تدهور قوة الاتحاد السوفيتي وأسباب الانهيار
تدهور قوة الاتحاد السوفيتي
خلال السبعينيات، تمكن الاتحاد السوفيتي من تحقيق التوازن العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وانتصرت حركات التحرر والاشتراكية التي ساندها الاتحاد السوفيتي ضد الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء وأحدث التدخل العسكري السوفيتي في أفغانستان تطوراً نوعياً جديداً للسلوك السوفيتي في الحرب الباردة، بيد أنه ما كاد ينتهي عقد السبعينيات، حتى قادت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان تصعيداً غير مسبوق للحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي، استهدف وأد الاشتراكية ذاتها، وحشد القدرات الشاملة، الأمريكية والغربية، لتحقيق هذا الهدف، من خلال إجبار الاتحاد السوفيتي على دخول سباق جديد للتسلح، يقوده إلى الانهيار والاستسلام.
وفي بداية الثمانينيات قاد يوري أندروبوف، خط التشدد الأيديولوجي العسكري في مواجهة ما اسماه “نزعة الهيمنة الأمريكية على العالم، والتصعيد الأمريكي لسباق التسلح وتحول صراع الأفكار إلى صراع عسكري، في محاولة لتقويض التوازن العسكري الإستراتيجي القائم.
بيد أن وصول اندروبوف إلى زعامة الحزب والدولة في الاتحاد السوفيتي سجَّل في الوقت ذاته بداية ثورة الجلاسنوست التي أطلق لها العنان خليفته ميخائيل جورباتشوف. ولعل أخطر ما أتت به ثورة المصارحة أو المكاشفة، هو النقد الذاتي الذي كشف عن أسباب تردي قوة الدولة السوفيتية. وإذا كان يوري أندروبوف قد واصل خط التشدد في إدارة الصراع السوفيتي ـ الأمريكي، مستنداً إلى قبول تحدي سباق التسلح، فإن خط المهادنة الذي تبناه ميخائيل جورباتشوف انطلق من اليقين باستحالة مواصلة دور القوة العظمى في الحرب الباردة بالاستناد إلى القوة العسكرية وحدها، خاصة مع تدهور القدرة الاقتصادية السوفيتية. ومع إقدام ميخائيل جورباتشوف على تقديم التنازلات العسكرية والسياسية من جانب واحد، ويؤكد انهيار القوة العظمى السوفيتية. وإذا كان يوري اندروبوف قد طالب بالتروي في التغيير الذي أراده في إطار النظام ذاته، فإن جورباتشوف قد فجر الثورة التي قادت إلى تفكيك البناء الإمبراطوري وانهيار النظام الشيوعي، بإضعاف التلاحم الشمولي.
وطبقاً للأدبيات السوفيتية فإن مفهوم القوة الشاملة للدولة كان يعني أنها تشمل الجوانب التالية: القدرة الجيوبوليتيكية، والموارد الطبيعية، والقدرة الاقتصادية، وميزان التجارة والمدفوعات، والقوة العسكرية، والسكان، والعوامل المعنوية والسياسية، ونوعية الدبلوماسية، ونوعية إدارة البلاد، ومستوى التقدم العلمي والتكنولوجي، ومعدلات التجديد والتحديث.
مؤشرات ضعف الدولة الاتحادية:
رغم امتلاك الاتحاد السوفيتي السابق إحدى أعظم ترسانتين للأسلحة التقليدية، فضلاً عن الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، فإن احتفاظه بالتفوق في مجال القوة العسكرية بدا مستحيلاً، بالنظر إلى تكاليف ومخاطر هذا التوجه، والأهم هو تدهور القدرة الاقتصادية السوفيتية نتيجة عجز آليات اقتصاد الأوامر[1] عن توفير الأساليب التكنولوجية والتنظيمية والإدارية الحديثة، التي تؤمن تسريع التنمية ورفع الإنتاجية. وقد تفاقم مأزق الاقتصاد السوفيتي بسبب الحصار التكنولوجي، واستخدام سلاح الغذاء، وتصعيد سباق التسلح، من جانب الدول الغربية. هذا بالإضافة إلى تخصيص الاتحاد السوفيتي لموارده العلمية والتكنولوجية والمالية والبشرية وغيرها للأغراض العسكرية على حساب حاجات الاقتصاد، وهو ما أدى إلى تدهور القدرة الاقتصادية النسبية للاتحاد السوفيتي على الصعيد العالمي. وقد انعكس هذا في أن حصة الآلات والمعدات في إجمالي الصادرات إلى الدول الصناعية لم تتعد نحو 2%، وأن المواد الأولية ونصف المصنعة مثلت أكثر من 70% من صادراته إلى العالم في منتصف الثمانينيات.
وكما أوضح يوري أندروبوف، فإنه مع ثورة الاتصالات العالمية، أضحى الاتحاد السوفيتي، عاجزاً عن إخفاء حقيقة تدني مستويات الرفاهية ونوعية الحياة لسكانه مقارنة بالدول الصناعية الرأسمالية. ومع الجلاسنوست أدى البعث القومي إلى تفكك ما يسمى بالأمة السوفيتية، وتدهورت هيبة الدولة الشمولية، وتفكك الجهازان السياسي والأمني للدولة، أضف إلى هذا، تراجع النفوذ السوفيتي السيادي والأيديولوجي عالمياً، نتيجة تراجع مساندته لقضايا الجنوب وخاصة مع توجهه على إنهاء الحرب الباردة، ودفع في ذات الاتجاه، عدم قدرة الاتحاد السوفيتي على تحمل تكاليف مواصلة الثورة العلمية وتخليه عن أوهام هزيمة الإمبريالية وانتصار الشيوعية، وعجزه عن رفع مستويات الرفاهية الجماهيرية، وتورطه في حرب أفغانستان التي أدت إلى تقويض مصداقية الاتحاد السوفيتي لدى الرأي العام العالمي.
تحول الأيديولوجية من رسالة تحرير إلى رمز للكبت:
من الواضح أن الأيديولوجية التي قام عليها النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، قد تحولت إلى مؤسسات تنسب لنفسها صفة تجسيد الأيديولوجية، بينما أصبحت هذه المؤسسات في نظر الجماهير، مجرد بناء مؤسسي ينطوي على قدر كبير من الكبت، ولم تعد لها جاذبية، ومصدر ذلك الادعاء أن كثيراً مما تتطلع إليه الجماهير يعدّ انحرافاً عن المبدأ الأيديولوجي السليم، وتعبيراً عن تطلعات طبقية تتعارض مع الموقف البروليتاري الصحيح، ومع المسلك الذي يقضى في النهاية إلى المستقبل المنشود مستقبل الاشتراكية والشيوعية. وفي الوقت نفسه تفشي الفساد نتيجة هذا الكبت، ونشأت طبقة جديدة، هي طبقة المنتفعين بالمؤسسات الاشتراكية. فقد كان واضحاً أن المؤسسات الوحيدة التي استمرت تحرص على وحدة كيان الاتحاد السوفيتي، هي الحزب والمخابرات والجيش فقط، وكلها مؤسسات منظور لها على أنها أدوات كبت، بينما تعددت صور التفكك لأسباب قومية ودينية. ومن ثم فإن مؤشر عنصر التماسك الذي كان من المفترض أن يستمد كيانه وحيويته من الأيديولوجية، لم يعد قائماً وأن هذا التمسك يتحقق أساساً في صور مؤسسات، بما تملكه من قدرات كبت، كما أن الجيش والمخابرات أصبحت تطرح على قدم المساواة مع الحزب وتباشر الوظائف نفسها أدوات قمع صريحة.
وقد ترتب على غياب الأيديولوجية القائمة على البعد الطبقي انتعاش لأيديولوجيات أخرى بديلة، مثل الأيديولوجية الدينية، والأيديولوجية القومية والأيديولوجية العرقية، وكل هذه عوامل تفكيك، بدلاً من أن تكون عوامل تماسك وبناء، إذ إن جميع الذين ينسبون أنفسهم إلى دين معين أو إلى قومية معينة على نطاق المجتمع بأسره إنما يشكلون مواجهة للذين ينتسبون إلى دين آخر أو قومية أخرى، وهذا معناه تقسيم المجتمع رأسياً. وهكذا، فعندما نتحدث عن التقسيم الأساسي، أي التقسيم الأيديولوجي الطبقي، فإننا نعنى به كتلة رئيسية في المجتمع، يشكل كل المنتسبين إليها وحدة كتلة الطبقة العاملة ومعها مجموع الطبقات الكادحة في المجتمع.. أنها كتلة اجتماعية يُفترض فيها التجانس، بغض النظر عن اختلاف قومية المشكلين لها، واختلاف أصولهم الدينية والعرقية، وإن وجد لهم أعداء، فهم أعداء ينبثقون من صفوف هذه المجتمعات جميعاً، وهم قابلون للعزل.
ومع التحول الذي حدث في الاتحاد السوفيتي منذ عهد ميخائيل جورباتشوف، كان هناك احتمالان نظريّيان لما يمكن أن تؤدي إليه هذه التحولات، الاحتمال الأول: أن النظام الاشتراكي الذي أنجز في العقد الثاني من القرن العشرين، أصبح مآله السقوط والانهيار من الداخل، إن أجلاً أو عاجلاً، لأسباب موضوعية تتعلق بطريقة إقامته أصلاً، والاحتمال الآخر أن يبرز هناك وعي ذاتي بأن عملية السقوط واردة لا محالة، وأنه ينبغي بالتالي التصدي لهذه العملية قبل حدوثها، تجنباً لما هو أسوأ، وبمعنى آخر ترويض عملية السقوط ومحاولة السيطرة عليها، وعندما أطلق ميخائيل جورباتشوف عملية البريسترويكا، وعندما بدأ يمارس التغيير بدأ يدرك أن الخلل بدأ يتجاوز كل التكهنات، وأن القضية لم تعد قضية تصحيح، بقدر ما أصبحت قضية سيطرة على عملية أفلتت من كل سيطرة.
فشل عملية الإصلاح:
كان هناك السؤال الذي شغل الكثير من المشتغلين بالسياسة، وهو؛ لماذا فشلت إدارة ميخائيل جورباتشوف في الانتقال إلى طراز جديد متحرر من تشوهات المجتمع السوفيتي القديم وأمراضه؟. وسوف نوضح فيما يلي تحليلاً للدراسات الأكاديمية حول فشل الإدارة الجورباتشوفية للانتقال السلمي، وبالتالي حدوث الانهيار للاتحاد السوفيتي.
- نظرية الإحباط الذاتي للإصلاح المتأخر:
ربما تكون أكثر النظريات شمولاً وعمومية هي أن تجربة ميخائيل جورباتشوف الإصلاحية جاءت متأخرة جداً، بحيث لم تعد مجدية في تحقيق مهمة إنقاذ النظام وإصلاحه من داخله وعلى نحو سلمي، وبإيجاز شديد، فإن النظام السوفيتي القديم، اتسم بالركود الممتد والعجز عن التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية على نحو منهجي، مما أدي إلى تكدس ركام هائل من المشكلات والتناقضات المستفحلة في هياكل المجتمع والدولة لفترة طويلة جداً من الزمن، وبمجرد التزام جورباتشوف بعدم مزاولة العنف لقمع هذه التناقضات، ظهرت الفجوة الكبيرة بين حجم المشكلات المتراكمة والقدرة المحدودة للنظام القديم، حتى لو كان قد تم إصلاحه جزئياً وبسرعة، على مغالبة هذه المشكلات وحلها. وبمجرد أن رُفع غطاء العنف الشمولي انفجرت التناقضات السياسية والاجتماعية بقوة أكبر من القدرة المتاحة على السيطرة عليها، ولم يتمكن جورباتشوف بالتالي من تحقيق إعادة البناء في ظل الجلاسنوست؛ لأنه لم تتوفر لديه الوسائل الضرورية للسيطرة على الخريطة الجديدة للقوى السياسية والاقتصادية.
- نظرية عدم توازن مدرسة جورباتشوف في الإصلاح:
يبرز هنا تساؤل مهم وهو لماذا فشلت إستراتيجية جورباتشوف في نقل الموارد المادية والمعنوية من النطاق الدفاعي والخارجي إلى النطاق الإنمائي والداخلي بالرغم مما حدث بالفعل من تحرير لجانب كبير من الموارد التي أنفقت على الدفاع والالتزامات الخارجية للاتحاد السوفيتي بوصفه دولة عظمي.
وهناك نظريات حاولت الرد على هذا التساؤل وغيره. وواقع الأمر أن إستراتيجية جورباتشوف للانتقال قد اتسمت بعدم التوازن الداخلي، حيث ركزت على الإصلاح السياسي وأهملت الإصلاح الاقتصادي. كما أنها تورطت في نمط من الإصلاحات السياسية كان ضاراً بالإصلاحات الاقتصادية.
وقد ألحق هذا الإصلاح السياسي ضرراً شديداً بقدرات الدولة الوظيفية والاقتصادية قبل أن يتمكن جورباتشوف من إيجاد آليات جديدة للإدارة الاقتصادية الكفء والقائمة على قدرات المجتمعين المدني والاقتصادي المستقلين عن الدولة، أي آليات السوق، وبذلك قذف بالاقتصاد العملاق للاتحاد السوفيتي إلى فراغ إدارة جعل الفوضى تتمكن منه تماماً، الأمر الذي أسفر بدوره عن انهيار اقتصادي لا يتفق مع القدرات والإمكانات والموارد التي تتمتع بها البلاد، كما كان السبب الرئيس وراء التفكك والانحسار لإمكانية الرقابة على التطور السياسي العام للبلاد.
- نظرية استحالة إصلاح نظام إمبراطوري شمولي:
هناك نظرية غربية، تقول باستحالة إصلاح دولة شمولية إمبراطورية من النمط السوفيتي القديم، والمآل الوحيد لمثل هذا النمط من الدولة هو حتمية انهياره وسقوطه أو هدمه من البداية، وبهذا المعنى فإن جورباتشوف كان يسعى عبثاً لإصلاح دولة شمولية من داخلها، لا بسبب أن إصلاحاته جاءت متأخرة عن موعدها مع الزمن فحسب، بل لاستحالتها منطقياً كذلك.
4.إطار نظري بديل لشرح إخفاق المدخل الإصلاحي لجورباتشوف:
في واقع الأمر إن الثورات والحركات الإصلاحية والتصحيحية داخل الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية، تبدو نتاجاً متراكماً وهائلاً من السخط، جمع بين ثلاث نزعات كبرى غير متبلورة وهي: النزعة الديمقراطية، والنزعة القومية، والنزعة للتحول إلى الرأسمالية القائمة على الانهيار الثقافي والارتباط السياسي بالغرب.
ويتعلق المصير السياسي للتحولات في هياكل السلطة، بما في ذلك مصير حركة الإصلاح الجورباتشوفية وحركة الإصلاح ما بعد الجورباتشوفية بالتناقضات الظاهرة والمستثمرة بين هذه النزعات الثلاث وتضميناتها.
ويمكننا أن نوصف مدرسة جورباتشوف في الإصلاح بأنها مزيج خاص من هذه النزاعات الثلاث المتناقضة، وهو مزيج ظل يتحول على نحو غير واع وعبر عملية كيمائية خاصة، استجابة للمتغيرات السياسية في البيئة الداخلية والخارجية للاتحاد السوفيتي، وبتعبير آخر، فإن أول ما يلفت الانتباه في المدخل الجورباتشوفي للإصلاح، هو أنه انطلق من نقد شامل للنظام القديم دون أن يملك تصوراً مبدئياً بسيطاً عن النظام الجديد، أي أنه كان هناك وعي بعيوب ونواقص النظام الذي يجب الانتقال منه دون أن يتوافر قدر معقول من الوعي الواضح بالنظام الذي يجب الانتقال إليه، بل لم يكن هناك نموذج للمجتمع السياسي والاقتصادي الذي يريد أن ينقل إليه.
- تغير النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن في العالم المعاصر:
منذ وصول ميخائيل جورباتشوف للسلطة أعلن صراحة أن مخرجات التنافس التاريخي بين النظامين العالميين،الاشتراكي والرأسمالي، لا يمكن أن تحدد بالوسائل العسكرية، بل أن معدل التقدم العلمي والتكنولوجي والمنافسة الاقتصادية الدولية يقرران معا نتائج هذا الصراع التاريخي بدرجة حاسمة. ومن ثم يمكننا استخلاص أهم أركان النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن العالميين في الآتي:
أ. أن الحرب النووية وبصفة عامة استخدام القوة العسكرية حتى التقليدية منها، لا يمكن أن تحقق الأهداف العليا للدولة أيا كانت.
ب. ضرورة تأسيس السياسات الدولية على المبادئ والقيم الإنسانية الاجتماعية.
ج. إن تكدس السلاح النووي وزيادة حجم نوعيته وتطورها، لم يؤد إلى توفير المناخ الأمني الدولي بين أطراف الصراع، ومن ثم برزت الحاجة إلى تخفيض هذا السلاح أو إزالته.
د. التنمية الاقتصادية الدولية العالمية، رهن بإيقاف سباق التسلح النووي والتقليدي، أي نزع السلاح من أجل التنمية المجتمعية العالمية.
هـ. ضرورة بناء السياسة الخارجية لأي دولة بعيداً عن الامتيازات الأيديولوجية الخلافية التصادمية عقائدياً.
و. حق كل دولة وكل أمة في اختيار طريقها الخاص للتنمية الاجتماعية الداخلية.
ز. الأسبقية المطلقة والأولوية الدائمة للحفاظ على الجنس البشري وعلى الكون بصرف النظر عن اعتبارات الثوابت الأيديولوجية للتحليل الماركسي، مما يقتضي الائتلاف العالمي الرأسمالي. الاشتراكي لتحقيق السلام الكوني.
ح. المراجعة العقيدية لمبدأ ماركسي أرثوذكسي أحيل عن السببية والتفاعلية ما بين ظاهرتي الحرب والثورة.
ط. اتباع الحوار الدبلوماسي المفتوح بين كل الاتجاهات والرؤى السياسية لدى الدول كافة بلا تعصب ذاتي أو تحيزات مسبقة.
الإصلاح الاقتصادي ونهاية الشيوعية:
في السنوات الأولى للبريسترويكا، أدى فضح النظام القديم إلى إضعاف نفوذه، وقاد إضعاف الجهاز الحزبي إلى تصفية سطوته، ولبداية تقويض الأسس الشمولية، وبدأ تتفكك الدولة الاتحادية. وفي أعقاب انقلاب أغسطس 1991، انهار النظام الشمولي نهائياً، وتفاقم ازدواج السلطة بين المركز السوفيتي والجمهوريات الأطراف، وتوالت قرارات الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي بدءاً من روسيا الاتحادية ذاتها، وتداعي كلية نظام التوزيع والتبادل بين الجمهوريات الخمس عشرة المكونة للاتحاد السوفيتي.
والواقع أن الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي، قد استمرت ضمن نطاق توحيد أسس الاشتراكية الستالينية ومبادئ الماركسية اللينينية قبل جورباتشوف، وجرت محاولات للإصلاح الاقتصادي، من عهد نيكيتا خروشوف إلى ليونيد بريجنيف وحتى يوري أندروبوف، ولكنها تمت في ظل النظام السياسي الشمولي وفي إطار الدولة المركزية السوفيتية، واستمرت محاولات الإصلاح الاقتصادي قبل ثورة البريسترويكا، لا تتجاوز نظام إدارة الاقتصاد بالأوامر، واحتكار الدولة لوسائل الإنتاج، وعدم الربط بين إنتاجية العمل ودخل المشتغل، بل اتجهت أحياناً في عهد يوري أندروبوف، نحو توطيد الأساسين الأولين مع التوجه نحو تعديل الأخير، فقد تمسك أندروبوف بمبدأ التوزيع العادل للكعكة.
وقبيل انقلاب أغسطس طرح برنامج الليبراليين للتحول إلى اقتصاد السوق خلال خمسمائة يوم، وفي مواجهته طرح برنامج ديمتري ريجكوف وزير الاقتصاد السوفيتي والمحافظين للتحول المتدرج إلى اشتراكية السوق، وللخروج من المأزق الذي دخلته عملية إعادة بناء النظام الاقتصادي الاشتراكي، وبهدف التوفيق بين القوى الداعية إلى التغيير المتدرج، وتلك المنطلقة إلى التغيير الثوري، طرح ميخائيل جورباتشوف في أكتوبر 1990، برنامجاً للتحول إلى اشتراكية السوق، ونجح في الحصول على موافقة مجلس السوفيت الأعلى عليه.
ومن أجل تجنب كارثة الانهيار الاقتصادي، قبلت الأطراف الرئيسة للصراع، بهذا الحل الوسط، وفي إطار هذه المساومة السياسية وافق ديمتري ريجكوف على البقاء في منصبه لتنفيذ البرنامج الذي ارتكز أساساً إلى خطة الأيام الخمسمائة رغم معارضته السابقة.
وعشية الانقلاب الفاشل في أغسطس 1991م، بدا واضحاً إفلات سيطرة الحزب الشيوعي السوفيتي في مجالات إدارة الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي. وعقب الانقلاب لم يعد جورباتشوف قادراً على المطالبة بإعادة بناء الاشتراكية، مكتفياً بالتأكيد على المهام الاقتصادية الملحة لتجنب الكارثة الاقتصادية.
وخلال الدورة الأخيرة لمجلس السوفيت الأعلى في أكتوبر1991م وبتكوينه الجديد بعد الانقلاب، لخص جورباتشوف المهام الاقتصادية الملحة أمام الاتحاد السوفيتي السابق. ويجدر أن نشير هنا إلى أنه لم يأت في هذا الخطاب أي ذكر للبريسترويكا أو الاشتراكية. ويبدو أنه بدا من الواجب تجنب هاتين الكلمتين أو غيرهما حتى على لسان زعيم البريسترويكا في الدولة الاشتراكية الأولى.
وعشية إعلان نهاية الاتحاد السوفيتي رسمياً، وأمام المؤتمر الخامس غير العادي لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية البرلمان الروسي، أعلن بوريس يلتسين انتهاء عهد التقدم بخطوات صغيرة، وأكد أنه لابد من قفزة كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي، كما طرح برنامجه للإصلاح الاقتصادي، والذي تلخص في الآتي:
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الروبل بتنفيذ سياسة مالية ونقدية وائتمانية انكماشية صارمة للغاية، مؤكداً على أنه بغير هذه الخطوة الصعبة، فإن الحديث عن الإصلاح والسوق لن يعدو أن يكون لغواً.
- تنفيذ برنامج التخصصية وتقليص قطاع الدولة لإقامة اقتصاد مختلط يضم قطاعاً خاصاً قوياً، وتسريع برنامج الإصلاح الزراعي وتشجيع نشاط الأعمال الخاص.
- تحرير الأسعار، وذلك استناداً إلى خبرة ما أسماء بوريس يلتسين “الحضارة العالمية”.
- خفض الإنفاق الحكومي بتقليص مخصصات دعم الإنتاج غير الكفء، ونفقات الدفاع ومصروفات الجهاز الإداري، وأكد بوريس يلتسين على أن عجز الموازنة لا بد من تقليصه إلى الحد الأدنى.
- إصلاح النظام الضريبي المشوه، الذي لا يتوافق مع اقتصاد السوق ولا يتسم بالانضباط.
- إصلاح الجهاز المصرفي، وذلك باتخاذ إجراءات صارمة ضد الإصدار غير المقيد للنقود وضد تقديم القروض بغير ضوابط.
- إقامة نظام للضمان الاجتماعي، مع رفع القيود على سقف الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار.