين ردعية ضد هذه الممارسات اللاأخلاقية وأن تحل محلها ثقافة المسؤولية وخدمة الصالح العام.
