الاقتصاد الجزائري

يعتبر النمو الاقتصادي هدفا محوريا لكل السياسات الاقتصادية، إذ تسعى الحكومات في جميع البلدان على اختلاف مستويات تقدمها إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية، دائمة ومستقرة، بحيث تطمح الجزائر على غرار جميع الدول إلى تحقيق نمو اقتصادي يؤهلها إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، ولكن هذا الطموح كان بالاعتماد على نشاط تصديري موحد، فصادرات النفط كانت تحقق أكبر نسبة دخل للدولة، والذي كان يتحدد سعره وكميته إلى حد كبير بعوامل خارجية، مما جعل الاقتصاد الجزائري سريع التأثر بالتقلبات التي تحدث في أسواق النفط أو باعتبار الجزائر ترتكز على تصدير هذا النوع من الثروات، ونظرا للتذبذب الذي عرفته أسعار النفط في الأسواق الدولية ابتداء من سنة 1986 أدى إلى انخفاض الصادرات، وبالتالي إعاقة الحركة التنموية، كل هذا أرغم الدولة إلى إعادة النظر في إيجاد والبحث عن موارد بديلة لقطاع المحروقات، وتساهم في تنويع الاقتصاد الجزائري. لذا سنحاول في هذه الورقة البحثية دراسة خصائص الاقتصاد الجزائري وتأثير ذلك على مستويات النمو المحقق باعتباره يمثل انعكاسا للبنيان الاقتصادي الوطني.

تحميل الدراسة