تتناول هذه الرسالة دراسة و تحليل ما تناولته الاتفاقيات الدولية و ما خلصت اليه المؤتمرات الدولية في مجال حقوق المرأة و كيف حاول المشرع الجزائري أقلمه التشريع الجزائري في مجال السرة مع أحكام هذه الاتفاقيات و هو الأمر الذي جعل هذا القانون يكون محل تعديل كما تخلص الجدراسة إلى النقاط إلى وفق المشرع الجزائري في تكريسها و تسلط الضوء على النقائص التي ينبغي تداركها.
