الفصل الثاني: بعض الدراســـــات الســـابقة

إن الهدف الأساس من عرض الدراسات السابقة بالنسبة لأي موضوع يتضح في جوانب عديدة منها ، أنها تعطي إمكانية التعرف على أهم الجوانب التي ركز عليها الباحثون في دراساتهم عن الموضوع ، وهذا يجنب الباحث التكرار من جهة، فضلاً عن امكانية الافادة من طرقهم المنهجية المتبعة في معالجة الموضوع،  والإفادة من الأدوات المتبعة في جمع البيانات، والتركيز على الجوانب التي اهملت او التي لم تتناولها هذه الدراسات بغية الوصول الى درجة النضج والتكامل في دراسة الموضوع^([1]) .

والهدف الآخر يكمن في امكانية التعرف على أهم الفرضيات التي تناولتها هذه الدراسات فضلاً عن النظريات ، والوقوف على مدى صدق هذه الفرضيات من عدمه ، كذلك مدى ملاءمة النظرية لواقع المجتمعات المدروسة ، وهذا يجعل الباحث على ارضية صحيحة يستطيع بموجبها تفادي الوقوع في اخطاء متكررة او تلك التي يمكن ان ترجع الى عوامل الزمان والمكان ، مما يفسح الطريق له لإجراء مقارنات بين نتائج الدراسة والدراسات السابقة للوقوف على نقاط الالتقاء والافتراق^([2]) .

ومن هنا فإن الدراسة الحالية تبدأ من حيث أنتهت الدراسات السابقة أو أنها تعد تواصلاً فكرياً وعملياً في مجال دراسة هذا الموضوع .

لذلك كله عملنا على تخصيص فصل كامل عن الدراسات السابقة مشتملاً  على دراسات عراقية وعربية وأجنبية . أما البحث عن امكانية الاتفاق حول نتائج هذه الدراسات مع دراستنا الحالية او التعرض لبعض تلك الدراسات بالنقد فيما يخص نتائجها ، فإننا سوف نناقش ذلك في موضع لاحق من هذه الدراسة .

الدراسات العراقية

واقع العلاقة الانسانية بين الشرطة والجمهور وسبل تطويرها^(*) دراسة ميدانية (1987) – الدكتور إحسان محمد الحسن

أجريت الدراسة في مدينة بغداد عام 1987 وأستهدفت التعرف على وجه نظر المواطنين لطبيعة الخدمات والفعاليات التي تقدمها الشرطة ، وأثرها في الحفاظ على النظام والاستقرار ومعرفة اساليب المعاملة التي يتلقونها من الشرطة ودورها في طبيعة العلاقة الاجتماعية التي تربطهم بأفرادها ومدى تجاوب المواطنين مع الشرطة وعلاقة المواطنين معهم كما يراها رجال الشرطة انفسهم والتعرف على طبيعة المشكلات التي تواجههم أثناء أداء واجباتهم ، ومعرفة امكانية توطيد العلاقة الانسانية بينهم وبين المواطنين .

وأعتمد الباحث في دراسته على نظريتين محاولاً الكشف عن صور العلاقة الاجتماعية التي تربط الشرطة بالمجتمع ومعرفة اسباب هذه العلاقة ودوافعها وصولاً الى النتائج التي تسفر عنها هذه العلاقة والنظريتان هما :

• نظرية العمل البعثية .

ب- النظرية التبادلية.^([3]) .

وأعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي حيث اختار الباحث عينة عشوائية تتكون من (200) مواطن ومواطنة من خلفيات وشرائح مختلفة في مدينة بغداد ، كما واختار عينة اخرى من الشرطة تتكون من (150) شرطياً وضابطاً ينتمون الى مديريات شرطة (المرور ، النجدة ، السفر ، الجنسية) ، كما اعتمد على الطريقة المكتبية في جمع وتنظيم الحقائق النظرية المتصلة بالموضوع ، واستعان بالأستمارة الأستبيانية والمقابلات الميدانية (الرسمية وغير الرسمية) والطرق الاحصائية في عملية جمع البيانات وتحليلها ، فضلاً عن الملاحظة بالمشاركة كأداة أخرى في جمع المعلومات .

وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ما يأتي : ان (20%) من المواطنين كانوا يحملون المواقف الايجابية ، و (55%) يحملون المواقف المحايدة، و (25%) منهم يحملون المواقف السلبية تجاه الشرطة .

ان الاشخاص الذين عبروا عن مواقفهم الإيجابية إزاء الشرطة يعتقدون بفاعلية الخدمات التي تقدمها الشرطة للمجتمع ، أما الاشخاص الذين عبروا عن مواقفهم المحايدة تجاه الشرطة فكانوا الاكثرية ويعتقدون أن الشرطة تؤدي دوراً فعالاً في تنظيم المجتمع المتحضر ، الا انها بسبب ظروفها وظروف المجتمع ومحدودية امكانياتها وتقيدها بالروتين لاتقوم بمهامها . أما الاشخاص الذين يحملون المواقف السلبية تجاه الشرطة فيعتقدون أن الشرطة تؤدي دوراً هامشياً في المجتمع^([4]) .

ومن أهم الاسباب التي استند اليها ذوو الاتجاهات السلبية هي مشكلة سوء المعاملة ، وخشونة الاسلوب ، وتصلب الاحكام والقوانين التي تطبقها الشرطة على المواطنين ، فضلاً عن انخفاض المستويات الثقافية والتربوية لبعض رجال الشرطة ، مع تمسك الشرطة بالبيروقراطية والرتابة في تعاملها مع المواطنين .

والباحث اثناء تشخيصه للجوانب السلبية التي تتعلق بالمواطنين والتي تسيء الى علاقتهم بالشرطة ومن خلال عينة الشرطة والضباط المذكورة آنفاً توصل الى ان (57%) من الشرطة عبروا عن تعاون معظم المواطنين معهم في تنفيذ القوانين واحترامهم ومساعدتهم في أداء واجباتهم وتثمينهم للعدالة والقانون وحفظ الحقوق ، في حين أكد (43%) منهم ان معظم المواطنين لايتعاونون معهم في تنفيذ القوانين وتطبيق العدالة ولايساعدونهم على اداء واجباتهم ولا يريدون الحفاظ على الأمن والنظام وتطبيق القانون في المجتمع^([5]) .

أما عن العلاقات الهامشية السلبية التي تربط المواطنين بالشرطة فقد توصل الباحث في هذا المجال الى الأسباب الآتية : عدم تعاون بعض المواطنين مع رجال الشرطة وكذلك عدم التزام بعض المواطنين بالأحكام والقوانين التي تنفذها الشرطة فضلاً عن الأفكار والمواقف السلبية التي يحملها المواطنون إزاء الشرطة ، حيث عبر (86%) من المواطنين عن استعدادهم لتقوية علاقتهم بالشرطة وامكانية التعاون مع افرادها الى أبعد الحدود و (14%) منهم غير مستعدين لذلك . مع العلم ان (82%) من الشرطة عبروا عن رغبتهم في تكوين أوثق العلاقات الاجتماعية والانسانية مع المواطنين ، في الوقت الذي عبر فيه (18%) عن عدم استعدادهم لذلك .

وتوصل الباحث الى ان ليس هناك فرق معنوي بين الشرطة والمواطنين من حيث استعدادهم  لتقوية العلاقات الاجتماعية فيما بينهم على مستوى ثقة (95%) . هذا ما جاء بعد اختبار (كا²) لفحص أهمية الفرق المعنوي^([6]) .

دراسة حول سبل توثيق العلاقة بين الشرطة والمواطنين^(*) دراسة ميدانية (1992) هاشم احمد هاشم

طبقت هذه الدراسة في مدينة بغداد عام 1992 حيث استهدفت إمكانية تحسين العلاقة التي تربط الشرطة بالمواطنين والعمل على تضيق هوة الخلاف والفجوة بينهما ، ومحاولة وضع حلول علاجية لمشكلات الشرطة مع المواطنين والتي سببها رجال الشرطة من جهة ، والمواطنين من جهة اخرى والعمل على وضع توصيات لبيان دور الشرطة ، وتشخيص اسباب العلاقات السلبية بين الشرطة والمواطنين وتوضيح دور الدوائر والمؤسسات والمنظمات الرسمية والجماهيرية ووسائل الاعلام في العلاقة التي تربط بين الشرطة والمواطنين .  وقد استعان الباحث في دراسته بالطريقة المكتبية مستخدماً الملاحظة والملاحظة بالمشاركة كأدوات لجمع المعلومات^([7]) .

وقد توصل الباحث خلال دراسته الى مجموعة عوامل سلبية تؤثر على طبيعة العلاقة التي تربط الشرطة بالمواطنين وقسم الباحث هذه العوامل السلبية حسب الجهات المسؤولة عنها كما يأتي :-

أولاً : السلبيات التي سببتها الشرطة ومنها ، اللامبالاة وعدم الجدية في العمل والوساطة والرشوة والكسب غير المشروع مع التصرف الخاطىء بشكل متعمد لأسباب وظيفية وعدم توفير الامكانات المناسبة لأنجاز العمل وجهل بعض المنتسبين الذي يؤدي الى ارتكابهم اخطاء غير متعمدة فضلاً عن كثرة الاعمال في بعض دوائر الشرطة  يؤدي الى تأخير انجاز البعض منها ، وعدم استقبال المواطنين او معاملتهم بالشكل اللائق والمطلوب وذلك بسبب التدني

الثقافي لدى بعض منتسبي الشرطة وآثرها في تحسين صورهم لدى المواطنين ، فضلاً عن الغرور ، والتقصير في منع وقوع الجريمة والخوف من النتائج المترتبة على تنفيذ الواجب ، وللمظهر اللائق أثره في كسب احترام الآخرين وضعف التنسيق والتعاون بين دوائر الشرطة، وعجز الامكانيات والأمتيازات ، كلها اسباب تؤدي الى تكون علاقة سلبية بين الشرطة والمواطنين  تعود اسبابها الى جهاز الشرطة نفسه ^([8]) .

ثانياً : السلبيات التي يسببها المواطنون ، ومنها :- النظرة القديمة المتأصلة في نفوس البعض من المواطنين والمأخوذة عن الشرطة في العهود البائدة ساهمت وتساهم في تأزم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ، والشرطة بحكم عملهم كجهاز تنفيذي يعمل على تنفيذ القوانين والتأكد من التزام الجميع بها ، لذا فأن أي جزاء يصيب المواطن نتيجة مخالفته القانون يفسر وكأن الشرطة هي السبب في فرضه ، وانعدام التكافل الانساني لدى البعض من المواطنين والخوف غير المبرر لدى البعض الآخر وترددهم في الاخبار عن الجريمة ، فضلاً عن غلبة الاتجاه المادي لدى بعضهم على حساب القيم والمبادىء ، وقد تساهم بعض الأسر بقصد أو من دون قصد في تنفير ابنائها خاصة الأطفال وتخويفهم من رجال الشرطة من خلال الكلام الذي يدور داخل البيت^([9]) .

ثالثاً : السلبيات التي تسببها الدوائر والمؤسسات والمنظمات الرسمية والجماهيرية ومنها : عدم توضيح الدور الذي تضطلع به الشرطة في توفير الأمن والنظام والاستقرار قبل تنفيذ القانون من  المدرسة يؤدي الى خلق حاجز بينهم وبين الشرطة^([10]) . هذا فضلاً عن تقصير بعض الدوائر في انجاز الاجراءات التي هي جزء من التزاماتها وواجباتها تجاه المواطنين في بعض الحوادث والذي يوقع اللوم على الشرطة دون باقي الجهات التي قصرت في هذه الحوادث . وينبغي ان تباشر الدوائر الرسمية واجباتها في مجال التوعية ضد الجريمة وان التقصير في هذا الواجب  ينعكس سلباً على الشرطة . وتساهم الاتحادات والنقابات والمنظمات احياناً في خلخلة  العلاقة بين الشرطة والمواطنين من خلال عدم ممارستها للجانب التربوي والذي ينبغي ان تمارسه في هذا المجال^([11]) .

رابعاً : السلبيات التي تسببها وسائل الاعلام ، ومنها :- عدم توضيح طبيعة عمل الشرطة للمواطنين ومايبذله رجال الشرطة من جهود في سبيل تحقيق الطمأنينة في  نفوسهم وزيادة  تعاونهم مع الشرطة ، وفي بعض الاحيان قد تسيء هذه الجهات الى الشرطة من خلال عرض المسرحيات أو الافلام التي تظهر رجل الشرطة وكأنه شخصية أمية جاهلة منبوذة ومضحكة فضلاً عن الاساءة الى الشرطة من خلال المقالات التي تنشر في الصحف والتي تتهجم بشدة على جهاز الشرطة وتحمله كامل المسؤولية عن كل ظاهرة سلبية في المجتمع^([12]) .

الدراسات العربية

ميدان البحث العلمي في العلاقات العامة بين الشرطة والشعب^(*) دراسة ميدانية (1961) فاروق محمد الجيزاوي

أجريت الدراسة في مدينة القاهرة عام 1961 واستهدفت توضيح الأهمية البالغة في إلمام كل من المواطن ورجل الشرطة بمشكلات الآخر واتجاهاته ، فلا شك انه تقع على عاتق المواطنين التزامات هامة فعليهم ان يدركوا ان أمنهم وسلامتهم رهينة أمن المجتمع الذي يعيشون فيه ، وهذا يعتمد بدوره على كفاءة رجل الشرطة وتأييد المواطنين له وتعاونهم معه ، فرجل الشرطة لا يمكنه ان يقوم بالأعباء الملقاة على عاتقه مالم يتعاون الشعب معه ويشد من أزره .

أما رجل الشرطة فيجب ان يعلم دائماً انه جزء من هذا الشعب وهو منه واليه وان مهمته صون هذا المجتمع الذي يعتمد بدوره على تاييد المواطنين ، فمهما وصلت كفاءة الشرطة في التنظيم والتدريب فأن هذه الكفاءة مرتبطة الى حد كبير بمدى تعاون الشعب مع الشرطة ومدى تقديره لها لذا كان لابد من قيام علاقات طيبة وتعاون مثمر بينهما ولابد من بذل كل الجهود المستطاعة لإنشاء اكبر عدد من الاتصالات التي تقرب رجل الشرطة من  الشعب^([13]) .

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على طريقة المسح الاجتماعي ،  قام باختيار عينة عشوائية متكونة من (15000) مواطن ومواطنة في مدينة القاهرة ، روعي فيها ان تشمل المهن والطوائف والسن والنوع كافة ، وكذلك تم اختيار عينة من ضباط الشرطة متكونة من (1000) ضابط شرطة بمختلف الرتب ، وطلب منهم عدم ذكر الاسم والاكتفاء بالرتبة . وكذلك حدد عينة من جنود الشرطة (دون رتبة ضابط) متكونة من (1000)  شؤطي ، وطلب منهم عدم ذكر الأسم ايضاً.

وقام الباحث في البدء بطرح اسئلة استفتائية على المواطنين تهدف الى معرفة مدى معلوماتهم عن رجل الشرطة واتجاهاتهم نحوه ، ومن ثم وضع استمارة استبيان تتكون من (24) سؤالاً وكانت هذه خاصة بالمواطنين ، وتضمن هذه الاستمارة معلومات عن السن والمهنة والحالة الاجتماعية ودرجة الثقافة . أما الأستمارة الثانية فقد اشتملت على (22) سؤالاً وكانت خاصة بضباط الشرطة ، والغرض منها الوقوف على آرائهم واتجاهاتهم نحو المواطنين . وجاءت الاستمارة الثالثة متضمنة (22) سؤالاً وكانت خاصة برجال الشرطة ، وتحتوي على معلومات عن الحالة الاجتماعية والرتبة وعلاقتهم مع المواطنين^([14]) .

وتوصل الباحث خلال دراسته الى النتائج الآتية :

أولاً: النتائج الخاصة ببيان رأي الشعب بالشرطة وقد تضمنت ما يأتي :- ان غالبية الأفراد يعرفون ماهي مهمة الشرطة ، وجفاء المعاملة احد اسباب اعراض الأفراد عن التعاون معها ، وكما ان نظرة الأفراد الى ضباط الشرطة تختلف عن نظرتهم لجنودها ، وهناك نسبة كبيرة من الأفراد يرغبون في تحسين علاقتهم مع الشرطة ، كما  تزداد هذه الرغبة لدى الضباط ايضاً ،  اغلب المواطنين لايعلمون ما يدور داخل اقسام الشرطة لذا يبنون معلوماتهم عن طريق المشاهدة العابرة فتأتي  تصوراتهم عن الشرطة من غير دراية تامة بواجبات الشرطة ومهامها ، ونجد هنا دور الوساطة في عملية الاتصال مع الشرطة فقليل ما يتصل فرد بالشرطة من دون وساطة . مع الاخذ بالحسبان ان اغلب المواطنين يلجأون الى الشرطة لحل مشاكلهم ورجال الشرطة يقفون موقفاً ايجابياً بالنسبة لشكاوي الجمهور رغم انه ليس كل الشكاوي التي تعرض صحيحة . وتوصل الباحث انه كلما كان موقف رجال الشرطة من الجمهور ايجابياً كلما كان ذلك مدعاة للثقة وتبديد الشكوك والمخاوف، مع العلم  ان الجمهور ينظر الى ضباط الشرطة نظرة التطلع والأمل ، وأغلب المواطنين أكدوا على انخفاض مستوى الرجال اجتماعياً وثقافياً .  وكان للمهنة دخل كبير في الاجابة وكذلك السن حيث ان كبار السن اكثر ارتباطاً لعمل الشرطة، وأضاف الباحث أن النساء غير المتزوجات أكثر انتقاداً للشرطة من النساء المتزوجات أما عن الذكور فأن النقد متساو بين المتزوجين والعزاب^([15]) .

ثانياً: النتائج الخاصة ببيان رأي ضباط الشرطة وقد جاءت بما يأتي :- ان اغلب ضباط الشرطة لا يرتاحون للطريقة التي يعرض بها الأفراد شكاويهم وليس بالضرورة ان تكون جميع البلاغات صحيحة وعدم ارتياح الضباط بسبب مبالغة الشاكي وانعدام الوعي الشرطوي بين الجمهور ، مع العلم  ان ضباط الشرطة يسرعون لنجدة الأفراد حتى لو كان البلاغ يبدو كاذباً ، وان الأفراد غالباً لايقدرون التعاون مع الشرطة وذلك بسبب جهل بعضهم  . كما ان غالبية الضباط لا يلجأون الى القسوة في تعاملهم مع الأفراد وهم يكرهون الوساطة ولا يتأثرون بشخصية المتهم وهم يتصورون بأن الشعب ينظر اليهم نظرة احترام^([16]) .

ثالثاً: أما النتائج الخاصة برأي جنود الشرطة فقد كانت كما يأتي : ان جنود الشرطة يعملون لخدمة الشعب وكسب العيش وانهم لا يشعرون بتعاون الأفراد معهم اثناء ادائهم لواجبهم ويعللون ذلك سوء فهم الشعب لهم مع العلم ان رجال الشرطة قد يضطرون الى استخدام القسوة مع المتهم بقصد اظهار الحقيقة كما يدعون ، وهم يرغبون بأن تكون علاقتهم بالجمهور طيبة، ولا يتأثرون بشخصية المتهم ، كما ان للثقافة علاقة في تعامل رجل الشرطة مع المجتمع إذ كلما كانت ثقافته عالية كانت علاقته مع الشعب افضل وأطيب^([17]) .

الأعلام .. والأمن^(*) دراسة نظرية (1987) د. محمد عبده يماني^(**)

استهدفت هذه الدراسة  معرفة العلاقة بين الأعلام والأمن فضلاً عن معرفة ماهية الأعلام وماهية الأمن ، ويقصد بالأمن ما تقصده الشرطة وهو الحماية التي تقوم بها الشرطة كما ان للأمن جوانب  اخرى عديدة وقد تكون أعون على تحقيقه من عمليات الشرطة واجراءاتها لمنع الجريمة او لكشفها ، كما ان الدراسة استهدفت معرفة علاقة الأمن والأعلام بالبناء العام للمجتمع .

وأستخدم الباحث في دراسته نتائج بعض الاستفتاءات حول الرأي العام العربي وكذلك استعان بالطريقة المكتبية في جمع المعلومات مع اعتماده على الملاحظة والملاحظة بالمشاركة كأدوات جمع المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة^([18]) .

وتوصل الباحث من خلال دراسته الى العديد من النتائج الهامة ومنها :- ان الأمن في المجتمع – أي مجتمع كلي متكامل – اذا اختل احد اطرافه فان العملية الأمنية بأسرها تختل ، وتفقد فعاليتها وكفاءتها .  وان عمليات الاعتقال أو القبض او التوقيف او الحكم بالحبس بناءً على قوانين هي في اصلها جائرة لا تراعي الحقوق الطبيعية للإنسان من حيث انه انسان ، ولا يمكن ان تؤدي الى حماية الأمن بالقدر المنشود ويصبح الأمن قرين الحرية ، وطالما ان الشعب المحتل لم يحصل على حريته فأن الأمن فيه يغدو سراباً لا تطوله اية قوة والأمن في معناه الصحيح مفهوم سياسي عام وليس مفهوم (بوليسي) يقوم على القمع ، ومنع الجريمة او كشف غموضها وبمعنى السياسي هذا فأنه يصبح حالة اجتماعية عامة ان تحقق الأمن في ظلها وبالتبعية وبالقدر المأمول فيه في مجتمع بشري. ونجد ان للأعلام في كل مجتمع رسالة شاملة تنحصر تحت ثلاثة عناوين رئيسة هي الإعلام ، الأخبار أو الأنباء والتثقيف ، والترفيه وتحت هذه العناوين تندرج كل اهتمامات الأنسان والمجتمع معاً^([19]) .

ان رسالة اجهزة الأعلام من صحافة واذاعة وتلفاز تعمل على تحقيق الرابطة العقدية والاجتماعية والقومية والانسانية من خلال هذه المهمات الحيوية فالأعلام بالحقائق والأحداث والاخبار يخلق التساوي بين كل افراد المجتمع او أمة او العالم من حيث الخلفية الخبرية فتنشأ بذلك رابطة خبرية تؤدي بدورها الى تشكيل رابطة اجتماعية او قومية او انسانية .

ومن خلال التثقيف والترفيه يصاغ ضمير المجتمع على غرار واحد تقريباً مما يكون له ابلغ الأثر في تحقيق التعاطف والتفاهم بين ابناء هذا المجتمع ، وفي محاولة للأجابة على سؤال بخصوص النشر وهل يعد النشر الموسع والمفصل يداً للأمن او يداً عليه؟ . رأى الباحث ان الخبراء انقسموا على  قسمين ، فريق يرى ان النشر المفصل في جانب والقاصر في الجانب الآخر – جانب الكشف عن الجريمة – يغري بتكرار الجريمة . وفريق آخر يرى ان النشر المفصل حتى وان احتوى على قصور في الجانب الآخر ( الكاشف او الرادع) فأنه يتضمن توعية عامة للناس بالأساليب الأجرامية فيحتاطوا ويحذروا منها ^([20]) .

والتأثير السلبي لأجهزة الأعلام على الأمن ينعكس بشكل واضح في الأفلام السينمائية التي تتناول الجرائم بصورة مبالغ فيها ، ويتعين على العالم النامي ان يأخذ برأي ثابت هو الرأي الأحوط وان لم يكن بالضرورة هو الرأي الأصوب والأحوطاة في العالم النامي لم تتوفر له بعد عوامل النضج التي تسمح له بأستبصار العواقب واستخلاص العبر مما هو معروض عليه و الجانب الذي يمكن ان يرد عليه السلب أي ان يكون له تأثير على الأمن يمكن معادلته ، بل التفوق عليه من خلال عناصر اعلامية اخرى تنفر من الجريمة وتبصر بعواقبها فيكون الاعلام في جملته داعية للسلام والأمن منفراً من الجريمة والفساد .

واقترح الباحث ان يحرص الإعلام في العالم الثالث على الأقتصاد في التفاصيل مع التركيز على عنصر التبشيع في الجريمة التي لم يكتشف فاعلها بعد، والأعلام جهاز هام جداً بل هو أهم الأجهزة جميعاً في دعم الأمن ونشر ألويته داخل كل مجتمع على حدة في العالم كله^([21]) .

الدراسات الأجنبية

نحو تحديد مسئوليات الشرطة والأشكال الحديثة للجريمة^(*) دراسة نظرية (1980) أندريه بوسارد^(**)

جاءت هذه الدراسة مستهدفة معرفة الواجبات التي تؤديها دوائر الشرطة في مختلف الدول والوزارات التي ترتبط بهذا الشكل ، وتطور مسئولياتها في الوقت الحاضر ، كما  استهدفت الدراسة  تحديد مفهوم الشرطة .

وقد استعان الباحث بالمصادر والمعلومات عن عمل  الشرطة وواجباتها ، ثم  بالملاحظة المباشرة لعمل الشرطة ودور ذلك في المجتمع ، فضلاً عن أجراء المقابلات كأداة لجمع المعلومات^([22]) .

وتوصل الباحث خلال دراسته الى النتائج الآتية :-

أولاً: تحديد مسئولية الشرطة ويدخل ضمنها الجوانب الآتية :

1- دراسة الواجبات التي تؤديها الشرطة والمتمثلة في مكافحة الجريمة ،والتي تشمل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ القانون والوقاية من الجريمة . وكذلك الواجبات الأدارية التي هي واجبات مراقبة في مناطق تتطلب ذلك ، مثل عملية مراقبة المرور وتنظيم السير وتسجيل المركبات  والدوريات على الطرق الخارجية وإصدار الإجازات والبحث عن الاشخاص المفقودين وغيرهم . وتدخل  النشاطات الاستخبارية (الأمنية) ايضاً ضمن الواجبات الإدارية والمتمثلة

بالنشاطات التي تعمل كعيون وأذان للحكومة  وهي مسؤولة عن رفع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطات العليا . فضلاً عن المحافظة على النظام حيث ان الشرطة تقوم بتفريق التجمعات غير المشروعة على الطرق والتدخل في حوادث الشغب . ويضيف الباحث ايضاً خدمات الطوارىء ففي اغلب الدول تستخدم الشرطة لتقديم المساعدات والعون للمواطنين في حالة حدوث خطر معين، فهم جزء من الدفاع المدني وكل الحوادث العامة البسيطة والمعقدة تدخل ضمن مسئوليات الشرطة^([23]) .

2- نظرية عامة لمسؤولية الشرطة :

ان كلمة شرطة وجدت او استخدمت في لغات كثير مثل (بوليس ، بوليسيا ، بوليزا … الخ) وهذا الاستخدام آثار مفهوم (الادارة المحلية) لانها في الواقع مشتقة من كلمة يونانية تعني (المدينة) ، وهذا يقودنا للحديث عن (الدولة البوليسية) وعلاقة ذلك مع الدولة التي تحدد قوانينها سلوك مواطنيها ، حيث تستخدم عبارة (الدولة البوليسية) للإشارة الى الدولة التي تمارس فيها السلطات بأسلوب  قسري واضح . وفي عدد آخر من الدول تتداخل مسميات قوات الشرطة بمفهوم (الأمن) ولهذا نجد مصطلحات مثل (سيكوردا ، سكيوزا ، سيشرت ، شرطة) ، كما ان هناك تداخلاً ايضاً بين تسميات دوائر الشرطة وتسميات الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون الجنائي وذلك بحمل بعض دوائر الشرطة اسماء مثل الشرطة القضائية ، الشرطة الجنائية ، شرطة الأجرام ، أما الدوائر المسؤولة عن تزويد الحكومة بالمعلومات فأنها تحمل اسماء مثل (دائرة المخابرات) .

وهناك ثلاثة آراء حول مسؤولية الشرطة وهي :

• مفهوم المحافظة على الأمن والنظام العام ، وتأمين سلامة الناس .

ب- جمع المعلومات (سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية) .

جـ- تنفيذ القانون (الجنائي ، الأداري ، ….)^([24]) .

ثانياً: مسؤوليات الشرطة تجاه الأشكال الحديثة للجريمة :

ان هذه المسؤوليات تكمن في المظاهرة المتعدد للجريمة الحديثة ، حيث انه لا يوجد علاقة او ارتباط بين العصابات المختلفة ، أي لا يمكن القول ان هناك عقلاً مشتركاً واحداً  ينظم جميع العمليات الأجرامية و ان العصابات اصبحت الأن اقل انغلاقاً عما كانت عليه في السابق وان التعاون بينهم اصبح واضحاً ويبدو ذلك واضحاً في تجارة المخدرات .

وان اجهزة الشرطة تحاول دائماً ان تكيف نفسها وان تواكب نشاطاتها للمظاهر الحديثة للجريمة ، لأن التغيرات والتطورات يمكنها ان تؤثر على بنية الوسائل التكنولوجية والتأهيلية اللازمة لأعمالها . وتواكب الشرطة تلك التطورات من خلال الوسائل الآتية ومنها : الوحدات الخاصة ، ومركزية  النشاطات المختلفة للدوائر الحكومية وتنسيقها عند معالجة المشاكل نفسها، ومن خلال الأجهزة الخاصة بالوقاية من الجريمة والتدريب الإختصاصي والتكنولوجيا فضلاً عن التعاون الدولي^([25]).

الجوانب النفسية لتحقيقات الشرطة^(*)

دراسة نظرية (1985) روجرلي تولنتر^(**)

لقد جاءت هذه الدراسة مستهدفةً تحديد كل الخطوات المترتبة على المحقق قبل التحقيق ، وكذلك تحديد صيغة التحقيق حسب نوع الجريمة ، والمجرم ، والعمر ، والجنس ، ومحاولة تحديد كيفية اختيار المكان المناسب الذي سوف يجرب فيه  التحقيق والبحث عن اسلوب التكيف مع المتهم او الابتعاد عنه ، وبهدف الوصول الى الحقيقة . فضلاً عن  البحث عن كيفية اختيار المحقق للكلمات الصحيحة والمناسبة ليجعل المتهم يثق به وبالتالي يبوح له بالحقيقة .

واستخدم الباحث في دراسته منهج دراسة الحالة في عملية جمع المعلومات فضلاً عن  المقابلة (الرسمية وغير الرسمية) واستخدامه الملاحظة والملاحظة بالمشاركة في جمع المعلومات والحقائق عن موضوع دراسته^([26]) .

وتوصل الباحث في دراسته الى النتائج والملاحظات الاتية : ان التحقيق هو عملية جمع كل مايتعلق من معلومات واستفسارات عن المتهم او المتهمين الى الحد الذي لايغدو بمقدورهم التهرب من التهمة الموجهة ضدهم اثناء التحقيق .  والتحقيق مع المجرمين الذين يرتكبون جرائم بسيطة او ثانوية يختلف اختلافاً كبيراً وجوهرياً عن ذلك الذي يتم مع المجرمين الخطرين والذين أمضوا فترات طويلة في السجون ، وان شخصية المتهم سوف تؤثر وبشكل مباشر في الشخص الذي سيستجوبه كونه يعرف معلومات اكثر من المحقق عن الجريمة التي أرتكبها وبذلك يكون متهيئاً للرد على الاسئلة التي توجه اليه .

ويعتمد اختيار مكان التحقيق على طبيعة الجريمة نفسها ودرجة خطورتها ، الأمر الذي يحتم على المحقق ان ينوع في صيغة التحقيق حسب المشكلة ونموها. ومن الملاحظ ايضاً ان هناك بعض الكلمات المثيرة التي يجب على المحقق ان يكون حذراً جداً في استعمالها مثل كلمة جريمة او اغتيال ، هجوم ، سرقة ، فشل، أغتصاب ، اذ من شأن هذه الكلمات ان تثير الخوف والرعب في نفس المتهم الأمر الذي لايستفيد منه المحقق^([27]) .

والمحقق دائماً يهدف الى الوصول للحقيقة ، وحتى يتحقق ذلك عليه ان يوفق في تعديل لغته وفقاً للغة التي يتكلم بها المتهم مع العلم ان ذلك يعتمد على طبيعة المتهم نفسه ، ويفضل ان يتعامل المحقق مع المتهم بشيء من الأدب عند اللقاء الأول خاصة ، وضرورة مراعاة عامل السن ، والجنس ، بين المتهم والمحقق .  وينبغي عليه ان يتجنب أي نوع او اشارة تدل على سخطه ونقمته على التحقيق مهما بلغت خطورة الجريمة التي يحقق فيها ، وفي حالة اشتراك مجموعة من المجرمين في جريمة معينة يفضل ان يعزل كل منهم عن الآخر لغرض التحقيق معهم .

وقد يحصل في بعض الاحيان ان يضطر المحقق الى اتباع اسلوب غير مشروع مع المتهم لإرغامه على الاعتراف بشركائه في الجريمة . وهناك عوامل هامة  من شأنها
التأثير في نفسية المتهم مثل طول فترة التحقيق ، والتحقيق اثناء الليل ، واستخدام العنف مع المتهم^([28]).

وأحد اجراءات التحقيق إرهاق المتهم ، وغالباً ما يتشبث المتهم بوسائل غير نزيهة لإتهام المحقق ، ويذكر الباحث بأن افراد المجتمع بصورة عامة يقعون تحت رحمة وسائل الاعلام المهيمنة على أفكار الناس من حيث ماهو مألوف وشائع او شاذ ومتطرف .

ومن المسائل المهمة المتعلقة بالتحقيق هي مدى مصداقيته وابعاد الشك عنه ، حيث ان الفائدة المتوخاة من تسجيل التحقيق بين المحقق والمتهم هو ابعاد كل الشكوك المتعلقة بصيغة التحقيق وبالوقت نفسه اخذت الشرطة تطور من اسلوبها في التحقيق ، فاستخدمت المصادر التكنولوجية الحديثة في ذلك . أما الأسلوب الثاني للتحقيق فقد تم اعداده بواسطة الطب العدلي لغرض التقليل من المخاطر المترتبة على التحقيق جراء الإعتراف^([29]) .

هوامش الفصل الثاني

([1])  Price , J. social Facts : introductory Readings . New York  , 1969 , P.24 .

([2])  Mackenzie , N. Aguide to the social sciences , New York , 1966,  P. 32 ..

(*) د. إحسان محمد الحسن ، واقع العلاقة الانسانية بين الشرطة والجمهور وسبل تطويرها ، دراسة ميدانية في مدينة بغداد ، عام 1987 .

([3]) المصدر نفسه ، ص 23 – 28 . 

 ([4]) المصدر نفسه ، 21 ، 40  . 

([5]) المصدر نفسه ، ص 43 ، 69 .

([6]) المصدر نفسه ، ص 71 ، 89 .

(*) النقيب هاشم احمد هاشم ، دراسة حول سبل توثيق العلاقة بين الشرطة والمواطنين ، دراسة ميدانية في مدينة بغداد سنة 1992 ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، وزارة الداخلية .

([7]) المصدر نفسه ، ص 1 -2  .

([8]) المصدر نفسه ، ص 3 – 11 .

([9]) المصدر نفسه ، ص 12 – 13 .

([10]) المصدر نفسه ، ص 14 .

([11]) المصدر نفسه ، ص 14 – 15.

([12]) المصدر نفسه ، ص 16 – 17 .

(*) فاروق محمد الجيزاوي ، العلاقات العامة بين الشرطة والشعب ، مطبعة دار الحمامي ، القاهرة ، 1961.

([13]) المصدر نفسه ، ص 139 – 141 .

([14]) المصدر نفسه ، ص 140 – 142  .

([15]) المصدر نفسه ، ص 146 – 168  .

([16]) المصدر نفسه ، ص 173 – 191  .

([17]) المصدر نفسه ، ص 196 – 204  .

(*) د. محمد عبده يماني ، علاقة الأعلام بالمسائل الأمنية في المجتمع العربي ، مركز العربي لدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ،  1987 .

(**) هو وزير الأعلام السابق بالمملكة العربية السعودية ، الرياض .

([18]) المصدر نفسه ، ص 61 – 65 .

([19]) المصدر نفسه ، ص 62 – 64 .

([20]) المصدر نفسه ، ص  64 – 67.

([21]) المصدر نفسه ، ص 68 ، 72 .

(*) بحث مقدم الى الندوة الثامن والعشرين الخاص بالأجرام الدولي والتي عقدت في مونتريال للفترة من   الاول وحتى السابع من حزيران عام 1980م .

(**) جاءت الدراسة المذكورة آنفاً بقلم (أندريه بوسارد) وقد تم ترجمتها في مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، بغداد ، 1983 م .

([22]) المصدر نفسه ، ص 1 ، 2 ، 9 .

([23]) المصدر نفسه ، ص 2 – 7 .

([24]) المصدر نفسه ، ص 8 – 13 .

([25]) المصدر نفسه ، ص  13 – 28 .

(*) بحث مترجم عن مجلة الشرطة الجنائية الدولية العدد (320) .

(**) جاءت هذه الدراسة بقلم روجرلي تولنتر وتمت ترجمتها في قسم الترجمة بمركز البحوث والدراسات في  مديرية الشرطة العامة ، وزارة الداخلية ، بغداد ، 1985م .

([26]) المصدر نفسه ، ص 1 – 13 .

([27]) المصدر نفسه ، ص 1 – 4  .

([28]) المصدر نفسه ، ص 5 –10  .

([29]) المصدر نفسه ، ص 11 – 19  .