كشفت الأزمات الدولية المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، عن خطورة الاعتماد على سلاسل إمداد بعينها، دون وضع حلول جديدة في الاعتبار، تقي البلدان مخاطر تعطل أو توقف سلاسل التوريد العالمية، فتحميها من التعرض لنقص السلع والبضائع، والتورط في أزمات داخلية جديدة مع مواطنيها. في ضوء ذلك، بدا مؤخراً توجه واضح من قبل العديد من البلدان حول العالم نحو إنشاء مناطق لوجستية جديدة أو توسيع عمل المناطق اللوجستية القائمة للتغلب على أزمات سلاسل التوريد المتصاعدة بين الفينة والأخرى. وتعني المناطق اللوجستية مناطق الخدمات المتكاملة التي تشمل التخزين وبعض الأنشطة الأخرى المكملة لها، بما في ذلك ضمان سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك بجودة عالية، إضافة إلى ساحات التخزين وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة.
مؤشرات متصاعدة
ظهرت مؤشرات تصاعد الاهتمام بإنشاء مناطق لوجستية جديدة وتوسيع أعمال القائم منها في العديد من دول العالم. وفيما يأتي نستعرض أبرز تلك المؤشرات:
1- إطلاق السعودية أول منطقة لوجستية متكاملة: أعلنت المملكة العربية السعودية في 31 أكتوبر الماضي، عن إطلاق أول منطقة لوجستية متكاملة خاصة لها في مطار الملك خالد الدولي في الرياض على مساحة 3 ملايين متر مربع، كجزء من خططها لزيادة سعة الشحن وتعزيز سلاسل التوريد لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً قادراً على خدمة مليارات العملاء في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وزيادة قدرة الشحن السعودي إلى أكثر من 4.5 مليون طن سنوياً.
وسيتم الاعتماد في تلك المنطقة بدرجة كبيرة على التكنولوجيا والأتمتة لتبسيط وتسهيل حركة البضائع، بما في ذلك أنظمة الجرد المتطورة والمخصصة للتجارة الإلكترونية، وإتاحة الفرصة لخلق روابط مباشرة بين المستثمرين والموردين والجمارك والجهات الحكومية. ومن المتوقع أن تسهم تلك الخطوة في تعزيز مكانة السعودية كأكبر سوق وأسرع نمو اقتصادي، وكدولة تجارية استراتيجية رائدة في الشرق الأوسط.
2- افتتاح شركة DSV مركزاً لوجستياً إقليمياً في البحرين: افتتحت شركة الخدمات اللوجستية دي إس في “DSV” ثالث أكبر وكيل شحن في العالم ومزود الخدمات اللوجستية العالمي الرائد، في يوم 15 نوفمبر الجاري، مرفقاً لوجستياً بمساحة 14 ألف متر مربع في منطقة البحرين اللوجستية بمدينة الحد البحرينية، بغية توسيع قدرات التخزين في المنطقة، لتصل إلى 24 ألف منصة تخزين ناقلة. كما تزيد المنشأة الجديدة سعة منصات التخزين الخاضعة للتحكم بدرجات الحرارة في مملكة البحرين إلى ما مجموعه 65 ألف منصة تخزين نقالة؛ وذلك على مساحة 75 ألف متر مربع. ومن المرجح أن تلعب زيادة السعة هذه دوراً في استمرار الشركة في دعم عملائها في سوق يتزايد فيها الطلب.
يأتي ذلك بالتزامن مع ترحيب المنامة الدائم باستقطاب الاستثمارات في ذلك القطاع الداعم لخطط القطاع اللوجستي وأهداف المنطقة اللوجستية، التي بلغت نسبة إشغالها نحو 73%، من قبل 18 شركة لوجستية عالمية.
3- توسيع عمليات موانئ دبي في جنوب شرق شنجهاي: وافقت شركة موانئ دبي العالمية، على تطوير الخدمات اللوجستية والتجارة في منطقة “لين جانج” الخاصة، وهي منطقة تجارة حرة في جنوب شرق شنجهاي؛ حيث تسعى الصين لتوسيع عملياتها اللوجستية بها.
جاء ذلك في تصريح صادر عن موانئ دبي العالمية في بيان لها يوم 2 نوفمبر الجاري، حين عبرت عن نيتها العمل مع مجموعة شنجهاي “لين جانج” للتنمية الاقتصادية في المنطقة، وهي مبادرة يقودها القطاع الخاص بهدف تعزيز تدفق التجارة العالمية. كما أن من شأن ذلك أن يوفر للشركات الصينية وصولاً أسرع وأرخص إلى الأسواق في آسيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأفريقيا.
4- استحواذ موانئ أبو ظبي على شركة الخدمات اللوجستية الإسبانية: استحوذت مجموعة موانئ أبو ظبي المشغلة للمدن الصناعية والمناطق الحرة في إمارة أبوظبي، على 100% من ملكية منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة الإسبانية Noatum التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار درهم بما يعادل 681 مليون دولار؛ وذلك في إطار مواصلتها التوسع عالمياً. ولعل ذلك “الاستحواذ المتراكم على القيمة والأرباح” بحسب تعبير بيان سوق أبو ظبي للأوراق المالية، يستهدف بشكل كبير، توسيع البصمة العالمية لمجموعة موانئ أبو ظبي، بما يضعها بين الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن في العالم.
5- الإعلان عن إنشاء مناطق لوجستية جديدة في عدد من المحافظات المصرية: في 22 أغسطس 2022، توقع مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إبراهيم عشماوي، أن تساعد المناطق اللوجستية والمراكز التجارية المزمع إقامتها في محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية، في توفير 15 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وجاءت تلك التصريحات خلال مراسم التوقيع على عقود المشروعات بقيمة 2.4 مليار جنيه، مؤكداً أن من شأن ذلك أن يتيح المزيد من الفرص الاستثمارية خلال السنوات الأربع القادمة، وهو ما يأتي ضمن خطة الحكومة المصرية لخفض أسعار الشحن والنقل، بالنظر إلى أن قيمة النقل تشكل 10-15% من التكلفة النهائية، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً يتحمله المستهلك.
6- استعداد الهند للانتهاء من تقديم عطاءات لأربع مناطق لوجستية: خلال نوفمبر الجاري، أعلنت الحكومة الهندية عن قرب الانتهاء من تقديم عطاءات لأربع مناطق لوجستية جديدة متعددة الوسائط، في إطار فترة الامتياز الجديدة هذا العام، بيد أن تقارير المشروع التفصيلية لعشرات المجمعات اللوجستية لم تنته بعد، إلا أنها في مراحل مختلفة وعلى وشك الانتهاء، وبمجرد خروجها للنور، سيكون بالإمكان الإعلان عن المزيد من العطاءات خلال العام الجاري أو أوائل العام المقبل. يأتي ذلك على خلفية وضع وزير النقل البري الهندي حجر الأساس الأول لـحدائق لوجستية متعددة الوسائط MMLP في الهند بولاية سام، خلال أكتوبر من العام الماضي، وهي الحدائق التي تطلبت بدورها استثمار ما يزيد على 100 كرور روبية.
7- تقديم إيطاليا خطة جديدة لتطوير المناطق اللوجستية: في الثامن من نوفمبر 2022، قدمت المجموعة المصرفية الإيطالية “إنتيسا سان باولو” Intesa Sanpaolo، في نابولي، خطة جديدة لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ) التي تم إنشاؤها في جنوب إيطاليا، والمناطق اللوجستية(SLZ) قيد الإنشاء في شمال وسط إيطاليا. وفي إطار ذلك، قدمت المجموعة تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 مليارات يورو لمواقع الإنتاج وتحديثات البنية التحتية، إضافة إلى دعم الحملة الترويجية الدولية لجذب رؤوس الأموال من الخارج وتفعيل خطة إعادة التوطين.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المجموعة عن حد ائتمان مخصص بسعر ميسر للشركات التي تستثمر في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومن المحتمل أن تكون هذه المناطق استراتيجية لنمو الاقتصاد البحري، ويبقى الغرض من ذلك خلق تآزر بين نظام لوجستيات الموانئ وقطاع التصنيع من أجل دفع استثمارات جديدة من خلال الحوافز المالية والإدارية.
8- توقعات بنمو قطاع اللوجستيات في تركيا: وفق دارسة صادرة عن شركة الاستشارات MORDO Intelligence ، في عام 2021، فإن من المتوقع أن تنمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية في تركيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 8% بحلول عام 2026. تأتي تلك التوقعات استناداً إلى العديد من المزايا التي تتمتع بها تركيا في الوقت الراهن، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي لتركيا بين آسيا وأوروبا في ظل التوترات الأوروبية الروسية، ولكونها تشتمل على محركات النمو الرئيسية المحفزة لزيادة الشراء عبر الإنترنت، ومن ثم تعزيز سوق التجارة الإلكترونية.
فضلاً عن مبادرة الممر الأوسط من تركيا، التي اكتسبت زخماً كبيراً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، نظراً إلى كون الممر أقصر مسافة وأقل تكلفة وأكثر توفيراً للوقت، مقارنة بالممرين الشمالي والجنوبي؛ هذا إضافة إلى زيادة الاستثمارات السنوية من قبل الحكومة التركية، الرامية إلى تحسين حالة البنية التحتية في الدولة كشبكات الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع المطارات والموانئ، بالتزامن مع خطط الدولة الطموحة لأن تصبح مركزاً لوجستياً مهماً في قارات العالم القديم.
محفزات دافعة
يقف وراء التوجه العام الذي تشهده العديد من الدول، جملة من العوامل ساهمت في أن تكون محفزاً قوياً نحو إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتوسيع نطاق عمل المناطق اللوجستية القائمة. وفيما يأتي نسلط الضوء على أبرز وأهم تلك العوامل:
1- تنشيط سوق العقار من خلال توفير قاعدة عقارية جديدة: تتمثل الميزة الجغرافية الأساسية من إنشاء مناطق لوجستية جديدة في إتاحة فرص عقارية كبيرة في السوق للبيع أو الإيجار، أمام العديد من الشركات والمصانع والمستثمرين، وهو ما ينعكس من ناحية على تنشيط سوق العقار بالدولة المقامةِ على أرضها المنطقةُ اللوجستية. ومن ناحية أخرى يسمح ذلك للشركات بالوجود والاستفادة من مميزات عديدة بتلك المناطق، كسهولة الوصول إلى المحطات والموردين والعملاء، بما يقلل تكاليف التوزيع، بيد أن إمكانية الوصول كذلك، ترتبط بمدى توافر البنى التحتية والمرافق داخل المناطق اللوجستية، التي تربطها أيضاً بنظام النقل المحلي.
2- دور الأزمات الدولية في تعطيل سلاسل التوريد العالمية: كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على عمل الموانئ في جميع أنحاء العالم؛ فبينما أدت الجائحة إلى تعطل النقل البحري وسلاسل التوريد نتيجة إغلاق المصانع والموانئ ونقص العمالة، فإنه من ناحية أخرى، ترتب على ما رافق تفشي الجائحة من عمليات إغلاق؛ اختناقات تجارية كبيرة بالعديد من الموانئ، وصعوبة تصريف السلع والبضائع.
أضف إلى ذلك استمرار التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك الزيادات الكبيرة في تكاليف الشحن من الصين، وتأثر سلاسل التوريد بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي ولد الرغبة في التغلب على أزمات سلاسل التوريد؛ وذلك عبر إنشاء مناطق لوجستية، تنتقل إليها الشركات والمصانع، ويمكن من خلالها خفض الوقت والتكلفة، بما يصب في النهاية لصالح الانتصار على التوترات الجيوسياسية وتوسيع الروابط التجارية بين البلدان المجاورة.
3- التأثير المعاكس لارتفاع أسعار وقود الديزل: أدى ارتفاع أسعار وقود الديزل المستخدم في تشغيل محركات السفن، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى زيادة تكلفة الشحن عبر سلاسل الإمداد البعيدة. ومع زيادة التوقعات بارتفاع أسعار الوقود – وهو ما يعني زيادة تكاليف الشحن، بل أيضاً ارتفاع سعر المنتج نفسه، وتحميل المستهلك تلك الزيادة – اتجهت عدد من الدول للبحث عن طرق للتكيف مع الارتفاع المستمر في أسعار النقل، وتوفير وخفض نفقاتها، وجاء على رأس تلك الطرق إقامة مناطق لوجستية قريبة، قادرة على الربط بين القارات في وقت أقصر، ومن ثم بتكلفة أقل.
4- التغلب على زيادة اللوائح البيئية فيما يخص تغير المناخ: نتيجةً للاهتمام العالمي بظاهرة تغير المناخ، والمطالبات المستمرة بخفض انبعاثات الكربون، تزايدت اللوائح البيئية المنادية بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي تستخدمه السفن بدرجة كبيرة. ولعل من ضمن تلك اللوائح، لائحة حديثة صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، ألزمت فيها الشركات العامة بتقديم تقارير تتضمن الإبلاغ عن المخاطر البيئية المتعلقة بتغير المناخ، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تحسين الخدمات اللوجستية، بما يسهم في نقل البضائع بتكلفة معقولة وبأقل أثر بيئي.
ذلك التوجه العام فيما يخص قضايا المناخ وطرق التعامل معها، هو ما دفع البلدان والعاملين في صناعة الخدمات اللوجستية إلى إنشاء مناطق لوجستية جديدة تتضمن بنية تحتية خضراء تعتمد فيها على التكنولوجيا وموارد طاقة مستدامة، وفي المقابل ينخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يحقق أهداف المناخ.
5- خلق فرص عمل جديدة: في ظل الظروف الاقتصادية التي تكابدها العديد من البلدان حول العالم، وبالأخص النامية، وتراجع مستوى دخل الأفراد وارتفاع معدلات البطالة، فإن توفير فرص عمل جديدة، أضحى من أكثر الفوائد الاقتصادية المتوقعة والدافعة إلى إنشاء أو توسيع منطقة لوجستية في أي دولة. وتلك الفرص غالباً ما تأتي بصورة مباشرة عبر توظيف عمالة جديدة داخل المنطقة، أو غير مباشرة عبر التوظيف في سلاسل التوريد التابعة لتلك المناطق.
ومع تنامي حجم صناعة الخدمات اللوجستية لتقدر بـ750 مليار دولار على مستوى العالم، وما رافق ذلك من زيادة ونمو في الوظائف بما في ذلك السائقون وأصحاب مرافق المستودعات، إضافة إلى الوسطاء في الوظائف المتعلقة بالشحن؛ تصاعد الاهتمام العالمي بالاستفادة من فرص العمل التي ستعود على مواطنيهم من جراء التوسع في إنشاء مناطق لوجستية جديدة أو توسيع عمل المناطق القائمة منها.
6- جذب استثمارات رأسمالية إضافية في البنية التحتية: تتنافس العديد من البلدان حول العالم على جذب المزيد من الاستثمارات: ما يجعل من توسيع كمية ونوعية البنى التحتية للنقل الإقليمي، فرصة لتحقيق ذلك؛ حيث ترتبط التحسينات في توزيع الشحن بمستوى أفضل في إدارة المخزون وخفض التكاليف على العملاء، وهو ما يعد عامل جذب مهماً لشركات الخدمات اللوجستية الجديدة، والاستثمارات الأجنبية.
مستقبل واعد
إجمالاً، يمثل النقل البحري العمود الفقري للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وبالرغم من أن سلاسل الإمداد والتوريد لا تزال أمام تحديات لا حصر لها، وعلى رأسها تغيرات المناخ وارتفاع أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية، فإن من المفترض أن يسهم دعم الموانئ وتكامل مراكز الإنتاج والأسواق الاستهلاكية عبر الحدود، من جراء إنشاء مناطق لوجستية جديدة، في إحداث تغييرات كبيرة في شكل وحجم اقتصاد العديد من الدول، كتغيير هيكل سلسلة التوريد وشكل التجارة وتدفقات الشحن المتوقعة عبر المنافذ الحدودية، والاستفادة من استثمارات البنية التحتية الجديدة وتطور السكك الحديدية، فضلاً عن التوسع – إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر – في مجال صناعة اللوجستيات. وهو ما من شأنه أن يترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي لتلك الدول، عبر زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن زيادة القدرة على تحمل مخاطر الأزمات الدولية وانعكاساتها السلبية على سلاسل التوريد العالمية، وإتاحة المزيد من الفرص التجارية أمامها.
بقلم سهير الشربيني – إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية
