تحقيق التوزيع المباشر من المنتج إلى المستهلك على المحك
فيما أقرت وزارة التجارة وترقية الصادرات إجراء خاصا في سياق ضبط وتنظيم الأسواق ومواجهة ظواهر المضاربة، عبر السماح للفلاحين والمزارعين ببيع مختلف منتجاتهم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط، يطرح مثل هذا الإجراء عددا من النقاط المتصلة بشروط وآليات تطبيق ما يعرف بالتوزيع المباشر من المنتج إلى المستهلك.
إذا كانت المزايا التي يمكن أن تتاح من خلال التسويق المباشر، تكمن أساسا في تقليص عدد المتدخلين في سلسلة التوزيعوإمكانية كسر احتكار المضاربين، على أساس أن الوسطاء والمتدخلين ما بين سوق الجملة وأسواق التقسيط أو التجزئة، يساهمون في ارتفاع الأسعار ومن ثم تصحيح بعض الاختلالات في منظومة التسويق بين أسواق الجملة وأسواق التجزئة، من حيث أن الحد من المتدخلين يضمن تفادي عدم تراكم هوامش الأرباح.
إلا أن هناك العديد من النقاط التي يتعيّن وضعها في الحسبان، بداية بمدى إمكانيات الفلاحين والمزارعين لضمان تحقيق سلسلة التسويق، أي من الإنتاج إلى النقل والتخزين والتسويق، سواء على مستوى أسواق الجملة والتجزئة وكيفية القيام بكل هذا المسار وهل سيتم بمعية الفلاح أم بواسطة شركاء.
فضلا عن ذلك، فإن نسبة التغطية بأسواق الجملة ليست بالضرورة كاملة عبر التراب الوطني، فضلا عن المنتجات التي تسوق أيضا. فحسب التقديرات الإحصائية، فإن هنالك نحو 48 سوقا للجملة بالجزائر، وهنالك ولايات ذات وجهة فلاحية لكنها لا تحوز على أسواق جملة مثل جيجل وتيزي وزو، وإن شكلت شركة ماغرو أو شركة إيجار وتسيير أسواق الجملة إضافة في مجال إقامة أسواق الجملة، مع ملاحظة أن عددا من أسواق الجملة غير عملي وعدد منها قديم، إذ يعود 12 سوقا للجملة إلى الثمانينات و19 للتسعينات، بينما يعود سوق بوفاريك إلى العهد الاستعماري وسوق بوڤرة إلى السبعينات.
في نفس السياق، تبقى الحاجة لتحديد شروط وآليات التوافق بين المتعاملين النشطين في الأسواق، سواء للجملة والتجزئة وبين الفلاحين الذين سيقدمون على عرض منتجاتهم للبيع المباشر.
فإذا كان تقليص عدد المتدخلين في سلسلة التسويق يمثل حلا إيجابيا على أساس أنه كلما كان العدد أقل كانت هوامش الربح أدنى، مما سيضمن وصول المنتوج إلى المستهلك بسعر مقبول، إلا أن تطبيق ذلك يتطلب تعزيز المراقبة من أجل السهر على أن يتم ذلك عمليا، فضلا عن التحكم في إدارة سلسلة الإمداد أو إدارة سلسلة التجهيز التي تضمن تدفق البضائع والسلع، حيث تشمل إدارة حركة نقل وتخزين المنتجات النهائية والمخزون من نقطة البداية نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك، أي وصول المنتج أو الخدمة إلى المستهلك النهائي، والتي يتعيّن تحديدها بالنسبة للفلاح أو المزارع الذي ليس من وظيفته الأصلية تسويق المنتجات.
فالتوزيع يمثل نصف التسويق، لأن المنتجات لا تتدفق من المنتجين إلى المستهلكين بطريقة تلقائية، بل لا بد أن تتحرك من خلال قنوات للتوزيع التي يتحقق من خلالها المنفعة المكانية والزمنية يضاف إليها ضمان تأمين وصول تلك السلع بالكميات والأوضاع المناسبة للمستهلكين النهائيين لها في الأسواق المستهدفة.
