دور العراق السياسي في جامعة الدول العربية (1979-2001)

اولا: مؤتمر القمة العربي الاستثنائي في بغداد 28-30 ايار 1990.

قبل انتهاء الحرب العراقية الايرانية بعدة اشهر ، بدأت الولايات المتحدة الامريكية وبالتعاون مع بريطانيا بوضع الخطط والمشاريع لاحتواء العراق بعد الحرب ، تحت ذريعة انه اصبح يملك اكبر قوة عسكرية متطورة في الشرق الاوسط ، وانه سيكون خطرا على تركيا     ( والكيان الصهيوني) ، وانه اصبح يهدد المصالح الغربية النفطية في الخليج العربي فضلا عن دوره المستقبلي كنواة للقوة الذاتية العربية ، ونواة للوحدة العربية التي تؤدي الى تهديد (الكيان الصهيوني) وتقلق وجوده في المنطقة حتما(1).

واخذت الدعاية الامريكية والصهيونية والغربية تتصاعد بخطط دعائية مضللة ، اظهرت فيها تلك الدعاية بأن العراق يخطط لاجتياح جيرانه من الاقطار العربية بهدف توجيه ضربة للمصالح الامريكية والغربية فيها(2).

ادرك العراق أن اخطاراً جديدة اخذت تحيط به وبالامة العربية والأمن القومي العربي ، فدعا الى ضرورة عقد مؤتمر قمة عربي استثنائي عاجل في بغداد لوضع الخطط واتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والمخاطر بهدف ابعاد الامة العربية عنها، وفي مقدمتها ما يأتي :

1. التهديدات العدوانية على سيادة العراق واستقلاله وارادته في التنمية والنهوض الوطني والقومي ، وممارسة حقه الطبيعي في امتلاك ناصية العلم والتقدم التي ابتدأت بشكل عملي بالعدوان الصهيوني في عام 1981 على مفاعل تموز النووي العراقي، وتفاقمت بتصعيد الحملات الاعلامية والسياسية ضد العراق وهي تستهدف النيل من سيادة العراق ومن حقه الطبيعي في الحفاظ علــى أمنه الوطني واستثمار طاقاته في ميادين العلم والتكنولوجيا في الاغراض السلمية لتعزيز أمنه وحقه في الدفاع عن سيادته(1).

2. المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي والأمن الوطني للدول العربية جميعا ، والمتمثلة بالتهديدات الصهيونية التي تدعمها الولايات المتحدة الامريكية والتي تستهدف النيل من سيادة واستقلال العرب وحقوقهم وكرامتهم وهي تتمثل بما يأتي :

أ. اتساع موجات الهجرة اليهودية الى فلسطين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والامة العربية .

ب. اشتداد وتفاقم اعمال القمع والارهاب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة .

جـ. المخاطر التي ينطوي عليها قرار(الكيان الصهيوني ) بضم مدينة القدس .

3. المخاطر الناجمة عن استمرار الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان والاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان ، وما تنطوي عليه من اخطار على لبنان وعلى الأمن القومي العربي.

4. التهديدات الامريكية المستمرة على ليبيا.

5. التهديدات الايرانية التي يسببها استمرار ايران باحتجاز عشرات الالوف من الاسرى العراقيين بعد وقف الاعمال العدائية على العـراق في الثأمن من اب 1988، وتلكؤ ايران في التطبيق العادل لقرار مجلس الأمن رقم 598.

6. التهديدات الاجنبية التي تستهدف الأمن القومي العربي في منطقة القرن الافريقي.

هذه الاسباب مجتمعة دعت العراق الى عقد مؤتمر القمة العربية الاستثنائي في بغداد ما بين 28-30 ايار 1990 الذي ترأسه السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) وخطب في اول ايام المؤتمر واشار الى تلك المخاطر التي تحيكها السياسة الامريكية بقوله :” اننا عرب مستهدفون في صميم أمننا ومصالحنا ، من هذه السياسة الامريكية وعلينا ان نقول ذلك للولايات المتحدة الامريكية صراحة ، وعلينا ان نقول لها انها لا يمكن ان تواصل هذه السياسة في الوقت الذي تدعي فيه الصداقة للعرب” ومشيرا في خطابه الى مؤامرة تحيكها امريكا والصهيونية والغرب بأستخدام احد الانظمة العربية(1)، لاستفزاز العراق والتآمر على اقتصاده ومن ثم جره الى صدام عسكري مسلح ، مؤكدا أن الحرب الاقتصادية لاتختلف في اهدافها عن العمليات العسكرية ، املا من تلك الدولة وغيرها من الدول ان لا تنظوي تحت لواء الغدر والعدوان والتآمر على العراق وعلى الأمن القومي العربي(2).

وعلى اي حال فقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات بشأن العراق لخصت فيما يأتي(1) :

أ. الاستنكار الشديد للحملات الاعلامية والسياسية والتهديدات واجراءات الحظر العلمي والتكنولوجي المفروضة والموجهة ضد العراق .

ب. تأكيد التضأمن الفعال مع العراق والاجراءات العدائية التي تستهدف النيل من سيادته والمساس بالأمن الوطني تمهيدا وتسهيلا للعدوان عليه .

جـ. تأكيد حق العراق في اتخاذ الاجراءات الكفيلة كافة لتأمين وحماية أمنه الوطني ولتوفير متطلبات التنمية بما في ذلك امتلاك وسائل العلم والتكنولوجيا المتطورة وتوظيفها للاغراض السلمية .

د. تأكيد حق الدفاع الشرعي للعراق والدول العربية كافة في الرد على العدوان بالوسائل التي تراها مناسبة .

ثانيا : مؤتمر وزراء الخارجية العرب قي القاهرة واخفاق مجلس الجامعة بحل الأزمة العراقية الكويتية في الإطار العربي

كشف الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) في قمة بغداد الطارئة في ايار 1990 عن مؤامرة اقتصادية تحاك ضد العراق من خلال تخفيض سعر النفط واغراق الاسواق النفطية العالمية وهذه السياسة جاءت تنفيذا لاتفاق  بين وزارة الطاقة الامريكية والسعودية والكويت والامارات ، كما اوضحتها مجلة الايكونومست اللندنية في عددها الصادر في كانون الثاني 1989، واكد ذلك رجل الدولة الامريكي المعروف “لندن لارويش” الذي نشر في مجلة “التزتف انتالجنس رفيو” مقالا في عدد تموز 1990 كشف فيه عن مخطط أعدته ادارة الرئيس الامريكي بوش ، والذي لخصه بثلاث نقاط هي :

1. شن العدوان على العراق لانه لايلائم مفهوم المشاركة الاقليمية الذي تريده الاستراتيجية الامريكية .

2. تهميش القضية الفلسطينية حتى لم تعد العنصر الحاسم في تقرير مصير الصراع العربي الصهيوني .

3. السيطرة الكاملة على نفط الخليج العربي لضمان استمرار المصالح الغربية للعقود الزمنية القادمة(1).

وقد كشفت مجريات الاحداث عن صحة ذلك ، اذ ان الحملة الدولية المضادة للعراق قد حملت هدفين يكمل احدهما الاخر:

1. الهيمنة على نفط الخليج العربي بوصفه مفتاح السيادة العالمية واداة السيطرة والضغط على حلفائها في اوربا واليابان ، بما يؤمن لها استمرارية تلك السيادة العالمية لفترة مقبلة .

2. ان بروز القدرة العراقية في المنطقة بعد عام 1988، اضحت تهدد الكيان الصهيوني بصورة مباشرة ، ولاسيما ان طوق الهيمنة الصهيونية على القرار الامريكي يتعدى في ادارة بوش السياقات التقليدية ، لذلك فأن تحجيم القوى العراقية هو احد الاهداف المركزية للسياسة الامريكية في المنطقة(2) ، وهذا يفسر لنا كيف ان الولايات المتحدة الامريكية استخدمت كل طاقاتها للضغط على القوى الدولية المختلفة لجعل رد الفعل الدولي اتجاه العراق مبالغ فيه، وغير متوقع لتحقيق الهدفين السابقين(2).

ثم ان التحليل السياسي الامريكي حيال تزايد قوة العراق الاقليمية والعربية والدولية ودوره المستقبلي ، قد عبر عن مدى قلق واشنطن ازاء تنامي تلك القوة لذلك كان مجلس الأمن القومي الامريكي يصدر تقاريره وتوصياته بضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات الملائمة لتحجيم دور العراق في المنطقة العربية ، ولاسيما تجاه منطقة الخليج العربي وذلك ما اكده تقرير اللجنة المشتركة الصادرة عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الامريكية في شباط 1990، الذي جاء فيه “ان العراق خرج من حربه مع ايران قوة ذات اقتدار عال وان هذه القوة اضحت تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة ويتعين على الادارة الامريكية احتوائها عن طريق القيام بما يأتي^([1]):

1. اضعاف العراق اقتصاديا ، وحرمانه من فرص التقدم العلمي والتقني.

2. تعزيز الوجود العسكري الامريكي في منطقة الخليج العربي وفي منطقة الشرق الاوسط .

3. تهيئة الاحوال المناسبة لشن الحرب على العراق وتدميره .

4. عدم السماح لبروز العراق قوة اقليمية مؤثرة في المنطقة تدعم من التوجهات القومية الوحدوية العربية .

وهكذا باتت الادارة الامريكية وبتأثير واضح من الصهيونية العالمية مقتنعة تماما بأن عامل التهديد وتأزيم الوضع العربي ، وخلق المشكلات والتوترات فيه هي خير وسيلة لادخال المنطقة تحت الهيمنة الامريكية ، وبما ان العراق يعد القوة القومية النهضوية القادرة على ادارة الامة وقيادتها ، فأن تدميره يخلق للولايات المتحدة الامريكية دورا جديدا ، هو دور الزعامة العالمية^([2]).

وهكذا ادرك السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) ان المؤامرة الدولية الامبريالية التي تستهدف اجهاض المشروع النهضوي القومي الحضاري قائمة لا محال لتنفيذ بعض الحكام من العرب وعلى رأسهم الكويت ، وعلى هذا الاساس فأن قرار العراق بضم الكويت في الثاني من اب 1990 واجهاضه المؤامرة الامريكية الصهيونية المخططة ضده وضد الامة العربية كان مطلبا وطنيا وقوميا حميما ، وبصفة خاصة بعد توظيف الكويت ستراتيجيا من قبل واشنطن ، لخلق الصدام مع العراق كذريعة لاستنزاف قدراته الاقتصادية وكمقدمة لوضع تقسيم العراق موضع التطبيق الفعلي ، ومن ثم اخضاعه والمنطقة ككل لمخطط الهيمنة الامريكية ، لذلك فأن ما حدث في الثاني من اب من تطورات سياسية وعسكرية هو صراع حتمي بين الامبريالية والامريكية التي تهدف السيطرة على العالم اقتصاديا وعسكريا(1).

وبعد هذه المقدمة التي لابد منها لبيان التحديات الامبريالية التي واجهها العراق بعد خروجه منتصرا من حرب زادت على ثماني سنوات مع ايران، الذي يهمنا دور الجامعة وقدرتها في احتواء تلك التطورات واخفاقها في حل الازمة في اطار عربي بل انها هيأت غطاء شرعيا لتنفيذ العدوان الثلاثيني الغاشم على العراق في صبيحة يوم 17 كانون الثاني 1991(2).

فقد قدمت الكويت في الثاني من اب 1990 طلبا لعقد دورة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية لمعالجة تطورات الحالة الجديدة بين العراق والكويت وقد اصدر المجلس قراراً برقم 5036 في الثالث من اب نصت فِقرته الرابعة على “رفع الامر الى اصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول العربية للنظر في عقد “اجتماع قِمة طارئ لمناقشة الحالة بين العراق والكويت” ولبحث سبل التوصل الى حل تفاوضي دائم ومقبول من الطرفين المعنيين يستلهم تراث الامة العربية وروح الاخوة والتضأمن ويسترشد بالنظام القانوني العربي القائم ” واشار القرار الى ” ان تصدي مجلس الامة لمعالجة الازمة ، انما كان سببه غياب القدرة العربية على معالجة الازمة في اطارها الطبيعي ، أي في اطار مجلس الجامعة”(1).

وهكذا اظهرت مذكرة الامين العام لمجلس جامعة الدول العربية عجز الجامعة في معالجة الازمات التي تتعرض لها الامة العربية، ويتضح ذلك من خلال القول ” وفي هذا الصدد اود ان اذكر بأن تصدي مجلس الأمن لمعالجة الازمة انما كان سببه غياب القدرة العربية على معالجة الازمة في اطارها الطبيعي أي في اطار مجلس الجامعة”.

وكان السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) يتابع تلك الجلسات مؤكدا ضرورة حل الازمة في الاطار العربي وذلك خلال استقباله الملك حسين بن طلال صباح يوم الثالث من اب 1991 ، وقد اشار الكتاب الابيض الاردني الذي اصدرته الحكومة الاردنية الى موافقة السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) على حل الازمة في ضمن الاطار العربي وعلى حضور العراق القمة العربية المصغرة في جدة يوم الخامس من اب 1991 التي ستضم قادة العراق والاردن واليمن ومصر والسعودية ولكن الحكومة المصرية لم تدع مجالا لذلك الحل وذلك بأصدارها بيانا في مجلس الجامعة بشان    ( الحالة بين العراق والكويت) وقال الرئيس حسني مبارك الى العاهل الاردني الملك حسين في شرحه للموقف المصري انه يتعرض لضغوطات كبيرة وانه تحدث مع العاهل السعودي الملك فهد ، وابلغ الرئيس مبارك الملك حسين رفضه الاتفاق الذي تم بين الملك حسين والرئيس صدام حسين على عقد قمة عربية مصغرة تعقد في جدة في الخامس من اب1991، واصر الرئيس مبارك على ضرورة الانسحاب العراقي غير المشروط من الكويت والعودة الفورية للعائلة الكويتية الحاكمة وهذا الموقف يعبر عن الموقف الامريكي نفسه(1).

وعلى اي حال فقد نفذت مصر والسعودية  المخطط الامريكي لتعقيد الامور وسد كل الابواب امام المساعي لحل الازمة ولذلك اصدر مجلس الجامعة الطارئ قرارا برقم 5036 في الثالث من اب 1990 جاء فيه(2) : (( الحالة بين العراق والكويت ))

1.مناقشة الحالة بين العراق والكويت وذلك بمطالبة الى ايقاف العمليات العسكرية وسحب القوات الى ما كانت عليه قبل احداث اب 1990.

2. التاكيد على السيادة والسلامة الاقليمية لدول الجامعة الاعضاء حرصاً ما تضمنه ميثاق جامعة الدول العربية بعدم اللجوء الى القوة لفض المنازعات التي تنشا بين دولها .

3.رفض المجلس القاطع للسماح لاي تدخل او محاولة للتدخل الاجنبي في الشؤون العربية.

4. تاكيد تمسكه المتين بالحفاظ على السيادة والسلامة الاقليمية للدول الاعضاء وتجديد حرصه على المبادئ التي تضمنها ميثاق جامعة الدول العربية بعدم اللجوء الى القوة لفض المنازعات التي تنشأ بين الدول الاعضاء واحترام النظام الداخلي فيها وعدم القيام بأي عمل يرمي الى تغييرها.

5. رفض المجلس القاطع لاي تدخل او محاولة تدخل اجنبي في الشؤون العربية.

6. تكليف الامين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار واخطار المجلس بما يستجد.

7. اعتبار المجلس دورته غير العادية في حالة انعقاد مستمر .

ان القرار 5036 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية ، قرار باطل قانونا لانه لم يحصل على الاجماع وفقا للمادة السادسة من ميثاق الجامعة، وذلك لان هذا القرار قد صوتت لصالحه 14 دولة عربية يقابلها 7 دول عربية بين معارضة ومتغيبة او ممتنعة عن التصويت(1). وذلك ما اعلنه رئيس الوفد العراقي لاجتماع المجلس السيد سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء اذ اكد ان المجتمعين قد هيأوا مشروع قرار ادانوا فيه العراق وطالبوه بالانسحاب من الكويت واعلنوا ضرورة عقد قمة طارئة وقد تحدث السيد سعدون حمادي في الجلسة الأولـــى  

بصورة تفصيلية وبصراحة شارحا اشتراك حكومة الكويت بالتآمر مع الولايات المتحدة الامريكية ضد العراق ، واوضح ان العراق قد استجاب لطلب تحرك وطني داخلي بالمساعدة ، وانه يرى ان صدور مثل هذا القرار ضد العراق من مجلس الجامعة لن يفيد القضية القومية ولا يحل الازمة القائمة بل يساعد الحملة الدبلوماسية الظالمة التي تشنها الولايات المتحدة الامريكية على العراق وسيمهد الطريق للتدخل الاجنبي في الشؤون العربية^([3]).

ثالثا : مؤتمر القمة العربية الطارئ وتنفيذ العدوان العسكري المباشر على العراق

وخلال الفترة من 9-10 اب 1990 عقد مؤتمر القمة العربي الطارئ في القاهرة  تحت عنوان ” لمناقشة الحالة بين العراق والكويت” ، وقد تبنت هذا القرار جميع انظمة الخليج العربي فضلا عن مصر وسورية، الصومال، جيبوتي ، اما الدول التي عارضت القرار الذي حمل رقم 195 في العاشر من اب منها العراق وليبيا وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الاردن، الجزائر ، وجمهورية اليمن، اما الدول التي تحفظت على القرار هي ثلاث ايضا هي السودان ، دولة فلسطين وجمهورية موريتانيا، اما الدول التي لم تشارك في اعمال المؤتمر فكانت تونس الدولة الوحيدة(1). ويعلق الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على موقف بلاده من القمة بوصفها بأنها اجتماع شكلي غير مدروس وعديم الجدوى اعطى شرعية وهمية للتدخل الاجنبي في قضايا الامة العربية ، اذ قال في بيان القاه في تونس يوم 11 اب 1990 وبثه التلفاز والاذاعة التونسية انه فوجئ بتجديد موعد هذه القمة في وقت ضيق جدا ينم على تسرع واستعجال لايدع مجالا لاجراء المشاورات والمساعي الضرورية لضمان اوفر خطوط النجاح لهذه القمة اذ يوضح الرئيس التونسي بان الرئيس المصري حسني مبارك قد اتصل به في منتصف ليلة يوم الاربعاء لاستدعائه الى القِمة التي ستعقد في اليوم التالي وبكل بساطة ومن دون أي اعداد او تشاور واعرب الرئيس التونسي في بيان عن دهشته من توافد القوات الاجنبية تباعا الى الاراضي العربية قبل ان تبدأ القمة الطارئة وفي اثناء انعقادها دون أي اعتبار للشعور القومي ودقة خطورة الموقف في المنطقة العربية.

واكد الرئيس التونسي موقف بلاده الرسمي من القمة بالقول :” امتنعت عن المشاركة في هذه القمة لاننا لانريد الحضور لمجرد الحضور ولا نريد الحضور في اجتماعات شكلية غير مدروسة وعديمة الجدوى”(1).

وعلى اي حال فالمخطط المرسوم قد نفذته القاهرة لعقد القِمة واصدار قرار برقم 195 جاء وكأنه قرار تحالف بيـن بعـض الانظمـة العربيـة والقوى الامبريالية ضد العراق وذلك من خـلال تفحصنـا للنصـوص التـي جـاء فيها(2).

1. تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 3/8/1990 ذي الرقم 5036.

2. تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 660 بتاريخ 2/8/1990 ورقم 661 بتاريخ 6/8/1990 ورقم 662 بتاريخ 9/8/1990 بوصفها تعبيرا عن الشرعية الدولية.

3. المطالبة بانهاء حالة التوتر والنزاع القائم بين العراق والكويت وذلك بالعمل على سحب القوات الفوري الى مواقعها قبل احداث اب 1990.

4. التاكيد على سيادة واستقلال الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية بما فيها العراق والكويت وذلك بالتمسك على عدم التدخل في الشؤون الداخلية في البلدان ولعل العمل على حل الازمة بين البلدين عربياَ هو الحل المناسب لانهاء ما حصل بين البلدين بفعل تاثيرات العوامل الاقليمية والدولية.

ومن الجدير بالذكر ان الدعوة التي وجهها الرئيس المصري لحضور مؤتمر قمة عربي طارئ في القاهرة تمت دون مشاورة مع العراق والتحقق من امكانية حضور السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) لها كما لم توجه دعوة رسمية للعراق لا من الرئيس المصري ولا من الامانة العامة للجامعة العربية كما تقضي ذلك الاصول الرسمية المرعية(1).وهذا ما يعطي الانطباع الذي لا لبس فيه ان هذا المشروع قرار امريكي مفاده اعطاء غطاء عربي للعدوان العسكري الامريكي على العراق من خلال ما يسمى ارسال قوات عربية الى السعودية الى جانب القوات الامريكية والاجنبية الاخرى مع تأييد قيام السعودية من دعوة القوات الامريكية الى اراضيها.

وكان السيد طه ياسين رمضان قد مثل العراق في المؤتمر وتحدث بعد ان استعرض الدور الكويتي في التآمر على العراق ثم عرج على المؤتمر قائلا :”ان هذا المؤتمر الذي عقد تحت عنوان ايجاد حل عربي انما عقد بعد دخول القوات الامريكية والاجنبية الاخرى المنطقة وفي ظل تهديدات امريكية واسرائيلية للعدوان على العراق ولابد من ان نقول من حيث المبدأ اننا لايمكن ان نتوصل الى ما يسمى حلا عربيا تحت ظل التهديد الامريكي والغربي والاسرائيلي فمثل هذا الحل كما يصور سيكون حلا غير عربي لوجود قواته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية وتأكيد التضأمن العربي الكامل معها ومع دول الخليج العربي الاخرى، وتأييد الاجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية والدول العربية الاخرى اعمالا لحق الدفاع الشرعي وفقا لاحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”(1).

6. الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الاخرى بنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة دفاعا عن اراضيها وسلامتها الاقليمية ضد أي عدوان خارجي.

وهكذا يتضح من وقائع المؤتمر ان النظام المصري قد اثبت حقده على العراق وموالاته للغرب وحكام الخليج في الحصول على المساعدات ، اذ أدى الرئيس المصري حسني مبارك دورا كبيرا في اصدار هذا القرار على الرغم من الاستنكارات التي ابداها بعض الرؤساء العرب مثل العقيد معمر القذافي والرئيس ياسر عرفات وبهذا الاعتراض فَقَدَ القرار شرعيته القانونية لعدم حصول الاجماع لذا يُعّد قراره انتهاكا لم يسبق له مثيل في تاريخ مؤتمرات القمة العربية ونظام التصويت في جامعة الدول العربية ، واخيرا فقد وفر هذا القرار الغطاء للعدوان الثلاثيني على العراق.

رابعا : العراق وقرارات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القــــاهرة 30-31اب 1990

اتخذ مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة للفترة 30-31 اب 1990 عدة قرارات إِذ لم تشارك ثماني دول في الاجتماع من اصل (21) دولة عضو في الجامعة وهي (العراق ، الاردن ، فلسطين ، اليمن ، السودان ، تونس ، الجزائر ، وموريتانيا)(1) ، وفيما يأتي نصوص هذه القرارات وايضاح العراق بشأنها(2):

1. القرار رقم 5037 بعنوان (الحالة بين العراق والكويت) ان هذا القرار فقد شرعيته بعد تغيب الدول الثمانية ومعارضة ليبيا اصداره ويُعّد ذلك انتهاكا لمبدأ التصويت في الجامعة العربية.

2. القرار رقم 5038 بعنوان اذ طالب العراق بضرورة توفير اقصى درجات الحماية  للمدنيين الذين يوجدون في المناطق الكويتية كافة.

3. القرار رقم 5039  واكد الايضاح العراقي أن العراق عند ضمه الكويت واحتجازه لرعايا دول اخرى كان يهدف اساسا الى موقف انساني بأعتبار ان الكويت اصبحت ساحة عمليات عسكرية ومرشحة لانفجار الوضع بين العراق ودول التحالف.كما ان احتجاز العراق لهؤلاء الرعايا ينطلق اساسا من مبدأ الرغبة في السلام كورقة ضغط على دول التحالف وتعبيرا عن نيته السليمة فأطلق كثيراً منهم قبل اعلان الحرب فضلا عن انه وفر الحماية والتسهيلات اللازمة كافة لكن دول التحالف ارادت من هذه الورقة التشهير بسمعة العراق دوليا والاساءة الى سمعته داخل المنظمة الدولية أو في المجتمع الدولي.

ادرك الامين العام لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي ان جامعة الدول العربية قد هيمنت عليها مصر والسعودية  وهدفها تغطية مخططات واشنطن وتل ابيب لضرب أية قوة عربية – وسلب كل ارادة عربية والاستيلاء على الثروة العربية ، كما ان القليبي شعر أن مصر تنتهز فرصة انشغال الامة العربية لمواجهة قضاياها المصيرية لتستعجل في استرجاع مقر امانة الجامعة العربية الى القاهرة كما ان القليبي يئس امام ذلك من امكانية التوصل الى حل سلمي للنزاع بين العراق والكويت لان القوات الاجنبية دخلت الى المنطقة وتمركزت في عدد من دولها وتصر على استخدام القوة العسكرية كما انه على اقتناع بوجود مبيت لضرب العراق لانه القوة العربية الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات الامبريالية والصهيونية^([4])، وان الانقسام العربي لادواء له ، اذ انه تم بتخطيط امريكي واياد مصرية وسعودية لتفريق شمل الامة العربية وشمل كل عمل قومي وحدوي هذه الاسباب مجتمعة دفعت بالامين العام الشاذلي القليبي الى تقديم استقالته من منصبه في الثالث من ايلول عام 1990 ، ليحل محله الدكتور عصمت عبد المجيد ، الذي اعلن فور تسلم منصبه الجديد بان الدول العربية حريصة على عدم تعرض العراق لاي عمل عسكري مؤكدا حرصها واجماعها على صيانة سيادة العراق واستقلاله ووحدة ترابه الوطني(2).

اما العراق فقد اكد ان الكويت فقدت سيادتها واستقلالها بعد استقدام قوات التحالف وتهديد الأمن القومي العربي وقد جاء ذلك في مذكرة سلمها مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية في ايلول 1991 جاء فيها : ان اتفاق التعاون الدفاعي بين الكويت والولايات المتحدة الامريكية في 20 ايلول 1991 باطل لان هذا الاتفاق الذي مدته عشر سنوات يتضمن في نصوصه تقديم تسهيلات للقوات الامريكية للاستقرار والوجود في ارض الكويت ، ويسمح بتخزين الاسلحة العسكرية فيها واكدت المذكرة العراقية ان الاتفاق يتجاوز ما سموه بحق الدفاع عن النفس والسيادة الذي يدعيه حكام الكويت الى تهديد أمن واستقرار المنطقة ولاسيما أمن العراق الوطني والأمن القومي العربي  جراء الاستعانة بقوات اجنبية من دولة عرفت بعدائها المستمر للامة العربية وانحيازها السافر للعدو الصهيوني ودعمها له في اغتصاب فلسطين واحتلالة للاراضي  العربية الاخرى. كان العراق ينطلق من اسس قومية في معارضته القوية للاتفاق الكويتي الامريكي لان موافقة الجامعة العربية عليه يجعل منها اداة لتطبيع العلاقات العربية مع( الكيان الصهيوني) ، ولعل هذا ما جعل جريدة القادسية العراقية تتساءل في الرد على ذلك في مقال(1) افتتاحي جاء بعنوان “هل تصبح جامعة الدول العربية نفقا لتطبيع العلاقات مع ( الكيان الصهيوني)(1) وتبدأ بالتساؤل هل يدرك العرب السبب الذي دفع الجنرال شوارزكوف القائد الامريكي لقوات العدوان القول لمراسل الاذاعة “الاسرائيلية” بالحرف الواحد “قاتلنا من اجلكم قاتلنا من اجل( الكيان الصهيوني) وما زالت امريكا تقاتل من اجل (الكيان الصهيوني) وتدمر وتحطم كل ما تعثر عليه في العراق تحت شعار واسم الامم المتحدة وفرق تفتيشها فضلا عن تزويدها للكيان الصهيوني بالمعلومات المستمرة عن امكانات العراق العسكرية والاقتصادية(2).

خامسا : العراق والجامعة العربية في ظل استمرار العدوان الامريكي – البريطاني على العراق

قامت الولايات المتحدة الامريكية بشن عدوان عسكري بالطائرات على العراق في الثالث من ايلول 1991 على اثر ارسال العراق بعض قواته العسكرية الى محافظة اربيل تلبية لطلب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني الذي ارسل في الثاني والعشرين من اب من العام نفسه رسالة الى السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) طلب فيها من سيادته الامر الى القوات المسلحة بالتدخل لمساندته في دفع الخطر الاجنبي وانهاء تآمر وخيانة جلال الطلباني فضلا عن وضع حد للتدخل الايراني السافر في شمال العراق(1).

وتأسيسا على ذلك قررت القيادة العراقية تقديم الاسناد والمساعدة العسكرية المباشرة الى زعيم الحزب الوطني الكردستاني مسعود البرزاني مستندا في ذلك ايضا الى حق العراق الكامل في حماية أمن وسيادة العراق وكذلك في اطار تقديم العون والاسناد والتصرف في حق الدفاع عن النفس وبالفعل عادت القوات العراقية المسلحة الى مواقع انطلاقها الاولى بعد انجازها مهماتها الوطنية(2).

قاد ذلك العدوان بأرسال العراق مذكرة رسمية الى الامين العام للجامعة العربية، مؤكدا أن ذلك لايتفق مع ميثاق الامم المتحدة ويخالف قراراته ويعده تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للعراق(1)، وبالفعل فقد اعلنت جامعة الدول العربية موقفها الواضح على لسان امينها العام الدكتور عصمت عبد المجيد قائل:ا “انه يشعر بالاسف والقلق لتعرض العراق الدولة العضو بالجامعة العربية لهجوم جوي من الدول الغربية الثلاث مما يهدد وحدة العراق وسلامة شعبه ” واشار عبد المجيد الى انه: “اذا كان الدافع من هذا الهجوم هو تطبيق قرارات مجلس الأمن، فأن العالم العربي لايملك إلاّ ان يسأل ما الذي تتخذه الجامعة اذا استمرت (الكيان الصهيوني) في رفضها تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 799 والذي يقضي بعودة المبعدين الفلسطينيين”(2).واعلن مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد بعضوية وزراء الخارجية العرب في جلسته الطارئة رفضه التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وضربه بالصواريخ الذي يخالف ميثاق الامم المتحدة وقراراتها وان ذلك يعد عملا انفراديا تخطى مهمات مجلس الأمن الدولي ومسؤولياته(3).

وخلال رجعة العدوان الامريكي الثانية على العراق في ليلة 16-17 كانون الاول 1998 كانت جامعة الدول العربية في مقدمة المنظمات الاقليمية التي دعت الى ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب من اجل التشاور والتحضير لعقد مؤتمر قمة عربية طارئ، الا اناعتراض دول مجلس التعاون الخليجي(1) ومطالبتهم بالتأجيل ، قادت الامين العام للجامعة الى اعلان تأجيل اجتماع وزراء الخارجية المزمع عقده في 30 كانون الاول 1998 الى يوم 24 كانون الثاني1999 (2).

اذ ادان الدكتور عصمت عبد المجيد الامين العام لجامعة الدول العربية القصف الصاروخي الامريكي البريطاني الذي تعرض له العراق منتصف ليلة 16 كانون الاول 1998، واعتبر هذا القصف رضوخا واضحا للتقرير السلبي الذي قدمه كبير المفتشين الدوليين ريتشارد باتلر المعروف بعدم التزامه بالحياد والموضوعية وبمهمات تكليفه من قبل مجلس الأمن ، واشار الدكتور عبد المجيد في تصريحه الذي ادلى به في روما في اثناء زيارة رسمية للفاتيكان في 17 كانون الاول 1998 الى ان ما قامت به الولايات المتحدة الامريكية من عدوان على العراق يوضح مدى سياسة الكيل بمكيالين تجاه دول دون اخرى في الوقت الذي تنتهك فيه (الكيان الصهيوني) قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني والقضية الفلسطينية واعلانها في اثناء زيارة الرئيس الامريكي بيل كلنتون لها عدم التزامها بتنفيذ اتفاق واي بلانتيشن في الاراضي الفلسطينية المحتلة فأن دولة عربية هي العراق على الرغم من انها اعلنت التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأزمة الخليج فأنها تعرضت لعدوان عسكري على سيادتها وأمنها الوطني ، الامر الذي اثار مشاعر الغضب لدى الشعب العربي(1).

المكان والزمان المقررين عند حصول موافقة الاغلبية البسيطة على عقده ولم يحصل ان الغي او اجل اجتماع للجامعة بسبب عدم رغبة الاقلية في الحضور[6]، وقبيل حضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في 24 كانون الثاني 1999 عرض محمد سعيد الصحاف وزير خارجية العراق في اجتماعه الثلاثي الذي ضم وزيري خارجية مصر عمرو موسى واليمن عبد القادر جمال  موقف العراق والموقف العربي المطلوب لمواجهة المخطط الامريكي المعادي للعراق والامة العربية ، مؤكدا ان هذا الموقف يتضمن نقاطا اساسية تتمثل في ادانة العدوان الامريكي البريطاني على العراق ورفع الحصار عربيا وادانة فرض منطقتي الحظر الجوي اللتين فرضتهما الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في شمال العراق وجنوبه خارج القانون والشرعية الدولية ، والتأكيد على دعم مطالبة العراق لمجلس الأمن برفع الحصار(2).وعند قيام الاجتماع عرض السيد الصحاف موقف العراق الا ان الاجتماع خرج ببيان ختامي تقاطع تماما مع موقف العراق الامر الذي دفع بوزير الخارجية السيد الصحاف الى استنكار هذا البيان واعده مؤامرة مدبرة ضد العراق واعلن انسحابه من الاجتماع(1) وتتركز نصوص هذا البيان بما يأتي :

1. يعبر وزراء خارجية العرب عن عميق انزعاجهم وقلقهم لاستخدام الخيار العسكري ضد العراق وما ترتب عليه من وقوع ضحايا ابرياء بين ابناء الشعب العراقي والمطالبة بأعتماد الحل الدبلوماسي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن جميعها ذات الصلة ودعوة الحكومة العراقية الى التعاون معه في تنفيذها ومطالبة مجلس الأمن بأعادة العلاقة بين الامم المتحدة والحكومة العراقية تأكيدا لمصداقية الامم المتحدة وبما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بصورة سليمة وموضوعية .

2. انهم يعربون عن التضامن الكامل مع الشعب العراقي من جراء الحصار المفروض عليه والتشديد على ضرورة تضافر الجهود الدولية من اجل رفع هذا الحصار في اقرب وقت ممكن .

3. وتعبيرا منهم عن الانشغالات الأمنية المشروعة للدول العربية وحتى تتمكن من العمل على رفع الحصار المفروض على العراق ووفقا لقرارات مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة في شهر حزيران 1996.

4. دعا الوزراء الى ما يأتي :

أ. قيام الحكومات العربية مجتمعة ببذل الجهود اللازمة في إطار التعاون مع الأمم المتحدة ولا سيما أعضاء مجلس الأمن لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق على وفق برنامج محدد متزامن مع عملية المراجعة الشاملة وبموجب الالتزامات الدولية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن المعنية بالعراق والتصورات والاليات التي اتفق بشأنها لمواكبة المرحلة المقبلة .

ب. تأليف لجنة متابعة للتحرك العلمي في هذا الاتجاه من سورية والسعودية والامارات العربية ومصر والاردن ودولة مغاربة او اثنين والدول العربية العضو في مجلس الأمن والامين العام للجامعة العربية

جـ. تؤكد الدول العربية وقوفها ضد أي مساس بسيادة العراق على ترابه الوطني وسلامة اراضيه ووحدته الوطنية وضد التدخل في شؤونه الداخلية ومطالبة المجتمع الدولي باحترام ذلك .

د. الطلب من العراق التعاون والاستجابة للفقرة 30 من قرار مجلس الأمن الدولي 687 الذي يدعو للتعاون مع الصليب الاحمر على وفق آلياته.

5. وبعد ان استعرض وزراء الخارجية المسالة العراقية وتداعياتها اكدوا  ضرورة عدم انتهاج سياسة المعايير المزدوجة خاصة اذا تعلق الامر (بالكيان الصهيوني) الذي ما زال يحتل الاراضي العربية ويرفض تنفيذ التزاماته ويضرب عرض الحائط قرارات مجلس الأمن ، كما اكدوا ان ازالة جميع اسلحة الدمار الشامل من منطقة              (الشرق الاوسط) وفي مقدمتها المنظومة النووية الصهيونية خطوة ضرورية نحو استتاب الأمن في المنطقة(1).

6. استعرض الوزراء ما يتعرض له الشعبان في كل من ليبيا والسودان مؤكدين رفضهم لسياسة الحظر المفروض على هاتين الدولتين والمطالبة برفع العقوبات عنهما ويطالبون بالتوقف عن ممارستها لما تشكله من انتهاك لحقوق الانسان الاساسية ولما تسببه من معاناة وقهر وضرر لاتقتصر نتائجه المعنوية والمادية على شعوب تلك البلدان وانما تلحق اضرارا كبيرة بدول وشعوب اخرى.

7. ان وزراء الخارجية العرب اذ يسجلون تقديرهم لدعوة سمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والرئيس علي عبد الله صالح لعقد قمة عربية لاهمية انعقادها وتوصيتهم باستمرار التشاور ولعقدها في اقرب فرصة ممكنة وتأكيدهم ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك واهميته في اطار الجامعة العربية(1).

وهكذا بمجرد النظر الى نصوص البيان يتبين مدى التجاهل بحقوق وسيادة العراق والامة العربية اذ ان البيان لم يشر الى ادانة الجانبين الامريكي والبريطاني بعدوانهما المستمر على العراق على الرغم من وقف اطلاق النار كما انه لم يطلب من دولتي الكويت والسعودية بالكف عن السماح للطائرات الامريكية والبريطانية من استخدام قواعدهما نقاط شر للانطلاق بالعدوان على العراق والحقاق الاذى بشعبه وممتلكاته على الرغم من استنكارات العراق المتواصلة الى الامانة العامة للجامعة العربية .

وفي 26 كانون الثاني 1999 اصدرت الامانة العامة بيانا حول الاعتداء الامريكي على مدينة البصرة في 25منه ، وجاء في البيان ان الامانة العامة لجامعة الدول العربية قد تابعت ببالغ الاسى والاسف على ما اقدمت عليه الولايات المتحدة الامريكية في يوم 25 كانون الثاني 1999 من قصف جوي لمدينة البصرة وما ترتب عليه من وقوع ضحايا ابرياء من ابناء الشعب العراقي ودمار في مرافقه المدنية والاقتصادية وقد اشارت الامانة العامة في هذا الصدد الى ما جاء في بيان الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب يوم 24/كانون الثاني /1999 من المطالبة بعدم الاستمرار في الاعمال العسكرية والكف عن استخدامها ضد العراق والعودة الى مواصلة العمل بالطرق السلمية للوصول الى حل دبلوماسي على وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والعودة الى صيغة جديدة تمكن من اعادة العلاقة بين الامم المتحدة والحكومة العراقية تأكيدا لمصداقية الامم المتحدة وبما يؤدي الى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بصورة سلمية وموضوعية(1).

واعلنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية في 28 شباط 1999 بالغ استيائها لمواصلة الطائرات الامريكية والبريطانية قصفها للعراق وما يخلفه هذا العدوان العسكري من ضحايا بشرية وتدمير البنية التحتية الاساسية والمنشآت العراقية من تعقيد للاوضاع ، وزيادة التوتر في المنطقة ودعت الامانة العامة كلا من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا الى التوقف الفوري عن الاعمال العسكرية كافة واعتماد الحل الدبلوماسي في التعامل مع العراق على وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما عبرت الامانة العامة عن تضامنها مع الشعب العراقي وتؤكد اهمية تضافر المساعي الدولية لايجاد صيغة عملية تسمح باستئناف تعاون العراق مع الامم المتحدة لتنفيذ ما تبقى من قرارات مجلس الأمن بغية الاسراع في رفع العقوبات عن العراق(1).

وفي رده على سؤال لوكالة الانباء العراقية في 17 تموز 1999 اليوم الوطني العراقي هنأ الدكتور عصمت عبد المجيد الشعب العراقي بهذه المناسبة الوطنية والقومية وجدد دعوته لرفع الحصار الذي طال امده على الشعب العراقي مؤكدا ان العراق اعلن التزامه بتنفيذ قرارات مجلس الأمن كافة المتعلقة بالعدوان الثلاثيني وحل المشكلات العالقة وجدد الدكتور عبد المجيد تأكيده ضرورة احترام سيادة العراق على ترابه الوطني وسلامة اراضيه ووحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واعتماد الحل الدبلوماسي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتفادي الاعمال التي تتم خارج نطاق قرارات مجلس الأمن كافة والتي تزيد من معاناة الشعب العراقي(2).

ومن جانبه طالب العراق جامعة الدول العربية بالتحرك لوقف قصف الطائرات الامريكية والبريطانية لاراضيه اذ طلب السيد محمد سعيد الصحاف وزير الخارجية العراقي من الدكتور عصمت عبد المجيد ضرورة تحمل مسؤولياته وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ، بوقف انطلاق هذه الطائرات من اراض عربية او المرور في مجالها الجوي للعدوان على العراق وفي الوقت نفسه طالب السيد سعدون حمادي رئيس المجلس الوطني العراقي الجامعة العربية باستنكار الاعمال العدوانية ضد العراق والتدخل الفوري لوقفها وذلك من خلال الرسالة التي بعثها الى الدكتور عصمت عبد المجيد مؤكدا فيها ان اعتداءات الطائرات الامريكية والبريطانية ادت منذ نهاية 1998 حتى اب 2000 الى موت 311عراقيا وجرح ما يزيد على 927 اخرين ووقوع اضرار كبيرة في المنشآت المدنية العراقية(1).

كما دعا العراق الجامعة العربية الى مطالبة تركيا بوقف العدوان الامريكي البريطاني المنطلق من اراضيها جاء ذلك في رسالة بعث بها السيد محمد سعيد الصحاف وزير خارجية العراق الى الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد المجيد بشأن العدوان الامريكي البريطاني القادم من الاراضي التركية على العراق للفترة من 17/1 – 1/2/2001 وطالب توزيعها بين الدول الاعضاء وجعلها وثيقة رسمية من وثائق جامعة الدول العربية وقد شدد الصحاف في رسالته على ان هذا العدوان يمثل استمرارا للنهج العدواني الذي تمارسه الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا للنيل من سيادة العراق وسلامته الاقليمية والحاق الدمار المنظم والمدبر بأرواح ابنائه وبنيته التحتية ومنشآته المدنية ، واكد رفض العراق رفضا قاطعا لما اسماه بمنطقتي الحظر الجوي اللتين فرضتهما الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بقرار منفرد من دون اساس قانوني وشرعي(2).

كما ارسل الصحاف ثلاث رسائل اخرى الى الامين العام لجامعة الدول العربية يدين فيها استمرار العدوان على اجواء العراق انطلاقا من الاراضي التركية كما يجدد فيها دعوة العراق للجامعة بضرورة التدخل السريع لدى الحكومة التركية مما يجعلها شريكا اساسي في العدوان على العراق(1).

وهكذا بات واضحا بأن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا قد اعطت لنفسها الحق في استمرار العدوان على العراق والتدخل في شؤونه الداخلية معلنة في ذلك عدم احترامها لميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عنها في وقت اقتصرت فيه الجامعة على التزام لغة الشجب والاستنكار على عمليات العدوان على العراق(2) ، ويبدو مما سبق ان جامعة الدول العربية وقفت عاجزة تماما امام المخططات الاستعمارية التي تهدف الى تدمير العراق وتجزئته ، وثبت انها اضعف من حيث القدرة والامكانية على اتخاذ ما ينسجم وحماية الأمن القومي العربي بل ان القرارات التي صدرت عن جامعة الدول العربية بشأن العراق خلال حقبة التسعينات هي اما تجسيد لحتمية الوضع العربي الان او استجابة لرغبات وضغوط انظمة عربية موالية للغرب أو تبريرا للشرعية الدولية في انها لايمكن ان تتخذ أي قرار يعارض القرارات الدولية في حالة الصـراع العـربي الصهيوني.

وعلى الرغم من ذلك، ان العراق كان حريصا خلال مدة التسعينات ونتيجة للاحوال التي مرت بها الامة العربية ، ان يعزز العمل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي العربي المشترك ، كمدخل اساسي للانتقال بالحالة الى وضع افضل من خلال تشابك المصالح والمنافع، كما اولى العراق خلال هذه المدة اهتماما خاصا بطروحاته في المسائل المتصلة بالأمن القومي العربي – لمفهومه الشامل ( المياه ، اسلحة الدمار الشامل ، الصهيونية ومخاطرها ، التعاون التركي – الصهيوني ) ، كما اسهم العراق بجدية في الاجتماعات التي عقدت لاعادة النظر بميثاق الجامعة ، كما ادى العراق دورا اساسيا في صياغة النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية(1).