دراسة تاريخية لأسباب انهيار الاتحاد السوفيتي

التحولات التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي

       انتقلت سلطة الحكم إلى ميخائيل جورباتشوف بسهولة وهدوء في مارس 1989، وكان اختياره لقيادة الكرملين لا يعني فقط إتاحة الفرصة أمام جيل جديد فحسب بل، يعني كذلك نهاية عصر كامل من التاريخ السوفيتي وبداية عصر جديد. وقد تميز جورباتشوف بنزعته إلى التجديد، وخروجه كثيراً عن الحلول التقليدية، فنجده ـ قبل توليه زعامة الحزب ـ يدعو اللجنة العليا للسياسة الخارجية للانعقاد ويخصص جلسة خاصة لدراسة العلاقات الاقتصادية للاتحاد السوفيتي بدول العالم الثالث، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات الاقتصادية التي يجب معالجتها في مواجهة مشكلات النمو والتكنولوجيا التي لخصها في الآتي:

1. أن الاتحاد السوفيتي أخفق طوال ربع القرن الماضي في التعرض لمشكلات التحديث؛ مما كان السبب وراء تدهور معدل النمو الاقتصادي.
2. أن الاتحاد السوفيتي شديد المركزية، ومن ثم استفحلت المشكلة بالتدريج، في الوقت الذي ازدادت فيه مشكلات الاقتصاد تعقيداً.
3. أن تطوير الصناعة السوفيتية وإيجاد أسواق عالمية لها، من أجل دعم الاقتصاد القومي، يتطلب بالضرورة الانفتاح على العالم الخارجي، وإقامة علاقات اقتصادية وأسواق تجارية مع دول العالم كافة بما فيها الدول غير الشيوعية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تقليل مركزية الدولة ـ في مجال إدارة النظام الاقتصادي ـ على وسائل الإنتاج.

       وبوصول ميخائيل جورباتشوف للسلطة، أطاح بالجيل القديم في المكتب السياسي، ووضع رجاله مكانهم، وأصبحت له الأغلبية في الجهاز العام، وعين رئيساً جديداً للوزارة، وعزل اثنين وعشرين من سكرتيري الحزب في الأقاليم، حيث وضح له أنه لن يستطيع أن يدير سياسة خارجية فعالة، إلا إذا بدأ في كسر حدة العزلة السوفيتية، وكانت أمامه ثلاثة خيارات لسياسته.

1. خيار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي وهو الخيار الذي سيحرر الإدارة بالفعل من وصاية الحزب.
2. خيار الإصلاح الخاطئ، أي إجراء سلسلة من التعديلات الإدارية، وتزويد الجهاز الإداري بأشخاص من الموالين له والمؤمنين بسياسته، ولكن هذه الإصلاحات لن تؤدي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرجوة.
3. خيار الانطلاق نحو الأمام بإرادة وقوة، وتتمثل في نوع من الستالينية الحديثة، وتقوم علي أساس القمع وإطلاق الكوادر وإعطائه السلطة اللازمة لتنفيذ سياسته، ولكن مثل هذه السياسة لن تحل جميع المشكلات لأن المشكلة الرئيسة هي التخلف التكنولوجي، التي يتطلب علاجها تفتيت المركزية.

       ويبدو واضحاً أن ميخائيل جورباتشوف قد استند في دعوته إلى التقاليد التي أرساها لينين بوصفه سياسياً روسياً نابعاً من البيئة الروسية، ممثلاً لآمالها ومقدراً لحدودها، وحرص جورباتشوف على تأكيد شرعية أفكاره بالاستناد إلى لينين، كما حرص كذلك على تأكيد أن دعوته إلى التعايش السلمي تستند على فكر لينين.

       جاء ميخائيل جورباتشوف ليعترف بفداحة المشكلات الاقتصادية وخطورتها، ووضع عملية النهوض بالاقتصاد السوفيتي وإصلاحه على رأس قائمة الأولويات في برنامجه السياسي، وأكد أن المنهج الجديد في مواجهة المشكلات وعلاجها يختلف تماماً عن المناهج السوفيتية السابقة[1].

       ونظراً لظروف نشأة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وما صادفته من ظروف اللجوء إلى اقتصاد الحرب للتصنيع السريع لمواجهة التدخل الأجنبي، فقد فرضت هذه الظروف اللجوء إلى الأساليب الإدارية والكمية لإدارة الاقتصاد على نحو مركزي، والتي لم تكن مقبولة ومبررة في تلك المرحلة المهمة من أجل تطوير التصنيع، بل أصبحت عبئاً على تقدم الاقتصاد، بعد أن تطور وازدادت مشكلاته تعقيداً وتنوعاً، مما جعل المطالبة بالإصلاح الاقتصادي على رأس قوائم الإصلاح للسياسة السوفيتية.

التحولات التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي

       انتقلت سلطة الحكم إلى ميخائيل جورباتشوف بسهولة وهدوء في مارس 1989، وكان اختياره لقيادة الكرملين لا يعني فقط إتاحة الفرصة أمام جيل جديد فحسب بل، يعني كذلك نهاية عصر كامل من التاريخ السوفيتي وبداية عصر جديد. وقد تميز جورباتشوف بنزعته إلى التجديد، وخروجه كثيراً عن الحلول التقليدية، فنجده ـ قبل توليه زعامة الحزب ـ يدعو اللجنة العليا للسياسة الخارجية للانعقاد ويخصص جلسة خاصة لدراسة العلاقات الاقتصادية للاتحاد السوفيتي بدول العالم الثالث، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات الاقتصادية التي يجب معالجتها في مواجهة مشكلات النمو والتكنولوجيا التي لخصها في الآتي:

1. أن الاتحاد السوفيتي أخفق طوال ربع القرن الماضي في التعرض لمشكلات التحديث؛ مما كان السبب وراء تدهور معدل النمو الاقتصادي.
2. أن الاتحاد السوفيتي شديد المركزية، ومن ثم استفحلت المشكلة بالتدريج، في الوقت الذي ازدادت فيه مشكلات الاقتصاد تعقيداً.
3. أن تطوير الصناعة السوفيتية وإيجاد أسواق عالمية لها، من أجل دعم الاقتصاد القومي، يتطلب بالضرورة الانفتاح على العالم الخارجي، وإقامة علاقات اقتصادية وأسواق تجارية مع دول العالم كافة بما فيها الدول غير الشيوعية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تقليل مركزية الدولة ـ في مجال إدارة النظام الاقتصادي ـ على وسائل الإنتاج.

       وبوصول ميخائيل جورباتشوف للسلطة، أطاح بالجيل القديم في المكتب السياسي، ووضع رجاله مكانهم، وأصبحت له الأغلبية في الجهاز العام، وعين رئيساً جديداً للوزارة، وعزل اثنين وعشرين من سكرتيري الحزب في الأقاليم، حيث وضح له أنه لن يستطيع أن يدير سياسة خارجية فعالة، إلا إذا بدأ في كسر حدة العزلة السوفيتية، وكانت أمامه ثلاثة خيارات لسياسته.

1. خيار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي وهو الخيار الذي سيحرر الإدارة بالفعل من وصاية الحزب.
2. خيار الإصلاح الخاطئ، أي إجراء سلسلة من التعديلات الإدارية، وتزويد الجهاز الإداري بأشخاص من الموالين له والمؤمنين بسياسته، ولكن هذه الإصلاحات لن تؤدي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرجوة.
3. خيار الانطلاق نحو الأمام بإرادة وقوة، وتتمثل في نوع من الستالينية الحديثة، وتقوم علي أساس القمع وإطلاق الكوادر وإعطائه السلطة اللازمة لتنفيذ سياسته، ولكن مثل هذه السياسة لن تحل جميع المشكلات لأن المشكلة الرئيسة هي التخلف التكنولوجي، التي يتطلب علاجها تفتيت المركزية.

       ويبدو واضحاً أن ميخائيل جورباتشوف قد استند في دعوته إلى التقاليد التي أرساها لينين بوصفه سياسياً روسياً نابعاً من البيئة الروسية، ممثلاً لآمالها ومقدراً لحدودها، وحرص جورباتشوف على تأكيد شرعية أفكاره بالاستناد إلى لينين، كما حرص كذلك على تأكيد أن دعوته إلى التعايش السلمي تستند على فكر لينين.

       جاء ميخائيل جورباتشوف ليعترف بفداحة المشكلات الاقتصادية وخطورتها، ووضع عملية النهوض بالاقتصاد السوفيتي وإصلاحه على رأس قائمة الأولويات في برنامجه السياسي، وأكد أن المنهج الجديد في مواجهة المشكلات وعلاجها يختلف تماماً عن المناهج السوفيتية السابقة[1].

       ونظراً لظروف نشأة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وما صادفته من ظروف اللجوء إلى اقتصاد الحرب للتصنيع السريع لمواجهة التدخل الأجنبي، فقد فرضت هذه الظروف اللجوء إلى الأساليب الإدارية والكمية لإدارة الاقتصاد على نحو مركزي، والتي لم تكن مقبولة ومبررة في تلك المرحلة المهمة من أجل تطوير التصنيع، بل أصبحت عبئاً على تقدم الاقتصاد، بعد أن تطور وازدادت مشكلاته تعقيداً وتنوعاً، مما جعل المطالبة بالإصلاح الاقتصادي على رأس قوائم الإصلاح للسياسة السوفيتية.

التحولات الداخلية والخارجية في عهد جورباتشوف

التحولات الداخلية:

وتضم التحولات الاقتصادية والقومية، علاوة على التحولات الاقتصادية، ونوضحها فيما يلي:

       تحمل الاقتصاد السوفيتي العبء الأساسي في توفير الأساس المادي لتنفيذ سياسة الدولة الخارجية وحماية مصالحها، سواء الاقتصادية أم غير الاقتصادية، فكان عليه أن يضمن توفير قاعدة واسعة من الصناعات العسكرية، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق الضخم،علاوة على تقديم المعونتين الاقتصادية والعسكرية للحلفاء القائمين خاصة في العالم الثالث، مع ضرورة أن يسعى نحو تحسين الظروف المعيشية للشعب السوفيتي.ولكي يتمكن الاقتصاد السوفيتي من تنفيذ ذلك، كان عليه أن ينمو بمعدلات متزايدة، وهذا ما لم يحدث، حيث تعرض لتقلص معدلات النمو، مما أثر سلباً، وبصورة واضحة، في قدرته على ضخ المعونة الخارجية لتكون أداة أساسية لتنفيذ السياسة الخارجية، ومن ثم عجز السوفيت عن منافسة الغرب في توفير بديل كاف للمعونة الاقتصادية.

       ومع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، بدأ الاتحاد السوفيتي يعاني نقص الغداء واحتمالات تعرض مناطق من الدولة للمجاعة، كما أدت هذه الأزمة إلى انخفاض الناتج القومي منذ عام 1985 وبشكل متوالٍ وزيادة حجم التضخم الذي وصل في بعض الإحصائيات إلى 9% وبعض المصادر الأخرى إلى 12% خلال عام 1990.

1. البريسترويكا وإعادة البناء الاقتصادي.

       فلسفة البريسترويكا[1] التي انتهجها جورباتشوف، تقوم على إعادة البناء الاقتصادي للدولة بالدرجة الأولى، والانفتاح على الغرب، والسماح للمنتجين بقدر كبير من الحرية في اختيار المستوردين والتعامل معهم مباشرة دون تدخل كبير من الدولة، حيث تأسست مؤسسات مشتركة تهدف إلى توفير رأس المال والخبرة الأجنبية لتغطية الحاجات الاستهلاكية للدولة منها، مع كل من فنلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، والهند، ومصر، وعدد من الدول العربية.

       وتهدف البريسترويكا في الأساس إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي كان يعانيها الاتحاد السوفيتي، وهي دعوة للحوار يناقش فيها جورباتشوف، بجرأة نادرة، وضع المجتمع السوفيتي وما آل إليه بعد سبعين عاماً من التطبيق الاشتراكي، كما أنها دعوة للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يجنب العالم الدمار النووي، كما أن البريسترويكا في الواقع محاولة من أجل تصحيح حركة الاشتراكية العالمية والنظام الاشتراكي الذي تفاقم أمره بسبب الانحرافات التي شابت تطبيق النظرية والتي أدت إلى سيادة الحكم السلطوي، والبيروقراطية التي أعاقت الجهاز الحكومي المهيمن، بالإضافة إلى الجمود الذي صاحب فهم النظرية الاشتراكية، مما استوجب تعديل هذا التفكير.

       وجوهر البريسترويكا تلبية المصالح الحيوية للشعب السوفيتي، ونقله إلى حدود جديدة، ورفعه إلى مستوى نوعي جيد، فهي برنامج للعمل السياسي تختلط فيه الممارسة النظرية، وهي دعوة على التقيد الشامل في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، ومن ثم فالبريسترويكا ذات جوانب ثلاثة هي: “حتمية التعاون الدولي، وضرورة السعي إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية، والعمل على إضفاء مزيد من الديموقراطية”.

       كما حدد جورباتشوف في كتابه متطلبات البريسترويكا في الآتي:

أ. مطالب تتعلق بمحتوى القوانين التشريعية ذاتها، حيث يرى أهمية أن يحمى القانون، وبحزم، مصالح المجتمع، ويحرم ما قد يضر بالمصالح القومية، وتعزيز دور المحاكم بصفتها هيئة قضائية وثيقة الصلة بالسكان، مع توفير الضمانات لاستقلال القضاء.

ب. الاهتمام بمشكلات الشباب ووضع رأيهم في الاعتبار، واشتراك المرأة بنشاط أكثر فاعلية في إدارة الاقتصاد وفي التطور الثقافي والحياة العامة.

ج. تتطلب البريسترويكا كفاءة، ونزعة مهنية عالية، ومعرفة دقيقة لمجالات الإنتاج والعلم والتكنولوجيا، وتنظيم العمل، ووضع أسس لقواعد الحوافز ولأساليب الإدارة.

2. البريسترويكا وبداية التفكك الداخلي:

       كانت سياسة ميخائيل جورباتشوف ـ على الصعيد الداخلي ـ تعني نظرياً تحديداً دقيقاً لجوانب الحياة السوفيتية كافة؛ لإعطاء الاشتراكية أكثر الأشكال تقدمية في التنظيم الاجتماعي، ومن ثم جاءت إعادة البناء ضرورة ملحة من أجل إنقاذ الاتحاد السوفيتي من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي عانتها البلاد وأدّت إلى الركود في مطلع الثمانينات، وقد أدى طرح جورباتشوف لبرنامج التغير وإعادة البناء، إلى اتجاه الشعوب السوفيتية ذات الأعراق المختلفة للتعبير عن مطالبهم الخاصة بضرورة التراجع عن الآثار المترتبة على سياسات جوزيف ستالين في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها وبعدها[2].

       ومن هنا يمكن القول أن بريسترويكا جورباتشوف كانت تمثل رياحاً عاتية أزالت الرماد وأظهرت جمرات النار التي تكمن تحت السطح، فاشتعلت عديد من بؤر التوتر في الآتي:

أ . جمهوريات البلطيق:

       تضم منطقة البلطيق ثلاث جمهوريات هي أستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وتبلغ مساحتها نحو 175 ألف كم2 أي أقل من 1% من مساحة الاتحاد السوفيتي، ويبلغ عدد سكانها نحو ثمانية ملايين نسمة تمثل أقل من 3 % من سكان الاتحاد، وكانت هذه الجمهوريات مستقلة خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، إلى أن أقدم الاتحاد السوفيتي على ضمها عام 1940، أثناء الحرب العالمية الثانية بموجب اتفاق سري بين ستالين وهتلر في 22 أغسطس 1939. واستمرت جمهوريات اتحادية سوفيتية دون مشكلات خطيرة؛ نظراً لبطش ستالين وخلفائه في التعامل مع أية حركة انفصالية أو حتى معارضة. وما أن جاء جورباتشوف وطرح برنامجه الذي تعهد فيه بعدم استخدام القمع في التعامل مع مطالب الشعوب، حتى بدأت هذه الجمهوريات في المطالبة بالانفصال عن الاتحاد السوفيتي، والعودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الضم عام 1940. وبدأت المطالب الانفصالية، بتشكيل جماعات واتحادات وحركات، تطالب بالانفصال عن الاتحاد السوفيتي على أساس أن ضم هذه الجمهوريات للاتحاد جاء قسراً ودون استفتاء شعوبها، بدأت قيادات هذه الجمهوريات في التجاوب مع المطالب الشعبية، وابتداءً من عام 1988، أخذت برلمانات هذه الجمهوريات في إصدار إعلانات السيادة على أراضيها، والحق في الاعتراض على أي قانون يصدر في الاتحاد السوفيتي.

       وبعد ذلك اتجهت جمهوريات البلطيق لاتخاذ إجراءات عملية لتأكيد استقلالها، فأصدر برلمان لتوانيا إعلاناً بالاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في 11 مارس 1990، ثم أصدر برلماناً إستونيا ولاتفيا القرار نفسه في 19 مايو 1990، واتجه قادة الجمهوريات الثلاث إلى تنسيق تحركاتهم، فأعلنوا في 11 مايو 1990، قيام تعاون اقتصادي وثيق فيما بينهم؛ تمهيداً لإنشاء سوق مشتركة بين الجمهوريات الثلاث عام 1993، ووقع رؤساء الجمهوريات الثلاث اتفاقاً يقضي بتشكيل جبهة واحدة تهدف إلى التغلب على مقاومة موسكو لمساعيهم في الاستقلال، وإحياء التحالف السياسي الذي كان قائماً فيما بينهم في إطار مجلس البلطيق الذي تأسس عام 1934، عندما كانت الجمهوريات مستقلة.

       اتسم نهج السلطات المركزية في موسكو، بالدعوة إلى الحوار وإجراء استفتاء حول الانفصال كما ينص القانون السوفيتي. وعندما أصرت لتوانيا على المضي قدما في تحقيق الاستقلال التام، اتجهت موسكو إلى فرض عقوبات اقتصادية لإجبارها على التراجع عن قرارها، وأكد جورباتشوف استحالة اللجوء إلى القوة للتعامل مع المطالب الانفصالية، ونجحت الضغوط الاقتصادية، مع حد أدنى من استخدام القوة في تحجيم الاندفاع نحو الاستقلال، حيث أعلنت لتوانيا تجميد قرار الاستقلال انتظاراً لما ستسفر عنه المفاوضات مع الكرملين. وفي عام 1991 اتجهت جمهوريات البلطيق إلى إجراء استفتاء عام حول الاستقلال، فأيد ذلك 90% من سكان لتوانيا في الاستفتاء الذي جرى في فبراير 1991، كما أيده 79% من سكان إستونيا و77% من سكان لاتفيا في الاستفتاء الذي جرى بالجمهوريتين في 3 مارس 1991 حول مستقبل الاتحاد، واستغلت جمهوريات البلطيق الانقلاب الفاشل ضد جورباتشوف في 19 أغسطس 1991، لتؤكد موقفها المطالب بالاستقلال، حيث رفضت الجمهوريات الثلاث الاعتراف بلجنة الطوارئ التي نفذت الانقلاب. وفي 25 أغسطس وبعد فشل الانقلاب أقر جورباتشوف بحق الجمهوريات الثلاث في الانفصال عن الاتحاد السوفيتي وهو ما تم الاعتراف به رسمياً في سبتمبر 1991، وبذلك أصبحت جمهوريات البلطيق الثلاث جمهوريات مستقلة وتقلص عدد الجمهوريات الاتحادية السوفيتية إلى اثنتي عشرة جمهورية.

ب. جمهوريات آسيا الوسطى

       تعاني جمهوريات آسيا الوسطى الخمس: كازاخستان، وقيرقيزستان، وأوزبكستان، وطاجكستان، وتركمانستان، تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمقارنة بباقي جمهوريات الاتحاد السوفيتي، وعلى الرغم من ذلك،كانت هذه الجمهوريات من أبرز الجمهوريات الاتحادية المطالبة باستمرار الاتحاد السوفيتي دولة فيدرالية، ووضح ذلك في تصويت أكثر من 90% من ناخبي هذه الجمهوريات لصالح بقاء الاتحاد، وذلك في الاستفتاء العام الذي جري في 17 مارس 1991، وشاركت الجمهوريات الخمس بالإضافة إلى أذربيجان في صياغة المعاهدة الاتحادية التي دعا إليها جورباتشوف والتي كان مزمعاً توقيعها في 20 أغسطس أي قبيل الانقلاب بيوم واحد. وفي أعقاب فشل الانقلاب أعلنت ثلاث جمهوريات من هذه الجمهوريات استقلالها عن الاتحاد السوفيتي وهي: أوزبكستان، وأذربيجان، وقيرقيزستان، والواقع أن هذه الإعلانات جاءت في محاولة للتجاوب مع التحولات الجارية وبهدف تغيير صيغة الاتحاد، وليس الخروج الفعلي والاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، وهو ما أكده رئيس أوزبكستان إسلام كريموف بقوله: “إن قرار الاستقلال لا يعني أن أوزبكستان ترفض بصورة نهائية التوقيع على معاهدة اتحادية جديدة مع جورباتشوف، وإنما لابد من تحويل الاتحاد السوفيتي إلى كونفدرالية”. كما أن هذه الجمهوريات أعربت عن تخوفها من تزايد نفوذ روسيا الاتحادية وإعادة بروز الروح القيصرية من جديد، بعد تهديد الرئيس الروسي بوريس يلتسين بإعادة رسم الحدود مع الجمهوريات التي ستخرج من الاتحاد. وقد عبر عن هذه المخاوف رئيس أوزبكستان بقوله: “إن الدور المميز لروسيا في قمع الانقلاب لا يعطيها الحق في أن تمنح نفسها دوراً قيادياً في الاتحاد وتجعلها فوق باقي الجمهوريات”. (انظر جدول الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي)

ج. الجمهوريات السلافية الثلاث:

       بعد انقلاب أغسطس 1991، اتفق قادة الجمهوريات السلافية الثلاث: روسيا الاتحادية، وروسيا البيضاء، وأوكرانيا على تشكيل كومنولث جديد فيما بينها بالإضافة، إلى كازاخستان[3]، وكان الهدف من هذا الكومنولث إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية وتعزيز الأمن والسلام في العالم، وعلى الرغم أن هذا الكومنولث كان مفتوحاً أمام باقي الجمهوريات، إلا أنهم أعلنوا أنه مرهون بإرادة الجمهوريات الثلاث المؤسسة له، مع ضم كازاخستان دون شروط مسبقة.

د. كازاخستان:

       بدأت سلسلة من التمردات الاجتماعية والمظاهرات من قبل العناصر الكازاخية في مدينة الماتا عاصمة الجمهورية، وذلك منذ 16 ديسمبر 1986، وهو التاريخ الذي تعرض فيه حسين محمد كانييف، سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفيتي إلى الانتقاد الشديد من قبل الجلسة المكتملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وتمت إقالته. وقد جاءت هذه المظاهرات متأثرة بعاملين: الأول هو أن المتظاهرين كانوا متذمرين من تعيين سكرتير عام جديد من غير قوميتهم. وهو ما انعكس في عبارات أطلقها المتظاهرون مثل؛ كازاخستان للكازاخ، كما انعكس ذلك كذلك في اعتداء الكازاخ على غير الكازاخستانيين، والثاني أن المتظاهرين عبروا عن استيائهم لاستغلال جمهوريتهم في تزويد بقية دول الاتحاد بحاجاتها من السلع دون مراعاة للحاجات الفعلية للكازاخ أنفسهم.

هـ. أرمينيا:

       تعود الاضطرابات التي شهدتها أرمينيا إلى يوم 18 أكتوبر 1987، عندما طالب حوالي ألف متظاهر أرميني في مدينة بريفان عاصمة جمهورية أرمينيا، بإعادة منطقتي تاخيشفان وناجورنو كاراباخ إلى جمهورية أرمينيا[4]، بعد أن تم ضمهما إدارياً إلى جمهورية أذربيجان السوفيتية الإسلامية عام 1923، وقد انتهت المظاهرة بمصادمة مع رجال الشرطة. ولم يكن الاحتواء الأمني إلا أسلوباً وقائياً مؤقتاً، إذ سرعان ما اندلعت المظاهرات والمصادمات مرة أخرى بين الأرمن والأذربيجانيين من جهة، وبينهما وقوات الأمن من جهة أخرى، وهو ما دلّ على غليان القوميات داخل الاتحاد السوفيتي.

و. التتار:

       بدأت جماعات من التتار السوفيت اعتباراً من 25 يوليه 1987 بالتظاهر في قلب العاصمة موسكو، وتمثلت مطالبهم في الإعلان الفوري عن تشكيل جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، حيث كان التتار يقيمون لفترات زمنية طويلة في شبه جزيرة القرم حتى عام 1944، عندما أمر ستالين بترحيلهم عن وطنهم الأصلي وتفريقهم في جهات مختلفة، حيث نقلوا إلى آسيا الوسطى وسيبيريا، ثم ألحقت منطقتهم بجمهورية أوكرانيا السوفيتية عام 1954، وقد أسهم ذلك في تعميق الكراهية بين التتار والروس. واستغل التتار إطار العلنية الذي أتاحته تجربة إعادة البناء، فنظموا عدداً من المظاهرات في موسكو بهدف العودة إلى موطنهم الأصلي.

3. سياسة الجلاسنوست:

       كان يوري أندروبوف[5] هو أول من فجر ثورة الجلاسنوست في خطابه عن الأبعاد والأخطار لمأزق الاقتصاد والمجتمع في الاتحاد السوفيتي، وشدد على ضرورة التغيير وضرب الفساد وتشديد الانضباط والرقابة، وكذلك حماية ملكية الدولة، وتحسين التخطيط، وزيادة الحوافز، من خلال تقوية الدولة الشمولية المركزية مع رفضه الحازم لتقويض النظام القديم. إلا أن منهج أندروبوف لمواجهة مأزق التحديث والأمن بدا غير قادر على تحقيق أهدافه، حيث لم يتمكن من تجاوز الأزمة الداخلية الشاملة للنظام الاشتراكي السوفيتي.

4. المسألة القومية في الاتحاد السوفيتي:

       في تقرير للجنة المركزية يوم 21 ديسمبر 1982، ردد أندروبوف ما وصف به لينين الإمبراطورية الروسية القيصرية، من منظور المسألة القومية، بأنها كانت سجن الشعوب، وفي التقرير ذاته زعم أنه منذ ستين عاماً مضت اتحدت شعوبنا طواعية، وردد مقولة: “الشعب السوفيتي” بوصفه جماعة إنسانية جديدة، كما زعم أنه لأول مرة في التاريخ انقلب تعدد القوميات في البلاد من مصدر ضعف إلى مصدر قوة وازدهار، ولكنه اعترف بأن النجاحات التي أحرزت في حل المسألة القومية لا تعني زوال كل المشكلات التي تنشأ من واقع حياة وعمل أمم وأقوام كثيرة في إطار دولة واحدة، حيث تستمر الفروق القومية لفترات تزيد على الفروق الطبقية، كما اعترف كذلك بالظواهر السلبية للغطرسة القومية وأوهام التفرد واتجاهات عدم احترام الأمم والشعوب الأخرى.

       كما أكد يوري أندروبوف على أهمية اللغة الروسية التي دخلت حياة الملايين من الأفراد على اختلاف قومياتهم وحققت التقارب بينهم. ولاشك أن العلاقات القومية في الاتحاد السوفيتي قد شهدت طفرة كبيرة، إلا أن الفروق في مستويات المعيشة والثروة قد بقيت تميز روسيا عن غيرها من الجمهوريات.

       ورغم ذلك فإن الشمولية الستالينية قد وضعت جميع الشعوب، بما فيها الشعب الروسي، في سجن واحد، ويُفسر ذلك النزعة الاستقلالية لدى الشعب الروسي في مواجهة هذا النظام الشمولي. (انظر جدول توزيع السكان والإنتاج والثروة بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي)

5. التعددية الحزبية:

       حتى النصف الأول من مارس 1991، أصبح هناك أكثر من أحد عشر ألفاً من الأحزاب والمنظمات السياسية الجديدة على الساحة السوفيتية، إضافة إلى ثلاثين ألف جمعية وهيئة ثقافية وعمالية وإنسانية واجتماعية، ذات نشاط يتصل، بطريقة أو بأخرى، بالعمل السياسي وصراعاته.

       ومع الدعوة إلى البريسترويكا، نشأ العديد من التيارات، منها ما دعا إليه جورباتشوف من إصلاح شامل اقتصادياً وسياسياً بالتدرج من خلال تنمية الوعي الجماهيري والديموقراطي، ومنها ما يطالب بتطوير الحزب الشيوعي دون إضعافه، أما التيار الثالث فيطالب بالاعتراف بإخفاق الماركسية اللينينية الستالينية وإسقاط التيار.

التحولات السياسية:

       عندما تولى جورباتشوف للسلطة في مارس 1985 طرح برنامجه للتغيير وإعادة البناء وظهرت على الساحة السوفيتية ثلاثة تيارات رئيسة:

1. التيار الأول:

       يمثله جورباتشوف، ويقوم على أساس الإصلاح الشامل اقتصادياً وسياسياً بالتدرج ومن خلال تنمية الوعي الجماهيري الديموقراطي داخل المجتمع والحزب الشيوعي والدولة بمؤسساتها المختلفة، وذلك على أساس استمرار الاختيار الاشتراكي ووحدة الاتحاد السوفيتي.

2. التيار الثاني:

       تمثله مجموعة من القيادات والكوادر الحزبية والتنفيذية والأمنية، والذين لا يخفون عدائهم للبريسترويكا، وهذا التيار يستهدف تطوير الحزب الشيوعي، وهو يعارض أن تستغل الديموقراطية في تفكيك الاتحاد السوفيتي، أو إسقاط الخيار الاشتراكي، وينتمي لهذا التيار قادة انقلاب 19 أغسطس 1991.

3. التيار الثالث:

       ويطلق على نفسه التيار الراديكالي، تمثله الأحزاب الليبرالية، وعدد من الشخصيات المهمة التي اختلفت مع جورباتشوف وسياسته البطيئة في تطبيق البريسترويكا مثل بوريس يلتسين وإدوارد شيفرنادزه، ويقوم هذا التيار على الاعتراف بإخفاق الماركسية اللينينية الستالينية، وبالتالي إسقاط الخيار الاشتراكي لصالح اقتصاديات السوق الحرة وإمكانيات التحول إلى نوع من الرأسمالية العصرية في إطار محسوب من العدالة الاجتماعية، وأن تشمل التجربة الديموقراطية كل شئ، ابتداءً من المواطن حتى حق الجمهوريات داخل الاتحاد في تقرير مصيرها بالانفصال أو الاستمرار في صياغة جديدة تخف معها سلطة المركز.

       وقد أدرك ميخائيل جورباتشوف أن استمراره في السلطة، ودفع برنامجه إلى الأمام يعتمدان بالأساس على إيجاد صيغة توازن بين الجناحين المحافظ والراديكالي، ذلك أن الأول يعارض برنامجه ويراه خروجاً على الماركسية اللينينية، أما الآخر فيرى أن برنامج الإصلاح غير كاف ويسير بوتيرة بطيئة، ويطالب بتسريع وتيرة التغيير والتعجيل بإعادة بناء الاتحاد السوفيتي على النمط الغربي.

       وقد أدرك منذ البداية أن الإجهاز على الجناح المحافظ، يقود إلى حرب أهلية في البلاد، نظراً لسيطرة أنصار هذا الجهاز على المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية، كما أن القضاء عليه سوف يعظم من مطالب الجناح الليبرالي، ومن جهة أخرى أدرك جورباتشوف أهمية الحفاظ على الجناح الليبرالي لموازنة نفوذ الجناح المحافظ ولممارسته الضغوط على هذا الجناح حتى يسلم ببرنامج الجناح المعتدل الذي يقوده ميخائيل جورباتشوف، ووفقاً لهذه الصيغة استمر جورباتشوف في إدارة الشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي دون أزمات كبرى على مستوى النخبة.

اختلال التوازن والانقلاب الفاشل.

       تمكن ميخائيل جورباتشوف من إدخال العديد من التغييرات على كافة المستويات بوتيره هادئة، من خلال نجاحه في الموازنة بين نفوذ الجناحين المحافظ والراديكالي، إلا أن هذه الصيغة التوازنية الدقيقة سرعان ما اختلت للعديد من الأخطاء التي وقع فيها جورباتشوف على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى الانقلاب الفاشل الذي وقع في 19 أغسطس 1991، والذي شكل بداية النهاية للاتحاد السوفيتي بصفته دولة فيدرالية.

1. الانقلاب الفاشل: أغسطس 1991

الدوافع وراء هذا الانقلاب:

أ. ما طرحه ميخائيل جورباتشوف بخصوص إعادة بناء الحزب على أساس برنامج ديموقراطي ـ اشتراكي، لا تكون الماركسية ـ اللينينية هي المصدر النظري الوحيد له، بل أحد المصادر الرئيسة، بجانب مصادر أخرى تنبع عن الأفكار الاشتراكية والديموقراطية التي أفرزتها العقول والتجارب الإنسانية، بالإضافة إلى توصيات اللجنة التي شكلها جورباتشوف لدراسة أوضاع الجيش وتطويره التي انتهت بضرورة إبعاد الجيش عن السياسة والحياة الحزبية وخفض ميزانية وزارة الدفاع، وقد أغضب ذلك الطرح كل من الجناح المحافظ والجناح الراديكالي.

ب. مشروع المعاهدة الجديدة التي شكلت القوام الجديد للاتحاد السوفيتي والتي كان مقرراً التوقيع عليها من رؤساء الجمهوريات مع ميخائيل جورباتشوف في 20 أغسطس1991، تلك المعاهدة التي رأى فيها الجناح المحافظ تفكيكاً للاتحاد السوفيتي، حيث إنها تمنح كل جمهورية حق إلغاء تطبيق أي قانون مركزي على أراضيها إذا تعارض مع دستور الجمهورية المعنية، كما يعطيها الحق في إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتجارية مباشرة مع الدول الأجنبية دون موافقة المركز، ومع قرب موعد التوقيع على المعاهدة، قرر الجناح المحافظ أن يعمل على تأخير عودة جورباتشوف من إجازته بالقرم، وتعطيل توقيع المعاهدة بأسلوب الضغط العنيف من مجموعة مؤسسات الجيش وجهاز المخابرات والداخلية والحزب.

ج. معارضة المحافظين للأسلوب الذي اتبعه ميخائيل جورباتشوف في التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم تنازلات تمس كرامة الاتحاد السوفيتي وكيانه بصفته دولة عظمى[6]:

       وهكذا أدت الأسباب السابقة إلى تحرك فريق من الجناح المحافظ في 19 أغسطس 1991بمحاولة الانقلاب، فأعلنوا عزل الرئيس جورباتشوف لأسباب صحية، وتعيين نائبه جينادي يانايف رئيساً للدولة، وتشكيل لجنة طوارئ أعلنت في بيانها أنها تُحمّل الرئيس جورباتشوف وسياسة البريسترويكا تبعة الحالة التي وصلت إليها البلاد[7].

       والواقع أن محاولة الانقلاب لم تستمر أكثر من 60 ساعة، إذ سرعان ما انهار قادة الانقلاب في 21 أغسطس 1991 أمام المقاومة الشديدة التي قادها بوريس يلتسين، بالإضافة إلى الأخطاء التي وقع فيها قادة الانقلاب وهي:

أ.   صلابة موقف جورباتشوف وعدم قبول الاستقالة.

ب. شعبية جورباتشوف داخل الاتحاد السوفيتي.

ج. افتقاد الانقلاب لقائد حقيقي.

د.   احتجاز جورباتشوف بدعوى المرض، وعدم اغتياله.

هـ. عدم اعتقال يلتسين، وتركه طليقاً يتصرف بحرية.

و. عدم قطع خطوط الاتصال مع الخارج.

ز. عدم تأييد بعض الوحدات الرئيسية بالجيش.

ح. الانقسام بين صفوف الانقلابيين حول اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة.

ط. عدم ترحيب غالبية الشعب بالانقلاب ورفض العودة لما قبل البروسترويكا.

ي.               عزوف قيادة الحزب الشيوعي عن الكلام حتى اليوم الثالث، ثم تأكيدها الوقوف مع الشرعية ضد الانقلاب.

ك.               تحرك الجماعات الليبرالية بسرعة داخلياً وخارجياً لرفض الانقلاب، حيث إنها شعرت بأن الانقلاب موجه ضدها.

ل. حرص الجمهوريات المطالبة بالاستقلال على بقاء جورباتشوف في الحكم.

م.   معارضة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية للانقلاب وإيجاد رأي عام دولي مناهض للانقلاب.

2. عودة جورباتشوف:

       في أعقاب فشل الانقلاب وإعادة البرلمان السوفيتي تنصيب جورباتشوف رئيساً، بدأ الجناح الراديكالي بزعامة بوريس يلتسين أكثر قوة في وقت انهار فيه نفوذ الجناح المحافظ في أعقاب اعتقال قادة الانقلاب، فضلاً عن إقالة العديد من المسؤولين السوفيت بسبب تعاطفهم مع الانقلاب مثل وزير الخارجية ألكسندر بسمرتنيخ، واندفع بوريس يلتسين في إصدار قرارات تعظم من موقعه وتجهز تماماً على نفوذ الجناح المحافظ، فأصدر في 23 أغسطس 1991 قراراً بوقف نشاط الحزب الشيوعي في روسيا، وأغلق مقر اللجنة المركزية للحزب في موسكو، ومنع نشاط الحزب في الجيش وجهاز المخابرات، كما أصدر قراراً بالاستيلاء على جميع وثائق الحزب الشيوعي وجهاز المخابرات في روسيا.

التحولات الخارجية:

       أدت إدارة جورباتشوف إلى دفع موسكو لتقديم تنازلات ضخمة، ولا سيما مع الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي كان الأسلوب الأمريكي في التعامل مع الاتحاد السوفيتي، أقرب إلى إدارة نظام دولي أحادى القطبية، أي التعامل من منطلق الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي. ومن هنا كان التعامل مع موسكو بوصفها دولة من الدرجة الثانية، وبرز ذلك في قضيتي الحد من التسلح وتقديم المساعدات لموسكو. فعلى صعيد الحد من التسلح، حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على إبرام الاتفاقات الخاصة بالحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا والأسلحة الإستراتيجية، بشكل دفع موسكو إلى الاستجابة لكافة المطالب الأمريكية. هذا في الوقت الذي اتسم فيه موقف جورباتشوف بالمرونة الشديدة والاستجابة السريعة لمعظم مطالب واشنطن، الأمر الذي أدى إلى التوقيع على اتفاقية الحد من الأسلحة التقليدية والأسلحة الإستراتيجية ـ ستارت ـ بشروط أثارت استياء الجناح المحافظ ولا سيما المؤسسة العسكرية، حيث عبَّر بعض رموز المؤسسة عن استيائهم من هذه المعاهدات التي قلصت القدرات العسكرية السوفيتية بدرجة أكبر كثيراً مما فعلت بالقوة العسكرية الأمريكية. وازداد استياء قادة المؤسسة العسكرية بعد تخفيض ميزانية الدفاع السوفيتية في عام 1991 بنسبة 6%، حيث وصلت إلى 66.5 مليار روبل أي 121.1 مليار دولار بالسعر الرسمي للروبل، مقابل 70.9 مليار روبل أي 129.1 مليار دولار لعام1990. كذلك بدأت موسكو في تحويل 600 مصنع حربي للإنتاج المدني. ووضح استياء المؤسسة العسكرية في توقيع 12 قائداً عسكرياً، على رأسهم النائب الأول لوزير الدفاع بوريس جروموف، وقائد القوات البرية فالنتين فارد ينيكوف، على مذكرة تضمنت هجوماً شديداً على الحالة التي وصلت إليها البلاد في وقت لم ينته فيه الخطر العسكري على موسكو، كما أبدي قائد القوات البحرية الجنرال قسطنطين ماكاروف استياءه من الاتفاقات التي وقعها ميخائيل جورباتشوف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحد من التسلح، مؤكداً أن التنافس العسكري بين القوتين العظميين مازال مستمراً، وأن إنهاءه يُعدّ مهمة شاقة؛ لأن هناك تهديداً متنامياً للأمن القومي السوفيتي.

       كما أدى أسلوب الاستجداء الذي اتبعه ميخائيل جورباتشوف، والشعور بالتفوق الذي ساد نمط التعامل الأمريكي إلى تصاعد غضب الجناح المحافظ، حيث اتهم جورباتشوف بالوقوع تحت نفوذ المخابرات الأمريكية ـ وأعلن زعيم كتلة سويوز المحافظة في البرلمان يوري بلوخين أن الرئيس جورباتشوف لم تكن لديه الشجاعة الكافية لإنقاذ البلاد من الأزمة، ودعا رئيس البرلمان يفجيني توجان إلى عقد اجتماع طارئ للبرلمان لسحب الثقة من الرئيس جورباتشوف؛ لأن سياسته حولت الاتحاد السوفيتي من دولة عظمى إلى متسول يستجدي.

المتغيرات في دول أوروبا الشرقية وتأثيرها على الاتحاد السوفيتي

       بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نجح الاتحاد السوفيتي في إيجاد نظم بدول أوروبا الشرقية، اعتنقت أيديولوجيته في الداخل، واتبعت مواقفه الدولية في الخارج، هذا وقد ارتبطت دول أوروبا الشرقية بالاتحاد السوفيتي عن طريق عدة منظمات هي:

1. مجلس المعونة الاقتصادية “الكوميكون:

أ. أنشئ في 25 يناير 1949، وضم كلاً من الاتحاد السوفيتي، وتشيكوسلوفاكيا، والمجر، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا، وانضمت إليه ألبانيا في نهاية عام 1949، ثم تبعها ألمانيا الشرقية عام 1950، واشتركت فيه يوغسلافيا بصفة مراقب من عام 1949 إلى عام 1956.

ب.  استهدف تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء مما يكفل تنسيق الإنتاج والتجارة الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادي.

2. حلف وارسو:

أ. تم إنشاء الحلف في 14مايو 1955 وضم كّلاً من: الاتحاد السوفيتي، وتشيكوسلوفاكيا، وألمانيا الشرقية، وبولندا، والمجر، وبلغاريا، ورومانيا، وألبانيا” واختيرت موسكو مقراً لقيادته.

ب. استهدف الدفاع المشترك والتعاون السياسي، وسيطرت عليه القوات المسلحة السوفيتية عن طريق قيادة قواته.

ج. تعرض الحلف لعدة هزات نتيجة ظهور نزعات استقلالية على فترات مثل ثورة المجر عام1956 والثورة الإصلاحية في تشيكوسلوفاكيا عام 1968، علاوة على عدم التزام رومانيا بسياسات الحلف وانفصال ألبانيا عنه عام 1968.

3. الكومنفورم:

       أُنشئ في سبتمبر 1947، وكان مكتباً إعلامياً لكافة أحزاب أوروبا الشرقية، وكذلك الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية، بهدف تحقيق التعاون الثقافي الذي يستند إلى المذهب الشيوعي، ويجتمع أعضاؤه للتشاور وإبداء الآراء وتصدر عنه مجلة بعنوان “السلام الدائم والديموقراطية الشعبية”.

تطورات الأوضاع في دول أوروبا الشرقية في ضوء سياسة البريسترويكا:

1. سياسة الإصلاح السياسي في بولندا:

       من مفارقات السياسة البولندية، أن الجنرال بنيامين ياروزلسكي، الذي صعد إلى قمة السلطة في عام 1981 مستخدماً الأحكام العرفية ليجهض مطالب نقابة التضامن التي تمثلت في المطالبة بالسماح بإنشاء نقابات عمالية مستقلة، وحق الأحزاب والتقاعد المبكر عن العمل ومزيد من الحرية لوسائل الإعلام، هو نفسه الذي وافق عام 1989 على أضخم برنامج للإصلاحات السياسية والدستورية والديموقراطية في بولندا؛ مما وضع بلاده على أعتاب مرحلة جديدة تقترب فيها من الديموقراطيات الليبرالية على النسق الغربي، وذلك بإعادة الشرعية لنقابة التضامن في أبريل 1989.

       وأعقب ذلك إقدام الحكومة على اتخاذ عدة قرارات إصلاحية، فسمح لأول مرة للمعارضة السياسية بدخول مجلس النواب، وتقرر إنشاء مجلس للشيوخ ينتخب بطريقة ديموقراطية، على أن ينتخب كلا المجلسين رئيس الدولة في أول انتخابات حرة تجري منذ 40 عاماً، وقد اكتسحت المعارضة، ممثلة في نقابات التضامن العمالية والكنيسة الكاثوليكية، مقاعد مجلس الشيوخ والبرلمان بزعامة ليك فاونسا الذي أُنتخب رئيساً لبولندا في 9 ديسمبر 1990. وبدأ التحول نحو الاقتصاد الحر بمساعدة أمريكا ودول أوروبا الغربية، كما تم الاتفاق على سحب القوات السوفيتية من بولندا.

2. إعادة توحيد ألمانيا:

       أنشئت دولة جمهورية ألمانيا الديموقراطية في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي من ألمانيا عام 1949 بزعامة وولتر أولبرخت، أول زعيم للنظام الشيوعي فيها. وكان كونارد أديناور أول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية. ونظراً لتزايد هجرة الألمان الشرقيين إلى الغرب التي وصلت إلى ذروتها عام 1961، دفع ذلك الرئيس الألماني اريك هونيكر على بناء سور برلين، بموافقة موسكو وبدعم من عواصم حلف وارسو، الأمر الذي سبب توتراً بين الدولتين العظميين، واعتقد إيريك هونيكر يومئذ أن بناء السور يمثل نصراً كبيراً في مسعاه لإيجاد مجتمع ماركسي متماسك، ثم اختير إيجون كرينتس خلفاً لإريك هونيكر، وتعهد بسعيه من أجل التغيير والإصلاح وذلك في خضم التغييرات السريعة والمتلاحقة التي شهدتها الحياة السياسية في ألمانيا الشرقية والتي بدأت باستقالة رئيس الدولة إريك هونيكر واستقالة الحكومة، وتلت ذلك استقالة المكتب السياسي للحزب الشيوعي المكون من 18 عضواً وانتخاب جونتر مالودا أحد دعاة الإصلاح وزعيم حزب الفلاحين الديموقراطي ليكون أول شخصية غير شيوعية تتولى منصب رئيس برلمان ألمانيا الشرقية، ثم انتخبت اللجنة المركزية هيئة جديدة للمكتب السياسي برئاسة رئيس ألمانيا الديموقراطية إيجون كرينتس، ورشحت لرئاسة الحكومة الجديدة هانز موردوف، الذي يُعد من أكبر دعاة الإصلاح، حيث شكل موردوف حكومة ائتلاف ضمت 26 وزيراً وتضمن التشكيل الوزاري الجديد 11 وزيراً غير شيوعيين. وأعقب ذلك القرار الخطير المتمثل في فتح الحدود مع ألمانيا الغربية في 9 نوفمبر 1989، والسماح للألمان الشرقيين باجتياز الحدود مباشرة عبر الدولتين من خلال سور برلين الذي ظل لمدة 28 عاماً يمثل الستار الحديدي بين الشرق والغرب، وفي جلسة تاريخية علنية عقدها برلمان ألمانيا الشرقية في الأول من ديسمبر1989، وافق البرلمان بالإجماع على إنهاء احتكار الحزب الشيوعي للسلطة، وإلغاء المادة الدستورية التي تنص على أن ألمانيا الشرقية دولة ماركسية لينينية يقودها الحزب الشيوعي.

       وبعد انهيار النظام الشيوعي، كان طبيعياً أن تسارع ألمانيا الاتحادية، الغربية سابقا، للدعوة إلى إتمام الحلم الذي ظلت تنتظره لأكثر من أربعين عاماً، فكانت خطة المستشار الألماني هيلموت كول التي أعلنها في 28 نوفمبر 1989، متضمنة عشر نقاط من أجل إعادة توحيد ألمانيا، وبعد إعلان هذه الخطة، قام بالإعلان المفاجئ عن الوحدة النقدية بين دولتي ألمانيا في 2 يوليه 1990. وفي سبيل تحقيق ذلك نقلت ألمانيا الغربية مبلغ 25 مليار مارك ألماني غربي إلى ألمانيا الشرقية لاستبدال العملة التي تقرر إلغاؤها.

       كان هلموت كول زعيم الحزب الديموقراطي المسيحي هو محور التفاعل نحو إعادة توحيد ألمانيا من خلال صيغة اثنين + أربعة = ألمانيا الموحدة، أي “الألمانيتين + أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا” يساوي دولة ألمانيا الموحدة. والمقصود بهذه الصيغة إنهاء مباحثات إعادة الوحدة الألمانية وطرح النقاط الخاصة بترتيبات الأمن المستقبلية ودور ألمانيا الموحدة على الصعيد الأوروبي الغربي بالتعاون مع الدول الأربع.

       وفي أول أكتوبر 1990 وافق الاتحاد السوفيتي على ضم ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك مقابل شروط معينة. وفي 4 أكتوبر 1990، تم الإعلام رسمياً عن توحيد ألمانيا تحت علم واحد لتصبح أغني الدول الأوروبية وأكثرها تعداداً، فيكفي أن نعرف مثلاً أن مجموع سكان الألمانيتين بعد الوحدة أصبح 78 مليون نسمة، وبلغ عدد القوى العاملة فيها 37 مليون نسمة، وأن إجمالي دخلها بعد الوحدة بلغ نحو 854 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وبلغت صادراتها نحو 211 مليون جنيه إسترليني، وفائض في الميزان التجاري نحو 77 مليار جنيه إسترليني عام 1990، كما أن مجموع القوات المسلحة بالدولتين اقترب من مليوني جندي خلال 12 يوماً من تحقيق الوحدة، دعم الحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة هيلموت كول نفوذه في ألمانيا الشرقية، حيث اجتاح الانتخابات في أربع ولايات من الخمس التي تتكون منها ألمانيا الشرقية، وأدى نجاح كول في انتخابات ديسمبر 1990 إلى تولي رئاسة ألمانيا الموحدة.

3. التغير في المجر:

       خلال الفترة من عام 1949 إلى عام 1953 شهدت المجر استقراراً نسبياً تحت نفوذ راكوزي، الذي عينته موسكو سكرتيراً للحزب الشيوعي المجري، ولكنه أُقصِي من منصبه بعد وفاة جوزيف ستالين. وبعد صراع عنيف على السلطة تولى إيمري ناجي السلطة، وكان معروفاً باعتداله السياسي، حيث وعد بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ثار حولها جدل عنيف، خاصة بعد أن أعلن حياد المجر وتبني التعددية الحزبية، وقد أدت هذه المتغيرات إلى اجتياح الدبابات السوفيتية للعاصمة المجرية بودابست عام 1956 لسحق الانتفاضة الشعبية، وعينت رئيساً موالياً لها هو يانوسى كادار الذي ظل مسيطراً على مقاليد المجر حتى عام 1988.

       وفي سبتمبر عام 1989، أجريت الانتخابات الفرعية المجرية وأسفرت عن ضعف الحزب الشيوعي وانشقاقه بين المحافظين والإصلاحيين، وفي الوقت نفسه تحالفت الأحزاب المعارضة ضد الحزب الشيوعي، ومن ثم تمخض المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي المجري عن سلسلة من القرارات التاريخية المهمة[8].

       وقد قوبلت هذه التغيرات بارتياح من جانب الشعب المجري، وذلك بعد حسم الصراع لصالح التيار الإصلاحي، وخرجت المظاهرات العديدة المؤيدة لهذه الإصلاحات.

       وفي 25 مارس و8 أبريل 1990 جرت الانتخابات العامة للبرلمان المجري الجديد، وأسفرت عن فوز حركة المنتدى الديموقراطي بنسبة 24.7% وتحالف الديموقراطيين الأحرار بنسبة 21.4 %، وحزب صغار المزارعين بنسبة 11.7% أما الحزب الاشتراكي الشيوعي سابقاً فلم تزد نسبته عن 10.8%، كما حصل اتحاد الديموقراطيين الشبان على نسبة 8.9% ثم الحزب الديموقراطي المسيحي على 6.4%، وتولى زعيم حركة المنتدى الديموقراطي جوزيف انتال رئاسة الحكومة الجديدة في 3 مايو 1990.

4. التغيير في بلغاريا:

       بدأ التغيير في بلغاريا باستقالة تودور جينكوف من رئاسة الحزب الشيوعي ورئاسة مجلس الدولة في 10 نوفمبر 1989م، ليحل محله بيتر ميلادينوف الذي تخلى بدوره عن قيادة الحزب مع احتفاظه برئاسة الدولة خلال مؤتمر الحزب في 30 يناير 1991، مع تغيير الهيكل القيادي وتولي ألكسندر ليليون رئاسة المجلس الأعلى للحزب، مع استمرار سيطرة الحزب الشيوعي على الحكومة الجديدة التي شكلت برئاسة اندريه لوكانوف في 4 فبراير 1990.

       وانتهجت بلغاريا النهج السوفيتي في إعادة الهيكلة بسبب علاقاتها الخاصة مع الاتحاد السوفيتي، وفي نطاق هذا الاتجاه للإصلاح، تخلي الحزب الشيوعي البلغاري عن النص الدستوري الخاص بالدور القيادي للحزب في الحادي عشر من ديسمبر 1989.

       ومع تفاقم الخلاف بين الحكومة والمعارضة، أجريت الانتخابات في يونيه 1990 على أساس التعددية الحزبية وانتهت بفوز الحزب الاشتراكي الحاكم بأكبر من 57% من مقاعد البرلمان، في الوقت نفسه دعم الحزب ترشيح أحد زعماء المعارضة وفوزه برئاسة الدولة. واتجهت بلغاريا إلى الانفتاح على الغرب والعمل على كسب المساعدات والاستثمارات، نتيجة للارتفاع المذهل للأسعار التي حدثت بها، وانخفاض الناتج الوطني، وهبوط القوة الشرائية.

5. التغيير في رومانيا:

       بعد انتخابات عام 1946، سيطر الشيوعيين على الحكم وأعلنت الجمهورية الشعبية في عام
1948، وأصبح جوزيف شاوشيسكو رئيساً لمجلس الدولة عام 1967، وفي عام 1974 أصبح رئيساً للجمهورية، وأدخل العديد من التغييرات الكبيرة على جهاز الدولة جعلت السلطة المركزية في يده، وأتبع سياسة مستقلة عن الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو، رغم انضمام رومانيا للحلف عام 1955، وعارض شاوشيسكو سياسة هذا الحلف.

       تميزت رومانيا بشكل خاص بشدة مركزية السلطة واستحواذ شاوشيسكو عليها، بالإضافة إلى التدهور الشديد في الحياة السياسية والاقتصادية، مما خلق توتراً شديداً بالبلاد، مما أدى إلى تفاقم المشكلات وتطورها وتفاعلها مع التحولات التي شهدتها بقية دول أوروبا الشرقية إلى أن حدثت انتفاضة 22 ديسمبر 1989 التي أطاحت بشاوشيسكو، وانتهى الأمر بإعدامه هو وزوجته.

       بعد إعدام جوزيف شاوشيسكو وإنهاء نظامه، وعدت جبهة الخلاص الوطني التي تولت المسؤولية في البلاد، بانتهاج سبيل الديموقراطية في الحياة السياسية، غير أن ذلك لم يكن كافياً لطمأنة الجماهير، فتحرك الشارع الروماني من جديد وطالب بعزل الشيوعيين من مناصبهم وتواصلت ضغوط الجماهير إلى أن أعلن رئيس جبهة الخلاص، أنه قد اتخذ قراراً بأن الحزب الشيوعي الروماني حزب خارج عن الشرعية، وهذا القرار يعدّ الأول من نوعه في دول أوروبا الشرقية إذ إن بقية الدول اكتفت بإلغاء الدور القيادي لأحزابها الشيوعية. وبدأت أحزاب سياسية قديمة وجديدة تطفو على السطح، وتشكلت جبهة معارضة لجبهة الخلاص الوطني، وحدث فراغ وفوضى سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، وانتهاء دور الحزب الرسمي الوحيد بالبلاد الحزب الشيوعي. ونتيجة لهذه الفوضى السياسية اتخذت جبهة الخلاص الوطني بعض القرارات المتسرعة تراجعت عنها فيما بعد. وعقب ذلك تخلت جبهة الخلاص الوطني عن دورها القيادي لصالح مجلس الوحدة الوطنية[9] لحين إجراء الانتخابات العامة المقرر لها 20 مايو 1990، التي أسفرت عن فوز جبهة الإنقاذ الوطني بنحو 69% من مقاعد البرلمان، وفاز رئيس الجبهة إيون ايليسكو برئاسة الدولة بنسبة 85% من الأصوات، ولكن لم تحل الانتخابات العامة مشكلة التمزق والعنف السياسي في البلاد.

6. التغيير في ألبانيا:

       بعد وفاة أنور خوجا وتولي رامز عليا رئاسة الدولة وسكرتير عام الحزب الشيوعي، بدأت تحدث عدة تغييرات في ألبانيا، خاصة في المجال الخارجي، حيث زاد حجم العلاقات الخارجية الألبانية، كما أقامت ألبانيا علاقات دبلوماسية جديدة مع دول أوروبا الغربية، وفي المجال الداخلي سمح بزراعة بعض النباتات في حدائق المنازل للاستخدامات المنزلية الخاصة، كما سمح بتربية الماشية والأغنام، وبهذا بدأ القطاع الخاص يأخذ طريقه في السياسة الداخلية الألبانية، كما حدث تغير في التركيبة السياسية بحيث أصبحت تميل إلى إطلاق الحريات منذ بداية عام 1990.

7. تشيكوسلوفاكيا:

       ينتمي سكان تشيكوسلوفاكيا إلى قوميتين رئيسيتين هما؛ التشيك والسلوفاك، بجانب أقلية نوعية أخرى روسية وبولونية ومجرية وألمانية، وبلغ عدد سكانها، طبقاً لإحصائية عام 1990، نحو 17 مليون نسمة، حيث يعتنق ثلاثة أرباع السكان الديانة المسيحية الكاثوليكية، بينما يبلغ عدد اليهودية بها 12 ألف نسمة. وتتألف تشيكوسلوفاكيا الفيدرالية من جمهوريتين هما التشيك والسلوفاك.

       ومنذ انتخاب فاتسلاف هافيل أول رئيس للبلاد واستقالة رئيس الوزراء لاديسلاف أداميتس، كلّف ماريان كالفا بتشكيل حكومة جديدة يسيطر عليها الشيوعيين لأول مرة.

       ومنذ قمع السوفيت للحركة المضادة للشيوعيين عام 1968، تشكلت حكومة ائتلافية، احتدم فيها الصراع بين الشيوعيين الذين يريدون الإبقاء على الممكن من نهجهم مع المنتدى المدني الذي يريد نسف كل ما هو مرتبط بالشيوعيين، واستمر هذا الصراع في الانتخابات البرلمانية الحرة في يونيه 1990، وأسفرت عن فوز حركة المنتدى الديموقراطي بنحو 46% وحصول الحزب الشيوعي على 13.6%، وتم انتخاب زعيم حركه المنتدى فاتسلاف هافيل لرئاسة الدولة بواسطة البرلمان في يوليه 1990.

       وعلى مستوى الإصلاحات الداخلية، تحركت السلطات الجديدة نحو العمل على تغيير الهيكلة الاقتصادية واعتماد الانفتاح والتحول عن اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاديات السوق. ومن آثار تلك التحولات كذلك على المستوى الخارجي، الاتجاه نحو الانفتاح على الغرب في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية، حيث تعاقدت تشيكوسلوفاكيا مع بعض الشركات الغربية لتفتح فروعاً لها في البلاد، خاصة في المجال الصناعي.

       وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تم الإعلان في يناير 1993 عن تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتين هما جمهورية التشيك وجمهورية السلوفاك.

8. يوغسلافيا:

       تكون الاتحاد اليوغسلافي من ست جمهوريات هي: الصرب، وكرواتيا، وسلوفينيا، ومقدونيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، بالإضافة إلى إقليمي كوسوفا وفويفودين، والصرب هي أكبر جمهوريات الاتحاد، كما أن هناك أعداداً من الصرب في كل من كرواتيا والبوسنة والهرسك تعدّ أقليات في هذه الجمهوريات.

       وفي عام 1948، عندما حاول جوزيف تيتو توسيع دائرة الاتحاد البلقاني ليشمل عدداً من دول شرقي أوروبا وبصفة خاصة بلغاريا وألبانيا، قام حوزيف ستالين بطرد يوغسلافيا من الكومنفورم، زاعماً أن سياسة جوزيف تيتو ضد السياسة السوفيتية، ولذلك نجد أن تماسك يوغسلافيا كان نتيجة تحديات وتهديدات مختلفة، غير أن الأمر تغير كثيراً بظهور بوادر نجاح الاندماج في أوروبا الغربية، وبدأت يوغسلافيا في البحث عن كيفية الانتماء إلى الكيان الأوروبي الغربي الجديد بعد تخليها عن الشيوعية وتبنيها اقتصاديات السوق.

       وبعد انتهاء رابطة الشيوعيين، بدأت كل من كرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا والبوسنة في تطبيق نظام “اشتراكي ديموقراطي” أما صربيا فقد شكلت حزباً جديداً في يوليه 1990، سمى الحزب الاشتراكي الصربي، وبدأت المناداة في كل من سلوفينيا وكرواتيا بأن يصبح شكل الدولة كونفدرالياً على أساس توحيد الاقتصاد وجزء مشترك من الجيش، على أن يصبح للجمهوريات حق الانفصال والتمثيل السياسي الدولي، وحق إنشاء قوات مسلحة، وعارضت صربيا هذه المقترحات نتيجة لوجود ثلاثة ملايين صربي في هذه الجمهوريات والتي ستتحول إلى أقليات، ودعت إلي إقامة دولة فيدرالية، ولكن الحقيقة أن صربيا أرادت تكوين حلم قادتها وهو ما يسمى “جمهورية الصرب الكبرى” بالاستيلاء على أراضى معينة، وذلك تحت قيادة الحزب الاشتراكي الحاكم، علاوة على محاولة تصفية الأقليات وخاصة المسلمين. وهكذا تسارعت الأحداث في يوغسلافيا فأعلنت كرواتيا انفصالها عن الاتحاد اليوغسلافي في 25 يونيه 1991، وتبعتها سلوفينيا في 10 أكتوبر 1991 ومقدونيا في 5 يناير 1992، وتبعها جمهورية البوسنة والهرسك، وهكذا تأجج الصراع المسلح في يوغسلافيا بسبب حركات الانفصال.

تأثير المتغيرات السابقة على الاتحاد السوفيتي وحل حلف وارسو:

       في 17 يوليه 1989 عقدت في بوخارست قمة دول حلف وارسو، أشاد فيها ميخائيل جورباتشوف بالروح الجديدة لدول الحلف، مؤكداً وجوب أن يكون كل منهم حراً في اتباع الطريق الذي يختاره ويحترم الطريق الذي يتبعه الآخرون، وهكذا انتقل جورباتشوف من فكرة الاستقلالية لدول الحلف التي أطلقها قبل عامين، إلى فكرة اختيار طريق التطور بدون أي تحديد لآفاق هذا الطريق،أي بدون أن يحصره بخيار الاشتراكية، ولذلك تمثلت هذه الفكرة في البيان الختامي للقمة المذكورة، الذي جاء فيه: ليس لأي بلد الحق في توجيه الأحداث في بلد آخر، أو أداء دور القاضي أو الحكم، ولذلك فإن قمة بوخارست كانت نقطة بداية النهاية لحلف وارسو ودول أوروبا الاشتراكية، وهو ما يمكن أن تستدل عليه ضمناً من حديث ميخائيل جورباتشوف في أعقاب القمة إلى التليفزيون السوفيتي، حيث قال: ليس هناك من شك في أن حلف وارسو نفسه سيتغير، إذ سيتحول في البداية من اتحاد عسكري سياسي إلى اتحاد سياسي عسكري، وربما يأتي زمن تقتضي فيه الضرورة أن يختفي من الوجود، وبالفعل جاءت النتيجة السريعة محققة ما قاله جورباتشوف حيث أعلن عن حل حلف وارسو في الأول من يوليه 1991، وبذلك انهار التحالف العسكري الشرقي في مواجهة التحالف العسكري الغربي ممثلاً في حلف شمال الأطلسي.

       ومع هذا التحول الإستراتيجي في علاقات الاتحاد السوفيتي بدول المنظومة الاشتراكية، أخذت الضغوط الأمريكية في التزايد على دول أوروبا الشرقية لإنهاء سيطرة الأحزاب الشيوعية الحاكمة فيها، وبالتالي إنهاء النظام الاشتراكي العالمي، وتعبيراً عن هذه السياسة الأمريكية النشطة قام الرئيس الأمريكي جورج بوش في يوليه 1989 بزيارة خاصة لكل من بولندا والمجر، لأنهما يشكلان طلائع دول أوروبا الشرقية التي بدأت فيها تيارات التغيير والتحول الجذري في نظمها الاجتماعية والسياسية، وصرح جورج بوش أثناء زيارته لبولندا بأنها: تكتب تاريخها بنفسها، وأنظار أمريكا والعالم تتجه إليها، فما يجري هنا يهم العالم. وقال كذلك: إن بولندا ليست وحيدة، ونظراً للأهمية الفائقة للمرحلة التي تجتازها فإن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمساعدتها طالما ساعدت نفسها.

       وفي ضوء هذه التطورات السياسية العاصفة في أوروبا الشرقية، التي كانت انعكاساً مباشراً للبروستريكا والسياسة الخارجية السوفيتية الجديدة المترتبة عليها تجاه دولها الاشتراكية، عقدت قمة مالطة بين ميخائيل جورباتشوف وجورج بوش في اليومين الثاني والثالث من ديسمبر 1989، وكانت النقطة الرئيسية التي نوقشت في جدول أعمال القمة هي الأحداث والتطورات في دول أوروبا الشرقية، وتأكد بوش من مصداقية جورباتشوف في المضي قدماً بسياسته وترتيب الأوضاع بين الدولتين على هذا الأساس، وبمعنى آخر ترسيخ نتائج التطورات المذكورة، بحيث تكون مالطة هي إنهاء تام لنتائج مؤتمر يالتا الذي انعقد في شبه جزيرة القرم، عشية إنهاء الحرب العالمية الثانية في فبراير 1945 بين جوزيف ستالين وتيودور روزفلت وونستون تشرشل، وأسفر عن تقسيم أوروبا إلى قسمين، أوروبا الشرقية تحت النفوذ السوفيتي، وأوروبا الغربية تحت النفوذ الأمريكي، وكان من نتائجه تقسيم ألمانيا إلى دولتين، وبدء الحرب الباردة، وتشكيل حلفي شمال الأطلسي ووارسو، وفي ختام قمة مالطة قال جورباتشوف: إن الحرب الباردة قد انتهت ونحن لم نعد ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نظرتنا إلى خصم لنا. وهكذا كرست مالطة نهاية يالتا، وأكدت على مصداقية القرار السوفيتي بالتخلي عن أوروبا الشرقية، التي تُعد حزاماً أمنياً إستراتيجياً للاتحاد السوفيتي، له أهميته القصوى من زاوية الأمن القومي ببعديه الداخلي والخارجي، وخاصة على وحدته السياسية ذاتها.

       تنازل الاتحاد السوفيتي عن أوروبا الشرقية، عربوناً لمصداقيته للغرب والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يحصل منهما بالمقابل على أي تنازل أو حتى مجرد دعم اقتصادي فعال، وصاحبت هذه السياسة السوفيتية الجديدة انسحابات عسكرية مباشرة أو غير مباشرة، وتسويات سياسية لنقاط التوتر السابقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف أنحاء العالم في أفغانستان، وأنجولا، وناميبيا، وإثيوبيا، واليمن الجنوبي، والتوصل إلى وقف الحرب العراقية الإيرانية … الخ. وفي الوقت نفسه تزايد الضغط الأمريكي على الاتحاد السوفيتي من أجل زيادة معدلات هجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل عشية انعقاد قمة واشنطن الثانية بين ميخائيل جورباتشوف و جورج بوش في يونيه 1990.

حل الكوميكون “مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة”

       كانت ثورات أوروبا الشرقية عام 1989 الضربة القاضية التي وجهت للكوميكون، فإذا كان الانفجار الكبير في الكتلة السوفيتية قد هزّ العالم من شرقه إلى غربه، فقد كانت أثاره على العلاقات الاقتصادية بين دول الكوميكون مدمرة، إذ تدهورت معدلات التبادل التجاري منذ أحداث 1989، وظهرت دعوات صريحة لحل الكوميكون، حيث أن التحرير الداخلي للاقتصاد لهذه الدول لا يتمشى مع التخطيط المركزي والسلطة البيروقراطية للاتحاد السوفيتي، ولا يتمشى مع علاقات التجارة بالمقايضة بين أطراف محدودة ومعزولة نسبياً عن الاقتصاد العالمي.

       ومع تفاقم أبعاد الأزمات الداخلية والخارجية التي عانتها دول المعسكر الشرقي، كان التفكير في حل وسط واقعي يحافظ بأقصى قدر مستطاع على المصالح المتعارضة للأعضاء، حيث قرر أعضاء الكوميكـون في 5 يناير 1991 حل المجلس، وأعلنوا في الوقت نفسه عن تكوين منظمة جديدة هي
المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي، وذلك بهدف فك الارتباط بين الدول الشرقية بأقل قدر من الخسائر والتوجه نحو السوق العالمي، والسعي نحو التبادل التجاري مع الغرب لسد الفجوة التكنولوجية المتزايدة مع هذه الدول.

تأثير التحولات السابقة على الأوضاع العسكرية السوفيتية:

       في ديسمبر 1987، عقدت القمة السوفيتية ـ الأمريكية الثالثة بين ميخائيل جورباتشوف ورونالد ريجان في واشنطن، وأسفرت عن التوقيع على معاهدة إلغاء الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى بين البلدين، وتفاهم الجانبان على حل وسط في مسألة حرب النجوم، تمثـل في صياغة اتفاق بين وفدي الخبراء في جنيف على ما من شأنه التزام الطرفين باتفاقية سولت ـ 1، في شكلها الذي كانت عليه سابقاً، ولهذا اعتبر ميخائيل جورباتشوف قمة واشنطن بمثابة حدث كبير وأن اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يُعد حدثاً ذا أبعاد تاريخية في طريق نزع السلاح النووي.

       وفي أواخر مايو 1988 عُقدت القمة الرابعة بين ميخائيل جورباتشوف ورونالد ريجان في موسكو، وكان الحدث البارز فيها هو التوقيع على البروتوكول الخاص بوثيقتي التصديق على معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد أظهرت موسكو من جديد أن هذا الحوار أخذ يعكس السياسة الواقعية، وفي نهاية القمة رحَّب ريجان بما تم التوصل إليه ووصف الاتحاد السوفيتي، بأنه ليس دولة معادية للولايات المتحدة الأمريكية.

       وبالمقابل أعلن ميخائيل جورباتشوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 ديسمبر 1988، من طرف واحد، عن تخفيض حجم القوات المسلحة السوفيتية بمقدار نصف مليون جندي وسحب ست فرق مدرعة من ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر حتى عام 1991، وتخفيض حجم القوات السوفيتية في هذه البلدان بمقدار خمسين ألف جندي، وتخفيض الأسلحة السوفيتية التقليدية في القسم الأوروبي من الاتحاد السوفيتي وأراضي دول أوروبا الشرقية بمقدار عشرة آلاف دبابة و800 طائرة حربية وعدد كبير من قطع المدفعية، وتخفيض قدر كبير من القوات السوفيتية في القارة الآسيوية على حساب جزء من القوات الموجودة في جمهورية منغوليا الشعبية.

       وفي قمة موسكو في 31 يوليه 1991، بين ميخائيل جورباتشوف وجورج بوش، وقع الجانبان على معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية التي أطلق عليها اسم “معاهدة ستارت”، واقتصر خفض الأسلحة المذكورة فيها على نسب ترواح ما بين 30–40%.