السياسة الايرانية الراهنة تجاه دول حوض النيل

مقدمة

تنطلق الرؤية الإيرانية في نظرتها الإقليمية والدولية من عدة مرتكزات لا يزال تأثيرها قائما على صانع القرار الإيراني، بل ودافعة له باتجاه اختيار الوسائل والطرق التي من شانها بروز إيران بوصفها قوة إقليمية ودولية. إن دراسة تلك المرتكزات وتفاعلها فيما بينها، وتأثيرها في صانع القرار الإيراني، وكذلك توظيف المؤسسات الفاعلة لها، كل ذلك يعد أمرا هاما في استشراف السياسة الخارجية الإيرانية، وتعد أهم المرتكزات التي تلعب دورها في صنع القرار السياسي في ايران (القومية الفارسية والاعتزاز بها – المصلحة وتعد العامل الرئيسي والحاكم في صنع القرار الإيراني – البعد المذهبي).

وتنقسم المؤسسات التي شهم في صياغة وصنع القرار للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى قسمين: الأولى المؤسسات ذات الصبغة الرسمية وتتمثل في المرشد – رئيس الجمهورية – مجمع تشخیص مصلحة النظام – المجلس الأعلى للأمن القوي – مجلس الشورى الإسلامي – الوزارات والمؤسسات التنفيذية والجهاز القضائي والقوات المسلحة). (۱) الثانية مؤسسات ذات الصبغة غير الرسمية المساجد والمؤسسات التعليمية والدعائية والجمعيات الحرفية والعمالية – الراي العام ومختلف فئات الشعب – وسائل الإعلام والمطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي، الأحزاب والأجنحة والشخصيات السياسية – المنظمات غير الحكومية – الحوزات العلمية والجامعات والمراكز الأكاديمية).

ورغم أن الاهتمام الإيراني بالقارة الإفريقية بدأ منذ عقد الستينيات من القرن الماضي متزامنة مع حصول معظم الدول الإفريقية على الاستقلال، فإن المشكلات الداخلية في أعقاب قيام الثورة الإسلامية عام ۱۹۷۹م، ثم الحرب مع العراق عام ۱۹۸۰م، أدت إلى تراجع دورها على الساحة الإفريقية نسبية واستمر ذلك حتى تولى نظام “محمد خاتمي” السلطة في إيران عام ۱۹۹۷م، حيث شهدت العلاقات الإيرانية الإفريقية نقلة نوعية خلال تلك الفترة ارتباطا بحرصه على الانفتاح على العالم الخارجي بما فيه الدول الإفريقية مستغلا في ذلك اعتناق قطاع من شعوب تلك الدول للمذهب الشيعي، الأمر الذي أسهم في تغلغل إيران ثقافية واقتصادية وتجارية في تلك الدول وهيئة المناخ لخلفه “أحمدي نجاد” للبناء عليه.

تحميل الدراسة