يعاني مناخ الاستثمار في الجزائر، بعد إلغاء قاعدة 51/49، من ضبابية الرؤية جراء غياب وضع الأطر التنظيمية الواضحة المعالم، كونها تعتبر بمثابة الضمان للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب على السواء في حماية أنشطتهم، بفعل قوانين تتغير بشكل مستمر، إذ لا يكاد يطبق قانون معين حتى يأتي ما يعدّله أو يلغيه جملة وتفصيلا، ما يضرب عرض الحائط الاستقرار التنظيمي الضروري لإضفاء “الأمان” في عملية الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، على وجود عدة عوائق بالنسبة لإصدار قانون الاستثمار، مشيرا إلى الإشكالات ذات العلاقة بالتسبب بعدم الاستقرار التنظيمي والتشريعي بمناخ الأعمال، من منطلق أنه ذكر أن القانون السابق المنظم لهذه الأنشطة لم يصدر سوى في سنة 2016، وبالتالي، فإن الفترة قصيرة لإصدار قانون جديد جملة وتفصيلا، الأمر الذي يشوّه في اعتقاده صورة مناخ الاستثمار في الجزائر في أعين المتعاملين الأجانب على وجه الخصوص.
وقال الخبير إنه كان من باب أولى تعديل مواد ونصوص القانون الحالي، بما يستقيم ويتكيّف مع معطيات المرحلة الراهنة، وكذا الرؤية الجديدة التي تتبناها الحكومة، على اعتبار أن مخاطبة المستثمرين الأجانب بمنطق تعديل بعض المواد القانونية أدعى للإقناع من مواجهته بواقع تغيير قانون بأكمله لتعويضه بآخر، لا سيما وأن هذه النقطة لطالما اعتبرت سوداء في مساعي الجاذبية الوطنية للاستثمار الأجنبي وعاملا طاردا ومثبطا لإطلاق هؤلاء المتعاملين لأنشطتهم في السوق الوطنية.
وضمن نفس المنطق، أشار سليمان ناصر إلى نقطة اعتبرها مهمة، حيث قال إن النصوص القانونية المنظمة للاستثمار مبعثرة بين جملة من الأنظمة والقوانين المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة تصدر في قانون الاستثمار وأخرى في قوانين المالية وقوانين المالية التكميلية منصوص عليها في قانون الجمارك والضرائب وغيرها، وهو الأمر الذي يكلّف، حسب اعتقاده، الجهد والوقت بالنسبة للمتعاملين في تسيير النشاط الاقتصادي، على الرغم من أن الأمر يتعلق بقضية واحدة هي الاستثمار.
وذكر محدثنا، في سياق التعليل والشرح، أنّ إشكالية الأطر القانونية تتجسد أيضا في الإحالة المستمرة على النصوص التطبيقية، كونها تعتبر ضرورة لتجسيد القانون المراد تفعيله ميدانيا، بيد أن هذه النصوص التطبيقية كثيرا ما تتأخر لأسابيع أو أشهر في الصدور، ما يجعل الفائدة من تعديل القوانين غير فعلية بالنظر إلى المواصلة في تطبيق قوانين سابقة تم تعديلها، بحجة عدم صدور النص التطبيقي الخاص بها.
ولم يجد الخبير الاقتصادي أفضل ما يستدل به بهذا الخصوص من القانون المتعلق باستيراد السيارات الجديدة، الذي يمثله بالنسبة لهذا الملف “دفتر الشروط” لنشاط الوكلاء المعتمدين، حيث قال إن هذا الأخير صدر أولا في أوت 2020 قبل أن يعدّل بعد بضعة أشهر من ذلك، دون أن يطبّق لا الأول ولا الثاني، على الرغم من أن كليهما صدرا عن نفس الحكومة وحملا توقيع الوزير الأول السابق عبد العزيز جرّاد ضمن مرسومين تنفيذيين منشورين في الجريدة الرسمية، الأمر الذي فتح باب التساؤل بالنسبة لسليمان ناصر، عن أسباب ودوافع هذا التغيير المستمر والسريع والمضر لسمعة مناخ الاستثمار الوطني في أعين المتعاملين، بينما قال إن توجيهات رئيس الجمهورية تسير عكس هذا الاتجاه حين شدد على ضرورة ضمان استقرار النصوص القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية لمدة 10 سنوات على الأقل.
