تحليل السياسة الخارجيةنظرية العلاقات الدولية

السياسة الخارجية المقارنة

 السياسة الخارجية: هي مجموعة الأفعال وردود الأفعال التي تقوم بها الدولة في البيئة الخارجية بمستوياتها المختلفة، سعياً لتحقيق أهدافها والتكيف مع متغيرات هذه البيئة.

 (بلانو و أولتون) يعرف السياسة الخارجية أنها : منهج تخطيط للعمل يطوره صانعي القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية.

(مازن الرمضاني) يعرف السياسة الخارجية أنها: السلوك السياسي الخارجي الهادف والمؤثر لصانع القرار.

أهمية السياسة الخارجية

  • تلعب وظيفة تنموية.
  • تلعب دوراً في تدعيم الاستقلال السياسي.
  • تلعب دوراً في تأمين المصالح الخارجية.
  • تلعب دوراً في تحقيق التكامل القومي أو الاستقرار السياسي.
  • تلعب دوراً في إعطاء الدولة مكانة دولية تناسب مع مواردها أو مستوى تطورها الحضاري.
  • تلعب دوراً في تدعيم سلطة صانع السياسة الخارجية وإضفاء الشرعية على سلطته الداخلية.

أهداف السياسة الخارجية

  • حماية الإقليم من أي عدوان خارجي أو تفكك داخلي.
  • تنمية إمكانات الدولة من القوة لردع المعتدي وهزيمته في حالة إقدامه على الاعتداء أو الانفصال.
  • رفع مستوى رفاهية المواطن.
  • الميل للتوسع الذي يعتبر جزءاً من الطبيعة العامة لكل القوى الكائنة في المجتمع السياسي الدولي. (والتوسع:  قد يكون عسكرياً، سياسياً، أو عقائدياً).
  • الدفاع عن معتقدات الدولة أمام التحديات التي تواجهها من المعتقدات الأخرى.
  • السلام الدولي. وهذا الهدف غالباً ما يكون هدفاً علنياً لكل الدول.

أدوات تنفيذ السياسة الخارجية

نمط العلاقة يحدد الأداة المستخدمة أدوات التنفيذ:

  • الدبلوماسية (الرسمية، الشعبية)
  • المساعدات (دبلوماسية، اقتصادية، عسكرية)
  • العقوبات (دبلوماسية، اقتصادية، عسكرية)
  • أدوات مخابراتية (معلومات، تخريب، توجيهية)
  • الأداة العسكرية (حروب بالوكالة، حروب محدودة، حروب شاملة)

محددات السياسة الخارجية :

وهناك خمسة عوامل محددة للسياسة الخارجية قي أي دولة وهي:

الموقع الجغرافي وعدد السكان والموارد الطبيعية والقوة العسكرية والمعنوية والنظام الداخلي للدولة.

تعريف محددات السياسة الخارجية : ونعنى بها مجمل المتغيرات التي تتحدد عن طريقها السياسية الخارجية للوحدة الدولية (الدولة)، اعتماداً على خصائص هذه الوحدة.

ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أصناف :

1- المتغيرات الكامنة في بيئة الوحدة الدولية الداخلية والخارجية. (وهي متغيرات مستقلة) على مستوى البيئة الداخلية :  ( الخصائص القوميةالنظام السياسي )

– العوامل الموضوعية الداخلية :
الخصائص القومية .

وهي الخصائص الكائنة في الوحدة الدولية كوحدة كلية شاملة مثل :

المساحة الكلية للدولة .  –      عدد السكان الكلي .

الخصائص القومية الخمس :

  1. 1. المقدرات القومية : هي حجم ومستوى الإمكانات المتاحة للدولة (عناصر قوة الدولة الشاملة) .

تتألف المقدرات القومية من تفاعل عنصرين رئيسي هما :

  • 1- حجم الموارد المتاحة، هذا العنصر يرتبط بحجم الدولة .
  • 2- مستوى التحديث، وهذا العنصر يرتبط بمستوى تطور الدولة
  • – الموارد تقسم إلى قسمين:

– موارد دائمة نسبياً (الموارد الجغرافية).     –    الموارد الاقتصادية .

تحليل المقدرات القومية يصب في ثلاثة نقاط رئيسة وهي:  عناصر المقدرات القومية، أشكال المقدرات القومية، حدود (آثار) المقدرات القومية.

  عناصر المقدرات

تتألف من تفاعل حجم الموارد المتاحة ومستوى التحديث.

  • حجم الموارد المتاحة يتحدث عن: حجم الدولة (كبيرة أو صغيرة) والموقع الجغرافي، التضاريس، والموارد الاقتصادية (تشتمل على الموارد البشرية).

أشكال المقدرات

توظف الدولة مواردها ومقدراتها الفنية والتنظيمية في ميدان السياسة الخارجية من  خلال أشكال محددة وهي:

  • المقدرات العسكرية، ويقصد بها الموارد والتكنولوجيا المتاحة للدخول في صراع مسلح قد يصل إلى حد الحرب الشاملة.
  • – المقدرات الاقتصادية، والتي تنصرف إلى الموارد والتكنولوجيا المتاحة في ميدان انتاج السلع والخدمات وتطويرها بما فيها تنوع القاعدة الاقتصادية.

حدود المقدرات (الآثار)

  • – امتلاك الدولة للمقدرات القومية يزيد عموما من فعالية السياسة الخارجية (يزيد من قدرة الدولة على التصرف)، ولكن هذا ربما لا يكون صحيحا في كل الأحوال، فالعلاقة ليست طردية، فقد لا تمتلك إلا قدراً محدوداً من تلك المقدرات ولكنها تستطع أن تحقق أهدافاً سياسية خارجية.
  • – السبب يكمن في أن تأثير المقدرات القومية يعتمد إلى حد كبير على عنصر الإدراك لدى صانع القرار في الدولة المعنية والدول الأخرى التي ترتبط معها في علاقة.
  • – التفاوت في مقدرات الدول القومية يؤدي إلى تفاوت سياساتها الخارجية.
  1. 2. المشكلات الاجتماعية :

هي مشكلات هيكلية تتصف بالاستمرارية : كالتضخم والبطالة والصراعات العرقية والطائفية وعدم الاستقرار السياسي. هذه المشكلات تدفع الدولة لتخفيض الميزانية المرصودة للسياسة الخارجية، واستغلالها لحل المشكلات الداخلية .

  1. 3. التطور القومي :

يكون هذا عندما يتوفر لدى مجتمع الدولة الخصائص المشتركة اللازمة لبناء أمة، يدفعهم إلى توجيه ولائهم للدولة وهو ما يطلق عليه الهوية الوطنية .

  1. 4. التكوين الاجتماعي :

ويتمثل في تكوين النخب السياسية والطبقات الاجتماعية وجماعات المصالح.

  • النخبة السياسية: هي مجموعة الأفراد التي تمتلك مصادر وأدوات القوة السياسية في المجتمع متحكمة في رسم السياسة العامة وصنع القرارات الرئيسة في المجتمع
  • الطبقات الاجتماعية هي شريحة من الأفراد تحتل مواقع متشابهة فيما يتعلق بامتلاكها لبعض القيم التوزيعية الأساسية كالثروة والسلطة والهيبة.
  • جماعات المصالح: هي مجموعات من الأفراد تأتلف طوعياً مع بعضها البعض لتحقيق مصلحة مشتركة أو الدفاع عن سياسات معينة
  1. 5. النسق العقدي : وهو عامل مؤثر في السياسة الخارجية .ويعتبر خصية رئيسية من الخصائص القومية  الإتحاد السوفيتي سابقاً. الولايات المتحدة سابقاً وحالياً. الدول الإسلامية السعودية أنموذجاً. ويستمد من التقاليد التاريخية للمجتمع وخبرته في التعامل الخارجي، ومن تراثه الثقافي والديني وموقعه الجغرافي
  • أ‌. النظام السياسي

يعتبر النظام السياسي أحد أهم محددات السياسة الخارجية للدولة ويقصد بالنظام السياسي:

 الجهة المنوط بها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة.

ينطلق تأثير النظام السياسي على السياسة الخارجية من خلال أن صنع السياسة الخارجية تتم من خلال السلطة التنفيذية وهي إما أن تكون : مطلقة اليد أو مقيدة .

 يتحدد تأثير النظام السياسي على السياسة الخارجية وفقاً لثلاث متغيرات:1- الموارد المتاحة،            2- الضوابط السياسية المفروضة على النظام، 3- ميل النظام السياسي لاستعمال الموارد المتاحة.

العوامل الموضوعية الخارجية:
و هي تلك العوامل الناشئة عن البيئة الخارجية للوحدة الدولية أي الآتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها أو تلك التي تنسأ نتيجة التفاعل مع وحدة دولية أخرى و تشمل

 1- النسق الدولي : و ينطوي عليها عدة عوامل و هي : عدد الوحدات الدولية و ماهيتها و بنيان النسق الدولي و المستوى المؤسس للنسق الدولي و العمليات السياسية الدولية بما في ذلك تأثير الأحلاف

 2- المسافة الدولية : و يقصد بها التشابه و التعاون بين خصائص الوحدة الدولية محل البحث و الوحدات الدولية الأخرى التي تدخل معها تلك الوحدات في علاقات و يشمل عامل المسافة الدولية :
المسافة الخارجية و المقدرات النسبية و توازن القوى و تشابه القوى

3- التفاعلات الدولية : إذ تتأثر السياسة الخارجية للدولة بنوعية التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى و تشتمل سباق التسلح و التبعية الاقتصادية و سياسة الاستقطاب

4- الموقف الدولي : و يقصد بها الحافز المباشر الناشئ من البنية الخارجية في فترة زمنية معينة و الذي يتطلب من صانع السياسة الخارجية التصرف بشكل معين للتعامل معه .

  1. العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة في السياسة الخارجية :

المتغيرات الوسيطة : التي تؤثر في شكل العلاقة مثل هيكلية العمل لصنع القرار ومن ثم اتخاذه.

السياسة الخارجية هنا تكون عبارة عن : نتاج تفاعل بين المتغيرات المستقلة والتابعة والوسيطة. ويمكن ملاحظة ذلك في السياسة الخارجية للدولة من خلال : العزلة .. التدخل .. الحياد … وأي من هذه المتغيرات أكثر تأثيراً .

  1. دوافع وخصائص صناع السياسة الخارجية .

عملية صنع السياسة الخارجية عملية معقدة لتأثرها بمجموعة كبيرة من العوامل في عملية صنع السياسة الخارجية و قد قسمها د.أكريد إلى ثلاث مراحل:
1-  المرحلة الأولى (المدخلات) : و تشمل المعلومات و الملاحظات و نقل المعلومات و تدريب أفراد جهاز السياسة الخارجية.
2-  المرحلة الثانية (القرارات) : و تشمل استعمال المعلومات و عملية التخطيط و عملية التحليل التي تركز على الأهداف و الاستراتيجيات البديلة و المناقشة و المساومة و النصح و التوصيات .
3-  المرحلة الثالثة (المخرجات) : و تشمل الخيارات السياسية و التنفيذ و المتابعة و الإعلام و المفاوضة و التعلم من خبرة التطبيق.

عملية صنع السياسة الخارجية :

يفرق خبراء ومتخصصي السياسة الخارجية بين عملية صنعها وقرارها وتنفيذها حيث أقروا أن:

صنع السياسة يعني: مجمل النشاطات التي تنتهي إلى وضع الإطار العام للتحرك الخارجي للمجتمع من حيث:  أهدافه ومبادئه وتوجيهاته العامة.

صنع القرار يعني: تحديد البدائل للحركة المتاحة لمواجهة المشكلة أو موقف معين. وجوهر تلك العملية يتمثل في الوظيفة المعلوماتية.

تنفيذ السياسة يعني: تحويل القرارات والسياسات إلى برامج وآليات ونشاطات ويرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل .

نماذج صنع السياسة الخارجية :

مشكلة فهم السياسة الخارجية لا تكمن غالباً في عدم توفر المعلومات، ولكن في عدم القدرة على تصنيف المعلومات لموقف معين.

ولتسهيل مهمة فهم السياسة الخارجية والتنبؤ بها، فقد طور الرواد والباحثين العديد من المناهج والنماذج.

النموذج الاستراتيجي (الرشيد) :

  • طبقاً لهذا النموذج، فإن الدول تشكل وحدات منفصلة تسعى لتعظيم أهدافها في السياسة العالمية.
  • ينظر إلى وحدة صنع القرار على أنها (صندوق أسود)، يصعب فهم القوى السياسية الداخلية المؤثرة في خياراتها.
  • يفسر السياسة الخارجية في ضوء الفعل ورد الفعل. يفسر كل تصرف كعملية حسابية رشيدة لكل تصرف قام به الطرف الأخر.
  • حاول الباحثون من خلال النموذج التفكير فيما يمكن أن يفعلوه لو كانوا مكان صانع القرار في الدولة الأخرى.
  • يتسم بخاصيته الاقتصادية، أيّ يمكننا من فهم الظاهرة بأقل قدر ممكن من التعقيد.

عيوب النموذج الاستراتيجي (الرشيد):

  • التركيز على الحسابات الرشيدة لصانعي القرار، وهي مثالية ونادراً ما تتحقق.
  • يفترض أن ما يُعد رشيداً بالنسبة لفاعل معين يُعد رشيداً كذلك بالنسبة لفاعل آخر.
  • معظم الباحثين والمحللين الذين يستخدمونه يعتمدون بدرجة كبيرة على الحدس وعلى ملاحظة تعاقب الأحداث.

نموذج صنع القرار :

  • أدرك كل من ريتشارد سنايدر، وبروك، وجورج سابين قصور النموذج الاستراتيجي، فقدموا نموذجاً بديلاً تجاوز مفهوم (الصندوق الأسود) الذي تبناه الاستراتيجي.
  • تمحور البديل حول مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر مباشرة على خيارات السياسة الخارجية.
  • يقوم النموذج البديل على حقيقة أنه مهما كانت العوامل المحددة للسياسة الخارجية، فإن أهميتها تُحَدّد من خلال إدراك صانعي السياسة الرسميين لها.
  • ميزة هذا النموذج تكمن في أنه يأخذ في الاعتبار البعد الإنساني.

أهم عوامل تفسير خيارات السياسة الخارجية:

  1. دوافع صانعي القرار.
  2. مدى توافر المعلومات لديهم.
  3. تأثير السياسات الخارجية للدول المختلفة على خياراتهم.

لتحسين النموذج أضاف (روبنسون وسنايدر) مفهوم (مناسبة صنع القرار)، والذي يشير إلى خصائص الموقف القائم لحظة اتخاذ القرار (وجود أزمة، أو عدم وجودها).

نموذج السياسة البيروقراطية :

يركز نموذج السياسة البيروقراطية على الدور الذي يلعبه العديد من البيروقراطيين في عملية صنع السياسة الخارجية.   حيثيات ذلك:

  1. التغيرات واسعة ومستمرة في الحكومات، والأحزاب في كثير من الدول.
  2. البيروقراطيين هم المسئولون عن تنفيذ السياسة الخارجية.
  3. افتقار السياسيين للخبرة اللازمة في مجال السياسة الخارجية.
  4. الاستعانة بموظفي الخدمة المدنية الدائمين للحصول على النصائح والمعلومات اللازمة.

النموذج التكيّفي :

  • – فحص كيفية استجابة الدول للقيود التي تفرضها أو الفرص التي توفرها البيئة الدولية.
  • – يحاول محللو ومنظرو التكيفي تحديد خصائص البيئة الدولية التي تؤدي إلى نتائج معينة بغض النظر عن التصرفات والأفعال التي يتحدث عنها صانع القرار.
  • – القدرات التكيّفية للدولة لا تختلف طبقاً للقدراتها، ولكن أيضأً طبقاً لإراداتها.

نموذج صنع القرار التدريجي:

  • – هذا النموذج ينظر إلى عملية صنع القرار على أنها عملية تدريجية
  • – ولكنه من أكثر النماذج بعداً عن النموذج الرشيد.
  • من الصعب التوصل إلى قرارات شاملة وإجراء حسابات رشيدة في ظل:
  • عدم التأكد ونقص المعلومات المطلوبة في الشئون الدولية.
  • كثرة العوامل الخاصة والعامة المتعلقة بشئون السياسة الخارجية.

صانعيّ القرارات لا يفكرون في الخيارات العديدة المتاحة، بل يركزون على إعادة تشكيل السياسات القائمة والعمل على إصلاحها. لا تبنى الخيارات في غالب الأحوال على الحسابات الرشيدة، بل تبنى على أساس ما يمكن أن يتفق عليه صانعو القرار. يتضمن جوانب معينة من البيروقراطي والتكيّفي (يجمع بينهما).

مفهوم القوة في السياسة الخارجية

القوة : هي القدرة على التأثير على الآخرين وإخضاعهم لإرادة القوي الفاعل.

القدرة: تحويل مصادر القوة إلى عنصر ضغط وتأثير في إرادات الآخرين.

لا شك أن عامل القوة يعتبر من العوامل الرئيسية في تحديد اتجاهات العمل السياسي للدولة سواء كان على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي فحيث وجدت القوة وجدت القدرة على العمل، وإذا وظفت هذه القوة لصالح العمل السياسي فأنها تأخذ أحد الأشكال التالية :

أ- الشكل الأول : التلويح باستخدام القوة ( التهديد ) .

ب- الشكل الثاني : الاستخدام الفعلي لهذه القوة ( إنفاذ العمل السياسي) .

ظهر تعريف يقرر أن : القوة = قدرة الدولة (أ) على دفع الدولة (ب) للقيام بعمل (ع) دون احتمال قيام الدولة (ب) بالعمل (ع) بغض النظر عما تفعله .

لذلك فالقوة هي علاقة سلوكية بين الطرفين يقوم أحدهما بالتأثير في سلوك الطرف الأخر وفي الاتجاهات التي تحقق أهدافه، فالقوة هي وسيلة لتحقيق غاية، وليست غاية بحد ذاتها.

في عالم السياسة يوجد ثلاثة اتجاهات لتعريف القوة وهذه الاتجاهات :

أ- الاتجاه القائل بأن القوى هي القدرة على التأثير في الغير .

ب- الاتجاه القائل بأن القوة هي المشاركة الفعالة في صنع القرارات المهمة في المجتمع.

ج- الاتجاه الذي يحاول الجمع بين الاتجاهين السابقين.

تتداخل مفاهيم القوة مع عدة مفاهيم أخرى مثل :

  • السلطة ، النفوذ ، القهر ، التأثير ، والردع ، الإرهاب ، والإغراء.

نماذج التأثير في السلوك السياسي الخارجي :

ويمكن اعتبار أن السلوك السياسي الخارجي لوحدات النظام الدولي تأخذ أحد المظهرين التاليين :

  • أ‌. المظهر الأول: وهو ما تملكه الدولة من قدرات وإمكانات بهدف فرض التأثير على الآخرين
  • ب‌. المظهر الثاني: يكون بصيغة استجابة تبديها دولة ما للتأثير الواقع عليها لا تباع نمط سلوكي معين

هذا النمط من أنماط التأثير السلوكي يعتمد على معطيات عدة بينها :

أ- قدرة الدولة (أ) ومهاراتها في عرض المكاسب والمنافع التي يمكن أن تحصل عليها الدولة (ب) عند استجابتها .

ب- قناعة الدولة (ب) وإدراكها كم من المنافع التي يمكن الإفادة منها أو جنيها من خلال العروض التي تقدمها الدولة (أ) والتي تمثل ربحاً لا يستغنى عنه جراء تجاربها.

 لذلك فإن التأثير يأخذ أشكال عدة منها :

1- الاقتناع بالحصول على الفائدة عن طريق الاستجابة وهذا يكون بين الوحدات الدولية المتشابهة أو المتماثلة أو المتفاهمة وحيثما تكون الأهداف والمصالح متقاربة .

2- الردع يعني عدم قيام المرتدع بالمبادأة بعمل ما أو اتخاذ قرار معين أو إجباره على العدول عن موقف ينوي اتخاذه .

3-الإرغام : وهو أن تقوم دولة من دول العالم بعمل ما، وهي مجبرة عليه بفعل التهديد الموجه ضدها من قبل دولة أخرى .

فالإرغام يمكن تحقيقه بواسطة التهديد بأن يكون ثمن الرفض من قبل الدولة (ب) لتنفيذ عمل تطلبه الدولة (أ) أكثر بكثير من عدم تنفيذه .

لذلك فالفارق بين السلوك الرادع في السياسة الخارجية، ويتمثل بالغاية التي يتوخاها كل منهما أي المنع والفرض:

  • ففي حالة المنع :تعني منع الطرف المسلط عليه التأثير من الإقدام على عمل لا يكون في صالح الطرف المؤثر .
  • في حالة الفرض: فتعني إجبار الطرف المتأثر أو المرغم بالإقدام على عمل يرتضيه الطرف المؤثر ويكون لصالحه.

الجمهورية الايرانية

أهداف إيران الأساسية

تتركز الاهداف والمصالح السياسية الايرانية فى الاتى:

  • المحافظة على نظام الحكم الدينى فى إيران والقضاء على أى معارضة.
  • العمل على جعل إيران الأقوى سياسيا وتعزيز فى الشرق الأوسط وخاصة الخليج العربى .
  • تحقيق التوازن مع القوى الفعالة العربية والإسلامية والغربية .

الأهداف الاقتصادية:

  • تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتطوير إمكاناتها التكنولوجية .

طبيعة المشروع الإيراني تجاه الشرق الأوسط

  • ظهرت بوادر المشروع الإيرانى فى الشرق الأوسط وتحديداً فى المنطقة العربية بعد الثورة الإسلامية فى إيران عام 1979 عبر إطلاق شعار  تصدير الثورة الذى كان مجرد بداية لعلاقة صعبة مع العرب.

إيران ودول الخليج

مستقبل الدور الإيراني في اليمن

  • قدمت كل التسهيلات لحركة الحوثيين على أمل أن تصبح مثل «حزب اللـه» في لبنان مجرد أداة في لعبة طهران الإقليمية.
  • الموقع الجيوستراتيجي(جعلها محل اهتمام الدول العظمى وإيران استغلت هذا الإهتمام لصلحها)
  • تحضي إيران بأهمية إستراتيجية باعتبارها واقعة في منطقة تعد من بين أهم الأقاليم الإستراتيجية في العالم ونظرا لموقعها المميز فهي نقطة اتصال بين ثلاث مجالات أسيوية (غرب أسيا ووسط اسيا وجنوب أسيا)، فضلا عن ذلك لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا إستراتيجية شاملة لوقوعها على طرق موارد التجارة الدولية والثروات النفطية ولامتلاكها مقومات أساسية تؤلها لأداء دورا إقليمي بارز ولتعزيز مكانتها الإقليمية.

اضطهاد الفرس للشيعة العرب في الأهواز -(عربستان)- هو أوضح دليل على ما أذهب إليه. كذلك إقحام الميليشيات الشيعية في لبنان والميليشيات الشيعة في العراق لتكون حطبا يحترق في أتون الحرب الأهلية السورية يؤكد أيضا هذه المقولة. فهم يرون أن سقوط نظام الأسد الحليف في دمشق سيلغي حكما (الهلال الشيعي) الممتد من العراق فسوريا فلبنان؛ وهذا الهلال -كما يبدو- يشكل المرحلة الأولى من مشروعهم التوسعي لإقامة إمبراطورية الولي الفقيه الفارسية.

ومهما كان طموح الفرس يبقى السؤال: هل سينجح هذا المشروع التوسعي في هذا الزمن الذي ترسمت فيه الحدود، واستقلت الدول، وترسخت (الدولة الوطن) ذات السيادة التي تكون سيادتها لشعوبها بمثابة الشرف للإنسان؟

أنا ممن يذهبون إلى أن هذه المشاريع التوسعية، لا يمكن أن تكون واقعا على الأرض، وها هي مؤشرات هذا الفشل تترسخ على أرض الواقع شيئا فشيئا. العراقيون الآن مشغولون بتحرير بلادهم من الدواعش، وبعد الدواعش سيتجهون حتما إلى تحريرها من إيران؛ فالآن ربما يتغاضون عن الوجود الفارسي بسبب الدواعش، فالمظاهرات المليونية الصاخبة للصدريين قبل أشهر رفعت شعارات تندد بالوجود الإيراني قي العراق، إضافة إلى أن المرجع الشيعي (الأول) الإمام السيستاني في العراق ليس على وفاق مع فكرة

الولايات المتحدة الامريكية

س:  وضح محددات السياسة الخارجية الاميريكة في الشرق الاوسط في ظل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة بها؟

تتربع الولايات المتحدة علي قمة نفوذها في السياسات العالمية بعدة أسباب:

  • 1) الموقع الفريد الذي يمكنها من التأثير الواسع في النظام الدولي.
  • 2) وجود الحلفاء.
  • 3) القوة العسكرية الأمريكية والهيئات الاستخباراتية.
  • 4) عزلتها الجغرافية عن قارات العالم القديم, ووجود محيطات بينها وبين هذه القارات, وعدم وجود دولة قوية تشكل خطراً عليها ضمن إطارها القاري في الأمريكتين.
  • 5) توافر الموارد الاقتصادية اللازمة لإحراز التقدم الصناعي.
  • 6) وحدتها وتماسكها السياسي.
  • 7) إحرازها درجة عالية في التقدم التكنولوجي ونجاحه في مجال صناعة الأسلحة.

من المبادئ الأساسية في الإستراتيجية الكونية للولايات المتحدة.

وقد وضح (صموئيل هنغنتون) صاحب أطروحة (صدام الحضارات) بتوضيح المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة وهي:

  • 1) الحفاظ علي الولايات المتحدة كأول قوة عالمية.
  • 2) الحيلولة دون بروز قوة مهيمنة سياسية وعسكرية في أوروبا وآسيا.
  • 3) حماية المصالح الأمريكية في العالم الجنوبي خصوصاً في الخليج العربي وأمريكا الوسطي.

وخلاصة القول يمكن القول إن الإستراتيجية الأمريكية تكمن في الحفاظ علي الأمن القومي الأمريكي وحماية مصالحها في العالم, وما ينطوي عليه هذه الأهداف من أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية إنما تصب في تحقيق مصلحتها القومية العليا ونزوعها نحو الإمبراطورية والهيمنة علي العالم كله.

تهدف السياسة الأمريكية علي الصعيد السياسي إلي:

  • 1) ضمان أمن الولايات المتحدة وسيادتها ووحدتها الإقليمية وسلامة مواطنيها وحرياتهم.
  • 2) إقامة النظام الدولي الجديد بقيادتها, والذي يسمح لها بالسيطرة علي العالم وقيادته بما يضمن استقرار النظام وبقاءه, وهذا ما بعد عنه الرئيس الأمريكي (جورج بوش) الابن في الإستراتيجية 2006م إذ قال “إننا نسعى إلي تشكيل العالم, وليس مجرد أن يشكلنا هو, وأن تؤثر في الأحداث من أجل الأفضل, بدلا من أن نكون تحت رحمتها”

إذ أعلن (جيمس بيكي) وزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس (جورج بوش) الأب 1990م حين قال “يتعين علي الولايات المتحدة أن تقود, ويتعين علي شعبنا أن يفهم, نحن الأمة الوحيدة التي تمتلك الأدوات السياسية والعسكرية والاقتصادية الضرورية, كما أن (مادلين أولبرايت) وزير الخارجية في عهد الرئيس بيل كلينتون تؤكد بقولها “العالم لنا, العالم للأمريكان”” وهذا القول لا يختلف عن قول (صموئيل هنغنتون) عام 1993م عندما قال ” إن عالمنا من دون سيادة الولايات المتحدة سيكون عالماً أكثر عتماً وفوضي وأقل ديمقراطية”.

  • 3) تقديم الدعم والحماية للحلفاء والأصدقاء بما يضمن تحقيق وضمان مصالحها الحيوية.

إن الهدف الذي تتبعه الإدارات الأمريكية كلها سواء أكانت جمهورية أم ديمقراطية هو دعم ومساندة الأنظمة الصديقة ضد كل تهديد داخلي وخارجي, خاصة في مرحلة الحرب الباردة فالخيارات الإستراتيجية الأمريكية تنوعت وتعددت حيث استخدام دول الحلفاء والأصدقاء من خلال عقد الاتفاقيات سعياً لتحقيق الاحتواء بعد ذلك تبنت الإستراتيجية الأمريكية مبدأ (ملء الفراغ) الذي ناوي به الرئيس الأمريكي (إندنهاور) لتحقيق توازنات إقليمية تخدم الإستراتيجية الأمريكية, وهو مبدأ بتحقيق جانب كبير منه من خلال تطوير العلاقات مع الأصدقاء والحلفاء, ثم جاء مبدأ نيكسون بذات الاتجاه داعياً إلي مساندة إقليمية من خلال المشاركة الإستراتيجية مع بعض القوي الإقليمية.

  • 4) الحد من خطورة قوى دولية منافسة تحاول هدم أي فكرة في أي تجمع إقليمي في مناطق العالم لا يتوافق وتوجهاتها وكذلك السيطرة علي أية مقاومة دولية للهيمنة الأمريكية ما يكمن لها النظام الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة والذي يحد من بروز أية دولة عظمي أخري في العالم, وهذا ما جاء في وثيقة القرن الأمريكي الجديد التقرير الذي نشره المحافظون الجدد عام 1997م والمتضمن مبادئ أساسية منها:
  • ‌أ- إحكام السيطرة علي العالم.
  • ‌ب- حرمان القوى الكبرى من ممارسة أي دور إقليمي أو دولي.

كما أكد التقرير الصادر عن البنتاغون عام 1991م من لجنة برئاسة وكيل وزارة الدفاع في النوايا الأمريكية بضمان بناء أمريكا قوة عظمي وحيدة في العالم.

  • 5) الهيمنة علي شئون المجتمع الدولي, إذا وجدت الولايات المتحدة في بقاء سيطرتها علي مهام صنع السلام وفرض علي المستوي الدولي أهمية كبيرة لخدمة مصالحها, إذ قامت بنشر قواتها العسكرية علي مساحة العالم وشكل الأداء والزراع الأكبر عمليات تدخل عسكري باسم (حفظ السلام) وردع العدوان.

س:  تقاربات تركيا والسعودية في ظل الازمات الحالية كالازمة السورية واليمنية وضح من مفهومك الاهداف والمحددات لتلك التقاربات. وما نتائج ذلك التقارب؟

أسباب التقارب التقارب السعودي التركي

مع سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد الحوثيين في سبتمبر 2014، بدأ يتضح للرياض التكاليف المترتبة على الدخول في مواجهة ثنائية متزامنة مع إيران وحلفائها (في سورية، والعراق، ولبنان، واليمن، وغيرها) من جهة، ومع تركيا والتيارات الإسلامية القريبة منها لمنعها من الاستفادة من أوضاع الربيع العربي من جهة أخرى. وأدّى وصول قيادة جديدة إلى الحكم في السعودية مطلع عام 2015 إلى إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية واعتبارات الأمن القومي السعودي، وتمثَّل التغيير الرئيس في إعطاء الأولوية لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة على ما عداها؛ إذ كادت إيران تحكم الخناق على السعودية من خلال اقترابها من السيطرة على اليمن عبر حلفائها الحوثيين، بعد أن غدت صاحبة النفوذ الأكبر في سورية والعراق ولبنان.

وفي ظل اهتزاز الثقة بالسياسات الأميركية، بدا من الصعب حدّ الاستحالة مواجهة إيران واحتواء نفوذها المتصاعد إقليميًا من دون مساعدة قطب إقليمي في حجم تركيا، يضاف إلى ذلك تصدّع النظام الإقليمي العربي، واتضاح عجز مصر عن أداء دور يبرز ثقلها العربي والإقليمي في ظل أزمة داخلية مركّبة، يمثّل العداء للإسلاميين حجر الزاوية فيها.

ويمكن بذلك إجمال أهمّ الأسباب التي ساعدت على إنهاء حالة التنافس وانطلاق مسيرة التقارب بين السعودية وتركيا، كما يلي:

  1. العامل الأميركي

مثّلت السياسة الأميركية في المنطقة أحد أهم أسباب التقارب السعودي – التركي؛ فالولايات المتحدة التي بدت مستنزفة مع الأزمة المالية التي ضربتها عام 2008، واتجاهها نحو مقاربة تعتمد حدًا أدنى من التدخّل في المنطقة انطلاقًا من فشل سياساتها في العراق وأفغانستان، بدأت تعيد تعريف مصالحها في المنطقة مع ظهور ملامح اكتفائها نفطيًا، نتيجة ثورة الغاز والنفط الصخريين. جعلت هذه التحولات واشنطن أقلّ ميلًا لمراعاة حساسيات حليفها السعودي الذي مثّلت معادلة الأمن مقابل النفط حجر الزاوية في العلاقة معه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبينما مثّل تخلّي واشنطن عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير، مؤشرًا سلبيًا على مدى التزام واشنطن بحلفائها، مثَّل إصرار إدارة أوباما على التوصّل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي دون أخذ اعتراضات السعودية على دور إيران الإقليمي في الحسبان، نقطة خلاف جوهرية أخرى بين الطرفين.

ومع ظهور تنظيم الدولة وسيطرته على مناطق شاسعة من سورية والعراق صيف عام 2014، بدت واشنطن مهتمة بمواجهة داعش الذي مثّل صعوده تجسيدًا لفشل السياسات الأميركية في العراق في عهد أوباما، أكثر من اهتمامها بمواجهة دور إيران الإقليمي في المنطقة. بل على العكس، بدأ بعض دوائر واشنطن ينظر إلى الحرب على تنظيم الدولة بوصفها نقطة التقاء في المصالح مع إيران، وأخذ من ثم ينظر إلى حلفاء إيران بوصفهم حلفاء محتملين في الحرب على داعش، الأمر الذي أثار قلق السعودية.

وعلى نحو مشابه، مثّلت السياسة الأميركية مبعث قلق كبير لتركيا بخاصة في سورية؛ إذ ظلت إدارة الرئيس أوباما ترفض دعم الموقف التركي المطالب بإنشاء منطقة “آمنة” في شمال سورية، وتزويد المعارضة السورية بأسلحة نوعية تساعد في حسم المعركة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وما زاد الأمر سوءًا بالنسبة إلى تركيا هو اتجاه واشنطن إلى دعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يعدّ الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني ذي الميول الانفصالية والمصنف إرهابيًا في تركيا والولايات المتحدة، وذلك لمواجهة تنظيم الدولة. وتنامى القلق التركي بعد أن تمكّن هذا الحزب بدعم أميركي من السيطرة على معظم حدود سورية الشمالية مع تركيا في المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات، قبل أن يذهب باتجاه الإعلان عن قيام اتحاد فيدرالي في مناطق شمال سورية وشمالها الشرقي. وهكذا أصبح اختلاف الرؤى مع الولايات المتحدة، من أسباب التقارب السعودي التركي.

  1. الرد على التحالف الروسي – الإيراني

بقدر ما مثّل القلق من السياسات الأميركية في المنطقة عمومًا وسورية خصوصًا أحد أهمّ الأسباب الكامنة وراء التقارب التركي – السعودي، مثّل التحالف الروسي – الإيراني في سورية الدافع الآخر الرئيس وراء علاقات أكثر قربًا بين أنقرة والرياض.

لقد مثّلت طموحات إيران الإقليمية مبعثَ قلق مشترك لكلٍ من السعودية وتركيا على السواء، بخاصة بعد أن تركت واشنطن العراق يسقط في دائرة النفوذ الإيراني إثر قرارها الانسحاب منه عام 2011. ومع اندلاع الثورة السورية، وعلى الرغم من اختلاف رؤية الطرفين لها، بدت الرياض وأنقرة مصممتين على منع تكرار خطئهما في العراق وترك سورية تسقط كليًا في دائرة النفوذ الإيراني، ما يعني عمليًا قطع تركيا والعالم العربي عن بعضهما قطعًا كاملًا.

لم يؤدِّ التحالف الروسي – الإيراني في سورية إلى منع انهيار نظام الرئيس بشار الأسد ، بل مثّل تحديًا كبيرًا للأمن القومي التركي والسعودي أيضًا، إذ أخذت روسيا تدعم بقوة القوى والأحزاب الكردية الساعية وراء الفيدرالية (وأحلام الانفصال). وتبلور هذا التوجه الروسي خصوصًا بعد التوتر الشديد الذي خيّم على العلاقات الروسية التركية إثر قيام أنقرة بإسقاط طائرة حربية روسية. ونتيجة القلق التركي – السعودي المشترك من استخدام كلٍ من روسيا وإيران الحرب ضد تنظيم الدولة لإعادة تأهيل النظام ومساعدته في استعادة السيطرة على الحدود الشمالية مع تركيا، وميل الولايات المتحدة إلى اعتماد القوى الكردية حليفًا في الحرب ضد تنظيم الدولة، للسيطرة على المنطقة الحدودية نفسها، عرض كلٌ من أنقرة والرياض القيام بالتدخّل عسكريًا لاستعادة الشريط الحدودي الواقع بين جرابلس واعزاز من تنظيم الدولة، وتفويت الفرصة على كلٍ من الأكراد المدعومين أميركيًا وروسيًا وإيرانيًا والنظام المدعوم روسيًا وإيرانيًا، للسيطرة على هذه المنطقة. وللغاية نفسها أيضًا، أعلنت السعودية تشكيل “التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب” الذي جرى استبعاد إيران منه؛ وذلك للردّ على محاولات إلصاق تهمة دعم الإرهاب بها وبتركيا، وتفويت الفرصة على روسيا وإيران في الاستفادة من الحرب الأميركية على تنظيم الدولة لعزل السعودية وتركيا وتعويم حلفائهما في المنطقة.

  1. انهيار النظام الإقليمي العربي

أدّى انهيار العراق بفعل الغزو الأميركي، وسقوط سورية في أتون صراعٍ مدمر بعد أن تحوّلت إلى ساحة للتنافس الإقليمي والدولي، وانكفاء مصر وعجزها عن اجتراح دور قيادي في العالم العربي والمنطقة عمومًا، إلى انهيارٍ كامل لبنية النظام الإقليمي العربي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية. وبقدر ما مثّل غياب قوة عربية فاعلة حافزًا للتمدد الإيراني في المنطقة، فقد مثّل حافزًا لتقارب سعودي – تركي لمواجهة التحديات التي سبقت الإشارة إليها؛ إذ لم يعد بإمكان السعودية الاعتماد على المثلث العربي (العراق، وسورية، ومصر) الذي أدّى في مرحلة سابقة دورًا مانعاً لمحاولات التمدد الإيراني، ولم يعد بإمكان كلٍ من تركيا والسعودية أيضًا الاتكال على تحالفهما مع واشنطن لمواجهة التحالف الروسي – الإيراني، بخاصة بعد أن أبدت واشنطن وحلف الناتو عدم استعدادهما لمساعدة تركيا إلّا في حال الدفاع عن النفس، إذا وقعت مواجهة مع روسيا سواء في سورية أو حتى في الممرات المائية في البحر الأسود.

خاتمة

لأسبابٍ جيوسياسية بحتة، ولوجود جملة من المخاطر الكبرى التي تهدد أمنهما القومي (التهديد الإيراني بخاصة بالنسبة إلى السعودية، والتهديد الكردي المدعوم روسيًا بالنسبة إلى تركيا)، قررت الرياض وتركيا تحييد خلافاتهما، والبحث عن مشتركات تساعدهما في مواجهة هذه التهديدات. وبقدر ما تحتاج السعودية إلى قوة عسكرية إقليمية كبرى لموازنة إيران (تملك تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو)، تحتاج تركيا إلى دعم قوة اقتصادية ومعنوية كبرى بحجم السعودية لمواجهة محاولات روسيا العبث بأمنها القومي، بخاصة إذا أخذنا في الحسبان أنّ تركيا تعتمد بأكثر من 80 في المئة من احتياجاتها من الطاقة على كلٍ من روسيا وإيران، ما يمثّل معضلة أمنية حقيقية يمكن للسعودية أن تساعد في التخفيف منها، إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي كلّ الأحوال يمكن القول إنّ السعودية وتركيا ليس أمامهما من خيار إلّا التعاون، لضبط الفوضى الإقليمية التي تمثّل جزءًا من إستراتيجية التمدد الإيراني والعودة الروسية إلى المنطقة والانكفاء الأميركي عنها.

س: تنازل بالشرح السياسة الروسية على الصعيد العربي ( الشرق اوسط) 

يمكننا هنا ذكر بعض النقاط التي تستند إليها السياسة الروسية حيال المنطقة العربية ، وتتمثل في:

– السعي الروسي إلى تحقيق الأمن للحدود الجنوبية في وجه التهديدات التي تقع نتيجة فشل روسيا والدول المستقلة في إيجاد مؤسسات ذات كفاءة ورقابة على استخدام القوة , وذلك من خلال العمل على وضع حد للنزاعات والصراعات المنتشرة على مقربة من حدودها ولا سيما النزاعات ذات المشاعر الإسلامية , حيث يشعر القادة الروس بأن جيرانهم المسلمين ما زالوا غير قادرين على خلق دولة قابلة للحياة , وأنه ينبغي لروسيا أن تأخذ الدور على عاتقها من أجل ترتيب الأوضاع السياسية في المناطق المحاذية لها بشكل لا يهدد أمنها.

– إن دخول روسيا المنطقة من جديد هو سياسة وقائية لمنع الاندفاع الإسلامي , أو مواجهة ما يوصف بالتهديد الإسلامي الشامل , حيث تسعى إلى وجود نظام إقليمي مستقر قرب حدودها.

– السعي الروسي إلى إيجاد حزام أو كتلة من الدول تقف في وجه القطبية الأحادية ، وتساهم في ممارسة الضغط على الولايات المتحدة كي تتاح لروسيا فرصة الدخول في عملية السلام , وإثبات أن لديها قدرة ومكانة على الساحة الدولية , وهو ما يفسر السعي إلى إقامة العلاقات مع الدول المناهضة للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة , مثل إيران وسوريا وقبلهما العراق , من أجل الفوز بالتوازن الذي تستطيع من خلاله مواجهة الهيمنة الأميركية.

– إعادة تأكيد الوجود النسبي الروسي في منطقة الشرق الأوسط , إذ ترى روسيا أنه إذا ما أرادت أن تحفظ هيمنتها على آسيا الوسطى , فيجب أن تعمل على تطوير العلاقات مع إيران.

– حاجة روسيا إلى إيجاد شركاء اقتصاديين وأسواق تجارية وسوق للسلاح , إذ تسعى روسيا إلى الحصول على مكاسب اقتصادية , ولا سيما على فرص للاستثمار والحصول على العملات الصعبة جراء بيعها أسلحة.

وقد اتسمت هذه السياسة بالحيوية والمبادرات الإيجابية ، وذلك من خلال محاولات روسيا استمالة البلدان العربية في قضايا ذات اهتمام مشترك ، وإبداء الرغبة في التوسط لحل الأزمات في المنطقة.

السياسة الخارجية الروسية

س: سياسة روسيا في الشرق الاوسط

محددات وأهداف السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط

عند الحديث عن محددات السياسة الخارجية الروسية، فيمكن القول بأن روسيا شأنها شأن الدول العظمى، توازن بين المحددات المحلية والدولية، وبين الإعتبارات الداخلية والخارجية، بل وتسعى لأن توظِّف السياسة الخارجية بما يتفق مع مصالحها الداخلية.

أولاً: المحددات الداخلية:

1– المحدد السياسي: ويتمثل في رؤية القيادة السياسية في تشكيل السياسة الخارجية ،حيث أن الرئيس يمثل مركز الثقل فى النظام السياسى، وهو الذى يحدد الخطوط العريضة وإتجاهات السياسة الداخلية والخارجية فى البلاد ،وبالنسبة للحياة الحزبية لا توجد حياة حزبية فى روسيا بشكل واضح، حيث أن حزب روسيا الموحدة هو المسيطر علي كل شيئ هناك وبوتين إعتمد فى قيادته لحزب روسيا الموحدة علي سياسة الوسط التى تجمع بين اليمين واليسار، أما النظام السياسى فهو شبه رئاسى ومنذ تولى بوتين السلطة فى مطلع 2000م وهو محور السياسة الروسية، حتى عندما فاز ديمترى ميديفيديف فى إنتخابات رئاسة 2008م بسبب ترشيح حزب روسيا الموحدة ومساندة بوتين له،كان يسير علي نهج فلاديمير بوتين وعمل بوتين في هذه الفترة رئيس للوزراء، إلي أن عاد لمنصب الرئاسة مرة أخرى فى إنتخابات مايو 2012م.

2-المحدد الإقتصادي: لقد ظل الإقتصاد الروسي يعاني منذ سقوط الإتحاد السوفيتي من الديون المتفاقمة والفقر والبطالة والعجز في سداد مرتبات الموظفين ،حتي مجئ فلاديمير بوتين الذي وضع برنامج للإصلاح الإقتصادي، وخفض الإعتماد علي الواردات وبدأ في زيادة إنتاجه الزراعي والصناعي ،وتصدير الغازوالطاقة إلي الدول الأخري ،وهذا أدي إلي زيادة دخل متوسط الفرد الروسي بالإضافة إلي زيادة الرفاهية الإجتماعية للسكان.

3-المحدد العسكري: لقد ورثت روسيا من الإتحاد السوفيتى ترسانته النووية، ولذلك فهى تحتل المركز الثانى من حيث القوة النووية،وعند وصول بوتين إلى السلطة عمل على رفع المستوى المعنوى لأفراد القوات المسلحة الروسية من خلال تحسين وضعهم المادى، علاوة على الإهتمام بتطوير القدرات البرية والجوية والبحرية الروسية،وزيادة عدد الجيش الروسي

كذلك نجحت روسيا فى إستعادة مكانتها كثانى أكبر مصدر للسلاح فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والأن تعد روسيا القوة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانياً:المحددات الخارجية:

1–المحددات الإقليمية:بعد سقوط الإتحاد السوفيتي حاولت روسيا الهيمنة علي الأقاليم المجاورة ،وعملت علي منع أي تدخلات خارجية في هذه المنطقة ،وتعاملت معها علي أنها منطقة أمن إستراتيجي بالنسبة لها وبدأت بالتعاون مع الهند والصين في مجالات الشراكة الإقتصادية والعسكرية ، وبالنسبة لأزمة القرم التي حاولت روسيا ضمها إليها حيث أعلن برلمان القرم إستقلال شبه الجزيرة عن أوكرانيا وضمها إلي روسيا،مما أدي إلي زيادة العقوبات علي روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.

2– المحددات الدولية:منذ سقوط الإتحاد السوفيتي وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الإنفراد بالنظام الدولي والسيطرة علي العالم ،وبدأ حلف الأطلنطي(الناتو) في التوسع والإنتشار في العالم وبعد ذلك قامت أمريكا بإحتلال أفغانستان عام2001م، والعراق عام2003م في محاولة للسيطرة علي العالم، وبعد ذلك حاولت روسيا إنهاء السيطرة الأمريكية علي العالم من خلال إقامة العديد من التحالفات مع الدول الكبري في العالم مثل :الصين واليابان والهند وغيرهامن المنظمات الدولية والإقليمية ،لذلك تحول العالم من أحادي القطبية إلي عالم متعدد الأقطاب.

ثانياً:أهداف السياسة الخارجية الروسية في المنطقة روسيا لها أهداف جيوسياسية في المنطقة حيث نجد أن الشرق الأدني والشرق الأوسط والعالم العربي وتركيا وأفغانستان والجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطي وجنوب القوقاز ،تشكل معاً النطاق الحيوي للمصالح الروسية ،ومن المنظور الإستراتيجي العسكري تحتاج روسيا إلي التقليل من حجم التهديدات المحتملة علي حدودها الجنوبية وهو مايدفعها إلي إقامة علاقة شراكة مع العالم الإسلامي والعربي وهذا سيساعد في حل المشكلة الشيشاشنية وبالتالي مزيداًمن الإستقرار الداخلي في روسيا ،وأيضاً الأهداف الإقتصادية والشراكة التجارية والعسكرية بين روسيا ودول المنطقة الغنية بالنفط ،لذلك حاولت روسيا التواجد بإستمرار في هذه المنطقة للسيطرة عليها ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من الإنفراد بها وكذلك للقضاء علي الجماعات الإرهابية التي تهدد الإستقرار الداخلي في روسيا.

السياسة الخارجية الروسية تجاه الأزمة السورية منذ عام 2011م

منذ قيام الثورة السورية في عام 2011م، وبخلاف باقي دول التحولات العربية كانت الثورة السورية الأسرع في تحديد الموقف الروسي حيالها ،حيث بادرت روسيا بإعلان دعمها لنظام الأسد،ورفضت التدخل الخارجي فيالشأن السوري،وتعتبر الأزمة السورية الأن القضية الأولى بالرعاية في السياسة الخارجية الروسية.

وكان هناك عدة أسباب للتدخل الروسي في الأزمة السورية ومن بينها:

  • 1- تحتل سوريا المركز الرابع في إستيراد السلاح الروسي.
  • 2- وجود قاعدة بحرية روسية في ميناء طرطوس الساحلية التي تطل علي البحر المتوسط .
  • 3- تجربة روسيا السلبية في الملف الليبي، وموافقتها علي قرار الأمم المتحدة رقم 1973،والذي سمح لحلف الناتو بالتدخل في ليبيا وإسقاط نظام معمر القذافي أحد حلفاء موسكو.
  • 4- موقع سورياالجيوستراتيجي والذي يشكل فضاء حيوي لروسياعلي البحر المتوسط.
  • 5- رغبة روسيا في إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب تكون روسيا فاعل قوي فيه.
  • 6- سقوط نظام الأسد هو بمثابة تضيق الخناق علي إيران وهنا ستخسر روسيا نفوذا هاماً في منطقة الشرق الأوسط.

ومما سبق يعني إصرارالموقف الروسي علي دعم الحليف السوري عسكرياً وأمنياً وسياسياً

الدور السعودي في سوريا واليمن

الاهداف التي اعلنها التحالف العربي لعاصفة الحزم (استعادة شرعية الرئيس هادي ، انسحاب مقاتلي مليشيا الحوثي من الشوارع ، نزع سلاح مليشيا الحوثي  ، عدم السماح بأي دور للرئيس السابق علي عبد الله صالح في مستقبل اليمن )

.الأطراف الإقليمية والدولية في الأزمة السورية:ومن هنا كانت هناك العديد من الأطراف الدولية والإقليمية في سوريا فمن جانب نجد روسيا والصين وإيران يدعمون الأسد ومن جانب أخر نجد السعودية وتركيا وقطر ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الاوروبي والدول الغربية يدعمون المعارضة السورية ضد الأسد بالإضافة إلي الجماعات المسلحة من داعش والنصرة وغيرها.

وبعد زيادة الصراع في سوريا بدأ الرئيس السوري في طلب الدعم العسكري الروسي في سوريا، ومن هنا أعلن الكرملين منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفويضاً بنشر قوات عسكرية داخل سوريا، وبعد ذلك قررت روسيا أن تتدخل عسكرياً لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وهذا التدخل من أجل دعم نظام الأسد لحماية مصالحها الإستراتيجية حيث تعرف روسيا أن سوريا أخر ماتبقي لها من مناطق نفوذ في مناطق المياه الدافئة ،بالإضافة إلي المصالح الإقتصادية هناك.

ثم بعد ذلك قامت روسيا بتشكيل تحالف إستخباراتي من روسيا وسوريا وإيران والعراق لمواجهه تنظيم داعش الإرهابي ،وبذلك فقد أصبحت روسيا الفاعل الرئيسي في هذا الصراع حيث أن مؤتمرات جنيف التي كانت تعقد من أجل حل الأزمة كانت روسيا هي الطرف المؤثر،ولعبت الخارجية الروسية دور كبير في القول بأنه لاحل سياسي في سوريا إلابعد القضاء علي الارهاب وإزداد التدخل العسكري الروسي في سوريا بالإضافة إلي تدعيم إيران وحزب الله  لنظام الأسد.

وبعد ذلك ما حدث من إسقاط الطائرة الروسية سو 24من قبل القوات الجوية التركية ،وماأعقبها من الخلافات بين الطرفين التركي والروسي وهذا أدي الي زياده تفاقم الأزمة السورية،وبعد ذلك إستمرت السعودية وتركيا في دعم المعارضة السورية حيث أعلنت السعودية عن نيتها في تشكيل تحالف عسكري مكون من 34 دولة لمواجهة التنظيمات الإرهابية ،وأرسلت السعودية بعد ذلك مقاتلاتها إلي قاعدة إنجرليك التركية رغبة منها في التدخل في سوريا بمساعدة تركيا ودول الخليج ،الأمر الذي قوبل بالرفض من السياسة الروسية

.دور السياسة الخارجية الروسية في الأزمة السورية:وعلي الجانب الأخر كانت السياسة الخارجية الروسية تلعب دور كبير في تهدئة الرأي العالمي ،من خلال مؤتمرات “جنيف 2 “و”جنيف 3″التي كانت تعقد من أجل حل الأزمة السورية،حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف:   “إن الأسد لن يرحل إلا بعد القضاء علي الإرهاب أولاً ثم بعد ذلك الحل السياسي”.

 

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى