مراحل تطور السياسة السوفيتية:
- مرحلة انتصار الاشتراكية عام 1917 – 1945:
بمجرد انتصار الثورة البلشفية عام 1917، أظهر لينين اهتماماً بالعلاقات الخارجية، وصدرت، في أعقاب الثورة، مراسيم السلام الشهيرة التي تنازلت بمقتضاها الدولة الاشتراكية الوليدة من جانب واحد عن المعاهدات غير المتكافئة، والامتيازات التي فرضتها روسيا القيصرية على العديد من الدول. غير أن أبرز ما دفع لينين إلى اتخاذ هذه الخطوة، وقتذاك، هو دعم الإنجاز الثوري، وضمان أن يتحقق له البقاء في وجه الحصار الرأسمالي وقوى الثورة المضادة من الداخل. كان اهتمام القيادة السوفيتية يتركز حول نشر أيديولوجيتهم وامتدادها إلى أوروبا، ولحماية الدولة الاشتراكية، وتكريس السلطة الجديدة، والحد من قدرة الأعداء على توجيه الضربات إليها.وتميزت السياسة السوفيتية بجانبين متميزين: جانب يستمد مشروعيته من الثورة البلشفية، والآخر من الدولة السوفيتية.
أ. الجانب الأول: كان من وجهة نظر الثورة البلشفية التي أنشأت النظام الشيوعي الدولي، أن المهمة تنحصر في قيام الأحزاب الشيوعية والعمالية تحت اسم الأممية البروليتارية[6] بالحفاظ على قلعة الاشتراكية، وحمايتها ضد محاولات الرأسمالية العالمية من الانقضاض عليها، ومن ثم يتعين على البلاشفة تشجيع إنشاء الأحزاب الشيوعية في أرجاء العالم. وواقع الأمر، أن الأحزاب الشيوعية انتشرت في العديد من دول العالم في آسيا وأفريقيا وفي العالم العربي، ولكنها تعرضت لأعمال القمع والتصفية في العديد من الدول.
ب. الجانب الثاني: كان من وجهة نظر الدولة السوفيتية، التي سعت من أجل فك الحصار المفروض حولها إلى إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات ودّية مع العديد من دول العالم، وقد استمرت هذه العلاقات حتى قبيل الحرب العالمية الثانية، وبعد أن أصبح الاتحاد السوفيتي حليفاً لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ضد دول المحور، أتيحت له فرصة إقامة علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول، كما اكتسب الاتحاد السوفيتي شعبية واسعة في العالم العربي؛ لوقوفه بجانب الحركات الوطنية التي تفجرت في العديد من الأقطار العربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة.
- مرحلة بروز المعسكر الاشتراكي العالمي في وجه المعسكر الإمبريالي العالمي عام 1945 ـ 1955:
كان الإنجاز الأعظم لقوى الشيوعية العالمية ـ عقب الحرب العالمية الثانية ـ هو تحول الاشتراكية من نظام طُبّق في بلد واحد فقط، هو الاتحاد السوفيتي، إلى معسكر عالمي يشمل عدداً من دول أوروبا وآسيا، وتركزت سياسة ستالين الخارجية على دعم هذا التحول، وتكريس وجود المعسكر الاشتراكي العالمي في مواجهة المعسكر الإمبريالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ترتب على ذلك ظهور معسكرين متضادين، وهو ما أبرز الحرب الباردة.
هذا المفهوم الذي حدد أبرز سمة ميزت الأوضاع العالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بأنها ـ على حد قول جوزيف ستالين ـ انقسام العالم إلى معسكرين متناقضين، وجد تعبيره الأوضح في الخطاب الذي ألقاه باسم الحزب الشيوعي السوفيتي أحد معاونيه المقربين أندريه جدانوف في الاجتماع التأسيسي للكومنفورم عام 1947، وكان جوزيف ستالين قد حلّ الكومنترن عام 1943، حتى لا يقف عقبة في وجه تحالفه مع الديموقراطيات الغربية ضد النازية، ولأنه لم يعد متاحاً في ظروف الحرب، مع قيام جبهات وطنية واسعة ضمت الشيوعيين في بلدان عديدة في النضال المشترك ضد النازي المحتل، أن تخضع الأحزاب الشيوعية لتنظيم أممي يتلقى تعليماته من موسكو.
غير أن الاستقطاب الذي أعقب الحرب، وقسّم العالم إلى معسكرين متناقضين، إنما اقتضى إعادة إنشاء مركز استشاري وهو الكومنفورم، لأكبر الأحزاب الشيوعية في أوروبا شرقاً وغرباً، ولمواجهة محاولة بناء كتلة من الدول المنتمية إلى المعسكر الاشتراكي في البلقان، تحت دعوى اعتبارات إقليمية أو وطنية. ولكن ما يؤخذ على الاتحاد السوفيتي في هذه المرحلة، هو أنه دولة اعترفت بإسرائيل، مما أدى إلى اتهام الشيوعيين العرب بالخيانة والتواطؤ مع العدو الصهيوني في قضية قومية، بل أدى أيضاً إلى أن يصبح عقبة في وجه دعم العلاقات العربية السوفيتية.
- مرحلة مساندة قوى التحرر الوطني وانطلاقه عالمياً عام 1956 – 1971:
أدرك نيكيتا خروشوف أن هناك تحولاً ثورياً ضخماً وخطيراً وجديراً بالاستثمار يجري خارج المعسكر الاشتراكي العالمي، أي خارج نطاق الدول التي تنطوي تحت علم الماركسية اللينينية، وهو تعاظم شأن التحرر من الاستعمار على المستوى الدولي، ودور حركات التحرر الوطني في قارتي آسيا وأفريقيا في إتاحة إمكانات جديدة لتغيير موازين القوى الدولية لصالح قوى الاشتراكية، هذه الحركات بدأت تتصدى للاستعمار العالمي، من منطلق تحقيق التحرر الوطني والقومي، وهي حركات اتجهت لتشكيل ما يعرف بعدم الانحياز، أي عدم الانحياز إلى المعسكرين المتضادين، وهي تتطلع إلى إقامة دول مستقلة، ذات سيادة والتي سميت باسم دول العالم الثالث[7].
أدرك خروشوف أن دول العالم الثالث الحديثة الاستقلال كفيلة بأن تصبح حلفاء لقوى الاشتراكية العالمية، بدلاً من أن تظل تتبع الدول الاستعمارية، وأن هذه البلدان، بقدر تحللها من روابط التبعية حيال الغرب، ودون الانضمام إلى المعسكر الشيوعي، كفيلة بإدخال تغيير جذري على موازين القوى العالمية، وإيجاد توازن دولي جديد، يكفل للمعسكر الشرقي بلوغ حد النّديّة مع الغرب.
وبالرغم من امتلاك الاتحاد السوفيتي لقدرات عسكرية تقليدية ونووية، إلا أن النّديّة العسكرية لا تكفي، وأن للندية أبعاداً سياسية لا غنى عنها، من متطلباتها المهمة أن يكون لقوى الاشتراكية مصداقية، وقوة إشعاع، وجاذبية تتجاوز حدود عالم الاشتراكية وحده. ومعنى هذا أن خروشوف أدرك أن الحلقة الرئيسة في التحول الثوري العالمي لم تعد مجرد تثبيت كيان المعسكر الاشتراكي العالمي، بل العمل خارج نطاقه لدعم حركات التحرير وتطويرها من خلال عملية ثورية هجومية لا دفاعية فقط.
- مرحلة النّديّة مع المعسكر الغربي عام 1972-1978:
في ظل سياسة الوفاق بين القطبين، بدأ الاتحاد السوفيتي ينطلق من خلال سياسة النّد للمعسكر الغربي، وعبر لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والرئيس السوفيتيت ليونيد بريجنيف عام 1972، اعترفت واشنطن بندية موسكو بصفتها عظمى، خاصة بعد تعاظم مكانة الاتحاد السوفيتي في المجال العسكري الإستراتيجي ومجال الصواريخ والفضاء وتأثيره خارجياً وانتشاره في العديد من دول العالم.
- مرحلة التصعيد بين المعسكرين عام 1979 – 1985:
جاءت بداية هذه الفترة بمتغيراتها، لتنهي حركة الوفاق، ولتعود غيوم الحرب الباردة مرة أخرى بين المعسكرين، ويشير ليونيد بريجنيف إلى زيادة التوتر الدولي في تلك الفترة الذي يُرجعه أساساً إلى مواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي ضغطت على حلفائها في حلف شمال الأطلسي لزيادة ميزانيتها العسكرية، ولوضع الصواريخ النووية متوسطة المدى في وسط وغرب أوروبا.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكّد بريجنيف، في خطابات متعددة، على الفارق ـ في رأيه ـ بين سياسة السلام التي يتبناها الاتحاد السوفيتي، وسياسة التوسع التي تشجعها الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفذها إسرائيل، وقارن في هذا الصدد بين معاهدة الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفيتي وسورية، والمعاهدة المصرية الإسرائيلية عام 1979، وغيرها من الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول المنطقة، مؤكداً أن معاهدة الصداقة غير موجهة إلى أي دولة. ويؤكد بريجنيف؛ أن الدوائر الاستعمارية تستغل ما حدث في أفغانستان؛ لتشوه صورة الاتحاد السوفيتي، كما يؤكد أنه ليست للاتحاد السوفيتي أي نوايا للتوسع في إيران وباكستان أو غيرها.
- المرحلة الجورباتشوفية وشعار عالم واحد بدءاً من عام 1985
طرح ميخائيل جورباتشوف، في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي، تصوراً عن العالم المعاصر، هو نقيض للتصور الذي طرحه أندريه جدانوف منذ أربعين عاماً حيث قال: إن ثمة تفاعلاً بين المنافسة والمواجهة الجاريتين بين النظامين العالميين من جانب، وبين الاتجاه المتزايد إلى الاعتماد المتبادل بين دول العالم جميعاً من الجانب الآخر، وأن هذا التفاعل يشكل الجدلية الحقيقية للتطور المعاصر، وأن وحدة الأضواء أصبحت تسبغ العالم المعاصر بصفات التناقض.
ورؤية جورباتشوف تقوم على أساس أن هناك قضية توجب انقسام العالم إلى معسكرين عالميين متناقضين، وتسبقه في الأولوية قضية استمرار صلاحية كوكبنا مرتكزاً للحياة، ووعاء تواصل فيه البشرية مسيرتها التاريخية إلى الأمام، وأن هذه المفارقة الجديدة أصبحت تطرحها ـ على حد قول جورباتشوف ـ، الثورة العصرية في العلوم والتكنولوجيا، وآثار تصعيد سباق التسلح ومتطلبات الأمن في العصر النووي.
وفي نظر ميخائيل جورباتشوف، لم تعد القضية هي الانتماء إلى عالم الرأسمالية، أو إلى عالم الشيوعية، بل أصبح يسبق ذلك عالم يجري الانتماء إليه ويجب تجنيبه الفناء التام. والمثير للانتباه في هذا التفكير، الذي سمى “التفكير الجديد”، أنه لم يعد يقتصر على جوانب التطبيق وعلى أساليب الممارسة السياسية فحسب، بل يمتد إلى إعادة قراءة النظرية الماركسية ذاتها، حتى تصبح ملائمة لمواجهة تحديات هذا العصر النووي.
الاتحاد السوفيتي والتوازن العسكري الدولي:
اهتم الاتحاد السوفيتي بتطوير قواته العسكرية، وقوات دول حلف وارسو من حيث الكم والتسليح، حيث حرص على التلاحم الكامل بين دول الائتلاف الاشتراكي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ولذلك اهتم بتنمية إستراتيجية واحدة وتطويرها لكل قوات حلف وارسو.
ومن حيث شكل الحرب، يرى السوفيت أن الحرب ربما تبدأ بأسلحة تقليدية لفترة محدودة من الوقت، ثم تتصاعد إلى قتال نووي، وذلك بالرغم من أن الحرب الذرية الشاملة لا يمكن اعتبارها أمراً حتمياً في عالم اليوم، ومع أن القوات النووية الإستراتيجية سوف تؤدي الدور الحاسم في مثل هذه الحرب، فلا يمكن التقليل من أهمية دور القوات البرية في التمسك واحتلال الأهداف النهائية.
ومن وجهة النظر السوفيتية، فإن الإستراتيجيتين العسكرية والسياسية متداخلتان إلى حد كبير، ويصعب الفصل بينهما، ويسيطر الحزب على القوات المسلحة من خلال مجلس الدفاع الذي يرأسه سكرتير عام الحزب، وهو أعلى سلطة في الدولة، لاتخاذ القرار في كل ما يتعلق بسياسة الأمن القومي. والحزب هو المسؤول عن تحديد العقيدة العسكرية وإستراتيجية الدولة والسيطرة على الميزانية، وتعيين القيادات، واتخاذ القرارات بشأن تطوير نظم التسليح الحديثة واستخدامها، كما أن سكرتير عام الحزب هو، في الوقت نفسه، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقّدر خبراء حلف شمال الأطلسي أن الخطر الأول على دولهم، يتمثل في التفوق الضخم الذي تتمتع به القدرات التقليدية لحلف وارسو، وهو التفوق الذي وصلت نسبته ثلاثة إلى واحد، والواقع أن الاتحاد السوفيتي، خلال السبعينيات، استطاع أن يحقق التوازن العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما انتصرت حركات التحرر التي ساندها الاتحاد السوفيتي ضد الولايات المتحدة الأمريكية في الجنوب والجنوب الشرقي لآسيا.
وفي نشرة أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية في أكتوبر عام 1981، تحت عنوان القوة العسكرية السوفيتية، بلغ تقدير حجم القوات المسلحة السوفيتية 4.8 مليون جندي موزعين على 180 فرقة، منها 30 فرقة في أوروبا و25 فرقة في جنوب غرب آسيا – خاصة في أفغانستان – و45 فرقة في الشرق الأقصى. كما أشارت الدراسة السابقة إلى أن الجيش السوفيتي يمتلك 50 ألف دبابة و20 ألف قطعة مدفعية و 5500 طائرة هليكوبتر، 3500 طائرة مقاتلة، كما امتلكت البحرية السوفيتية 362 سفينة حربية من بينها بضع حاملات طائرات متطورة للغاية إلى جانب 400 غواصة من مختلف الأنواع التقليدية والنووية، كما توافر للاتحاد السوفيتي العديد من القواعد والتسهيلات ونقاط الارتكاز في مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في كوبا، وأنجولا، وإثيوبيا، واليمن الديموقراطي، وسورية، وفيتنام، وكمبوديا، ولاوس، ومدغشقر، كما نجح في بناء قوة التدخل السريع؛ ليستطع أن يدفع بها إلى مسارح العمليات البعيدة.
ومن ثم اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإسراع بتطوير القدرات التقليدية لحلف شمال الأطلسي، وعللت هذه الإجراءات بالآتي:.
- أن تحسين نظام الدفاع التقليدي وإمكاناته، سيؤدى ـ بدرجة كبيرة ـ إلى تقليص اعتماد حلف شمال الأطلسي على كل هذه النظم المعقدة من الأسلحة النووية في المسرح الأوروبي، حيث إن إستراتيجية الحلف تركز على استخدام الأسلحة النووية الميدانية لتعويض النقص الواضح في القدرات التقليدية.
- أن تعزيز فاعلية الخيار التقليدي من جانب دول حلف شمال الأطلسي يمكن أن يأخذ صورة وضع الأسلحة الموجهة بدقة، مثل الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، في المقدمة.
- أن القوات التقليدية يمكن توزيعها، على عكس الأسلحة النووية، وبصورة أكثر شمولاً وبحيث تكون بعيدة عن متناول أسلحة حلف وارسو النووية الميدانية.
- أنه، إذا أمكن تحسين القوات التقليدية لحلف شمال الأطلسي بدرجة كافية، فإنه قد يصبح بالإمكان وقف سباق التسلح دون مفاوضات.
الإستراتيجية النووية السوفيتية
تتوافر بالاتحاد السوفيتي أسلحة نووية إستراتيجية، تتكون من؛ الصواريخ عابرة القارات في قواعد ثابتة ومتحركة، علاوة على الغواصات النووية، ويبلغ إجمالي ما يملكه الاتحاد السوفيتي قبل انهياره حوالي 12 ألف رأس نووي تتواجد في أربع جمهوريات هي: روسيا، وأوكرانيا، وروسيا البيضاء، وكازخستان، كما شملت الأسلحة النووية التكتيكية في القوات البرية والموزعة على المناطق العسكرية.
هذا وقد وجاء اعتراف السوفيت بأهمية الأسلحة النووية بوصفها مقوماً أساسياً من مقومات الإستراتيجية الدولية المعاصرة، وعقب وفاة جوزيف ستالين عام 1953، وجدت القوى المؤيدة لبناء إمكانات الردع النووية، وأعلن نيكيتا خروشوف: “أن القدرات العسكرية اللازمة لردع أي عدو محتمل عن المغامرة بهجوم نووي، لا يمكن أن تتماثل مع تلك القدرات المطلوبة لمحاربة عدد حقيقي في حرب نووية، فالحد الأدنى المطلوب لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب الاتحاد السوفيتي بالأسلحة النووية، هو تملك أسلحة نووية على نطاق يكفي لإلحاق تدمير أكبر بالولايات المتحدة الأمريكية نفسها”.
وكان تحقيق هذا الشرط يتطلب ـ في رأي خروشوف ـ بناءً عسكرياً ضخماً، وإقامة نظم إنذار على درجة عالية من الدقة والكفاءة، والتوسع في بناء الاستحكامات الدفاعية للتحصين ضد خطر التدمير النووي، حتى إذا ما فشل الردع، وأجبر الاتحاد السوفيتي على الدخول في حرب نووية، أصبح من الممكن تقليل الأضرار التخريبية التي ستلحق بالاتحاد السوفيتي إلى أدنى حد ممكن، وكان ذلك يعني انتقال الاتحاد السوفيتي من مرحلة القدرة على الردع إلى مرحلة امتلاك القدرة على الدخول في حروب نووية إستراتيجية شاملة ضد الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الغربية. وكان أول إجراء يتحتم اتخاذه في هذا الشأن، هو العمل على تملك الصواريخ القادرة على تدمير الأهداف الإستراتيجية البعيدة، وقد عبر الجنرال ألكسندر بوكروفسكي، أحد خبراء التكنولوجيا العسكرية السوفيتية البارزين عام 1956، عن اعتقاده في هذه الأهمية بقوله: “إن الصواريخ كانت سلاحاً ممتازاً للعديد من الأسباب التي كان منها؛ أن قواعد إطلاق الصواريخ يمكن بناؤها ونقلها وإخفاؤها بسهولة، كما أنه بمجرد انطلاق هذه الصواريخ، يصبح من العسير كشفها أو تحديد مسارها والوقوف على وجهتها النهائية”.
ومن ثم يمكن بلورة أبرز ملامح الإستراتيجية النووية السوفيتية فيما يلي:
- الاعتراف التام بأهمية الصواريخ الإستراتيجية، فالإستراتيجية السوفيتية تقوم على افتراض أن الشكل الغالب لأي حرب مقبلة هي حرب صواريخ نووية، أي الحرب التي تستخدم فيها الأسلحة النووية وتكون أداة نقلها هي الصواريخ، كما تقوم هذه الإستراتيجية على أن أي نزاع مسلح يقع بين الكتلتين سوف يتطور، لا محالة ويتصاعد، على مستوى الحرب النووية العامة. وحينئذ ستستخدم جميع الأسلحة، من الصواريخ العابرة للقارات، والغواصات حاملة الصواريخ النووية، وغير ذلك من أنواع الأسلحة الإستراتيجية الهجومية الأخرى.
- عدم التقليل من أهمية القوات البرية، وهي القوات التي يجب أن تكون قادرة على القتال تحت ظروف حرب نووية شاملة، وزيادة القوة النيرانية للقوات البرية التي يستلزم تسليحها بكافة أنواع الأسلحة النووية والتقليدية، والتي تستطيع تدمير أي هدف على أي مدى، تحت مختلف الظروف، وهذا يعطي أهمية قصوى لقوات الصواريخ داخل القوات البرية؛ لأنها ستمهد الطريق أمام الدبابات وقوات المشاة الميكانيكية وتمكنها من المناورة والتغلغل السريع الكاسح.
- لا يعتقد السوفيت في إمكانية الإبقاء على الصبغة المحدودة للحروب الصغيرة، وحجتهم في ذلك أنه مع المخزون الهائل من الأسلحة النووية، ومع تطوير الصواريخ العابرة للقارات، يصبح من المستحيل التيقن من أية ضمانات تبقي على الحروب الصغيرة ضمن نطاقها المحدود.
- التركيز على دعم عناصر القوة البحرية السوفيتية، حيث أن ذلك يضيف كثيراً للقدرات السوفيتية على الردع، ومن ثم كان انتشار القوات البحرية السوفيتية في البحر المتوسط والمحيط الهندي.
العلاقات السوفيتية مع دول شرقي أوروبا وبناء حلف وارسو في مواجهة حلف شمال الأطلسي:
في الواقع أن هذه العلاقات تغيرت كثيراً عن النمط الستاليني التسلطي القديم، وتحولت من الوضع الذي كان يطلق عليه وحدة السلطة وتركيزها بشكل كامل ومطلق في مركز واحد لصنع السياسات واتخاذ القرارات في الكتلة الشيوعية وهو الاتحاد السوفيتي، إلى وضع آخر مختلف يطلق عليه ” انتهاء ظاهرة التركيز المطلق للسلطة” وانبثاق مراكز متعددة لاتخاذ القرارات داخل هذه الكتلة، والحقيقة أن فترة ما بعد جوزيف ستالين ـ وعلى وجه التحديد منتصف الخمسينيات ـ اقترنت بظهور ثلاثة تطورات مهمة داخل الكتلة السوفيتية، كان لها تأثير هائل على الأحوال الجارية في هذه الكتلة، وهذه التطورات هي: تكوين حلف وارسو، وخطاب نيكيتا خروشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي، وأحداث المجر وبولندا عام 1956.
- تكوين حلف وارسو
في أواخر عام 1954، وجه الاتحاد السوفيتي الدعوة إلى دول أوروبا الشرقية إلى مؤتمر عقد في موسكو وأطلق عليه اسم “مؤتمر تأمين أوروبا”، حضره ممثلون من الصين الشعبية بصفة مراقب. وكان أهم الموضوعات التي بحثها المؤتمر موضوع إعادة تسليح ألمانيا الغربية بعد ضمها إلى حلف شمال الأطلسي، وما تردد من اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية تزويد ألمانيا بالأسلحة والصواريخ ذات الرؤوس الذرية، كذلك موضوع مواجهة حلف شمال الأطلسي ذاته. وانتهى المؤتمر بتوجيه إنذار إلى دول الغرب باعتزام الدول الشيوعية إنشاء جيش كامل التسلح في ألمانيا الشرقية، إذا لم توقف الولايات المتحدة الأمريكية عملية إعادة تسليح ألمانيا الغربية.
وعندما لم يأت الإنذار بنتيجة، وقع المؤتمرون على معاهدة لإنشاء حلف وارسو في 6 يوليه 1955 الذي شمل ثماني دول هي: الاتحاد السوفيتي، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، والمجر، وبلغاريا، وألمانيا الشرقية، ورومانيا، وألبانيا. وتلخصت مبادئ قيام الحلف في الآتي:
أ. خضوع الحلف لمبادئ الأمم المتحدة، ويعمل على تحقيق هذه الأهداف.
ب. يأخذ الحلف بمبادئ التعايش السلمي.
ج. استخدام القواعد القانونية والفنية في حل المنازعات بالطرق السلمية.
د. العمل على نزع السلاح، وتخفيض التسليح، ومنع استخدام الأسلحة الذرية والهيدروجينية.
هـ. التشاور من أجل حل المشكلات التي تتصل بمصالح الدول وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
و. الأخذ بمبدأ الضمان الجماعي، ومساعدة الدول لبعضها عسكرياً، إذا وقع اعتداء على أهدافها، وذلك من خلال اتفاقات ومعاهدات ثنائية مشتركة.
وفي يناير 1956 عقد الحلف في مدينة براغ أول مؤتمر له بعد إتمام تشكيله، جدَّد المؤتمر العرض السابق لوزير خارجية الاتحاد السوفيتي مولوتوف[8]، بعقد حلف ضمان أوروبي مشترك مع تصفية حلفي وارسو وشمال الأطلسي[9]. وقد قوبل العرض بالرفض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وعلى ذلك استمر الاتحاد السوفيتي في اتخاذ إجراءات تدعيم الحلف ودعم جيش ألمانيا الشرقية، كما أعلن استعداده لتزويد الحلفاء بأسلحة ذرية إذا زوّد حلف شمال الأطلسي دوله بهذه الأسلحة.
وفي مايو 1958 عقد حلف وارسو مؤتمراً في وارسو ببولندا، وردّد ما سبق من مناشدة دول حلف شمال الأطلسي عقد معاهدة عدم اعتداء بين الحلفين، واتخذت روسيا خطوة أرادت بها أن تُعرب عن حسن نواياها، فأعلنت عن تسريح 419 ألف جندي من قوات الحلف، كما خفضت قواتها في جميع دول أوروبا الشرقية، عدا ألمانيا الشرقية، ولكن ذلك لم يقابل بأي إيجابية من دول حلف شمال الأطلسي. وهنا استمر الاتحاد السوفيتي في إعادة تنظيم الحلف ليصبح قوة فعالة، وفي 24 يوليه 1960 تم تعيين الماريشال أندريه جرشكو قائداً لقوات الحلف، بدلاً من المارشال ألكسندر كوتيف الذي أعلن أن قوات الحلف العسكرية موزعة على النحو التالي:
أ. 90 فرقة داخل أراضى الاتحاد السوفيتي الأوروبية، مع توزيع عدد مماثل من الفرق السوفيتية داخل أراضى دول الحلف الأخرى.
ب. تواجد 7 فرق من قوات ألمانيا الشرقية تضم 95 ألف رجل تحت إشراف كبار العسكريين السوفيت مدربين للعمل تحت ظروف الهجوم الذري.
ج. تشكيل 21 فرقة بولندية تضم 300 ألف جندي يشرف عليهم الضباط السوفيت ويتولون القيادة المباشرة لها.
د. تشكيل 14 فرقة تشيكية منظمة بواسطة الخبراء السوفيت، وتتبع التنظيم السوفيتي.
هـ. تواجد 13 فرقة بلغارية تضم 173 ألف رجل وهي عند السوفيت خير جيوش دول شرق أوروبا التي يمكن الاعتماد عليها.
و. تشكيل 10 فرق مجرية يشرف عليها ضباط سوفيت وتتواجد داخل الأراضي المجرية.
ز. 3 فرق ألبانية تتمركز بالأراضي الألبانية.
كما تم تشكيل 12 فرقة مشاة أسطول، وبذلك يصبح إجمالي الفرق 260 فرقة تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة احتمالات التدخل المسلح من جانب حلف شمال الأطلسي.
وقد كان تنظيم القيادة لقوات حلف وارسو وتوحيدها يقوم رسمياً على أساس قيادة عليا موجودة تحت زعامة السوفيت، ومركز قيادة موجود في موسكو، ولكنه في الواقع كان يمتد ويتعمق داخل هيئات أركان الحرب لكل دول الحلف، ويستند هذا النظام على وجود ضباط اتصال مدربين داخل الاتحاد السوفيتي يؤدون دوراً مهماً نحو دعم النظام الشيوعي والحزب.
- خطاب نيكيتا خروشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي فبراير 1956م
أعلن نيكيتا خروشوف في هذا الخطاب، الانسلاخ الكامل عن السياسات الستالينية التسلطية، وبدء عهد جديد يخلو من عبادة الفرد، وكذلك أقر مشروعية تعدد الطرق الوطنية نحو الشيوعية، بعيداً عن أية قوالب أو صيغ متزمتة تغفل الظروف الموضوعية التي تحيط بقضية التطور الاجتماعي والسياسي للمتجمعات المختلفة، وكانت في الوقت نفسه مؤشراً للتغيير في شرقي أوروبا من حيث إزاحة العناصر الستالينية من مراكز السلطة واستبدالها بعناصر أكثر تجاوباً مع مقتضيات هذا التحول الجديد في اتجاهات الزعامة السوفيتية الحاكمة. وقد أثر هذا التطور الجديد في سلوك الزعامات الجديدة في شرقي أوروبا من زاوية مهمة تتصل بالإدراك المتزايد لهذه الزعامات، من أن عدم تبعيتها وارتباطها بالنفوذ السوفيتي بطريقة مكشوفة كما كان الحال إبان العهد الستاليني، فكان لابد أن يزيد من شعبيتها في دولها، ويرفع من احترامها في نظر الرأي العام الداخلي. وبالفعل فقد بدأت بعض هذه الزعامات تتصرف على نحو متزايد بعيداً عن التدخل السياسي السوفيتي، رغم شعورها بأنها لازالت في حاجة للدعم السوفيتي للاحتفاظ بمواقع السلطة التي تشغلها.
- أحداث المجر وبولندا عام 1956:
جاء التطور في أوضاع الكتلة السوفيتية بعد ستالين، متمثلاً في أحداث المجر وبولندا التي كانت تحدياً خطيراً لزعامة الاتحاد السوفيتي لمجموعة حلف وارسو. وقد اختلفت هذه الأحداث في بولندا عنها في المجر، ومن ثم اختلفت النتائج أيضاً. ففي بولندا وافق الرئيس البولندي مومولكا على البقاء داخل حلف وارسو، وكانت هذه الحقيقة في حد ذاتها من العوامل التي أسهمت في تسهيل عملية التطور السياسي الداخلي التي حدثت في بولندا حينذاك . أما في المجر فقد اختلف الوضع، إذ أعلن الرئيس المجري إيمري فاجي انفصاله عن حلف وارسو وحياد المجر، وهنا أدركت الزعامة السوفيتية أن تيار الأحداث في المجر يوشك أن يجرف كل شئ في طريقه، وكان التدخل السوفيتي الطريقة الوحيدة لإنقاذ هذا الوضع المتأزم من الانهيار العام، ولكن بعد أن عادت الأمور في بولندا والمجر إلى طبيعتها، بدأ الاتحاد السوفيتي يعيد تقويم طبيعة الأدوات والأساليب التي يسيطر بها على شرقي أوروبا، وأعقب عملية المراجعة والتقويم، سحب المستشارين السوفيت من هذه الدول وإعادة النظر في الاتفاقات التي تنظم استخدام القوات السوفيتية في أراضيها.
الاتحاد السوفيتي قوة اقتصادية:
لا يختلف الاتحاد السوفيتي بوصفه دولة عن باقي الدول من ناحية تأثر سياسته الخارجية بالقدرة الاقتصادية، بل على العكس فمنذ قيام الثورة عام 1917، وظّف الاقتصاد السوفيتي في خدمة السياسة الخارجية، وكان الحزب الشيوعي والدولة يؤمنان بأن، التنمية السريعة للاقتصاد والتقدم العلمي التكنولوجي هُما خير دعم للسياسة الخارجية السوفيتية، التي تستخدم هذه الإمكانات في خدمة التقدم والسلام. وقد تأثرت السياسة الخارجية السوفيتية كثيراً بحالة الاقتصاد السوفيتي واهتمام القيادات السوفيتية المتعاقبة بالمشكلات الاقتصادية الداخلية وإصلاحها ووضع البرامج الخمسية والعشرية لذلك، واحتياج الاتحاد السوفيتي إلى القمح والتكنولوجيا من دول الغرب، جعله يتجه نحو دعم سياسة الوفاق الدولي، وينجح في عقد صفقة للغاز الطبيعي إلى غرب أوروبا عن طريق خطوط أنابيب بالاشتراك مع ألمانيا الغربية وإيطاليا وفرنسا.
وقدرت واردات المواد الغذائية للاتحاد السوفيتي، طبقاً لتقديرات عام 1981، بنحو 12 بليون دولار، يمثل معظمها واردات القمح من أستراليا، والأرجنتين، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن كان الاتحاد السوفيتي مصدراً للقمح. وقد استطاع الاتحاد السوفيتي من خلال استغلال عوائد البترول في تغطية احتياجاته من العملة الصعبة لتوفير وارداته وشراء التكنولوجيا المتقدمة، ويتوفر بالاتحاد السوفيتي إمكانات التعدين والبترول والغاز الطبيعي والزراعة وغيرها، فهو بلد متنوع الموارد.
والواقع أن الاتحاد السوفيتي خلال 57 عاماً 1921–1940، 1951-1987″أي باستبعاد فترة ما بعد ثورة أكتوبر 1917 وفترة الحرب العالمية الثانية والسنوات اللاحقة لها مباشرة، زاد إجمالي إنتاجية العمل به نحو 19 مرة، وفي الوقت ذاته زاد إجمالي إنتاجية العمل في البلدان الرأسمالية نحو 5.5 مرة . بيد أنه بالرغم من هذا الإنجاز الهائل، فإن إجمالي إنتاجية العمل في الاتحاد السوفيتي في عام 1987، كان أقل من 2.5 مرة مقارنة بمتوسط إجمالي إنتاجية العمل في البلدان الرأسمالية المتقدمة.
كذلك فإن مستوي إنتاجية العمل في الصناعة السوفيتية لم يتعد نسبة 60% بالنسبة للمستوى المناظر له في البلدان الغربية، كما أن مستوى إنتاجية العمل في الزراعة قلَّ بنسبة خمس مرات عن المستوى المناظر له في البلدان الرأسمالية الصناعية، هذا بالإضافة إلى التفاوت الكبير في الإنتاجية، حيث يلاحظ التباطؤ الشديد في نمو إنتاجية العمل في الزراعة السوفيتية، رغم الاستثمارات الهائلة للتنمية الأفقية والرأسية. وهكذا، بينما ارتفعت إنتاجية العمل في الزراعة السوفيتية نحو 37% خلال سنوات الازدهار في عقد السبعينيات، نجد أنها وصلت إلى نسبة تصل إلى نحو 50-85% في بعض دول أوروبا الغربية عن الفترة نفسها.
ومن الواضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي قد كشفت عن تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة في الصناعة والزراعة، فضلاً عن تراجع معدلات نمو إنتاجية العمل ومتوسط دخل الفرد، منذ بداية السبعينات.
وكانت الخطة الخمسية التاسعة الأخيرة بين الخطط التي تحقق خلالها معدل نمو مرتفع للإنتاج، ثم بدأت في التدهور بمعدل ظاهر، وارتبط هذا بأسباب عديدة من بينها تراجع معدلات نمو الاستثمار، حيث هبطت حصة التراكم من 29% إلى 22% من الدخل القومي خلال الفترة من عام 1970 حتى عام 1985، بينما زادت حصة الاستهلاك من 71% إلى 78% عن الفترة نفسها، أضف إلى ذلك أن نمو عائد رأس المال المستثمر كان سلبياً، وقدر بنحو16% في الخطة الخمسية التاسعة 1971– 1975 و15% في الخطة الخمسية العاشرة 1976-1980، و12% في الخطة الخمسية الحادية عشرة 1981-1984.