تطور مفهوم السيادة على عهد الأمم المتحدة

المبحث الثالث المتغيرات الدولية الجديدة و أثرها على موقف الأمم المتحدة من السيادة

   لقد انتهى بنا المقال في المبحثين السابقين الى ان مفهوم السيادة بمعناه التقليدي المطلق قد تغير وتبدل ، وانتقل من معناه الاطلاقي الذي كانت به الدول تفعل أي شيء وكما تريد ضمن حدودها دون التهديد بتدخل من الخارج ، الى معنى جديد، يواكب المتغيرات والتطورات في النظام العالمي ، يتسم بالمرونة والتقييد .

    وإذا كانت السيادة رغم تلك التطورات ، لا تزال قرين الدولة ، فان الدول كانت وما زالت أساس نشأة الأمم المتحدة وأداتها في المهام والنشاطات بدون منازع . رغم ان كتاب ومنظري تسعينات القرن الماضي يرون ان الدولة لم تعد هي قوة التغير الوحيدة في محيط العلاقات الدولية كما يقول بريجينسكي[1]( تراجع الدولة كوحدة أساسية في حياة الإنسان وقوة التغير الخلاقة الرئيسية والوحيدة في محيط العلاقات الدولية لظهور قوى اخرى تشاركها في ذلك التغير ، كالشركات المتعدية الجنسية والمؤسسات المالية المتعولمة ).

    ان هذه المفاهيم ، رغم واقعية البعض منها ، وقبول الدول بالتخلي عن مفهوم السيادة بمعناها التقليدي المطلق ، لم تستطع أيجاد مناخ عالمي يؤدي الى إلغاء دور الدول . لأنها لا زالت تمتلك وضعاً مركزياً في النظام العالمي بفضل علاقتها بارض وسكان [2] .

     ان ذلك يحتم على الأمم المتحدة ان تدرك ان الاستجابة للمتغيرات الدولية الجديدة يجب ان لا يتم على حساب اجترار سيادة الدول وافراغها من احد اركانها المعنوية المهمة واضعافها ، مما ينعكس سلبا على المنظمة الدولية ذاتها لعدم التوصل الى بديل يتفق عليه بعد [3] . كما ان ميثاق الأمم المتحدة لم يتجاوز سيادة الدول بل اقر بها وبالمساواة فيما بينها [4] ، ولم يسمح للأمم المتحدة ما يسوغ لها التدخل في الشؤون الداخلية للدول في الأمور التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدولة [5] . الا ان الميثاق عاد واكد ان احترام هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع منه . أي بعبارة اخرى ان الميثاق منح السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما و إعادتهما الى نصابهما موقعاً أسمى وارفع من سيادة الدولة وهو بذلك قد أصاب في مسعاه في الوصول الى هدف المجتمع الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين .

     وفي أعقاب انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب قدر للأمم المتحدة ان تنغمس في محاولة إنشاء هيكل ما بعد الحرب الباردة [6] خصوصا وان أبعاد دور جديد للمنظمة قد بدأ بالظهور ، وان من سمات هذا الدور الجديد للأمم المتحدة هو تطوير مفهوم جديد لتهديد السلم والأمن الدوليين واثر ذلك على السيادة الوطنية للدول .

    لاشك ان تخويل الميثاق لمجلس الأمن صلاحية تحديد العوامل التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين [7]  لم تقترن بتعريف محدد لهذا التهديد ، ولذلك فقد ظهر مفهومان لتهديد السلم والأمن الدوليين من خلال ممارسة الأمم المتحدة لمهامها ، وان الحد الفاصل بينهما هو انتهاء الصراع ما بين الشرق والغرب وبالتالي انتهاء الحرب الباردة بينهما ، فالمفهوم الأول هو مفهوم تقليدي اخذ به مجلس الأمن منذ قيام الأمم المتحدة في سنة 1945 وهو يتمثل في التهديدات والأخطار الناتجة عن الحروب والصراعات والمواجهات المسلحة بين الدول . وهذا هو التفسير الأصلي لتهديد السلم والأمن الدوليين [8] .

     والمفهوم الثاني ، مفهوم جديد ومستحدث يعطي تفسيرا حديثا للعوامل التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين تشمل التهديدات والأخطار المذكورة ضمن المفهوم التقليدي بالإضافة الى تهديدات من نوع جديد ، ففي بيان قمة مجلس الأمن الذي عقد لاول مرة في تاريخ الأمم المتحدة في 31/ كانون الأول / 1992 وفي أعقاب مرحلة الحرب الباردة تم الإعلان على ان هناك مصادر غير عسكرية لعدم الاستقرار تشكل تهديدا فعليا للسلم والأمن الدوليين ، حيث ورد في البيان ما نصه: ( ان المصادر غير العسكرية لعدم الاستقرار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئة أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين [9] ) .

     ان هذا التفسير الواسع لمفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين يمكن ملاحظته في قرارات مجلس الأمن والتي عالجت حالات مختلفة كما في القرار688 الصادر عام 1991 ضد العراق والذي اعتبر نزوح اللاجئين تهدياً للسلم والأمن الدوليين. والقرار 748 لعام 1992 ضد ليبيا في قضية لوكربي حيث اعتبر سقوط الطائرة عملا إرهابيا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر .كما ان القرار794 لعام 1993 الصادر ضد الصومال اعتبر ما نتج عند النزاع الصومالي مأساة إنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين . والمثال الآخر هو القرار 481 لعام 1993 ضد هاييتي والذي اعتبر استيلاء العسكريين على السلطة والاضطرابات التي صاحبت ذلك التغيير ونزوح السكان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين[10].

     ان تطوير وتوسيع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين يعني توسيع سلطة مجلس الأمن التقديرية الممنوحة له بموجب المادة 39 من الميثاق ،في تقرير ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او إخلال به او كان ما وقع عملا من أعمال العدوان وان يقدم في ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين ( 41 و42 ) من الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين او إعادتهما الى نصابهما . باعتبار ان الميثاق قد عهد الى مجلس الامن بموجب المادة (24) منه بالمسؤولية الرئيسية عند حفظ السلم والامن الدوليين وخوله بمقتضى الفصلين السادس والسابع بالسلطات اللازمة للتدخل بغية تسوية المنازعات بالطرق السلمية ، واتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان ، ومنحته المادتان 41 ، 42 بخاصة سلطة فرض الجزاءات دون العسكرية .

     ومما لا شك فيه ان تلك التدابير إذا ما اتخذت ضد دولة ما او مجموعة من الدول ، فإنها لابد ان تمس السيادة في جوهرها . وهنا تكمن خطورة تطوير وتوسيع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين ، لعدم وضوح ودقة المعايير التي يستند عليها المجلس [11] . منذ انتهاء الحرب الباردة من جهة ، ولأن مواقف مجلس الأمن من أية أزمة هي مواقف سياسية وليس موقفا قانونيا من جهة اخرى فمجلس الأمن يصدر قرارا سياسيا حول انسب الوسائل لمعالجة أزمة ما في توقيت ما ولا يصدر حكما قضائيا يطبق فيه قواعد قانونية واضحة وصارمة [12] . كما ان التجربة أثبتت ان الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال هيمنتها على مجلس الأمن منذ انتهاء الحرب الباردة ، تشجع على اعتبار بعض الأعمال تهديدا للسلم والأمن الدوليين إذا كانت تمس مصالحها الحيوية كما جرى في الخليج بعد عام 1990 ، ولا تشجع على ذلك في أعمال وحالات اخرى وربما مماثلة لأنها لا تمس مصالحها الحيوية كما حدث في البوسنة او روندا [13] .

      ان تطوير وتوسيع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين كان من ابرز إفرازات مرحلة ما بعد الحرب الباردة في إطار منظمة الأمم المتحدة التي شكلت قراراتها في هذه المرحلة وضمن هذا المفهوم تحدياً لسيادة الدول الأعضاء وهو ما تطلب اقتراح مدخل جديد لفهم السيادة الوطنية في إطار التحديات المتعددة التي تجابهها السيادة حيث أشار الى ذلك الأمين العام السابق بطرس غالي بقوله ( ان المبادئ السائدة منذ قرون كمبدأ السيادة المطلقة لم يعد قائماً ، ومن المقتضيات الفكرية الرئيسه لزماننا ان نعيد التفكير في مسألة السيادة ، لا من اجل إضعاف جوهرها… و إنما بقصد الإقرار بأنه يمكن ان تأخذ اكثر من شكل وتؤدي اكثر من وظيفة. [14]

      ان هذا الطرح ينسجم مع المرحلة الجديدة التي بدأت بعد نهاية الحرب الباردة والتي اتسمت بالتفرد الأمريكي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث باتت السيادة الوطنية في ظل هذا الوضع الدولي الجديد عرضة للانتهاكات الى الحد الذي أصبحت فيه القضايا التي عدت من صميم السلطان الداخلي تعتبر قضايا دولية تتناولها الأمم المتحدة كتهديد للسلم والأمن الدوليين [15] .

    ولقد بدأت المتغيرات الدولية الجديدة في تسعينات القرن الماضي كالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان واللبرالية الاقتصادية والبيئة ومكافحة الإرهاب ، تمثل العناصر الرئيسه للنظام الدولي الجديد الذي اخذ ينتهك السيادة الوطنية للدول وتحت مظلة الأمم المتحدة أحيانا [16] .

     ان التفرد الأمريكي أتاح الفرصة أمام الولايات المتحدة للهيمنة على المنظمة الدولية وتطويع أحكام القانون الدولي للعدوان على سيادات الدول الاخرى ، من خلال تقيد مفهوم السيادة الوطنية الى حد اعتباره نوعا من السلطة الداخلية . وجاءت قمة مجلس الأمن عام 1993 لتشكل قراراتها مظلة قانونية دائمة لإطلاق يد الولايات المتحدة الأمريكية في توجيه وادارة العالم و إعادة ترتيب الأوليات التي تهم المجتمع الدولي ، بصورة ظاهرها قانوني و إنساني وبما يتيح مكافأة الحليف ومعاقبة المرتد والخارج عن السطوة الأمريكية و إعادة ترتيب الأوضاع الدولية بما يتلاءم مع الرؤية الأمريكية [17] .

     ان ترتيب أولويات المشكلات التي تواجهها الأمم المتحدة هي مشكلة بحد ذاتها ، لا لكثرتها وتنوعها وتداخلها فحسب ، و إنما بالدرجة الأساس لصعوبة أيجاد المعايير الموضوعية المجردة في ترتيب سلم أهمية القضايا المطلوب معالجتها من جهة واختلاف الاهتمامات بالنسبة لكل دولة او مجموعة دولية من جهة اخرى .

    بعبارة اخرى فان عملية ترتيب الأولويات في النظام الدولي لا تتم استنادا الى أهمية القضايا المطلوب معالجتها وفقاً لمعايير موضوعية مجردة و إنما تعتمد على مدى أهمية هذه القضايا من وجهة نظر الأطراف المهيمنة والنافذة والمؤثرة في النظام الدولي [18] ، ولعل القرار 688 ( 1991 ) الصادر عن مجلس الأمن خير مثال على ذلك ، فمشكلة الأكراد وتداعياتها في العراق قضية تهدد السلم والأمن الدوليين وتستدعي صدور القرار المذكور من المجلس في الوقت الذي لا تثير نفس المشكلة  في تركيا أي اهتمام للأمم المتحدة لان الأطراف النافذة والمهيمنة في النظام الدولي لا ترغب في ذلك . وفي هذا السياق فان عملية إعادة ترتيب الأوليات تتم اما بسبب تغير في موازين القوى بين الأطراف الأكثر تأثيرا في مسار النظام الدولي او بسبب تغير في إدراك احد الأطراف النافذة والمهيمنة او بعضها لطبيعة المخاطر التي يتوجب مواجهتها [19] . والتي تأتي في مقدمتها القضايا المتصلة مباشرة بالسلم والأمن الدوليين ، وتطوير وتوسيع مفهومها كما أسلفنا . حيث انه الى جانب ذلك لا بد من استحداث اساليب عمل جديدة لعمل الأمم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين يتناسب مع طبيعة التحولات التي طرأت على المجتمع الدولي . واستجابة لتلك التحولات فإن مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد على مستوى القمة عام 1992 قد كلف الأمين العام للأمم المتحدة بكتابة تقرير يقدم فيه تحليلاته وتوصياته بشأن (سبل تعزيز وزيادة قدرة الأمم المتحدة في اطار الميثاق واحكامه على الاضطلاع بمهام الدبلوماسية الوقائية،  وصنع السلام وحفظ السلم ) [20] .

    إن أهم ما يميز هذا التقرير الذي اصبح يعرف باسم (خطة للسلام) هو انه ينطلق من مفهوم شامل لقضية السلم والأمن الدوليين ، ينسجم مع المفهوم الذي جاء به بيان اجتماع القمة لمجلس الأمن لعام 1992 ، باعتباره مفهوما متعدد الأبعاد لا يقتصر فقط على قضايا المنازعات المسلحة وما يتصل منها مباشرة بحفظ السلم والأمن الدوليين ، وإنما يمتد ليشمل قضايا أخرى كحقوق الإنسان والديمقراطية والإرهاب والبيئة وغيرها . ومما يؤكد ذلك ما جاء في تقريره التالي عن (خطة التنمية ) [21] الذي قدمه بناءاً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والأربعين عام 1993 مؤكدا على ان ( التنمية قضية أمنية ، وان السلام أساس التنمية ) حيث حدد أربعة مفاهيم متعلقة بمفهوم السلم والأمن الدوليين : الدبلوماسية الوقائية ، و صنع السلام وحفظ السلم ، وبناء السلم [22] .

    إن ما جاء في تقريري الامين العام للأمم المتحدة السابق يبين المهام الجديدة التي على الأمم المتحدة القيام بها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين . فالأمم المتحدة يتعين أن تقوم بكل ما تتطلبه أنشطة الدبلوماسية الوقائية كي تتمكن من الحيلولة دون اندلاع النزاعات او الصراعات أصلا ، فإذا ما أخفقت ، فعليها ان تقوم بالإجراءات كلها التي يتطلبها صنع السلم ، أو حفظ السلم ، بما في ذلك ردع العدوان ، لكي تنتهي أخيرا بالقيام بالاعمال التي يتطلبها بناء السلم وهي اعمال في جوهرها نوع من الدبلوماسية الوقائية [23] .

    ان هذه الرؤية تختلف اختلافا جوهريا عن الرؤية التي عكسها التصور الاصلي للميثاق والتي ركزت على الجوانب العسكرية . ويتطلب تحقيق هذه الرؤية توافر حد ادنى من التعاون الدولي ، لا في مجال ردع العدوان او قمعه فقط ، وهو ما ركز عليه نظام ( الامن الجماعي ) ، وانما ايضا وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها . وهكذا نلاحظ ان مفهوم الامم المتحدة للسلم والامن الدوليين قد انتقل من اطار الامن الجماعي الى اطار ارحب واوسع وهو اطار التعاون الدولي القائم على صياغة مفهوم جديد للسيادة الوطنية للدول  يحقق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، كوظيفة جديدة من وظائف السيادة ضمن المتغيرات الدولية الجديدة [24]. إنها باختصار شديد رؤية تقوم على صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام . وإلى جانب التدابير الاحترازية المبكرة التي هي عماد الدبلوماسية الوقائية [25] فإنها تؤكد على أن أية تسوية سلمية للمنازعات يجب أن تستند إلى العدل في قراراتها وإجراءاتها وتبتعد عن الانتقائية في تعالمها ، ذلك لأن أي إغفال لمقتضيات العدل والإنصاف في أية تسوية سلمية لن تجعل من الأمم المتحدة تفي بولايتها الدولية كما يجب ، ولن يركن الأطراف إلى جهود التسوية السلمية ويطمئنوا إليها بل ستبقى عرضة للانتهاك والاقتناص متى تمكن الطرف الشاعر بالتسوية الجائرة وغير المنصفة أنه قادر على فعل ذلك[26] ولذا جعل الميثاق التسوية العادلة لازمة لفض المنازعات الدولية بنصه على ان ( يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن الدوليين  والعدل عرضة للخطر ) [27] .

    غير أن بعض الشراح يرى ان الأمم المتحدة لا تطبق في الواقع ، ما يجب أن يسود المجتمع الدولي من قواعد طبيعية عادلة ، بل تطبق القانون الدولي الوضعي بكل ما يحتوي عليه من قواعد عادلة وأخرى ظالمة ، فهدفها ليس في الواقع تحقيق العدالة بل تطبيق القانون وكثيرا ما تكون قواعده غير عادلة [28].

    ومن ثم فإن دور الامم المتحدة ليس بالضرورة هو فرض الحلول العادلة للتسويات السلمية بل الوصول إلى التسوية السلمية التي تضمن في آن واحد عدم الإخلال بالسلام الدولي وقيام المنازعات المسلحة من ناحية والمحافظة على توازن القوى القائم بين الأطراف المهيمنة على النظام الدولي [29] .

    إلا أن هذا النهج القائم على أساس التسوية السلمية للمنازعات والتي قد لا تكون عادلة بالضرورة يشكل تحديا لسيادة الدول في حملها على قبول تسويات تنهي  مشكلة واحدة قائمة وتخلق مشاكل عديدة جديدة وذلك في حد ذاته يشكل بؤرا للصراعات والمشاكل التي ربما تهدد السلم والامن الدوليين . وفرض تخطيط الحدود بين العراق والكويت استنادا لرغبة مجلس الأمن مثالا واضحا على التسويات غير العادلة وكما سترى  لاحقا كيف كانت هذه التسوية اجتراءا على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة .

    أن هذه الرؤى الجديدة تمثل المرحلة الانتقالية بين عالمين تجتازهما الأمم المتحدة : العالم الذي نشأت في ظله المنظمة الدولية وهو عالم المنتصرين في الحرب العالمية الثانية والعالم الذي نعيشه اليوم وهو عالم الدولة المنتصرة في الحرب الباردة . حيث تجري تحولات فترة الانتقال بصورة متسارعة وتغطي مختلف نواحي العلاقات بين الدول ، وبين الشعوب عبر الدول ، وبين الدول وشعوبها ، وبين الشمال الغني المتقدم والجنوب الفقير المتخلف وبين السلام والحرب . إن هذه التحولات التي تعيشها الأمم المتحدة اليوم ، تمثل في نظر بعض الشراح المرحلة الثالثة من مراحل تطور النظام الدولي ، حيث تمثل التحول الأول بانهيار ميزان القوى في أوربا ، والذي ترتب عليه ان اصبحت الحرب العالمية الثانية اول حرب عالمية حقيقية أدت الى نهاية الدور التاريخي لأوربا في النظام العالمي ، والذي افرز التحول الثاني وهو الحرب الباردة التي دامت 45 عاما والتي انتهت بإحداث تغيرات وتحولات أساسية تمثلت بالنظام الأحادي القطبية والذي يمثل المرحلة الثالثة من مراحل تطور النظام الدولي .

    ان هذه المرحلة التي نعيشها الآن ومهما اختلفت مسمياتها تقتضي تنشيط دور الأمم المتحدة واستلهام قيم المجتمع الدولي الجديد وسلوكياته لإدارة العلاقات الدولية ومعالجة مشكلاتها ، واعتماد وسائل وتقنيات مبتكرة او متطورة لحمل أعضاء المجتمع الدولي على احترام هذا النظام حتى وان كان على حساب السيادة الوطنية للدول . لذلك سعى أولو أمر النظام الجديد الى إبقاء الأمم المتحدة وتنشيط دورها والتأكيد على أنها لا تزال القيّم على تحقيق مقاصد النظام الدولي . بل ان من بين المعاني التي اصبح يعنيها النظام الدولي الجديد ، انه النظام الذي يستند الى الأمم المتحدة ويتمسك بأهداب القانون الدولي ، ومنها يستمد شرعيته وبها يسعى الى تحقيق أهدافه [30] .

    ولهذا فان النظام الدولي الجديد لا يدعو الى الغاء الامم المتحدة واستبدالها بمنظمة اخرى وانما يدعو الى تطويرها كي تغدو ملائمة للمتغيرات الجديدة ذات الصلة المباشرة بالسلم والامن الدوليين الذي هو المقصد الرئيس للمنظمة وسبب وجودها اصلا [31] .

    ولذا فقد سخرت الامم المتحدة لكي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول لحساب اصحاب النفوذ في النظام الجديد تحت ذرائع كحقوق الإنسان والديمقراطية وحماية الأقليات وسواها لصلة هذه المتغيرات بالسلم والأمن الدوليين .حيث اصبحت منظمة الأمم المتحدة تمثل تحديا لسيادات الدول وعنصر إنتهاك لها تحت غطاء النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية و حقوق الإنسان التي تقف في مقدمة المتغيرات الدولية الجديدة ، لا لحداثة الموضوع او إكتشافه مؤخرا بل لأنه يعكس قيم ومثل المعسكر المنتصر[32] فكان من الطبيعي ان يبرز المفهوم الأمريكي لحقوق الإنسان لأنه السلاح الأيديولوجي الأساسي الذي رفعه المعسكر الغربي عموما في مواجهة المعسكر الشرقي ابان الحرب الباردة . وكان من الطبيعي ان يحاول الغرب عموما والأمريكان خصوصا الإمساك بهذه الفرصة الفريدة لدفع جهود وانشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خطوات مهمة الى الأمام ، سيما وإنها طريق سهلة ومعبدة تؤدي الى التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحقيق المصالح الغربية والأمريكية بأقل الكلف .

     لذلك جاء المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد تحت إشراف الأمم المتحدة في فيينا في الفترة من 14 – 25 حزيران 1993 بمثابة نقطة تحول في الانشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في النظام الدولي الجديد من اجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وقد استغرق الإعداد له ثلاث سنوات وحضره ممثلون عن 172 دولة الى جانب مراقبين عن 95 منظمة او هيئة او مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وعن 840 منظمة غير حكومية[33].

    وقد عكس الجدل في هذا المؤتمر طبيعة التغير الذي طرأ على السياق الذي تعالج فيها قضايا حقوق الإنسان بالمقارنة بمرحلة الحرب الباردة . فقد توارى في هذا المؤتمر الجدل التقليدي حول أسبقية حقوق الشعوب على حقوق الإنسان السياسية والمدنية على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وهو الجدل الذي كان يعكس الصراع بين دول العالم الثالث والمعسكر الاشتراكي السابق من جهة والمعسكر الرأسمالي الغربي من جهة اخرى . وحل محله جدل من نوع آخر وهو الجدل بين العالمية والوطنية [34] . بعبارة اخرى بين السيادة واللاسيادة . حيث عاد التمسك بالسيادة مرة اخرى ،ونحن في القرن الحادي والعشرين ، ملاذا للدول تحتمي به للحفاظ على كياناتها وحقوقها ضد تسلط الغرب الاستعماري الذي يحاول تحت شعار عالمية حقوق الإنسان ، فرض مفهومه لهذه الحقوق ومطالبة المجتمع الدولي كله بتبنيه باعتباره مفهوما عالميا لحقوق الإنسان حتى ولو كان على حساب سيادتها التي ستصبح واهنة تجاه الدوافع التي تقف خلف عالمية المفهوم وتشعباته التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر ، حيث تزداد المسائل المتفرعة عن حقوق الإنسان لتشمل موضوع الديمقراطية وطبيعة أنظمة الحكم وموضوع نزاهة الانتخابات التي تجري في دول الجنوب والمناطق الآمنة وحماية المجموعات الاثنية واثر الصراعات الداخلية على حقوق الإنسان وسواها الكثير . حيث تشكل جميع هذه المواضيع نقاط اهتمام جديد للأمم المتحدة لصلتها بالسلم والأمن الدوليين من جهة وكونها تمثل مداخل ذات صبغة شرعية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها الوطنية تحت غطاء الأمم المتحدة .

    ومن المناسب جدا ونحن نتكلم عن المتغيرات الدولية الجديدة واثرها على موقف الأمم المتحدة من السيادة ، الإشارة الى موضوع مهم سوف يحتل  مكانة مهمة على صعيد العلاقات الدولية وهو موضوع البيئة ، لما له من مردودات سلبية على محيط البيئة الإنسانية جميعاً وبدون استثناء . والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالبيئة ليس نتيجة التحول الذي طرأ على النظام الدولي بسقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب بشكل مباشر ،لكن وليد ظواهر اخرى تتصل بالتقدم العلمي والتكنولوجي في العالم الغربي خصوصاً . ولقد نال هذا الموضوع اهتماما وزخما عالميين في مرحلة انتهاء الحرب الباردة فتوشح بوشاح هذه المرحلة خصوصا بعد ان تمت الإشارة إليه في بيان قمة مجلس الأمن لعام 1992 باعتباره أحد المواضيع التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين [35] .

     ان موضوع البيئة لم يكن معروفا أو مثارا على الصعيد الدولي عند نشأة الأمم المتحدة في عام 1945 ولذلك لم يتضمن ميثاق الأمم المتحدة حرفاً واحداً عن البيئة او حمايتها او صلتها بتهديد السلم والأمن الدوليين . ويسجل للأمم المتحدة فضل السبق في لفت انتباه العالم الى طبيعة الأخطار التي تهدد البيئة المحيطة بالإنسان وضرورة العمل على حمايتها [36]. ولكن مما يسجل على الأمم المتحدة ربط الموضوع بالسلم والأمن الدوليين رغم ان طابع هذا النشاط علمي صرف يتطلب تعاون المجتمع الدولي بالتغلب على المشاكل التي تواجه بيئة الإنسان كالتصحر والجفاف وتآكل الشواطئ وحماية الأجواء والمياه والرمال المتحركة وغيرها من الظواهر التي شكلت تهديدا على الموارد البشرية المتاحة والتغير المناخي للكرة الأرضية [37] .

    كما ان المؤتمرات الدولية واللجان العالمية المهتمة بهذا الموضوع سواء التي عملت تحت رعاية الأمم المتحدة او خارجها قد أكدت على التعاون الدولي بهذا المجال باعتباره أسلوبا امثل لمواجهة مشكلة عالمية تهم المجتمع الدولي برمته ، ولم تربط بين هذا الموضوع وتهديد السلم والأمن الدوليين .

    ففي عام 1987 نشرت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تقريرها الشهير المعنون ” مستقبلنا المشترك” الذي اكد على نظافة البيئة الإنسانية وقدرتها على تجديد مواردها لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة الفرد والمجتمع . وأكد التقرير على أن هذا النشاط أصبح حتميا سواء بالنسبة للدول الصناعية أو الدول النامية على السواء ويتطلب اسلوبا جديدا من التعاون الدولي البناء في إدارة الموارد على المستويين المحلي والعالمي [38] ولم يتطرق التقرير إلى موضوع صلة البيئة بالسلم العالمي .

    كما أن الإعلان الصادر عقب اجتماع مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي الذي أعلن فيه نهاية الحرب الباردة (1990) أشار إلى ان قضايا البيئة ، وما يتطلبه ذلك الاهتمام من تعاون عالمي بنّاء لما فيه مصلحة البشرية [39] .

    كما أن من اكبر مؤتمرات الأمم المتحدة ، والذي عرف باسم ” قمة الأرض” والذي حضره أكثر من مائة رئيس دولة وعقد في ريودي جانيرو (البرازيل) للفترة من 3-14 / حزيران / 1992 . اكد على تهيئة مناخ عالمي مناسب لطرح قضية البيئة باعتبارها قضية عالمية يتعين على النظام الدولي وضعها على قمة جدول أعماله [40] إلا ان هذا المجتمع العالمي الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة لم يشر إلى علاقة قضية البيئة بتهديد السلم والأمن الدوليين كما فعل مؤتمر قمة مجلس الأمن الذي أنعقد في 1992 أيضا والذي لم تخرج قراراته عن توجهات ومصالح القوى المهيمنة عليه .

    إن ما أثارته المتغيرات الدولية الجديدة كحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية ومشكلات البيئة ومخاطر الأوبئة الصحية وغيرها أو ما أثير حولها ، قد أرتبط دوما بالحديث عن الامم المتحدة ومركزها منها ودورها منها وانطوى على الدعوة إلى جعل الأمم المتحدة مرجعا لشرعية النظام الدولي الجديد وإطارا لتنظيم العلاقات الدولية ووسيلة لتطبيق قيم النظام ومبادئه واداة لتنفيذ قراراته ومباشرة إجراءاته . لأن الأمم المتحدة لا زالت المنظمة الدولية القيمة على حراسة النظام ، والمعبرة عن شرعيته . الا أن هذه المتغيرات قد اثرت على نحو او آخر في بزوغ قيم ومبادئ وقواعد دولية جديدة ، نالت السيادة الوطنية للدول منه الشيء الكثير . واصبحت السيادة هما من هموم الأمم المتحدة بعد ان كانت عمودا من اعمدة وجودها . ولقد تصدى مجلس الأمن الذي هو احد اهم فروع المنظمة الدولية للنيل من السيادة تحت ذرائع المتغيرات الدولية الجديدة خصوصا بعد ربط بين هذه المتغيرات بالسلم والأمن الدوليين ، كما حدث في مؤتمر قمته المشار إليه تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية , القوة المهيمنة والمنفردة على مقررات المجلس والمنظمة .

الهوامش

[1]  -Zbigniew  Brzezinski . Symposium :- US Polisy Toward  Middle East . Washington . Tauris Publishers . 1997 , p. 97 .

[2]- سمير المقدسي. الاعتماد الاقتصادي المتبادل والسيادة القومية . مجلة المستقبل العربي ، عدد 98 ، مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت ، 1987 . ص  103 .

[3]-   هنري كيسنجر . مصدر سابق . ص 11 .

[4]-  انظر نص  المادة 2/ 1 من ميثاق الامم المتحدة .

[5]-  انظر نص  المادة 2 /7 من ميثاق الامم المتحدة .

[6]-  بطرس بطرس غالي . خمس سنوات في بيت من زجاج . القاهرة . مؤسسة الاهرام ، 1999 . ص384 .

[7]-  انظر نص  المادة 39/2 من ميثاق الامم المتحدة .

[8]-  عبد الواحد الناصر . النظام العالمي الجديد الخصائص والمشكلات الهيكلية . الرباط . منشورات دار حطين للطباعة والنشر والتوزيع ،1996 . ص168 .

-[9] Kurt Mills. Reconstructing Sovereignty : AHuman Rights Perspective . Netherlands Quarterly Of Human Rights, vo 15/3 . 1997 , p .267 .

[10]-  روبرت مكنمارا. ما بعد الحرب الباردة . ترجمة محمد حسين يونس . عمان. دار الشروق للنشر والتوزيع ، 1995 . ص137 .

[11]-  عبد الواحد الناصر . مصدر سابق .ص 173 .

[12]-  حسن نافعة . الامم المتحدة في نصف قرن . الكويت . سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، 1995 ، ص 320 .

[13]-  عبد الواحد الناصر . مصدر سابق .ص 179 .

 -[14] Danuta .H . BNER .Limits Of National Sovoriegnty .European Forum , www.u. European.com- 28 ,Augest 2000 , p .18 .

[15]-  رياض عزيز هادي . العالم الثالث اليوم قضايا وتحديات . بغداد . سلسلة افاق عدد (116) بيت الحكمة ، 1997 . ص 63 .

[16]-  محمود حيدر . السيادة في تحولات العولمة . بيروت . مجلة شؤون الاوسط عدد (100) مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق  ، 2000 . ص57 .

[17]-  محمد عبد الشفيع عيسى . كشف الغطاء  عن الشرعية الدولية الراهنة من البعد القانوني الى البعد السياسي . بيروت . مجلة المستقبل العربي عدد 233 ، مركز دراسات الوحدة العربية . ايلول 1997.  ص38 .

[18]-  خليل اسماعيل الحديثي . النظام الدولي الجديد واصلاح الامم المتحدة : رؤية عربية . القاهرة . مجلة شؤون عربية ، عدد 80   ، كانون الاول / 1994 . ص ،188 .

[19]-  حسن نافعة . الاولويات الدولية المتغيرة والوطن العربي في الوطن العربي والمتغيرات الدولية . القاهرة . معهد البحوث والدراسات العربية ، 1991. ص94- ص95 .

[20]-  بطرس بطرس غالي .  الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظ السلم . الأمم المتحدة: تقرير الأمين العام المقدم عملا بالبيان الذي أعتمده اجتماع القمة لمجلس الأمن 1992. مجلة السياسة الدولية السنة 28 ، العدد 110 . القاهرة .  تشرين الأول /1992 .  ص 318-327 .

[21]-  بطرس بطرس غالي . التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي . خطة للتنمية تقرير مقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ،  ملحق مجلة  السياسية الدولية السنة 30 ، العدد 117 . القاهرة . تموز 1994. ص 96

[22]-  بطرس بطرس غالي . الأمم المتحدة . الدبلوماسية الوقائية . مصدر سابق . ص322

[23]-  أحمد الرشيدي وآخرون . الامم المتحدة ضرورات الاصلاح بعد نصف قرن وجهة نظر عربية . تحرير جميل مطر وعلي الدين هلال . بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية ، 1996 . ص126 .

[24]  -DANUTA.H.Bner.op.cit.p24

[25]-  لقد أطلق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة دي كويلار على نفس المفهوم الدبلوماسية التوقعية أنظر في ذلك ، الأمم المتحدة ، تقرير الامين العام عن اعمال المنظمة لعام 1989 ، وثائق الأمم المتحدة ، الوثيقة 1/1989 /A/44/8 September  . ولمزيد من المعلومات  عن اصل  الدبلوماسية الوقائية  والتوقعية   انظر   محمد محمود ربيع و اسماعيل صبري مقلد . موسوعة العلوم السياسية . الكويت . جامعة الكويت ، 1994 . ص 1122 .

[26]-  خليل اسماعيل الحديثي . النظام الدولي الجديد . مصدر سابق . ص  191 .

[27]-  انظر نص  المادة 2 / 3 من ميثاق الامم المتحدة  .

[28] – خليل اسماعيل الحديثي . النظام الدولي الجديد واصلاح الامم المتحدة . مصدر سابق . ص 191 .

[29]-  محمد سامي عبد الحميد . العلاقات الدولية ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام بيروت . الدار الجامعية للطباعة والنشر ص 456. كما ورد في خليل اسماعيل الحديثي . النظام الدولي الجديد . مصدر سابق .   ص 192.

[30]-  خليل اسماعيل الحديثي . النظام الدولي الجديد . مصدر سابق . ص194 .

[31]-  المصدر السابق . ص 196 .

[32]-  حسن نافعة . الأمم المتحدة في نصف قرن . دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ عام 1945 . الكويت . سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، 1995 . ص377 .

[33]-  المصدر السابق . الصفحة نفسها .

[34]-  حسن نافعة . مصدر سابق . ص378 .

 -[35]Kurt Mills . OP . cit . P 268

[36]-  حسن نافعة . مصدر سابق . ص 383 .

[37]-  المصدر السابق . ص384 .

[38]  -David Forsythe . The UN And The World Political Economy:Essays in Honour Of  Leon Gord Enker St Matin’s Press,New york , 1989 p210

[39] – Ibid.p212

[40]-  حسن نافعة . مصدر سابق . ص 386.

المصدر: رسال ماجستير بعنوان السيادة و موقف الأمم المتحدة منها: دراسة في القضية العراقية، من اعداد الباحث عامر محمد محمود السعيدي، الجامعة المستنصرية، 2002