أوامر الأداء في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 المشرع الجزائري قد لجأ إلى نظام الأوامر بصدد بعض الأعمال القضائية ، إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي القضائية كما هو الحال بالنسبة لأوامر الأداء و التي يصدرها القاضي بموجب سلطته القضائية

محتويات موضوع أوامر الأداء :

ليس كل ما يصدر عن النشاط القضائي للمحاكم في الدولة يعتبر عملا قضائيا ينتهي بحكم قضائي ،فإلى جانب العمل القضائي و هو النشاط الأصيل للمحاكم – فإنّها تقوم بأعمال أخرى لا يصدق عليها  و صف العمل القضائي بالمعنى الضيق و التي لا يشترط فيها أن تنطوي على نزاع تسعى المحكمة إلى الفصل فيه أو خصومة قضائية تسعى إلى إصدار حكم فيها و إنما ينظرها القاضي المختص قانونا بإصدارها و ذلك بموجب سلطته الولائية و ليس بموجب سلطته القضائية .
 فالمحاكم إذا فصلت في منازعات بين الخصوم رفعت إليها بطريق الدعوى و إتبعت قواعد الأحكام تكون  قد قامت بأعمال قضائية فإنها تصدر أحكاما .
أما إذا اقتصرت على اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية في طلبات قدمت إليها بطريق العريضة أي قامت بأعمال ولائية فإنها تصدر أوامر ، غير أن هذا المعيار ليس دقيقا فقد تندرج تحت لفظ الحكم بعض القرارات التي تصدر عن المحاكم بالرغم من أنّها لا تفصل في منازعة بين الخصوم و من جهة أخرى قد تصدر المحاكم في بعض الحالات قضاء قطعيا ملزما و مع هذا لا يتخذ شكل لحكم مثل أوامر الأداء .

1- رفع الدعوى القضائية :

فيما يقتضي رفع الدعوى القضائية إلى القضاء العام في الدولة دعوة المدعي عليه للحضور أمامه و ذلك إعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الإجراءات القضائية و تقديم إدعاءاتهم تحقيقا لمبدأ المساواة و التمكن من تحري حقيقة النزاع و تمحيص الحق و بلوغه في حين يكتفي في العريضة التي تقدم لاستصدار أمر عليها أن يبين فيها طالب إستصداره طلباته و يرفق بها المستندات المؤدية لها و يفصل القاضي فيها المختص بإصدار الأمر دون دعوة الشخص المطلوب صدور الأمر في مواجهة للحضور أمامه .

2- لماذا لجأ المشرع الجزائري الى نظام الأوامر؟ :

 و التي تتضمن تأكيدا قطعيا ملزما لوجود الحق و مقداره .

3- أهمية دراسة نظام أوامر الأداء:

 تعتبر دراسة موضوع النظام القانوني لأوامر الأداء و طرق الطعن فيها أهمية متزايدة في الممارسة القضائية من حيث فكرتها العامة و طبيعتها الفنية و حدود بسلطة القاضي في إصدارها و ما يترتب من أثار على صدورها و مراجعتها من قبل القاضي الذي أصدرها بهدف تصحيحها و تفسيرها و إكمالها و الطعن فيها .
و قد أخذ  المشرع الجزائري إجراء أمر الأداء من القانون الفرنسي و أدرجه في قانون الإجراءات المدنية 1966   و منذ ذلك الحين لم يلحقه  تعديل إلى غاية صدور قانون رقم 08/09 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

خطة الدراسة :

الفصل الأول : الإطار العام للنظام القانوني لأمر الأداء .

   
  • المبحث الأول : مفهوم أمر الأداء 
  • المطلب الأول : التطور التاريخي لأمر الأداء و تعريفه 
  • المطلب الثاني : طبيعة عمل القاضي المختص في البث في أمر الأداء 
  • المطلب الثالث : تمييز الأداء عن النظم المتشابهة له .
  • المبحث الثاني : الشروط الموضوعية و التشكيلية لإستصدار أمر الأداء و الفصل فيه .
  • المطلب الأول : الشروط الموضوعية للجوء إلى أمر الأداء .
  • المطلب الثاني : الشروط التشكيلية اللازمة لإستصدار أمر الأداء .  
  • المطلب الثالث : الفصل في الطلب .
(Read more)  كتاب العدالة الاجتماعية: حلم اليقظة في مجتمع الاقصاء

الفصل الثاني  : الإختصاص و طرق الطعن في أمر الآداء و سقوطه و تنفيذ 

  • المبحث الأول : القاضي المختص في إصدار أمر الآداء و مدى تأثره بقواعد الإختصاص .
  • المطلب الأول : في الإختصاص النوعي و المحلي .
  • المطلب الثاني : الإختصاص الجامع للقاضي المختص بإستصدار أمر الآداء .
  • المبحث الثاني  : طرق الطعن في أمر الآداء و سقوطه و تنفيذه .
  • المطلب الأول : الطعن في أمر الآداء .
  • المطلب الثاني : سقوط أمر الآداء و تنفيذه .

التحميل :

لتحميل المذكرة اضغط على الرابط التالي : من هنا 
SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا [email protected]

المقالات: 12896

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.