كيف تحكم إيران؟ دراسة في صنع السياسات العامة بعد عام 1989

دخل موضوع السياسات العامة ميادين البحث الأكاديمية في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو منذ ذلك الحين يحتل الأهمية المتزايدة في مواكبته التغيرات التي تحكم الروابط المشتركة لعنصري الإدارة السياسية في البلدان، أي العلاقة بين النظام السياسي والحكومة من طرف والمواطن من طرف آخر.

خل موضوع السياسات العامة ميادين البحث الأكاديمية في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو منذ ذلك الحين يحتل الأهمية المتزايدة في مواكبته التغيرات التي تحكم الروابط المشتركة لعنصري الإدارة السياسية في البلدان، أي العلاقة بين النظام السياسي والحكومة من طرف والمواطن من طرف آخر.
وتأتي الأهمية تلك، لما تحققه من أهداف قد تعود منافعها إلى طرفي المعادلة أيضاً، فهي بمقدار استجابتها لما تفرزه قطاعات المجتمع من احتياجات مستمرة، تمثل “مدخلات” الأداء السياسي وفلسفة اتخاذ القرار، الذي يوجب أن يضع أسلوب المعالجة تبعاً لتقديراته ومحدداته وآلياته ورؤيته طبيعة الهدف والعوامل المؤثرة فيه، وهو ما ينتج ما يطلق عليه بـ “المخرجات”، التي تعطي صورة واضحة لما ستكون عليه العلاقة بين الطرفين.
من هنا، فإن اختيار الباحث الأستاذ عبد العظيم البدران دراسة السياسات العامة في إيران، تمثل خطوة أبعد من التعرف على ديناميكية القرار، التي غالباً ما يحكمها فهم الأسباب الموجبة صناعة السياسة الخارجية وما يترتب عليها، أو استعراض الآليات المحركة للنظام السياسي والعلاقة بين مؤسساته، فالسياسات العامة انما تمثل قراءة الجدلية بين ما يريده المواطن وما تتخذه السلطة، لتكون عناصر الدراسة فيها “المواطن” و “المؤسسة”، متجاوزة فهم العلاقة النمطية بين المؤسسات.
وبناءً على ما تقدم يدرس هذا الكتاب السياسات الإيرانية العامة بعد عام 1989، بهدف معرفة آليات النظام السياسي وعلاقاته وحركة القوى السياسية في مختلف الممارسات الانتخابية وطبيعة المشكلات التي تواجهه، وهي دراسة تتجاوز السياق التقليدي في بحث علاقة المؤسسات ضمن النظام السياسي وتركيبتها المؤسسية والقانونية، و تعنى ببيان آليات صنع القرار السياسي والمؤسسات القائمة على ذلك، ضمن محور المواطن والرؤية الهادفة إلى تحقيق الرضا والقبول الاجتماعيين للنظام السياسي، ومن ثم طبيعة العلاقة التي تفرضها تلك المؤسسات ومقدار تأثيرها في صياغة ما يحفظ وجود هذا النظام ويوفر سبل بقاءه.
تقسم الدراسة إلى خمسة فصول جاءت تحت العناوين الآتية: الفصل الأول: السياسات العامة: إطار نظري، المفهوم والخصائص والمراحل. الفصل الثاني: محددات السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الفصل الثالث: صنع السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الفصل الرابع: تحليل السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية وتقييمها. الفصل الخامس: مستقبل السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.