كتاب العالم الصناعي الجديد : تطوير التصنيع في سياق عصر العولمة

صدر في شهر ديسمبر 2023 كتاب مهم عن دار مطبعة جامعة أكسفورد  البريطانية ،والتي تعتبر اكبر و اعرق مطبعة جامعية في العالم ،للباحثين رومانو  ليفيو Romano, Livio  و تراو  فابريزيو Traù  Fabrizio  بعنوان:

 العالم الصناعي الجديد : تطوير التصنيع في سياق عصر العولمة

The New Industrial World : Manufacturing Development in the Course of the Globalization Age

يتناول هذا الكتاب قضايا التنمية الصناعية في سنوات العولمة، من خلال تقديم وصف شامل لأسباب صعود عصر العولمة وانهياره في السنوات اللاحقة، يقدم المؤلفون تفسيرًا جديدًا للعلاقة بين العولمة وتصاعد التصنيع خارج العالم المتقدم، مع تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه السياسة الصناعية،في بناء القدرات التصنيعية في البلدان الناشئة.

كما يشرح المؤلفان بدءاً من الأزمة المالية الكبرى التي ضربت العالم في نهاية العقد الأول  من القرن الحادي والعشرين، كيف نشأ “الوضع الطبيعي الجديد”، والذي يمكن العثور على سماته الأساسية في تباطؤ معدلات نمو التصنيع، وفي عودة المسافة كمحدد رئيسي للسلوك الاقتصادي (أيضا في ضوء تصاعد الصدمات الخارجية، في السنوات اللاحقة، مثل الوباء والحرب الروسية الأوكرانية).

في واقع الأمر، فإن ظهور عصر العولمة يتزامن من حيث توقيته مع ظهور الاقتصادات الصناعية الجديدة المذكورة آنفًا، وهو في حد ذاته الحدث الأكثر وضوحًا في التاريخ الاقتصادي المعاصر، فيما يتعلق بالجانب الحقيقي للاقتصاد، حيث أزعج تمامًا الطريقة التي كنا ننظر بها إلى العلاقة بين الشمال والجنوب العالميين منذ ذلك الحين.

لقد كانت السمة الرئيسية لهذه الظاهرة ،هي أنها ربطت – لأول مرة – بين الأول و(جزء من) الثاني على أسس إنتاجية، وهو ما يتجاوز بكثير الاستغلال “التقليدي” لسلع العالم الثالث من جانب الدول القديمة.

 – البلدان الصناعية – وبالتالي تنسج في مصير مشترك البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة (سابقًا) من خلال توسع غير مسبوق في التجارة الدولية،وهذا بدوره أدى تدريجياً إلى إحداث تغيير جذري في ميزان القوى على المستوى العالمي، مما جعل العالم الصناعي “الجديد” كياناً متعدد المراكز،وقد حدث ذلك  في فترة زمنية قصيرة نسبيًا و على نطاق عالمي  واسع.

 ومن المهم توضيح أن ظهور منتجين جدد خارج أسوار ،ما كان حتى  نهاية القرن الماضي بمثابة الحصن ،الواقع تحت حصار مجموعة العشرة، لم يكن مدفوعًا بظهور  نموذج  جديد في حد ذاته،كما  أن البلدان التي برزت أكثر من غيرها كمنتجين جدد، لم تتبع بشكل سلبي وصفات سياسات الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى السيطرة على التضخم والإنفاق بالعجز، وتحرير التجارة وتدفقات رأس المال، وذلك لاستغلال المزايا النسبية الثابتة، وتوسيع حدود السوق من خلال عمليات الخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية .

 إن الحجة الأساسية المطروحة في هذا الكتاب،هي ان عصر العولمة قد أدى بشكل تراكمي ،إلى إضعاف العلاقة التي تربط بين البلدان المتقدمة والنامية ،من خلال التجارة الدولية .

يركز الفصل الأول على العامل المحدد لصعود عصر العولمة على المدى الطويل، ويحدد إطارًا يمكن تقسيمه إلى أربع كتل متشابكة: (1) تحليل استرجاعي لظهور عصر العولمة.

(1) تحليل استرجاعي لظهور النموذج الجديد بعد سقوط العصر الذهبي؛ (2) مناقشة محددات تطور التصنيع في الاقتصادات الناشئة؛ (3) تحليل منطق تكامل أنظمة التصنيع على المستوى العالمي، من خلال إنشاء سلاسل القيمة الدولية والتوسع (المرتبط) بتدفقات الاستثمار المباشر، والذي أعاد بقوة تشكيل تنظيم أنشطة التصنيع في جميع أنحاء العالم. عالم؛ (4) مناقشة الأصول والتداعيات الرئيسية للأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي في نهاية الدورة التوسعية الطويلة التي انتهت في عام 2008.

ويتضمن الفصل الثاني وصفاً للتغيرات الفعلية التي طرأت على التوزيع الجغرافي لنشاط الصناعات التحويلية خلال الثلاثين عاماً الماضية، والتي أدت إلى ظهور مشهد اقتصادي جديد على المستوى العالمي وإلى زيادة قدرة الاقتصادات الصناعية الجديدة على ممارسة النشاط الاقتصادي. التأثير على الاقتصاد العالمي.

 ويتم تحليل هذه القضية من خلال النظر إلى هذه التغيرات من وجهات نظر مختلفة وتقديم بعض المقاييس لكثافة نمو التصنيع ومعدل التصنيع في البلدان الناشئة.

ويتناول الفصل الثالث المحددات المؤسسية للتصنيع في الاقتصادات الناشئة.،من خلال مقارنة الأساليب المختلفة التي تتبعها بلدان شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الشيوعية السابقة لاكتساب وبناء المعرفة الإنتاجية المحلية، يتبين أن البلدان التي حدثت فيها التنمية الصناعية بالفعل تبنت في البداية سياسات حماية الصناعة الوليدة ونجحت في خلق مزايا نسبية في أنشطة جديدة.

وتضمن الفصل الرابع تحليلا معمقا لنهج جديد لتصنيف تطوير التصنيع. ويتناول أولاً الطريقة التي يمكن تعريفه بها من أجل توفير مقياس للدرجة الإجمالية للتصنيع في مختلف البلدان، مع اقتراح بعض المؤشرات المحددة لتحقيق هذه الغاية. وعلى هذا الأساس يقترح تصنيف جديد للدول حسب درجة تطورها التصنيعي، مع الأخذ في الاعتبار التحولات العالمية الكبرى التي حدثت في تنظيم الأنشطة الصناعية على المستوى العالمي.

ويناقش الفصل الخامس العلاقة بين التنمية الصناعية والتغير الهيكلي في سياق عصر العولمة، وعلى وجه الخصوص، يضع في نفس الإطار حقيقتين اساسيتين، وهي أن كلاً من الهيكل الداخلي للاقتصاد بأكمله (أي وزن التصنيع في النظام الاقتصادي) والتركيز القطاعي للأنشطة داخل قطاع التصنيع يتغيران في سياق التنمية الصناعية.

لقد تبين أن هاتين الظاهرتين تتميزان باختلافات مهمة، بين مجموعات مختلفة من البلدان ،ويُجادل الباحثان  أن هذه الاختلافات تعتمد على الوقت الذي حدثت فيه التنمية الصناعية.، بالنسبة للبلدان الصناعية المتأخرة، التي حدثت فيها انطلاقة التصنيع خلال عصر العولمة، كان التكيف الهيكلي بين القطاعات وداخلها في المتوسط، بسبب درجة أعلى هيكليا من المنافسة من الخارج، وأسرع بكثير مقارنة بتلك التي شهدتها الدول ،التي بنت أسس نظام التصنيع الخاص بهم قبل ظهور عصر العولمة.

يقدم الفصل السادس تحليلاً للمحددات الداخلية طويلة المدى، لاستنفاد  عصر العولمة. وهو يركز بشكل خاص على ما يلي: (1) التباطؤ العالمي في نمو إنتاج الصناعات التحويلية الذي اتسمت به سنوات ما بعد الأزمة المالية، موضحا الأسباب البنيوية الكامنة وراء ذلك؛ (2) انخفاض الطلب الخارجي، الذي كان المحرك الرئيسي لتطوير التصنيع العالمي في الجمعية العامة بأكملها؛ (3) على جانب العرض، لفصل المنتجات الصينية عن المصادر العالمية وظهور عمليات الدعم الخلفي في البلدان المتقدمة؛ (4) إلى عودة النزعة الإقليمية في التجارة الدولية والعواقب الاقتصادية للتقدم في التحولات الرقمية والخضراء؛ (5) إلى العواقب المتوقعة للصدمات المزدوجة (الخارجية) لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

بقلم Mohamed Khodja