شهدت الأسواق المالية الدولية أزمات و انتكاسات اتسمت بالدورية، ومن أشهر هذه الأزمات مايلي:
المطلب الأول : الكساد العظيم سنة 1929
بعد الأزمة التي اجتاحت معظم دول العالم خلال سنوات الحرب العالمية الأولى، شهدت العلاقات النقدية و المالية الدولية استقرارا نسبيا، بفضل الإصلاحات و التعديلات التي أدخلت على الأنظمة النقدية السائدة، لكن هذا الاستقرار ما لبث أن اختفى مع انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية 1929، و التي شملت مجالات الإنتاج، التجارة و مختلف العلاقات النقدية و المالية، حيث بدأت أسعار الأوراق المالية ببورصة نيويورك بالازدهار منذ عام1924 واستمرت بالارتفاع على مدى خمس سنوات، إلى أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 28 أكتوبر1929، وارتفاع مؤشر داوجونز(*) ارتفاعات شديدة لم يسبق لها مثيل،حيث انتقل المؤشر من 110 نقطة إلى 300 نقطة، بنسبة مقدارها 273%، وأدى ذلك إلى فقدان وخسارة المستثمرين في عمليات السوق تقدر بحوالي 200 مليار دولار، و إفلاس حوالي 3500 بنك في يوم واحد[1] . وتميزت هذه الأزمة بالخصائص التالية[2]:
- زعزعة الاستقرار النسبي في النظام الرأسمالي بكامله.
- كانت لها صفة الدورية انطلاقا من ارتباطها الوثيق بالأزمات الاقتصادية الدورية في النظام الرأسمالي.
- استمرارها لفترة طويلة نسبيا.
- عمق وحدة هذه الأزمة، ففي الولايات المتحدة مثلا، انخفضت الودائع لدى البنوك بـ 33% كما انخفضت عمليات الخصم و الاقتراض بمقدار مرتين، ووصل عدد البنوك المفلسة من عام 1929 إلى 1933 أكثر من 10000 بنك، أي حوالي 40% من إجمالي عدد البنوك الأمريكية.
- الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة، حيث كان سعر الخصم في بنك انجلترا خلال الفترة 1930-1933 بحدود 3.1% مقابل 5.5% في عام 1929 حيث يرجع سبب ارتفاع أسعار الفائدة في بداية الأزمة إلى تزايد الطلب على النقود لسداد القروض السابقة، فالمستويات المتدنية لأسعار الفائدة تسببت في إطالة أمد الأزمة، كما أن المقرضين كانوا يغالون في طلب الضمانات على القروض، مما كان يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها.
- اختلاف مدة وحدة الأزمة من بلد لآخر بشكل كبير.
- ترافق الأزمة بتقلبات حادة في أسعار صرف العملات، مما نتج عنه انهيار النظام الذهبي في معظم الدول، ففي انجلترا تم إيقاف قابلية إبدال النقود الورقية بالذهب بتاريخ 21 سبتمبر1931، و قد نتج عن ذلك تدهور قيمة الجنيه الإسترليني، وعموما سببت هذه الأزمة في تخفيض قيم العملات الرئيسية الدولية بحوالي(50%-84%) بالمقارنة مع المستوى قبل الأزمة.
- توقف 25 دولة عن سداد قروضها الخارجية منها ألمانيا و النمسا.
المطلب الثاني : الأزمات المالية في الثمانينات
لقد حدثت أزمتين شهيرتين في الثمانينات هما على التوالي 1987 و 1989 و كان السبب الأساسي لنشوئهما هو تغيرات الأسعار في أسواق رأس المال الناتجة عن اختلال التوازن بين العرض و الطلب، لذا سنتطرق لهاتين الأزمتين و أسباب حدوثهما فيمايلي:
أولا : أزمة 19 أكتوبر 1987
أطلقت الصحافة العالمية اسم الاثنين الأسود على 19 أكتوبر 1987 ، عندما انهارت أسواق المال العالمية ببرصة نيورك، حيث اندفع المستثمرون مرة واحدة إلى بيع أسهمهم (*)، متسببين في هبوط مؤشر داوجونز بمقدار 508 نقطة في يوم واحد[3]، و سرعان ما انتشر هذا الذعر الذي بدأ في بورصة وول ستريت إلى باقي بورصات العالم، وسادت الفوضى أسواق المال العالمية، و كانت الخسائر كبيرة، ففي بورصة نيورك 800 بليون دولار، أي بنسبة 26 % و لندن 22 % ، و في طوكيو 17 %، وفي فرانكفورت 15 % ، في أمستردام 12 %[4].
و يعد الاثنين الأسود الانهيار الأكثر قوة في التاريخ بعد الانهيار الرهيب في 28 أكتوبر 1929 ، حيث فقد مؤشر داوجونز الذي يعبر عن تقلبات أسعار 30 نوعا من أسهم الشركات الصناعية الأعرق و الأكبر في الولايات المتحدة نسبة 21.6 % من مستواه السابق البالغ 2247.04 نقطة بينما كان أعلى مستوى له حتى بداية الأزمة 2722.41 نقطة، و هبطت أسعار الأسهم في بورصة نيويورك نتيجة الخلل في التوازن بين العرض و الطلب الناشئ من جراء سيل متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثيل، أصاب كافة الأسهم، فقد كان كبير لدرجة أن المتخصصين فشلوا في مواجهته من خلال السماسرة، أو من خلال تجار الصفقات الكبيرة، هذا عن السوق الحاضرة[5].
أما سوق العقود المستقبلية و الذي تتعامل فيه مؤسسات متخصصة في الاستثمار بهدف تغطية المخاطر التي قد يتعرض لها مخزونها من الأوراق المالية، و عليه فان تكلفة تأجيل تنفيذ صفقة في هذه السوق يكون أكبر بكثير من تكلفة تأجيل تنفيذ صفقة مماثلة في السوق الحاضرة، لذا فانه في الورق الحاضرة يعطى صانع السوق وقتا للبحث عن طرف آخر للصفقة.
أما في سوق العقود فإن الوقت مكلف و ثمين، و أن التغير في السعر هو الأداة الوحيدة لإعادة التوازن. وباختصار انتهى الأمر بهبوط الأسعار في سوقين وضعف سيولة كلاهما، حيث أصبح من المستحيل التنفيذ الفوري للصفقات التي ترد إلى السوق إلا تكلفة عالية، تمثلت في الانخفاض الشديد في سعر السهم الذي تتضمنه الصفقة، وبقدر لم يتعود عليه العملاء من قبل[6]، مما تسبب في تعرض أسهم 5000 شركة تتعامل في البورصات الأمريكية إلى خسارة قدرها 490 مليون دولار تقريبا، كما أعاقت هذه الأزمة الكثير من الشركات الصناعية حديثة التكوين، حيث كانت تعتمد هذه الأخيرة في تمويل مشاريعها على البورصة بإصدار الأسهم و السندات، لكن هذا التمويل أصبح أكثر صعوبة[7].
وترجع أهم العوامل المساهمة في حدوث الأزمة إلى[8] :
- التطور الهائل في نشاط السوق المالية الدولية الذي بلغ ذروته عام 1987.
- اشتداد و توثيق الروابط و الصلات بين هذه الأسواق.
- ضخامة الصفقات و العمليات في الأسواق المالية العالمية.
- تنوع الأصول المتعامل بها.
- التقنية العالية و المتطورة جدا المستخدمة في إدارة نشاطها و عملياتها.
- استخدام أحدث الأساليب في الاتصال و أكثرها تطورا، مما زاد في سرعة أداء العمليات و ساعد على سرعة انتقال الأزمات من سوق لآخر.
- طبيعة و خصائص العلاقات النقدية و المالية الدولية، حيث أصبح تداول العملات الرئيسية الدولية، من أهم قنوات انتقال الأزمات و خير برهان على ذلك الدور الهام الذي لعبه الدولار، حيث تسبب تدهور قيمته في تفاقم الأزمة المالية الدولية في أكتوبر 1987.
نلاحظ أن تحرير عمليات انتقال رؤوس الأموال بين الأسواق المالية الدولية من مختلف أنواع القيود ساعد على إضعاف صيغتها الوطنية، و اكتسابها صفة الدولية، على سبيل المثال استخدم أحدث الأجهزة الالكترونية في هذه الأسواق يسمح بإجراء عمليات عرض أو طلب لأصل، أو مجموعة من الأصول المالية في وقت واحد.
لقد تحول الكثير من المستثمرين من اقتناء الأصول المالية طويلة الأجل (الأسهم) إلى الأصول المالية قصيرة الأجل (السندات) بحثا عن ضمانات أكبر، و تجنبا لمخاطر تقلبات قيم الأسهم في ظل حالات عدم الاستقرار الاقتصادي، مما تسبب في فقدان بورصة نيويورك جزء هاما من نشاطها في الأسهم[9]. وكان المخرج الوحيد للأزمة هو البحث عن أطراف أخرى من السوق للمساعدة في إزالة الخلل، وهذا ما حدث في اليوم الثاني فقد دخلت الشركات الكبيرة لاعادة شراء أسهمها، كما تدخل البنك المركزي بحث البنوك على منح المزيد من الائتمان لتجار الأوراق المالية[10] . فبدأت أسعار الأسهم بالاتجاه صعودا شيئا فشيئا، مما انعكس ايجابيا على مستويات الأسعار في الأسواق الأمريكية في يوم 21 أكتوبر 1987.
ثانيا: أزمة أكتوبر 1989
إثر إعلان الحكومة الأمريكية عن ارتفاع أسعار الجملة و التجزئة في شهر سبتمبر 1989 بنسبة 9% و 5% على التوالي، مع امتناع البنك المركزي الأمريكي (البنك الاحتياطي الفدرالي) عن تخفيض أسعار الفائدة، تسببت هذه الأخبار في بداية الأزمة صبيحة يوم 13 أكتوبر 1989 عندما فقد مؤشر داوجونز حوالي 190 نقطة، و أقفل عند مستوى 2569 نقطة أي بانخفاض مقداره 7% عن اليوم السابق، وفي طوكيو فقد مؤشر نيكاي 647 نقطة، كما أضاع مؤشر فايننشال تايمز142 نقطة[11].
ما تجدر الإشارة إليه أن المؤشرات الاقتصادية لبلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية لم تكن مبررا كافيا للذعر الذي سببته هذه الأزمة، كما أن مؤشرات أسعار الأوراق المالية قد وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 1989، ولقد جاءت هذه الأزمة بعد مرور أقل من سنتين على سابقتها، لذلك فإن القلق و التشاؤم الذي أشاعته في نفوس المستثمرين يعود بالدرجة الأولى إلى الخوف من تفاقم الأمور و اشتداد الأزمة كما حصل سابقا، رغم أن المعطيات الحقيقية لم تكن تشير إلى احتمال حصول أزمة اقتصادية حقيقية، لهذا يمكن القول أن أزمة أكتوبر 1989 ( التي يطلق عليها الجمعة اليتيمة) تختلف عن أزمة 1987 لأسباب كثيرة أهمها [12] :
- تحسن الظروف الاقتصادية و عدم توافر ما يدل على اقتراب حدوث أزمة اقتصادية.
- نظرا لارتفاع عوائد الأسهم (بسبب ارتفاع مستوى نشاط معظم الشركات و تحسن أرباحها)، فان أصحاب الأسهم لم تكن دوافعهم قوية للتخلي عنها بطرحها للبيع، لهذا كانت زيادة عرض الأسهم للبيع ضعيفة نسبيا و بعيدة عن أحداث تدهور في الأسعار.
- اقتصار بيع الأوراق المالية (الأسهم خاصة) على المستثمرين الصغار، دون تدخل الشركات الكبيرة، مما يعني ضعف حجم و نطاق العمليات و بالتالي عدم تسببها في التأثر بشكل كبير على الأسعار.
- عدم ظهور و انتشار التوقعات حول إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ .
- إن إسراع المستثمرين (في 1987 ) لبيع أسهمهم تسبب فعلا في تسارع انخفاض الأسعار و إلحاق خسائر كبيرة بالبائعين، أما في 1989 فقد فضل المستثمرين التريث و عدم الاستعجال بالبيع، مما ساعد على تهدئة الأسواق و الحد من انخفاض الأسعار.
- في أزمة أكتوبر 1987 اتسم موقف الحكومة باللامبالاة (خاصة في الو.م.أ) ، مما أثر سلبا وزاد في تفاقم الأزمة، لكن في أكتوبر 1989 سارعت الحكومات إلى التدخل لإيقاف الأزمة، عن طريق مواجهة عمليات البيع المتزايدة بحجم كبير جدا من السيولة، وهذا ما ساعد على احتواء الأزمة.
أما في ألمانيا الاتحادية فإن الأوساط المالية لم تكن تعتبر ما يحدث في البورصات أزمة حقيقية وإنما مجرد اضطراب طفيف في أسعار، لا يمتلك مقومات الأزمة، و فعلا اتجهت الأوضاع للاستقرار تدريجيا.
المطلب الثالث: أزمة الأسواق الناشئة
يقصد بالأسواق الناشئة، أسواق عدد من البلدان المختلفة التي تتلقى كميات ضخمة من تدفقات رأس المال الخارجي، فأصبحت أكثر اندماجا في السوق الدولية وأكثر استجابة و أشد حساسية لآليات السوق، الأزمة المالية في سوق ناشئة تعني أن اقتصادا صاعدا تعود على تلقي تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال لفترة طويلة من الزمن، ثم توقفت هذه التدفقات، وبدأ الاقتصاد يواجه طلبا متزايدا و فجائيا لمدفوعات خدمة هذه التدفقات الوافدة في صورة تدفقات عكسية خارجة لرأس المال، و تؤدي هذه التدفقات العكسية إلى ارتباك مالي نظرا لأنها قد تؤدي إلى التوقف عن دفع ديونه، مما يستلزم الدخول في مفاوضات لإعادة جدولة الديون أو للحصول على قروض جديدة تمكنه من تمويل مدفوعات القروض القديمة[13]. وقد اتسمت الأحداث و التطورات التي اصطبغت بها معظم الأسواق الناشئة بخصائص مشتركة أهمها[14] :
- تحولات فجائية في التدفقات رأسمالية وافدة إلى تدفقات خارجة.
- أحدث و تطورات غير متوقعة.
- اتجاهات انكماشية عميقة في البلدان المدينة.
- بعض الخسائر بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
فلقد شهدت الأسواق الناشئة عدد من الأزمات في كل من الأرجنتين، المكسيك و فنزويلا وغيرها، لذا سنقدم فيمايلي بعرض موجز لازمة كل من المكسيك و الأرجنتين.
أولا: الأزمة المكسيكية
لقد حدثت أزمة المكسيك سنة 1994 وكشفت عن ضعف اقتصاديات الدول النامية و الأسواق الناشئة في الصمود و التكيف مع الصدمات التي تحدثها العولمة المالية بسبب التحرير المالي و الاقتصادي و تحول هذه الدول إلى اقتصاد السوق.
نجمت هذه الأزمة عن تدفق مذهل لرؤوس الأموال إلى خارج، بشكل سريع مثير للانتباه، وممهد الانهيار النظام المالي العالمي، فحسب قول”Michel Camdessus” المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي: إن الأزمة المكسيكية عام 1995 كانت الأزمة الكبيرة الأولى في عالمنا الجديد، عالم الأسواق المعولمة، التي جرت وراءها أزمات في عدد كبير من الدول العالم، ولا سيما في بلدان جنوب شرق آسيا و غيرها من بلدان أوربا الشرقية[15].
فلقد ازدادت أزمت سعر الصرف في المكسيك تفاقما و بلغت ذروتها عندما انخفضت قيمة (البيزو) بحوالي 40% في 31/01/2005 من قيمتها في منتصف ديسمبر 1994، مما دفع بالأسواق المكسيكية إلى الشعور بالخوف من استمرار العجز الكبير في حساب المعاملات الجارية لميزان المدفوعات، أما فيما يتعلق بالتدفقات المالية للمكسيك بعد هذا التاريخ كان لها أثر على الاستهلاك يفوق بكثير أثرها على الاستثمار[16].
- أسباب الأزمة المالية في المكسيك : يمكننا ذكر أهم أسبـاب أزمـة سعـر الصـرف المكسيكـي :
– تقيم العملـة الوطنيـة بأعلـى من قيمتهـا الحقيقيـة، و اختفـاء التدهـور في المدخـرات الخاصة وإخفاء العجـز في حساب العمليات الجـارية، الناتـج عن تـدفـق رؤوس الأمـوال الأجنبيـة بسبـب تنفيذ المكسيـك لبرنامـج الإصـلاح الاقتصـادي، الاعتقـاد بأن تأجيـل الإصـلاح يؤدي إلى تكلفـة أعلـى للإصـلاح. – الارتفاع الكبير في الاستهلاك و في إستراد السلع التي يعتقد أن أسعارها سوف ترتفع فيما بعد، و هذا الارتفاع ناتج عن المغالاة في تقسيم البيزو.
- يعد ارتفاع سعر الفائدة و إدارة الدين الحكومي، قصير الأجل و التوسع في الائتمان الممنوح للجهاز المصرفي من أهم الأسباب المؤدية لحدوث أزمة المكسيك، و الذي دفع الحكومة إلى انتهاج سياسة نقدية متشددة و توسيع مجال التدخل في سعر الصرف للمحافظة على استقرار العملة.
- إن تقلبات سعر الصرف و الاضطرابات المالية المتتالية نتجت عنها آثار سلبية كراثية على الاقتصاد المكسيكي، حيث انخفضت قيمة العملة المكسيكية (البيزو) بـ 40 % من قيمتها في منتصف ديسمبر 1994 ، و يرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية خارجية أدت إلى انخفاضات متتالية في الاستثمارات غير المباشرة، و أسباب سياسية داخلية تمثلت في إشاعة جو من الغموض الشديد على المستوى الاقتصادي، و التساهل في السياسة النقدية خلال 1994 ، حيث أدت إلى التوسع السريع الممنوح إلى البنوك من قبل البنك المركزي المكسيكي و الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك التجارية و بنوك التنمية، كما لا ننسى قرار الحكومة بتعويم البيزو و تخليها عن إدارة نظام سعر الصرف.
- النتائج المستخلصة من الأزمة المكسيكية :
- لقد بدأت الأزمة بعجز ضخم في ميزان العمليات الجارية في ميزان المدفوعات، أدى إلى توقف المكسيك عن سداد ديونها الخارجية، ثم انهارت العملة الوطنية، و لولا تدخل صندوق النقد الدولي و الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم قرض قدره 40 مليار دولار، استخدمته المكسيك لخدمة ديونها[17].
- إن فهم مشكلة أزمة سعر الصرف المكسيكية لم تكن صعبة بقدر صعوبة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية السليمة لاحتوائها، حيث ظلت الأموال المتدفقة من الخارج تقوم بتمويل العجز في الحساب الجاري.
- إن إلغاء قيود تحويل العملة الوطنية و تطبيق التعويم الكامل، و فتح أسواق المال على مصراعيه الاستثمار الأجنبي يعتبر إجراءا متسرعا قامت به المكسيك[18].
- إن قرار الحكومة ببيع جزء من احتياطي العملات الأجنبية لديها بهدف الحفاظ على استقرار عملتها لم يكن قرارا صائبا حيث أدى إلى انخفاض هذا الاحتياطي[19].
- إن الاعتماد على التدفقات الرأسمالية المتقلبة تسبب مشاكل لاقتصاد الدولة المتلقية، بسبب فقدان الرقابة المحلية و المغالاة في سعر الصرف الحقيقي.
- في ظل التحرر المالي و ضعف الرقابة و الإشراف الجيد للبنك المركزي على البنوك و السياسة النقدية يعرضها لمخاطر الائتمان و السيولة.
نستنتج أن التدابير التصحيحية على المستوى المالي المتجسدة في تعويم سعر الصرف و تحرير الأسواق، بالإضافة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و على المستوى الداخلي تمثلت في دعم البنوك و توفير السيولة النقدية . كانت هاته الإجراءات فعالة و ذات فائدة رغم ضخامة تكلفتها البالغة 12 % من الناتج المحلي لسنة 1997 يستهلك على مدى 30 سنة[20].
ثانيا: أزمة الأرجنتين
كان لأزمة البيزو المكسيكي في أواخر 1994 و أوائل 1995 أثار ذات قيمة في أسواق الأرجنتين المالية، في ظل نظام مالي ضعيف و معدلات تبادل غير مرنة، واعتماد كلي على تدفقات رأس المال الأجنبي قصير الأجل، أظهرت الأرجنتين الكثير من مؤشرا التعرض لازمات مالية، ومن ثم كانت النتائج غير مبشرة بالخير.
فعلى الرغم من الأداء الاقتصادية القوي للأرجنتين في عام 1994 و بداية 1995، حيث بلغ معدل نمو الدخل القومي الإجمالي 7.7% وانخفض معدل التضخم من 20.6% إلى 3.9% في سنة 1994 [21]، إلا أن القلق كان يساور المستثمرين المحليين و الأجانب بشأن استقرار سعر الصرف، فبدؤوا بسحب أموالهم من البنوك على إثر الانهيار الذي حدث في المكسيك، فتحولت طلبات السحب إلى حالة من الذعر الشديد، وأصبحت البنوك بنقص السيولة و عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات[22].
فعجزت الأرجنتين عن سداد ديونها الخارجية المقدرة بـ 145 مليار دولار، وبلغ معدل البطالة 20%، بالإضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية بحوالي 30% في أواخر 2001، مما استوجب على وزير الاقتصاد تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 20%، و خفض المرتبات إلى النصف، كما أدى الوضع إلى السحب من مدخرات صندوق التأمينات و المعاشات لدفع الرواتب المستحقة، وانتشر الفقر و الفساد، فثار الشعب الأرجنتيني و استقال رئيس الدولة[23]، لكن استطاعت الأرجنتين الحصول على قرض دولي طارئ قدره 20 دولار من صندوق النقد الدولي من أجل تصحيح الأزمة[24].
- أسباب الأزمة : ترجع أهم أسباب عجز الاقتصاد الأرجنتيني إلى[25]:
- نمو الصناعة في الأرجنتين خلق أسوار حماية مرتفعة منذ الستينات، و عدم عمل هذه الصناعات على رفع كفاءتها الإنتاجية، فعجزت عن المنافسة وتعرضت المنشآت للإفلاس.
- ضعف ثقة المنشآت الصناعية في برنامج الإصلاح الأرجنتيني، مما قلل من رغبتها في إجراء التغيرات الهيكلية في أنماط الإنتاج.
- عدم مرونة أسواق العمل في الأرجنتين، وتعرضها للاضطرابات و التشوهات مما أدى إلى ارتفاع التكلفة و انخفاض الكفاءة الإنتاجية في الصناعات المختلفة.
- ارتفاع القيمة الحقيقية للبيزو الأرجنتيني و الذي يرجع سببها إلى سياسة سعر الصرف الثابت المتبعة لمحاربة التضخم، تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل، وضعف الجانب الحقيقي للاقتصاد الأرجنتيني.
- الدروس المستفادة من الأزمة : نستطيع أن نركز على أهم الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين[26] :
- خطورة التقيد بنظام سعر الصرف الثابت على الرغم من تغير الظروف الاقتصادية الداخلية و الخارجية، فيجب أن يتخذ القرار الخاص بتعديل نظام سعر الصرف في الوقت المناسب، شرط أنه لا يؤثر هذا على التغيير بشكل سلبي على مصداقية النظام.
- ضرورة العمل على رفع معدلات الادخار المحلي، وذلك بإعادة النظر في سياسات سعر الصرف و سعر الفائدة.
- يجب أن تسبق عملية التحرير التجاري القدرة على رفع مستوى الأداء الحقيقي للاقتصاد الوطني، وذلك يتطلب تنوع هيكل الإنتاج في إطار برامج الخوصصة لرفع كفاءة الإنتاج الوطني.
- لا يجوز الاعتماد على تدفقات رأس المال الحافظة لسد عجز ميزان المدفوعات، حيث أن هذه التدفقات يمكن أن تهرب للخارج بشكل مفاجئ و سريع، ولا يكفي احتياطي النقد الأجنبي للدفع عن العملة الوطنية.
- ضرورة مراعاة أن يكون حجم الديون الخارجية في مستوى مقبول.
- ضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي عند وضع و تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
المطلب الرابع: أزمة جنوب شرق آسيا
لقد انبهر كثير من الاقتصاديين بمعدلات النمو الاقتصادي التي حدثت في آسيا الشرقية، إذ شكل النموذج التنموي الأسيوي مثالا نال إعجاب كثير من الملاحظين في المجال الاقتصادي و المالي، و لعل هذا ما دفع برجال الأعمال للاستثمار فيها، حيث عرفت دول جنوب شرق آسيا أزمات مالية قبل عام 1997 مثل اندونيسيا في 1978، كوريا سنة1980 وغيرهما، إلا أن أخطرها من حيث العمق الداخلي و البعد العالمي كانت أزمة 1997، فكيف حدثت هذه الأزمة؟
على مدى العقود الثلاثة السابقة للازمة المالية الآسيوية، كانت اندونيسيا، تايلاند، كوريا و ماليزيا يتمتعون بسجل رائع في الأداء الاقتصادي، لكن تجاهل هذه البلدان للمشكلات التي طفت على السطح ظنا منها أنها محصنة، سبب لها تفاقم في أزمة سعر الصرف في سنة 1997 حيث انخفضت أسعار الصرف بفعل عمليات المضاربة على سعر العملة و تدني الأرباح في أسواق الأسهم مما اضطر السلطات النقدية إلى رفع الفائدة لهدف وقف التحويل من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، فارتفعت أسعار الفائدة في أسواق بعض هذه الدول إلى 200% من السعر السابق[27]،وبدأ المستثمرين يتخلصون من الأوراق المالية التي لديهم لإيداع قيمتها في البنوك و الاستفادة من سعر الفائدة، وبلغت نسبة انخفاض أسعار الأسهم ما بين 25% و 50% من أسعار السائدة في السوق، وقد بدأت الأزمة في تايلاند لاعتبارها أضعف الحلقات في المنظومة الآسيوية و كان ذلك في 1997، حينما قام ستة من كبار تجار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض “البات” العملة الوطنية لتايلاند بعرض كمية كبيرة منه للبيع، ففشلت الحكومة في الحفاظ على عملتها بسبب تآكل احتياطي رهيب لأسعار الأسهم بعد قرار الأجانب بالانسحاب من السوق[28].
ثم انتقلت العدوى إلى ماليزيا فانهارت عملتها بنسبة 17.8% في 15/09/1997 مقارنة بسنة 1996، أما التايوان فقد حافظت على مستوى عملتها، لكن انخفض مؤشر سوق المال بها نحو 20%[29].
وبالنسبة لهونج كونج أقوى الحلقات في المنظومة الآسيوية، و التي تستحوذ على احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية، امتدت العدوى إليها مما دفع بالحكومة إلى رفع سعر الفائدة إلى 200% فوقع تحول ضخم للأموال من سوق الأوراق المالية إلى الأسواق النقدية.
مما أدى إلى انهيار أسعار الأسهم و السندات و التأثير على أسواق الدول المتقدمة في العالم ( بورصة : نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت و طوكيو)، ولكن سرعان ما عادت هذه الأسواق للانتعاش، بينما استمرت الأزمة في الأسواق الآسيوية.
- أسباب أزمة دول جنوب آسيا: نذكرها كما يلي[30]:
- تدفق رؤوس الأموال نحو هذه البلدان بسبب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة و الاستقرار السياسي المدعم لثقة المستثمرين في أسواقها المالية بالإضافة إلى إلغاء أوجه الرقابة على حركة رؤوس الأموال.
- تميل التنمية بالقروض القصيرة الأجل.
- منح القروض للقطاع الخاص بدون دراسة سليمة أو ضمانات كافية.
- ضعف و قصور الجهاز المصرفي و المالي وفساده و عدم القدرة على تطويره، وانسحاب الحكومة من القطاع المصرفي نتج عنه عدم كفاءة التخصيص المحلي للموارد الأجنبية.
- حرية البنوك في الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة منخفضة وبدون مخاطرة في صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق.
- الرفع في أسعار الفائدة بهدف الحد من التحويلات من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية مما حوّل الاستثمار في الأوراق المالية، إلى إيداعات بالبنوك.
- في تايلاند كانت المشكلة حقيقية، أما ماليزيا فمشكلتها هي التصريحات المناهضة للسوق والغرب لرئيس حكومتها.
- التوسيع في التعامل بالمشتقات المالية و الصرفية، وفتح المجال واسعا أمام المضاربات المحفوفة بالمخاطر.
- الاعتماد الكبير في تمويل العجز في الموازنة العامة لبعض دول جنوب شرق آسيا على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
- النتائج المستخلصة من الأزمة[31]:
- إن الاحتياط من النقد الأجنبي لا توفر الحماية و الحصانة للاقتصاد القومي إذا كانت هناك إختلالات هيكلية في ميزان المدفوعات.
- يؤدي التخفيض في العملة الوطنية إلى المخاطرة بالاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
- عدم الاعتماد على التدفقات المالية الأجنبية قصيرة الأجل بمختلف أنواعها، وعدم الاعتماد في تمويل التنمية على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لحساسيتها الشديدة اتجاه تقلبات سعر الصرف.
- تجنب البنوك المحلية التعامل في المشتقات المالية نظرا لتوافر الخبرة الطويلة و الاحتياطات الضخمة لدى الأسواق العالمية الدولية.
- العمل على التطوير الدائم للأنظمة و الضوابط و السياسات النقدية و التمويلية حتى تتماشى واقتصاد السوق و تطويراته المتسارعة.
- تعميق استقلالية البنك المركزي في الإشراف و الرقابة على أعمال البنوك.
- التنويع في المنتجات و الخدمات، والتنويع في التعامل مع عملاء عديدين و مناطق جغرافية مختلفة وقطاعات عديدة تجنبا للتركز.
مما سبق يتبين أن الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا، هي أزمة نشأت عن الاقتراض الخارجي المفرط و الذي خلافا للاستثمارات المباشرة يعتبر مثير للمتاعب، ومما يعزز هذا الرأي أنّ الدول التي كانت فيها مستويات التدفقات المالية قصيرة الأجل أدنى من حيث نسبتها إلى الاستثمار الأجنبي تأثرت بدرجة أقل.
نستخلص أن الاقتصاد على المستوى العالم عانى من مجموعة من الأزمات المالية الدولية مند 1929 أزمة الكساد العظيم إلى أزمة جنوب شرق آسيا1997، و ترجع أهم أسباب هاته السلسلة من الازمات إلى اضطرا بات في أسعار الصرف و تدفقات رؤوس الأموال و تشوهات النظام المصرفي. رغم الآثار السلبية التي خلفتها هاته الازمات، إلا إنها لفتت أنظار الدول و الحكومات لإجراء إصلاحات عميقة للهيكل المالي و البنكي، تفاديا لحدوثها مستقبلا ومحاولة منع انتشارها إلى الدول الأخرى، ففي المبحث الثالث والأخير سنتحدث عن انعكاسات الازمات المالية العالمية على الدول النامية نقصد بدلك كيفية انتقال الأزمة من بلد لآخر، ثم نحاول عرض سياسات لتجنب الازمات المالية.
(*) – يعتبر مؤشر داوجونز أهم المؤشرات في البورصة رغم صغر عينته، و يرجع ذلك لاحتوائه على 30 سهم لأكبر المؤسسات في الولايات المتحدة و أكثرها تأثيرا على الاقتصاد.
[1] – وليد أحمد صافي، سوق الأوراق المالية و دورها في التنمية الاقتصادية – حالة تطبيقية سوق عمان المالي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1997،ص 132.
[2] – مروان عطون، الأسواق النقدية و المالية (البورصات و مشكلاتها في العالم النقد و المال). الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء 2، 2000، ص ص 100-103.
*- السهم هي وثيقة تعطي الحق لصاحبها في الملكية ويتحمل الربح أو الخسارة مع الشركة، أما السندات فصاحبها يعتبر مقرض للشركة، يحصل على عائد ثابت سنويا ، ويسترجع قيمة سنده عند تاريخ الاستحقاق.
[3] – وليد أحمد صافي ، مرجع سابق، ص 134.
[4] – ضياء مجيد الموسوي، الأزمة الاقتصادية العالمية 1986 – 1989 . الجزائر، دار الهدى للطباعة و النشر، 1990 ، ص 87 .
[5] – منير إبراهيم الهندي ، الأسواق المالية و أسواق رأس المال. الإسكندرية، مكتبة دالتا للطباعة، 1998 ، ص 583 .
[6] – منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص ص 585، 586 .
[7] – ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص 89 .
[8] – مروان عطون، مرجع سابق، ص 204.
[9] – ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص 86.
[10] – منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص 586.
[11] – مروان عطون، مرجع سابق، ص 214.
[12] – نفس المرجع السابق، ص ص 220 – 223 .
[13] – يونس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة، الإسكندرية، الدار الجامعية، السنة غير مذكورة، ص 291.
[14] – أحمد يوسف الشحات، مرجع سابق، ص 34.
[15] – العقون نادية، تحرير حركة رؤوس الأموال و آثارها على ميزان المدفوعات- دراسة حالة الجزائر الفترة 1990- 2000 . رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2003- 2004 ، ص 99.
[16] – رايس مبروك، العولمة المالية و انعكاساتها على الجهاز المصرفي – دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2005 ، ص 103 .
[17] – عبد القادر محمد عبد القادر عطية، السيدة مصطفى إبراهيم، إيمان محب ذكى ، قضايا اقتصادية معاصرة، الإسكندرية، الناشر قسم الاقتصاد ، 2005 ، ص ص 128 – 129 .
[18] – رايس مبروك ، مرجع سابق ، ص 105 .
[19] – العقون نادية ، مرجع سابق ، ص 100 .
[20] – نفس المرجع السابق، ص 100.
[21] – عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص 50.
[22] – محمد صفوت قابل، الدول النامية و العولمة، مصر، الدار الجامعية، 2004، ص 268.
[23] – عبد القادر محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص 113.
[24] – محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص 275.
[25] – عبد القادر محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص 123.
[26] – نفس المرجع السابق، ص ص 149، 150.
[27] – العقون نادية، مرجع سابق، ص 102.
[28] – رايس مبروك، مرجع سابق، ص 106.
[29] – أديب ديمتري، دكتاتورية رأس المال، الطبعة 01، سوريا، دار الثقافة و النشر، 2002، ص 45.
[30] – بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 2003، ص 163.
[31] – رايس مبروك، مرجع سابق، ص 108.
