اولا: الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) وثوابت سياسة العراق الخارجية تجاه الجامعة العربية.

لم تكن ثورة 17-30 تموز عام 1968 المجيدة التي فجرها حزب البعث العربي الاشتراكي وقادها السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) مجرد تغيير شكلي وظاهري في البناء القومي للمجتمع وانما كانت عملية تغيير جذري وتطوير مستمر للمجتمع على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية كافة وصولا الى قيادة المجتمع نحو التقدم والازدهار([1]).اكدت مسيرة الثورة منذ عام 1968 حتى الان وتبعا لتطور سياسة العراق الخارجية ومواقفه الدولية بأن العراق قد تبوأ مكانة مهمة في خارطة العالم واصبح دوره مميزا ومعروفا في تثبيت ارادة الصمود والنهوض في الامة على الاصعدة القومية والقطرية والدولية كافة([2])، وذلك من خلال تعزيز قدراتها واقتدارها وحماية امنها الوطني والقومي والتخلص من التبعية للاجنبي، وعدم تقديم اية تسهيلات او قواعد عسكرية للاجنبي في محاولة لتحقيق الحد الادنى من التضامن والتكافل بين الدول العربية([3]).وليس خافيا ، ان صاحب الدور القيادي والاستراتيجي والعقل المبدع في ذلك يعود الى الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) ، اذ ان الانجاز الثوري والتاريخي الاول الذي تحقق بفضل قيادته الفذة هو المحافظة على هوية الثورة وديمومتها بوصفها ثورة الامة العربية وثورة الحزب، ⁽⁽ الذي أنشأ لنا قائداً ترعرع على مبادئه واخلاقه ⁾⁾([4]) والذي كان لعقل هذا القائد المبدع الدور المهم والفعال في تحويل الافكار الى قوة مؤثرة في حركة التاريخ قادرة على تغيير الواقع ، وذلك من خلال نظرية العمل البعثية التي كان لها الدور الرائد في وضع وترسيخ اسسها ومنطلقاتها([5])، لخدمة سياسة العراق على مختلف الصعد ومنها الخارجية التي اتسمت بثوابت واضحة واستمدت منطلقاتها من المبادئ الوطنية المخلصة ، المؤمنة بعد الله عزوجل بالشعب وبقدراته غير المحدودة على العطاء والتضحية والفداء، التي توسمت بها القيادة التاريخية لثورة تموز المجيدة وعلى رأسها الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) رئيس جمهورية العراق ومفجر الثورة ومخططها وحادي مسيرتها الظافرة ، ويمكننا اجمال هذه الثوابت  لتطوير وتفعيل العمل العربي المشترك وذلك بالنقاط الاتية:

1. الاستقلال السياسي التام والتحرر من كل اشكال التبعية والخضوع او الاستسلام او تقديم التنازلات للاجنبي.

2. استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي القاعدة الضرورية والمهنية للاستقلال السياسي، وفي مقدمة ذلك امتلاك الامة لثرواتها الوطنية والقومية ووضعها في خدمة التنمية الاقتصادية واستكمال البنية التحتية لقاعدة الاستقلال السياسي والاقتصادي ووضعها في خدمة القضايا الوطنية والقومية المصيرية وفي مقدمتها القضية المركزية – قضية فلسطين.

3. تحقيق التضامن العربي والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول العربية في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والمجالات الاخرى كافة مع الاحتفاظ بالخصوصيات الوطنية لكل قطر عربي من اجل النهوض بالامة العربية من حالة الضعف والتجزئة والتخلف الى اعلى حالة ممكنة من التعاون والتضامن والتكامل والوحدة.

4. تعزيز قدرات العراق والدول العربية واقتدارها على صيانة الاستقلال والسيادة الوطنية والقومية وحماية الامة العربية من الاخطار الخارجية التي تهددها بكل الصيغ والوسائل ، ابتداء من التخلص من كل اشكال الركون او الاعتماد على الاجنبي ، وتفصيل صيغ العمل العربي المشترك ومؤسساته ومنظماته وتعزيز اقتدار الامة العربية في جميع المجالات وتأمين مستلزمات الدفاع عنها والحفاظ على هويتها القومية والالتزام بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ومواجهة أي عدوان على أي جزء من الوطن العربي.

5. اقامة علاقات اخوية طيبة بدول الجوار ، استنادا الى مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للحقوق والخيارات السياسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمصالح المشروعة المتبادلة وتسوية أية خلافات عن طريق المفاوضات وبالطرق السلمية .

6. التمسك بسياسة الحياد والبعد عن التكتلات والاحلاف العسكرية الاجنبية ، وبعلاقات دولية تستند الى مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها المساواة بين الدول الصغيرة والكبيرة واحترام الاستقلال والسيادة، ووحدة اراضي كل بلد، ونبذ كل اشكال التعصب والتفرقة العنصرية ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومقاومة الاستقلال والابتزاز والهيمنة والحفاظ على الامن والسلم الدوليين(1).

واخيرا يؤكد الاستاذ طالب عبد صالح الدليمي ، رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية ، ان نظرة العراق ازاء جامعة الدول العربية اتسمت بالمساندة والتعبئة والدعم لجميع نشاطاتها ، فالجامعة في نظر العراق بوتقة عربية واحدة تندرج تحت ظلال آلية العمل العربي المشترك(2).

ثانيا: دور الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) في مؤتمر القمة العربي العاشر – تونس 1979

عقدت هذه القمة في تونس استنادا الى القرار الذي اتخذه القادة العرب في مؤتمرهم التاسع الذي عقد في بغداد([6])، بناء على طلب العراق عقد في بغداد مؤتمر القمة العربي التاسع للفترة من 2-5 تشرين الثاني 1978 ، لبحث اثار اتفاقية كامب ديفيد على الامة العربية وقد خرجت هذه القمة بجملة مقررات اكدت فيها ضرورة عدم التساهل في قبول انفراد أي طرف من الاطراف العربية بأي حل للقضية الفلسطينية بوجه خاص والصراع العربي الصهيوني بوجه عام ولايقبل أي حل الا اذا اقترن بقرار من مؤتمر قمة عربي يعقد لهذه الغاية، واكدت القرارات رفضها اتفاقية كامب ديفيد وعدم التعامل مع ما يترتب عليها من نتائج ، وقرر المؤتمر تعليق عضوية مصر من جامعة الدول العربية وفي حالة استجابة حكومتها في دعوة المؤتمر بالعودة عن الاتفاقية فأنها ستأخذ مكانها الطبيعي في الصف العربي ويشير الاستاذ عبد المحسن محمد سعيد الذي يعمل الان سفيراً في مركز وزارة الخارجية العراقية، الى أن العراق له دور كبير في نقل الجامعة من مصر  الى تونس ، وفي تونس حصل تحول نوعي في جهاز الجامعة الاداري اذ كان معظمه من المصريين ، وصار للعراقيين دور كبير في جهاز الجامعة السياسي والاجتماعي الان.

 والذي اكد من بين قراراته ان يصبح انعقاد مؤتمرات القمة دوريا في شهر تشرين الثاني من كل عام وتنفيذا لهذا القرار عقد مؤتمر القمة العربي العاشر في مدينة تونس للفترة من 20-22 تشرين الثاني 1979 ، وقد حضره جميع القادة العرب او من يمثلهم([7])باستثناء مصر وليبيا الذي تقرر في مؤتمر بغداد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية ، وكان الموضوع الرئيس لهذه القمة دراسة وضع جنوب لبنان اثر احتلاله من قبل الكيان الصهيوني([8])، وكانت قمة تونس اول قمة يمثلها الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) بعد تسلمه المسؤولية الاولى في الحكم ، فقد دعا في خطابه الذي القاه في اليوم الاول من المؤتمر في 20 تشرين الثاني الدول العربية الى ضرورة ان تخطو خطوة عملية لتحقيق الدعوة التي طالما اكدها العراق لعقد مؤتمر قمة عربي متخصص بالشؤون الاقتصادية ، يكرس لبحث الاوضاع الاقتصادية في الوطن العربي وسبل التعاون المستمر بين الاقطار العربية بما يعزز وحدة هذه الاقطار ويلغي مظاهر التباين الطبقي الحاد للامة العربية بين دولة “شبعانة الى حد التخمة” واخرى “فقيرة الى حد الانسحاق ” ، مؤكدا سيادته ان تحقيق ذلك يعبر عن معنى قومي مبدئي صميم في علاقة ابناء الامة العربية الواحدة ، على الرغم من وجود الحدود القطرية فيما بينها ، ويسد في الوقت نفسه ثغرة جدية تشكل احد المداخل الاساسية لبث الفرقة بين ابناء الامة وتسلل الاجنبي منها بين الاقطار العربية . كما طالب العراق على لسان رئيسه القائد هذه القمة المتخصصة ان تضع ومن منظور قومي الاسس الصحيحة للعلاقات الاقتصادية العربية مع كل بلدان العالم بما يضمن مصالح الامة العربية ، ويدعم قضاياها وحقوقها العادلة ويقوي موقعها الدولي ويجعل علاقاتها الدولية اكثر وضوحا وتأثيرا واستقرارا([9]).

ولاشك في ان طروحات ودعوات الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) قد جسدت تجسيدا عمليا لثوابت سياسة العراق الخارجية التي اكدت انه لااستقلال سياسي تام الا بأستقلال اقتصادي كامل ، لذلك نرى أن العراق يقدم مقترحه بهذا الشأن الى مؤتمر القمة الذي نص على ما يأتي([10]):”عقد اجتماع لوزراء النفط والخارجية العرب لرسم سياسة نفطية تخدم الموقف العربي في الصراع العربي الصهيوني وتحدد الموقف العربي في هذا المجال ازاء:

أ. العالم الثالث ولاسيما الدول الفقيرة فيه .

ب. الدول العربية واليابان .

ج. الولايات المتحدة الامريكية.

وذلك على اساس:

1. تأكيد عدم الفصل في التعامل مع دول العالم بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية لتلك الدول من القضايا القومية ولاسيما قضية فلسطين.

2. تحديد سياسة نفطية من حيث الانتاج والتسويق تراعي التطورات التي شهدتها المنطقة العربية من جهة وتنسجم مع المصالح القومية من جهة اخرى مع الاهتمام بحاجات العالم الضرورية من الطاقة ايمانا من الشعور بالمسؤولية القومية وانطلاقا من المبادئ القومية التي يؤمن بها العراق والتزاما بثقل العمل العربي المشترك فقد اعلن موافقته على قرارات المؤتمر التي تؤكد سلامة لبنان وسيادته ووحدة اراضيه المعترف بها دوليا وضرورة ممارسة السلطة اللبنانية سلطاتها وصلاحياتها في الجنوب على ادارات الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية كافة ، ورفض العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وتحميله مسؤولية ما يعانيه سكان الجنوب ، ورفض الهيمنة الصهيونية الهادفة الى التدخل في شؤون لبنان الداخلية ، فضلا عن تأكيده مرة اخرى اعتبار قضية فلسطين قضية عربية مصيرية وهي جوهر الصراع مع العدو الصهيوني ، داعيا ابناء الامة العربية واقطارها لتحمل مسؤولياتها القومية المشتركة في نصرة الشعب الفلسطيني لتحرير اراضيه المغتصبة وتقديم كل التضحيات المادية والمعنوية في سبيل ذلك([11]).

والحقيقة ان العراق استند في موقفه القومي ذلك الى مبادئه القومية المقررة للسياسة الرسمية للدولة ، والمستندة الى مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، والى فكر السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) الذي قدم اكبر المساعدات لدعم صمود الجنوب اللبناني حتى ان قائمقام مدينة صور اعترف ذلك بقوله “ان قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي هي القيادة التي قدمت اكبر المساعدات لدعم صمود ابناء الجنوب ، كما انها اكثر مساهمة في ارساء دعائم الشرعية ووحدة لبنان”([12]).

بينما اشار النائب اللبناني جعفر شرف الدين الى الموقف العراقي الثابت والمنطلق من المسؤولية القومية لدعم صمود جنوب لبنان وارساء دعائم وحدته وعروبته مشددا القول : “أن العراق بأستطاعته وحده تأمين كل حاجات الجنوب اذا ما كان هناك تنسيق في العمل من خلال السلطة اللبنانية” مؤكدا صحة النهج العراقي القومي بالقول “اننا نعتقد ان الانقاذ الحقيقي للجنوب يتم من خلال موقف قومي مسؤول ينافي الطاقات العربية العسكرية والسياسية والاقتصادية من وجه الخطر الصهيوني”([13])واستمر العراق على ارسال شاحنات من المساعدات العينية لمساعدة ابناء الجنوب على العيش في ظل الاحوال الصعبة بسبب الاعتداءات المتكررة([14]).

كان للعراق حضوراً فعالاً ومتميزاً ومؤثراً في مؤتمر القمة العربي العاشر، الذي يمثل المؤسسة التنسيقية الاعلى للجامعة العربية ، وقد تجلى ذلك الحضور بالطروحات القومية التي تضمنها خطاب السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) ومقترحات العراق القومية لتفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات، من اجل وضع خطط متكاملة للتنمية القومية الشاملة بهدف رسم سياسة عربية ثابتة في الاستقلال السياسي يكون للمنظمة الاقليمية العربية (جامعة الدول العربية) شخصيتها القومية الواضحة والمؤثرة في ذلك.

ثالثا : الاعلان القومي وانعكاساته على تفعيل العمل العربي المشترك للجامعة العربية

في الثامن من شباط 1980 اصدر العراق الاعلان القومي ليكون ميثاقا لتنظيم العلاقات القومية بين الاقطار العربية اولا، وتعهدا من الامة العربية تجاه الدول المجاورة للوطن العربي التي تعلن احترامها لهذا الميثاق والالتزام به ثانيا([15]).

ان الاعلان القومي الذي اعلنه السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) ، يعد اول وثيقة عراقية رسمية متكاملة مجسدة الرؤية العراقية للعمل العربي المشترك في كل جوانبه السياسية والاقتصادية والعسكرية وانه خطه عمل مبرمجه ذات نظرة ستراتيجية محدودة ومعلنة تجاه تحقيق الامن القومي العربي([16])، وهو دعوة لبناء موقف عربي موحد لضمان حد معقول من الموقف القومي المشترك والمسؤول لمجابهة التحديات الخطرة التي تواجه الامة العربية ويأتي هذا الموقف الموحد من خلال التمسك بأستقلالية الامة العربية بوصفها امة مستقلة لاتسمح لاي طرف دولي ان يستثمر تجزئتها لخدمة اغراضه واستراتيجيته على حساب مستقبلها القومي([17])، ويأتي هذا الموقف الموحد من خلال الوحدة ونبذ الصراعات الداخلية والطائفية والفتن التي تمزق كيان الامة العربية  كذلك محاولات الشعوبيون اثارة النعرات العرقية لزيادة حالة التفكك الاجتماعي والسياسي ، أذ يتطلب الامر الوقوف بقوة بوجه هذه التيارات والتحديات السياسية والعمل على احياء الروابط والعلاقات القومية([18])، ان الميثاق القومي قد بلور اول مرة جوهرا محددا وثابتا لحدود مفهوم الامن القومي العربي الذي لامناص لاي قطر عربي من الالتزام به وانه صيغة في تحديد علاقات الاقطار العربية فيما بينها من جهة وبالعالم الخارجي من جهة اخرى([19])، الا ان هذا الميثاق قد اكد أنه يعمل على زيادة فاعلية العمل العربي المشترك للمؤسسات والمنظمات الاقليمية العربية، ولايشكل بديلا عن ميثاق جامعة الدول العربية وعن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي القائمة بين دول الجامعة بل يعده تعزيزا للميثاق والمعاهدة وتطويرا لها بما يناسب  الاحوال الدولية المستجدة والمخاطر التي تهدد كيان الامة العربية ومسؤولياتها القومية التي تترتب عليها في الاحوال الراهنة في المستقبل([20]).

وذلك ما جاء نصا في ميثاق الاعلان القومي الذي يمكن ان نحدد المبادئ التي ارتكز عليها بما يأتي([21]):

1. الوحدة العربية .

2. التضامن العربي ضد كل اشكال العدوان الاجنبي.

3. التكامل والتكافل الاقتصادي العربي.

4. عدم الانحياز لاية كتلة او حلف عسكري ونبذ التبعية والهيمنة.

5. التمسك بالاستقلالية الوطنية والقومية .

6. رفض العدوان بجميع اشكاله وصوره .

7. حل المشكلات عن طريق التفاوض بالوسائل السلمية .

8. التعاون والصداقة والاحترام المتكافئ بين الدول والامم المختلفة دون تدخل او وصاية خارجية على الشؤون الداخلية .

9. تحريم استخدام السلاح بين الاشقاء وجواز استعماله دفاعا عن النفس في رد أي عدوان اجنبي وحماية السيادة الوطنية.

10. الالتزام بالقوانين والاعراف الدولية .

ومن هنا تنبع اهمية الاعلان كونه تعزيزا لمنطلقات الجامعة العربية وتمسكا بمبادئها في هذه الاحوال ، لذلك قام العراق بتوجهه الى الحكومات العربية بأعتبارها المسؤولة عن اقراره والالتزام به تحقيقا لمطامحها القومية في الوحدة والاستقلال ، وكان للميثاق القومي صدى مدو وقبول كبير بين دول الجامعة العربية تثمينا للموقف العراقي المهم الذي رسم خطا قوميا واضحا لتعامل الامة العربية بمختلف اقطارها مع بعضها ومع العالم الخارجي فقد حيا الامين العام للجامعة العربية السيد الشاذلي القليبي الاعلان القومي الذي اعلنه الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) في خطابه بذكرى عروس الثورات 8 شباط، واعلن مساندة الجامعة العربية للاعلان القومي الهادف الى ترسيخ التلاحم المصيري بين الاقطار العربية وارساء العلاقات العربية الدولية على اساس المودة والاحترام المتبادل واشار الامين العام للجامعة العربية الى ان اعلان الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) يتفق مع الاهداف التي انشئت من اجلها الجامعة وهي تعميق التضامن بين الاقطار العربية والدفاع عن امنها وسلامتها([22])، وفي تصريح اخر وصف الامين العام للجامعة العربية الميثاق القومي بأنه مبادرة تستهدف تعميق الوحدة العربية وتركيز العلاقات بين الدول العربية وبقية العالم انطلاقا من المصالح العربية العليا([23]).

وقد اعلنت اكثر الاقطار العربية تأييدها لما جاء في الميثاق اذ اتصل هاتفيا الملك حسين بن طلال ملك الاردن بالرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) ، عصر يوم العاشر من شباط 1982 معربا عن كامل اسناده ودعمه لافكار الاعلان القومي([24])، وقامت الاذاعة الاردنية بعرض برنامج خاص عن الميثاق ، تناول النصوص والفقرات التي تضمنها الميثاق وانعكاساته على تنظيم العلاقة بين الاقطار العربية([25]).كما اعلن الملك الحسن الثاني ملك المغرب في اثناء زيارته بغداد في 11شباط 1980 عن تأييده للاعلان القومي وتأكيده التشاور فيما يتعلق بتطبيقات الاعلان وبتفصيلاته مصرحا قبيل مغادرته بغداد “ان القطر المغربي يقف عقليا ونفسيا وضميريا مع شقيقه العراق ويكن له عواطف المودة ، والتضامن معه([26])، وفي 13 شباط 1980 بعث الملك خالد بن عبد العزيز ملك السعودية ببرقية للرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) ، اعلن فيها تأييده لاعلان مبادئ ميثاق تنظيم العلاقة بين الاقطار العربية ، اذ قال في برقيته ” انني اذ اعلن تأييد فخامتكم في هذا الاعلان الموفق ليسرني ان تلتزم الاقطار العربية بهذا الميثاق وان يكون محل التطبيق والتنفيذ([27])، وفي الدوحة صدر بيان رسمي في 14 شباط 1980 اعلنت فيه دولة قطر ترحيبها بالاعلان القومي وجاء في البيان ما نصه “ان دولة قطر تؤكد المبادئ التي تضمنها هذا الاعلان الذي جاء مؤكدا لمبادئ ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي وترى انه جاء معززا الاتفاقيات العربية الرئيسة المنظمة للعلاقات بين الاقطار العربية على اساس الركائز الجوهرية التي تؤمن بها دولة قطر”.

وفي صنعاء اكد رئيس الوزراء عبد العزيز عبد الغني في اجتماع طارئ عقد لمجلس الوزراء أن الاعلان القومي مبادرة قومية ستسهم في توطيد العلاقات العربية الدولية وتعزيز الاستراتيجية الموحدة([28]).

كما اكد السيد عبد الله الاصنج المستشار السياسي لرئيس الجمهورية العربية اليمنية “ان اعلان القائد العربي الرئيس صدام حسين (حفظه الله ورعاه) للميثاق القومي هو صرخة صادقة تعبر عن يقظة الضمير العربي في وجه محاولات التسلط والهيمنة الاستعمارية والامبريالية بكل اشكالها واضاف في تصريح مراسل وكالة الانباء العراقية في صنعاء يوم 18 شباط 1980 ان الميثاق القومي جاء لتنظيم العلاقات العربية ووضعها في اطارها الطبيعي في ظرف عربي ودولي في غاية الخطورة والتعقيد، مؤكدا أن الميثاق “يعد بمثابة تنبيه واضح على اهمية عودة قادة وحكومات الامة العربية الى الوعي القومي وادراكهم لمسؤولياتهم في رفض جميع انواع التحالفات والنفوذ الاجنبي على الارض العربية”([29]).

اما وزير خارجية المغرب محمد بوسته فقد وصف الميثاق الذي اعلنه الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) بأنه خطوة مهمة ومفيدة لصالح الامة العربية لانه احتوى على معطيات متعددة “ما احوج الوطن العربي اليها لوطبقت بأخلاص” واكد في تصريح نشر في الرباط “انني اشيد بأسم حزب الاستقلال بموقف العراق الشقيق المتجسد في الميثاق القومي الذي يبرز التضامن العربي ويؤكد مواصلة النضال الموحد لفائدة الامة العربية.وفي طرابلس رحب وزراء الخارجية الليبية بالميثاق القومي ، وقد جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الجماهيرية للانباء، جاء فيه “ان الجماهيرالعربية الليبية ترحب بالميثاق القومي الذي اكد رفض وجود اية جيوش وقوات عسكرية اجنبية في الوطن العربي او تسهيل وجودها تحت اية ذريعة او غطاء”([30]).

ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالاعلان القومي في 19 شباط وقد جاء ذلك في بيان اذاعته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) جاء فيه :”ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ناقشت اليوم بنود الاعلان القومي ورحبت به وعلى ما يتمخض من حرص على التضامن من اجل تحرير الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة([31]).

وفي اليوم نفسه استقبل السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) في بغداد السيد محمد ابو فيرر عضو المجلس الثوري مسؤول العلاقات الخارجية في حركة التحرير الوطنية الفلسطينية (فتح) اعلن فيه تثمين الدعم المخلص الذي يقدمه العراق للقضية الفلسطينية ومساندته الفعالة لصمود الشعب الفلسطيني في ثورته المسلحة بوجه المخططات الامبريالية ومعلنا في الوقت نفسه تأييد الفلسطينيين الكامل لاعلان العراق القومي بوصفه السبيل القومي لتحرير الاراضي العربية المحتلة([32]).

اما الجزائر فقد نقل سفيرها في بغداد موافقة حكومته على ما جاء من بنود قومية في الاعلان الى وزارة الخارجية العراقية([33]).

وفي نواكشوط اعلن رئيس الحكومة الموريتانية في 20 شباط 1980 ترحيب اللجنة الوطنية للخلاص الوطني والحكومة الموريتانية بالاعلان القومي الذي اعلنه السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) ، واضاف بأن “اللجنة العسكرية ستعلن موافقتها بشكل رسمي على الاعلان القومي في غضون الايام القليلة المقبلة”([34]).وفي 24 شباط 1980 ارسل شيخ الكويت جابر الاحمد الصباح رسالة الى السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) سلمها الشيخ صباح الاحمد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في اثناء زيارته الى بغداد ، اعلن فيها تأييد الكويت للميثاق القومي الذي طرحه السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) ومشيدا بالنهج القومي الذي تسير عليه الثورة في العراق قائلا :”انها تستحق كل تأييد وشكر نظرا الى ما للعراق من دور كبير على الساحة العربية”([35]).

اما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فقد ارسل في 26 شباط 1980 رسالة الى السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) اعلن فيها تأييد دولة الامارات العربية للاعلان القومي مؤكدا في رسالته “ان دولة الامارات العربية المتحدة تؤكد من واقع ايمانها الكامل بوحدة المصير تأييدها للاعلان القومي للسيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) الذي جاء في احوال تتطلب التكاتف والحذر واليقظة”([36]).

وهكذا اخذت برقيات التأييد العربي([37])تنهال على القيادة في العراق كما اخذت العاصمة بغداد تشهد كثيرا من الزيارات الرسمية لتنقل تأييدها التام للمشروع القومي الذي طرحه السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) بوصفه الحل المناسب لمستقبل الامة العربية لانه طرح ذكي في الوقت المناسب يمكن في حال التزام الاقطار العربية بتنفيذ بنوده ان يؤدي الى بناء صرح للتضامن العربي الشامل يكون قادرا عمليا على التصدي للاطماع الصهيونية ومن شأنه ان يضع الامة العربية في موقع المسؤولية ، نتيجة تطورات الصراع الدولي الذي يستهدفها بالدرجة الاولى.

واخيرا يؤكد الاستاذ عبد الملك احمد الياسين الوكيل السابق لوزارة الخارجية العراقية للباحثة ان المدة (1979-1980) كانت سنة تكاد تكون ذات هدف مهم في جامعة الدول العربية وهو ضرورة اجراء تعديلات على النظام الاساسي وميثاق الجامعة، وقد طرح الاعلان القومي تلك التعديلات المهمة لان الجامعة منذ تأسيسها كانت تشكو من نواقص كثيرة ([38]).

رابعا: العراق وجامعة الدول العربية 1980-1984

1. العراق مابين تنفيذ الاعلان القومي والحرب في مؤتمر القمة العربي الحادي عشر لدول الجامعة – عمان 1980.

على الرغم من قيام الثورة الايرانية ضد الشاه في 1978 وانتقال ايران من النظام القديم الى النظام الجديد، الا ان النهج العدائي للعراق والامة العربية لم يتغير، فقد اتبع نظام خميني سياسة تصدير الثورة الى العراق ، والتدخل في الشؤون الداخلية وقد تجسد ذلك عمليا بشن عدوان عسكري واسع في الرابع من ايلول عام 1980، وعندما استنفذ العراق الوسائل السلمية التي تهدف الى اقرار السلام قام برده الساحق في الثاني والعشرين منه ليشهد العالم حربا عالمية ثالثة بكل المقاييس سوى عدد الاطراف المشاركة فعليا([39])، ولذا سعى العراق الى بلورة موقف عربي موحد تجاه الحرب من خلال جامعة الدول العربية لتضعها امام مسؤولية تاريخية مصيرية بوصفها المنظمة العربية الاساسية المعنية بآلية العمل العربي المشترك ولان قراراتها تظهر مواقف الدول الاعضاء من الحرب وتبين مدى تأييدهم او تضامنهم مع العراق، ولعل الاهم من ذلك كله ان التأييد العربي في الجامعة للموقف العربي سيبرز اثره في الموقف الدولي لان الاقطار العربية تمثل مجموعة لها قوة تأثيرية في الصعيد الدولي لما تمتلكه من قدرات اقتصادية وعسكرية([40]).

وهكذا كان من الطبيعي ان تكون جامعة الدول العربية اول هيئة تتناول موضوع الحرب العراقية – الايرانية وذلك خلال انعقاد مؤتمر القمة العربي الحادي عشر الذي عقد في عمان للفترة 25-27 تشرين الثاني 1980، وقد اكد وزراء الخارجية العرب في الاجتماعات التمهيدية في 21 تشرين الثاني([41])على ضرورة وضع ستراتيجية عربية في جميع الميادين لمواجهة الاخطار المحيطة بالمنطقة العربية ، وفي هذه المرحلة التي تواجه فيها الامة العربية تحديات متزايدة تتطلب من الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية من خلال الحفاظ على اسس التضامن العربي التي اقرتها مؤتمرات الجامعة السابقة، وتشديد النضال ضد اعداء الامة العربية، كما اكدت الاجتماعات ضرورة العمل الفوري والحازم لوقف الحرب الايرانية- العراقية التي شنتها ايران على العراق بأسلوب يضمن الحق المشروع للطرفين مع استمرار الامن في المنطقة([42])،وقد مثل العراق سعدون حمادي وزير الخارجية الذي اكد في تصريح صحفي “ان العراق يستعمل كل ما يستطيع لتحقيق التضامن العربي المشترك مبينا الخطورة التي يشكلها (الكيان الصهيوني) وايران على الامة العربية بقوله “اذا كان (الكيان الصهيوني) يهدد الامن القومي العربي، فان الجناح الشرقي يتعرض الى خطر اطماع ايران الخميني ضد الاقطار العربية المجاورة والمتاخمة لايران” مؤكدا حرص العراق على اتباع السلام في كل الحرب مع ايران ولكنه في الوقت نفسه “ليس مستعدا للتفريط بحقوق الامة العربية في العراق وفي الخليج العربي مهما طال الزمن وغلت التضحيات”([43]).

وقد وزع سعدون حمادي ورقة العمل المقترحة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب ، مؤكدا ضرورة تصنيف جدول اعمال مؤتمر القمة بوصفها وثيقة قومية شاملة مستمدة من روح الاعلان القومي التي اعلنت معظم دول الجامعة موافقتها وتأييدها لافكاره([44]). اذ اشارت الورقة الى ذلك بالقول ان الاعلان القومي الذي اعلنه السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) قام على اساس قومي ترابطت فيه النظرة السياسية بالنظرة الاقتصادية من خلال تفاعل مستمر بين متطلبات وموجبات الاستقلال السياسي ومتطلبات وموجبات الامن القومي بشقية الدفاعي والاقتصادي كركائز ينطلق منها بقصد وصول مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية الى اقصى مدياتها. وانطلاقا من هذا الترابط القومي الذي انطلق من الاعلان القومي للعمل على احداث تنسيق وتكامل من ثلاثة مجالات رئيسة هي :

01 السياسة الخارجية ، اذ ينطلق العمل في اطار نحو دعم الاستقلال الوطني وتجنب الوقوع في مناطق نفوذ القوى العظمى .

02 تشديد التضامن العربي ضد أي عدوان اجنبي يستهدف النيل من ⁽⁽حرية الارض العربية⁾⁾  كما يهدف الى تشديد التضامن لمنع اية محاولة قد يقدم عليها طرف عربي – تحت أي حال – يمنح تسهيلات تحد من حرية هذا الطرف وتهدد استقلالية بقية الاطراف لصالح طرف اجنبي.

03 السياسة الاقتصادية، تهدف الى تسريع مسيرة التنمية الشاملة وحماية نتائجها من الوقوع في مهاوي التبعية الاقتصادية(1 .

لذا اشتملت الورقة على التوجهات القومية الاتية :

01 وضع منهاج جديد للعمل الاقتصادي العربي المشترك يقوم على التخطيط المستقبلي للعمل العربي المشترك تطرح على مؤتمر القمة في المجالين الاتيين:

أ. المجال الاول وضع خطة للتنمية العربية خلال عقد الثمانينات.

ب. تطوير اجهزة العمل الاقتصادي العربي المشترك.

أ. المجال الاول وضع خطة للتنمية العربية خلال عقد الثمانينات.

اما عقد التنمية العربية ، فاقترح العراق ان يكون عقد الثمانينات او عقد للتنمية العربية ، بهدف انجاز تنمية شاملة جديدة بجهد الاجيال العربية وتضحياتها ومعبرة عن تطلعاتها الاصيلة وقادرة على توفير الامن القومي ، واقامة النظام الاقتصادي العربي الجديد على ان يتم تنفيذ العقد الاول بتحديد مبالغ تساهم فيها الدول العربية القادرة ماليا بنحــو(1-1,5) بليون دولار سنويا بأجمالي (10-15) مليون دولار خلال مدة سنوات العقد، اما مدى تنفيذ التنمية فأنها تقوم على اساس قومي يهدف تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي للدول العربية، وتتم في اطار التزام الحد الادنى من الحصانة القومية ويتولى مؤتمر القمة في اجتماعه السنوي او الاستثنائي وضع معايير استيفاء كل دولة عربية من مساعدة التنمية وتجنب اعطاء الاولوية في مساعدات التنمية الى مشروعات التكامل الاقتصادي العربي.

ب. تطوير اجهزة العمل العربي المشترك.

يتطلب التوجه الجديد اقامة تنظيم شمولي للعمل العربي الاقتصادي العربي المشترك يقوم على الاسس الاتية:

اولا: شمولية العمل الاقتصادي العربي لجميع الاقطار العربية.

ثانيا:توحيد الجهة المركزية التي تقوم بالتخطيط والاشراف على اداء العمل الاقتصادي العربي المشترك.

ثالثا: ارتباط الجهة المركزية للعمل الاقتصادي العربي المشترك بالجامعة العربية في ظل استقلال اداري وفني ومالي.

رابعا:قدرة الجهة المركزية على اتخاذ القرارات الملزمة بأغلبية الثلثين وبأقل منها اذا ارتضت الاقطار العربية ذلك.

واقترح العراق اقامة تنظيم للاشراف على ما تقدم ويتم بمرحلتين :

( 1 ) احداث تعديلات قانونية في اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وصلاحياتهما وتنشيط السوق العربية المشتركة.

( 2 ) يرتبط تطوير الاجهزة الاقتصادية للجامعة العربية بتعديل ميثاق الجامعة العربية نفسها .

وقد اكد السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) في اثناء تمثيله العراق في المؤتمر ضرورة دراسة المقترح العراقي وذلك خلال كلمته التي استعرض فيها الاوضاع العربية والمخاطر المحيطة بالامة العربية ، كما استعرض الاعتداءات الفارسية على العراق خلال الحقبة الزمنية الماضية حتى اعلانهم الحرب في الرابع من ايلول 1980، مؤكدا أن دخول العراق الحرب مضطراً وليس مختاراً ، وان العراق له الحق الكامل في خوض الحرب لرد العدوان واسترداد حقوقه وسيادته على اراضيه ومياهه([45]).

وعلى الرغم من ان البيان الختامي للمؤتمر قد تصدرت مواده الحرب الايرانية – العراقية بدعوة الطرفين الى وقف اطلاق النار الفوري وحل النزاع بالطرق السلمية ، وفي الوقت الذي اعلن حق العراق المشروع على اراضيه ومياهه وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة بين البلدين، فضلا عن الترحيب بموقف العراق المتجاوب من موقع الاقتدار مع القرارات الاسلامية والدولية لحل النزاع([46])الا اننا نلاحظ بأن قمة عمان قد وافقت على خمسة قرارات جاءت في الورقة العراقية هي برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني (القرار 142 في 27/11/1980) والموافقة على ميثاق العمل الاقتصادي القومي (القرار 143 في 27/ 11/1980) والموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية( القرار 145 في 27/11/1980) والموافقة على عقد التنمية العربية المشتركة (القرار146 في 27/11/1980)([47]).

2. العراق ومؤتمر القمة العربي الثاني عشر – فاس 1982

عقد في مدينة فاس المغربية للفترة من 6-9 ايلول 1982 مؤتمر القمة العربي الثاني عشر لدول الجامعة العربية، وقد شاركت فيه جميع الدول العربية بأستثناء الجماهيرية العربية الليبية([48])، وفي مؤتمر وزراء خارجية العرب التمهيدي المنعقد في 30 اب من العام نفسه بهدف اعداد الموضوعات والتوصيات اللازمة لرفعها الى الرؤساء والملوك العرب في اجتماعات مؤتمر القمة العربية ، عرض سعدون حمادي وزير الخارجية مشروعا عراقيا يطلب فيه من الملوك والرؤساء العرب التزامهم الضمني في الدفاع عن الاراضي العربية المغتصبة ويعد كل اعتداء على أي قطر عربي انما هو اعتداء على الاقطار العربية جميعا والتأكيد ان المحافظة على استقلال الاقطار العربية وسلامة اراضيها وحرمة حدودها الدولية واجب قومي على جميع الاقطار العربية احترامه والعمل من اجل تحقيقه بكل الوسائل المتاحة وطالب العراق في مشروعه الاقطار العربية بضرورة اعلان استعدادها الكامل لتنفيذ ما يترتب عليها من التزامات بموجب المادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية([49])،

 والمادة الثانية لمعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي([50]) بين اقطار جامعة الدول العربية في حالة عدم استجابة الجانب الايراني للنداءات السلمية واستمرارها على الغطرسة والحرب ضد العراق ومحاولة خرق حدودها الدولية والدخول في اراضيه وختم العراق مشروعه بالطلب من الدول كافة الامتناع عن اتخاذ أي اجراء من شأنه تشجيع استمرار الحرب بصورة مباشرة او غير مباشرة([51]). والواقع ان العراق لجأ الى طرح مشروع هذا القرار بعد قراره الجريء بالانسحاب من الاراضي الايرانية التي دخلها مضطراً دفاعا عن النفس ، والانسحاب الى الحدود الدولية بهدف افشال الادعاءات الايرانية الرافضة للسلام بسبب ذلك ، وفضح بعض المواقف العربية المساهمة في استمرار الحرب بشكل مباشر او غير مباشر بتأييدها للجانب الايراني من جانب اخر لاسيما ان العراق ادرك ذلك في مؤتمر قمة عمان 1980، اذ ان قراراته تجاه العراق لم ترق الى مستوى التزامات الدول العربية بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك ، ولذا فأن هذا المؤتمر انعقد والحشود الايرانية تتزايد على الحدود العراقية بعد انسحابه من اراضيها.

وقد اشار الشاذلي القليبي الامين العام للجامعة العربية في افتتاح المؤتمر الى موقف الطرف المتجاوب وضرورة تأييده وتعزيز الموقف العربي المشترك بقوله :” اننا نتألم للحرب الدائرة بين العراق وايران لتواصلها بين دولة هي عضوة في اسرتنا العربية بالرغم من المساعي المبذولة منذ سنة ونيف لم تفلح في ايجاد الحل الذي يضمن وجاهة الحق العربي ووقف استنزاف جهود شعبين شقيقين يضاف الى ذلك ان هذا الوضع المتأزم قد تسبب فعلا في امتداد شرارة الحرب الى دولة عربية مجاورة وهو ماكنا حذرنا منه مرارا وما قد يؤدي الى مضاعفات دولية خطرة ومن هنا فأن ضميرنا العربي وروحنا الاسلامية المتقدة في اعماق كل منا تفرض علينا ان لانبقى مكتوفي الايدي بل علينا ان نبذل الجهود لايجاد الصيغة الملائمة للحل العادل الذي يحفظ الحق العربي ويقيم بين الشعب العربي والشعوب الايراني علاقات اساسها حسن الجوار والتضامن والتآخي”([52]).

بعد ان عززنا خطاب السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) في المؤتمر الذي وصفته الصحف بأنه تكلم بمبدئية عالية معتمدا على التضامن العربي وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك([53])، على اية حال فقد نجحت الدبلوماسية العراقية في ادراج مشروعها على جدول اعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر تحت عنوان (حرب الخليج والموقف العربي منها) ، وقد اتخذ المؤتمر بهذا الشأن القرارات التي تشيد بموقف العراق السلمي من قرارات مجلس الامن وحركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي في تسوية النزاع مع ايران والطلب منها القبول بالسلام وايجاد حل عادل ومشرف للنزاع، والعمل بأتجاه اقامة علاقات حسن جوار من اجل سيادة الامن والسلام في المنطقة كما ادان المؤتمر استمرار ايران في اعتداءاته على العراق، ومحاولة اجتيازها حدوده الدولية بقصد احتلالها والتدخل في شؤونه الداخلية واكدت القرارات الالتزام بالتضامن مع العراق في سعيه المشروع لرد العدوان عليه وتحرير اراضيه المحتلة ، واكد المؤتمر ضرورة التزام الجانب الايراني بقراري مجلس الامن 479 لعام 1980([54])و 514 لعام 1982([55])، من اجل وضع حد لهذه الحرب الطاحنة ولعل اهم القرارات العملية التي اتخذتها قمة فاس بشأن الحرب العراقية الايرانية ، هو ما يتعلق بتشكيل لجنة وزارية تتألف من الاردن وتونس والسعودية والعراق والكويت والمغرب واليمن الشمالي فضلا عن الامين العام للجامعة العربية لكي ” تتولى تنفيذ هذا القرار وتطورات الوضع والقيام بالاجراءات والمبادرات والاتصالات الدولية من اجل وقف الحرب وصيانة الامن والاستقرار في المنطقة ولحث الدول على بذل المساعي السلمية والامتناع عن اتخاذ أي اجراء يؤدي الى استمرار الحرب بين البلدين بصورة مباشرة ، وتجتمع اللجنة بصورة دورية كلما دعت الحاجة الى ذلك ، وتقوم بأطلاع الدول العربية على تلك النتائج التي تتوصل اليها”([56])وهكذا نالت هذه القرارات موافقة جميع الوفود بــأستثناء الوفد السوري الذي سجل تحفظا بشأنها([57]).

3. العراق ودورة مجلس الجامعة العربية الطارئ في بغداد 1984

عقدت هذه الدورة بناء على طلب العراق واستنادا الى الرسالة التي وجهها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية طارق عزيز الى الامين العام لجامعة الدول العربية في 23 شباط 1984 واسترعى فيها الانتباه على التطورات الخطيرة للعدوان الايراني في احتلال العراق ، وجاء في الرسالة انه نظرا الى تأجيل موعد انعقاد مؤتمر القمة الثالث عشر الذي كان مقررا عقده في الرياض في 31 اذار 1984 دون تحديد موعد جديد، ولتصاعد العدوان الايراني وخطورته في هذه المرحلة ، فأن العراق يطلب عقد الدورة الطارئة في بغداد في 13 اذار 1984 استنادا الى المادة السادسة من ميثاق الجامعة والمادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة([58])، وقد عقدت هذه الدورة بحضور (19) دولة عربية بأستثناء ليبيا ومصر وسورية في 14 اذار 1984 ودامت يوما واحدا فقط([59])

واكد السيد طارق عزيز وزير الخارجية في كلمته أن العراقيين ” ليسوا من بين الذين يحبون الشكوى واثارة الضجيج بالرغم مما يزيد على ثلاثة واربعين شهرا على العدوان الايراني وقد اختاروا الصبر وتحملوا المسؤولية وقاتلوا” وقد اشار السيد الوزير الى القادة العرب الذين ساندوا العراق والى الذين وقفوا موقف المتفرج او الحياد والى الاخرين الذين ساندوا العدو الايراني علنا ومدوه بالمساعدات العسكرية واستعرض السيد الوزير مواقف العراق الايجابية من نداءات السلام منذ الثامن والعشرين من ايلول 1980 وتطورات العدوان الايراني وتصعيده بالرغم من هذه النداءات مبديا انه من مؤتمر قمة فاس حتى ذلك التاريخ شنت ايران ستة عشر هجوما كبيرا على حدود العراق، وحشدت في كل واحدة من تلك الهجمات عشرات الالوف واحيانا مئات الالوف من افراد قواتها ثم استطرد قائلا ” واليوم نجتمع هنا في بغداد وايران تواصل شن هجوم واسع النطاق على العراق بدأت به في يوم 22 شباط ، وحذر المجتمعون من ان الذي يطمع اليوم في ارض العراق وثروته سيطمع غداً في اراضٍ عربية وفي ثرواتهم، واعرب عن اعتقاده أن الوقت قد حان لكي تتحمل الجامعة العربية مسؤولياتها ازاء الحرب وتعبر عن ادانتها عمليا له لكي يعرف العدو ان الصوت العربي لم يختنق وان الامة العربية ما تزال حقيقة قائمة واختتم كلامه بالقول “اننا لانطالبكم بما هو فوق طاقتكم وانما ندعوكم الى قول كلمة الحق 000 والى ادانة المعتدي واستنكار اصراره على العدوان والى التعبير عن تضامنكم مع الشقيق الذي يتعرض للعدوان”([60]).

وفي مساء اليوم نفسه عقدت الجلسة الختامية للدورة الطارئة التي اتخذت القرارات الاتية([61]):

1. الطلب من ايران ان تلتزم فورا بقرارات وقف القتال والاستجابة لمبادرات السلام بما يضمن حقوق الطرفين وانشاء علاقات حسن الجوار كي يسود الامن والاستقرار في المنطقة لخير الامة العربية والاسلامية.

2. ادانة استمرار ايران في اعتداءاتها على العراق ومحاولاتها اجتياز حدوده الدولية وعدم استجابتها للمبادرات السلمية.

3. الاشادة بمواقف العراق من قرارات مجلس الامن ومبادرات حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي وما عبر عنه من استعداد دائم لوقف القتال والدخول في مفاوضات من اجل الوصول الى حل سلمي عادل ومشرف.

4. تأكيد الالتزام بقرار مؤتمر القمة الثاني عشر المنعقد في مدينة فاس المتضامن مع العراق في سعيه المشروع الى رد العدوان وتحذير ايران من استمرارها  على الحرب ضد العراق العضو في جامعة الدول العربية لايمكن الا ان يدفع الدول العربية الى اعادة النظر في العلاقات معها.

5. تتولى اللجنة السباعية متابعة تنفيذ هذا القرار وتطورات الوضع القائم والقيام بالاجراءات والمبادرات والاتصالات الدولية من اجل وقف الحرب وصون الامن والاستقرار في المنطقة .

وقد ابدى ممثلو الجزائر ولبنان تحفظهما تجاه القرار اذ قال الاول “حفاظا عل مصداقية بلادي فأني ، وبتعليمات من حكومتي اطلب تسجيل تحفظ بلادي على القرار بينما اعتذر ممثل لبنان عن المشاركة في التصويت على القرار مبررا ذلك لاتوجد كلمات لديه بسبب عدم انعقاد مجلس وزراء لبنان خلال الاسبوع “.

اما ممثل اليمن الديمقراطية ، فقد طلب الكلام مسجلا تحفظ بلاده على الفقرة الثانية من القرار التي تتضمن ادانة ايران([62]).

ومهما يكن فأن اغلبية ممثلي الجامعة من الدول العربية اعلنوا تصويتهم على القرار بما يعد تطويرا لقرار قمة فاس حول الحرب ذلك لانه تضمن أول مرة ادانة صريحة للعدوان الايراني على العراق وتحذيرا واضحا لايران بعزم الدول العربية على اعادة النظر في العلاقات بها في حالة استمرارها على الحرب، كما ان هذا القرار اوجد ميكانيكية فعالة لمتابعة تنفيذ القرار وتطورات الحرب واجراء الاتصالات الدولية اللازمة من اجل وقف الحرب، وحث الدول على الامتناع عن أي اجراء يؤدي الى استمرار الحرب، وذلك عن طريق اللجنة السباعية التي نص على تأليفها.

4. العراق والدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة – تونس 1984-

اتخذ مجلس الجامعة العربية بعقد دورة طارئة في تونس في 19 ايار 1984 بناءً على طلب دول مجلس التعاون الخليجي الست (اثر الاعتداءات الايرانية على ناقلات النفط الكويتية والسعودية في المياه الاقليمية لدول المجلس([63]). وقد تم ادراج بند “الاعتداءات الايرانية على مصالح الدول العربية في الخليج” على جدول اعمال الدورة وقد ناقش المجلس مشروع قرار يتعلق بالاعتداءات على ناقلات النفط الكويتية والسعودية ينص على ما يأتي([64]):” ان مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على مستوى وزراء الخارجية في دورته الطارئة في تونس يوم السبت 19-5-1984 اذ يلاحظ ببالغ القلق الاعتداءات الايرانية المتكررة على ناقلات النفط السعودية والكويتية في المياه الاقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وطرق الملاحة وبعيدا عن المناطق المعلن انها مناطق عمليات حربية واستنادا الى ميثاق جامعة الدول العربية والى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك التي تنص على ان تعد الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على اية دولة واكثر منها او على قواتها هو اعتداء عليها جميعا، ولذلك فأنها تعمل بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن وجودها تلتزم بأن تبادر الى معونة الدولة او الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة او مجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لردع الاعتداء ولاعادة الامن والسلام الى نصابهما وتطبيقا لاحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الامم المتحدة000″ يطالب مشروع القرار باستنكار العدوان الايراني الذي تعرضت له ناقلات النفط الكويتية والسعودية في المياه الاقليمية والممرات البحرية لدول مجلس التعاون والتنديد بهذا العدوان الخطر وجعله عدوانا على الامة العربية بأسرها، ومما يؤدي اليه من نتائج بالغة الخطورة على الاستقرار والامن في المنطقة(1) .

وقد طالب وزير الخارجية العراقي بتضمين مشروع القرار ادانة للاعتداءات الايرانية على الاراضي العراقية ، ولكن وزيري سورية وليبيا اعترضا على الاقتراح العراقي وطالبا بأن يقتصر مشـروع القرار على ادانة ضرب الناقلات النفطية فقط.اذ انهما قررا عزل العدوان الايراني على ناقلات النفط عن قضية الحرب  الايرانية العراقية وجعله حالة (اعتداء) منفردة وابعاد فكرة جعل هذا العدوان عدوان على الامة العربية اذ طالبا بحذف هذه العبارة من مشروع القرار، فضلا عن عدم الاشارة الى معاهدة الدفاع المشترك فطلقا على خلاف ما كانت عليه صيغة المشروع الاولى([65]).

ومهما يكن من امر ، فأن دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدمت بمشروع القرار لم تكن راغبة في ربط العدوان الايراني على ناقلات النفط الكويتية والسعودية بالحرب الايرانية – العراقية ، ويتضح ذلك من الكلمات التي القاها بعض مندوبيها في اثناء مناقشة الموضوع في الدورة الطارئة .فقد اكد الشيخ صباح الاحمد رئيس وفد الكويت بصراحة أن مشروع القرار لايتعلق بالحرب بالرغم من قوله في الوقت نفسه :” بأن لقاءنا هنا وفي نطاق جامعة الدول العربية يتيح لنا الفرصة لمواصلة البحث حول هذا الموضوع في ضمن اطاره العربي كي نعبر عن موقفنا التضامني لدرء هذا العدوان الذي يستهدف امن ومصالح امتنا”.

بينما اوضح سعود الفيصل رئيس وفد السعودية من جانبه ان بلاده ضد الخلط بين الحرب والعدوان على الناقلات ، قائلا “ان هذا العدوان يشكل اعتداء على سيادة وامن كل من الكويت والسعودية” وطالب بـأتخاذ موقف حاسم موحد ينسجم مع ميثاق جامعة الدول العربية ويجنب المنطقة خطر انتشار الحرب”.

اما وفد قطر فقد طالب ايران بعدم التعرض لاي سفن او منشأت تخص احدى الدول العربية في الخليج ، وبأن تتجاوب مع نداءات المجتمع الدولي بوقف الحرب والالتزام بما جاء في قراراته([66]).

بينما اقترح وزير خارجية اليمن الشمالي ضرورة ان يصطحب الوفد الخليجي الذي سيعرض شكوى دول مجلس التعاون الخليجي ضد ايران على مجلس الامن الدولي وزير احدى الدول العربية حتى يتأكد للجميع ان الشكوى مقدمة بأسم جميع الدول العربية([67]). وهكذا يتضح التباين الواضح بين مواقف هذه الدول مع الموقف العراقي الذي ينطلق من المبادئ والاسس التي حددتها مؤتمرات القمة العربية التي تؤكد ان الاعتداء على أي قطر عربي هو اعتداء على البلاد العربية جمعاء.