اعتبر تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي أن مخاطر عدة تواجه الدول ومحيط الأعمال ومناخ الاستثمار، وصنفت الهيئة الجزائر ضمن البلدان التي تواجه العديد من المخاطر والشكوك التي تقوض هذا المحيط بالنسبة للمستثمرين المحتملين، وحددت خمسة مخاطر تواجه مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر .
أشار التقرير الدولي الذي حمل عنوان “المخاطر الإقليمية للقيام بالأعمال 2018″، أن هناك 10 مخاطر وشكوك تعيق مناخ الأعمال والاستثمار، هي البطالة أو نقص فرص العمالة والتوظيف وفشل الحكومة والإدارة الوطنية، وصدمة أسعار الطاقة، إضافة إلى الأزمات المالية وعدم الاستقرار الاجتماعي العميق والاختلالات والنقائص المسجلة في المنظومة المالية والمصرفية، إلى جانب الهجمات السيبرانية التي تكشف عن ضعف وهشاشة الأنظمة المعلوماتية والرقمية والاختلالات في مجال البنى التحتية والهياكل القاعدية، وفشل الإدارات والتسيير على المستوى الجهوي والإقليمي، وأخيرا العامل الأمني والإرهابي.
وتشكل البطالة وسوء التوظيف أحد أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول، تليها فشل الحكومة والتسيير وإدارة الشؤون العامة، وأكد التقرير الدولي على أن الجزائر تواجه عددا من التحديات، بداية بمؤشرات عدم الاستقرار الاجتماعي، وفشل الحكومة والتسيير.
كما أن تبعات الصدمة المتعلقة بتقلبات أسعار الطاقة تشكّل أيضا تحديا، بالنظر إلى ارتباط عائدات البلاد بالمحروقات. وعدّد التقرير المخاطر الخمسة التي يمكن أن تؤثر على مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، ويأتي الفشل في الإدارة والحوكمة والتسيير في مقدمة التحديات الخاصة بالجزائر، تليها انعكاسات تقلبات وصدمات أسعار الطاقة، ثم قصور وفشل المنظومة المالية والمصرفية، ثم تحديات العامل الأمني التي ينظر إليه على أساس ظاهرة إقليمية، بالنظر إلى ما تعرفه المنطقة من مخاطر عدم استقرار، وأخيرا القضايا المتصلة بالغذاء والأمن الغذائي.
ولاحظ التقرير أن العالم يعرف تشابكا أكبر، وهو ما يزيد من التداعيات السلبية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة وأن الرأسمال بحاجة إلى استقرار ووضوح رؤية، وكل عدم استقرار وتغيرات متواصلة تنفر المستثمرين وتقوض استقطاب المتعاملين.
وتبقى تقلبات المحروقات والطاقة وتبعاتها من التحديات التي تعانيها العديد من البلدان منها الجزائر، التي تقلص نفقاتها العمومية التي تشكل أحد محركات النمو، وعامل دعم للجباية. وبعد أن ارتفع سعر النفط في 2017 والنصف الأول من 2018، عاد للتراجع في النصف الثاني من السنة، ليصل إلى معدل 50-52 دولارا للبرميل، وهو ما أضر بالتوازنات المالية وكشف عن هشاشتها.
وأشار التقرير – استنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي – إلى أن نمو سعر النفط بمعدل 10 دولارات يساهم في نمو الإيرادات الخاصة بالموازنة بثلاث نقاط في الناتج المحلي الخام، والعكس أيضا صحيح. لذا، فإن توقعات النمو في الجزائر لا تتعدى 2 في المائة في تقديرات الهيئات الدولية المتخصصة، بينما يشير الخبراء إلى حاجة الجزائر إلى معدلات نمو تتراوح ما بين 7 و10 في المائة لضمان تحقيق نقلة فعلية.
ويأتي التقرير ليؤكد تقدير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التراجع المحسوس في الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر، التي ترتبط أساسا بقطاع المحروقات والطاقة، حيث تدنت إلى 1.2 مليار دولار في 2017، رغم اعتماد قانون استثمار يمنح عددا من التحفيزات.
