تحدد قوانين المالية طبيعة الموارد والأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها، وذلك في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية (سياسات الدولة). أي أن قوانين المالية ليست قانونا واحدا وإنما مجموعة من القوانين (عددها بدقة 4 قوانين) التي تحدد بدقة طبيعة ومبلغ وتخصيص الموارد المالية للدولة أي إيراداتها العامة، وبدقة أكبر طبيعة ومبلغ وتخصيص الأعباء المالية للدولة أي نفقاتها العامــة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال سنة مالية واحدة أو أكثر، مع مراعاة التوازن الاقتصادي الاجتماعي.

اطلعوا على احكام ونصوص قوانين المالية

قانون المالية 2021

قانون المالية 2020

قانون المالية 2019

قانون المالية 2018

قانون المالية 2017

قانون المالية2016

قانون المالية لسنة 2005

قانون المالية التكميلي لسنة 2005

قانون المالية لسنة 2006

قانون المالية التكميلي لسنة 2006

قانون المالية لسنة 2007

قانون المالية التكميلي لسنة 2007

قانون المالية لسنة 2008

قانون المالية التكميلي لسنة 2008

قانون المالية لسنة 2009

قانون المالية التكميلي لسنة 2009

قانون المالية لسنة 2010

قانون المالية التكميلي لسنة 2010

قانون المالية لسنة 2011

قانون المالية التكميلي لسنة 2011

قانون المالية لسنة 2012

قانون المالية التكميلي لسنة 2012

قانون المالية لسنة 2013

قانون المالية لسنة 2014

قانون المالية لسنة 2015

قانون المالية التكميلي لسنة 2015