كتاب الانتخابات النيابية (التشريعية) العراقية الخامسة (2021): صفيح ساخن لصراع الإرادات الدولية والإقليمية

يتصدى المركز الديمقراطي العربي في برلين مرة اخرى ومن خلال باحثيه الى محاولة اصدار تقرير استراتيجي يتناول الانتخابات التشريعية النيابية للعراق عام 2021 .

تستعد القوى السياسية الفاعلة في العراق وكذلك القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن العراقي, مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بهذا الموضوع, لإجراء جملة من الترتيبات الرامية لرسم خارطة سياسية قد تكون جديدة في شكلها لكنها بالتأكيد تحافظ على مضمون النظام السياسي القائم من خلال انتخابات قد تكون مبكرة او قد تجري في موعدها الرسمي بعد انتهاء الدورة التشريعية 2021 .

حيث تشكل هذه الاستعدادات محاولة جادة لاضعاف تحالفات وتكتلات واحزاب عرفها وادركها المسرح السياسي للعراق منذ اول انتخابات جرت, وافضت الى بروزهم وسيطرتهم على زمام الامور.

يترافق مع هذا التوجه بروز تيار شعبي بات يروج لاكتساحه مقاعد البرلمان 100. مقعد وما ينتج عنه ان يكون رئيس الوزراء من هذا التيار. الامر الذي افرز توترات وتناقضات تحاول ان تقاوم هذا التوجه من خلال السعي لانشاء تحالفات جديده وتأسيس احزاب والقيام بالارتباط بمحاور جديدة او تقوية الاواصر بمحاور قديمة ولكن بصيغ جديده.

ومن هنا يبرز لنا محاولة ايجاد روابط مع الصين كمحور جديد يغزو المسرح السياسي العراقي, ومع ناشطين ممثلين لحركة الاحتجاجات الشعبيه التشرينيه, والاستجابه لمطالبهم باجراء انتخابات مبكرة وتعديل القانون الانتخابي وقانون الاحزاب السياسية واصلاح المفوضية العليا للانتخابات. وما دعوة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بضرورة اجراء انتخابات مبكرة في شهر يونيو 2021 الا محاوله منه لمواكبة متغيرات الساحة السياسية للعراق.

في ظل ظروف معقدة للغاية يمر بها العراق سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي او العسكري والامني يتزامن معها تعقيدات اقليمية ودولية عديدة متمثلة بمحاور متناقضة المصالح, ناهيك عن التعقيدات القانونية التي تصاحب الانتخابات. مع بروز عامل مهم الا وهو حركة الاحتجاجات الشعبية التي انبثقت في عام2019 اسفر عنها سقوط حكومة السيد عادل عبد المهدي.

واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الانتخابات النيابية ل320. عضو في مجلس النواب الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والقائمة على نظام التمثيل النسبي من خلال شكل القائمة المفتوحة واستخدام المحافظات كدوائر انتخابية. وباعتماد نظام سانت ليغو المعدل. والتي تعتمد على مبدأ تخصيص مقعد واحد لكل (100000)نسمة.

قد افرزت وعلى مدى اربع دورات انتخابية نتائج غير متوافقة مع مشاكل وطموحات الشعب العراقي الأمر الذي افضى الى ضرورة تعديل القانون الانتخابي وتغيير مدراء المفوضية العليا للانتخابات وضرورة تمثيل عادل ومقبول لكل الموزاييك العراقي, وكذلك المطالب المجتمعية الملحة المتمثلة بضرورة وجود سلطة تشريعية تجسد بقوانينها وتشريعاتها مصلحة الشعب الذي بات يعاني من إزمات متعددة وخطيرة منها البطالة والازمة الاقتصاديه وتغول الفساد المالي والاداري ومصادرة وانتهاك الحريات من خلال قانون الجريمة المعلوماتية. وغيرها من إزمات بات ابناء المجتمع يدور بحلقة مفرغة لاإنكسار لها, حلقة الفقر والمرض والامية. والفساد والتبعية والتشظي الداخلي والتدخلات الاقليمية والدولية في كل شؤون البلد.

الامر الذي جعل التغيير هدفا ووسيلة يسعى لها الجميع سواء من خلال المشاركة الاتفاقية المتمثله بالانتخابات_ قدر تعلق الامر بموضوعنا_ او من خلال المشاركة السياسية اللااتفاقيه من خلال المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية او العنيفة. وعليه يبدو لي بأن الانتخابات القادمة ستكون صفيح ساخن يعكس صراع الارادات الداخليه والإقليمية والدولية.

لذلك تسعى بعض القوى الى عرقلة اجراء انتخابات مبكرة في يونيو_ حزيران 2021 بحجة ان اجراء هذه الانتخابات يحتاج الى تعديل قانون المحكمه الاتحادية من خلال ضرورة ايجاد بديل للمادة 3 الامر رقم 30 لسنة 2005 لاكمال نصاب هذه المحكمة بعد احاله احد اعضائها على التقاعد. لان هذه المحكمة هي الجهة التي تصادق على نتائج الانتخابات .ويجب ايضا اكمال قانون الانتخابات ونشره بالجريدة الرسمية وحسم موضوع قانون سانت ليغو المعدل والدوائر الانتخابية التي اثارت جدل كبير لحد الان. مع ضروره توفير موازنة انتخابية وتحديث البطاقات الانتخابية البايومتريه اذ ان حوالي 25. مليون شخص سيشارك بالانتخابات بعد بلوغ مواليد عام 2003 السن القانوني.

مع الاخذ بنظر الاعتبار صراع الاضداد بين القانونيين والسياسيين يترافق معه الخوف من نظام الترشح الفردي ونظام الدوائر الانتخابيه حسب المحافظات . حيث يوجد جدل دستوري للحؤول دون تبكير الانتخابات حيث لايوجد نص دستوري يتكلم عن انتخابات من هذا النوع لان المادة 56 تتضمن اجراء الانتخابات الاعتيادية قبل السنه الرابعة للدورة البرلمانية بشهرين. والمادة 64 تورد بحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب ثلت الأعضاء او طلب رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولايجوز حل المجلس اثناء استجواب رئيس الوزراء على ان يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامه في البلد خلال مده اقصاها 60 يوم من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية, اي حكومة تصريف اعمال وتقع البلاد اذ ذاك في حالة فراغ دستوري.

قائمة المحتويات 

إصدارات إستراتيجية ; الإصدار رقم 0027

تحميل نسخة pdf –

الانتخابات النيابية (التشريعية) الخامسة ٢٠٢١- صفيح ساخن لصراع الارادات الدولية والاقليمية – رؤى اكاديمية