كتاب نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة: دراسة فكرية قانونية إقتصادية

تقديم:

تسعى الدول إلى إستغلال حكيم لمواردها البشرية والمادية بغية تحقيق أمنها الإقتصادي ، ولكن هذا الأخير لن يتحقق إلا من خلال سياستها الإقتصادية الحكيمة ، والتي تشمل السياستان المالية والنقدية معا ، فمتى كانتا مؤسستين على قواعد قانونية صائبة بموجب الإستقراء السليم للفلسفة الواقعية للمجتمع ، ثم تحويل ذلك إلى فلسفة قانونية صائبة لمختلف التشريعات المرتبطة  بالسياستين السابقتين ظهرت هذه الحوكمة . و متى كانتا غير ذلك، إنعكس ذلك على سن تشريعات إقتصادية معيبة مجانبة للصواب ، وتظهر عيوب هذه الأخيرة عندما لا تجد الحكومات الثروة المالية أو المادية  التي  تداري بها هذه العيوب ، حينها يتعرض أمنها الإقتصادي إلى الخطر الممتد على باقي أنواع الأمن من كل النواحي : الإجتماعية ، الثقافية ، العسكرية ، السياسية ،الصحية …إلأخ .

ونادرا ما تمر الدول النفطية بهكذا مواقف على الرغم أحيانا من سنها لتشريعات إقتصادية مجانبة للصواب ولا علاقة لها بالفلسفة الواقعية لمجتمعاتها ، لامتلاكها ما تداري به هذه العيوب ،ألا وهو ريع النفط ، فتُفرط في بيعه لجلب العملة الصعبة من أجل شراء السلم الإجتماعي وتحقيق الأمن  من كل النواحي ، رغم خطورة مآل الزوال لهذه الثروة ، وبالتالي تحول النفط من نعمة على إحداث التنمية المستدامة إلى نقمة عليها .

وتعد الجزائر إحدى هذه الدول التي كان يشار لها بالبنان في القوة والنفوذ والتنمية على دول البحر الأبيض المتوسط حتى قبل قيام الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها ، ولكن حكوماتها المتعاقبة لم تتمكن من الخروج إقتصاديا من قبضة الإتكال الكلي على الريع النفطي ، على الرغم من العوامل الطبيعية الهائلة والموارد البشرية كذلك ، فاعتمد  ساستها على شراء الأمن بأموال النفط الناضبة ، دونما إكتراث في دفع عجلة التنمية ، والنتيجة لم تكن غريبة من حيث الفساد الذي ضرب وعشش في كل القطاعات الحكومية ودفع بالكثير من العلماء إلى اختيار سبيل الهجرة على الإستقرار .

ومن خلال هذا المؤلف نشير إلى دراسة نقمة النفط على السياسات الإقتصادية للحكومات الجزائرية المتعاقبة ،وأثر ذلك على أمنها واستقرارها الإقتصادي ، وهذه الدراسة قائمة على بناء فكري اقتصادي للتشريعات الإقتصادية للعديد من الميادين .

نسخة “pdf”-

نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة دراسة فكرية قانونية إقتصادية

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

المقالات: 14307

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *