الفاعليـة والتوجه الإستراتيجي: إطار مفاهيمي ومُنطلق نظري

توطئــة :  

        بما أن هذه الدراسة تتوسل الطابع الأكاديمي، لذا أخذت بشروط محددة من بينها وأهمها محاولة تأصيل أو تأطير جملة من المفردات والمصطلحات والمفاهيم ذات إرتباطات بالشؤون السياسية والإستراتيجية التي تمثل صلب البحث وبوصلته، وكذلك توثيق الأحداث والمعلومات والبيانات أو الإشارة إليها لأنها تمثل فحوى البحث العلمي.

        إن تبيان معنى وأبعاد المفاهيم(*) أمر لا بُد منه في كل دراسة، لأنها تشكل الهيكل المعرفي للدراسة وكلما كانت المفاهيم واضحة ودقيقة في تعبيراتها فسيتجلى هيكل الدراسة بميزة التماسك الفكري ورصانة الأسلوب. أما في حالة حدوث العكس، فإن بنية الدراسة ستكون مشوهة أو غير كاملة فيتعثر الباحث كثيراً في مسيرة الوصول الى النتيجة التي يسعى إليها مهما كان مُلماً وعارفاً بالموضوع الذي يكتب فيه؛ وليس هذا وحسب، بل إن الدارسين وطلاب العلم – من ذوي التخصص وغيرهم – عندما يتناولون دراسته سيُصابون بحالة من التيه العلمي أثناء القراءة وذلك لضبابية المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة وعدم وضوحها وعند ذاك، يفقد البحث العلمي قيمته الحقيقية حتى لو خاض في مواضيع حيوية، فالمفاهيم تمثل أدوات تساعد الباحث لتحديد إطار بحثه، فكل إهمال في تفسيرها أو تعريفها أو أي خطأ في موضع إستخدامها في البحث تُحيد بالباحث وبالغرض من بحثهِ عن جادة الصواب مبتعداً بذلك عن الإشكالية العلمية التي يسعى إلى إيجاد حلول علمية وعملية لها. وفي هذه الحالة تذهب أغلب النفقات (جهود، أموال، موارد، وقت) سُدى، إن لم تكن كُلها. بتعبير آخر، إن المفاهيم الواردة في كل بحث علمي تُعد سجالاً علمياً يدور في ثنايا البحث وتظهر في كل مفصل من مفاصله وتمثل روح البحث ومحركه نحو الإغناء المعرفي ولبلوغ أهداف البحث العلمية أوالعملية أو كليهما معاً.

11الفاعلية لغةً وإصطلاحاً :

– الفاعلية لغةً : الفاعِلُ : العاملُ، القادرُ. والفاعليَة : وصف كل ما هو فاعل([1]). تعرف الفاعلية في اللغة بأنها مقدرة الشيء على التأثير([2]).

فاعِليِة: مصدر صناعي من فاعِل : مقدرة الشيء على التأثير “فاعلية وسيلة/ دواء/ حل”([3]).

        في معجم Merriam – Webster’s كلمة فاعل Effective : adj تعني: تقديم نتيجة مطلوبة، حيازة تأثير مقصود([4]). وفي معجم Oxford تعني كلمة فاعلEffective : adj  : تقديم نتيجة مقصودة؛ تقديم نتيجة ناجحة([5]). وعند إضافة اللاحقة ness (التي تعني: حالة، وضع، صفة؛ درجة) الى كلمة effective فستحولها الى إسم فتصبح Effectiveness = فاعلية(*).

        من خلال ما ذُكر من معاني هذه المفردة أعلاه يمكننا القول، أن الفاعلية – لغةً – لا يمكن أن تكون إلا بوجود قوة متمكنة من إحداث تأثيرات ونتائج مُستهدفة أو مرغوبة. فالفاعلية بشكل عام يمكن أن نُعرفها بإنها ” تأثير هادف ناتج من جهود وقوة موجهة من كيان ما “.

 

– الفاعلية إصطلاحاً : بما أننا قد عرفنا أن الفاعلية هي القصد نحو تأثيرات ونتائج مُستهدفة ومرغوبة، فهي ظاهرة إنسانية بإمتياز، ولا يمكن حصرها في مجال عمل معين أو موضوع محدد؛ فمن الخطأ أن نقول إنها ظاهرة موجودة فقط في مجال علم الإقتصاد أو علم الإدارة أو غيرهما. وأفضل وصف لها بشكل عام إنها (الفاعلية) ليست أي تصرفات لأفراد مُنتظمين أو مجتمع مُنتظم ما؛ فالفاعلية تتجلى عندما يقصد الإنسان تحقيق أقصى ما يطمح إليه بشكل مباشر أو غير مباشر في كثير من الأحيان ومن خلال إمكاناته ومن خلال الآخرين و وسائط معينة يستخدمها.

        ولما كانت هذه الظاهرة إنسانية فقد تطرق لها الكثير من العلماء والباحثين ضمن تخصصاتهم العلمية وحقول دراستهم، فنرى أن هذه المفردة تختلف مفاهيمياً من مجال علمي لآخر، ويمكن أن نلاحظ إن أكثر من تناول هذا المفهوم هم ذوي تخصص: القانون، التربية النفسية، الإنتاج والتصنيع، الإدارة والأعمال وغيرهم. وسيتناول الباحث في هذا الجزء من البحث مفهوم الفاعلية ويعرض في هذا الصدد مجموعة من التعاريف التي بينت هذا المفهوم وحسب مجالاتها .

        الــمــخــتــصــون فــي مــجــال الــقــانـــون يــؤكــدون عــلــى ضــرورة وجــود الإلــزام والــفــاعــلــيــة فــي كــل قــاعــدة قــانــونــيــة، و فــي حــالــة عــدم وجــودهــمــا تُــصــبــح الــقــاعــدة الــقــانــونــيــة أشـبـه بـإرشـادات أو

توجيهات(*). وهناك آخرون يرون أن القانون قوة، لها فاعليتها الذاتية الكامنة([6]).

        والقانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد القانونية، التي تحكم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام، وتُبين ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات. … فالقاعدة القانونية الدولية، نشأت كأية قاعدة قانونية أخرى، نتيجة الحاجة إليها وفرضت وجودها بحكم هذه الحاجة ذاتها وشعور الدول بضرورتها، الى جانب تعارف الدول عليها وإقرارها سواء بشكل صريح بلجوئها الى المعاهدات والإتفاقيات الدولية أو بشكل ضمني بسير الدول في تصرفاتها في مقتضى القاعدة الدولية. … وعليه، يمكننا تعريف الفاعلية في نطاق القانون الدولي العام بوصفها القدرة الكامنة لقواعد القانون الدولي العام في الإستجابة لمتطلبات المرحلة التي يمر بها المجتمع الدولي خلال مدة زمنية معينة، ومدى تأثير تلك القواعد على سلوك الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، فالإستجابة التي تُبديها دولة ما مثلاً لتأثير قاعدة قانونية دولية معينة فيها، هي محصلة لفاعلية تلك القاعدة بدلالة القدرة في التأثير، أي إنها تعبر عن حجم تأثير القاعدة القانونية وما تدركه تلك الدولة. … لقواعد القانون الدولي العام خصيصة أساسية هي أنها تُنظم حقوق الدول وعلاقاتها الثنائية أو المتعددة الأطراف، فإنه لا بد أن تتأثر هذه القواعد بما تتمتع به الدول من أوصاف([7]).

        ويقدم الدكتور إسماعيل عبد الفتاح تعريفاً لفاعلية المنظمة الدولية U.N.Effectiveness: المقصود بفاعلية المنظمة الدولية هو أن ما تتخذه المنظمة الدولية أو أي من هيئاتها من قرارات وأفعال يكون له أثر فعال في تسوية المشكلة التي تتناولها المنظمة، أو في عمل المنظمة من أجل تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها([8])، وبشكل مجرد يوصف لنا آخرون الفاعلية بأنها القدرة على تحقيق أثر حاسم في زمن محدد([9]).

        لا يمكننا نحن إستخدام مفردة “التأثير” لتختزل كل ما يعنيه مفهوم “الفاعلية” لأنها تعبر عن جزء من هذا المفهوم فقط، ومن الخطأ أن نستخدم كلمة “فعال” لأن هذه الكلمة تُعتبر صيغة مبالغة من “فاعل” أي إنها كلمة تركز على كثرة الفعل وليس بالضرورة عن تأثير هذا الفعل ونوعه أو حتى نتائجه. ومن المهم أن نبين أن ليس كل “تأثير” يعني تحقيق النتائج المرجوة، أي أن ليس كل “تأثير” يعني “فاعلية”. والفاعلية موجودة عند كل إنسان ولكن بنسب متفاوتة، ولهذا التفاوت أسباب عديدة، وهذا ما عبر عنه (باندورا Bandura) الذي يُعد من رواد و واضعي (النظرية المعرفية الإجتماعية)(*) في كتابه “أسس التفكير والأداء”. حيث عرف الفاعلية الذاتية إنها إعتقادات الفرد حول قدرته على تنظيم المخططات العلمية المطلوبة وتنفيذها لإنجاز الأهداف المرغوبة([10]).

        نأتي الآن لتعريف (كوفي)(*) للشخص الفعال. إنه يرى الشخص الفعال : “هو الشخص المنتج الذي يمتلك القدرة المستمرة على الإنتاج. وعلى هذا، ففي التعريف عنصران : الأول القدرة على الإنتاج، والثاني إستمرارية الإنتاج” ([11]).

        الفاعلية هي مفهوم هام لكنه يُناقش كثيراً عندما يرتبط مباشرة بالأهداف ذات الطبيعة الإقتصادية والإجتماعية، المخصصة لتنظيم ما مِن قِبل المدراء([12]).

        تُعرف الفاعلية إنها أداء الأعمال الصحيحة([13]). وكذلك تُعرَف الفاعلية في الخدمات الإجتماعية بأنها “الدرجة التي تم بها إنجاز الأهداف المنشودة أو إنتاج المشروع”([14]).

        و ورد تعريف الفاعلية Effectivness بإنها “مدى صلاحية العناصر المستخدمة للحصول على النتائج المطلوبة، فهي علاقة بين نوع العناصر وليس كميتها”([15]).

        وحسب ما جاء في الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) في تعريف : الفاعلية Efficiency(*) هي الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق حجم أكبر أو مستوى معين من النواتج بأقل التكاليف وهو من أهم مقاييس نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها([16]).

        تُعرف المنظمة العربية للعلوم الإدارية الفاعلية بأنها “مدى صلاحية العناصر المستخدمة (المدخلات) للحصول على النتائج المطلوبة (المخرجات)”.

        ما نلاحظه على كل التعاريف السابقة أنها ركزت على أمور معينة أهمها (النتائج والأهداف) وهذا منطقي فكل المنظمات (الخدمية والأنتاجية والفكرية – الثقافية – وغيرها) تسعى الى تحقيق أهدافها ولكن هذه التعاريف تجاهلت أموراً عديدة تتضمنها الفاعلية.

       أما دائرة المعارف الأمريكية تعرف الفاعلية “بأنها المدى الذي عنده تستطيع المنظمة تحقيق نتائج مقصودة”، وتعتمد فاعلية المنظمات أيضاً على القدرة والتواصل والأخلاق، وتعتبر الأخلاق من أهم الأسس التي تعتمد عليها الفاعلية فالمنظمة يجب أن تكون مثالاً للإحترام والإنصاف والجدارة، حتى تستطيع تحقيق التواصل مع جماهيرها للمساعدة في تحقيق أهدافها المرجوة.

        وقد أشار (ألفار Alvar) الى أن الفاعلية تعني (قدرة المنظمة على البقاء والتكييف والنمو بغض النظر عن الأهداف التي تحققها) ومن هنا يتضح جلياً ظهور مفهوم جديد للفاعلية، يرتبط بمتطلبات التكييف البيئي والنمو والبقاء، فالمنظمة تتعامل في إطار بلوغ أهدافها مع أوساط بيئية غير مستقرة مما يعني أن الإمكانية التي تتطلبها في الإستمرار أو الإستقرار تجعل التكييف البيئي وخلق التوازن معه من مستلزمات وجودها. كما يظهر هنا إعطاء مفهوم الفاعلية بُعداً أشمل وأكثر إتساعاً من معنى تحقيق الأهداف … . وعليه فإن الفاعلية بموجب هذا التعريف والمفهوم تكمن في تحقيق ما يأتي([17]) : –

أ – قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها.

ب – قدرة المنظمة على التكييف مع البيئة والإستمرار في البقاء عاملة فيها.

ج – قدرة المنظمة على النمو والتطور بإستمرار.

     ومن هنا يتضح جلياً بأن الفاعلية تتعلق بالسبل الكفيلة بإستخدام الموارد البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية المتاحة إستخداماً قادراً على تحقيق الأهداف والتكييف والنمو والتطور.

        إن الفاعلية شيء أساسي لكل مؤسسة ولكي تكون المؤسسة فعالة يجب تطوير طرق عمل عديدة في مستويات مختلفة (فردية و جماعية) وكذلك تحقيق الأهداف المرسومة([18]) .

        إن تأقلم المنظمات أصبحت من الضرورات الملحة لأنها تعيش في بيئة تتسم بكثرة التقلبات السريعة وغير الممكن إستشرافها بشكل دقيق وكذلك إشتداد حدة المنافسة والتطور المضطرد هو ما يدفعها الى تبني أنماط سلوك وطرق عمل تختلف عن السابق أو أكثر تطوراً. ومن أنماط السلوك وطرق العمل هذه هي (فاعلية التنظيمOrganization Effectiveness ).

        والفاعلية التنظيميةOrganization effectiveness  يُقصد بها مدى صلاحية المنظمة في الحصول على النتائج المطلوبة وتحقيق أهدافها بأفضل شكل ممكن([19]).

        كما تعني قدرة المنظمة على التأقلم مع ظروفها الداخلية والخارجية. وتقاس فاعلية التنظيم بمدى تحقق الكفاءة والإنسجام والتوازن بين العناصر والأبعاد التنظيمية المختلفة([20]) .

        ويمثل مفهوم الفاعلية التنظيمية، القدرة على الترشيد في إستخدام الموارد البشرية والمادية والمالية والمعلومات للوصول للأهداف المرسومة، فالفاعلية التنظيمية، هي القدرة على الإستمرار في التدفق البشري والمادي والمالي والمعلوماتي، لكي تستطيع المنظمة العمل بشكل فاعل ومستمر([21]).

        إن كل ماتقدم من تعريفات تخص المنظمات والمؤسسات (على مختلف أنواعها)، قد تناولت الفاعلية من ناحية الإنتاج والأهداف ومنها ما أشارت الى الإستمرارية. وبما أن المنظمات والشركات متعددة الجنسية أصبحت أحد الفواعل المهمة في النظام السياسي الدولي؛ فبالتالي إن حضورها على الساحة الإقليمية والدولية سيكون حسب مستوى وشدة فاعليتها. ويمكننا أن نضع أغلب ما جاء من تعريفات سابقة على الدولة لمقاربتها في دراسة فاعلية الدول، لأن كما هو معلوم، إن الدولة -بـهـيكلها وجهـازها التنظيمي- تتشابه الى حد كبير مع المنظمات والمؤسسات(*)، وكذلك لا يفوتنا أن نقول إن السياسة -نظرياً وعملياً- لا تتجرد أو تتخلى عن الإدارة -نظرياً وعملياً–(**).

        فالدولة منظمة تقوم بتمكين مجموع الأفراد من تحقيق مستوى إجتماعي طيب بأعلى مستوى ممكن وتنحصر واجباتها في تنظيم مجموعة من الأعمال المنسقة وإن المجال الذي تتوخى فيه التنظيم والسلطان يزداد ويقل بحسب الظروف القائمة. وعلى هذا لا تقوم الدولة للسيطرة على جميع فعاليات الإنسان. إنها تضع مفتاح التنظيم الإجتماعي فحسب، ولكنها ليست المرادف له. والدولة تمتلك السلطان لأن لها واجبات تتطلب ذلك([22]).

        بما أن النظام السياسي الدولي هو في حالة حركة دائمة “movement” في مجمل مجالاته – إقتصادية، سياسية، أمنية، ثقافية، عسكرية وغيرها – وقائم على الفعل ورد الفعل والتأثيرات المتبادلة – تأثير وتأثُّر – بين وحداته الدولية على مختلف أنواعها – دول، منظمات، شركات متعددة الجنسية – تسعى كل واحدة منها الى تحقيق مصالحها العليا وأهدافها من خلال تفاعلاتها. وبما إن هيكل النظام الدولي يبين لنا تراتبية الوحدات الدولية للنظام السياسي الدولي حسب قوتها ونفوذها بين الوحدات الدولية. عليه؛ يمكننا القول أن الفاعلية طريقة يجب أن تتوسلها الدول مهما كانت مكانتها في هيكل النظام السياسي الدولي لتحقيق أمنها القومي وسعياً لحيازة القوة والنفوذ أو زيادة الهيمنة أو تأمينها والحفاظ عليها بأصعب الظروف .

ولأن مفهوم الفاعلية سنعتمد عليه في بناء نظرية الدراسة وصياغة فرضيتها، لذا نحتاج الى “تعريف إجرائي”(*) لهذه المفردة ومن ثم ننطلق من خلالها للخوض في بقية مراحل البحث وحيثياته.

        فإذا أردنا أن نستخدم مفردة (الفاعلية) كمفهوم في مجال السياسة الدولية فيمكننا أن نعرفها بـ “هي حضور قوي و تأثير هادف – ذو محصلة – لوحدة دولية ما، بين وحدات جوارها الجغرافي أو إقليمياً أو عالمياً؛ نتيجة تحركاتها – تفاعلاتها ومبادراتها – الخارجية في مجالات مختلفة – السياسية، الإقتصادية، العسكرية، الأمنية، الثقافية، البيئية، وغيرها – المدروسة بمنطقية، ومعتمدة على ما تمتلكه من إمكانات وعوامل خاصة مساعدة”.

        وإذا أردنا أن نقدم تعريفاً إجرائياً لمفهوم “الوحدة الدولية الفاعلة” فنقول: هي تلك الوحدة الدولية التي لها إمكانية التصدي والخوض في قضايا شؤون بيئتها الخارجية وفق إستراتيجية شؤونها الخارجية لتحقيق مردودات إيجابية تمثل عوائد تُنمي بها مكتسباتها المادية والمعنوية – داخلياً وخارجياً – وتمثل أيضاً مدخلات تدعم أو تُقوَم بها إستراتيجيتها الشاملة لكي تعزز نفوذها بين الوحدات الدولية وتزيد من قوتها التنافسية وتعظم مكانتها الدولية.

1– 2- الفاعلية و المفاهيم المقاربة لها وعلاقتها بها :

        إن تطور وتوسع العلوم والإدارة ومجالات الإنتاج – الفكري والمادي – وتنوعها أدى الى تطور معاني العديد من المفردات لتصبح مفاهيم ومصطلحات، خاصة تلك التي لها صلة بالعلوم الإنسانية والإجتماعية. ولم يتفق أغلب الباحثين والكُتاب حول تعريف أو تفسير نفس المفاهيم والمصطلحات لإختلاف مشاربهم العلمية أو المدارس العلمية التي ينتمون إليها أو يدعون لها. فسعى عدد من الباحثين والعلماء للولوج في أعماق معاني هذه المفاهيم والمصطلحات وعمل على تخليصهن من تشابكهن مع المفردات المتقاربة الأخرى تحقيقاً للفائدة والغرض العلمي.

        و هنا في مدار بحثنا، نجد مفاهيم عديدة تختلف عن مفهوم الفاعلية لكنها تتداخل معها وتترابط بجوانب معينة، عند إدراجها في البحوث العلمية، وبسبب هذا الترابط والتداخل كان هناك خلط شديد بين هذه المفاهيم مع مفهوم الفاعلية. خاصةً عند الباحثين والدارسين العرب، وذلك لأنهم إعتمدوا وبشكل أساسي على الترجمات الحرفية عن اللغات الأجنبية، فأخذوا ترجمة المفاهيم الأجنبية نصاً ولم يحاولوا أن يبحثوا في اللغة العربية عن مفردة توافق أو تعبر عن المعنى العلمي لهذه المفاهيم. لذا إقتضت الضرورة العلمية أن نندفع الى نزول أغوار معاني هذه المفردات لنكون على بينةٍ من مضمونها من حيث المعنى والدلالة، عند إستخدامنا لها كمفاهيم. ومن هذه المفاهيم التي لها إرتباطات وتداخل مع مفهوم الفاعلية هي:

1– 2- 1- الكفـــــاءة :

    الكفاءة لغةً جاءت من، (الكفئ) : النظير، وكذا (الكُفْء) و (الكُفُؤ) بسكون الفاء وضمها بوزن فُعْل و فُعُل. والمصدر (الكَفاءة) بالفتح والمد. و في حديث العَقيقة (شَاتَانِ مُكافِئَتَان) بكسر الفاء أي مُتَسَاويَتَانِ. أو بفتح الفاء. وكل شيء سَاَوى شيئاً فهو (مكافِئ) له. و (التَّكافُؤ) الإستواء([23]).

        الكفءُ : المماثل. يُقال : لا كِفاء لهُ : لا مماثل لهُ .الكَفاءَةُ : المماثلة في القوة والشرف. ومنه الكَفاءَةُ في الزواج. والعمل : القدرةُ عليه وحُسنُ تصريفهِ([24]).

        الكَفِيءُ : النَظِيرُ، وتقول : لا كِفَاء له، بالكسر، وهو في الأَصل مصدر، أَي لا نظير له. والكُفْءُ : النظير المُساوِي. ومنه الكفَاءةُ في النِّكاح، وهو أَن يكون الزوج مُساوِياً للمرأَة في حَسَبِها ودِينِها ونَسَبِها و بَيْتِها وغير ذلك. وتَكافَأَ الشَّيْئانِ : تَماثَلا. …. وَكافَأَه مُكافَأَةً وكِفَاءً : ماثَلَه. والاسم : الكَفاءة والكَفَاءُ([25]).

        كفاءة [ مفرد ] : ●أهلية للقيام بعمل وحسن تَصرُف فيه، قدرة وحسن تصريف([26]).

     إذن (الكفاءة) لغةً تعني تساوي أو تشابه أو تطابق شيئين أو كينونتين أو أمرين. ومصداقاً لقولنا؛ قوله سبحانه وتعالى : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {1} اللَّهُ الصَّمَدُ {2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ {4}{([27]).

        وفي اللغة الأنكليزية فإن مفهوم (Efficiency) تقابل كلمة (كفاءة) في اللغة العربية عند أغلب المترجمين والباحثين والكُتاب(*) وهذا خطأ كبير؛ لأن كلمة (Efficiency) تعني ” القدرة على فعل شيء ما أو أنتاج شيء ما دون إضاعة مواد، وقت، جهد “([28]).

في حين إنها وردت ترجمتها في قاموس المورد القريب بمعنى (فعالية)(*).

        هنا يتبين لنا أن كلمة (Efficiency) لا تتوافق من حيث المعنى والمضمون مع كلمة (كفاءة) باللغة العربية، وإن الكلمات الإنجليزية التي تتوافق مع كلمة (كفاءة) من حيث المعنى والمضمون هي الكلمات (analogous، correspond، identical وغيرها)(**).

        أما الكفاءة إصطلاحاً فقد أشار إليها العديد من ذوي تخصص الإدارة والإقتصاد والمنظمات والمؤسسات الإنتاجية، في محاولتهم لحل أعقد مشاكلهم المتمثلة في كيفية توظيف وإستخدام الموارد المتاحة والمحدودة التي يمتلكونها بطرق مُثلى من أجل تلبية حاجات ورغبات الأفراد المتنوعة والمتجددة والمتزايدة ويضمنون تحقيق الأرباح بنفس الوقت.

        الكفاءة بتوضيح بسيط هي “فعل الأشياء بطريقة صحيحة”([29]).

        ويعود مفهوم الكفاءة تأريخياً الى الإقتصادي الإيطالي (فلفريدو باريتو 1848 – 1923) الذي طور صياغة هذا المفهوم وأصبح يُعرف بـ (أمثلية باريتو). وحسب وجهة نظر (باريتو) فإن أي تخصيص ممكن للموارد فهو إما تخصيص كفء أو تخصيص غير كفء وأي تخصيص غير كفء للموارد فهو يعبر عن اللاكفاءة (Inefficiency)([30]).

        إذن؛ إن الكفاءة عند (باريتو) مرتبطة بـ (تخصيص الموارد) وهذا التخصيص من المؤكد أن يقوم به أفراد ليسوا إعتياديين وهذا ما ذهب إليه أيضاً الدكتور محمد مرعي في تعريف الكفاءة “هي مجموع الإستعدادات والمعارف لدى فرد ما في الميادين المختلفة”([31]).

      و نرى أن تعريفها في معجم مصطلحات العلوم الإدارية يُشير الى “القدرة على تحقيق النتيجة المقصودة طبقاً لمعايير محددة مسبقاً، وتزداد الكفاءة كلما أمكن تحقيق النتيجة تحقيقاً كاملاً”.

        وبعبارة آخرى فإن الكفاءة مفهوم يعبر عن درجة الإقتصاد في إستخدام المدخلات، فهي علاقة بين كمية المدخلات وكمية المخرجات وكلما أستخدمت المدخلات إستخداماً إقتصادياً كلما زادت الكفاءة([32]).

        ويرى (أيمن عودة المعاني) في تعريف (الكفاءة Efficiency) إنها : “العمليات التي يقوم فيها التنظيم بتحقيق الحد الأعلى من الأهداف بإستخدام الحد الأدنى من الموارد”([33]).

        وعليه من الممكن القول؛ أن مفهوم الكفاءة هنا أصبح قريباً جداً من مفهوم الترشيد(*) وإبتعد عن معناه الحقيقي (مماثل، نظير، مساوي).

        على العموم، إن الكفاءة (الإستخدام الأمثل للموارد)([34]) أصبحت أسلوباً تطبقها كل المنظمات على مختلف أنواعها و مكانتها وعلى مختلف ما تقدمه من إنتاجات وذلك لأهمية الكفاءة في عصرنا الراهن.

        وكفاءة المنظمة هي عبارة عن قدرة المنظمة على القيام بالأعمال المناطة بها وتحقيق الأهداف المرسومة لها بأحسن صورة وأقل التكاليف الممكنة. فلو حققت منظمة ما مخرجات أكثر من مخرجات منظمة أخرى مع إستخدام مدخلات متساوية (بإفتراض أن ظروفهما واحدة)، يمكن القول أن المنظمة الأولى هي أكفأ، أو ذات كفاءة أفضل من المنظمة الثانية، وعلى ذلك فإن الكفاءة تعكس إستخدام أكثر الوسائل قدرة على تحقيق هدف أو أهداف معينة، وتتحدد الكفاءة عن طريق العلاقة بين الوسائل المتعددة والأهداف. وهي بذلك تعد عنصراً من عناصر فاعلية المنظمة. ويُلاحظ أن إستخدام مصطلح الكفاءة يكون أكثر في النظم الفرعية للمنظمة وليس للمنظمة ككل، حيث يصعب قياس مخرجات المنظمة ومدخلاتها بشكل شامل، من أجل ذلك فإنه للحكم على مدى نجاح المنظمة عادة ما يُستخدم مصطلح (فاعلية المنظمة) للحكم على درجة نجاحها([35]).

1- 2- 2- الأثر و التأثير :  

        لُغةً، أثَر )مفرد) : آثار (جمع) أثِرَ / أثِرَ على. ● علامة، بقية، رسم، مُتخلَّف من شيء ما. ● بقَّية؛ ما بقي من الشيء أو من أصولهِ.

       أثر الحادث بصحتهِ/ على صحتهِ/ في صحتهِ: ترك أثراً فيها “}فَأَثَّرن بهِ نَقْعاً{ أظهرنَ أثراً”.

تأثير )مفرد): مصدر أثَّرَ بـ / أثَّرَ على / أثَّرَ في ¨ تأثير جانبي: مفعول سلبي لدواء ونحوه…([36]).

        و في The Oxford Minidictionary ورد معنى كلمة Effect = أثر، أنه إحداثِ تغيير بواسطة فعل أو سبب، دمغة، حالة شخص فعال، خاصية([37]).

        وكذلك كلمة Impact تدل على معنى “تأثير قوي” أو “ضغط بثبات وشدة”([38]).

والأثر والتأثير إصطلاحاً جاءت بمعنى، عمل “}وأشد قوةً وآثاراً في الأرض{ فسَرت الآثار هنا بالحصون والقصور والتقاليد الموروثة – }ونكتب ما قدموا وآثارهم{“. والتأثير : نفوذ، قدرة على إحداث أثر قوي([39]).

        وفي معجم ويبستر جاءت كلمة Effect بمعنى : إذا شيء له تأثير على شيء ما أو شخص ما، هو يغير أو يؤثر ذلك الشيء أو الشخص بطريقة ما([40]).

        أما كلمة Impact  تعني: تأثير قوي غالباً سيئا،ً يحصل على شيء ما أو شخص ما([41]).

وقد وردت (Impact و Effect) بمعنى أثر، تأثير، عواقب([42]).

        إذا نظرنا الى مفردة (أثّرْ و آثار) في لغتنا العربية نجدها تُدلل على أن شيء ما (إنسان، حادثة، ظاهرة، منظمة، دولة، و غيرها ) أحدثَ وقعاً (مادي، معنوي) في زمن الماضي وإنقطعت صلته المباشرة بما أحدثه، ولكن يمكن أن نستدل على قوة هذا الوقع وشدته من خلال تتبع علاماته وبقاياه الماثلة على ما أوقعه. ومصداقاً لِما قُلناه هو، قوله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم } إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ {([43]).

     أما مفردة (تأثير) فهي تختلف عن (الأثر) بأن الأولى تعني إن العلاقة أو إحداث الوَقِع لايزال مستمراً لحد اللحظة، فنقول على سبيل المثال: تأثير السياسة الخارجية للدولة (أ) على الدولة (ب) سلبي. ونقول: أثر السياسة الخارجية للدولة (أ) على الدولة (ب) كان – في الماضي – سلبي .

         وكما هو معلوم أن لكل فعل ردة فعل، وهذا ما أشار إليه (فليب برو) بهذا الصدد فعرف (الأثـر المرتد) بإنه التأثير المرتد للسيرورة المُسَبَّبَة على السيرورة التي سبَبتها([44]).

        وهناك من أعطى لهذا المفهوم معنى أوسع، الى حدٍ ضَمَنهُ مع مفهوم (السلطة) ومنهم (برتراند راسل) حيث يعرف السلطة بكونها إحداث تأثير مقصود.

        ويقترب من إتجاه (برتراند راسل) المذكور، موقف (روبرت دال) الذي يربط أيضاً ما بين السلطة وبين التأثير عبر العلاقات التي تقوم بين أفراد وجماعات المجتمع، إذ يعرف السلطة بأنها قدرة شخص على التحكم في ردود فعل شخص آخر. فالسلطة لديه هي ظاهرة تنطوي على مفهوم علائقي مبني على عملية تأثير وتأثر تحدث بين الأشخاص، أي أنه يؤكد على العامل السيكولوجي قبل كل شيء. والواقع يصعب تقبل هذا المفهوم، لأنه يتجاهل العوامل الإجتماعية الأخرى. فضلاً عن ذلك إذا سلمنا بهذا المفهوم لواجب أن نقر بأن هناك سلطة، ومن ثم علاقات سلطة، كلما وجدت علاقات إنسانية غير متكافئة، أو بعبارة أخرى كلما إستطاع فرد أن يؤثر على فرد آخر أو أكثر ويخضعه الى مشيئته. وغني عن البيان إن كل العلاقات الإنسانية مبنية على أساس التأثير والتأثر غير إنها ليست متسمة لوجود سلطة بحكم الضرورة. والواقع أن هذا المفهوم عن السلطة يشوبه كثير من الغموض ويتداخل مع ظواهر أخرى لها دلالات تختلف عن مدلول السلطة([45]).

        وكذلك يرى (فيلب برو) أن هناك فرق بين سلطة الأمر وبين سلطة التأثير في محاولة منه لفك الإشتباك بين هذين المفهومين، فيقول إن سلطة التأثير : هي قدرة الحصول على شيء ما من شخص ما من دون اللجوء للتهديد بجزاء يفرضه القهر.

        أما سلطة الأمر : هي قدرة الأمر بسلوك يؤدي عدم تنفيذه لجزاء يضمنه الإستعمال المحتمل للقهر([46]).

1- 2- 3- الـــــدور :  

        لُغَةً، دَوْر [ مفرد ] : مهمة وظيفة ” قام بدور رئيس في المعركة – دور الفعل في الجملة ” ♦ قام بدور / لعب دوراً : شارك بنصيب كبير، شارك في عمل ما أو أثر في شيء ما([47]).

        وكلمة Role تقابل كلمة دور بالعربية، وتعني: مشاركة شخص ما أو شيء ما في نشاط أو وضع إستثنائي عادةً. شخص ما له مشاركة في عائلة، مجتمع، أو جماعة أخرى([48]) .

        أما الدور إصطلاحاً فإن معظم من كتب وأهتم بموضوع الدور هم علماء الإجتماع وعلماء الإجتماع السياسي، إذ إنهم يهتمون في دراستهم وبحوثهم بدور الفرد في المجتمع كجزء، وبمنظومة المجتمع وما يقوم به من أدوار تجاه أفراده ككل،. لكن هذه الكلمة ترد بكثرة في كتابات وخطابات

السياسة وخاصة السياسة الدولية في عصرنا الراهن.

        و الدور: هو السلوك المتوقع من الفرد في منصب معين([49]). و قد عرف د. صاق الأسود الدور على أنه “مجموع سلوكيات يتوقعها الآخرون بصورة مشروعة من جانبهِ. …. ومن ثم فإن الدور ينطوي على صفة الإلزام، فهو إذاً عنصر مرغم، أو يجب أن يخضع إليه الفرد عندما يقوم بهِ من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن يُفهم الدور بطرق مختلفة من قِبل الأشخاص الذين لهم علاقة بالفرد الذي يقوم بأداء الدور. لأن كل دور وكل وضع له صلة بأدوار وأوضاع أخرى”([50]).

  و(فليب برو) يعرف الدور بأنه : ترابط مواقف وتصرفات مُنتظَرة من فرد بسبب وضعهِ أو موقعهِ في الميدان الإجتماعي([51]). أما الدور الإجتماعي: فهو السلوك المتوقع من الفرد في الجماعة، أو النمط الثقافي المحدد لسلوك الفرد الذي يشغل مكانة معينة([52]). أما البروفيسور دينكن فهو يعرف الدور الإجتماعي بأن الدور هو السلوك المتوقع من شاغل أو لاعب المركز الإجتماعي([53]).

        إذن نستخلص من تعاريف مفهوم الدور أعلاه، إن تحديد كينونة وهوية الكيان سيساعدنا على تحديد أو توقع ما يمكن أن يقدمه لنفسهِ أو لغيره، و دور هذا الكيان في بيئته. و إن الدور هو أفعال (واجبات) أو سلوك (تصرف) أو كلاهما معاً (في حالات معينة) محددة أو متوقعة يقوم به طرف ما له إرتباطاته الرسمية و (أو) مراكز إجتماعية متعددة في الوقت نفسه عندما يُطلب منه ذلك أو من ذاته بناءً على ما يتميز بهِ ويقدِرَ عليه.

        فالدور يكون بصفة (واجبات) عندما يكون هناك تكليف من طرف آخر لإنجاز أعمال معينة ضمن حيز –هامش تحرك– محدد بشكل شبه تام، ويكون الدور بصفة (تصرّف) عندما يكون الدافع الذاتي هو المحرك لإنجاز أعمال معينة ضمن حيز –هامش تحرك– هو يحدده لنفسه أو يحدده له المجتمع والبيئة.

1- 2- 4- التوظيف :

        التوظيف لُغةً [ مفرد ] : مصدر وظَّفَ. وموظَّف [ مفرد ] : أسم مفعول من وظَّفَ. ●من يُسند إليه عمل ليؤديه حسب إختصاصه في إحدى المصالح الحكومية أو غيرها.

  • توظَّف فلانُ: تولى وظيفة، أو عُين في وظيفة عامة إدارية حكومية أو في وظيفة خاصة. ● وظَّف أخاه: أُسند إليه وظيفة أو عملاً معيناً. ● وظَّفَ رأسَ مالهِ: إستثمرهُ ونَّماه. ● توظيف المال: تثمير المال وتنميته([54]).

        وفي معجم ويبستر وردت كلمة Functional بمعنى (وظيفة)، وكانت تفسيرها: ● إجراء إستخدام عملي مقصود. ● تشغيل بشكل لائق. ● ربط منطقي لإستخدام وظائف الأشياء.

        أما كلمة Functionality والتي تعني (توظيف) كانت تفسيرها: ● إمتلاك خاصية الإستخدام العملي. ● تنصيب أو إستعمال إستثنائي (هام، خاص) إستخدامات غاية الأشياء([55]).

        وإصطلاحاً المقصود بالتوظيف, مجموعة معقدة من الأعمال الإدارية التي تهدف الى شغل الوظائف التي يتكون منها الهيكل التنظيمي أو الوظيفي بأشخاص تتلائم خلفياتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم الإنتاجية مع ما يتطلبه حسن القيام بهذه الوظائف. أي إن الهدف الرئيس من عملية التوظيف هو توفير الأعداد اللازمة من الأفراد أو الموظفين الذين يتمتعون بالمعارف والخبرات والمهمات المطلوبة لإنجاز الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف السياسة العامة([56]).

هذا في المجال البشري، أي عندما يكون العنصر البشري هو الأداة أو الوسيلة في التوظيف.

        إننا نقصد أحياناً –مباشرةً وبطريقة غير مباشرة– أن نحصل على قوة أكبر حجماً وأكثر فعاليةً مما نحن عليه. ولكننا أيضاً –وعلى الأغلب– نحاول أن نستخدم القوة واسطة لتحقيق غاية مغايرة للقوة مختلفة عنها. وهكذا السياسيون([57]). نفهم من هذا أنه يقصد توظيف القوة للحصول على غاية تختلف عن القوة التي ساهمت في الحصول عليها، لكن في النهاية هي تزيد من القوة.

        والتوظيف في الإستراتيجية يكون أوسع، ولا يقتصر على إستخدام العنصر البشري أو القوة (موظفون، عمال، جنود، وغيرهم) في الجانب الإداري والتنظيمي، بل إستخدام العنصر البشري والعنصر المادي والمعنوي لتحقيق أغراض معينة. مثلاً توظيف الفئة الشبابية في البلد لتحقيق موارد بشرية – إقتصادية بأقصى حد وبطرق إستثنائية، و توظيف النفط سياسياً أي ليس عرضها كسلعة إقتصادية للبيع والشراء فقط، وكذلك توظيف الإشاعات والأكاذيب في تحطيم الروح المعنوية وإرعاب الخصم، وتوظيف وسائل الإتصال والتواصل لبث ثقافة وآيديولوجية معينة لغزو الثقافات والعقول الأخرى، وكذلك فإن التوظيف يستغل حتى ظروف البيئة والأحداث و الفرص المتاحة، وغيرها من حالات التوظيف.

        إذن إن التوظيف في الإستراتيجية هو إستخدام و إستثمار الأحداث أو الأشياء المادية وغير المادية بأساليب غير متوقعة بالنسبة للآخرين لتحقيق نتائج غير تقليدية.

1- 2- 5- الفعالية :

        لُغَةً، فَعاليَّة: “فعاليات إقتصادية”. نشاط وقوة تأثير، “فعّاليّات المؤتمر/المهرجان ….”([58]).

        جاءت كلمة Effectiveness بمعنى فعالية وفاعلية بنفس الوقت في معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية([59]). و وردت في القاموس السياسي كلمة Efficiency وتعني، نشاط، فعالية، فاعلية (فعاليات)، وكذلك بمعنى صلاحية، لياقة ([60]). أما كلمة Active و كلمة Efficient فجاءتا بمعنى فعال، نشيط، مؤثر([61]).

        وكلمة Active وردت معناها في معجم ويبستر: عمل الأشياء التي تتطلب حركة أو طاقة. وكذلك بمعنى الدخول في نشاطات المجموعة أو المنظمة المشاركة في الفعل أو النشاط. وكذلك تشمل نشاط أو مشاركة([62]).

       أما الفعالية إصطلاحاً، هي المدى الذي تقيس إليه أداة القياس ما يفترض فيها أن تقيس([63]).

        وتتعلق الأهداف الثانوية بالكفاءة والفعالية، اللتين يتم إحراز الأهداف الأولية بواسطتهما. …. ويجب الإشارة الى إن هذين التعبيرين الأخيرين ليسا مترادفين. فالكفاءة تتصل بتحقيق المهمة من خلال إستخدام الموارد، بصورة إقتصادية بدرجة أكبر. ومن جهة أخرى، فالفعالية تتصل بتحقيق أكمل للمهمة بواسطة الموارد الحالية. وبالتالي فالكفاءة تركز على الموارد، بينما تتطلع الفعالية الى الهدف. … وربما يتطلب تحقيق الأهداف المكملة إستخدام ما يلزم من أفراد ومعدات ووقت لتحقيق الأهداف الأولية. ومهما يكن فإن تجاهل الأهداف المكملة ربما يعرقل الكفاءة في تحقيق الأهداف الأولية([64]).

إذن الفعالية هنا تعمل على تحقيق الأهداف الثانوية فقط. والهدف الثانوي: هو الهدف الذي يُقصد به الإسهام في الكفاءة، و/أو الفعالية، التي يمكن بواسطتها الحصول على الأهداف الرئيسة([65]).

        وإذا نظرنا للفعالية على إنها (معياراً للأداء)؛ فيمكن أن نقول إن الفعالية هي درجة قياس النشاط الذي يقوم به كيان ما أو منظمة ما في بيئته –الداخلية– سعياً لتحقيق الإنتاج(*)، ويمكن من خلال الفعالية أن يتبين لنا حجم الإنجازات التي تحققت من مجموع ما كان مُقَدراً من الأهداف الصغيرة أوالثانوية، فكلما كان الكيان أو المنظمة أكثر تحقيقاً لأهدافه المحددة كلما كان أكثر فعالية بين أقرانه أو منافسيه الساعين الى نفس الأهداف أو مثيلاتها. وأنواع الفعاليات عديدة (إقتصادي، ثقافي، رياضي، عسكرية، وغيرها)، وهي تمثل الترجمة الواقعية للأنشطة الفنية والإدارية والوظيفية التي يتبين من خلالها هامش حرية عمل وتحرك هذا الكيان أوالمنظمة في بيئتهِ. والقائمين على إنجاز الفعالية –هنا– مرتبطين بالجانب التنفيذي وليس لهم أن يقوموا بأكثر من تنفيذ النشاطات والبرامج الموضوعة من جهة أعلى منهم قد خططت وأعدت وهيأت للقيام بمثل هذا النشاط.

1- 2- 6- التفاعلية (*) :

        التفاعل هي عملية لدى الجماعات التي يعيش أفرادها متواجهين مع بعضهم البعض، وحيث يجد العمل الذي يبدأه عضو واحد ردود فعل لدى الآخرين، وبدورها تؤدي الى ردود فعل أخرى. والتحادث والعمل الجماعي هما مثالان على التفاعل ([66]).

        عليه؛ هي ظاهرة موجودة في سلوكيات وتعامل الأفراد مع بعضهم، فكلما كانوا هؤلاء الأفراد والجماعات خاضعين لمنظومات إجتماعية متطورة ومعقدة كلما تطلب منهم ذلك تفاعلية ذات مستوى أعلى وأكثر صعوبةً، خاصة إذا كانت هذه التفاعلية على مستوى دول ومنظمات دولية و تكتلات وأحلاف وأقاليم دولية تعمل كل واحدة منها وفق إستراتيجياتها الخاصة .

         وقد بين تيري ل. ديبل التفاعلية بالقول، هي المقاومة الذكية لمخططات الخبير الإستراتيجي. ….. فالألعاب الإستراتيجية هي تلك التي يُعتمد فيها أفضل مسار للعمل لكل مشارك على ما يتوقعه هو لما يفعله الآخرون، ذلك أن نتيجة اللعبة تعتمد إعتماداً على ما يفعلون حقاً. وقد أشار الخبير الإستراتيجي العسكري إدوارد ن. لتواك (Edward N. Luttwak) أن هذا بحد ذاته يجعل منطق الإستراتيجية يتضمن المفارقات؛ فإذا أراد الخبير الإستراتيجي الذهاب من النقطة (أ) الى النقطة (ح)، فهو لا يذهب عبر النقاط المعروفة بينهما وهي (ب، ت، ث، ج) لأن خصمه سوف يضع العقبات في طريقه، لهذا فهو يختار مقاربة غير مباشرة أو منحرفة عن المسار المستقيم، مقاربة تأخذ في الإعتبار كيف يُحتمل أن يتنبأ الخصم عن أفعال المرء وما الخطوات التي قد يتخذها لمقاومة تلك الأفعال.

        أي، نحن نُخمن ما قد يفعله شخص ما بعد أن نضع أنفسنا في مكانه … وبعد أن نقرر ما الذي عليه أن يفعله … وما الذي قد يُقرره طِبقاً لما لديه من أهداف وقيم ومقاصد، بعد أن نأخذ في الحُسبان البدائل التي يواجهها. أما الإفتراض بأن عليه أن يقوم بخيار معين فقد يعكس ذاك الخيار، وقد يُقرر … بطريقة تناسب أغراضه الظاهرية. وإذا كان لدينا مفتاح يدل على ماهية أغراضه وبعض التقدير للبدائل التي يواجهها، نتوقع الخيار الذي يتخذه من خلال تخمين ما قد يفعله المرء في تلك الحالة وبتلك الأهداف والقيم. لكن الإستراتيجية ليست تخميناً وتوقعاً لخيارات الآخرين فحسب، إنما هي تتعلق أيضاً بتغييرها .

        وهكذا تبدو ظاهرة المقاومة الذكية لأهداف الخبير الإستراتيجي ميزة متواصلة في السياسة الدولية، مع إنها قد لا يكون من السهل دوماً مشاهدتها في كيان معادٍ يضمر العدوان العسكري([67]).

        إذن؛ يمكننا أن نقول إن التفاعلية تعني قيام كيان ما، بفعلٍ لم يتوقعه خصمه، مع التَحَسُب لردة فعل الخصم المتوقعة (الذكية والعنيفة بأعلى تقدير)، والإعداد للقيام بفعل آخر – الخطوة اللاحقة – بخيارات متنوعة وبكل الإحتمالات.

        بعد أن بينا مفهوم الفاعلية، لا بُد من التطرق الى تفاصيل تحدد لنا إطار هذا المفهوم وعلاقته بالمفاهيم التي تناولناها آنفاً.

        بما أن الفاعلية تتوخى (مردودات إيجابية تمثل عوائد تُنمي بها مكتسباتها المادية والمعنوية – داخلياً وخارجياً –) فمن المهم أن تعتمد مبدأ (الكفاءة)، التي تلتزم بإسـتـخدام أقـل كـمية من المدخلات لتحقـيق أكبـر كمـية الـمخـرجات.

   وعلاقة الفاعلية بـ (التأثير) تتمثل في أن الفاعلية لدولة ما أحد وجوهها هي (قدرة التصدي والخوض في قضايا شؤون بيئتها الخارجية) وهذا الأمر يستلزم التأثير بالوحدات الدولية بما يُحقق تفاعلاً يخدم أهداف الدولة المؤثرة.

        ولأن الـفـاعـلـيـة غـايـتـهـا (تـعـزيـز نـفـوذ الـدولـة وزيـادة قـوتـهـا الـتـنافسية وتعظيم مكانتها الدولية)

 فعلاقة الفاعلية بـ (الدور) يأتي من إن الدولة الفاعلة يمكنها أن تمارس أدوار عديدة في جوارها الجغرافي أو إقليمها أو ضمن منظومة تحالفاتها أو دولياً، بناءً على ما تـمـتـلـكه من مؤهلات (قوة إقتصادية، إرتباطات تأريخية، قوة عسكرية، حضور سياسي ودبلوماسي، عمق قومي، رمزية دينية، وغيرها) يـساعدها على مـمارسة هذا الدور.

        وبما إن الفعالية كونها نشاط محدد يحقق أهداف ثانوية تساعد على تحقيق الهدف الرئيس الذي هو في النهاية يُعد جزءً من أهداف الفاعلية، وبهذا، كلما زادت وتنوعت ونجحت الفعالية كبرت الفاعلية.

        وعلاقة الفاعلية بـ (التوظيف) حيوية، فهي تمثل إستغلال كل الأحداث والقضايا والمتغيرات والعوامل الموجودة في البيئة الخارجية لتحقيق المصالح. وبما أن الدولة تعيش في وسط متحرك (movement) فيه الكثير والمتنوع من الوحدات الدولية اللاتي هُن أيضاً في حالة تحرك مستمر وفي وتائر مختلفة نحو مصالحها وأهدافها الخاصة، فعلى كل وحدة دولية أن تلتزم (بالتفاعلية) في سلوكها الخارجي مع كل الوحدات الدولية.

        فالفاعلية ليس مُرادها كثرة تحرك الوحدة الدولية ولمجرد التأثير في بـيئتها الخارجية، وإنمـا تـحقـيق (محصلة) من تحركها في بيئتها الخارجية، و خلق بيئة مؤاتية والسعي لإقتناص الفرص المتاحة لتحقيق أهداف أكبر وأجدى.

        ومن محاسن الفاعلية أن عملية تقييمها وتقويمها أسهل بكثير من تقييم وتقويم إستراتيجية الشؤون الخارجية كلها. ويذكر الدكتور فهمي خليفة جملة من أنواع التقويم في السياسة العامة، ومنها تقويم الفاعلية، وهذا النوع يتضمن التقويم في سبيل معرفة قدرة البرنامج على تحقيقه لأهدافه الأساسية التي أُقيم من أجلها حيث يمكن تحديد فاعلية برنامج السياسة العامة، من خلال الأهداف المتحققة وما يترتب عنها من المنافع والفوائد([68]).

        أما بالنسبة للقضايا والشؤون الخارجية التي تتصدى لها أو تخوضها فليس من الإلزام أن تكون هذه القضايا والشؤون تخصها فقط وإنما قد تخص: جوارها الجغرافي أو إقليمياً أو عالمياً. والقضايا التي يمكن أن تخوضها مثل حل النزاعات، الوساطة، تقديم مساعدات، تشكيل تكتلات، إقامة مؤتمرات، وغيرها.

        ونقصد من إستراتيجية الشؤون الخارجية لوحدة دولية ما: هي الحيازة الفعلية لأدوات الإكراه والإقناع والإغراء والمقايضة والقهر وتوظيفها جميعاً أو إستخدام المناسب منها، بإتقان عالي في الوقت المناسب، تجاه وحدات دولية معينة في سبيل تحقيق أمنها القومي ومصالحها العليا. ومن شروط نجاح إستراتيجية الشؤون الخارجية، هي إنطلاقها من منظار شمولي لعلاقات الوحدة الدولية مع بقية الوحدات الدولية الأخرى.

1- 3- التوجه الإستراتيجي :

        لُغَةً، توجَّهَ / توجه الى يتوجّه، توجيهاً، فهو مُتوجَّه والمفعول مُتوجَّه إليه . توجَّه : مطاوع وجَّهَ / توجَّه الى : قصدها، وذهب إليها([69]) .

        تَوَجَّهَ الى : قَصَد، إتَّجَهَ([70]) . قَصَدَ الطريق – قَصْداً : إستقامَ. و – له، وإليه : توجه إليه عامداً ويُقال قَصدَهُ. و – في مشيهِ : إعتدال فيه. وفي التنزيل العزيز : وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ([71]) .

وكلمة Orient في الإنكليزية تعني (التوجه)(*) ومعناها: لتغيير أو تكوين (شيء ما) لذلك فهي تلتمس الى مجموعة معينة من الناس أو ملائمة مجموعة معينة من الناس. وأيضاً بمعنى، توجه (شخص ما) نحو هدف. وكذلك بمعنى، وضعَ (شيء ما) في وضعٍ أو إتجاه معين([72]).

   و يُفهم مما ورد أعلاه، إن التَوَجُه: هو القَصْدُ نحو مطلب ما، وفق إرادة حرة أو مقتضيات ضرورية، بعد قناعة تامة بالوجهة المقصودة التي لا بُدَ منها.

   وإصطلاحاً، التوجه –الصحيح– لا يقوم إلا بعد تَكوّن الإدراك الذهني –العالي المستوى– لأهمية وضرورة المُبتغيات. فالتوجه نحو المصلحة الوطنية والقومية لوحدة دولية ما، هو مشروع لا يقتصر على الشؤون الداخلية فقط، بل وعلى شؤونها الخارجية (الجوار الجغرافي والإقليمية والدولية) أيضاً وحسب درجة الأهمية وتسلسل الأولوية. والتوجه يمر بمراحل ويتطور وله أبعاد متنوعة، منها: إقتصادي–إستثماري، وسياسي–دبلوماسي، وعسكري–أمني، وثقافي-إجتماعي، وصحي–بيئي.

        فالتوجه الإستراتيجي يمثل، المهمات القومية والوطنية، والتي هي الأماني والطموحات القومية والوطنية للأمة التي تقوم القيادة السياسية بعد التحليل الدقيق لمواردها وقدراتها بالتخطيط لها والسعي لتحقيقها بخطط عمل آنية أو مرحلية، وتوضع في خدمتها كافة الوسائل والموارد المتيسرة. وتُبين هذه الخطط سبل ومسالك العمل لتحقيق تلك الغايات.

        وقد عرفتها كراسة العمليات لكلية الدفاع الوطنية الباكستانية بأنها (توسيع قدرة الأمة على تحقيق طاقاتها الذاتية وتطويرها في المجالات المعنوية والمادية والإقتصادية والسياسية والفكرية والعقائدية). كما عرفتها كلية القيادة والأركان الأمريكية بأنها (تطلعات ثابتة للأمة لغرض أمنها ورفاهيتها وتطويرها كما تم تحديدها من قِبل قيمها الثقافية والأخلاقية بالإضافة الى المبادئ التي تدير شؤونها بموجبها)([73]).

        من المهم أن نُشير الى أن كل توجه إستراتيجي لدولة ما يتضمن في طياته مشروعاً مستقبلياً تجاه منطقة أو إقليم أو قضيةٍ ما، تخص مجموعة وحدات دولية، وعليها أن لا تتخذ نفس الإستراتيجية مع كل الوحدات الدولية فيها، مهما كانت هناك درجة من التقارب والتشابه (ديني أو سياسي أو إقتصادي أو أمني أو جغرافي أو ثقافي أو عرقي) بين هذه الوحدات، أي ينبغي أن تكون هناك إستراتيجية خاصة تجاه كل وحدة دولية في المنطقة، على أن لا تتقاطع مع منطقية بقية إستراتيجياتها تجاه بقية الوحدات الدولية في نفس المنطقة أو خارجها بما يؤدي الى تلكؤ إستراتيجيتها الشاملة أو تضرر مصالحها . والتوجه الإستراتيجي لا يقوم إلا على (دوافع) لها (مبررات) وتقوم على (مقومات) وغالباً ما تواجهها (مُحَدِدات) وتُأثر عليها (متغيرات) .

       وإذا كانت هذه المُبتغيات (الغايات والمصالح) لدى وحدة دولية ما، هي نفسها –كلها أو جزء منها– تكون ضمن توجهات عدة أطراف وكيانات دولية أخرى تعمل على كسبها بنفس الوقت، بإندفاع أشد أو أقل حدة منها، والعلاقات فيما بينهن هي علاقة صراع أو تنافس أو حتى تعاون، و كانت هذه المُبتغيات ماثلة في بيئة تتسم بالتقلبات الشديدة والسريعة، يٌصبح من العسير تحقيقها إن لم يكن مُستحيلاً، ما لم يستعين التوجه بالإستراتيجية في هذا الخصوص. فما هي الإستراتيجية ؟

        إن تعريف مفهوم الإستراتيجية بشكل دقيق، لم يتفق عليه أغلب من درسوا هذا الموضوع، وحتى في أصل هذه الكلمة، وكذلك إختلفوا حتى في تعريبها(*)، حيث أن كلاوزفيتز يذكر أن الإستراتيجية إستعارت إسمها من “الستراتاجم” (الخدعة والحيلة)([74]). وجاءت في الموسوعة السياسية: “أصل الكلمة يوناني، وهي في اللغة تعني (فن الأشياء العامة)”([75]). ويرى الأستاذ الدكتور كاظم هاشم نعمة، إن الإستراتيجية كلمة يعود إستخدامها الى الإغريق، …. والكلمة من حيث المضمون تُقرن بفن القائد أو فن القيادة كما أراد لها الإغريق في بادئ الأمر([76]). والإستراتيجيا هي الى حد ما فن قيادة الجيوش([77]). ولا أحد يستطيع أن ينكر إن الإستراتيجية بدأت في المجال العسكري (الحرب) ومنه عُرفت. ولسنا هنا بصدد عرض التطور التأريخي لهذا المفهوم وكيف دخل نطاق السياسة، ومن ثم أُعتمد عليه في أغلب النشاطات البشرية (الصحة، الإقتصاد، الثقافة، الرياضة، وغيرها) بل إن ما يهمنا هو ماهية الإستراتيجية وأهميتها وما مستوياتها بالنسبة لتوجه الدولة ؟.

        ويجيب تيري ل. ديبل على هذا السؤال بالقول: تعني الإستراتيجية، إذا إختزلناها الى مبادئها الأساسية، طريقة فعل الأشياء. فهي إذاً خطة عمل، لكن هذه الخطة لا ينبغي أن تكون مكتوبة فحسب، بل أن تظل محفوظة في الذهن. وهكذا فإن لكل فرد إستراتيجيته – أو لنقل إحساساً بطريقة القيام بعمل ما –. غير أن الإستراتيجية، على نحو أكثر دقة، هي خطة لإستخدام الموارد في سبيل تحقيق الأهداف، وعليه لا يمكن فصلها عن العلاقة فكراً وعملاً ما بين الوسيلة والغاية، وما بين الموارد والأهداف وما بين القوة والغاية والقدرات والنوايا في ميدان من ميادين النشاط الإنساني وهي حقاً كذلك([78]) .

        يقول صامويل بول، إن الإستراتيجية مجموعة من الخيارات الطويلة الأجل، حول الأهداف العاملة، والسياسات وخطط العمل لبرنامج ما. ….. وإن إختيار الأهداف العاملة هو مجرد نقطة البداية لصياغة الإستراتيجية وحتى تكون مُرشداً مفيداً، فإن هذه الأهداف تحتاج الى إبراز مُفصّل، كما ينبغي تحديد المهمات الرئيسة التي تتدفق منها([79]). ويذهب أندريه بوفر الى أن، ليست الإستراتيجية عقيدة واحدة جامدة ولكنها أسلوب في التفكير، يسمح بتصنيف الأحداث حسب أهميتها وإختيار أكثر الوسائل الملائمة فعاليةً. فلكل موقف إستراتيجية معينة تنسجم معه([80]). فالإستراتيجية في رأي (بوفر) تنبع عن العقيدة، ومن لا يتمتع بعقيدة أو فلسفة معينة لا يستطيع أن يضع أية إستراتيجية شاملة واضحة([81]).

        والإستراتيجية (الشاملة) تكون خاضعة مباشرةً الى إدارة الحكومة، فهي بهذه الصورة عبارة عن نظرة فكرية شاملة لكل أوضاع البلد، وتقييم لكل ردود فعل هذه الدولة أزاء كل المواقف والأخطار المُحتملة …       فهي تقدر وتسعى الى مضاعفة الإمكانات الإقتصادية والمالية والقدرات العلمية والتقنية والفنية وكافة عوامل القوى الأخرى من المعنوية والنفسية وحتى الأدبية، لأن أهمية تقوية إرادة الرجال وتنمية شخصيتهم، تعادل أهمية الحصول على القدرة المادية([82]).

        وبالنسبة للباحث فأنه يُعرف الإستراتيجية والتي يُفضل أن يسميها باللغة العربية بـ (التدبير)(*) (بدلالة طبيعتها ووظيفتها) بأنها: هي تقدير مسبق لأداء أفعالٍ مقصودة بمهارة، وتوظيف كل ما يمكن تسخيره (عناصر وأشياء مادية وغير مادية) لتحقيق أهداف وغايات معلومة، خلال مدة زمنية محددة، في بيئة معينة، وبإستخدام أساليب متنوعة ومضمونة ومنطقية و وفق ما تقتضيه الظروف الراهنة مع التهيؤ لإحتمال تغيرها مُستقبلاً([83]).

إذن الإستراتيجية لا تختص ضمن مجال أو حالة معينة تعيشها الوحدة الدولية فقط، في فترة محددة (حرب، سلام، تنافس، تعاون، صراع) مع بقية الوحدات الدولية، فإذا كانت الدولة تعيش حالة سلام في الوقت الحاضر فهي لا تستبعد حدوث حالة حرب دون أن تتهيئ أو تُعد له العدة، أو إن كانت تمر هذه الوحدة الدولية في مرحلة تعاون دولي مع غيرها، فهي من بواسطة الإستراتيجية لن تتخلى عن بلوغ مرحلة التميز والتفوق على غيرها من الوحدات الدولية، وحتى على تلك التي تتعاون معها.

        فإذا كانت السياسة هي علم و فن السلطة والقدرة. لذا، لا نُخطئ إذا قلنا، إن الإستراتيجية أصبحت علم و فن التمكُّن والغلَبة.

         ولا يفوتنا أن نذكر إن للإستراتيجية مستويات، وأعلاها هي الميتاستراتيجية وتليها الإستراتيجية القومية أو الشاملة أو العليا(*) والتي تتضمن عدة إستراتيجيات فرعية أكثر تخصصاً.    ويُفرق (أندريه بوفر) بين “الهدف” و “الغاية”، فالإستراتيجية العليا تختص بتحقيق الغاية، أما الإستراتيجية الدنيا فتختص بتحقيق الهدف([84]).

        وهناك شروط لوضع إستراتيجية ناجحة، وهي([85]): وضوح الأهداف وتكاملها، واقعية الأهداف وحقيقتها، العقلانية والتخصص، الإستمرارية، المرونة(*).

وللإستراتيجية أساليب في مجابهة تحقيق الأهداف، وتنقسم الى قسمين هما : الإستراتيجية غير المباشرة والإستراتيجية المباشرة([86]).

1- 4- أُسس ومقومات الفاعلية :

        الفاعلية إذا ما أُريّدَ لها النجاح إقليمياً أو دولياً يجب أن تقوم على مقومات وبدون هذه المقومات التي تُعد حجر أساسها، تكون الفاعلية متعثرة أو ضعيفة أو مُنعدمة؛ فأسس و مقومات الفاعلية هي: 1– إمكانية الدولة. 2– التخطيط الإستراتيجي. 3– تحليل البيئة (فحص البيئة).

4– الإدارة والأداء الإستراتيجي .  5– الرؤية والرسالة .

1- 4- 1- إمكانية الدولة (القوة، القدرة، حرية التحرك) :

        إن محاولة فهم العلاقات الدولية وتفاعلاتها بشكل جَلّي، دفع العديد من الباحثين والمنظرين لتحليل عناصرها وتفسير ظواهرها، ومن ثم بلوروا الكثير من النظريات وبرزت العديد من المدارس الفكرية التي ركزت جل إهتمامها لتأطير العلاقات الدولية، وصبها في قالب موضوعي لا يبتعد عن وصف الواقع أو رسم واقع من المؤمل تحقيقه، مُطلقين آرائهم التي لا تحيد عن آيديولوجيتهم .

        ومن هذه المدارس، المدرسة التأريخية، المدرسة القانونية، المدرسة المثالية، المدرسة الواقعية، المدرسة السلوكية، المدرسة النسقية، مدرسة نظرية صناعة القرارت الخارجية، المدرسة الماركسية، التصور الإسلامي للعلاقات الدولية، نظرية صِدام الحضارات(**). ومن أهم عناصر نشوء العلاقات الدولية هي الوحدات الدولية والقوة والمصلحة والمخاطر. ولكن هناك بعض من المدارس الآنفة الذكر إهتمت بـ “القوة” و “القدرة” و “حرية التحرك” كثيراً في دراسة التفاعلات الدولية. إن هذه المفردات هي مفاهيم لها أبعاد، إختلف الباحثون في مجال العلوم السياسية (العلاقات الدولية) حول تعريفهن، وتحديد عناصر مكوناتهن -المادية والمعنوية- إختلف الباحثون حتى في تراتب هذه العناصر من حيث الأولوية وذلك لعدة أسباب أهمها إنتمائهم لمدارس فكرية مختلفة وتبنيهم لآراء متباينة، وفضلاً عن ذلك، التطورات الكبيرة التي حدثت في مجال الصناعات والتكنولوجيا – العسكرية بشكل خاص –، فضلاً عن تطور العلاقات الدولية والنظام السياسي الدولي وظهور قضايا ومشاكل دولية غير مألوفة من قبل، كالإرهاب والتلوث البيئي وغيرها .

القوة : ما من أحد يُنكر أن القوة هي من العوامل المتعددة التي تُداخل العملية السياسية. فهي قد تكون غاية تفسر العمل السياسي، أو واسطة لتنفيذ المقصد السياسي. … وإذا كانت القوة ظاهرة تتجلى في جميع العمليات الإنسانية فلا يصح الإعتماد عليها، بغية التفريق بين السياسات وغير السياسات([87]).

        يُعد المفكر الإنكليزي توماس هوبز (T.Hobes) من أهم الغربيين الذين دعوا أبان النهضة الأوربية الى تحديد معنى القوة في وجود الدولة وعلاقاتها الخارجية([88]).

 و يقول هانس مورغنتو:(السياسة الدولية – ككل سياسة – هي صراع من أجل القوة والسيطرة)([89]).

        إن موضوع قوة الدولة والعناصر التي تتدخل في صناعة هذه القوة، والتركيب الذي تتشكل به عناصر القوة هذه، أصبحت ذات ضرورة إستثنائية تفرض نتائجها كمقدمات أولية لأية دراسة معاصرة في المجالات الجيوسياسية أو في العلاقات الدولية ([90]).

        ويرى (كوبلاند): “إن المزيد من القوة يعني المزيد من الأمن”([91]). لكن إمتلاك القوة (رغم ضرورة إمتلاكها) لا تعني ضمان الأمن أو الإطمئنان من أخطارٍ تهددُ الأمن. فكلما تزداد القوة يزداد معها القلق وشعور عدم الإطمئنان ما لم يتم تحويل هذه القوة الى قدرة كافية لتوفير الأمن وديمـومـته بـشـكل حـقيـقـي مـلمـوس. ومثال ذلك أن الـدول العظـمى على ما تـمتلكه من قـوة (عسكرية، إقتصادية، سياسية، تكنولوجية، وغيرها) لا تشعر بالأمن.

        فالقوة ذات أبعاد معقدة ومتعددة ومتشابكة وبمقدار التفاعل الذي يتم بينها تبرز هذه القوة في النهاية بشكل أو بآخر. والقوة  بطبيعتها ديناميكية أي أن التغير في ثقل العناصر التي تصنعها لا بد وأن يتبعه تغيرات متشابهة في حجم هذه القوة وفعاليتها. … و في تحليلنا لدور القوة في علاقة دولة بأخرى لا ينبغي أن نجرد هذا الدور أو نفصله عن طبيعة هذه العلاقة. …. إن طبيعة العلاقة الدولية المتبادلة هي التي تحدد بالدرجة الأولى الكيفية التي تستخدم بها قوة الدولة في الدفاع عن مصالحها وأهدافها، أو بصورة أخرى فإنه يجب أن يكون هناك تناسب بين طبيعة هذه العلاقة وطبيعة أساليب القوة المستخدمة في إطارها. … فالقوة تشكل جانباً رئيساً في أية علاقة، ولا يمكن عزلها عن كل النواحي المتصلة بهذه العلاقة، فالقوة تتأثر بطبيعة العلاقة، وكذلك بكل تغيير يطرأ على أي جانب من جوانبها([92]) .

        يذكر ريموند كارفيلد كيتيل، جملة من العوامل التي تؤثر في العلاقات الدولية، والتي تتشابه الى حد بعيد مع عناصر قوة الدولة(*)، ويُضيف بالقول؛ “ويؤثر في سير العلاقات الدولية مواطنو

الدولة أفراداً ومنظمات، و وكلاؤها العموميون المخولون وحكومتها”([93]) .

        يتحدد موقع الدولة في سلم تراتبية الدول – العظمى، الكبرى، المتقدمة، المتوسطة، النامية، الضعيفة، – بناءاً على قدرتها الذاتية، والتي تعتمد بشكل كبير على عناصر قوتها الخاصة، مقارنة بالدول التي حولها. وكذلك في علاقات تحالفها فإن قدرة الدولة الذاتية هي التي تحدد موقع ترتيبها بين أعضاء التحالف، وبهذا يخلق التحالف – إذا كان قوياً ومتماسكاً وحيوياً – زيادة في قدرتها لتتقدم على غيرها من الدول في الترتيب والتصنيف الدولي.

        وعلى العموم فإن هناك إتفاقاً عاماً على أن المكونات التالية، تشكل أهم العناصر التي تدخل في تركيب القوة القومية(**) للدولة([94]) :

1– الإعتبارات الجغرافية من حيث المساحة والموقع والتضاريس.

2– الإمكانيات والموارد المادية والطبيعية التي تدخل في حوزة الدولة.

3– السكان.

4– مستوى النمو الإقتصادي ودرجة التطور الفني والتكنولوجي.

5– درجة الإستعداد العسكري.

6– كفاءة المؤسسات السياسية وكذلك كفاءة الأجهزة الدبلوماسية والدعائية.

7– الروح المعنوية .

القدرة : يصف حسن صعب علم السياسة في كتابه “الوعي العقائدي” بأنه علم القدرة([95]).

        والسياسة بطبيعتها العملية لا تخلو من واقع (الأمر والتوجيه) من طرف السلطة، والطاعة والتنفيذ من طرف الأفراد – المعنويين والطبيعيين – فالأمر والتوجيه في السياسة قائمة على العقوبة والجزاء أو الترغيب والترهيب. وهذا ما دعا الى حاجة السياسة دائماً لأدوات القمع والمكافئة ومحاولة إحتكارهما لنفسها فقط. فالسلطة من حيث مدلولها العملي تعني قدرة فرض الإرادة و وضع القوانين التي تدفع الآخرين للقيام بأفعال تتفق مع أهداف ومصالح الماسك بالسلطة، ولو كانت هذه الإرادة والقوانين غير مقبولة عندهم.

        وكلما كانت السلطة نافذة و واسعة تكون لصاحب السلطة سيادة شديدة وعالية المستوى، والسيادة(*) إطار توصيفي يُستخدم للتعبير عن حالة كيان ما يستمد سلطتهُ من ذاتهِ على كل أجزائهِ وممتلكاته ولهُ إرادة حرة في قراراتهِ وأفعالهِ ولا يشاركهُ فيها غيرهُ أو يمليها عليه.

وبذلك ترتبط السيادة بالقوة و توافر القدرة الفعلية على الإنفراد بإصدار القرارت داخل الدولة، مع رفض الإمتثال لأي سلطة خارجية في المجتمع الدولي، أي أن تؤكد الدولة بقدرتها الذاتية وحرية تحركها إثبات وجود شخصيتها المستقلة في المجال الدولي. ولذلك أعتبر معظم دارسي العلاقات الدولية بأنها علاقات قوى(**). ومن الجدير بالذكر أن السيادة بالنسبة للوحدات الدولية في عصرنا الدولي الحالي لا يخلو من التجاوز عليها أو التأثير بها.

        في الغرب يميز الأنجلوسكسون والفرنسيون بين “القوة” في المجال الدولي وبين “القدرة “. ويقول R. Aron إن لفظة “القدرة” تقتصر على الفعل الإنساني في ذاته، أي على الفعل المتمثل  في حمل الآخرين على تنفيذ إرادتنا، وعلى قُصر إستعمال لفظة “القوة” للدلالة على الوسائل التي تتخذها القدرة (كعضلات الفرد أو أسلحة الدولة). وميز Aron بين القوة العسكرية والإقتصادية للدولة، وبين قدرتها التي تعني وضع هذه القوة موضع العمل في ظروف وبأهداف معينة.

نفهم من هذا إن القدرة عند Aron تعني فرض إرادة وحدة سياسية على إرادة الوحدات الأخرى، إنها إذن “علاقة إنسانية”. … من هنا كانت عناية علم العلاقات الدولية بعوامل هذه القدرة في المجال الدولي، بل إن التعرف على المصادر التي تتولد عنها هذه القدرة في المجال الدولي وعلى أهدافها يكاد يشكل الموضوع الرئيس لعلم العلاقات الدولية([96]).

        القوة بالمعنى الدقيق والتقني في سياق الأبحاث السياسية، تدل على الوسائل المادية والعينية كالقوى العسكرية والقوى الإقتصادية والقوى البشرية في الدولة. أما القدرة فتدل على مجموع تلك القوى من حيث إمكانية وضعها موضوع الفعل أو قيد الإستعمال في ظروف معينة وبأهداف معينة. إن القوة خاضعة للقياس التجريبي أما القدرة فخاضعة للتقدير النظري هذا يعني أن المقصود بعلاقات القوى هو في الواقع علاقات القدرات، قدرات الدول المتواجهة([97]).

        وهو ينظر الى المبادئ الأخلاقية على أنها لا قيمة لها إلا إذا أستُغِلت دعائياً، أو إلا إذا توافقت مع قوة الدولة ولم تشكل عبء عليها، أو عائقاً في طريق تدعيمها وتنميتها([98]).

ومما لا شك فيه أن هناك فجوة بين القوة الفاعلة في السياسة الدولية (القوة العملياتية) وبين مفهوم القوة مفاهيمياً، ويعود ذلك الى أن القوة ظاهرة كلية متكونة من جملة متغيرات متداخلة ومتفاعلة([99]).

حرية التحرك : بما إن كل الوحدات الدولية تنطلق وتعمل على تحقيق مصالحها العليا وغاياتها، نلاحظ أن بعضها يأخذ طابعاً مستقلاً في تحركه، والبعض الآخر يأخذ طابع التعاون أو التحالف، والبعض الآخر يأخذ طابع التنافس، وبعضها يأخذ طابع العدوان، بناءً على إحتياجاتها الحيوية وبناءً على أيديولوجيتها وقيمها. فحرية الحركة يتأثر بالبيئة المحيطة بالوحدة الدولية وبالقضايا المطروحة و الأحداث الواقعة فيها، وبطبيعة العلاقات القائمة بين الوحدات الدولية .

        أن النظام الدولي يتكون في صميمه من دول مستقلة ذات سيادة لا تعترف بوجود سلطة أعلى منها، وهي تعمل على تأمين مصالحها القومية بوسيلتي القتال والتفاوض، ويأتي هدف الحفاظ على الذات  Self-Preservationكهدف نهائي وأعلى لا يخضع لأي تحفظ ولا يقبـل المساومة عـليه بـأي حال. وعقدة عدم الثقة حقيقة كامنة ومتأصلة في جذور السلوك الدولي، والسبب هو أنه مادام إن الدولة لا تستطيع أن تسيطر على تصرفات الآخرين أو أن تخضعهم لأتجاهاتها، فإنها تصبح غير متأكدة بالتالي مما سيكون عليه سلوكهم إزاءها، وعليها بإستمرار أن تتوقع منهم الأسوء وأن تتحسب لإحتمالاته. لذا كلما تهيئ للدولة أساس كافٍ من أمكانات القوة أمكنها أن تقاوم وبلا صعوبة التهديدات التي يواجهها بها خصومها([100]).

        و بما أن فاعلية الوحدة الدولية تبدأ من، زيادة تطلعاتها، وتعاظم إرادتها، وتوسع مُبتغياتها؛ إذن يمكن أن نُصنفها ضمن فئة الدول القوية غير القانعة، حسب تقسيم أورجانسكي في إحدى فرضياته، وهذه الدول حسب رأي أورجانسكي غير قانعة بالوضع الدولي القائم وهي تشكل مصدر التحدي الأول للدولة المسيطرة أو لتحالف القوى الكبرى المسيطرة على النظام الدولي، وهدفها هو تبديل معالم ذلك الوضع وإحلاله بآخر يكون أكثر إلتقاءاً مع أهدافها ومصالحها([101]).

        لو جردنا عناصر ومكونات القوة القومية للدول (المادية) من تفاعل العنصر البشري معها، عندها لا يمكن الحديث عن (الصراع، التنافس، التعاون) في ميدان العلاقات الدولية(*)، لأن كل وحدة دولية تتحرك وفق مصالحها وغاياتها، والتي هي في النهاية حاجات بشرية –مادية ومعنوية– بإمتياز. وحقيقةً لا توجـد دولـة لها قـوة مـطـلـقـة كـما لا توجد دولة فيها ضعف تام.

        ونـخـلـص مـن كـل مـا ذكـرنـاه آنــفــاً؛ إن إمـكـانـــيـة الــدولــة – فــي مـجـال شــؤونـهــا الــداخــلـيـة

والخـارجية – هي كل ما تملك من عناصر طبيعية وبشرية، مادية وغير مادية “مجتمعةً أو منفردةً” متفاعلة مع حاجات الأيدي التي تُمسك بها وبالكيفية (التوظيف) التي تُريدها(**). فهي تعبر عن (ذات الدولة)(***) التي من خلالها تتميز بها عن بقية الوحدات الدولية أو تتفوق أو تؤثر عليها أو بسببها تكون دونهن أو تابعة لهذه الوحدات. وهذه الذات، تتجلى في: ميدان شؤونها الداخلية من خلال إستطاعتها على العيش و البقاء إعتماداً على عناصر قوتها أي الموارد الطبيعية والموارد البشرية، التي بحوزتها، وقادرةٌ على توفير عناصر أمنها الوطني (الإستقرار، الغذاء، الطاقة، وغيرها). وفي ميدان شؤونها الخارجية – علاقتها الدولية -، وهي خلق الوسائل والأساليب التي تُمكّن الدولة من خلالها أن تردع أو تُرهب بقية الوحدات الدولية منها، لتحافظ على كيانها ومكتسباتها وثرواتها، وكذلك يمكنها أن تُغري بقية الدول للتعامل والتعاون معها بما يحقق مصالحها. أي تحقيق أمنها القومي –غالباً ما تتجلى بالقوة العسكرية و مُعززةً بالقوة الإقتصادية– .

وقد تتجسد زيادة إمكانية الدولة بصيغة دافع(****)، يُثيرها على الإنضمام الى أو إقامة تحالفات أو تكتلات أو عقد إتفاقيات (إقتصادية، عسكرية، أمنية، مالية، سياسية، غيرها) تكون قائدةً أو عضوةً فيها و بما يحقق توسعها القومي على المستوى الدولي.

        إذن إن إمكانية الدولة بمفهومها الشامل (القوة، القدرة، حرية التحرك) وّجِدت لتحقيق مصالح وغايات وأهداف الدولة، فمن المصلحة إذن، الحفاظ على هذه الإمكانية والسعي لزيادتها.

1– 4- 2- التخطيط الإستراتيجي :

التخطيط : التخطيط (في عِلم الرسم والتصوير): فكرة مُثبتة بالرسم، أو الكتابة في حالة الخط. ويُقصد به المعنى والموضوع، ولا يشترط فيها الإتقان. و الخُطَّةُ هي الأمرُ أو الحالة. وفي المثل : “جاء فلان و في رأسه خُطةٌ” : أمر قد عزم عليه. وفي الحديث الشريف : ” إنه قد عُرض عليكم خُطةَ رُشدٍ فإقبلوها ” : أمراً واضحاً في الهدى والإستقامة([102]).

        إن التخطيط (كمفهوم عام وإستخدام بسيط أو بدائي) ليس بالجديد على البشر، كونه وظيفة عقلية كان حاضراً منذ البدايات الأولى لإدارة المدن الكبيرة والحضارات والإمبراطوريات القديمة (بشكل عملي أكثر مما هو علمي أكاديمي) حيث عرف السومريون في بلاد وادي الرافدين والفراعنة في وادي النيل والصينيون والروم وغيرهم مفاهيم عن التخطيط وإختيار المساعدين وأساليب القيادة ووسائل الرقابة، ألا أنهم لم يبذلوا الجهود العلمية الضرورية لتحديد التخطيط ولجمع وتحليل وتصنيف المعلومات والأعمال لكي توضع في إطار منظم يسمح للجميع إستخدامه والإنطلاق منه في ممارسة أعمالهم الإدارية اليومية، كما هو متعارف لدينا في الوقت الحاضر حيث تم التنظير له وإعداد دراسات خاصة بشأنه و وضع أسسه وتطويره شيئاً فشيئاً.

        أن الإهتمام بموضوع التخطيط لم يأخذ مداه المنظم ومكانته العلمية المرموقة إلا بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على يد الرواد الأوائل أمثال فريدريك تايلر وهنري فايول  وفرانك جلبرت وهارينغتون أميرسون وإلتون مايو وشستر برنارد وهربرت سايمون وغيرهم.

        يُعد هنري فايول أول مصنف للوظائف الإدارية حيث قسمها إلى خمس وظائف هي: التخطيط، التنظيم، التوجيه، التنسيق، الرقابة. أما لوثر جوليك فقد قسمها إلى سبع وظائف تتجمع حروفها في كلمته المشهورة Prosdcord وهي التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، التنسيق، الإبلاغ أو التقارير، التمويل. ولبعض علماء الإدارة وجهات نظر أخرى فيما يتعلق بتقسيم هذه الوظائف غير أن التقسيمين الذين وضعهما فايول وجوليك هما أشهر التقسيمات.

        كان أول من أبرز فكرة التخطيط هو العالم النرويجي “كريستيان شونهيدر” في بحث نشره عام 1910 ثم طُرحت الفكرة من الناحية العملية أثناء الحرب العالمية الأولى في ألمانيا وإتخذتها هذه الدولة وسيلة لإدارة دفة الحرب، وإتبعتها الدول الرأسمالية الأخرى، أما في الدول الإشتراكية  أخذت فكرته شكلاً جديداً في الخطة الخمسية الأولى غير أن هذه التجربة قوبلت بالسخرية والنقد من جانب الدول الرأسمالية والتي سرعان ما تغيرت هذه النظرة لعدة أسباب هي: أثر الكساد العام (1929 – 1932). و إندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية. و الدمار المادي في دول أوربا من جراء الحرب العالمية الثانية. و الوضوح الكامل لأساليب التنمية القومية([103]).

        عندما نحاول أن نَعرِفَ ما المقصود بالتخطيط فإننا سنجد الكثير من الباحثين والدارسين قد أعطوه تعريف خاص وفق وجهة نظرهم ووفق المجال الذي يعملون بهِ (تخطيط عسكري، تخطيط إقتصادي، تخطيط حضري، تخطيط ثقافي، ….) أو أن تعريفهم يتميز بالمطاطية مما يوقع الباحثين الآخرين بفخ خلط وتداخل مفاهيمي إلى حد لا يمكن الفصل بين التخطيط وبين مفاهيم تلتقي معه ببعض المعاني والصفات. وبهذا لم يعطوا مفهوم التخطيط بشكل عام حقه العلمي.

        عرف كُل من (ألين و روبرت) التخطيط على أنه، نشاط لا شعوري لكل شخص([104]). أو أنه (ماذا تفعل قبل أن تفعل) كونه حالة مرتبطة بالمستقبل ويعكس حقائق هامة جداً كالوقت والجهد المبذول في عملية التفكير، لذا هو العملية الأفضل للوصول إلى الهدف([105]).

ويعرّف (وليم بومان) التخطيط بأنه : التقدير سلفاً لما يجب عمله([106]). في حين يدلل د. أحمد عطية الله من لفظة التخطيط على أنه خطة أو برنامج للسير عليه في المستقبل وخلال مدة معينة([107]).

        وجاء تعريف التخطيط في الموسوعة السياسية بشكل عام على أنه (أسلوب في التنظيم يهدف إلى إستخدام الموارد على أفضل وجه ممكن وفقاً لأهداف محددة ويقصد بهِ على النطاق القومي وضع خطة يسير عليها المجتمع خلال فترة معينة وذلك بغية تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية([108]). أما الدكتور(علي عجوة) يعرّف التخطيط : هو ذلك النشاط العقلي الإرادي الذي يوجه الإختيار لأمثل إستخدام ممكن لمجموعة من الطاقات المتاحة لتحقيق أغراض معينة في مدة زمنية محددة([109]).

        ووردَ تعريف التخطيط في كتاب معجم الإدارة بأنه: منهج يتضمن عدة إجراءات لتحقيق غايات وأهداف مرغوب فيها ويشمل التنبؤ وتحديد الأهداف والإستعداد لمواجهة المستقبل في ضوء الإمكانات والموارد المتاحة ورسم السياسات والإجراءات ووضع البرامج الزمنية لتنفيذ الأعمال، والتخطيط الكفء يعني إتخاذ قرارات رشيدة في رسم السياسات المختلفة وتنفيذها، حيث يجب أن تتضمن تقديراً دقيقاً للوسائل والغايات، ويرى بعضهم أن التخطيط إسلوب للتفكير المنظم يحاول أن يحيط بكل الأحداث التي تسود موقف معين([110]).

        وعرّفه (جورج تيري) بقوله: التخطيط هو الإختبار المرتبط بالحقائق ووضع وإسـتخـدام الـفـروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور وتكوين الأنشطة المقترحة التي يُعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج المنشودة([111]). ويرى (الدكتور خليل محمد الشماع): إن التخطيط هو التفكير والقرار المنظم بشأن خيار مقترح للعمل في المستقبل. وهو يتضمن إنتقاء مسار محدد للمستقبل من بين بدائل ممكنة ومختلفة([112]).

        ويقول (لندول أورفيك): التخطيط أساساً عملية ذهنية أو هي إستعداد طبيعي لعمل شيء بطريقة منظمة أي التفكير قبل العمل وأن تعمل على ضوء الحقائق أجدى من التخمين([113]).

        و(حامد ربيع) يرى أن التخطيط هو: تدخل إرادي لتغيير وضع معين ونقله إلى نموذج أكثر مثالية وأكثر تطويعاً لذلك الوضع القائم([114]).

        ويقول د. أحمد ماهر عن التخطيط أنه: تحديد ما يجب عمله في المستقبل وتحديد إسلوب التنفيذ ويستند كل هذا على عمليات التنبؤ([115]).

        وقد عرّف (عبد الباسط محمد حسن) التخطيط بأنه: محاولة واعية من جانب الحكومة لتنسيق السياسات العامة على نحو يكون من شأنه أن يحقق بدرجة أكبر من السرعة والكمال ما يُراد أن تبلغه التطورات المستقبلية من أهداف. … وفي مزاوجة بين عنصري المستقبل والوقائية في مفهوم التخطيط حسب رأي (لانديس) أن: التخطيط هو محاولة لتوقع المستقبل والتنبؤ بإتجاهاته وتحديد مجراه ثم إتخاذ إسلوب العمل الذي يتلافى حدوث المشكلات([116]).

        فالتخطيط يعني وضع خطة. والتخطيط هو تحديد ما يجب عمله سلفاً. ويشتمل على الإجابة على الأسئلة التي تبدأ بــ (مَن)، و (ماذا) و (أين) و (متى) و (كيف) وأحياناً (لماذا) في الطريقة المخططة للعمل([117]).

        أما الباحث فيرى أن التخطيط: هو نشاط ذهني لوضع خطوات إفتراضية مُحكَمَة لكيفية تحقيق هدف مُعين من خلال إتباع إجراءات إدارية وأدائية منطقية ومحددة ومتناسقة، خلال فترة زمنية معينة آتية وفي بيئة مدروسة.

وهذا لا يعني أن الخطة تبقى في الذهن دون تدوينها على الورق، حيث أن لدراسة الخطة بعد كتابتها على الورق أهمية كبيرة لكشف المراحل الصعبة ومعرفة المعوقات في تنفيذ الخطة وغيرها من الأمور، كتعديلها وتقييمها وإعادة مراجعتها. فالخطة إذا ما كُتبت على الورق بشكل نهائي يمكن تسميتها بــ (خطة العمل) أما إذا ما وّضعت في حيز التنفيذ يمكن أن نسميها (برنامج العمل).

        من المهم أن نذكر أنه لا يمكن الشروع في عملية التخطيط ما لم يكن هناك هدف محدد مسبقاً، كما أشار (لندول أورفيك) في كتابه (عناصر الإدارة) “…. فالإداري الذي فكر فيما ينطوي عليه المستقبل لا بد أن يقوم بشيء حياله” و”من المستحيل القيام بتخطيط على أساس أجوف بخصوص لا شيء. وفكرة القيام بتخطيط ما، تفرض خطة القيام بعمل شيء. ولا بد من وجود هدف وهذا يبدو جلياً”. ويُضيف، إن هناك خصائص محددة للخطة الجيدة، هي([118]): أن تكون مبنية على هدف واضح. ، أن تكون بسيطة. ، أن تُهيء تحليلاً صحيحاً وتصنيفاً للأعمال بمعنى تقييم مستوياته. ، أن تكون مرنة. ، أن تكون متوازنة. ، أن تستعين بالمصادر المتوفرة الى أقصى حد، أن تخلق سلطات جديدة، أي تطبيق حقيقي خاص لمبدأ (بساطة العمل).

        لكنهُ لم يُصب بالقول “يتحقق التنبؤ في العمل عن طريق التخطيط ضمن عملية الإدارة”.

        إذن التخطيط هو (كيف تفعل ما تُريد أن تفعل ؟)، وليس (ماذا تفعل قبل أن تفعل ؟) لأن هذا الأخير يعني تحديد الهدف، فالتخطيط لا يُحدد الأهداف لأن تحديد الأهداف هي مرحلة تسبق التخطيط، وبعد تحديد الهدف تبدأ عملية التخطيط. وليس التخطيط هو مجموعة بدائل، والتخطيط لا يحدد البدائل. بل إن المخطِط الناجح عليه أن يضع في الحُسبان المُتغيرات البيئية والظروف التي قد تطرأ وتؤثر على مسيرة تحقيق الهدف بمرور الوقت، فعليه أن يقوم بوضع عدة خطط أخرى (خطط بديلة) تقود الى تحقيق نفس الهدف. والتخطيط قد يستعين بالمراوغة أو التمويه أو الإيهام أو المخادعة لتحقيق الهدف.

        ويجب أن نذكر، إن التخطيط ليس غاية، وليس قراراً، وليس رغبة مزاجية أو ترف فكري، بل هو ضرورة لنجاح كل عمل كبير، وبالتالي هو يختلف عن (التنظير) بشكل جوهري. والتخطيط يسبق أركان الإدارة الأخرى (التنظيم أو التنسيق، التوجيه أو الأوامر، المراجعة والتقييم، الرقابة والتقويم) ما عدا التحليل، الذي يبقى ملازماً لكل أركان الإدارة حتى تحقيق الهدف الذي وّضِعت الخطة من أجلهِ. وبقي أن أذكر إن التخطيط يتأثر بنوع الهدف وحجمه وبيئته.

التخطيط الإستراتيجي : الإستراتيجية تشتمل على تخطيط منطقي ورشيد وهي تمثل قمة الرؤى والطروحات التي تبتغيها الإدارة وتتناول الأمور الكلية دون التفاصيل مع أهمية ربط المنظمة بالبيئة المحيطة بها([119]). والتخطيط الإستراتيجي تعددت تعريفاته. فهو عند (الماوردي) “التدبير المُحكم”([120]).

        و (بوب جارات) يرى إن التخطيط الإستراتيجي لا يختلف عن التخطيط سوى من حيث السعة في الأهمية والشمولية والمدة الزمنية. وقد ركزت عليه منظمات ومؤسسات كبرى عابرة للحدود الى جانب الدول بتدرجات قوتها المعروفة و أولته أهمية خاصة. والتخطيط الإستراتيجي عنده “إعتقاد بشأن البيئة التي تستهدفها الإستراتيجية وبأنها قابلة للقياس وممارسة التنبؤ بعد بذل جهد كافي لمحاولة تفهمها والسيطرة عليها”([121]).

        وعرفه آخر بشكل عام، على أنه خطة عمل شاملة طويلة المدى تحدد أسلوباً ومساراً لبلوغ أهداف طويلة الأجل بإستخدام الموارد المتاحة([122]) .

        وإن التخطيط الإستراتيجي يمثل بشكله المبدئي التفاعل التوافقي بين الكيان السياسي وبيئته الداخلية والخارجية وبشكل يجعل الأهداف المُتبناة من قِبل ذلك الكيان منسجمة مع بيئته([123]).

   فالخطط الإستراتيجية هي مجموعة الأعمال المنسقة اللازمة لتحقيق الأهداف والمهمات وتحتوي هذه الخطط على أساليب التنفيذ والتوقيتات والأسبقيات وتحديد الموارد المادية والبشرية ومسؤوليات ومدى التنفيذ. … آخذين بنظر الإعتبار إمكان تعديل خططنا عند تبدل الظروف الموضوعية([124]).

        من هذا كله يتضح إن التخطيط الإستراتيجي يختلف عن التخطيط، إن الأول يقصد أهدافاً كبيرة وغايات وكذلك بالنسبة للمدى الزمني يكون أطول. وإن مستوى التخطيط يكون أكبر وأشد إتساعاً عامودياً (بالنسبة للأشخاص الذين يضعون التخطيط الإستراتيجي وإعدادها وتهيئتها وكذلك القائمين على تنفيذه) وأفقياً (المساحة الجغرافية وحجم الموارد والإمكانات التي تدخل كأدوات و وسائل لتنفيذ الخطة الإستراتيجية). وحري بنا أن نذكر إن التخطيط الإستراتيجي إذا كان منبثقاً من تفكير إستراتيجي(*) فذ وإبداعي و رؤية واضحة وبعيدة فإنه يساهم في (تحديد وتشكيل أو صناعة) أهداف كبيرة ومستقبلية تُساعد قادة الدول أو المنظمات الكبيرة على إدامة نشاطهم وتجدده وهذا يعني مزيداً من النجاحات والمكتسبات لأن هذه الأهداف الكبيرة (المُحددة أو المصنوعة) تعني الفرص الكبيرة للبقاء والديمومة، وهذه الأخيرة هي كُنه الإستراتيجية.

        أما بالنسبة للباحث فهو يرى التخطيط الإستراتيجي بأنه: كيفية تحقيق هدف كبير أو غاية معينة من خلال وضع خطوات إفتراضية واسعة ومُحكمة ورشيدة وبإتباع إجراءات إدارية وأدائية لتوظيف القوة والقدرة وكل ما يمكن تسخيره، ضمن فترة زمنية محددة وظروف متوقعة، مع التحسب للطارئ من الأحداث والمتغيرات.

        فمن أهم فوائد التخطيط الإستراتيجي هي توظيف الإمكانات المتاحة (المادية وغير المادية) وتعظيم المكتسبات.

        إن معايير تصنيف التخطيط تعددت بإمتداد النشاط التخطيطي وتنوع مجالاته وأهم هذه المعايير هي([125]):

1– الموضوع محل التخطيط: سواء أكان إقتصادياً، إعلامياً، سياسياً، أم إجتماعياً.

2– إطار التخطيط: هناك تخطيط شامل (Macro) الذي يغطي فروع الإستراتيجية كافة السياسية والإقتصادية و ….. إلخ. وهناك التخطيط الجزئي (Micro) على مستوى أحد الأجزاء الإستراتيجية الفرعية.

3– النطاق الجغرافي: سواء أكان على مستوى عالمي أم تخطيط قومي يغطي مساحة الدولة أو إقليمي.

4– المدى الزمني: هناك التخطيط القصير الأمد (1–2) سنة، والتخطيط متوسط الأمد (2–5)، والتخطيط طويل الأمد يُغطي السياسة الشاملة لمدة (5–20) سنة.

5– المستوى: يُقسم الى تخطيط إستراتيجي في أعلى المستويات للأهداف والسياسات، وتخطيط تكتيكي يمثل تطبيقاً للتخطيط الإستراتيجي ويضم الوسائل والأدوات، وتخطيط تنفيذي ينصرف الى التفصيلات وتحليل مراحل التنفيذ.

1– 4- 3- تحليل البيئة (فحص البيئة) :

        التحليل، بصورة مبسطة، هو تفصيل أو تفكيك الكل الى عناصره ومكوناته الجزئية. وذلك من أجل إكتشاف طبيعة هذه العناصر و وظيفتها وعلاقة كل عنصر بالعنصر الآخر و وظيفة أو دور وأهمية كل واحدٍ منها، وكيفية تعامل كل عنصر موجود مع غيره وعلاقة كل عنصر بالكل.

        ويُعد التحليل نقطة الإنطلاق في عملية التفكير الإستراتيجي ويعتمد على قدرة المفكر الإستراتيجي وإدراكه الموقف الذي يواجه بعد إعادة تجميع جزيئاته بالشكل الذي يمكنه من تحديد أسلوب التمكن منه([126]).

 والبيئة كمفهوم شاع إستخدامه في مجال الإدارة والأعمال والسياسة منذ خمسينات القرن المُنقضي. لكن هذا لا يعني إن الإداريين والسياسيين وغيرهم قبل هذه الفترة لم يُدركوا أهمية وتأثير البيئة. بل كانوا يُعبرون عنها بمفردة (الظرف)، وكذلك لم تكن هناك دراسات أكاديمية معمقة بهذا المجال.

      وحسب رأي أحمد خورشيد النورةجي، تُعد البيئة بأنها المجال الذي تحدث فيه الإثارة والتفاعل لكل وحدة حية، وهي كل ما يحيط بالإنسان من طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم إجتماعية وعلاقات شخصية([127]). ومفهوم البيئة يعرفها دانيال، بأنها الإطار الذي تعمل أو توجد فيه المنظمة ويقصد بالإطار (أو المجال أو المحيط) بأنه: هو الذي تحدث فيه الإثارة والتفاعل للمنظمة فهو كل ما يحيط بالمنظمة من طبيعة، ومجتمعات بشرية، ونظم إجتماعية، وعلاقات، وقوى أخرى ذات طبيعة إجتماعية، إخلاقية إقتصادية، ثقافية، تكنولوجية، سياسية، وقانونية واقعة خارج حدود المنظمة([128]).

        فالبيئة هي الحيز أو الوسط أو المُحيط، إطاريها المكان والزمان، فيها كيانات وعوامل ومتغيرات عديدة ومتنوعة، نشأت وتعمل وتؤثر وتتأثر ببعضها – سلباً أو إيجاباً – وفي البيئة نفسها نتيجة تفاعلها جميعاً أو بعضاً.

        المتغير هو ذلك الشيء الذي يرتبط بعلاقة طردية وعكسية بين طرفين أو أكثر ويتعامل معها بديناميكية (حركية) من خلال تفاعله مع عوامل البنية (المُحيط) الداخلية والخارجية([129]).

        وتُعرف البيئة بإنها مجموعة العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية (سواء يمكن قياسها – أم لا) والتي تقع داخل حدود التنظيم أو خارجه، والمؤثرة (أو التي يُحتمل أن تؤثر) على فعالية وكفاءة الأداء التنظيمي، والتي تم إدراكها بواسطة الإدارة أو لم يتم إدراكها على أنها تمثل فرصاً أو قيوداً([130]). فالبيئة بشكل عام – لدى كل كيان أو وحدة دولية أو المؤسسة أو المنظمة – تنقسم الى : بيئة داخلية و بيئة خارجية.

        تعددت الآراء حول مفهوم تحليل البيئة، ومع ذلك إتفقوا على الخطوط العامة لهذا المفهوم والإشارة الى أهمية هذه المرحلة وما تنطوي عليه من تحديات على صعيد البيئة العامة.

إذ يرى كل من (Bates & Edredge) بأن التحليل البيئي هو عبارة عن (التنبؤ بحالة من الأحداث والإتجاهات الخارجية للمستقبل والتي سوف تحدد بيئة الوحدة التنظيمية أو المؤسسة. ويُضيف كلاهما بأنها عملية تتضمن تخمين لدوافع ومحددات المؤسسة والذي يسعى الى تحقيق التوازن بين المصادر والأهداف)([131]).

        وإن التحليل البيئي هو عملية تشخيص الأوضاع الحالية للمؤسسة –الخارجية منها والداخلية– بقصد توقع إحتمالات تغيرها في المستقبل، وعلى أساس ذلك سيتم بناء الخطة الإستراتيجية، فإن عملية التحليل هذه تحتاج الى مواصفات وشروط للقيام بها؛ حتى تؤتي ثمارها المرجوة، وإلا فإن أساس بناء الخطة سيختل، وستذهب الجهود السابقة واللاحقة أدراج الرياح([132]).

        فالمقصود بتحليل البيئة الداخلية للمنظمة هي معرفة العوامل الداخلية والتي تقع ضمن سيطرة المنظمة والمتمثلة بنقاط القوة والتي تؤثر إيجاباً على نشاطات وأهداف المنظمة كإمكانيات المنظمة المادية، والبشرية، ونقاط الضعف التي تؤثر سلباً على نشاطات المنظمة وأهدافها كضعف الموارد المادية، وبطئ عمليات المنظمة.

   ويُقصد بتحليل البيئة الخارجية للمنظمة هو عملية إكتشاف للعوامل الخارجية للمنظمة، والمتمثلة بالفرص وهي العوامل الخارجية التي تصب في مصلحة المنظمة كالدعم الحكومي، والتهديدات وهي العوامل الخارجية التي تؤثر سلباً على أداء المنظمة كالمؤشرات الإقتصادية السلبية([133]).

        يهدف التحليل البيئي الى مسح شامل للبيئة وعلى وفق سياق يؤدي الى رصد الإتجاهات وحركة الأفعال وتعيين المتغيرات الفاعلة والعوامل الإستراتيجية المؤثرة على المؤسسة ويأتي ذلك ضمن خطوات أساسية ما بين مدخل ومخرج، إذ يمكن القول إن المسح البيئي لكل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية يوصف بأنه مدخلات أساسية ضمن عملية صياغة الإستراتيجية بينما تمثل المهمة والأهداف الإستراتيجية والسياسات المخرج الرئيسي لهذه العملية ومن خلال هذا التحديد يمكن فهم الغرض الأساسي للتحليل البيئي([134]).

        ويطلق أغلب الباحثين والمُحللين على عملية تحليل البيئة مفهوم (التحليل الإستراتيجي). والتحليل الإستراتيجي هو مقدرة المنظمة على فهم بيئتها الداخلية والخارجية، وصولاً بالمنظمة الى الإستمرار والإستقرار والمنافسة، وتحقيق أفضل اداء([135]).

        إذن؛ تحليل البيئة: هي دراسة معلومات وبيانات متاحة – شبه مؤكدة على أقل تقدير– وحديثة ومُصنفة، وتبيان أهم العوامل المساعدة على تحقيق أهداف وغايات كيان ما وفق إمكانيته أو المعوّقة له التي قد تقف حائلة دون تحقيقها، في بيئة قُرأت أحداثها و وقائعها والعلاقات القائمة بين الكيان وبين بقية الكيانات وعواملها ومتغيراتها وعلاقة الكيانات مع بعضها (تعاون، تنافس، صراع، تكافل، تطفل) ومعرفة إمكانياتهم وأهدافهم وغاياتهم.

  فتحليل البيئة مهم لأنه يؤثر على أداء صانع و مُتخذ القرار الآن ومستقبلاً وبالتالي يؤثر على تحقيق ما ينشد إليه، ومن فوائد تحليل البيئة هي :

  • تحليل البيئة يساعد على تشكيل مستقبل وتأمين بقاء الكيان.
  • تحليل البيئة يكشف لصانع القرار صلاحية (منطقية) هدفه أو غايته في بيئته الداخلية والخارجية، وبوجود الكيانات الأخرى، ويُعينهُ لوضع قرارات بديلة قبل أن يتخذ قراراً إستراتيجياً.
  • تحليل البيئة يُعين في ترتيب الأهداف ويُنبه الى ضرورة ترابطها بشكل صحيح وفق مبدأ الأولوية (الأهم ثم المهم) ويساهم في صناعة أهداف أكبر مستقبلاً.
  • إن تحليل البيئة الموضوعي يعطي صورة دقيقة عن الكيان (مراكز قوته ونقاط ضعفه)، ومدى تأثيره وثقله بين بقية الكيانات الأخرى في البيئة.
  • تحليل البيئة يُمهد لتخطيط إستراتيجي رصين، ويمكن تطويره لاحقاً.
  • يساعد المفكر الإستراتيجي على التنبؤ وإستقراء الأحداث المستقبلية والإعداد للتهديدات وللتحديات والتهيئ للأحداث الطارئة ومساعدة المخطط الإستراتيجي لوضع خطط بديلة.
  • يعمل تحليل البيئة كمجسٍ لإستشعار الفرص المحتملة الحدوث لإغتنامها أو يساهم في صناعة فرصة ما مستقبلاَ.

1– 4- 4- الإدارة والأداء الإستراتيجي :

الإدارة الإستراتيجية : أدارَ: فلان على الأمر طلب منه أن يفعله. ويُقال أدارَ العمل وأدار الآلة: تولى تصريف الأمر فيها. وأدار الرأي والأمر: أحاط بهما([136]). إدارة : مصدر أدارَ مركز الرياسة والتصرف “إدارة الكلية – مجلس الإدارة : فريق من المساهمين المسؤولين عن إدارة عمل ما”. عمل المدير ومركزه. علم الإدارة : علم وفن تدبير الأعمال وتوجيهها والسيطرة عليها وضبطها وإستعمال الحكمة في إتخاذ قرارت مناسبة بشأنها([137]).

      والإدارة نشاط متخصص يدور بين العلم والفن، يهدف الى توجيه الجهود البشرية وفق المعرفة العلمية والإمكانات المادية؛ لتحقيق أهداف معينة ومحددة مسبقاً. وُيقسم هذا النشاط الى مجالين رئيسين متمايزين هما: الإدارة العامة وإدارة الأعمال. ويقصد بالإدارة العامة، الإدارة الحكومية التي تستهدف تقديم خدمات عامة للمجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لكافة القطاعات التي من شأنها تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع، ممثلة في مختلف الأجهزة من وزارات وهيئات وإدارات ومكاتب وأقلام، لكل منها مهمة تسهم بها في إطار ذلك الهدف. أما إدارة الأعمال فتتعلق بالمشروعات الإقتصادية التي تستهدف تحقيق الربح عن طريق إضافة القيمة لما تنشط فيه من مجالات إنتاجية وخدمات ومعاملات([138]).

        والإدارة الإستراتيجية هي عملية يقوم بها مدير المؤسسة، أو الإدارة العليا، فضلاً عن الخبراء الدائمين والمستشارين الذين يمكن الإستعانة بهم من الخارج لبلورة التفكير الإستراتيجي، وترجمته في وضع الخطط الإستراتيجية؛ بناءً على تحليل البيئتين الخارجية والداخلية، وتنفيذ تلك الخطط وتقويمها، وما يستلزمه ذلك من إتخاذ القرارات الإستراتيجية، وبذلك فالإدارة الإستراتيجية هي النتيجة النهائية لتطوير مفهوم التخطيط الإستراتيجي، والتفكير الإستراتيجي([139]).

        عُرّفت الإدارة الإستراتيجية بأنها المجموعة ذات العلاقة المتبادلة من تداخلات الإدارة العليا التي تخلق الإطار الذي تؤخذ منه القرارات العملياتية والتصرفات لتحقيق أهداف برنامج تنموي. أو هي التدخلات المترابطة من قِبل الإدارة العليا والتي توفّر الإطار للقرارات والأعمال العملياتية لتحقيق أهداف البرنامج([140]). … وقد لا يكون ممكناً أن تؤدي التحسينات الجديدة في أدوات ونماذج التخطيط الى تعويض العيوب في التطبيق والإدارة([141]).

        عليه يمكن أن نُعرف الإدارة الإستراتيجية بأنها منظومة وظيفية عالية المستوى ومتداخلة

التركيب، تمتاز بالحرفية والإبداع في عملها التنظيمي والأدائي وتسعى لتحقيق الخطط الإستراتيجية الموضوعة، بأساليب مميزة ولها القدرة على العمل في بيئة معقدة الظروف، والتعامل مع مشكلات صعبة وسريعة الظهور وذات تأثيرات متعددة، ولها إمكانية المحافظة على المكتسبات وزيادة حِدة وميزة التنافس والقدرة على البقاء.

        فالإدارة الإستراتيجية كمنظومة وظيفية (يُديرها مجموعة أشخاص) تأخذ على عاتقها صياغة رؤية ورسالة الكيان – والتي تحاول من خلالهما التميز عن بقية الكيانات –، وكذلك تحليل البيئة و تحديد الأهداف والغايات ومن ثم وضع الخطة الإستراتيجية وتليها تنفيذ الخطة، ثم تقييم وتقويم الأداء الذي قامت به هذه المنظومة.

وإن جوهر الإدارة الإستراتيجية هو خلق التلاؤم بين البيئة بكل ما تشتمله والأهداف أو الغاية وتوظيف الموارد والإمكانات وتوجيه الأشخاص التنفيذيين. وبطبيعة الحال، فإن الإدارة الإستراتيجية

تتأثر بــ :

  • التغيرات والمشاكل الشديدة والمفاجئة التي قد تظهر في البيئة (الداخلية أو الخارجية).
  • نوع وحجم الخطة الإستراتيجية ومدى تشعباتها أو إرتباطاتها بخطط إستراتيجية أعلى أو أدنى منها والتي تلتزم الإدارة الإستراتيجية بتنفيذها.
  • حرفية وموضوعية أعضاء الإدارة العليا وكفاءة الأعضاء التنفيذيين وتفاعلاتهم مع بعضهم.
  • رصانة الهيكل التنظيمي وطبيعة الإدارة البيروقراطية (مركزية، حرة، شبه مركزية).
  • وفرة أو قلة مستلزمات (مادية ومعنوية) تنفيذ الخطة الإستراتيجية.

الأداء الإستراتيجي : أدَّى، لغةً : أدى عَملهُ: قام بهِ، أتمَّه و أنجزه، قضاه([142]). إذن معناه القيام بعمل ما. لكن ما يهمنا في كل مجالات الحياة لا أن نعمل فقط، بل أن يكون عملنا ناجحاً، وهذا ما يتطلب توفر عدة شروط حتى تتحقق، وأهم شرط هو العلم (الفطنة). فقد قال النبي محمد (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم): “من عمل من غير علمٍ كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح”([143]).

 فالأداء هو محصلة الجهد المبذول من فرد أو جماعة بمساعدة آلة أو بدون، خلال زمن محدد([144]).

        والأداء من الناحية الإدارية هو القيام بأعباء الوظيفة من مسؤوليات و واجبات وفقاً للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكفء المُدرب ويمكن معرفة هذا المعدل عن طريق تحليل الأداء([145]).

        إذن الأداء الإستراتيجي : هو براعة الجهد الهادف لتحقيق الخطة الإستراتيجية، ويقوم على نسق إداري معين, فهو الجانب العملي لتنفيذ الإستراتيجية الموضوعة, وإفصاحاً لمضمونها على شكل أفعال وإجراءات.

        والفطرة السليمة وحدها لا تكفي في أوضاع معقدة، حيث أن فهم العوامل الأساسية وطرق ربطها بالتنظيم يمكن أن تكون مفيدة للغاية([146]).

        والتقييم هو القياس أو المقارنة أو الترتيب على معيار معين أو مؤشرات محددة، لذلك فإن تقييم الأداء هو قياس لكفاءة وكتابة مخرجات أو محصلة الجهد أو العمل الذي يقوم به الفرد من خلال وظيفة ما([147]). ويقول البعض إن “الرقابة الإدارية الجيدة” تضمن الأداء([148]).

1 – 4 – 5- الرؤية و الرسالة :

الرؤية : الرؤية هي تصور يجمع بين الخيال والواقع،  والحلم والحقيقة، تخترق حجب الزمن، ينظوي على تحديات للدور والغايات المستقبلية لمنظمة ما، أو هي تصور المؤسسة لما يجب أن تكون عليه في المستقبل، بعد عشر سنوات أو أكثر في أفضل صورة ممكنة. وكون الرؤية تمثل حجر الزاوية في بناء الإستراتيجية، فلا بد أن تتسم بخصائص ومميزات أهمها: أن تعبر بوضوح ودقة عما ترغب أن تكون عليه المؤسسة مستقبلاً، وأن تقدم صورة واقعية لما يمكن تحقيقه مستقبلاً كعلامات مضيئة للطريق، وتعكس الأمل والجهد، وأن تصف بعموم كيفية تحقيق النتائج. وأن تركز على التفوق والإبداع([149]).

ويجب أن تتسم بالعمومية والشمول بدون تحديد للوسائل للوصول لهذه الطموحات، وأكثر الرؤى فعالية هي التي تُلهم أعضاء المنظمة التطلع للأفضل والأعظم والأكبر، فقد يتم البحث عن أفضل خدمة أو أعظم منتج أو أكبر إنجاز. وتُعد الرؤية أقوى الأدوات التحفيزية Tool Motivationl والتي تجعل المنظمة تتحرك للأمام بالرغم من أي معوقات، فإذا كانت الرؤية حيوية وذات معنى حقيقي لدى الأشخاص فإنها ستدفعهم لعمل المستحيل لتحقيق هذه الرؤية.

       ويجب توصيل الرؤية الإستراتيجية لكل العاملين وإقناعهم بها بحيث تصبح أساساً قوياً للخطوة التالية وهي وضع رسالة المنظمة Mission. والرؤية هي النتاج الملموس من التفكير الإستراتيجي، وأن الرسالة هي نتاج الرؤية لما تتوقعه المنظمة للمستقبل([150]).

الرؤية تصف أمل وصورة تحاول المنظمة أن تحققها في المستقبل، وعمرها أقصر من رسالة المنظمة، والرؤية تتغير حسب الظروف مثل : المنافسة، والتحديات التي تواجه المنظمة، والمشاكل التي تمر بها([151]).

        عليه يمكن أن نقول، إن الرؤية هي تصور صانع القرار (المُفكر الإستراتيجي) لمكانة وحدته الدولية مُستقبلاً بين بقية الوحدات الدولية. أي، ما ستكون عليه هذه الوحدة الدولية مُستقبلاً، فالرؤية مرتبطة بالتطلّع والطموح إرتباطاً مباشراً.

الرسالة : الرسالة هي المهمة أو الغرض الذي وّجدت من أجله المؤسسة وهي التي تحدد العمل الذي يجب أن تقوم به بالصورة التي تحقق الغرض من نشأتها، وكيف تؤديه، ؟. وهنا إذا كانت الرؤية تحدد ما تطمح إليه المؤسسة أن تكون أن تكون عليه في المستقبل؛ فإن الرسالة تحدد كيف تسعى المؤسسة الى تحقيق ذلك. وبذلك فرسالة المؤسسة أو مهمتها تتركز حول الوظائف الى تؤديها المؤسسة، ولمن ستوجه هذه الوظائف وكيف ستؤدي؟ أي أن الرسالة تحدد كافة الممارسات والتصرفات التي تقوم بها المؤسسة، وبالصورة التي تبرر وجودها، وتوضح إتجاهها العام، وتعكس تفردها. والرسالة على هذا النحو تحدد نوع الخدمة التي تقدمها المؤسسة، وتحدد الجمهور المستهدف، وتحدد المسارات الرئيسة لتقديم الخدمة، وتحدد الأسباب الرئيسة لوجود المؤسسة، والإتفاق على نقاط تميز تفرد عمل المؤسسة، وتحديد العوامل الإيجابية التي تدفع المؤسسة الى الأمام، والعوامل السلبية التي تدفعها الى الخلف([152]).

     وتصفُ الرسالة غرض المنظمة، وهي تركز على الواقع الحالي والمستقبلي للمنظمة كنوع من الأنشطة التي تُمارس وتُقدم لعدد كبير من من الأطراف المستفيدة، ومن حيث الزمن فالرسالة تُغطي عمر المنظمة، ولا تتغير تقريباً عبر عُمر المنظمة([153]).

        إذن؛ الرسالة هي توصيف صانع القرار (المُفكر الإستراتيجي) علاقات وحدته الدولية وأسلوب تعاملها مع بقية الوحدات الدولية. أي ما هية سلوك هذه الوحدة الدولية مستقبلاً تجاه غيرها، فالرسالة مرتبطة بالعقيدة والقيم إرتباطاً وثيقاً.

1– 5- العوامل الرئيسة التي تؤثر على شدة فاعلية الوحدة الدولية :

  • طبيعة وحجم مشروع الوحدة الدولية تجاه محيطها.

        نقصد بطبيعة المشروع هو هل أن طابعه إقتصادي أم أمني أم سياسي أو ثقافي … . مسموح بإقامته أم مُعترض عليه. وبالنسبة لحجم المشروع نعني به كم وحدة دولية ممكن أن تشترك في هذا المشروع أو تكون واقعة ضمن تأثيراته ومردوداته أو تكون خاضعة له، (يجب أن يكون العدد من ثلاث وحدات فأكثر).

  • سمو سيادة الوحدة الدولية نسبياً وتميز طبيعة نظامها على بقية الوحدات الدولية.

        نعني هل إن الدولة مستقلة بتوجهها الإستراتيجي نسبياً؟ أم هي تابعة لدول أو لقوى خارجية أعظم منها وتعمل وفق أجنداتها (أي إنها تتحرك وفق ما تسمح به لها هذه       القوى أو ما ترسمه لها من دور في بيئتها). أما بخصوص طبيعة نظامها فهو يؤثر على توافق إدارة هذه الدولة وتفاهمها مع إدارات الدول التي حولها.

        تتفاوت السياسات الخارجية للوحدات الدولية طبقاً لمدى الإستقلالية التي تتمتع بها الوحدة الدولية في صياغة وتنفيذ تلك السياسات. … و إن الحديث عن السياسة الخارجية للوحدة الدولية بالضرورة أن تتمتع الوحدة بالإستقلالية في صنع سياستها الخارجية. … كما لا يعني أن كافة الوحدات الدولية تتمتع بنفس الدرجة من الإستقلالية في صياغة سياستها أو في تنفيذها.

        ينطوي مفهوم الإستقلالية في السياسة الخارجية على بُعدين رئيسين : البعد الأول يتعلق بالإستقلال الخارجي للسياسة الخارجية. أما البُعد الثاني فإنه ينصرف الى الإستقلال الداخلي للسياسة الخارجية.

        يتضمن البُعد الأول، مفهومين فرعيين. الأول يتعلق بدرجة المبادرة أو رد الفعل التي تتسم بها عملية صياغة السياسة الخارجية، أما الثاني فإنه يرتبط بمدى إنفرادية أو جماعية عملية تنفيذ السياسة الخارجية. … و تُميز ماجريت هيرمان بين ثلاثة أشكال من سلوك السياسة الخارجية :

أ – السلوك المستقل : وهو سلوك ينطلق من المبادرة الذاتية للوحدة الدولية ويتم بشكل منفرد.

ب – السلوك المترابط : وهو سلوك ينطلق من رد الفعل لسلوكيات خارجية سابقة، ولا يتم إلا بالإشتراك مع وحدات دولية أخرى.

ج – السلوك المختلط : وهو أما سلوك منطلق من المبادرة الذاتية للوحدة الدولية ولكنه يُنفذ بشكل جماعي. وأما سلوك ناشئ كرد فعل لسلوكيات خارجية سابقة ولكنه يُنفذ بشكل منفرد([154]).

  • طبيعة البيئة الإقليمية والبيئة الدولية وقضاياها.

يرتكز التنظيم الدولي الإقليمي كفكرة على المنطق الذي يقول إن الحل الفعال للمشكلات ذات الطبيعة الإقليمية الخاصة، لا يوفره ولا يضمنه سوى دخول الدول التي تعنيها هذه المشاكل في ترتيبات إقليمية محددة وبشرط أن يتوافر لها القدر الملائم من إمكانات العمل الدولي المشترك([155]).

        إذا كانت المشاكل تولد قضايا بأشكال شتى، فإنه يوجد أيضاً سياق ذي طابع سياسي أكثر وضوحاً يمكنه أن يحدد ما إذا كانت قضية ما تبرز أو لا تبرز على الأجندة الدولية، ويساعد بالتأكيد على تحديد الشكل الذي تظهر به تلك القضية. ويمكن الإفتراض بأن محتويات الأجندة السياسية العالمية في أي فترة من الزمن ليست عشوائية([156]) .

   هل إن الوحدات الدولية الموجودة فيها تعيش في حالة تعاون أو صراع أو تنافس، وهل إن البيئة مستقرة أم مضطربة، تنافرية أو إستقطابية. أما بخصوص قضاياها فهل نمطها معقد أم بسيط، مادية –خلافات حدودية أو مياه أم غيرها– أو معنوية –دينية، مذهبية– آيديولوجية، أو …. – .

  • مستوى تحسس وشكل إرتباطات الوحدة الدولية ومقبوليتها في بيئتها .

        يعني درجة حساسية البيئة الداخلية للدولة (كالموقف الشعبي وجماعات المصالح ومراكز الضغط) وكذلك البيئة الخارجية في القضايا التي تتناولها أوالمشاكل التي تحاول حلها أوطبيعة تقربها الى دول محددة وغيرها من الأمور.

        ويُقصد بذلك قدرة صانع السياسة الخارجية على تغيير سياسته دون أن يلقى معارضة قوية من الرأي العام. …. إن في بعض الدول الأخرى تزداد حساسية صنع السياسة الخارجية وتأثرها بقوى الرأي العام الداخلي الى حد يصعب فيه على صانع تلك السياسة أن يُحدث تغيرات هامة على سياسته الخارجية دون أن يتحمل تكاليف هائلة في قاعدة التأييد السياسي التي يتمتع بها([157]) .

        يُعد هذا العامل مهم لأنه يُركز على مستوى ونوع العلاقات بين الوحدة الدولية ومثيلاتها. فالوحدة الدولية تكون مقبولة أما خوفاً أو طمعاً، وذلك لتحقيق المصالح العليا أو المحافظة عليها. أو تعاوناً، وذلك لوجود مشتركات بين الوحدات الدولية، كالجوار الجغرافي أو الدين أو اللغة أو الثقافة أو التاريخ أو القومية …. .

  • القيمة الروحية والإعتبارية للوحدة الدولية لدى بقية الوحدات الدولية الأخرى.

        العامل الروحي وسلوك الدولة، ومدى قابلية الدولة لتوظيف مصادر هيبتها (تأثيرها الروحي – بالإعتماد على الجانب الديني أو عمقها التأريخي والإنساني بين بقية الوحدات الدولية–) الدولية أو شخصيتها القومية أو آيديولوجيتها أو موهبتها القيادية ومهاراتها الدبلوماسية. وبالمطالبة وتحمل مسؤولية معالجة قضايا المنطقة .

  • إحتواء و مناورة و مبادرة الوحدة الدولية تجاه الوحدات الدولية الأخرى.

        الإحتواء، كمفهوم سياسي – دولي، ظهر خلال الحرب الباردة، كسياسة خارجية تبنتها الولايات المتحدة. تقوم على أساس إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على منع إمتداد النفوذ السوفييتي الى مزيد من المناطق الخاضعة لنفوذه وذلك على أمل أن تتحطم قوته     في المستقبل تدريجياً أو أن يُصبح لين العريكة سهل الإنقياد([158]).

        لكننا لا نقصد هذا المعنى لهذا المفهوم هنا، وإنما نقصد به تطويق دبلوماسي وتحالفي من خلال شبكة التحالفات والعلاقات المتينة مع مجموعة من الوحدات الدولية التي يمتلكها القائم بالإحتواء تجاه وحدة دولية ما لتقييد حركتها بسبب وجود قضايا معقدة بينهما، لكي تسلبها إرادة السعي في حل هذه القضايا والقبول بما يُطرح أوتجعله يقتنع بما هو عليه الحال أو ينتظر الحلول.

   أما المناورة هي قدرة الخوض في عدة مجالات وفي أكثر من قضية أو موضوع بنفس الوقت وفي نفس البيئة مع مراعاة تنويع الأساليب في كل مرة وحسب الظروف الراهنة لتحقيق الهدف.

        والمبادرة أو المبادأة، هي إستباق الآخرين والقيام بأفعال أو تصريحات دون إخطارِهم مُسبقاً عن غرض وتوقيت هذا التصرف والذي لا يخلو من المجازفة والفشل.

        الذهن المتردد يميل الى تضخيم الصعوبات، في حين يميل الذهن المبادر الى تصغيرها. ويتجه تفكير المتردد بشكل خاص نحو ما يجب أن يخشاه لدى عدوه، بينما يفكر الذهن المبادر قبل كل شي في عمله هو، دون أن يهمل ما سيقوم به الخصم. والمتردد بطيء في إتخاذ القرار، مما يُتيح لخصمه فرصة سبقه وضربه. أما المبادر فإنه يقرر بصورة أسرع ويفرض بالتالي مبادرته.

فالمبادر هو الذي يطرح المسألة، ويمسك الورقة الرابحة الرئيسة، التي ستؤمن له الكسب إذا كان قد زان الأمور بصورة صحيحة([159]).

        من واجب الدول أن لا ترسم لنفسها أهدافاً لا تستطيع مواردها تحقيقها. وإن الدول العاقلة هي التي تحد من مطامعها ولا تصعد قوتها الى أقصى حدودها. لأن تصعيد القوة وزيادة المطامح والمطامع عن حدها يدفع الدول الأخرى الى التحالف ضدها([160]).

        إن المبادرات الدولية يجب أن تندرج في برنامج عمل السياسة الخارجية للدولة بمنطقية وبجدية، و وفق مبدأ الأولوية – الأهم ثم المهم -، وجدول الأعمال هذا يجب أن لا يكون أكبر من أن يوضع موضع التنفيذ الفعلي الآني – أي أكبر من قدرة الدولة – فعلى وحدة صناعة السياسة الخارجية – تحديداً – أن تحذر من ظهور الفجوة بين ما تأمله وما تُصرح بهِ وما تَقدرَ عليه .

  • الإستقرار السياسي والأمني للوحدة الدولية مقارنة بين مثيلاتها.

        إن تآكل الحد الفاصل بين السياسة العليا والسياسة الدنيا يتجلى أكثر ما يتجلى في إعتبارات المعنى المتغير لمفهوم الأمن. لقد جرى تأويل الأمن تقليدياً بأنه “الأمن القومي”، وتشمل إقامة دفاعات عسكرية وتحالفات في وجه تهديدات مسلحة خارجية محتملة. …. وتشمل الفقر والزيادة السكانية وعدم المساواة، وتشمل المشكلة الأمنية الجديدة، وينبغي معالجتها بالعجالة نفسها التي يعالج بها الدفاع الوطني. وعلى أية حال، إذا كان تعريف الأمن فهو عدم وجود تهديد([161]).

  • الإكتفاء الذاتي (الغذائي والسلعي والعسكري).

        التفاوت فيما بين إمكانات الوحدات الدولية هو الذي جعلها تحتاج الى غيرها أو تكون هي مصدر عطاء لهم. فالوحدة الدولية المكتفية ذاتياً في توفير أغلب ما تحتاجه – حالياً و في المستقبل القريب، معتمدة على نفسها في هذا الشأن – من غذاء وسلع وبضائع متنوعة وتكنولوجيا متقدمة وأسلحة متطورة. وهذا ما يحرر سيادتها من تأثيرات الوحدات الدولية الأخرى.

1- 6- صعوبات قياس فاعلية الوحدة الدولية :

       لأن فاعلية الوحدة الدولية هي جزء من موضوع الإستراتيجية والسياسة، فإن عملية قياسها –أكاديمياً وعملياً- ليس بالأمر اليسير، وذلك لأنها تخضع لصعوبات منهجية وإجرائية.

       والصعوبات المنهجية التي تُصادف الباحث في شؤون السياسة والمجتمع صعوبات كثيرة تُضعف من أمله في الوصول الى قوانين سياسية صحيحة. وقد تصرفه هذه الصعوبات عن متابعة البحث والدرس ظناً منه إن إخضاع ظواهر السياسة لقواعد المنهج وأصول البحث المنطقي شيء عزيز المنال لا يمكن تحقيقه(*). وبشكل عام يمكن أن نحدد هذه الصعوبات بصورة موجزة وهي:

1– صعوبة حصر المتغيرات المادية والإعتبارية التي قد تطرأ في البيئة الداخلية أو الخارجية.

2– كثرة أو صعوبة إختيار وتَعَقُد أدوات القياس والتحليل المناسبة.

3– نقص المعلومات أو عدم دقتها أو ندرتها.

4– نسبة موضوعية وحيادية التقييم.

1– 7- خصائص الدولة الفاعلة :

     إن مسألة تصدي الوحدة الدولية وخوضها في قضايا وشؤون بيئتها الخارجية (تحركها) قد ترفضه الوحدات الدولية الأخرى أو قد تقبله طائعة أو مُكرَهة ففاعلية دولة ما – التأثير ذي المحصلة – تجاه بيئتها الخارجية ليست سهلة، و في الوقت نفسه ليست ممنوعة، إلا إذا ثبتَ إنها تدخّل واضح وسلبي في شؤون الوحدات الدولية الأخرى.

    وإن الحكم على فاعلية وحدة دولية ما، من عدمهِ، في وسطها الإقليمي أو الدولي لا يمكن أن يكون صحيحاً من خلال موقف أو موقفين أو من خلال قوة تأثيرها على دولة أو دولتين وحسب، بل إن الموضوع أعقد من هذا بكثير. و بناءً على كل ما تقدم، يمكن أن نضع إطار عام يساعدنا في تحديد خصائص الدولة الفاعلة عن غيرها، وهذا الإطار يتضمن:

– شبكة علاقاتها واسعة ومتنوعة مع دول جوارها الجغرافي وإقليمياً وكذلك دولياً، والصفة الغالبة على هذه العلاقات التعاون و الودية.

– وجود تمثيل رسمي لها كل أو معظم دول جوارها الجغرافي وإقليمياً ودولياً من خلال سفاراتها وقنصلياتها أو مكاتب ممثلية لها في هذه الدول.

– حضورها أو خوضها في قضايا وشؤون الدول الأخرى وإن لم تكن لها صلة في هذه القضايا والشؤون – بشكل مباشر أو غير مباشر- ، وتساعدها حياديتها في مواقفها هذه وعندما تكون غير مُنحازة الى طرف دون آخر، وهذا الأمر يرتبط بسمو سيادتها و منطقيتها في نظرتها لهذه القضايا والشؤون.

– تقوم بمبادرات كثيرة ومتنوعة، ولها القدرة على الإحتواء، وكذلك المناورة على عدة مجالات، وإقتناص الفرص معتمدةً على عدة عناصر ومقومات في دبلوماسيتها.

– لها القدرة على التهيؤ والتكيف على المتغيرات والأحداث الطارئة وإمكانية ردة الفعل المنطقي.

– رغبة الوحدات الدولية الأخرى في القيم والمُثل التي تدعو لها (إنموذجها الحضاري والإنساني)، وقدرتها على تقديم نفسها (مادياً ومعنوياً) إنموذجاً مقبولاً عند بقية الوحدات الدولية أو شعوبها.

– المساهمة في تشكيل أغلب التحالفات أو التنظيمات الثنائية أو المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية، أو تكون عضوة منتمية فيها كأقل تقدير.

– تقدم نفسها كوسيط (يُقبل بهِ غالباً)، أو يُطلب منها أن تكون وسيطاً في حل المشاكل التي قد تحدث بين الوحدات الدولية الأخرى.

– لها مكانة مميزة بين وحدات تآلفاتها الإستراتيجية، و إن لم تكن هي قائدة لهذا التآلف، فيكفي أن يكون لها عنصر ( جغرافي، بشري، إقتصادي، عسكري، معنوي، وغيرها ) أو أكثر يميزها أو يجعلها متفوقة عليهم.

– تسعى دائماً الى وضع ترتيبات في بيئتها ( سياسية، إقتصادية، ثقافية، أمنية، وغيرها ) أو ضبط التحولات الحاصلة في الوحدات الدولية في جوارها الجغرافي وإقليمياً ودولياً لتحقق من خلالها أهدافها المستقبلية.

– غالباً ما تحقق مردودات (مُحصلة) مقبولة الكمية والنوع مقابل نفقات (كُلفة) محددة، أو متساوية (المحصلة والكلفة) – بأقل تقدير- عند تفاعلها مع وحدات وسطها الإقليمي والدولي.

        وختاماً لا بد أن نُميز بين نوعين من فاعلية الوحدة الدولية، هما : فاعلية أصيلة، و فاعلية مُكتسبة عند كل الوحدات الدولية، وهناك وحدات دولية تتداخل عندها النوعين من الفاعلية في توجهها الإستراتيجي، حسب ظروف البيئة وقضاياها وشؤونها وكذلك وفقاً لإمكانياتها المادية والمعنوية، وما يسمح به النظام الدولي والقوى الدولية في التحرك والحضور.

(*)      معنى المفاهيم : إنها رموز لفظية لغوية تعبر عن أفكار عامة جُردت من خلال الملاحظة العلمية. للمزيد يُنظر: Dictionary of sociology, New York, free press,1976, P56. H.P.Fairchild,

          وهي (المفاهيم) وسائل رمزية يعتمد عليها الإنسان في التعبير عن المعاني والأفكار بُغية توصيلها للآخرين، والمفاهيم غالباً ما تعبر عن الصفات المجردة التي تشترك فيها الأشياء والظواهر والحوادث مهما كانت، طبيعية أو إجتماعية. للمزيد يُنظر إحسان محمد الحسن و عبد المنعم الحسني، طرق البحث الإجتماعي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1981, ص73 .

([1])      إبراهيم مصطفى و آخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمُعجمات وإحياء التراث، الجزء الأول والثاني، ط 2، ص745.

 ([2])     المعجم الوجيز، القاهرة، وزارة التربية والتعليم، 2000، ص77.

([3])      الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر وبمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثالث، ط 1، عالم الكتب، القاهرة، 2008، ص1726.

Merriam – Webster’s, 2008, P534 .  ([4])

Oxford advanced learner’s Dictionary ,P 486 .    ([5])

(*(      معجم Merriam – Webster’s, 2008, P1085. ويُنظر أيضاً : الدكتور طلعت زين قبيعة، المتقن الشامل : معجم إنكليزي عربي، مجموعة الأبحاث والتأليف، دار الراتب الجامعية، بيروت – لبنان، ص305. وكذلك يُنظر في إستخدام كلمة (Effectiveness = الفاعلية) كما وردت عند : مجدي وهبة و وجدي غالي، معجم العبارات السياسية الحديثة، مكتبة لبنان، بيروت، 2008، ص187.

(*)      هناك سبع عوامل أساسية تدعو الى قوة القانون وفاعليته في المجتمع. و هي على النحو الآتي :

          1 – إشتقاق القانون من الواقع الإجتماعي والبيئي الذي يعمل فيه.

          2 – قوة السلطة القضائية التي تدعم القانون وتستخدمه في إحلال العدالة بين الناس.

          3 – حيادية القانون وعدم تحيزه لأية جهة أو فئة.

          4 – خدمة القانون لمصالح الأفراد والجماعات.

          5 – إستناد القانون على الشرعية السياسية والأخلاقية.

          6 – تماسك المجتمع وعدم وجود الإنقسامات السياسية والإجتماعية والعقائدية والعنصرية بين أفراده.

          7 – قوة الدولة وبسط نفوذها على جميع المناطق الحضرية والريفية والقروية.

          للتوسع في هذا الموضوع يُنظر : أ. د. إحسان محمد الحسن، علم الإجتماع القانوني، ط 1، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن – عمان، 2008، ص102– ص106.

([6])      يُنظر : هانز جي مورجنثاو، ترجمة : خيري حماد، السياسة بين الأمم صراع من أجل السلطان والسلام، ج 2، الدار القومية للطباعة والنشر، ب م، 1964، ص71.

[7]))      نقلاً عن : محمد مصطفى قادر الجشعمي، فاعلية القانون الدولي العام في إطار توازن القوى : مرحلة ما بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستير، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، جامعة المستنصرية، 2005، ص ص9 – 11.

(1)      د. إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية (عربي – إنجليزي) قويسنا، 2005، ص ص317 – 318.

([9])      أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان، 1986، ص127.

(*)      النظرية المعرفية الإجتماعية وحدت مفهوم السلوك الإنساني كنظرية إجتماعية شاملة، المغزى الأساسي منها إعتبار الإنسان مساهماً في تكوين النظام الإجتماعي وإحدى مخرجاته. للمزيد يُنظر :

Bandura A., (1986), Social foundations of thought and action, A social cognitive theory, New Jersey, Prentice Hall, P 15.

([10])      Bandura ‚ A. (1997). self – efficiency, The exercise of control, New York ,W. H ,Free man and company, P 66 .

(*)      ستيفن ر. كوفي  Stephen R. coveyحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد وشهادة الدكتوراه من جامعة بريغهام يونغ و عمل فيها أستاذاً في سلوك المنظمات وإدارة الأعمال وعمل أيضاً كمدير للعلاقات في الجامعة وكمساعد لرئيس الجامعة ومستشاراً للمؤسسات، ألف العديد من الكتب المشهورة بما فيها الكتاب الأكثر مبيعاً في العالم وهو كتاب (العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية) وكذلك كتاب (العادة الثامنة The 8th Habit – from effectiveness to greatness).

([11])     د. أيمن أسعد عبدة، التغيير من الداخل : تأملات في عادات النجاح السبع، ط 3، وهج الحياة للإعلام، المملكة العربية السعودية، 2008، ص37.

([12])     د. محمد مرعي مرعي، أسس إدارة الموارد البشرية – النظرية والتطبيق –، سلسلة الرضا للمعلومات, ص51.

([13])     فوزي عمار اللولكي، الكفاءة والفاعلية في سياسات الدولة الليبية، صحيفة ليبيا اليوم – الألكترونية. المدرجة ضمن الرابط : www.libya-alyoum.com/news.

([14])     أحمد شفيق السكري، قاموس الخدمات الإجتماعية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2000، ص169.

([15])     معجم مصطلحات العلوم الإدارية : إنكليزي – فرنسي – عربي ، دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري، ص170.

(*)      هناك العديد من الكلمات في اللغة الإنكليزية تتقارب مع كلمة Effective في معنى (التأثير) بشكل خاص، للمزيد يُنظر: منير البعلبكي و د. روحي البعلبكي، قاموس المورد القريب – مزدوج (عربي – إنكليزي و إنكليزي – عربي)، لبنان – بيروت، ط 6، دار العلم للملايين، 2000، ص300 و ص307 – بالقسم العربي و ص ص137 – 138 بالقسم الإنكليزي .

([16])     شبكة المعلومات العالمية (الأنترنت)، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة : www.wikipedia.org/wiki.

[17]))     خليل محمد الشماع و خضير كاظم حمود، نظرية المنظمة، دار المسيرة، عمان – الأردن، ط 4، 2009، ص ص327 – 328.

 ([18])    د. محمد مرعي مرعي، مصدر سبق ذكره، ص50.

([19])     معجم مصطلحات العلوم الإدارية، مصدر سبق ذكره، ص170.

([20])     د. إبراهيم بدر شهاب الخالدي، معجم الإدارة، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن – عمان، 2011، ص335 .

([21])     أ. د. موسى اللوزي، التنظيم الإداري – الأساليب والإستشارات –، زمزم ناشرون وموزعون، عمان – الأردن، ط 1، 2010، ص313.

(*)      حسب وجهة نظر الباحث، إن من نقاط التشابه بين المنظمة أو المؤسسة وبين الدولة، هي : إنهما كيان تنظيمي فيه مجموعة من الأشخاص يديرون شؤونه وله نسق إداري خاص به. ويتمتع بشخصية قانونية أو إعتراف صريح من الأطراف الأخرى. وهناك مجموعة من الأشخاص الطبيعيين ينتمون إليه ويكون القائمون على هذا الكيان التنظيمي ملزمين بتقديم منافع مادية أو معنوية إليهم. و له رؤية ورسالة وقيم. ويعمل في بيئة غير مستقرة. يبحث عن تحقيق أهدافه وغاياته. وغيرها من نقاط التشابه، وبطبيعة الحال توجد هناك نقاط إختلاف بين المنظمة أو المؤسسة وبين الدولة يمكن لأي شخص أن يميز هذا الإختلاف بينهما. ويرى ريموند كارفيلد كيتيل إن الدولة تختلف عن المنظمات الأخرى لأن العضوية فيها إلزامية. وبهذا تستطيع في النهاية تطبيق أهدافها على هؤلاء الأعضاء. وإن مجال قوتها وسعة واجباتها تعطيها أهمية وبأساً أكثر في أية منظمة. حول هذا الموضوع، يُنظر في : ريموند كارفيلد كيتيل، العلوم السياسية، ج 2، ترجمة : الدكتور فاضل زكي محمد، مراجعة : أحمد ناجي القيسي، مكتبة النهضة، مطبعة الحرية، بغداد، 1961، ص181.

(**)     يُنظر في هذا الموضوع : هشام الونداوي، الإدارة السياسية : دراسة عن دور الإدارة وأهدافها في نظرية النظام السياسي في العراق، جامعة بغداد / مركز البحوث الإقتصادية والإدارية، سلسلة البحوث والدراسات الإدارية – 3 –، بغداد، 1975، ص ص9 – 24.

([22])     ريموند كارفيلد كيتيل، العلوم السياسية، ج 2، المصدر نفسه، ص185.

(*)      التعريف الإجرائي Operational Definition هو إستخدام سلسلة من الكلمات التي ترسم بوضوح أفعال يمكن ملاحظتها أو أدائها أو عمليات يمكن إختبارها والتحقق منها بمعرفة الآخرين. للمزيد يُنظر:      Scientific Social Survey and research, Young, P.V., New York, : Prentice-Hall Inc., 1939, PP 116 – 117.,

(1)      الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، معجم اللغة العربيية : مختار الصحاح، مكتبة النهضة، مطبعة بابل، بغداد، 1983، ص572 – ص573.

([24])     المُعجم الوسيط، مصدر سبق ذكره، ص842.

([25])     إبن منظور، معجم لسان العرب، المجلد 12، ط 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1988، ص ص112 – 115.

([26])     معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، المجلد الرابع، ص1942 .

[27]))     القرآن الكريم، سورة الإخلاص، الآيات 1 – 4.

(*)      يُنظر : د. إبراهيم بدر شهاب الخالدي، معجم الإدارة، مصدر سبق ذكره، ص366. و يُنظر كذلك : د. رعد عبد الله الطائي و د. عيسى قدادة، الجودة الشاملة، اليازوري، عمان، 2008، ص46.

([28])     يُنظر : معجم ويبستر، مصدر سبق ذكره، ص535. ويُنظر أيضاً : قاموس أوكسفورد المصغر 137

(*)      يُنظر في : قاموس المورد القريب، في قسم : إنكليزي – عربي، ص138. وكذلك يُنظر في : قاموس الإقتصاد والتجارة، إعداد دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2006، ص106.

(**)     يُنظر : معجم ويبستر، مصدر سبق ذكره : analogous : شيء يشبه شيء آخر في الشكل، الأصل، الإستخدام، الى آخره، ص52. correspond : يكون مشابهاً أو مساوياً لشيء ما، ص368. Identical : تشابه على نحو دقيق (تماماً)، ص817.

[29]))     يُنظر : مقالة ضمن الرابط : www. Enotes.com̸effectiveness-efficiency-reference

[30]))     هال فاريان، الإقتصاد الجزئي التحليلي : مدخل حديث، ترجمة أحمد عبد الخير و أحمد أبو زيد، جامعة الملك سعود، الرياض، 2000، ص ص 19 – 20 .

([31])     د. محمد مرعي مرعي، مصدر سبق ذكره، ص52 .

([32])     يُنظر تعريف الكفاءة في: معجم مصطلحات العلوم الإدارية، مصدر سبق ذكره، ص ص170 – 171.

[33]))     أيمن عودة المعاني، نظرية الإدارة الحديثة، دار وائل للنشر، عمان – الأردن، ط1، 2004، ص122.

(*)      ترشيد [ مفرد ] : مصدر رشَّدَ. رشَّد الإنفاق : إقتصدَ، لم يُسرف فيه. (قص = إقتصاد) وسائل ترمي الى زيادة الإنتاج وتحسينهِ وتخفيض تكاليفهِ. مزيد من التقنين والإتساق داخل التنظيم. يُنظر : معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، المجلد الأول، ص894 – ص895 .

([34])     يُنظر : د. رواء زكي يونس الطويل و د. وصال نجيب العزاوي، السياسة العامة في تركيا – الركيزة الإقتصادية –، سلسلة دراسات إستراتيجية، مركز الدراسات الدولية / جامعة بغداد، العدد 30، بغداد – العراق، 2002، ص19.

([35])     د. إبراهيم بدر شهاب الخالدي، مصدر سبق ذكره، ص367 .

([36])     معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، المجلد الأول، ص60.

([37])      The Oxford Mini dictionary (قاموس أُكسفورد المصغر), Joyce M. Hawkins, Printed in Great Britain at the University Printing House, Oxford, 1986, P.137.

([38])     The Oxford Mini dictionary, Ibid, P.218.

([39])     معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، المجلد الأول، ص ص60 – 62 .

([40])     معجم ويبستر، مصدر سبق ذكره، ص534.

([41])     نفس المصدر، ص824.

([42])     القاموس السياسي ومصطلحات المؤتمرات الدولية : إنكليزي – فرنسي – عربي، إعداد س. م. لحام : لغة عربية و م. ا. ساسين : لغة إنكليزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 2005، ص186.

([43])     القرآن الكريم، سورة يس، الآية 12.

(([44]     يُنظر في : فليب برو، علم الإجتماع السياسي، ترجمة : د. محمد عرب صاصيلا، ط 2، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 2006، ص576 .

([45])     للتوسع في هذا الموضوع يُنظر في : د. صادق الأسود، علم الإجتماع السياسي – أسسه وأبعاده –، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، مطبعة جامعة الموصل، 1986، ص ص87 – 88.

([46])     فيلب برو، مصدر سبق ذكره، ص572. وللتوسع في هذا الموضوع يُنظر في ص ص40 – 49 .

([47])     معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، المجلد الثاني، ص784.

([48])     معجم ويبستر، مصدر سبق ذكره، ص1412.

([49])     صامويل هيز و وليم توماس، تولي القيادة: فن القيادة العسكرية وعلمها، ترجمة سامي هاشم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 2، 1984، ص 348.

([50])     د. صادق الأسود، علم الإجتماع السياسي – أسسه وأبعاده –، مصدر سبق ذكره، ص81.

([51])     فليب برو، علم الإجتماع السياسي، مصدر سبق ذكره، ص576.

([52])     معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، المجلد الثاني، ص784.

([53])     يُنظر في: البروفيسور دينكن ميشيل، معجم علم الإجتماع، سلسلة الكتب المترجمة (79)، ترجمة: إحسان محمد الحسن، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية، 1980، ص253.

([54])     معجم اللغة العربية المعاصرة، نفس المصدر، المجلد الثالث، ص2464.

([55])     معجم ويبستر، مصدر سبق ذكره، ص670.

([56])     د. خيري عبد القوي، دراسة السياسة العامة، ذات السلاسل، الكويت، ط 1، 1989، ص ص157 – 158.

([57])     ملحم قربان، المنهجية والسياسة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 1969، ص59.

([58])     معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، ص1726.

([59])     محمد الجوهري، معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية : إنكليزي – عربي، إشراف : جابر عصفور، سلسلة معاجم وقواميس متخصصة، المشرف على السلسلة : خيري دومة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، العدد 1600، ط 1، 2010، ص215.

([60])     معجم القاموس السياسي ومصطلحات المؤتمرات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص130.

([61])     معجم القاموس السياسي ومصطلحات المؤتمرات الدولية، المصدر نفسه، ص8.

([62])     معجم ويبستر، مصدر سبق ذكره، ص 17.

([63])     صامويل هيز و وليم توماس، مصدر سبق ذكره، ص349.

([64])     صامويل هيز و وليم توماس، المصدر نفسه، ص126.

([65])     المصدر نفسه، ص348.

(*)      الإنتاج هو تحقيق الأهداف في واقع الحياة، والتقدم نحو المزيد من المكاسب وإيجاد فرص جديدة وإستخدام المتاح للوصول الى المأمول. يُنظر في هذا : د. أيمن أسعد عبدة، مصدر سبق ذكره، ص37.

(*)      وردت كلمة Interactionalism بمعنى التفاعلية. يُنظر : ديفد إل. سيلز، الموسوعة الدولية للعلوم الإجتماعية، الجزء الثاني/ علماء الإجتماع، ترجمة مجموعة من الباحثين، مراجعة وتقديم : أحمد أبو زيد، المركز القومي للترجمة، عدد 1513، ص346.

([66])     صامويل هيز و وليم توماس، مصدر سبق ذكره، ص345.

([67])     إن منطق المفارقة لا ينطبق إلا حين يكون إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها موجوداً، وحين لا توجد قوة قانون أو قوة عادةً رادعة تُبقي التنافس ضمن حدود لا يتجاوزه. ولكنه في مواضع أخرى يقول إن هذا المنطق ينطبق في “كل ما يمكن أن يوصف بأنه صراع الإرادات المتخاصمة”، … وإن الدبلوماسية والدعاية والعمليات السرية وأجهزة الرقابة الإقتصادية هي جميعاً تخضع لمنطق الإستراتيجية بإعتبارها عناصر في تعاملات الخصومة بين الدول. للمزيد يُنظر: تيري ل. ديبل، إستراتيجية الشؤون الخارجية: منطق الحكم الأمريكي، ترجمة: د. وليد شحادة، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، 2009،  ص ص 58 – 63.

([68])     يُنظر في: د. فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة: منظور كلي في البنية والتحليل، دار المسيرة، ط 1، 2001، عمان، ص ص318 – 319.

([69])     معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، ص2406.

([70])     د. سعدي الضناوي و أ. جوزيف مالك، معجم المترادفات والأضداد، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس – لبنان، ط 1، 2010، ص190.

([71])     معجم الوسيط، مصدر سبق ذكره، ص791.

(*)      يختلف مضمون كلمة التوجه عن كلمة التوجيه بشكل كبير جداً، ويُعرف التوجيه بأنه صيغة الأمر والنهي والإرشاد، سواء أكان بالكتابة أو بالإشارة أم بالكلام الشفوي، والتي تتم بين مستويات التسلسل الإداري، أي بين الرؤوساء والمرؤوسين، من أجل تحقيق أهداف المنظمة، وقد يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويتضمن التوجيه ثلاثة عناصر رئيسية هي: الإتصال، والتحفيز، و التدريب. للمزيد يُنظر: معجم الإدارة، مصدر سبق ذكره، ص186 .

([72])     معجم ويبستر، مصدر سبق ذكره، ص1142.

([73])     نقلاً عن : أحمد داود سليمان، نظريات الإستراتيجية العسكرية الحديثة، دار الحرية للطباعة، ط 1، بغداد، 1988، ص45.

(*)      هناك الكثير من الباحثين والدارسين العرب من يُعرّبون كلمة Strategy يكتبونها (إستراتيجية) ومنهم يكتبونها (ستراتيجية).

([74])     يُنظر : كارل فون كلاوزفيتز، الوجيز في الحرب، ترجمة : أكرم ديري و الهيثم الأيوبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1974، ص200.

([75])     د. عبد الوهاب الكيالي و كامل زهيري وآخرون (د. أسعد رزوق، ماجد نعمة، زاهي ناضر، محمد زايد، محمود حداد، عدنان كيالي، مها بسطامي، إبراهيم ناضر)، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مطبعة المتوسط، بيروت، ط 1، 1974، ص43.

([76])     أ. د. كاظم هاشم نعمة، الوجيز في الإستراتيجية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد – كلية العلوم السياسية، مطبعة أياد، بغداد، 1988، ص 56 .

([77])     د. فردريك معتوق، معجم الحروب، جروس برس، بيروت، ط 1، 1996، ص401 .

([78])     مصطلح ” الإستراتيجية “، يتضمن المجالين الواسع والضيق معاً. قد يُستخدم بشكل ضيق ليعني الخطط أو مسارات العمل التي تصف أهدافاً محددة والأدوات اللازمة لتنفيذها والطريقة التي توضح كيفية إستخدام هذه الأدوات، تاركة التفكير بكل العوامل المؤثرة في تلك الخيارات للغايات والوسائل لمجال خارج تلك الإستراتيجية الموصوفة. أو يمكن النظر الى الإستراتيجية بمنظور واسع وعريض على أنها متضمنة للمصالح والتهديدات التي تسوغ الأهداف والقوة والتأثير الداعمين لها، وكذلك العوامل الخارجية مثل الإطار المحلي والدولي الذي يتعين على الإستراتيجية أن تعمل من خلاله. للمزيد يُنظر في: تيري ل. ديبل، مصدر سبق ذكره، ص28.

          وهناك المزيد من التعاريف حول الإستراتيجية في الملحق (أ) من المصدر نفسه، ص ص715 – 728.

([79])     صامويل بول، الإدارة الإستراتيجية لبرامج التنمية، ترجمة محمود برهوم، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، شركة الشرق الأوسط للطباعة، 1985، ص82 و ص  84.

[80]))      نقلاً عن : أحمد داود سليمان، مصدر سبق ذكره ، ص37.

([81])     أندريه بوفر، من العدوى الثورية الى الحرب الذرية، تعريب : أكرم ديري و الهيثم الأيوبي، دار الطليعة، بيروت – لبنان، ط 1، 1972، ص8.

([82])     يُنظر في ذلك: عزيز قادر، حرب الأفكار، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1988، ص193.

(*)      التَدْبير ]مفرد[: جمع تدابير: مصدر دَّبَر. : تدبَّر الأمر / تدبَّر في الأمر: تأمله وتفكر فيه على مَهَلٍ، ونظر في عاقبتهِ، تدبَّر أمرَه بنفسه – الحكيم يتدبَّر في الأمور قبل إتيانها –  “أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا” {محمد/24}. ● دبَّر خُطَّةً أو مؤامرةً : رسمها و وضعها، أعدها وهيأها “دبَّر مكيدة – عَمل مُدَبَّر” ♦ أمرٌ دُبَّر بليل: خُطَّط له في سرية تامَّة. ● دبر الأمرَ : فعله بعناية وعن فكر و روّية، نظر فيه و صرّفه على ما يريد” }يُدبر الأمر يُفصل الآيات{: يصرف العوالم كلها بقدرته وحكمتهِ. يُنظر في ذلك: معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، المجلد الثاني، ص ص720 – 721.

[83]))     نقصد بكلمة (التقدير) هو التمهل والتفكر في تسوية أمر وتهيئته والتخطيط له مُسبقاً. ونعني بـ (أداء أفعال مقصودة) هي تلك الأفعال التي تم التفكير فيها بموضوعية وعُقد العزم على تنفيذها. و(المهارة) تأتي من         مزج العلم – المكتسب والمتاح – والذكاء والخبرة والتجربة في عمل الأشياء، مما تنتج إبداع وفرادة في الأداء وبالتالي في النتائج المُبتغاة. ومعنى (توظيف كل ما يمكن تسخيره) أي تحويلها الى قوة وقدرة وإمكانية. ونقصد بـ (الأهداف والغايات المعلومة) هي تلك التي تم تحديدها مسبقاً من بين غيرهن لكونها معقولة وقابلة للقياس والتحقيق ولها أولوية وتميزها بضرورتها وحيويتها على غيرها .

          وعامل (الزمن) بالنسبة لقياس مدة البدء والإنتهاء من تنفيذ الإستراتيجية وقياس مدى نجاح الإستراتيجية مهم من خلال النتائج المتحققة في هذه الفترة المحددة. ولا نتجاهل مسألة (التوقيت) المناسب للبدأ بتنفيذ الإستراتيجية، فهذا أمر مهم جداً.

          أما (البيئة المعينة) نعني بها ذلك الحيّز التي ستخوض فيها الإستراتيجية (بعد تحليلها وفحصها) لتحقق الأهداف والغايات المنشودة فيها، سواء أكانت البيئة داخلية أو خارجية أوكلاهما معاً .

          بالنسبة لـ (إستخدام أساليب متنوعة ومضمونة ومنطقية) نقصد منها إيجاد أساليب وصيغ جديدة غير مألوفة وغير متوقعة من قبل الأطراف الأخرى مثل (القهر أو الإقناع أو المخادعة والتمويه أو الإغراء أو الدبلوماسية وغيرها). وضمانة الإسلوب الجديد تأتي وفق ما يعتقده صانع ومتخذ القرار من كون إن هذا الأسلوب هو الأنجع، ونسبة فشله ضئيلة جداً مقارنة بغيره، فهذا (الأسلوب) تم إختياره من بين عدة أساليب أخرى سواء أكان طابعه القهر أو الدبلوماسية أو الإغراء أو التأثير أو غيرها. وتكمن منطقية الأسلوب في كلفته بالنسبة لنتائجه، مقارنةً مع مدى ضرورة وأهمية الأهداف والغايات.

         ومع كل هذا، فإن الإستراتيجية تعمل في (الظروف) القائمة سواء أكانت سلم أو حرب أو تنافس أو تعاون                   وتتهيأ تحسباً لـ (الظروف) الطارئة التي من الممكن أن تؤدي إلى تلكؤ الإستراتيجية مما يستدعي تغيير                  نوع الأسلوب مع مراعاة ضمانته ومنطقيته في تحقيق الأهداف والغايات، فيجب التحسب للمتغيرات            الداخلية والخارجية في البيئة، أي من الحكمة إعداد أساليب بديلة مسبقاً تناسب الظروف الطارئة.

(*)      حول مستويات الإستراتيجية وأقسامها يُنظر: عزيز قادر، مصدر سبق ذكره، ص ص 183 –  203 .

          ويطلق عليها (الإستراتيجية) عدة تسميات أخرى كالإستراتيجية القومية أو الإستراتيجية العليا، أو الإستراتيجية الكبرى، أو الأستراتيجية العظمى، أو الأستراتيجية الوطنية، أو الإستراتيجية الشاملة وذلك حسب رأي المدارس الفكرية لدول العالم. يُنظر: أحمد داود سليمان، المصدر نفسه، ص64.

          ويُنظر كذلك : د. ماجد محمد شدود، الإستراتيجية، منشورات جامعة دمشق، دمشق، ط 2، 1997، ص ص113 – 114 .

([84])     يُنظر : أندريه بوفر، مدخل الى الإستراتيجية العسكرية، ترجمة أكرم ديري و الهيثم الأيوبي، دار الطليعة، ط 2، 1970، ص 27.

([85])     للمزيد حول هذا الموضوع يُنظر: أ. د. عبد القادر محمد فهمي، المدخل الى دراسة الإستراتيجية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2006، ص ص29 – 30.

          وحول عناصر الإستراتيجية القومية يُنظر في : المصدر نفسه، ص 35 – 36 .

(*)      للمزيد حول توضيح هذا الشرط يُنظر: د. إسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية في عالم متغير: قضايا ومشكلات، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت، ط 1، 1983، ص13.

([86])     د. ماجد محمد شدود، مصدر سبق ذكره، ص ص114–115.

(**)     للإطلاع على ما ذهبت إليه هذه المدارس الفكرية يُنظر: د .علاء أبو عامر، العلاقات الدولية : الظاهرة والعلم – الدبلوماسية والإستراتيجية، دار الشروق، عمان، ط 1 – الإصدار الأول، 2004، ص ص123 – 160. وكذلك يُنظر في : مارتن غريفيش، خمسون مفكراً في العلاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث، دبي – الإمارات العربية المتحدة، 2008.

([87])     د. ملحم قربان، المنهجية والسياسة، مصدر سبق ذكره، ص 57 و ص60.

([88])     نقلاً عن : د. عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية،  نظرية العلاقات الدولية، مجد، بيروت – لبنان، ط 3، 2010، ص ص56 – 57.

([89])     د. ملحم قربان، المصدر نفسه، ص58.

([90])     أ. صبري مصطفى البياتي و م. مها ذياب حميد، قياس قوة الدولة: دراسة في الواقع العربي، مجلة المستقبل العربي: تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 277، 3 / 2002، ص34.

([91])     نقلاً عن: د. عمر أحمد قدور، شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأمن، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 1، 1997، ص252.

([92])     د. إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الأصول والنظريات، ذات السلاسل، الكويت، ط 5، 1987، ص164 – 167.

(*)      العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية : 1 – العوامل الجغرافية. 2 – عوامل السكان. 3 – العوامل النفسية. 4 – العوامل التأريخية. 5 – العوامل الدينية. 6 – العوامل الثقافية. 7 – العوامل الإقتصادية. 8 – العوامل الميكانيكية. 9 – العوامل العسكرية. 10 – العوامل الحكومية.

([93])     للمزيد يُنظر : ريموند كارفيلد، العلوم السياسية، ج 2، مصدر سبق ذكره، ص240 – 250.

(**)     أغلب الدراسات التي تناولت عناصر قوة الدولة لا تذهب بعيداً عن تحديد ما أوردناه أعلاه، ولكن بتقسيمات وتسميات مختلفة نوعاً ما، فقد ذكر الأستاذ الدكتور كاظم هاشم نعمة في كتاب (الوجيز في الإستراتيجية) عناصر القوة الإستراتيجية وقسمها الى نوعين : عناصر القوة الثابتة، وعناصر القوة المتغيرة. فعناصر القوة الثابتة يتفرع منها : الجغرافية والتي تتضمن : الموقع، المساحة، الشكل والتضاريس، الحدود السياسية. السكان و الموارد الطبيعية و القدرات الإقتصادية و الزراعة و الصناعة و العوامل العسكرية. أما عناصر القوة المتغيرة فهي : الهوية الشخصية والإجتماعية و نظام الحكم والتأييد الشعبي الذي يتضمن : القيادة السياسية، الرأي العام، نوعية القائمين على السياسة، التأييد الشعبي، الأحزاب، جماعات الضغط. و العلم والثقافة. للمزيد في هذا الموضوع أنظر: أ. د. كاظم هاشم نعمة، الوجيز في الإستراتيجية، مصدر سبق ذكره، ص151 – 213.

          تتعدد عوامل قوة الدولة وتتنوع، فهي عوامل مادية وغير مادية، أو هي بمعنى آخر عوامل طبيعية وعوامل إجتماعية. ومن هذه العوامل على سبيل المثال : الموقع الإستراتيجي، السكان، الموارد الطبيعية، نظام الحكم ومؤسساته، الوحدة الوطنية التطور التكنولوجي، الرأي العام، الدبلوماسية، مستوى التسلح، …. إلخ، ويمكن تصنيف عوامل القوة بمجموعتين أساسيتين: 1 – مجموعة العوامل الطبيعية. 2 – مجموعة العوامل الإجتماعية. تشتمل مجموعة العوامل الطبيعية العامل الجغرافي، والموارد الطبيعية. ويعتبر العامل الجغرافي من أهم هذه العوامل وأبرزها نظراً الى إرتباط الدولة بالأرض أوالإقليم الجغرافي. للمزيد حول هذا الموضوع يُنظر: د. عدنان السيد حسين، مصدر سبق ذكره، ص ص58 – 59.

          بينما يُشير الدكتور محمد السيد سليم لعناصر القوة القومية للدولة بتعبير المقدرات القومية، ونلاحظ أنها لا تذهب بعيداً عن ما ذهبت إليه أغلب الكتب التي تناولت ذكر وتصنيف عناصر قوة الدولة، للمزيد يُنظر في: د. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، دار الجيل، بيروت، ط 2، 2001، ص ص149 – 212.

([94])     د. إسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسياسة الدولية، مصدر سبق ذكره، ص113.

([95])     للمزيد يُنظر: د. محمد فايز عبد أسعيد، قضايا علم السياسة العام، دار الطليعة، بيروت، ص ص155 – 158 .

(*)      أول من وضع تحديداً لمفهوم السيادة هو الكاتب الفرنسي جان بودان (J. Bodin) في القرن السادس عشر، الذي أعتبر أن السيادة هي سلطة وضع القوانين ولو من دون رضا المواطنين. للمزيد يُنظر : جورج سباين، تطور الفكر السياسي، ترجمة: د. راشد البراوي، تقديم: د. أحمد سويلم العمري، الكتاب الثالث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2010، ص ص 118 – 124 .

(**)     أن علاقات القوى في المجال الدولي لا تعمل في حقيقتها أكثر من علاقات قدرات الدول بما أوتيت من قوى، ومن ثم علاقات ما بين إرادات تستهدف بقدراتها غايات إجتماعية (غايات تتمثل بالنظرة الشائعة في المصلحة القومية). للمزيد يُنظر: د. محمد طه بدوي، مدخل الى علم العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، بيروت، 1972، ص ص45 – 46.

([96])     د. محمد طه بدوي، مدخل الى علم العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، بيروت، 1972، ص ص46 – 48.

([97])     في هذا الموضوع يُنظر: د. ملحم قربان، قضايا الفكر السياسي : القوة، المؤسسة الجامعية، بيروت، ط 1، 1983، ص ص118 – 122.

([98])     د. إسماعيل صبري مقلد، نظريات السياسة الدولية : دراسة تحليلية مقارنة، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ط 2، 1987، ص ص64 – 65.

([99])     د. كاظم هاشم نعمة، العلاقات الدولية، دار الكتب، بغداد، 1979، ص163.

[100]))   د. إسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسياسة الدولية، مصدر سبق ذكره، ص113.

[101]))   للمزيد حول هذا الموضوع، يُنظر: إسماعيل صبري مقلد، نظريات السياسة الدولية، مصدر سبق ذكره، ص95.

(*)      لمعرفة المزيد حول مدى تأثير العنصر البشري بقوة الدولة، يُنظر : د. محمد أحمد عُقلة المومني، إستراتيجيات سياسة القوة: مقومات الدولة في الجغرافية السياسية، دار الكتاب الثقافي، أربد، 2008، الفصل الخامس: المقومات البشرية للدولة وأبعادها السياسية، ص ص165 – 200.

(**)     يقول ريمون آرون: “لقد بحثتُ عما يُشكل خاصية، أو خصوصية العلاقات الدولية، وأعتقد أنني لمست ذلك في مشروعية وشرعية إستخدام القوة من طرف الممثلين”. والممثلون هم ممثلو الدول ممن يقبضون على السلطة. للمزيد يُنظر: د. عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص57.

(***)   معنى كلمة (ذات) لُغةً هو حقيقة الشيء وخاصته. فمن خلال معرفة هذه الذات (حقيقة وخاصية الدولة) يمكن أن نميز بين الدول العظمى أو الكبرى والدول المتقدمة والدول المتخلفة وبين الدول النامية والدول الضعيفة، وغيرها من التمييزات بين الدول كافة.

(****) يُعرف الدافع بأنه مثير داخلي يُحرك سلوك الفرد ويوجهه للوصول الى هدف معين، ويعرف المثير على أنه : القوة التي تدفع الفرد لأن يقوم بسلوك من أجل إشباع وتحقيق حاجة أو هدف. ويُعتبر الدافع شكلاً من أشكال الإستثارة المُلحة التي تخلق نوعاً من النشاط أو الفعالية. يُنظر في: د. فيصل محمود الغرايبة، مهارات العمل الإجتماعي، دار وائل للنشر، عمان، ط 1، 2009، ص115.

          والدافع: هو حالة معقدة داخل الكائن الحي توجه السلوك نحو الهدف أو الحافز. وهو حاث على العمل.

          يُنظر في: صامويل هيز و وليم توماس، تولي القيادة ، مصدر سبق ذكره، ص347 .

          والتحفيز هو إجراءات لدى فرد ما لتحريك طاقاته وكفاءته لإنجاز مهمة ما. للمزيد يُنظر: د. محمد مرعي مرعي، مصدر سبق ذكره، ص52.

([102])   المعجم الوسيط، مصدر سبق ذكره، ص ص285 – 286

([103])   للمزيد يُنظر: جاسم محمد الذهبي و نجم عبد الله العزاوي، مبادئ الإدارة العامة: منظور إستراتيجي شامل، مطبعة الجزيرة، بغداد، ط 1، 2005، ص ص101 – 103 .

([104])    يُنظرH. w. Allen sweey and Robert rahchlin : Hand book of Budgeting, JohnWiley & sons, INC، USA, 1981, p22 .

([105])    James A. Managing Information in the E – Business Enterprise Technology, Obrien       Fifth Edition, McGraw Hill, Boston, USA, p502 .

([106])   نقلاً عن: د. عبد الله محمد عبد الرحمن، علم إجتماع التنظيم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1988، ص134 .

[107]))   يُنظر: د. أحمد عطية الله، القاموس السياسي، القاهرة، ط3، 1968، ص275 .

[108]))   د. عبد الوهاب الكيالي و كامل زهيري وآخرون، الموسوعة السياسية، مصدر سبق ذكره، ص148 .

[109]))   يُنظر: د. علي عجوة، الأسس العلمية للعلاقات العامة، عالم الكتب، القاهرة، 1977، ص85 .

[110]))   د. إبراهيم بدر شهاب الخالدي، معجم الإدارة، مصدر سبق ذكره، ص118 .

[111]))   د. بشير العلاق، الإشرافية والقيادة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن – عمان، ط1، 2009، ص16 .

[112]))   د. خليل محمد حسن الشماع، مبادئ الإدارة مع التركيز على إدارة الأعمال، مبادئ الإدارة مع التركيز على إدارة الأعمال، دار المسيرة، عمان، ط 5، 2007، ص93 .

[113]))   لندول أورفيك، عناصر الإدارة، ترجمة: علي حامد بكر، المطبعة العالمية – دار الفكر العربي، القاهرة، سنة الطبع بلا، ص54 .

([114])   ينظر: د. حامد ربيع، الحرب النفسية في المنطقة العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1972، ص14 .

[115]))   د. أحمد ماهر، دليل المديرين الى: التخطيط الإستراتيجي، الدار الجامعية، الإسكندرية – مصر، ط1، 2009، ص22 .

([116])   نقلاً عن: د. عبد الباسط محمد حسن، التنمية الإجتماعية، مكتبة وهبة، القاهرة، 1977، ص154 .

[117]))   صامويل هيز و وليم توماس، مصدر سبق ذكره، ص347.

([118])   لندول أورفيك، عناصر الإدارة، مصدر سبق ذكره، ص ص44 – 55.

([119])   عبد الحميد مصطفى أبو ناعم، الإدارة الإستراتيجية : بناء منظمات المستقبل، الدار القومية للطباعة                والنشر، القاهرة – مصر، ط 1، 2002، ص22.

([120])   نقلاً عن: الإدارة والتدبير، مجلة الإدارة العامة، الرياض – المملكة العربية السعودية، العدد 51، 1986، ص77.

[121]))   بوب جارات وآخرون، كيف تفكر إستراتيجياً – فن إعادة إكتشاف المسارات والإتجاهات الصحيحة، تعريب عبد الرحمن توفيق، مركز الخبرات المهنية – بميك، القاهرة – مصر، 1998، ص72.

[122]))   أحمد سيد مصطفى، التخطيط الأمني الإستراتيجي وإدارة التغيير في مجال مكافحة الإرهاب، مجلة كلية التدريب والتنمية، أكاديمية مبارك للأمن، مصر، العدد 3، 2000، ص234.

([123])   Rod Ford KJ, Information for Strategic Decisoin, Reston Publishing company INC (U.S.A), 1978, pp40 – 41.

([124])   أحمد داود سليمان، نظريات الإستراتيجية العسكرية الحديثة، مصدر سبق ذكره، ص47 و ص54.

(*)      مع وجود تشابه بين التفكير العلمي والتفكير الإستراتيجي، إلا أن الأخير يوفر نواتج عديدة تتجلى في ما يُتيحه من بدائل وخيارات تُمكن من رؤية بدائل الحلول المُتاحة، وإختيار البديل المناسب والتحول الى بديل آخر ملائم؛ لمواجهة ما قد يطرأ من تغيرات لم تكن في الحسبان، فضلاً عن أن التفكير الإستراتيجي يؤدي الى إنماء خبرات التعامل مع المستقبل، إذن التفكير الإستراتيجي هو القدرة على التفكير التخيلي الإبتكاري لرسم الإتجاه الذي تسلكه المؤسسة التعليمية أو أي نظام مجتمعي، وبالتالي فهو تفكير بعيد في منظوره، عميق في تأمله، منظم في إجراءاته للوصول الى الهدف المنشود في إطار من التراكمية، وبعد دراسة جميع الخيارات الممكنة، والتفكير في جميع المشاهد أو السيناريوهات المحتملة. للمزيد حول التفكير الإستراتيجي، للمزيد يُنظر: أ. د. أحمد علي الحاج محمد، التخطيط التربوي الإستراتيجي – الفكر والتطبيق، دار المسيرة، عمان – الأردن، ط 1، 2011، ص26- 35.

([125])   يُنظر: د. السيد عليوة و د. عبد الكريم درويش، دراسات في السياسات العامة وصنع القرار، بيروت – لبنان، 2000، ص13.

([126])   نقلاً عن: د. محمد مصطفى جمعة، التنبؤ الإستراتيجي – دراسة في تأثير التفكير الإحتمالي والمعلومات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت – لبنان، ط 1، 2012، ص136.

[127]))   نقلاً عن : د. محمد مصطفى جمعة، مصدر سبق ذكره، ص38.

[128]))   د. هشام الغريري، إدارة البقاء – مدخل إستراتيجي، دار صفاء، عمان – الأردن، ط 1، 1998، ص7.

[129]))   د. مازن الرمضاني، السياسة الخارجية: إطار نظري، مطبعة الحكمة، بغداد – العراق، 1991، ص15.

([130])   د. بلال خلف السكارنة، التخطيط الإستراتيجي، دار المسيرة، ط 1، 2010 ، ص192.

[131]))   نقلاً عن: د. محمد مصطفى جمعة، المصدر نفسه، ص135.

([132])   أ. د. أحمد علي الحاج محمد، مصدر سبق ذكره، ص293.

([133])   إسماعيل محمد الصرايرة، التحليل الإستراتيجي في إعادة هندسة العمليات الإدارية، دار ومكتبة الحامد، عمان – الأردن، 2012، ط 1، ص16.

[134]))   د. محمد مصطفى جمعة، مصدر سبق ذكره، ص136.

([135])   إسماعيل محمد الصرايرة، مصدر سبق ذكره، ص16.

([136])   إبراهيم مصطفى و آخرون، المعجم الوسيط، مصدر سبق ذكره، ص307.

[137]))   أ. د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، ص ص782–783.

([138])   د. إبراهيم بدر شهاب الخالدي، معجم الإدارة، مصدر سبق ذكره، ص31.

([139])   أ. د. أحمد علي الحاج محمد، مصدر سبق ذكره، ص37.

[140]))   صامويل بول، الإدارة الإستراتيجية لبرامج التنمية، مصدر سبق ذكره، ص8 و ص179.

([141])   صامويل بول، المصدر نفسه، ص19.

[142]))   الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، ص76.

([143])   أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، تُحف العقول عن آل بيت الرسول منشورات ذوي القربى – مطبعة كيميا –، ط 1، 1424 هـ. ق، ص39.

[144]))   د. بلال خلف السكارنة، التخطيط الإستراتيجي، مصدر سبق ذكره، ص317.

[145]))   د. إبراهيم بدر شهاب الخالدي، معجم الإدارة، مصدر سبق ذكره، ص33.

[146]))   صامويل بول، الإدارة الإستراتيجية لبرامج التنمية، مصدر سبق ذكره، ص51.

[147]))   للمزيد حول هذا الموضوع، يُنظر: د. بلال خلف السكارنة، مصدر سبق ذكره، ص ص317 – 320.

[148]))   صامويل بول، الإدارة الإستراتيجية لبرامج التنمية، المصدر نفسه، ص50 .

[149]))   أ. د. أحمد علي الحاج محمد، مصدر سبق ذكره، ص230.

[150]))   د. بلال خلف السكارنة، التخطيط الإستراتيجي، مصدر سبق ذكره، ص ص157 – 158.

          يُنظر: د. زكريا مطلك الدوري، الإدارة الإستراتيجية مفاهيم وعمليات وحالات دراسية، كلية الإدارة والإقتصاد – جامعة بغداد، 2003، حول موضوع خصائص الرسالة الناجحة ص71، وحول موضوع الإدارة الإستراتيجية ومستوياتها ومكوناتها ص ص31 – 55، وحول موضوع التنفيذ الإستراتيجي ومحدداته ومستلزماته ص ص397 – 418، حول موضوع تحليل البيئة وعواملها (الإقتصادية، الإجتماعية، التكنولوجية، الديموغرافية، السياسية والقانونية، الدولية) ص ص112 – 127 .

[151]))   د. أحمد ماهر، دليل المديرين الى: التخطيط الإستراتيجي، مصدر سبق ذكره، ص ص76 – 77 .

[152]))   أ. د. أحمد علي الحاج محمد، مصدر سبق ذكره، ص231.

[153]))   د. أحمد ماهر، مصدر سبق ذكره، ص76 – 77.

          من أهم مزايا وأسباب تكوين الرؤية هي: 1 – تحديد مسار المنظمة. 2 – تدفع وتُحفز. 3 – تُشجع على المبادرة. 4 – تربط المنظمة بالمستقبل. للمزيد حول هذا الموضوع، يُنظر: المصدر نفسه، ص79.

[154]))   د. محمد السيد سليم، مصدر سبق ذكره، ص ص84 – 85.

[155]))   إسماعيل صبري مقلد، نظريات السياسة الدولية، مصدر سبق ذكره، ص376.

[156]))   برايان وايت و ريتشارد ليتل و مايكل سمث، قضايا في السياسة العالمية، مركز الخليج للأبحاث، دبي – الإمارات العربية المتحدة، 2004، ص7.

[157]))   د. محمد السيد سليم، مصدر سبق ذكره، ص86.

[158]))   د. عبد الوهاب الكيالي و كامل زهيري، مصدر سبق ذكره، ص26.

[159]))   جان غيتون، الفكر والحرب، ترجمة : المقدم الهيثم الأيوبي و أكرم ديري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت – لبنان، ط 2، 1980، ص147.

[160]))   أكرم ديري، آراء في الحرب : الإستراتيجية وطريقة القيادة، مصدر سبق ذكره، ص61.

[161]))   للمزيد حول الأمن والإستقرار السياسي يُنظر: برايان وايت وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص275 – 76.

(*)      حول هذا الموضوع يُنظر: د. محمد فايز عبد أسعيد، مصدر سبق ذكره، ص ص31 – 34.

          وكذلك يُنظر: د. حامد عبد الماجد، مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2007، ص ص 50 – 52 .

 

المصدر رسالـة تقـدم بهـا الطالب: عدنان رحمان إبراهيم بعنوان الفاعلية في التوجه الإستراتيجي التركي حيال منطقة الشرق الأوسط بعد عام 2002 ” العراق إنموذجاً “