أنا حمورابي ، الخادم الذي كان عوناً لشعبه في الشدائد ، والذي أفاء عليه الثروة والوفرة ، أنا أمنع الأقوياء من أن يظلموا الضعفاء وأرعى مصالح الخلق ..
مقدِّمة قانون حمورابي (3750 عام)
- هذه القوانين مسجّلة على لوحٍ أثري من حجر ( ديوريت الأسود) الذي يصل إرتفاعه إلى 2.25 متر، وهو محفوظ الآن في متحف اللوفر في باريس ، و صُممت هذه المِسلّة كأصبع السبابة ، وهو كعلامة تحذير لكونها مستند قانوني ، وقد سُرقت هذه المِسلّة كغنيمة من قبل الملك العيلامي شتروك بعد غزوه لبابل والذي حاول أن يشطب إسم حمورابي منها ، لكنه توقف بعد أن قرأ اللعنات التي كتبها حمورابي ، والتي تُصيب أي شخص يحاول أن يغير حرف بها .
وهذا بعض ما جاء من قوانين حمورابي :
1- في حال لم يتم ضبط السارق، على حاكم المدينة تعويض المسروق .
2- إذا سُرق بيت أحد المواطنين ولم تستطع الشرطة إلقاء القبض على السارق فيتوجب على الشرطة تعويض المواطن من رواتبهم الشخصية غرامة وعقوبة لهم على إهمالهم في الواجب .
3- إذا أراد أب حرمان إبنه من الميراث، فعلى القُضاة متابعة وضع الإبن، فإن لم يقترف ذنبًا الذي يستوجب حرمانه، يعُد طلب الأب باطلاً .
4- إذا تحرش رجل بإمرأة متزوجة فعقابه قطع أصابع يده .
5- العين بالعين والسن بالسن، و إذا ضرب ولد والده فعليهم أن يقطعوا يده .
6- يُقتل القاضي المرتشي، ومن ثمّ يُسلخ جلده ويُستخدام في تغليف المقعد الذي يجلس عليه القاضي البديل عنه، ليتذكر جلد القاضي المُرتشي .
7- إذا قام رجل بممارسة الجنس مع إمراة رغمًا عنها ( إغتصاب ) فعقوبته الإعدام (حرقًا) .
8- إذا تسبب شخص في تشويه سمعة شخص آخر زورًا، فعقابة أن يُجلد أمام القُضاة وأن يحلقوا نصف شعر رأسه .
9- إذا إستأجر رجلاً حقلاً للزراعة ولم يستغله وتركه بورًا، فعليه أن يُسلِّم صاحب الحقل حبوبًا تُعادل إنتاج جاره .
10- إذا مات مريض نتيجة جراحه قام بها طبيب متبوعة بضرر ( خطأ طبّي ) تُقطع يد الطبيب .
- المصارف والبنوك ليست حديثة المنشأ ، فأول من عرفها هم البابليين ثم إنتقلت بعدها للفراعنة في عام 3000 قبل الميلاد ، ويعود تاريخ الأعمال المصرفية إلى الألفية 3 ق.م ، وتحديدًا في العصر البابلي ، حيث تم توثيق القيام بالعديد من النشاطات الخاصّة بالأعمال المصرفية الموجودة في شريعة حمورابي الذي عُرِف بأول مُشرع في التاريخ ، وكانت الودائع آنذاك عبارة عن قطيع من الماشية أو محصول من القمح ومختلف الحبوب ، أو حتى المعادن النفيسة .
وكان في مدينة بابل حين يتزوج الكاهن بالكاهنة وينجبان طفلاً فإن هذا الطفل حينما يكبر سيتفاخر بين الناس بأصله ونسبه وسيدّعي أنه من نسل مُقدس وبالتالي سيخضع الآخرون من عامة الشعب لنفوذه و إستغلاله ، ولذلك حين تسلّم الملك “حمورابي” مقاليد الحكم قام بإصدار مرسومًا ينص على ما يلي :
”يسمح بزواج الكاهن بالكاهنة شريطة عدم إنجاب أي طفل ، أمّا إذا حدثت حالة إنجاب، سيتم أخذ الطفل من أبويه الكاهنين ” .
وهذا المرسوم تم إصداره حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة وبالتالي لا يتم إستغلال الشعب بإسم القدسية الدينية من طرف أبناء الكهنة .
وقد إهتم “حامورابي” بحماية حقوق القاصرين ، فقد منع الأم من الزواج إلا بموافقة القُضاة بعد دراسة الوضع وتتعهد الأم والزوج الجديد بحماية ورعاية الأطفال وعدم التصرف وبيع أي شيء من الأموال أو الممتلكات التي ورثوها عن أبيهم المتوفي، وفي حال تم بيعها يُعتبر البيع باطلاً ويخسر المشتري المال الذي دفعه .
