من خلال التجارب الواقعية لتقييم أداء المنظمات الدولية الحقوقية الغير حكومية ومدى تأثيرها على مبدأ حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها نلاحظ بأنها تخضع لعدة عوامل بحكم الواقع من حيث جنسيتها..
إن مبدأ الأمن القانوني تم ترسيخه في ألمانيا منذ سنة 1961 حيث أكدت المحكمة الدستورية الفدرالية بألمانيا دستورية المبدأ ، وتم الاعتراف به دوليًّا من قبل محكمة العدل للمجموعة الأوربية في قرارها لسنة 1962.
يعتبر التحكيم دولياً بمفهوم المادة 809 م.م متى تعلّق بمصالح التجارة الدولية، وأعطى المشرّع الدولة والأشخاص المعنويين الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي وقد اعتمد القضاء اللبناني.
دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 21 يوليو 1991 والمراجع سنوات 2006، 2012 و 2017
أقدم لكم إخواتي كتاب “مدخل للقانون الدولي الإنساني ” للدكتور عامر الزمالي , و هو كتاب يتناول أسس القانون الدولي الانساني بطريقة مبسطة تساعد على الفهم السريع للمادة .
كتاب – تغيير الحكومات بالقوة دراسة في القانون الدستوري والقانون الدولي العام – لي دكتور عبد العزيز رمضان علي الخطابي .
بعد الحرب الباردة، تغيّرتْ طبيعةُ الصراعات في العالم، فزادت نسبةُ الصراعات الداخليّة. وقد وظّفت الدولُ الكبرى موضوعَ “حماية حقوق الإنسان” من أجل التدخّل في شؤون الدول، والمساسِ بسيادتها.
ترتبط مسألة إنشاء القانون الجنائي الدولي وتطويره ارتباطاً وثيقاً بحل القضايا الجوهرية للعلاقات الدولية العصرية ألا وهي حفظ السلام وأمن البشرية ودرء أعمال العدوان ومنع الانتهاكات الواسعة للحقوق والحريات الأساسية وغيرها من القضايا التي تعكر الأجواء الدولية اليوم.
تعد الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية، وهذه الرقابة يمكن أن تكون سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية كالمجلس الدستوري.
الرقابة على دستورية القوانين تهدف إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور وبالتالي فهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرق أو اعتداء وإلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص الأخرى.
لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية.
يطلق لفظ المسؤولية على الحالة التي يكون فيها الإنسان مطالبا بأمور و أفعال قام بها مخلا في ذلك بقواعد و أحكام أخلاقية و اجتماعية و قانونية ، و بكل دقة يمكن القول أن المسؤولية هي تحمل تبعات الأضرار .