ماهية المناجمنت العمومي الحديث
على ضوء الانتقادات والعيوب والمشاكل التي عرفتها الإدارة العمومية في ظل التسيير البيروقراطي والذي كان من نتائجه إضعاف أداء القطاع العمومي خاصة المنظمات العمومية الإدارية والتي أضحت نموذجا لسوء التسيير وضعف الفعالية و الرقابة و غياب النتائج ظهر المناجمنت العمومي الحديث كتصور جديد لكيفية تسيير هذه المنظمات من أجل عصرتنها و الرفع من مستوى أداءها و بالتالي زيادة فعاليتها، محاكيا قواعد تسيير القطاع الاقتصادي الخاص وفق آليات السوق.
الإصلاح الإداري كمدخل للمناجمنت العمومي الحديث
الإصلاح هو عملية تكيف دائمة ومستمرة للبنى الإدارية ومهامها مع مهام الدولة وهو مواكبة دائمة لروح التجديد والتحديث التي يتطلبها النظام السياسي غير المتحجر وبالتالي المجتمع الديناميكي سواء كانت إصلاحات شاملة أم جزئيا، فهو عملية تطهير الإدارة من مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة والملائمة مع روح التحديث والتطور العلمي والتكنولوجي بهدف إشباع حاجات المواطنين بأكبر قدر من الكفاءة.
أهداف الإصلاح الإداري
يسعى الإصلاح الإداري لتحقيق جملة من الأهداف يمكن حصر أهمها فيما يلي:
- توسيع مفهوم اللامركزية الإدارية، والابتعاد عن مركزية اتخاذ القرار، والعمل على توسيع تقنية التفويض لدى القيادات الإدارية.
- تبني قيم العمل الجماعي وتعزيز الإبداع والتطور لدى العنصر البشري لتحديث الإدارة.
- تبني توجه الإدارة الإستراتيجية ” في مختلف مجالات العمل وذلك من خلال تنمية قدرات منظمات الجهاز الإداري على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية.
- زيادة الاعتماد والعمل بالتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال تمهيدا لبناء مشاريع الإدارة والحكومة الالكترونية.
- تجسيد مبدأ الشفافية في عمل الجهاز الإداري.
- الاقتراب من المواطن أكثر وإعادة رسم علاقة جديدة من خلال تحسين الخدمة العمومية وتطويرها.
- اعتماد أسلوب المشاركة في عملية التطوير والتغيير داخل الجهاز الإداري من خلال تفعيل العنصر البشري ولتحقيق هذه الأهداف يضع الباحثون في هذا الشأن جملة من المبادئ والمحاور الإستراتيجية الإصلاح الإداري.
مبادئ ومحاور الإصلاح الإداري
حتى يمكن لعجلة الإصلاح الإداري أن تمضي قدما لا بد أن تركز على جملة من المبادئ أهمها:
- تفعيل مبدأ الرقابة المستمرة داخل الجهاز الإداري تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في حياة الموظف وربط حوافز الموظف بسلوكياته واداءه في العمل. مراجعة أجور موظفي الجهاز الإداري لتحسين معيشتهم ومدهم بالقدرة على العطاء الفعال في وظائفهم.
- مكافحة الفساد والبيروقراطية.
- تأهيل الجهاز الإداري لوضع الخطط المستقبلية واستشراف آفاقه القريبة والبعيدة.
- تقوية نظام الاتصالات ونشر المعلومات بشفافية.
- محاربة الإسراف المالي والمبالغة في تقدير النفقات من جانب الجهاز الإداري.
- تحديد الجهاز المسئول عن الإصلاح الإداري، وهي تعتبر أهم مبدأ.
دوافع الإصلاح الإداري
هناك عوامل عديدة دفعت بالدول للقيام بإصلاحات في أنظمتها الإدارية ويمكن تلخيص هذه العوامل فيما يلي:
- انتشار الأفكار النيو ليبرالية الداعية لتقليص دور الدولة وحجم تدخلاتها والإبقاء على الدور التقليدي، لأن السوق هو المسيطر الوحيد في هذه الإيديولوجية.
- ساهمت العولمة في انتشار وسيادة إيديولوجية المنظمات الخاصة لا سيما بعد النجاح الذي حققته في مجال إدارة الأعمال في المقابل تراجع مردود المنظمات العمومية الإدارية خاصة، الأمر الذي دفع بالدول للتفكير في ضرورة إصلاح الأجهزة الإدارية العمومية.
- زيادة مردودية الإدارة العمومية: وذلك من خلال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة من خلال إدراج مفاهيم الفعالية والكفاءة والجودة ضمن أبجديات التسيير العمومي، واقتصاد الوقت، والجهد، والمال. وهو ما ساهمت فيه التكنولوجيا الحديثة للاتصال والإعلام من خلال تبني مفهوم الإدارة الالكترونية التي ساهمت في
- تحسين صورة الإدارة العمومية تجاه المواطن.
- فقدان شرعية التنظيم البيروقراطي: أفقدت الإدارة البيروقراطية شرعيتها من خلال انغلاقها وانفصالها عن التطورات المحيطة بها مما أدى لانفصالها عن طموحات المواطنين وخلق فراغ كبير بين الإدارة والمواطن، وهو ما يعرف بأزمة الشرعية.
الإصلاح الإداري في الجزائر
من المعلوم أن الإدارة العمومية في الجزائر سواء من حيث هيكلها التنظيمي أو الثقافة المناجيريالية المساندة كانت ولا تزال مستوحاة من النموذج الموروث من الاستعمار الفرنسي يضاف لها الخيارات السياسية و الاقتصادية التي تبنتها الجزائر غداة الاستقلال ، والتي كانت تستند لفكرة أساسية هي أن الدولة فاعل أساسي في الشأن الاقتصادي وفي باقي الشؤون العامة، باعتبار الإدارة العمومية أداة في يدها لتنفيذ سياساتها، الأمر الذي خلق تزاوج بين تصور الدولة و تصور الإدارة العمومية ، مما نتج عنه إدارة شديدة التمركز تخدم وحدة الدولة رغم المناداة باللامركزية .
فعلى المستوى الداخلي سجلت الجزائر عدة تطورات وضعت الدولة أمام تحديات اجتماعية (انفتاح المجتمع) اقتصادية التحولات الاقتصادية السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي) …
أما على المستوى الخارجي فتحديات العولمة رسمت توجهات جديدة للعلاقات الدولية. فكل هذه المتغيرات أثرت على وظيفة الدولة وبالتالي وضعت أجهزتها ومنها الإدارة العمومية في إشكالية الشرعية. الأمر الذي استدعى المبادرة بإصلاحات على عدة مستويات.
أهم أهداف الإصلاح تمحورت حول النقاط التالية:
- يناء دولة تكون في خدمة المجتمع والمواطن من خلال توطيد العلاقة دولة مجتمع.
- بناء دولة قوي حديثة وفعالة من خلال تبني نموذج جديد للتسيير القطاع العام يضمن دوام واستمرارية النشاط العمومي وانسجام العمل الحكومي وتنمية السياسيات العمومية من خلال إعادة توزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف الهياكل الإدارية من خلال تقنية التفويض وتجسيد فعلي للامركزية، حيث تكون الدولة الإقليمية (الجماعات المحلية) كشريك للدولة المركزية.
- تبني سياسات جديدة للموارد البشرية تقوم على تنميتها وتقليل الإنفاق الحكومي.
- التركيز على الإدارة بالنتائج المناجمنت العمومي (الحديث).
- العمل بقاعدة التعاقد والشراكة عام / خاص
- توسيع مساحة الاستشارة للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين) للدولة والمجتمع المدني.
- الحوار ودمقرطة عملية اتخاذ القرار في تحضير وتطبيق السياسة العامة.
هذه الأهداف سعت الدولة لتجسيدها من خلال تبني تشريعات مهمة أهمها: قانون الوظيف العمومي، المرصد الوطني للمرفق العام، تجديد قوانين العمل تجديد وتحيين قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ومراجعة تشريعات الضرائب وقوانين مكافحة الفساد.
مقاربة المناجمنت العمومي الحديث
رسمت الإصلاحات الإدارية في مختلف دول العالم أهدافا إستراتيجية عديدة للنهوض بالقطاع العام وتحديث طرق تسييره ورفع مردوديته وزيادة كفاءته، ولتحقيق هذه الأهداف اقترح المنظرون في الاقتصاد والعلوم الإدارية و السياسيون اللجوء لمقاربة المناجمنت العمومي الحديث في القطاع العمومي الإداري كأسلوب جديد لتسيير المنظمات العمومية، و الذي يرتكز بشكل أساسي على نقل أدوات و وسائل تسيير القطاع الخاص على القطاع العمومي.
ماهية المناجمنت العمومي الحديث
التسيير العمومي الحديث كتصور جديد لكيفية إدارة المنظمات العمومية الإدارية عرف عدة تعاريف فقهية والتي رغم اختلافها تشترك في تحديد أهدافه ومبادئه الأمر الذي ولد تقارب وتفاعل مع مفاهيم جديدة أخرى.
تعريف المناجمنت العمومي الحديث وأصوله العلمية
أنه “مجموعة عناصر جديدة في تسيير الإدارات العمومية والتي تفرض عليها أن تتخلى عن المنطق والبعد القانوني وتصبح تخضع لمنطق اقتصادي من خلال إدراج مفهوم الأداء الناجح والجودة.
كم عرفه أخرون أنه تصور جديد لكيفية إدارة المنظمات العمومية الإدارية يقوم على نقل قواعد تسيير المنظمات الاقتصادية الخاصة وآليات السوق من أجل عصرنة هذه المنظمات والرفع من مستوى أداءها، وبالتالي زيادة فعاليتها مما يقتضي تعيين واضح للأهداف، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير الذي تمارسه البيئة على هذه المنظمات باعتبارها نظاما مفتوحا … الخ.
الأصول النظرية لمقاربة التسيير العمومي الحديث
يرتكز المناجمنت العمومي الحديث على أسس نظرية تعود أصولها لتيارين أساسين: الأول اقتصادي وسمي ب الاقتصاد المؤسساتي الجديد، والثاني في علم التسيير ممثلا في التسييرية أو المناجيريالية managerialism
وعموما يرى الاقتصاديون أن النموذج التقليدي والبيروقراطي لم يحدث توازنا هيكليا سواء من حيث الكفاءة والفعالية والحوافز التي توجد في السوق، ويرجع ذلك لتدخلات الحكومة غير المجدية والتي شكلت مع الوقت عقبة قيدت نمو و حرية الاقتصاد، لذلك، دعوا للتخلص من تدخل الحكومة و الاستناد للآليات السوق لتحسين الكفاءة.
أما التسييرية فترى أن تطبيقات ومبادئ تسيير القطاع الخاص كفيلة بحل إشكالات وعيوب البيروقراطية التي تطبع القطاع العام، وبالتالي لابد من تبني المفاهيم التسييرية للقطاع الخاص في القطاع العام.
مقومات المناجمنت العمومي الحديث
من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص أهم مقومات التسيير العمومي الحديث كالآتي:
من حيث طبيعة البيئة التي تنشط فيها المنظمات العمومية: الإدارة التقليدية تنشط في بيئة تتميز باحتكار عمومي للخدمة العمومية وللوسائل والموارد ومحاطة بكثرة القوانين والتنظيمات والتعليمات، الأمر الذي كان مركز انتقاد لطالبي الخدمات العامة، لأنها لم تستطع مواكب التطورات ومسايرتها وبذلا من خلق إدارة ديناميكية ظهرت إدارة عمومية تتسم بالجمود والتقوقع.
من حيث الوسائل: جاء المناجمنت العمومي الحديث لإحداث قطيعة مع أدوات التسيير التقليدية و الحد من الاعتماد الحصري على البيروقراطية و تقليصها في تقديم الخدمات و استبدالها بآليات ذات طبيعة اقتصادية أكثر نجاعة ترتكز أساسا على الاعتماد المتزايد للقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية كألية بديلة لتقديم الخدمة من خلال التعاقد الخارجي و الاستعانة بالمصادر و الإمكانيات الخاصة و التأكيد على إقامة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنافسة و الاعتماد على قوى السوق، وخلق بيئة مناسبة لنمو المشاريع الخاصة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة).
من حيث الأهداف: يقوم التسيير التقليدي على مفاهيم محددة كالمركزية – التسلسل التخطيط المسؤولية – القواعد والإجراءات…الخ أما التسيير الحديث فقد حمل معه مفاهيم جديدة حيث حول المهام إلى أهداف في حد ذاتها، والمعنى لابد من إعادة ضبط مهام الإدارة العمومية، وتحديدها بدقة لتصبح أهدافا، ومن أهدافه: تحسين الأداء، الفعالية، الفاعلية تغيير مركز الاهتمام، ترشيد استعمال الموارد العمومية والتقشف في النفقات العمومية الإنتاجية، المساءلة، الشفافية وهي كلها مستوحاة من المناجمنت الخاص.
المناجمنت الحديث وبعض المفاهيم
يثير المناجمنت العمومي الحديث مفاهيم ذات صلة أهمها الحكم الراشد والشراكة مع القطاع الخاص.
المناجمنت العمومي الحديث ومفهوم الحكم الراشد
ساهمت مقاربة التسيير العمومي الحديث بلورة وبروز مفهوم جديد وهو الحكم الراشد، فما العلاقة بينها؟
هناك عدة اتجاهات فكرية لتعريف الحكم الراشد مثلا: تعريف البنك الدولي: فهو أسلوب ممارسة الحكم في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة من أجل التنمية”.
لذلك يرى الباحثون أن اعتماد مقاربة الحكم الراشد وتطبيق مبادئه من شأنه تهيئة الإطار العام المساعد على تفعيل تطبيق إستراتيجية التسيير العمومي الحديث.
الشراكة بين القطاع العام والخاص أحد مرتكزات NPM
الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) هي نوع من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج على تمويل كبير مثل مشروعات البنية التحتية وقد عرف هذا المجال تطورا ملحوظا كان نتاج إرساء مبادئ التسيير العمومي الحديث الذي ظهر أواخر القرن العشرين بالإضافة لضغوطات العولمة التي فرضت إجراء توازنات جديدة تستند أساسا لتقليص دور الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبحث عن الفعالية في تقديم الخدمة العمومية بجودة وكفاءة في ظل نقص الموارد وشح الميزانيات. الأمر الذي فرض اللجوء بداية للخوصصة كحل أو كأداة تسمح بتفعيل القطاع الخاص، غير أن هذه الأخيرة أنتجت مشاكل أكثر، فكان اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص في شكل عقود مختلفة كعقد الخدمات الامتياز، عقد البوت BOT …) في مجالات عديدة الصحة الإسكان التعليم البنية التحتية والاجتماعية) هي الحل الأمثل إذا ما توافرت شروط معينة حددها القانون) كضرورة إضفاء رقابة الدولة الدائمة وتحمل المخاطر).
فيما يخص الدولة الجزائرية سعت لإرساء هذا الأسلوب لتقديم الخدمة من خلال ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص بحضور الطرف الاجتماعي وهو المركزية النقابية.
أما من حيث الصيغة القانونية فالشراكة تتم من خلال عقود من القانون العام بتسميات مختلفة كعقد الامتياز – التأجير تضمنها قانون الصفقات العمومية، بالإضافة لمؤسسات الاقتصاد المختلط (الشراكة في رأس المال).
وسائل المناجمنت العمومي الحديث
يعتمد التسيير العمومي الحديث على عدة وسائل أهمها: الاتصال التسيير المالي، إدارة الموارد البشرية.
1/ الاتصال:
فالاتصال في أي منظمة عمومية يمثل همزة الوصل بين الإدارة العليا وموظفيها في كافة مستويات الهيكل التنظيمي وهو ما يعرف بالاتصال الداخلي، من جهة أخرى تزداد أهميته في علاقة المنظمة بالمواطن وهو ما يعرف بالاتصال الخارجي.
للاتصال أنواع – كما هو معروف في مقياس الإدارة العامة – فهناك الاتصالات العمودية والأفقية، والاتصالات الموثقة وغير الموثقة، والاتصالات الرسمية وغير الرسمية والملاحظ أن تفعيل الاتصال له أهمية قصوى في تحسين الخدمة العمومية و رضا المواطن عن الخدمة، و قد كانت أبرز عيوب الإدارة العمومية في الجزائر هو غياب أو نقص في آلية الاتصال.
2/ التسيير المالي
يرتكز المناجمنت العمومي الحديث في جانبه المالي على عدة مبادئ ترتكز أساسا على خفض التكاليف والنفقات العمومية، وتغطية الميزانيات تجنب العجز المالي والسعي لتحقيق أكبر قدر من الشفافية المالية في المعاملات وتوزيع الموارد الفصل بين المشتري والموفر، اللامركزية في التسيير استحداث إدارة الأداء وإدخال آليات السوق للقطاع العام.
ومن جهة أخرى، ونظرا لارتفاع حجم نفقاتها العمومية، اعتمدت الحكومات وبدواعي الإصلاح لاعتماد أسلوب المحاسبة التحليلية وإدماجه في القطاع العام الإداري بعد النجاح الذي حققته في القطاع الاقتصادي (منذ سنوات الثمانينات) وذلك بهدف التحكم في النفقات العمومية وترشيدها.
3/ إدارة الموارد البشرية
تعتبر الموارد البشرية ركيزة كل إصلاح إداري باعتبار العنصر البشري أهم عوامل الإنتاج ،و هو المتحكم في نجاح تسيير الموارد المادية و المالية لأي جهاز إداري ، وبالتالي تحقيق الأهداف المسطرة .و على هذا الأساس أولى المناجمنت العمومي الحديث اهتماما كبيرا بإدارة الموارد البشرية من خلال نقل أدوات تسييرها و تنميتها من القطاع الخاص إلى القطاع العام في بحثه عن الفعالية و الأداء و تشجيع العمل الجماعي و التي يوفرها العنصر البشري الكفء و المؤهل بالأعداد و النوعية اللازمة لاسيما في ظل التحولات و التحديات الداخلية والخارجية (كاشتداد المنافسة و تسارع وتيرة التكنولوجيا …)
وأهم أدوات NPM لتنمية الموارد البشرية نذكر ما يلي:
- اعتماد معايير جديدة للتوظيف تقوم على أساس الكفاءة وليس مبدأ المساواة.
- الاعتماد على مبدأ التعاقد لا التوظيف مدى الحياة.
- الاعتماد على أسس جديدة لتقييم الأداء وتحديد الأجر والمكافآت على أساس الكفاءة والمردودية.
