العدالة المناخية من منظور القانون الدولي

أصبحت قضية العدالة المناخية من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية لا سيما تلک التي تتعلق بقضايا تغير المناخ.
ويسعى منهج العدالة المناخية إلى التوفيق بين اعتبارين أحدهما: ضرورة التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وثانيًا: الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد، ونقلها، وتوزيعها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، وطرق الاستهلاک، وطرق التخلص منها، والتمويل.
وتعد العدالة المناخية تعد مزيجًا بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية، ولذا فإن العدالة المناخية تعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتکاليف بين الدول المتقدمة والصناعية والدول الفقيرة.
وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنه حتى وقتنا الحالي لا يوجد اتفاق دولي ينص أو يحدد کيفية تطبيق مبدأ توزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل منصف وعادل، ومن هنا يأتي دورنا في البحث عن موقف القانون الدولي من قضية العدالة المناخية.
الکلمات الدالة: (العدالة المناخية- تغير المناخ- العدالة البيئية- البيئة- حقوق الإنسان- کيوتو- باريس).

المقدمة

أولاً: موضوع الدراسة:

لقد أصبحت قضية العدالة المناخية من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية لا سيما تلک التي تتعلق بقضايا تغير المناخ.

ويسعى منهج العدالة المناخية إلى التوفيق بين اعتبارين أحدهما: ضرورة التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وثانيًا: الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد، ونقلها، وتوزيعها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، وطرق الاستهلاک، وطرق التخلص منها، والتمويل.

ويمکن القول بأن العدالة المناخية تعد مزيجًا بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية، ولذا فإن العدالة المناخية تعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتکاليف بين الدول المتقدمة والصناعية والدول الفقيرة.

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنه حتى وقتنا الحالي لا يوجد اتفاق دولي ينص أو يحدد کيفية تطبيق مبدأ توزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل منصف وعادل، ومن هنا يأتي دورنا في البحث عن موقف القانون الدولي من قضية العدالة المناخية.

ثانيًا: تساؤلات الدراسة:

يدور التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة حول موقف القانون الدولي من قضية العدالة المناخية؟، ويتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية يمکن إجمالها على النحو التالي:

1) ماهية العدالة المناخية؟.

2) ماهية العلاقة بين العدالة المناخية والتغير المناخي؟.

3) ما موقف الاتفاقيات الدولية من العدالة المناخية؟.

4) ما موقف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من العدالة المناخية؟.

5) ما موقف بروتوکول کيوتو واتفاقية باريس للمناخ من العدالة المناخية؟.

ثالثًا: منهج الدراسة:

يسلک الباحث في هذه الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي، من أجل الإجابة على تساؤلات الدراسة والوقوف على موقف القانون الدولي من قضية العدالة المناخية.

رابعًا: تقسيمات الدراسة:

تقسم هذه الدراسة إلى مبحثين وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات، وذلک على النحو التالي:

 المبحث الأول: ماهية العدالة المناخية

• المطلب الأول: تعريف العدالة المناخية

• المطلب الثاني: العلاقة بين العدالة المناخية والتغير المناخي

 المبحث الثاني: موقف الاتفاقيات الدولية من العدالة المناخية

• المطلب الأول: موقف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من العدالة المناخية

• المطلب الثاني: موقف بروتوکول کيوتو واتفاقية باريس للمناخ من العدالة المناخية

 الخاتمة

• أولاً: النتائج

• ثانيًا: التوصيات

 قائمة المراجع

المبحث الأول

ماهية العدالة المناخية

تمهيد:

إن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن مصطلح العدالة المناخية يُعد مصطلح حديث(1)؛ حيث ظهر في الآونة الأخيرة ضمن أولويات العمل المناخي والتنموي، ولکن على الرغم من ذلک ينبغي أن نشير إلى أن تحديد المصطلح على نحو واضح لم يتم إلا الاتفاقيات الدولية منذ عام 1992م، وتحديدًا من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(2).

وسيسعى الباحث من خلال هذا المبحث إلى الوقوف على تعريف واضح ومحدد لمصطلح العدالة المناخية، ثم نبين هل توجد علاقة بين العدالة المناخية وتغير المناخ، وتأسيسًا على ذلک سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:

 المطلب الأول: تعريف العدالة المناخية

 المطلب الثاني: العلاقة بين العدالة المناخية والتغير المناخي

المطلب الأول

تعريف العدالة المناخية

لقد عقد أول مؤتمر قمة للعدالة المناخية عام 2000م في “Hague” في هولندا بالتوازي مع المؤتمر السادس لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، والمؤتمر قرر بأن التغير المناخي هو قضية حقوق، ثم توالت المؤتمرات وظهور المنظمات المتخصصة في العدالة المناخية، وکان أهمها تشکيل شبکة العمل للعدالة المناخية التي ظهرت عام 2009م، وقد طرحت شعار “تغير النظام لا تغير المناخ”، والذي استعمل على نطاق واسع من قبل الکثيرين من نشطاء العدالة المناخية للدعوة إلى تغيرات في النظم الاقتصادية والسياسية المسببة للتغير المناخي(3).

وتمثل العدالة المناخية رؤية لحل وتخفيف الأعباء غير المتعادلة الناتجة عن التغير المناخي، والعدالة المناخية کعدالة کونية هي أن المسئولية التاريخية عن الجزء الکبير من انبعاثات الغازات الدفيئة تقع على عاتق الدول الصناعية في المرکز الرأسمالي العالمي Core، ولو أن المسئولية الرئيسة لدول هذا المرکز من أجل تقليل الانبعاثات قد أدرکت في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية عن التغير المناخي، فإن عادات الإنتاج والاستهلاک للدول الصناعية مثل الولايات المتحدة استمرت في تهديد بقاء البشرية والتنوع الحيوي کونيًا، وقد استعمل مصطلح العدالة المناخية لدراسة التغير المناخي کقضية أخلاقية(4).

وإذا نظرنا إلى مصطلح العدالة المناخية نجد أنه لا يوجد تعريف جامع مانع لمصطلح العدالة المناخية(5)، ولکنها تندرج تحت مفهوم العدالة البيئية(6)، ولقد تعددت التعاريف التي قيلت بشأن مصطلح العدالة المناخية، وذلک على النحو التالي:

 “تحمل الأعباء والتکاليف بين مختلف الأجناس والأمم والأفراد والفئات والأقاليم تبعًا لأماکن وجود البنيات التحتية الملوثة للبيئة وأساليب مجابهة هذا التلوث”(7).

 “المعاملة العادلة لجميع الناس والتحرر من التمييز، مع خلق مشاريع وسياسات التي تعالج تغير المناخ والنظم التي تخلق تغير المناخ واستدامة التمييز”(8).

 يرى دافيد ايسترن أن العدالة المناخية “تأسست في الضرورات القانونية والأخلاقية لحقوق الإنسان واحترام کرامة الشخص، مما يجعلها أساسًا لا غنى عنه للعمل في مجال تغير المناخ، تدفع الفقر وعدم المساواة والانتهاکات، وتحقق الحد الأدنى من الکرامة الإنسانية”(9).

 “العدالة المناخية هي أفضل طريقة لتوزيع أعباء تغير المناخ على رفاة البشر للأفراد والجماعات بالعدل أي العدالة في توزيع الأعباء وتکاليف التخفيف بالتساوي لحماية حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة في المجتمع”(10).

وتأسيسًا على ما سبق يرى الباحث أن العدالة المناخية تعد مزيجًا بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية، ولذا فإن العدالة المناخية تعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتکاليف بين الدول المتقدمة والصناعية والدول الفقيرة الأکثر تضررًا من جراء التغيرات المناخية، والتي تعد الدول الصناعية المتسبب الأول في هذه التغيرات.

المطلب الثاني

العلاقة بين العدالة المناخية والتغير المناخي

قبل توضيح العلاقة بين العدالة المناخية والتغير المناخي(11)، نود الإشارة أولاً إلى مفهوم التغير المناخي، ثم نشير إلى مدى توافر العلاقة بين العدالة المناخية والتغير المناخي (12)، وذلک على النحو التالي:

أولاً: مفهوم التغير المناخي:

لقد تعددت التعاريف التي قيلت بشأن مصطلح التغير المناخي(13) ، ولکن دون الدخول في تفاصيل هذه التعاريف إلا أنه يمکن القول بأنه تم تعريف مصطلح التغير المناخي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(14)؛ حيث عرفته بأنه “التغير في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى التغير في تکوين الغلاف الجوي العالمي والذي يتم ملاحظته، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية مماثلة”(15).

ثانيًا: علاقة العدالة المناخية بالتغير المناخي:

إن تغير المناخ قضية بيئية اجتماعية اقتصادية سياسية أمنية وإنسانية، لها تداعيات عميقة على رفاة البشر وعلى التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وعواقب وخيمة على العدالة الاجتماعية، فعلى المستوى الفردي، سيشعر بآثار تغير المناخ الأفراد الذين تکون تدابير حماية حقوقهم غير قوية أصلاً بسبب عوامل محددة مثل السن والإعاقة والجنس ووضع الشعب الأصلي ووضع المهاجر ووضع الأقلية والفقر، وعلى المستوى العالمي ستکون أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة التي ساهمت أقل مساهمة في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة الأکثر تضررًا من تغير المناخ، في حين ستتطور العديد من الآثار الأخرى ببطء أکبر لتصبح قضايا واسعة وشاملة(16).

وفي إطار ظاهرة التغير المناخي يمکن القول بأن قضية العدالة المناخية تثير ثلاثة قضايا يمکن إجمالها على النحو التالي(17):

 قضية العدالة بين الدول: إذا نظرنا إلى قضية التغير المناخي نجد أن هناک عدم عدالة بين الدول الکبرى المتسببة في الاحتباس الحراري، وبين الدول الفقيرة التي تعاني من التغيرات المناخية بصورة قد تفوق ما تعانيه الدول المتسببة في هذه الظاهرة، ومن ثم فلا يوجد عدالة توزيعية بين الدول الکبرى والدول الفقيرة، ولا عدالة تعويضية؛ فعلى الرغم من أن الدول الکبرى المتسببة في حدوث الظاهرة، ومع ذلک فإن الدول الفقيرة هي التي تتحمل العبء الأکبر.

 قضية العدالة بين الأجيال: مما لا شک فيه أن تغير المناخ يعد انتهاک للعدالة بين الأجيال(18).

 قضية العدالة الاجتماعية: يشکل تغير المناخ تحديًا صعبًا للعدالة الاجتماعية؛ فالأشخاص ليسوا متساويين في التأثر بتغير المناخ، خاصة الفئات الأکثر ضعفًا في الدول النامية “النساء، الأطفال، الفقراء، ذوي الاحتياجات الخاصة والشعوب الأصلية …”؛ لأنها الأقل جاهزية ماليًا واقتصاديًا لمواجهة آثار تغير المناخ، فالدول النامية هي الأکثر تضررًا من تغير المناخ بسبب انخفاض نصيب الفرد من الدخل والأمية والأمراض المنتشرة وانخفاض نصيب الفرد من الدخل والأمية والأمراض المنتشرة وانخفاض متوسط العمر والبنية التحتية المحدودة والهشاشة الاقتصادية والزراعة التقليدية.

ويخلص الباحث إلى أن تغير المناخ في حد ذاته قضية غير عادلة لثلاثة أسباب أولاً: ليس کل شخص مسئول بنفس القدر عن تغير المناخ، والبلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي الأکبر والأفراد ذوى المستوى الأعلى هم الأکثر مساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة، وثانيًا: ليس کل البشر عرضة للخطر على قدم المساواة أولئک الذين کانوا أقل مسئولية هم من يتحممون العبء الأکبر من الآثار السلبية، ثالثًا: ليس کل شخص على قدم المساواة لتمکينه من المشارکة في عملية صنع القرار التي ستؤثر على کيفية توزيع الموارد المحدودة للتکيف(19).

المبحث الثاني

موقف الاتفاقيات الدولية من العدالة المناخية

تمهيد:

تُعد الاتفاقيات الدولية إحدى المصادر الرئيسية للقانون الدولي للبيئة، إضافة للعرف الدولي ومبادئ القوانين العامة التي أقرتها الأمم المتحدة(20)، وهي أکثر الوسائل الشائعة لخلق قواعد دولية ملزمة بشأن البيئة، ولذلک فقد حظيت البيئة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة في مدينة استکهولم 1972م باهتمام متزايد ومستمر على مختلف المستويات(21).

وفي هذا المبحث يثور التساؤل عن موقف الاتفاقيات الدولية من العدالة المناخية؟، ولکن قبل الإجابة على هذا التساؤل نشير هنا إلى أن المقصود بالاتفاقيات الدولية هنا تلک الاتفاقيات المتعلقة بمکافحة ظاهرة التغير المناخي، على اعتبار أن هناک علاقة وطيدة -على نحو ما سلف القول- بين العدالة المناخية والتغير المناخي.

وفي هذا الصدد يمکن القول بأن هناک العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم السعي من خلالها إلى التقليل من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية ومن أمثلة هذه الاتفاقيات والمواثيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوکول کيوتو، واتفاق باريس، وتهدف هذه الاتفاقيات في مجموعها إلى الدفع بعجلة العمل المناخي عالميًا إلى الأمام، وإلزام الدول بتقليل انبعاثات الکربون المسبب الرئيسي لظاهرة التغيرات المناخية(22).

ولقد ارتأى الباحث أن الإجابة على التساؤل السابق تقتضي تقسيم المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:

 المطلب الأول: موقف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من العدالة المناخية

 المطلب الثاني: موقف بروتوکول کيوتو واتفاقية باريس للمناخ من العدالة المناخية

المطلب الأول

موقف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من العدالة المناخية

أبرمت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 1992م(23)، ودخلت حيز التنفيذ في مارس من العام 1994م بعد أن صادقت عليها 197 دولة، وکان هدفها الرئيسي تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى يحول دون إضرار النشاطات البشرية بالنظام المناخي للأرض(24).

وبعبارة أخرى يمکن القول بأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992م تُشکل حجر الزاوية في بنية حماية المناخ في القانون الدولي، فهي الاتفاقية الأولى التي وضعت خصيصًا لمعالجة هذه المشکلة، ومن خلالها تطورت سبل الحماية إلى أن وصلت إلى الحال الذي نحن عليه الآن(25).

ولقد وردت المادة الثالثة من الاتفاقية الإطارية(26) عدة مبادئ تمثل الدليل الذي يُرشد أطرافها عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتحقيق هذه الاتفاقية وتنفيذ أحکامها، وهذه المبادئ هي: التنمية المستدامة والإنصاف، والمسئولية المشترکة لکن المتباينة، ومبدأ الحيطة، وقد قرر جانب من الفقه أن هذه المبادئ تمثل أکثر من مجرد توجهات لصياغة الالتزامات في هذه الاتفاقية، بل سيکون لها دور محوري في خلق تقارير وتفاعل بين الدول في ما يخص أي مفاوضات مقبلة تخص حماية المناخ، وهو ما تأکد عندما اعتمد أطراف بروتوکول کيوتو تلک المبادئ في صياغة أحکامه، مع اعتبارها بمثابة الإطار القانوني والآليات التنفيذية المعتمدة له(27).

وتأسيسًا على ما سبق يمکن القول بأن اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية لعام 1992م تناولت العدالة المناخية تحت مبدأ الإنصاف؛ حيث يشير هذا المبدأ إلى العدل ومفاهيم أخرى مشابهة هي: حماية وتأمين النظام المناخي لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية(28)، ويرجع بعض الفقه الفضل في إبرام الاتفاقية الإطارية إلى هذا المبدأ، عندما قرر أن العديد من الدول المتقدمة تتردد کثيرًا، وقد لا تتقبل في فرض أي التزامات ربما تؤدي إلى إعاقة التنمية الاقتصادية لديها، إلا أنه في سياق الحماية القانونية للمناخ، ونتيجة لإعمال مبدأ الإنصاف لم يتم الالتفات إلى هذا الصعوبات، ودُفعت هذه الدول للمشارکة في محاولة للتوصل إلى نتيجة مقبولة بشأن هذه الحماية(29).

المطلب الثاني

موقف بروتوکول کيوتو واتفاقية باريس للمناخ من العدالة المناخية

يتناول الباحث في هذا المطلب موقف بروتوکول کيوتو واتفاقية باريس للمناخ من العدالة المناخية، وذلک على النحو التالي:

1) بروتوکول کيوتو:

يشکل بروتوکول کيتو لعام 1997م في اليابان إضافة مهمة في مجال حماية المناخ(30)، کما أنه يُعد أول اتفاق ملزم لکل الدول بشأن تخفيض ترکيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي للحد من إلحاق الضرر بالنظام المناخي للأرض(31)، ويميز البروتوکول بين الالتزامات التي تقع على عاتق جميع الدول الأطراف، وتلک التي تقع على عاتق الدول المتقدمة فقط، استنادًا إلى المبدأ الذي نصت عليه الاتفاقية، والذي يقضي بتنوع المسئولية تبعًا لظروف ودرجة تقدم الدولة، والذي حمل الدول المتقدمة المسئولية الأولى عن انبعاث هذه الغازات في الجو(32).

وبعبارة أخرى يمکن القول بأن بروتوکول کيوتو يتضمن مجموعتين من الالتزامات يمکن إجمالها على النحو التالي(33):

 المجموعة الأولى: عبارة عن عدد من الالتزامات، والتي تتکفل بها جميع دول الأعضاء.

 المجموعة الثانية: فتتحمل الدول المتقدمة عن الدول النامية هذه الالتزامات، وهي کالتالي:

1) قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب مختلفة.

2) المحافظة على المسطحات الخضراء وزيادتها کالغابات، والتي تُعد کمستودع لهذه الغازات، عن طريق امتصاصها وإخراج الأکسجين لأهل الأرض.

3) إقامة بحوث لدراسة نسب انبعاث هذه الغازات، وسلبياتها، ومشاکلها سواء کانت اقتصادية أم اجتماعية.

4) التعاون في مجالات التطوير والتعليم لبرامج تدريب وتوعية الناس في مجال تغير المناخ بهدف التقليل من هذه الغازات الضارة.

5) العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة.

6) تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التکنولوجيا منها إلى الدول النامية والفقيرة.

7) تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية وبطيئة النمو في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي والتعايش معها.

وإذا اطلعنا على بروتوکول کيوتو نجد أنهلم ينص صراحة مبدأ العدالة المناخية، ولکن يجب أن نشير إلى أن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف ببروتوکول کيوتو، أنه على الأطراف عند اتخاذها لإجراءاتها لتحقيق غرض آلية التنمية النظيفة(34)، يتوجب عليها أن تسترشد بالمادتين (2، 3) من الاتفاقية الإطارية، بالإنصاف: حيث يجب أن يطبق مبدأ الإنصاف بجميع أوجهه في آلية التنمية النظيفة، على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وکذلک عدم الإضرار بحق الدولالنامية في التنمية بأي شکل من الأشکال(35).

2) اتفاقية باريس للمناخ:

عُقد المؤتمر الحادي والعشرين المعروف بمؤتمر مناخ الأرض في باريس عام 2015م لإعلان الاتفاق الدولي بشأن تغير المناخ(36)، والذي عُرف باتفاقية باريس للمناخ.

وأعلنت الاتفاقية أنها تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند اثنين درجة مئوية عن عصر ما قبل التصنيع، مع تشجيع الأعضاء على استهداف ارتفاع 1.5 درجة مئوية فقط، ولا شک أن تطبيق هذه الاتفاقية سيعکس مبدأ العدالة ومبدأ المسئولية المشترکة لجميع الدول في مواجهة تغير المناخ مع مراعاة التباين بين الدول المرتبطة باختلاف الإمکانيات والمسئولية(37).

وفي نهاية هذا المطلب لا يسعنا إلا أن نؤکد على أن للدول الصناعية السبق التاريخي في التصنيع، وبالتالي الإضرار بالغلاف الجوي، وتتحمل معظم المسئولية عن توليد الانبعاثات، في حين تعتبر الدول النامية الأکبر عرضة لتبعات ارتفاع درجة حرارة الأرض والأقل قدرة على الوصول إلى الموارد والتکنولوجيا للتکيف مع عواقب التغيرات المناخية، ومن ثم ينبغي أن تتحمل الدول المتقدمة عبء أکبر من الفقيرة في التصدي لتغير المناخ، وهو ما يُعرف بمبدأ المسئولية المشترکة لکن المتباينة، ولا يوجد اتفاق دولي حتى الآن على کيفية ترجمة هذا المبدأ لتوزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل عادل ومنصف، وتطرح العدالة المناخية بعض المقاربات والرؤى بشأن کيفية الاستجابة لتغير المناخ سواء عن طريق خفض الانبعاث “التخفيف” أو عن طريق التکيف معه بطريقة منصفة مما يتطلب معرفة کيف تتحقق العدالة المناخية(38).

الخاتمة

لقد سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى توضيع موقف القانون الدولي من قضية العدالة المناخية، لا سيما تلک الاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ، وفي سبيل الإجابة على التساؤلات التي أثارتها هذه الدراسة، قسم الباحث الدراسة إلى مبحثين؛ حيث تناول المبحث الأول: ماهية العدالة المناخية، وذلک من خلال تقسيمه إلى مطلبين؛ حيث عالج المطلب الأول: تعريف العدالة المناخية، في حين عالج المطلب الثاني: العلاقة بين العدالة المناخية والتغير المناخي، ثم جاء المبحث الثاني ليعالج موقف الاتفاقيات الدولية من العدالة المناخية من خلال تقسيمه إلى مطلبين؛ حيث عالج المطلب الأول: موقف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من العدالة المناخية، في حين عالج المطلب الثاني: موقف بروتوکول کيوتو واتفاقية باريس للمناخ من العدالة المناخية.

وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات التي يمکن إجمالها على النحو التالي:

أولاً: النتائج:

1) أصبحت قضية العدالة المناخية من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية لا سيما تلک التي تتعلق بقضايا تغير المناخ.

2) يُعد مصطلح العدالة المناخية مصطلح حديث؛ حيث ظهر في الآونة الأخيرة ضمن أولويات العمل المناخي والتنموي، ولکن على الرغم من ذلک ينبغي أن نشير إلى أن تحديد المصطلح على نحو واضح لم يتم إلا في الاتفاقيات الدولية منذ عام 1992م، وتحديدًا من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

3) تعد العدالة المناخية تعد مزيجًا بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية، ولذا فإن العدالة المناخية تعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتکاليف بين الدول المتقدمة والصناعية والدول الفقيرة الأکثر تضررًا من جراء التغيرات المناخية، والتي تعد الدول الصناعية المتسبب الأول في هذه التغيرات.

4) لا يوجد اتفاق دولي حتى الآن ينص على کيفية ترجمة مبدأ وزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل عادل ومنصف، وتطرح العدالة المناخية بعض المقاربات والرؤى بشأن کيفية الاستجابة لتغير المناخ سواء عن طريق خفض الانبعاث “التخفيف” أو عن طريق التکيف معه بطريقة منصفة مما يتطلب معرفة کيف تتحقق العدالة المناخية.

ثانيًا: التوصيات:

1) ضرورة تعديل اتفاقيات تغير المناخ لتنص صراحة على مبدأ العدالة المناخية، وتجعله مبدأ ملزمًا لا سيما للدول الصناعية الکبرى.

2) من الضروري أن تتحمل الدول المتقدمة عبء أکبر من الفقيرة في التصدي لتغير المناخ، وهو ما يُعرف بمبدأ المسئولية المشترکة لکن المتباينة.

3) ضرورة عمل المزيد من الأبحاث والدراسات التي تتناول قضية العدالة المناخية من أجل إلقاء مزيد من الضوء على هذه القضية ووضع التصورات والاقتراحات من أجل تنفيذ مبدأ العدالة المناخية على نحو يحقق أهدافه.

4) ضروة توضيح الحقوق المتعلقة أو ذات الصلة بالعدالة البيئية في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، على أن يطلق على مثل هذه الحقوق مصطلح الحقوق الخضراء.

هوامش الدراسة:

( ) لقد بدأ مفهوم العدالة المناخية يتبلور بصفة تدريجية داخل المنظمات غير الحکومية وخاصة في العالم الغربي، وحملت بعض المنظمات الاسم ذاته کالعدالة المناخية الآن، ومبادرة العدالة المناخية، والشبکة الدولية البيئية، والقاسم المشترک بين کل ذلک، هو أن کل أعضاء المجتمع الدولي لهم حق إشباع حاجاتهم الفردية وأداء التزاماتهم المادية لإنقاذ کوکب الأرض من الدمار، وهذا هو الرهان الحقيقي للعدالة المناخية، حيث يتم الانتقال من مجتمع الاستهلاک إلى الاقتصاد الأخضر وعدالة التوزيع والعطاء بين کل مکونات المجتمع الدولي البيئي.

انظر: عبد المسيح سمعان عبد المسيح، العدالة المناخية: بعدًا جديدًا للثقافة البيئية يوجب إدخاله في المناهج الدراسية “المؤتمر العلمي العشرون: الثقافة البيئية العلمية- آفاق- تحديات”، الجمعية المصرية للتربية العلمية، القاهرة، 2017م، ص35.

(2) للمزيد من التفاصيل انظر:

UNEP-LEAP: climate justice, https://leap.unep.org/knowledge/glossary/climate-justice, (Accessed in 13-6-2022).

(3) انظر: عباس غالي الحديثي، العدالة المناخية والعواقب الجيوبوليتکية، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، کلية التربية للعلوم الإنسانية، ع: 2، ديسمبر 2014م، ص407.

(4) انظر: محمد عبد الفتاح القصاص، الدراسات العلمية لتغيرات المناخية، المجلة العلمية البيئية، ع: 12، 2007م، ص78.

(5) ينظر البعض إلى أن العدالة المناخية هي قيمة أخلاقية وروحية، لذلک هناک من يطلق مصطلح العدالة المناخية على البعد الأخلاقي لتغير المناخ، وقد عبرت على البعد الأخلاقي لتغير المناخ المبادئ التي جاءت في المادة الثالثة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 1992م. انظر: زکية بلهول، العدالة المناخية، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، ع: 28، سبتمبر 2017م، ص367.

(6) المرجع السابق، ص367.

(7) انظر: شکراني الحسين، العدالة المناخية “نحو منظور جديد للعدالة الاجتماعية”، مجلة رؤى استراتيجية، مج: 1، ع: 1، ديسمبر 2012م، ص100.

(8) انظر:

Kerber Guillermo, Climate Change and Climate Justice “An Ecumenical Approach”, In: Andrianos Lucas and Sneep J. W, Ecological Theology and Environmental Ethics, Ecothee-11, Orthodox Academy of Crete, Vol. 2, 2012, P.232.

(9) انظر:

David Estrin: Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption (IBA), 2014.

(10) انظر:

Environmental Justice Foundation: Protecting Climate Refugees (EJF), 2015.

(11) يُعد التغير المناخي “Climate Change” واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه إنسان القرن الحادي والعشرين، وهي مُشکلةً عالميةً طويلةَ الأجلِ، تنطوي على تفاعُلات مُعقدة بين العوامل البيئية، وبين الظروفِ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتکنولوجية، وتغير المناخ هو التغير الذي يحدث في المناخ العالمي أو الإقليمي بمرور الزمن، والذي يمکن أن يحدث نتيجة لقوى طبيعية أو بشرية. انظر: أحمد مراد وعلاء الدهان، أثر تغير المناخ في مستقبل المصادر المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في: د. جمال سند السويدي “تقديم” وآخرون، التغير المناخي ومستقبل المياه، مرکز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2018م، ط1، ص61؛ عبد الله الدروبي وإيهاب جناد ومحمود السباعي، التغيُّر المناخي وتأثيره على الموارد المائية في المنطقة العربية، المرکزُ العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أکساد)، المؤتمر الوزاري العربي للمياه، القاهرة، 2008م، ص2؛ د. نادر نور الدين محمد، تغيرات المناخ والقطاع الزراعي ومستقبل الأمن الغذائي العربي، دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، مرکز الخليج للدراسات، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2010م، ص11.

(12) أصبحت ظاهرة التغير المناخي مشکلة عالمية تهم جميع دول العالم، وبالتالي فهي أصبحت تمثل تحديًا خطيرًا يواجه البشرية جمعاء، ويؤدي تسارع وتيرة التغيُّرات المناخيَّة إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية، ولتصوّر مدى خطورة هذه التغيُّرات يکفي أن نُشير إلى الدراسات التي تؤکد أنها تودي بحياة 150 ألف شخص سنويًا, کما تتوقع انقراض حوالي 20 في المائة من أنواع الأحياء البرية مع حلول عام 2050م.

فيصل الشريفي، “التغيُّرات المناخية.. أسباب معروفة وحلول مطروحة”، مجلة “حماة الوطن” http://www.homat-alwatan.gov.kw/ArticleDetail.aspx?artid=583‘ (تاريخ الدخول الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022م).

(13) للمزيد من التفاصيل عن تعريف التغير المناخي انظر: محرم الحداد وعبدالمنعم عبدالرحمن وبسمة الحداد، ظاهرة التغير المناخي العالمي والاحتباس الحراري “الأهمية- أساسيات الاختلاف- نماذج المحاکاة وتقييمها الفني”، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، د.ت، ص110؛ حصة عبدالعزيز المبارک وزکية راضي الحاجي، تحليل أثر ارتفاع درجة الحرارة على التوسعات العمرانية الأفقية في محافظة الإحساء “دراسة تطبيقية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية”، المجلة العربية للدراسات الجغرافية، ع: (2)، أبريل 2019م، ص73.

وکذلک راجع:

– National Climate Change Secretariat, International Efforts, Link: https://www.nccs.gov.sg/climate-change-and-singapore/international-efforts, (Accessed in 15 June 2022).

– Susanne, B, Climate Change, Encyclopedia of Tourism, 28 (1), 2015, P.1-3.

(14) يُقصد بالاتفاقية الإطارية تلک التي تتضمن قواعد ومبادئ عامة تُعد نوعًا من التوجيهات العامة للأطراف، وليست التزامات محددة، حيث يفرغ لهذه الالتزامات المحددة والجوهرية وبروتوکولاً مستقلاً ملحقًا بالاتفاقية لهذه الالتزامات المحددة والجوهرية بروتوکولاً مستقلاً ملحقًا بالاتفاقية، ويرجع السبب في اتباع هذا النهج هو خشية عدم انضمام الدول للاتفاقية لترددها في أن تلتزم التزامًا کاملاً، لأسباب قد تکون سياسية “استجابة للرأي العام” أو لرغبتها في أن تعبر عن موقف إيجابي لها في مجال البيئة بصفة عامة. انظر: د. سعيد سالم جويلي، التنظيم الدولي لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م، ص21.

(15) تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة العاشرة، 2009م، ص4.

(16) انظر: عبد المسيح سمعان عبد المسيح، العدالة المناخية: بعدًا جديدًا للثقافة البيئية يوجب إدخاله في المناهج الدراسية “المؤتمر العلمي العشرون: الثقافة البيئية العلمية- آفاق- تحديات”، الجمعية المصرية للتربية العلمية، القاهرة، 2017م، ص34.

(17) المرجع السابق، ص35-36.

(18) إن إزالة الغازات الدفيئة من البيئة وإرجاعها لطبيعتها العادية بدءًا من اليوم سيستغرق حوالي 1000 سنة “أي في القرن 22″، وإذا أخذنا بمعيار أن الجيل يولد کل 30 سنة فهناک ثلاثة أجيال قادمة سوف تتضرر بسببنا نحن، وهذا يشکل قضية خطيرة بين الأجيال، ولکن الحد من تغير المناخ غير ممکن حاليًا لهذا نجد أن تغير المناخ انتهاک للعدالة بين الأجيال. المرجع نفسه، ص35.

(19) انظر: حنان کمال أو سکين، مقاربات تحقيق العدالة المناخية، مجلة السياسة والاقتصاد، کلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، مج: 9، ع: 8، أکتوبر 2020م، ص141.

(20) تنص المادة 38 من النظام الأساسي لمحکمة العدل الدولية على أنه:

1. وظيفة المحکمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقًا لأحکام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

‌أ. الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفًا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،

‌ب. العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال،

‌ج. مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة،

‌د. أحکام المحاکم ومذاهب کبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاک مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلک مع مراعاة أحکام المادة 59.

2. لا يترتب على النص المتقدم ذکره أي إخلال بما للمحکمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلک.

(21) انظر: صالح الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، رسالة دکتوراه، کلية القانون، جامعة بغداد، 1997م، ص 53.

(22) انظر:

Humanitarian Aid, ‘Everyone needs to do more’ to help suffering Venezuelans, says UN Emergency Relief Coordinator, United Nations News, (6 November 2019), Link: https://news.un.org/en/ (23 November 2021).

(23) تتميز اتفاقية المناخ عن غيره من اتفاقيات البيئة بأنه تم وصفها بالإطارية لبيان أنها تُعد بمثابة الخطوة الأولى في هذا المجال، وأنها لن تلزم الأطراف فيها بصورة محددة، من أجل التغلب على اعتراض العديد من الدول، علاوة على أنه قد روعي فيها أن تکون المسئوليات التي تتحمل بها الدول الأطراف -متنوعة- تبعًا لدرجة تقدم الدولة. د. سعيد سالم جويلي، التنظيم الدولي لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، مرجع سابق، ص21.

(24) انظر: د. علي أحمد غانم، التغيرات المناخية في الوطن العربي الماضي والحاضر والمستقبل، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1439هـ/ 2019م، ط1، ص188.

(25) انظر: د. أحمد حميد البدري، الحماية الدولية للمناخ في إطار التنمية المستدامة، انکي للنشر والتوزيع، بغداد، العراق، 2021م، ط1، ص188.

(26) تنص المادة الثالثة من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992م على أنه: “تسترشد الأطراف، في الإجراءات التي تتخذها لبلوغ هدف الاتفاقية وتنفيذ أحکامها، بما يلي، في جملة أمور:

1. تحمـي الأطـراف النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة، على أساس الإنصاف: ووفقـًا لمسـؤولياتها المشترکة، وإن کانت متباينة، و قدرات کل منها. وبناء على ذلک، ينبغي أن تأخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف مکان الصدارة في مکافحة تغير المناخ والآثار الضارة المترتبة عليه.

2. يولى الاعتبار التام للاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، ولا سيما تلک المعرّضة بشکل خاص للتأثر بالنتائج الضارة الناجمة عن تغير المناخ، وللأطراف، ولا سيما البلدان النامية الأطراف، التي سيتعين عليها أن تتحمل عبئًا غير متناسب أو غير عادي بمقتضى الاتفاقية.

3. تتخذ الأطراف تدابير وقائية لاستباق أسباب تغير المناخ أو الوقاية منها أو تقليلها إلى الحد الأدنى وللتخفيف من آثاره الضارة. وحيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح، لا ينبغي التذرع بالافتقار إلى يقين علمي قاطع کسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير، على أن يؤخذ في الاعتبار أن السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أن تتسم بفعالية الکلفة، بما يضمن تحقيق منافع عالمية بأقل کلفة ممکنة. ولتحقيق ذلک، ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابير في الاعتبار مختلف السياقات الاجتماعية- الاقتصادية، وأن تکون شـاملة، وأن تغطـي جميع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة، والتکيف، وأن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. ويمکن تنفيذ جهود تناول تغير المناخ بالتعاون بين الأطراف المهتمة.

4. للأطـراف حـق تعزيز التنمية المستدامة وعليها هذا الواجب. وينبغي أن تکون السياسات والتدابير، المـتخذة لحماية النظام المناخي من التغير الناجم عن نشاط بشري، ملائمة للظروف المحددة لکل طرف، کما ينبغي لها أن تتکامل مع برامج التنمية الوطنية، مع مراعاة أن التنمية الاقتصادية ضرورية لاتخاذ تدابير لتناول تغير المناخ.

5. ينـبغي أن تتعاون الأطراف لتعزيز نظام اقتصادي دولي مساند ومفتوح يفضي إلى نمو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لدى جميع الأطراف، ولا سيما البلدان النامية الأطراف، ومن ثم يتيح لها المزيد من القدرة على تناول مشاکل تغير المناخ. وينبغي ألا تکون التدابير المتخذة لمکافحة تغير المناخ، بما في ذلک التدابير المتخذة من جانب واحد، وسيلة لتمييز تعسفي أو غير مبرر أو تقييد مقنع للتجارة الدولية.

للاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992م، https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf (تاريخ الدخول الأحد الموافق 19 يونيو 2022م).

(27) د. أحمد حميد البدري، الحماية الدولية للمناخ في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص189.

(28) انظر: شکراني الحسين، العدالة المناخية “نحو منظور جديد للعدالة الاجتماعية”، مجلة رؤى استراتيجية، مج: 1، ع: 1، ديسمبر 2012م، ص105.

(29)

 K. Bishop, Fairness in International Environmental Law: accommodation of The Concerns of Developing Countries in The Climate Change regime, Institute of Comparative Law, Montreal, Canada, 1999, P.73.

وهذا المعنى نفسه الذي قرره جانب فقهي، حينما ذهب إلى أنه: “على الرغم من استثناء الاتفاقية الإطارية للدول النامية صراحة من تحمل أي التزامات تتعلق بتخفيض الانبعاثات، واستخدامها لصيغ ميسرة تبين الالتزامات القليلة التي فرضت على تلک الدول، إلا أن ذلک يظهر عدالة في بيان حاجات تلک الدول النامية التي تفتقر إلى المساعدة المالية ونقل التکنولوجيا”. انظر: محمد عادل عسکر، القانون الدولي البيئي، دار الجامعة الجديدة، الإسکندرية، 2013م، ص159.

(30 حيث استطاع هذا البروتوکول أن يأتي بنصوص تفصيلية لمعالجة مشکلة التغيرات المناخية، وذلک من خلال الآليات المرنة التي تضمنها. د. أحمد حميد البدري، الحماية الدولية للمناخ في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص235.

(31) د. علي أحمد غانم، التغيرات المناخية في الوطن العربي الماضي والحاضر والمستقبل، مرجع سابق، ص189.

(32) تمکن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حال اجتماعه الثالث في مدينة کيوتو باليابان في 11 ديسمبر عام 1997م، من الاتفاق على الصيغة التنفيذية للاتفاقية، بصورة قانونية، ومحددة، وفي خلال فترة زمنية محددة أيضًا، بالحد من انبعاث الغازات الدفيئة التي تؤثر على تغير المناخ، وعرف هذا الاتفاق ببروتوکول کيوتو، وقد تم التوقيع عليه من جانب 159 دولة في 16 مارس عام 1998م، ومن المقرر أن يدخل حيز النفاذ بعد مرور 90 يومًا من تصديق 55 دولة، يکون من بينها دولة متقدمة تمثل نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بها 55% من إجمالي الغازات الکربونية المنبعثة في العالم.

د. سعيد سالم جويلي، التنظيم الدولي لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، مرجع سابق، ص31-32.

(33) انظر: د. سرحان سليمان، دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة في مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، يونيو 2015م، ص15.

(34) تُعد هذه الآلية من أهم الآليات التي ينص عليها البروتوکول، إذ أن الغرض منها تقديم المساعدة إلى الدول النامية، من أجل تمکينها من تحقيق التنمية المستدامة، مع الإسهام في تحقيق أهداف الاتفاقية، کما أنها في الوقت نفسه تقوم بمساعدة الدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها إلى الحد المقرر لها، فهذه الآلية تخدم کلاً من الدول النامية والمتقدمة على السواء، إذ أن الدول النامية ستستفيد من الاستثمارات الأجنبية، أما الشرکات في الدول المتقدمة، فستتمکن من استعمال الانبعاثات الناجمة عن أنشطة هذه المشروعات للإسهام في الامتثال لجزء من التزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات کميًا. للمزيد من التفاصيل انظر: محمد عادل عسکر، القانون الدولي البيئي، مرجع سابق، ص369 وما بعدها؛ سلامة طارق عبد الکريم الشعلان، الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010م، ص160؛ معين حداد، التغير المناخي “الاحترار العالمي ودوره في النزاع الدولي”، شرکة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 2012م، ص11.

وکذلک راجع:

– C. Voigt, Sustainable Development As A Principle of International Law Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO LAw, Legal Aspects of Sustainable Development, Vol. 2, 2008, P.83.

– Glachant, Matthieu and Dechezlepretre, Antoine and Meniere, Yann, The Clean Development Mechanism and The International Difussion of Technologies: An Empirical Study (December 2007), FFEM Working Paper No. 105, 2007, P.1273.

(35) د. أحمد حميد البدري، الحماية الدولية للمناخ في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص241.

(36) ترکزت المناقشات في المؤتمرات السابقة على تعزيز الجهود الدولية لجميع الدول في التصدي للتغيرات المناخية، وکانت تهدف إلى تحقيق إلى استقرار أو تخفيض ترکيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى مستوى يقلل تأثير النشاطات البشرية على مناخ الأرض والحفاظ عليه سليمًا للأجيال القادمة، وکان على الدول المتقدمة أن تقود جميع الدول لمواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن تغيير المناخ وخاصة في الدول النامية والأکثر حساسية لتغير المناخ مثل الجزر والدول الساحلية والمنخفضة بالنسبة لمستوى البحار والدول الواقعة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، وهي الدول المتوقع تأثرها بالتطرفات المناخية الشديدة مثل الفيضانات والجفاف والتصحر، ورکز ممثلي الدول المشترکة (200 دولة) على خطورة التغير المناخي، ولابد من مواجهة تداعياته خاصة على الدول الفقيرة.

د. علي أحمد غانم، التغيرات المناخية في الوطن العربي الماضي والحاضر والمستقبل، مرجع سابق، ص194.

(37) بيان صحفي: اتفاقية باريس أهم ملامحها ومدى تأثيرها على تغير المناخ في العالم ومصر، المبادة المصرية للحقوق الشخصية في 14 فبراير 2016م، https://eipr.org/press/2016/02/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1 (تاريخ الدخول الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022م).

(38) حنان کمال أبو سکين، مقاربات تحقيق العدالة المناخية، مرجع سابق، ص139.

قائمة المراجع

أولاً: مراجع باللغة العربية:

1) د. أحمد حميد البدري، الحماية الدولية للمناخ في إطار التنمية المستدامة، انکي للنشر والتوزيع، بغداد، العراق، 2021م، ط1.

2) تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة العاشرة، 2009م.

3) د. جمال سند السويدي “تقديم” وآخرون، التغير المناخي ومستقبل المياه، مرکز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2018م، ط1.

4) حصة عبدالعزيز المبارک وزکية راضي الحاجي، تحليل أثر ارتفاع درجة الحرارة على التوسعات العمرانية الأفقية في محافظة الإحساء “دراسة تطبيقية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية”، المجلة العربية للدراسات الجغرافية، ع: (2)، أبريل 2019م.

5) حنان کمال أبو سکين، مقاربات تحقيق العدالة المناخية، مجلة السياسة والاقتصاد، کلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، مج: 9، ع: 8، أکتوبر 2020م.

6) زکية بلهول، العدالة المناخية، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، ع: 28، سبتمبر 2017م.

7) د. سرحان سليمان، دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة في مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، يونيو 2015م.

8) د. سعيد سالم جويلي، التنظيم الدولي لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م.

9) سلامة طارق عبد الکريم الشعلان، الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010م.

10) شکراني الحسين، العدالة المناخية “نحو منظور جديد للعدالة الاجتماعية”، مجلة رؤى استراتيجية، مج: 1، ع: 1، ديسمبر 2012م.

11) صالح الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، رسالة دکتوراه، کلية القانون، جامعة بغداد، 1997م.

12) عباس غالي الحديثي، العدالة المناخية والعواقب الجيوبوليتکية، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، کلية التربية للعلوم الإنسانية، ع: 2، ديسمبر 2014م.

13) عبد الله الدروبي وإيهاب جناد ومحمود السباعي، التغيُّر المناخي وتأثيره على الموارد المائية في المنطقة العربية، المرکزُ العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أکساد)، المؤتمر الوزاري العربي للمياه، القاهرة، 2008م.

14) عبد المسيح سمعان عبد المسيح، العدالة المناخية: بعدًا جديدًا للثقافة البيئية يوجب إدخاله في المناهج الدراسية “المؤتمر العلمي العشرون: الثقافة البيئية العلمية- آفاق- تحديات”، الجمعية المصرية للتربية العلمية، القاهرة، 2017م.

15) د. علي أحمد غانم، التغيرات المناخية في الوطن العربي الماضي والحاضر والمستقبل، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1439هـ/ 2019م، ط1.

16) محرم الحداد وعبدالمنعم عبدالرحمن وبسمة الحداد، ظاهرة التغير المناخي العالمي والاحتباس الحراري “الأهمية- أساسيات الاختلاف- نماذج المحاکاة وتقييمها الفني”، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، د.ت.

17) محمد عادل عسکر، القانون الدولي البيئي، دار الجامعة الجديدة، الإسکندرية، 2013م.

18) محمد عبد الفتاح القصاص، الدراسات العلمية لتغيرات المناخية، المجلة العلمية البيئية، ع: 12، 2007م.

19) معين حداد، التغير المناخي “الاحترار العالمي ودوره في النزاع الدولي”، شرکة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 2012م.

20) د. نادر نور الدين محمد، تغيرات المناخ والقطاع الزراعي ومستقبل الأمن الغذائي العربي، دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، مرکز الخليج للدراسات، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2010م.

ثانيًا: مراجع باللغة الأجنبية:

1) C. Voigt, Sustainable Development As A Principle of International Law Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO LAw, Legal Aspects of Sustainable Development, Vol. 2, 2008.

2) David Estrin: Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption (IBA), 2014.

3) Environmental Justice Foundation: Protecting Climate Refugees (EJF), 2015.

4) Glachant, Matthieu and Dechezlepretre, Antoine and Meniere, Yann, The Clean Development Mechanism and The International Difussion of Technologies: An Empirical Study (December 2007), FFEM Working Paper No. 105, 2007.

5) Humanitarian Aid, ‘Everyone needs to do more’ to help suffering Venezuelans, says UN Emergency Relief Coordinator, United Nations News, (6 November 2019), Link: https://news.un.org/en/ (23 November 2021).

6) K. Bishop, Fairness in International Environmental Law: accommodation of The Concerns of Developing Countries in The Climate Change regime, Institute of Comparative Law, Montreal, Canada, 1999.

7) Kerber Guillermo, Climate Change and Climate Justice “An Ecumenical Approach”, In: Andrianos Lucas and Sneep J. W, Ecological Theology and Environmental Ethics, Ecothee-11, Orthodox Academy of Crete, Vol. 2, 2012.

8) National Climate Change Secretariat, International Efforts, Link: https://www.nccs.gov.sg/climate-change-and-singapore/international-efforts, (Accessed in 15 June 2022).

9) Susanne, B, Climate Change, Encyclopedia of Tourism, 28 (1), 2015.

10) UNEP-LEAP: climate justice, https://leap.unep.org/knowledge/glossary/climate-justice, (Accessed in 13-6-2022).

ثالثًا: مواقع إلکترونية:

1) اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992م، https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf (تاريخ الدخول الأحد الموافق 19 يونيو 2022م).

2) بيان صحفي: اتفاقية باريس أهم ملامحها ومدى تأثيرها على تغير المناخ في العالم ومصر، المبادة المصرية للحقوق الشخصية في 14 فبراير 2016م، https://eipr.org/press/2016/02/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1 (تاريخ الدخول الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022م).

3) فيصل الشريفي، “التغيُّرات المناخية.. أسباب معروفة وحلول مطروحة”، مجلة “حماة الوطن” http://www.homat-alwatan.gov.kw/ArticleDetail.aspx?artid=583‘ (تاريخ الدخول الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022م).