إن الدور الحاسم، الذي تلعبه الطاقة في التطور الاقتصادي ، بات من المسائل التي لم تعد تستدعي البرهنة. ولقد صار من الممكن توصيف كل حقبة من تاريخ البشرية بحسب كمية الطاقة التي تقع تحت تصرفها. أما بالنسبة لعصرنا الحديث، واستنادا إلى تعميم نتائج قرن ونصف من النمو الأستي، فقد تم التوصل إلى استخلاص «قانون» خاص بقوة الطاقة. وبحسب هذا القانون، فإنه يتعين على نمو استهلاك الطاقة أن يتناسب بالضرورة مع نمو الإنتاج الوطني. وليس من شك في أن هذا القانون هو، اليوم، محط مراجعة نقدية . فالنتائج المدمرة للبيئة والناجمة عن استهلاك مفرط للطاقة الاحتجاز الحراري)، والمخاطر التي ينذر بها على الأقل نضوب حقول غنية بالمحروقات، والصدمة النفطية العائدة الى العام ۱۹۷۳، استثارت جميعها ردود فعل إنقاذية الطابع حيال اقتصاد الطاقة.
