الفصــل الثالث: طبيعــة العلاقـــة بــــين الشرطة والمجتمع

ان المجتمع ما هو الا شبكة من العلاقات الاجتماعية المترابطة مع بعضها البعض وفق أسس وضوابط يتفق عليها الأفراد الذين يمثلون هذه العلاقات في البناء العام للمجتمع ، ولأنها تمثل جوهر الحياة الاجتماعية فهي بهذا سوف تحمل في طياتها صوراً معقدة من الضوابط التي تحدد ماهيتها واشكالها ، وترسم صورها وأنماطها ، وتبين مستوياتها ومراحل تكوينها .

والعلاقات الاجتماعية تبدأ بالنمو والنضج من خلال عملية التفاعل الاجتماعي بين الأفراد ، وهذه العملية تؤثر عليها مجموعة متغيرات تحدد الكيفية التي تتم بها، لتتبين لنا صورة العلاقات في المجتمع . وهذه العلاقات الاجتماعية لايتشكل لها معنى اذا لم تدخل في عملية التبادل مع بقية العلاقات الموجودة في المجتمع ، حيث انها تشكل سر الحياة ووجودها وديمومتها  ودوافع استمرارها ، إذ لا وجود للأجزاء دون الكل الذي هو محيط لهذه الأجزاء المتساندة([1]) .

وتشكل اجهزة الشرطة أحد اجزاء العلاقات المتبادلة المكونة للإطار العام للعلاقات الاجتماعية في المجتمع ، لذلك سوف نقوم بدراسة هذه الأجهزة بغية معرفة العلاقات التي تربطها بالكل الاجتماعي المتمثل بالمجتمع .

ولقد تم تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث رئيسة ، تناول  الأول العلاقات الاجتماعية في المجتمع ، أما الثاني فقد اهتم بطبيعة العلاقات داخل اجهزة الشرطة، أما الثالث فكان الهدف منه معرفة طبيعة العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين  الشرطة والمجتمع ،محاولين الاستفادة من مبادىء النظرية التبادلية وذلك لأهميتها في هذا المبحث ، خاصة اذا علمنا ان أثر النظرية على الدراسة يكون من خلال توجيه النظرية لموضوع الدراسة ، واعطاء نتائجها معنى ودلالة فضلاً عن  تحليل معطياتها([2]) .

المبحث الأول: العلاقات الاجتماعية في المجتمع

ان العلاقات الاجتماعية تعد من المواضيع الشائكة التي يصعب تحديد ابعادها وماهيتها والوقوف على الآثار التي تتركها على الفرد والجماعة والمجتمع ، وقد تشعب هذا الموضوع بالدراسات النظرية ، واختلفت اتجاهات القائمين به مما ادى الى تشعب جوانبه . فالعلاقات التي تربط الأفراد تحددها عوامل ومتغيرات عديدة منها نفسية واجتماعية وحضارية ، تتفاعل مع بعضها لتحدد الاطار العام الذي بموجبه يسمح بإقامة هذه العلاقة ، ويختلف الأفراد فيما بينهم بمدى وشدة التأثر والتأثير بهذه الروابط ، وللعلاقات الاجتماعية مستويات مختلفة فقد تكون على مستوى شخصين او على مستوى  الجماعة او على مستوى المجتمع .

وهذا مانجده في البناء الاجتماعي للمجتمع الذي يتشكل من مجموعة نظم متساندة وظيفياً ترتبط مع بعضها بعلاقات اساسية لا يمكن لأي منها التخلف عن النظم الأخرى([3]) .

أولاً: البناء الاجتماعي

إن مفهوم البناء الاجتماعي يشير الى الأطار الكلي للمجتمع الذي يتكون بدوره من عدد من المؤسسات منها الأقتصادية والسياسية والدينية والتربوية والعسكرية والأسرية ، والتي ترتبط مع بعضها بعلاقات وظيفية متبادلة . والبناء يعني :(مجموعة العلاقات المنظمة التي تقوم بين الوحدات المكونة لها) ([4]) ، ويشير (Nadel) الى انه (بأستطاعتنا التعرف على بناء المجتمع من خلال تجريد نمط او شبكة العلاقات السائدة بين الأفراد وذلك بعد التعرف على قدراتهم على اداء الأدوار المختلفة) ([5]) اذ ان اساس بناء المجتمع هو الأفراد المتفاعلون مع بعضهم البعض من جهة والتفاعل مع الأجهزة المختلفة في البناء من جهة اخرى([6]) ، والبناء مفهوم استاتيكي نسبياً بينما العلاقات الاجتماعية هي حالة ديناميكية وذلك بسبب تغير ارتباط الأفراد بعضهم مع بعض .

والأفراد في المجتمع يشكلون جماعات اجتماعية يتفاعلون على اساس أدوارهم وتربطهم علاقات اجتماعية([7]) ،تطغى عليها روح جماعية وتختفي فيها الذات الفردية([8]) ، ولأن مصطلح الاجتماعي يشير الى :(العلاقة التي تقوم بين الفرد والآخرين من افراد نوعه البشري) ([9]) فأن مفهوم الاجتماعي جاء هنا  للتمييز بين الجماعات البشرية والجماعات غير البشرية .

ومع أن (الإتجاه العام للتغير في المجتمعات التقليدية يسير نحو الأخذ بهذه المجتمعات الى سبيل التحضر…)([10]) إلا ان التغير الذي يحصل في البناء الداخلي للمجتمع ينعكس آثاره على العلاقات الخارجية لهذا البناء ، وقد يكون عامل التغير اقتصادياً ومالهذا العامل من تأثير على بقية الأنظمة المكونة للبناء ، وبسبب هذا العامل نجد سيطرة النزعة المصلحية على مجرى تفكير الأفراد ومدى تأثير هذه النزعة على شكل العلاقات الاجتماعية بصورة عامة في المجتمع .

وسلوك الانسان هو نتيجة افكاره وتاثير البيئة الخارجية عليه لذا فأن هذا السلوك هو قابل للتغير بفضل عوامل مختلفة([11]) ، ليخلق بذلك حالة من التكيف مع المحيط([12]) ، نجد أن القانون والدين والأخلاق والأعراف والتقاليد هي قواعد السلوك في أي مجتمع([13]) ، وتعمل على ضبط سلوك افراده ذلك الضبط الاجتماعي الذي ينطوي على (عنصر خلقي معياري ، يحدد ماينبغي ان يلتزمه الافراد وتتقيد به الجماعات والهيئات من نظم وسنن اجتماعية ، حتى يتسنى للمنظمات ان تقوم بوظائفها الاجتماعية)([14]) ، لذلك فأن مهمة الضبط الاجتماعي هي حفظ النظام عن طريق (النظم المختلفة المنظمة للعلاقات الاجتماعية ، تلك النظم التي يثير الخروج عليها سخط الجماعة) ([15]) .

ثانياً: دور القيم والمعايير في تحديد المراكز والأدوار الاجتماعية :

إن المعايير هي الإطار المرجعي الذي يستعين به الأفراد اثناء عملية التفاعل الاجتماعي، وهي ناتجة عن هذه العملية ، والمعايير تحدد مراكز الأفراد وبالتالي تحدد سلوكهم في الوسط الاجتماعي([16]) ،كما انها تحدد مدى انتظام الجماعة وهذا التنظيم يتوقف على مقدار توحيد المعاني والقيم والفكرة التي يسعى الأفراد لتحقيقها([17]) . أما القيم فهي عبارة عن تقييم الانسان للأشياء المادية والمعنوية المحيطة به ، وتتضمن كل المواقف الادراكية المتعلقة به او بغيره([18]) .

أما العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية فأن وجودها في الحياة الاجتماعية يكون عن طريق الأفراد ، حيث ان (كل حركة او فعل او قول يبدر من أي شخص ثم يتكرر منه ويعاد في كل مناسبة يصبح بالنسبة لهذا الشخص عادة ، ثم يصبح تقليداً بالنسبة لمن يحاكيه في ذلك خاصة حين يكون المقلد لهذه العادة مقلداً بالوراثة عن سلفه من الأرحام والأصدقاء والأجيال المتعاقبة ، ثم حين يجمع على هذه العادة وهذا التقليد الجمهور من ابناء الجيل والقبيلة والاقليم تصبح هذه العادة او يصبح هذا التقليد عرفاً بنظر الجميع . وعليه فلا فرق بين العادة والتقليد والعرف الا بأعتبارات ونسب ، على ان العرف لا يكون عرفاً الا بالأمور المعقولة والحسنة بينما تتغلغل العادات في الأمور الحسنة والأمور السيئة والممقوتة) ([19]) .

فالأفراد يتباينون في مدى تمسكهم بالمعايير الاجتماعية وهذا التباين خاضع للفرد نفسه ، فهناك من يتمسك بها وهناك من يكون التزامه ضعيفاً وهناك من لا يرجع اليها الا في
حالات نادرة([20]) ، وحيث إن المعايير الاجتماعية هي بمثابة ميزان الحقوق والواجبات لذلك تحدد للأفراد مالهم وماعليهم . وكلمة الحق اجتماعياً تعني :(مجموعة القواعد الإلزامية التي تحدد العلاقات الاجتماعية التي تفرضها على الدوام الجماعة التي ننتمي اليها) ([21]) . والقيم السائدة في المجتمع الناتجة عن البيئة المحيطة تخلق هالة حول المراكز الاجتماعية من حيث الأهمية([22]) .

عليه فإن القيم والمعايير التي تسود المجتمع لها دوراً كبيراً في تحديد المراكز او المكانات الاجتماعية وبالتالي تحديد الأدوار الاجتماعية للأفراد . وهناك ارتباط وثيق بين الوضع الاجتماعي والدور الذي يشغله الفرد ، لأن الدور نابع اساساً من الوضع الاجتمـاعي، حيث ان الوضع هو مجموعة توقعات الفرد او قدرته في تشخيص سلوك المقابل ، والوضع يعتمد على محددات اساسية مثل السن والجنس والتحصيل والمراكز بينما الدور يتحدد من خلال الأوضاع الاجتماعية ، اذاً الدور هو الوجه الحركي للمركز الاجتماعي([23]) .

والدور مصطلح مستعار من المسرح (الدراما) وهو يعني: الجزء الذي يمارسه الفرد نتيجة وضعه في المجتمع . أما الدور الاجتماعي فهو (عبارة عن نمط منـظم مـن المعا يير فيما يختص بسلوك فرد يقوم بوظيفة معينة في الجماعة) ([24]) ، وتقع على عاتق الاسرة والجماعة المرجعية تنشئة افرادها وتعليمهم كيفية ممارسة أدوارهم الاجتماعية([25]) ، ومن الأدوار الاجتماعية مثلاً دور الأب ودور المعلم ، ودور الشرطي، ودور الطبيب ، وكل دور مكمل للدور الآخر في المجتمع .

وللأستجابات الشخصية بعض السمات الأولية المتبادلة والتي تتعلق في الأساس بالدور واستعداداته ، حيث نرى سمات تتعلق بالتعبير الصريح عن الذات، وكذلك سمات تتعلق بتفاعل الذات مع الغير([26]) ،وكل مجتمع يشمل على تنظيمات خاصة لتحديد مكانة الفرد داخل الجماعة بحيث يتمكن كل فرد من معرفة حقوقه وواجباته وما هو متوقع منه([27]) ، هذا في الحالات الطبيعية للمجتمع اما في حالات التغير السريع المفاجىء فأنه غالباً مايختل ميزان الحقوق مع الواجبات ، وكنتيجة لعدم تساوي مراكز الأفراد وأدوارهم فأن حقوقهم وواجباتهم تكون غير متساوية ايضاً .

ويوجد في المجتمع نوعان من المراكز الاجتماعية وهي المراكز الموروثة او التقليدية المستمدة من التراث الاجتماعي والتي تأتي نتيجة ظروف تأريخية معينة وتكون خارج أرادة الفرد واساسها الجنس والسن والطبقة ، وهي تعيش الحاضر وتوحي الى الماضي ، أما النوع الثاني فهي المراكز المكتسبة والتي يستمدها الأفراد من حياتهم العملية وبجهودهم ورغباتهم واساسها العمل والمهارة والكفاءة والتحصيل العلمي وللشخص حرية نسبية فيها ، وهي تعيش الحاضر وتتطلع الى المستقبل ([28]) ، وسيطرة أي نوع من هذين المراكز على افكار الناس يعكس واقع المجتمع .

ثالثاً : نسق الاتصال وعملية التفاعل الاجتماعي

ان اللغة المنطوقة من أهم وسائل الاتصال في المجتمع فضلاً عن  الرموز والاشارات المتفق عليها بين الأفراد ، حيث تساهم اللغة في تحقيق عملية التفاعل الاجتماعي وبالتالي تنظيم العلاقات الاجتماعية([29]) .

وعملية الاتصال هي :(نقل الحقائق والآراء والأفكار والمعاني والمهارات والتجارب والأحاسيس والاتجاهات وطرق الأداء المختلفة التي تنتقل من شخص الى شخص ، ومن جماعة الى جماعة ، ومن جيل الى جيل ، وهو شكل من اشكال العلاقات بين الناس وأداة من أدوات المجتمع يربط افراده من خلال الثقافة التي تكـون نسـيجياً يوحد بين افكار وعقائد وميول وأنماط سلوك اعضاء ذلك المجتمع) ([30]) .

ويمكننا ان نستدل على الاتصال الاجتماعي من خلال وجود فكرة متبادلة بين طرفين([31])، لأن الاتصال هو عملية نقل المثير والاستجابة بين الأفراد لخلق جو من التفاعل لتتكون بذلك العلاقة الاجتماعية([32]) ، ومعايير فاعلية الاتصال تتوقف على السرعة في انتقال المعنى والتأثير إلى متلقي الرسالة واشباع حاجات متلقي الرسالة من المعلومات([33]) . وعملية الاتصال قد تكون مباشرة او غير مباشرة ، وتكون رسمية في الدوائر البيروقراطية اكثر من الجماعات غير الرسمية ، ولها معوقات وفي مقدمتها المعوقات الإدراكية وكذلك التفاوت في المراكز الاجتماعية وماله من دور سلبي على عملية الاتصال .

ويشترط في التفاعل الاجتماعي وجود عدد من الفاعلين والأتصال بينهم وتوفر الهدف من التفاعل وان تتم هذه العملية في الموقف الاجتماعي المنظم من خلال المعايير الاجتماعية([34]) ، لأن التفاعل الاجتماعي هو عملية تبادل بين مجموعة منبهات اجتماعية ، هذه المنبهات قد تكون مباشرة او غير مباشرة ، وقد تكون بسيطة او مركبة ، لتولد استجابات اجتماعية مباشرة او غير مباشرة ، ليظهر سلوك المستجيب بصورة شائعة او شاذة ، سوية او مرضية([35]) .

والتفاعل الانساني هو تفاعل رمزي عن طريق الرموز والإشارات المتعارف عليها في المجتمع والتي بموجبها تتكون الثقافة ، لأن الثقافة هي :(مخطط لكل انشطة الحياة في المجتمع) ([36]) ، ولأن الطبيعة البشرية هي حصيلة تفاعل الانسان مع القيم الاجتماعية أي مع بيئته([37]) ، لذلك فأن طبيعة التفاعل القائم بين الأفراد تؤثر على دقة إدراك العلاقات الاجتماعية([38]) ، معتمدة في ذلك على مدى معرفة الأفراد بالرموز والإشارات التي يحددها المجتمع([39]) . والآلية الاجتماعية الذي تحدد شكل التفاعل وسلوك الاشخاص تحاول ان تجمع كيانات اجتماعية مختلفة وربطها مع بعضها وظيفياً ، لتكون نظاماً متكاملاً وثابتاً نسبياً من العلاقات الاجتماعية([40]) .

ويشير ماكس فيبر (Max W.) الى وجود نوعين من المعنى لكل سلوك : المعنى الذاتي أي الذي يستنبطه الفاعل في الموقف الاجتماعي ، والمعنى النظري او المثالي الذي يصدر من أنماط سلوكية مثلى ، لأن المعنى هنا غير مشخص وغير واقعي ولا يمكن تحقيقه الا في الحالات المثالية([41]) . ويمنح التفاعل الاجتماعي امكانية تعرف الفرد على ذاته ومعرفة رأي الآخرين فيه وبالتالي بناء تصور شخصين حول ذاته ليتحدد مظهر سلوكه([42]) والأفراد يتفاعلون إما عن طريق المعارضة (الاختلاف والمنافسة) او عن طريق التكيف(إمتزاج وذوبان) ([43]).

وهناك فكرة تشير الى أن الانحراف هو في الاصل ناتج عن اضطراب في توازن نسق التفاعل ، أي أن دافعية الفرد والتي هي محصلة عملية التفاعل الاجتماعي لماضي الفرد مع الآخرين هي التي تعمل على توجيه سلوك الفاعل في الموقف الاجتماعي ، فاذا أصيب نسق التفاعل باضطراب أدى ذلك الى إحداث خلل في نسق توقعات الفرد تجاه الآخرين([44]) .

وينتهي التفاعل الاجتماعي بين الأفراد بإحدى النتائج الآتية : يؤدي التفاعل الى تقارب الأفراد بعضهم مع البعض الآخر وتعاطفهم أو تباعدهم وتنافرهم وأنطواء البعض منهم على ذاته ، وتنتج عن التفاعل العدالة الاجتماعية والمساواة أو لا تتحقق المساواة فيظهر التفاضل والتمايز والتدرج الطبقي ، واذا تغلبت على التفاعل الاجتماعي العوامل الانشائية ساهم ذلك في تطور المجتمع وتقدمه ، أما إذا تغلبت عليه عوامل التفكك والتحلل أدى ذلك الى اضطراب المجتمع وضعف كيانه ، وينتج عن التفاعل ظهور بعض الأفراد الذين يدعمون بناء الجماعة والميل اليها أو ظهور أفراد ذوي ميول أنفصالية انعزالية تجاه المجتمع([45]) .

رابعاً : العلاقات الاجتماعية في المجتمع

لقد اطلعنا فيما سبق على الكيفية التي تتشكل بها العلاقات الاجتماعية ، والعوامل المؤثرة في تكوينها ، والمتغيرات التي تحدد صورتها وشكلها ، وبقيت ان نتعرف على ماهيتها واتجاهاتها في المجتمع .

وبما ان العلاقات الاجتماعية هي (علاقات بين افراد وجماعات اجتماعية بوصفهم حاملين لمختلف انواع النشاط ويمتازون بمواقع وأدوار اجتماعية في حياة المجتمع) ([46]) ،لذا فالعلاقات الاجتماعية تكون بين الافراد او بين الجماعات الاجتماعية وتعبير عن الرابطة بين الأهداف ، أي العناصر الاجتماعية المتفاعلة التي تعبر عن تبعية فرد او جماعة الى فرد او جماعة اخرى ، وكذلك تكون العلاقة بين الأفراد على اساس التشابه في السن والجنس والوضع والدور وغيره ، وهي تعبير عن الرابطة التي تنشأ على اساس الصفات المشتركة المميزة لهذه الجماعة او أولئك الأفراد الذين يدخلون في عملية التفاعل الاجتماعي([47]) .

والعلاقات الاجتماعية تكون على مستويات مختلفة منها على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المجتمع ، وتكون هذه العلاقات بين المراكز الاجتماعية للأشخاص ، وطبيعة العلاقات داخل الجماعة تنعكس على صورتها الخارجية ، فالمجتمع ذو التضامن الميكانيكي تكون العلاقات التي تربط أفراده ذات صبغة عاطفية وجدانية، أما المجتمع الذي يسوده التضامن العضوي فأن علاقات أفراده تمتاز بالطابع المصلحي القائم على اساس التبادل في الأنتاج او في تحقيق الرغبات .

وللعلاقات الاجتماعية أشكال مختلفة منها العلاقات التي تربط افراد العرق الواحد والتي تقوم على اساس الدم او القرابة ، وعلاقات الجوار والصداقة ، وبمجموع هذه العلاقات تتشكل العلاقات على مستوى المجتمع الكبير ، والعلاقات الاجتماعية على مستوى المجتمع تكون ذات طابع تنظيمي تبادلي اساسها المنافع والمصالح بين الأفراد([48]) . وهي ايضاً علاقات غير رسمية ولكن محددة بضوابط رسمية ، وذات طابع متغير ومتحرك وذلك بسبب تغير مراكز الأفراد المتفاعلين في الموقف الاجتماعي من جهة وتغير مصلحة الأفراد الذين يقيمون تلك العلاقات من جهة أخرى .

وتنقسم العلاقات الاجتماعية  الى العلاقات الايجابية او الموجبة وهذا النوع من العلاقات قائم على اساس التعاون في تحقيق وتبادل حاجات ومصالح الأفراد وتكيفهم مع بيئتهم الاجتماعية ، أما القسم الآخر من العلاقات الاجتماعية فهو العلاقات السلبية او السالبة وقوامها الخلاف والتفرقة والكراهية والصراع من أجل تحقيق المصالح وهو المظهر المتطرف للمنافسة الحرة ، والمجتمع دائماً يشتمل على هذين القسمين من العلاقات الاجتماعية والمتجسدة في حالة التمثل بين الصراع والتكيف ليبقى المجتمع مستقر نسبياً([49]) ، وتعمل اجهزة الضبط الاجتماعي على تنظيم سلوك الأفراد وضبطه من خلال ما تفرض عليهم من مكافأة وعقوبات جزءاً على سلوكهم في المجتمع .

ويتوسع (روس) في تصنيف العمليات والعلاقات الاجتماعية ففضلاً عن  العمليات الرئيسة كالتعاون والتصارع والتنشئة الاجتماعية والتمثيل الاجتماعي والأندماج الاجتماعي الذي هو عبارة عن سلسلة من العمليات مثل التواصل والتبادل والاختلاط وامتزاج الأجناس والتآم الثقافات وتكامل التنظيمات ، فهناك في المجتمع عمليات وعلاقات اخرى ناتجة عن التفاعل الاجتماعي أيضاً ([50]) .

ومن هذه العمليات والعلاقات الاجتماعية الاخرى هو ، التدرج الاجتماعي الذي ينطوي على ظهور التفاوت الطبقي والتباين في المراكز الاجتماعية والأنعزال الطائفي او المهني بين الأفراد وتبعية مصالح الاشخاص في المجتمع لأفراد آخرين لتظهر حالة التساند والتسيد من خلال فرض نظم وأوضاع على الأفراد من قبل افراد آخرين ذات سلطة ونفوذ سياسي او اقتصادي او ذات شأن وسلطة قضائية وهذه السلطة الأخيرة هي لضمان التزام الأفراد بالقانون ومنحه الطابع الأجباري في الالتزام وعدم مخالفته ، وهناك التباعد والحسد الاجتماعي والنقمة الاجتماعية وكلها مظاهر لاتساع الفوارق الطبقية والفواصل الفردية ، فضلاً عن  التفرد أي سيادة التيارات الفردية والأنانية والتحرر من الرقابة الاجتماعية وضعف الروابط الجماعية([51]) .

المبحث الثاني : طبيعة العلاقات داخل أجهزة الشرطة

منذ بداية العصر الاسلامي عرف العرب نظام الشرطة رغم الاختلاف في تسميته ، حيث ظهرت واجبات الشرطة في العصر الراشدي وتطورت في العصر الأموي واستمرت حتى سقوط بغداد على يد المغول ، وضعف اهتمام العرب بالشرطة ووظائفها حتى مطلع العصر الحديث . أما تاريخ الشرطة العراقية الحديث فبدأ سنة (1921) بعد اعلان تأسيسها وفي السنة نفسها تم تأسيس جهاز الشرطة في لواء الموصل ، وكان هذا الجهاز يقوم بواجبات الشرطة والمرور والجنسية والأمن في آن واحد وداخل مديرية واحدة ، وبعد مرور الزمن اخذ هذا الجهاز بالتطور والتوسع وانشطرت منه مديريات المرور والجنسية والأمن([52]) .

ويعد جهاز الشرطة من اكثر اجهزة الدولة احتكاكاً مع المجتمع ، الأمر الذي يسمح لنا بالقول ان جوهر عمل الشرطة هو رهن تقدم  المجتمع وتطوره . ومن اجل بيان موضوع المبحث سوف نتناوله من خلال المحاور الأساسية الآتية :

أولاً : الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة مع بيان الأنساق والمراكز والأدوار الاجتماعية المكونة له ، و ثانياً : واجبات ووظائف هذا النسق تجاه الأنساق الاخرى في المجتمع ، وثالثاً : ماهية العلاقات التي تربط بين افراد هذا الجهاز التنظيمي .

أولاً: الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة

إن الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة هو ذلك المخطط النظري للإطار العام والذي بموجبه يتم تحديد الوظائف والأدوار التي يقوم بها افراد هذا الجهاز وعلاقاتهم الداخلية والخارجية ، مع بيان حقوقهم وواجباتهم ، فضلاً عن تحديد درجة السلطة داخل هذا الجهاز الوظيفي .

ويعمل هذا الهيكل على تأمين اقصى درجة من التوجيه والتنسيق والسيطرة على افراده كي يضمن قيامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم ، كما يتحقق الانسجام التام بينهم من حيث التفهم والإدراك الواقعي والصحيح لطبيعة واجبات الشرطة وظروف تغيرها ومستوى الانجاز المطلوب ، وكذلك توزيع الواجبات بما يتلائم ودرجة السلطة خاصة اذا علمنا بأن تخويل السلطة للمراكز الوظيفية تعد من أهم أركان الجهاز التنظيمي حيث يقع على عاتقه تحديد شخص ينفرد بالقيادة التامة في كل الظروف فضلاً عن انفراده في إدارة هذا الجهاز([53]) .

وجهاز الشرطة يتكون من مجموعة أدوار وظيفية متكاملة لها واجباتها وحقوقها وتحدد هذه الأدوار من خلال النظم والقوانين المتبعة فيه ، ويظهر لدينا من خلال هذا الهيكل التنظيمي نظامان رئيسان يتكون منهما جهاز الشرطة وهما ، النظام العمودي والنظام الأفقي .

أما النظام العمودي فأنه يتمثل بمجموعة المكانات او المواقع والمراكز المختلفة وأرتباطها بوظائف ودرجة السلطة في الجهاز ، ونجد ان المراكز في هذا الهيكل تكون مكتسبة عن طريق التحصيل العلمي والقدم والخبرة ، وكل مركز من هذه المراكز يؤدي وظيفة تجاه الجهاز ككل ، وهذه المراكز هي التي تحدد الأدوار القيادية والأدوار القاعدية ويوفر هذا الشكل من التنظيم الضبط وتحديد السلطة ودرجة عالية من الإلتزام وتحمل المسؤولية حيث تحصر المسؤولية في قمة الهرم والتي يشغلها المدير ليمنحه درجة عالية من القوة والسيطرة في الأدارة([54])‑.

ونلاحظ في الشكل  (1) تدرج الوظائف والمراكز القيادية والمراكز القاعدية حيث ان المراكز القيادية تكون في قمة الهرم أما المراكز القاعدية فأنها في اسفل الهرم او قاعدته ، وهناك مراكز وسطية تتدرج بين المراكز القيادية والقاعدية([55]) . ونجد ان المراكز القيادية يشغلها ضباط ذوو رتب عليا والمراكز الوسطية يشغلها الضباط ذوو الرتب الصغرى والمراكز القاعدية يشغلها المفوضون والمراتب ، ونجد ان المنزلة والمكانة والمكافئة ودرجة السلطة تتدرج من المناصب القيادية الى المناصب القاعدية .

فجهاز الشرطة اذن هو عبارة عن مجموعة من المراكز الوظيفية المتدرجة والمختلفة في نسبة امتلاكها السلطة والمنزلة ، وهذه المراكز هي نابعة من محددات وضوابط ومؤهلات تفرضها طبيعة العمل ، وهناك قنوات اتصال تضمن نقل التعليمات والأوامر من قمة الهرم الى القاعدة ونقل المعلومات من قاعدة الهرم الى القمة ، ويجب ان تكون هذه القنوات محددة ومعروفة من  جميع منتسبي الجهاز ، وعلى المنتسبين طاعة الأوامر لأنها ذات صفة شرعية([56]) .

أما النظام الأفقي لجهاز الشرطة فهو ذلك التنظيم الذي يقسم الجهاز الى شعب واقسام متخصصة تقوم بأداء وظائف محددة وجميعها خاضعة لرئاسة مدير الجهاز، ولكل شعبة او قسم اهمية في دعم بقية الشعب والاقسام وتزويدها بما تحتاجها من معلومات او خدمات او ضرورات العمل ، واغلب هذه الشعب والأقسام  مصممة لدعم النظام العمودي وخدمته ، ويتفاعل منتسبو الشعب مع بعضهم البعض ومع منتسبي بقية الشعب او الاقسام لأجل استمرار العمل وديمومته وتحقيق الأهداف التي تسعى الشرطة الى انجازها .

وبغية التعرف على شكل هذا التنظيم في مديريات الشرطة المحلية والمرور والجنسية سوف نقوم برسم مخطط يشير الى الهيكل التنظيمي في اجهزة الشرطة ، حيث ان هذه الأجهزة ترتبط مع بعضها بعلاقات وثيقة تفرضها طبيعة واجباتها تجاه المجتمع ، والقاسم المشترك بينها هو وزارة الداخلية التي ترتبط بها هذه المديريات

التنظيمي لمديريات الشرطة

(*) بعد الاطلاع على الهياكل التنظيمية لمديريات الشرطة المحلية وشرطة المرور وشرطة الجنسية نلاحظ وجود تشابه في بناء الهيكل التنظيمي مع وجود اختلاف بسيط في تسميات بعض الشعب ، لذلك جاء هذا المخطط اعلاه ليظم المديريات الثلاثة معاً . ولغرض السرية أرتأينا ان يكون المخطط أصماً حسب توجيهات مديرية الشرطة العامة .

ثانياً: وظائف الشرطة :

تقوم الشرطة بواجبات وقائية من خلال نشاطاتها في توعية المواطنين للوقاية ضد الجريمة والتي هي من مهام العلاقات العامة في اجهزتها ، وكذلك تقوم بمنع وقوع الجريمة من خلال الدوريات والمفارز فضلاً عن مطاردة الجريمة بعد وقوعها ، وبالتالي التحقيق في الجريمة . وعملية التحقيق في الجريمة هي ضمن مسؤولية وزارة العدل وبسبب النقص في كوادر هذه الوزارة تقوم اجهزة الشرطة بهذه المهمة(*) والتقسيم الاساس لواجبات الشرطة ووظائفها يكون على الشكل الآتي :

أ- الوظيفة الإدارية :

ان جهاز الشرطة كسلطة تنفيذية يقع على عاتقه مجموعة من الواجبات والمهام ، وهو بمثابة رقيب على السلوك العام في المجتمع والمحافظة على الأمن والاستقرار ، و تهدف الوظيفة الأدارية او الضبط الأداري الى تحقيق العنصر الوقائي  او الاحترازي وذلك تجنباً عن حالات وقوع الجرائم او الأحداث التي تهدد أمن الدولة وسيادتها([57]) . بالأضافة الى السيطرة على شؤون الجنسية وتنظيمها لتحقيق المواطنة ويحدد بموجب القانون حقوق الأفراد وواجباتهم في الدولة([58]) . كما ان شرطة المرور تهدف الى تنظيم حركة السير والمرور وتأمين السير على الطرق الخارجية والداخلية واختيار المسارات البديلة في حالة حصول صيانة على الطرق ، ومعالجة الحوادث المرورية والتعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، وانجاز المعاملات التي تخص عملها كافة ، والتعاون مع بقية اجهزة قوى الأمن الداخلي والدوائر الخدمية([59]) .

وأهم الأجراءات والتدابير التي تتخذها الشرطة في مجال الوظيفة الأدارية تكمن في عمل الدوريات ، والحراسات ونقاط السيطرة والمراقبة لمنع حدوث الشغب والمحافظة على الآداب  العامة ، وتسهيل الاجراءات القانونية وتنظيم حركة الناس وافعالهم وسلوكهم في المجتمع .

وحيث ان الدورية تقوم بالتجوال في المناطق العامة وخاصة المشبوه يقع على عاتقها مراقبة الحالة العامة ، ومراقبة السلوكيات المنحرفة وافساد مخططات المجرمين ، الذين يزاولون اغلب نشاطاتهم في الساعات المتأخرة من الليل([60]) ، أما شرطة الحراسات فواجباتها وقائية وعلاجية في آن واحد حيث يقع على عاتقها حماية الأماكن والنقاط المحددة ، ومكافحة المواقف في الحالات الضرورية التي تقع ضمن نطاق واجباتها ، وتأخذ الشرطة على عاتقها مسؤولية حماية الآداب العامة وحفظ القيم والأعراض والأنفس ومكافحة الفساد والأنحراف.

ب- الوظيفة القضائية :

لايمكن لأي مجتمع ان ينهض بقوامه  الا من خلال عملية التنظيم و تحديد مجمل مرافق الحياة ، وهذه العملية التنظيمية اساسها القانون الذي بموجبه يتبين بناء الدولة وتتحدد جميع الأفعال والسلوكيات المقبولة والمرفوضة قانوناً ، ليتم بموجبه ميزان الحقوق والواجبات في المجتمع .

لذا نجد الشرطة القضائية تأخذ على عاتقها عملية البحث وجمع الأدلة والكشف عن الأفعال التي يمنعها القانون ومعرفة مرتكبيها تمهيداً لمحاكمتهم([61]) ، فضلاً عن  عملية التحقيق واستجواب المتهمين([62]) .

وقد جاء في مقررات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في (روما) سنة (1953) والذي حدد دور الشرطة القضائية بالتحري عن الجرائم وكشفها بشرط ان يكون تحت اشراف الموظف القضائي ، كما جاء ايضاً في قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 الذي اجاز تقديم الشكوى التي تحرك بها الدعوى الجزائية الى أي مسؤول في مركز الشرطة وكذلك عد الضباط ومأموري المراكز والمفوضين من اعضاء الضبط القضائي وقد اجاز لهم التحري وجمع الأدلة واضافة الواجب القضائي الى واجبات المركز ، ومن خلال الفقرة (أ) من المادة (220) من الاصول الجزائية منح رجال الشرطة القضائية صلاحية اجراء التفتيش سواء كان المراد تفتيشه شخص او مسكن والقبض على الاشخاص المتهمين([63]) .

جـ- الوظيفة الاجتماعية :

تعد الوظيفة الاجتماعية من أحدث وظائف الشرطة والتي تهدف الى الحيلولة دون نشوء النزعات الأجرامية ومنع قيام السلوكيات المنحرفة والحد من الميل الى الجريمة وتحاول الشرطة هنا ان تستفيد من العلوم الاجتماعية والنفسية والبايولوجية في مجال عملها ، وتهدف هذه الوظيفة ايضاً الى محاولة الكشف عن عوامل التشرد والحيلولة دون انحدارهم نحو الأجرام ، وكذلك مكافحة وسائل اللهو المفسدة وغير البريئة([64]) . وتضاف الى هذه الوظيفة مسؤولية الانقاذ والاسعاف وبث الطمأنينة والأمان في نفس المواطن ومكافحة الخارجين عن الأنظمة والأعراف السائدة في المجتمع([65]) .

وتهتم شرطة المرور بالوظيفة الاجتماعية حيث تعمل هذه المديرية على عقد نداوت جماهيرية بهدف التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع ، وتأخذ بالحسبان مدى الآثار الاجتماعية والنفسية التي تتركها حوادث المرور ، وفي مقدمة هذه الآثار تأتي الآثار العائلية المتمثلة بفقدان الرعاية الابوية للأبناء ومشكلة اعالتهم فضلاً عن المشاكل الزوجية بسبب غياب المعيل عن العائلة بالموت او العوق او السجن نتيجة حادث مروري ، ومن جهة اخرى فإن الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية تكون باهضة على الفرد والمجتمع([66]) .

ثالثاً: طبيعة العلاقات في جهاز الشرطة

من خلال معرفة الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة وبيان الأدوار الوظيفية لأقسام وتخصصات هذا الجهاز يمكننا ان نلاحظ صورة العلاقات السائدة  فيه ، حيث ان طبيعة عمل هذا الجهاز يكمن فيه انماط من العلاقات وفضلاً عن العلاقات الداخلية التي تربط افراده فأن جهاز الشرطة  في علاقة دائمة ومستمرة مع المجتمع ، وهذه العلاقات الخارجية اساس ديمومته وتقدمه .

ونجد ان عملية الاتصال بين الأدوار تشكل عملية التفاعل الاجتماعي وبأستمرار هذه العملية تظهر لنا العلاقات الاجتماعية ، وهذه العلاقات قد تكون دائمة او مؤقتة بين افراد جهاز الشرطة ، وشكل العلاقة يتحدد وفقاً لنوع الاتصال وقد تنتهي العلاقة بزوال اسباب تكوينها .

ولأهمية العامل البشري في جهاز الشرطة نجد ان للعلاقات الاجتماعية دوراً اساسياً وذلك لضرورة هذه الأجهزة ولأن مجمل نشاطها منصب على محور الموارد البشرية العاملة فيها او ذات العلاقة معها مثل المجتمع([67]) .

والنظام البيروقراطي في الجهاز يقسم المراكز والمكانات ويحدد دور الأفراد ويخلق مجموعة من الأرتباطات بين الأفراد الذين يشغلون هذا الجهاز ، لينتج عن هذه الأرتباطات علاقات اجتماعية بين الأدوار التي يشغلها الأفراد فيه([68]) .

وأنماط العلاقات الاجتماعية في جهاز الشرطة عديدة منها ، العلاقات الاجتماعية العمودية والعلاقات الاجتماعية الأفقية ، وهناك علاقات اجتماعية رسمية واخرى غير رسمية، ويقصد بالعلاقات الاجتماعية العمودية اي اتصال او تفاعل بين الأفراد الذين يشغلون مراكز وظيفية مختلفة ، مثل اتصال مدير جهاز الشرطة بالضباط الذين يشغلون مراكز وظيفية ادنى، والأتصال هنا يكون لأجل انجاز عمل او واجب معين ، وتكون العلاقة في هذه الحالة محددة بأسس وضوابط رسمية تحدد صورة الاتصال بين المراكز الوظيفية ، وتتأثر هذ العلاقة بطبيعة الأدوار في الجهاز وكذلك بقنوات الاتصال وايضاً بنظم  العمل داخل هذا التنظيم وقوانينه ، أما العلاقات الاجتماعية الافقية فهي الاتصال الذي يقع بين شخصين او اكثر يحتلون مراكز اجتماعية متساوية في الجهاز التنظيمي ، والغرض منه غالباً مايكون لأداء عمل معين ، ومحدد بضوابط رسمية ، ومثال ذلك اتصال مدير الأدارة بمدير الحسابات او بمدير الجنائية والحركات ، وهذه العلاقات تكون ضمن نمط العلاقات الرسمية داخل جهاز الشرطة([69]) .

أما العلاقات الاجتماعية غير الرسمية فهي الأواصر التي تربط بين الأفراد ، الناتجة عن تفاعلهم في الموقف الاجتماعي الخاص بظروف العمل ، وقد يكون هذا النمط من العلاقات ذا علاقات عمودية او افقية([70]) .

وهذا النوع من العلاقات يخلق جواً قائماً على اساس التفاهم والتبادل المشترك في الحاجات والخدمات ويساعد على تقليل الكبت الناتج من الرتابة في النظام البيروقراطي، وبناء تصور مشترك لظروف العمل ، والتجاوز على بعض الضوابط المعوقة ليساعد ذلك على اداء العمل المطلوب بفترة اقل و انجاز افضل، فضلاً عن خلق روح العمل الجماعي النابع من الأحترام الصادق بين الأفراد المتفاعلين .

أما مساوىء هذه العلاقات ، فأنها تكمن في تقليل  الضبط والسيطرة في الجهاز الأمر الذي يحفز على التسيب وضعف طاعة الأوامر ، وصعوبة انجاز المهام ، خاصة اذا تم فهم هذه العلاقات بشكل خاطىء . فلو رأينا وجود علاقة غير رسمية بين المسؤول على الجهاز واحد المسؤولين عن عمل الدوريات مثلاً ، بتأثير هذه العلاقة وبإساءة الفهم لطبيعتها سوف نرى رداءة اداء العمل المطلوب ، لأن المسؤول الادنى لا يخشى من توجيه عقوبة اليه مادام على صلة مع المسؤول على الجهاز .

او مثلاً قيام احد منتسبي الشرطة برتبة مفوض التجاوز على صلاحياته القانونية سواءً عن طريق أداء عمله خارج الدائرة او عدم احترام مكتب الضابط المسؤول عليه ، وهذه الحالة تعد من ابرز معوقات العمل التي تضعف من فرض السيطرة داخل الجهاز ومدى تأثير هذا الضعف على أداء العمل وبالتالي على صورة العلاقة التي تربطها مع المجتمع بشكل عام.

وللأنسجام الداخلي في جهاز الشرطة اهمية كبيرة حيث تمنح افراده امكانية التعامل مع المواطنين بأسلوب مقنع وهادىء بحيث يكون اقل عرضة للشكوى وأكثر قابلية للعمل لنفسه ولدائرته وللمجتمع([71]) .

ولإدامة العلاقات الودية بين منتسبي جهاز الشرطة والذي تربطهم اهداف مشتركة أهميتها ، حيث تجنبهم من الانغلاق النقابي الذي هو احد عوامل الضعف في علاقاتهم الخارجية من جهة ، وتحقيق الأنسجام بينهم من جهة اخرى الامر الذي يؤدي الى ازدياد احترامهم من المجتمع([72]) .

وكذلك للعلاقات الاجتماعية بين العاملين في جهاز الشرطة على اختلاف اصنافهم ومراتبهم اهمية اخرى تنعكس آثارها في الاستجابات الفورية والموحدة لكل حدث يستوجب المواجهة([73]) ، خاصة اذا علمنا أن هدف القادة الأداريين لجهاز الشرطة هو خلق حالة أداء منسجم نابع من التكيف الذاتي بين المنتسبين بغية تحقيق الأهداف وكسب ثقة المجتمع واحترامه .

ومن خلال التفاعل الاجتماعي تترسخ عملية التفاهم عبر الأهداف المشتركة بين الأطراف المتفاعلة ، فتسعى تلك الأطراف للتواصل فيما بينها عبر نشاطات وفعاليات اجتماعية ، والتي تفرض عليها بناء  علاقات اجتماعية محددة ومقصودة وهذا يعني بالضرورة تقسيم العمل وتحديد المهام التي تحقق الأهداف مما يفرض وجود معايير وقيم وتقاليد سلوكية تنظم سلوك الجماعة وهذا يتطلب تطوير نظام للأتصال والمعلومات يرتكز اساساً على وجود مكانات اجتماعية يتحقق خلالها انتظام سلوك الجماعة وبذلك تظهر الصورة النهائية للجماعة داخل الجهاز التنظيمي([74]) .

المبحث الثالث طبيعة العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الشرطة والمجتمع

ان اية علاقة اجتماعية بين طرفين تعتمد على نسبة التبادل في الحاجات والخدمات التي يقدمها كل طرف الى الآخر ، ونسبة المساهمة في هذه العملية التبادلية تحدد صورة  العلاقات الاجتماعية وشكلها. فأجهزة الشرطة بطبيعة عملها يحتم عليها ان تكون في تفاعل دائم مع المواطنين ، وان تحقق التوازن في علاقاتها الخارجية بأداء واجباتها الاساسية([75]) . والأطار العام للعلاقات الاجتماعية التي تربط الشرطة بالمجتمع يجب ان يحدد بعلاقة ايجابية ، لأن الشرطة تقدم خدمات وتؤدي وظائف لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنها([76]) .

وفي الوقت نفسه فأن المجتمع يغذي اجهزة الشرطة بجميع متطلباتها المادية والبشرية ويوفر لها الحيز المكاني ، الأمر الذي يساعد على القول بعدم إمكان قيام الشرطة بدون المجتمع ، أي ان هذه الأجهزة والمجتمع يكونان في حالة من التغذية و التغذية العكسية من خلال الحاجات والخدمات .

إن العلاقة التي تربط الشرطة بالمجتمع هي علاقة متبادلة في الحاجات والمصالح والخدمات ، وهذا التبادل في العلاقة يجب ان يكون قائماً على اساس العدالة في الواجبات والحقوق بين الطرفين كي يساعدهما في اقامة روابط ايجابية بينهما . والعلاقة التي تربط الشرطة بوصفه نسقاً اجتماعياً مع بقية الانساق المكونة للمجتمع ، ينبغي ان تقوم على أسس صحيحة نابعة من أدراك ووعي كلا الطرفين بأهمية الطرف الآخر ، اذ ان طبيعة عمل الشرطة وديمومته رهن لتقدم المجتمع . غير انه في حالات كثيرة تظهر مؤشرات عديدة تؤثر بصورة أو بأخرى في طبيعة العلاقة الاجتماعية التي تربط اجهزة الشرطة بالمجتمع سلباً ، وسوف نتناول هذه المؤشرات ضمن المحاور الآتية مع بيان مدى تأثيرها على طبيعة هذه العلاقات :

  • طبيعة انجاز اجهزة الشرطة للمهمات والواجبات .

ب- مدى مواكبة اجهزة الشرطة للتقدم العلمي .

جـ- اساليب التعامل بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة .

د- تأثير الوساطة والرشوة في طبيعة العلاقة بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع .

أ- طبيعة انجاز أجهزة الشرطة للمهمات والواجبات

ان إجراءات اجهزة الشرطة تتميز بكونها غير مستقرة في حالات كثيرة بسبب بعض المؤثرات الخارجية التي تؤثر سلبياً على مجرى عملها([77]) ، وان هذه المؤثرات يمكن ان تزعزع ثقة منتسب الشرطة بنفسه فيظهر ذلك بصورة تردده في انجاز الواجب الملقى على عاتقه وذلك بسبب خشيته من التعرض للمسألة القانونية ، وهذه المؤثرات الخارجية قد تكون بسبب المحسوبية لدى بعض افراد المجتمع ، أو تأثير المد العشائري ، أو غيرها من جملة العوامل الخارجية المؤثرة على شكل العلاقة بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة([78]).

وان حجم الانجاز في اداء الواجبات يتحدد بطبيعة العلاقات الاجتماعية بين المنتسبين أنفسهم وبين المنتسبين وشرائح المجتمع المختلفة ، لذا فأن انخفاض انجاز تلك الخدمات يمكن ان يعني انخفاض في نسبة الإيجابية في العلاقات بين المنتسبين أنفسهم، وبينهم وبين شـرائح المجتمع المختلفة . أي ان للعلاقات الشخصية لبعض المنتسبين تأثيرها في حجم انجاز أدائهم للواجبات الملقاة عليهم .

فضلاً عن ذلك فأن تدني المستوى الثقافي والتعليمي لبعض المنتسبين يمكن ان يؤثر سلباً في حجم هذا الإنجاز وطبيعته ، الأمر الذي يدفعهم أحياناً الى الأستغلال الخاطىء للأنظمة والقوانين ، كما ان لشعور البعض منهم بعدم توازن حقوقه مع واجباته انعكاساً على انجاز أدوارهم بشكل صحيح أو أهمالهم له . ونرى ان هناك حالات تجاوز من بعض المنتسبين حدود القانون لجهلهم  او قلة خبرتهم ، فضلاً عن السلوكيات الفردية لبعض منهم اثناء الدوام الرسمي او خارجه التي يمكن ان تؤثر على سمعته وعلى سمعة اجهزة الشرطة المختلفة .

وهناك البعض من المنتسبين الذين يعملون على تطبيق القوانين بشكل مزاجي، أي أنهم يجعلون من أنفسهم مشرعين للقوانين وليس منفذين لها ، أما تحقيق الرغبات الشخصية لمنتسبي الشرطة فأنه يشكل أهم صعوبات تعامل المواطنين مع منتسبي الشرطة .

لذلك فأن العنصر البشري هو الأداة المحركة لإنجازات الشرطة ويعتمد عليه في تحقيق أهدافها ، لذا فمن الضروري مراعاة حسن الأختيار والتأهيل الصحيح والتدريب الكفوء لمنتسبيها ، ليمكنهم ذلك من فهم المجتمع والتفاعل معه إيجابياً([79]).

والكثير من واجبات الشرطة بحاجة الى افراد متخصصين في انجاز اعمال معينة ، لأنه في حالة التخطيط لمواجهة موقف معين يجب ان يؤخذ بالحسبان الأفراد الذين سوف ينفذون هذه المهمة معتمدين في الاختيار على نوع تدريب من يقع عليهم الاختيار ومهاراتهم واستعدادهم النفسي والاجتماعي والأعداد الصحيح ، كي يمكنهم ذلك كله من أداء الواجب دون ان يؤثر ذلك على سمعة الجهاز في المجتمع([80]) .

وبعض المهمات تحتاج الى نوع من الترابط والتنسيق بين عامليها لتحقيق الغاية الاساسية منها ، لأن أي فشل على صعيد الإنجاز يؤثر في طبيعة علاقتها مع المجتمع ، وبالتالي شعور بعض أطراف هذه العلاقة بعدم وجود العدالة في هذا الارتباط ليؤدي بالنتيجة الى إنقطاع او ضعف هذه العلاقة بين الطرفين([81]) .

وتؤثر حالات معينة على سمعة اجهزة الشرطة التي تعد مسؤولة عن حفظ القيم والمحافظة على الآداب والاخلاق العامة ، وقد توجه اصابع الأتهام اليها في حالات بروز بعض الحالات المنافية للأخلاق العامة ، لذا فمن الضروري منح اجهزة الشرطة الصلاحيات القانونية التي تمكنها من تحقيق أهدافها الاجتماعية وتعزيز رصانة كيانها([82]) ، وتطبيق القانون بطريقة يحفظ له هيبته مع المحافظة على ثقة المجتمع من جهة اخرى([83]) ، عسى ان تكون بذلك قد انجزت ما بذمتها تجاه المجتمع لتتأهل للدخول في بناء علاقات اجتماعية ايجابية معه.

ب- مدى مواكبة أجهزة الشرطة للتقدم العلمي .

ان التغيرات السريعة في جوانب المجتمع المختلفة أفرزت مشكلات عديدة ضمن هذه الجوانب أدت الى زيادة إدراك أجهزة الشرطة ووعيها بما يحيط بها من واجبات ومسؤوليات تتطلب التحرك السريع لاستخدام  الأساليب والتقنيات الحديثة كافة التي تساعدهم في سلامة بناء المجتمع ، إذ أن دور الشرطة في مجال خدمة المجتمع يجب ان يتغير نتيجة لتطور المجتمع وتعقد اساليب العيش فيه، فالشرطة اليوم أمام مسؤوليات أكبر من ذي قبل ، فهي أمام تزايد انتشار الرذيلة وكل مايتصل بتدني المستوى الاخلاقي في المجتمع([84]) .

إذ انها اليوم تواجه نمطاً مختلفاً من الحياة المتمثلة بسلوكيات جديدة تختلف عن السلوكيات المعتادة في المجتمع ، ولايمكن ان نغفل بأن هذه السلوكيات التي ظهرت في المجتمع نتيجة للتغيرات التي حدثت في جوانبها المختلفة ، فبعض هذه التغييرات لم تكن مخططة وفقاً لأهداف محددة من  المجتمع ، فلكي تستطيع أجهزة الشرطة ان تواكب عملية التغير في المجتمع والبحث عن واقعه واسبابه وتشخيص دوافع سلوك الاعضاء واتجاهاتهم فيه ، يجب عليها ان تواكب التغيرات الحاصلة في المجتمع .

وذلك بتوسيع رقعة الخدمات التي تقدمها للمجتمع ، ومواكبة التقدم التقني في الوسائل  والأساليب التي تساعدها في أداء عملها بهدف تلبية خدمات المواطنين المتزايدة .

إذ إن عملية التحديث ومواكبة التقدم التقني الحاصل في المجتمع تأخذ ابعاداً عديدة تضم جوانب مختلفة في الحياة ، وهذا  يحتم على أجهزة الشرطة ان تستفيد من مجالات العلوم والتقنيات والفنون وتحاول ان تطبقها في اجراءات عملها مع المواطنين . وأهم المجالات التي تفرض نفسها على هذه الأجهزة من حيث أولويات عملية المواكبة هي ، مواكبة تطور اساليب الجريمة والجنح في المجتمع وتوفير الوسائل المساعدة في أداء ذلك والتي تتضمن مختلف مستلزمات العمل من وسائط النقل المختلفة وأجهزة الأتصال الحديثة فضلاً عن أجهزة الحاسوب والوسائل الحديثة في كشف الجريمة قبل وقوعها([85]) .

ومن أجل ذلك تسعى اجهزة الشرطة الى زيادة الاعتماد على الاساليب الحديثة المتطورة من الأجهزة والمعدات العلمية ووسائل الإسناد الحديثة وكذلك ترشيد استخدام العنصر البشري خاصة غير المؤهل منهم والتركيز على المؤهلين بما يضمن أداء العمل بشكل افضل([86]) ، لتحقق بذلك التوعية المطلوبة وتعزز روابطها مع المجتمع([87]).

وهذه المتطلبات من ضرورات العمل التي تحتاج اليها اجهزة الشرطة لتواكب عملية التطور التقني الحاصل قي المجتمع ، ولا مناص لها منه ، وملزمة بمواكبته اذا أرادت تحقيق النجاح في الأداء وانجاز مهماتها في العصر الراهن ، وقد تساهم هذه الأجهزة بذلك في تحقيق علاقات اجتماعية ايجابية مع شرائح المجتمع المختلفة مادامت أنها قادرة على مواكبة التغيرات الحاصلة في المجتمع وتقليص الفجوة الحضارية الموجودة بينها وبين المجتمع عن طريق زيادة اعتمادها على الأساليب الحضارية ومواكبتها لروح العصر وواقعه التكنولوجي من خلال رفع المستوى التعليمي والثقافي لمنتسبيها ، وزيادة كفاءتهم ومهارتهم من خلال الدورات التدريبية والتطويرية واقامة الندوات لدراسة المستجدات في واقع الشرطة، والتي يمكن رصدها من خلال البحث العلمي في مجالات عمل أجهزة الشرطة .

وتتوفر في المجتمع معوقات كثيرة لدى البعض من المواطنين تعيق عمل أجهزة الشرطة وتطورها ، ومن جملة هذه الحالات ، جهل بعض المواطنين بأهمية الخدمات التي تقدمها أجهزة الشرطة إليهم ، وطبيعة هذه الخدمات ، وضعف وعيهم بدور الشرطة وقدرتها في تذليل المعوقات التي تواجههم ، فضلاً عن تدني المستويات الثقافية لبعضهم ومحدودية فهمهم لوظائف الشرطة ، وعدم التزامهم بالقوانين والأحكام التي تعمل الشرطة على تنفيذها ، وشعور البعض الآخر بأن سلطتهم هي فوق القانون فيقومون بالتجاوز على ضوابط العمل الرسمية ومخالفة القوانين الخاصة بها([88]) .

جـ- اساليب التعامل بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة .

ان المجتمع يفرض على أفراده نوعين من الإلتزامات في نمط حياتهم ، منها التزامات نحو الشرائع والعقائد الغيبية والتي غالباً مايكون الألتزام بها طوعياً وذاتياً ، أما النوع الآخر من الالتزامات فيكون نحو قوانين وأحكام وضعية والتي غالباً مايلتزم بها الأفراد تجنباً من العقاب ، والأفراد يتفاوتون في مدى التزامهم بهذه الواجبات([89]) .

والنظام الاجتماعي يستند الى (مجموعة من الضوابط والمعايير المتشابكة يقبل الفرد بموجبها القيام بمجموعة من الواجبات ويتوقع في المقابل ان تؤدي له مجموعة من الحقوق ، ولا يمكن لمجتمع من المجتمعات ان يعمل بانتظام الا اذا أدى معظم افراده أدوارهم ومهامهم بنجاح وتلقوا في المقابل حقوقهم كاملة   ) ([90]).

وهنا تظهر حاجة المجتمع الى دور الشرطة كسلطة تساعده على إجبار الأفراد على الالتزام  بهذه الضوابط والمعايير .

ومن أجل البحث عن إمكانية ايجاد علاقات اجتماعية ايجابية بين الشرطة والمجتمع ، نرى أن على كل طرف ان يقدم ماعلى عاتقه من واجبات ومسؤوليات تجاه الطرف الآخر ، لأن النتائج تكون وخيمة في حالة عزوف المجتمع عن تقديم العون المعنوي للشرطة ، حيث يؤثر ذلك سلباً على الأمن والنظام داخل المجتمع ، إذ أن مشاركة المواطنين مع الشرطة اصبح أمراً ضرورياً واصبحت الحاجة اليها ماسة في ظل تعقد مستويات العلاقات الاجتماعية وابتعاد أفراد مجتمع المدينة عن الكثير من الأعراف الاجتماعية .

إن عملية التحقيق او استجواب المتهمين تعد من أخطر المهام المؤثرة الملقاة على عاتق منتسبي الشرطة  على صعيد العلاقات الاجتماعية مع شرائح المجتمع ، لأن ما يتعرض له الأفراد خلال الأستجواب من منتسبي الشرطة سواءاً لتهمة موجهة اليهم أو الشك بهم أو استدعائهم كشهود في قضية معينة ، فأن مايستقر في نفوس هؤلاء الأفراد من آثار او انطباع عن سلوك المنتسبين وطريقة تعاملهم والكيفية التي تتم بها عملية الاستجواب مع المواطنين يبقى ذو تأثير بالغ الأهمية في مدى سعي هؤلاء الأفراد او غيرهم في بناء علاقات اجتماعية مع الشرطة ، فضلاً عن تعزيزها ونوعها ([91]) .

والشرطة بطبيعة عملها قد تلقي القبض على اشخاص ابرياء يودعون في التوقيف ، ومن المحتمل ان يمضوا اياماً طويلة فيه لحين ان تثبت براءتهم ويفرج عنهم ، وطول هذه الفترة يبقون مسلوبي الإرادة والحرية دون ذنب اقترفوه ، الأمر الذي يساعد على خلق حالة من الكراهية والحقد تجاه الشرطة واجراءاتها ، مما يؤثر سلبياً على علاقة اجهزة الشرطة بشرائح المجتمع([92]) .

ان حق الأمن في النظم الدستورية المعاصرة يتضمن عدم السماح بالقبض على أي انسان او اعتقاله او حبسه إلا في الحالات المحددة وفقاً لضمانات وإجراءات قانونية([93]) .

فأن هذا الحق الدستوري انعكس سلبياً على علاقة الشرطة بالقضاة والمتمثلة في ضعف روح التعاون بينهما ، ويرجع سبب ذلك الى اعتقاد رجال القضاء بأنهم حماة الحريات الفردية التي يضمنها الدستور للمواطنين ، في حين أن أجراءات الشرطة هي خرق لتلك الحريات ، الأمر الذي هيأ جواً مشحوناً بالشكوك بين الطرفين([94]) .

فالشرطة بإمكانها ان تؤدي وظائفها وتقدم خدماتها للمجتمع على أحسن وجه، وتعمل بذلك على كسب ثقة المجتمع من خلال اساليبها في التعامل اثناء اداء الدور، وذلك من خلال توعية المواطنين بماهية عملها ، والأستجابة لشكاويهم وأعمالهم بالسرعة الممكنة ، وتحقيق المساواة بينهم قدر الامكان ، ومنح المراجعين لدوائرها الاحترام المطلوب ، والأهتمام بقضاياهم وأعمالهم قدر تعلقه بالجهة المعنية .

والمجتمع ليس عبارة عن كيان موحد قادر على تشخيص ماهو ايجابي وماهو سلبي فيما يخص مصلحته في الارتباط مع الشرطة ، وأفراده ليسوا ثابتي الأتجاه نحو قضايا المجتمع ، ولكل فرد منهم توجه خاص يحدد موقفه وحاجاته ، لذلك نرى ان ماهو ايجابي لدى بعض الأفراد قد يكون سلبي لدى البعض الآخر . الأمر الذي يساعد على القول بأنه لايوجد اتفاق عام تجاه اجهزة الشرطة ووظائفها ، بل ان عملية قيام او امكانية اقامة علاقات اجتماعية ايجابية مع الشرطة تتوقف على مصلحة الشخص ذاته في هذه العلاقة ومدى وعيه بمصلحته. لذا فمن الطبيعي ان نجد افراداً يكرهون اجراءات الشرطة ووظائفها ، نتيجة تضارب مصلحتهم مع الأهداف التي تبغي الشرطة تحقيقها ، ولكن حتى هذه الفئة تبحث دائماً عن طرق تقربها من الشرطة او على الأقل تجنبها مخاطر الشرطة  ، على الرغم من أن اغلب هذه الطرق قد تكون ملتوية وخارجة عن القواعد الأخلاقية العامة ، ومتضاربة مع مصلحة المجتمع ككل .

د- تأثير الوساطة والرشوة في طبيعة العلاقة بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع .

إن البناء الاجتماعي الذي يحتوي على مجموعة أدوار ومكانات اجتماعية يكون محدداً تحديداً دقيقاً وفق نظام الحقوق والواجبات للأدوار الوظيفية ، وهذا النظام هو نابع من ثقافة المجتمع لرسم الأهداف المشروعة والطرق والوسائل المقبولة للوصول الى هذه الأهداف ، وهذه الطرق والوسائل محددة بقيم يتفق عليها المجتمع وتعد أهدافاً يطمح الفرد الى الوصول اليها([95]) .

وغالباً ما نجد أفراداً لا يستطيعون التكيف بصورة سليمة مع المجتمع ويعجزون عن تحقيق أهدافهم بالطرق والوسائل المقبولة اجتماعياً ، اذ يعملون على ايجاد طرق بديلة لتحقيق أهدافهم وتكون هذه الطرق احياناً غير مقبولة اجتماعياً ، أي يقومون بخرق قيم المجتمع ، وأبرز صور الخرق تتجسد في قبولهم الوساطة والرشوة ، اذ ان هذه الصور تشير الى التفاوت بين الطموح والأهداف والطرق او الوسائل المحددة اجتماعياً لتحقيق هذا الطموح او هذه الأهداف([96]) . لذا يتعامل الفرد بالرشوة او الوساطة كطرق بديلة لتحقيق أهدافه وغاياته ، وهذا يشير الى فشله في أداء الأدوار المتوقعة منه ، لكونه يسيء الى تنظيمه وفي الوقت نفسه الى الهيئة الاجتماعية الذي ينتمي اليها([97]) .

وعلى هذا  فإن تكيف  الفرد مع الهيئة الاجتماعية يمكن ان يكون سلبياً ، وأن وجود انماط لتكيف السلبي مع الهيئة الاجتماعية ليست وليدة العصر الجديد بل إنها تمتد في جذورها الى ظهور التجمعات البشرية حيث اشارت الى مثل هذه الطرق في التكيف العديد من الوقائع التأريخية والتشريعات الدينية والقانونية ، لتثبت عمق هذه الظاهرة واستمراريتها مع التجمعات البشرية([98]) .

ورغم تأكيد المادة السابعة من المدونة الدولية بوجوب امتناع الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بعدم ارتكاب أي فعل من افعال افساد الذمة([99]) ، وتأكيد قانون العقوبات العراقي بفرض عقوبات مشددة على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ([100]) ، وكذلك تأكيد جميع قوانين وأنظمة الخدمة في الوظائف الحكومية على وجوب الأمانة والدقة والنزاهة والأبتعاد عن الشبهات([101]) .

ونتيجة لتعدد الواجبات والمهام التي يقوم بها منتسبو أجهزة الشرطة وخاصة حماية وتطبيق القانون في المجتمع ، ولوجود حالات الخروج عنه لدى البعض من المواطنين ، نجد ان البعض من المنتسبين يلجؤون  الى استغلال هذه الحالات لتحقيق أغراض شخصية متمثلة  بأشباع حاجات متعددة على حساب الأمانة في العمل .

وهناك حالات عديدة في أجهزة الشرطة التي تعيق بصورة أو بأخرى انجاز أعمال او معاملات المواطنين اثناء مراجعتهم لهذه الدوائر ، ونتيجة لزخم عدد المراجعات والمخالفات والدعاوي نرى ان الكثير من المراجعين يفضلون رفقة وساطة معهم اثناء مراجعتهم ، واسباب هذا السلوك كثيرة  فقد تكون بسبب تعقيد اجراءات الشرطة او لطلب بعض المنتسبين الرشـوة

مقابل أنهاء العمل او لأن انهاء المعاملة والعمل قد يأخذ وقتاً طويلاً ليس بمقدور المواطن
تحمله ، او لمخالفة وضع المواطن للقانون .

وهذا النمط من السلوك (الوساطة) اصبح معتاداً عليه في دوائر اجهزة الشرطة المختلفة، أذ ان المنتسب في هذه الأجهزة يقبل به لأسباب فقد يضطر لقبول الوساطة أحياناً ،  لكون مصدر الوساطة أعلى رتبة منه أو لأنه يحتاج الوسيط في أعمال مشابهة في وقت آخر أو أنه يريد ان يظهر لمعارفه أنه يشغل دوراً هاماً وحيوياً في دائرته أو لأن مصدر الوساطة من الأقرباء والأصدقاء او قد يكون لأسباب انسانية تخص القائم بالعمل ونظرته الى المراجع الذي يكون بحاجة الى المساعدة منه .

أما الرشوة فأنها أصبحت حالة تأخذ أبعاداً مختلفة ضمن أبنية اجهزة الشرطة، حيث تتظافر جملة عوامل ذاتية وموضوعية في ترسيخها ، أذ أن الرشوة ومالها من دوافع قد تكون اقتصادية او اجتماعية او نفسية ، تبقى من العوامل المؤثرة على أبنية هذه الأجهزة من جهة وعلى  طبيعة علاقة منتسبيها بشرائح المجتمع المختلفة من جهة أخرى([102]) .

والرشوة هي : (ظاهرة اجتماعية عامة – نسبية في الزمان والمكان ، وتتضمن الخروج على قيم اجتماعية تتصل بأداء الفرد لوظيفته الاجتماعية ودوره المحدد ثقافياً وأحساسه بالواجب الذي تفرضه هذه الوظيفة وهذا الدور ، بحيث يكون الدافع لأنتهاك هذه القيم عرضاً او قبولاً او طلب فائدة خاصة لقاء هذا الانتهاك) ([103]) .

وقد تتعدى سلوكيات البعض من منتسبي الشرطة حالات الرشوة الى التزوير والاختلاس([104]) ، وقد لا يختلف المنتسبون حسب رتبهم في لجوئهم الى هذه الظاهرة اذ تؤكد نتائج احدى الدراسات عدم وجود فرق بين اتجاهات الضباط والمفوضين نحو الرشوة كنمط سلوكي منحرف ، بينما اشارت الى وجود فرق ذي دلالة بين اتجاهات المفوضين والرجال في أجهزة الشرطة تجاه الرشوة ، حيث ان المفوضين كانوا أكثر ميلاً لمثل هذا السلوك ويأتي الرجال  من بعدهم([105]).

وللرشوة اسباب ، تدفع بالمواطن الى إعطائها وبالمنتسب الى قبولها ، فمن بين الأسباب التي تجعل المواطن يلجأ الى هذا السلوك هو عرقلة اعماله او معاملته لدى دوائر الشرطة([106]) ، أو التأخير والرتابة في اجراءات اجهزة الشرطة([107]) ، فضلاً عن عدم قانونية وضع المواطن احياناً . أما اسباب قبول بعض منتسبي الشرطة بالرشوة فهي ترجع لمحدودية الدخل الشهري الذي يحصل عليه مقابل عمله وممارسة دوره([108]) ، أو بفعل عامل التقليد والمحاكاة للآخرين فيتعلم من خلال ذلك ممارسة هذا السلوك او تشجيع الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه على هذا النمط من التعامل ، لتحقيق المنفعة الشخصية([109]) .

وعليه فإن أجهزة الشرطة بحاجة الى تقوية كيانها وتشديد الرقابة وبصورة مستمرة على منتسبيها كافة ، فلا ينبغي ان يترك المرؤوسون يعملون دون رقابة او توجيه أو محاسبة([110]) .

فالوساطة والرشوة التي تسود اجهزة الشرطة المختلفة تعد من العوامل المؤثرة على طبيعة العلاقة الاجتماعية التي تربط منتسبي الشرطة بشرائح المجتمع المختلفة ، اذ ان وجود مثل هذه الحالات في هذه الأجهزة تعد من البوادر السلبية التي يتحمل أعباؤها هذه الأجهزة ، كما انها يمكن ان تعد مؤشراً على عدم تقديم هذه الأجهزة للخدمات والمهمات التي تقع على عاتقها تجاه شرائح المجتمع .

فضلاًعن ذلك فإن المجتمع سوف يوجه اصابع الاتهام لهذه الأجهزة لعدم قدرتها على تحقيق التوازن بين كفتي العلاقة ، ويشعر المواطن بوجود خلل في علاقته مع هذه الأجهزة لتدني خدماتها وضعف مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتهاونها في تطوير علاقاتها وتعزيزها مع المجتمع طالما ان البعض من منتسبيها يمارس هذه السلوكيات التي تفهم سلباً من أفراد المجتمع وتؤثر سلباً ايضاً على منزلة المنتسبين وأدوارهم الوظيفية والخدمية .

هوامش الفضل الثالث

([1]) د. قيس النوري و د. عبد المنعم الحسني ، النظريات الاجتماعية ، مطابع جامعة الموصل ، الموصل ،  1985 ، ص 251 . .

([2]) د. محمد عاطف غيث (وآخرون) ، مجالات علم الاجتماع المعاصر ، ط1 ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ،  1989 ، ص 51 .

([3]) د. خليل محمد حسين الخالدي ، التنظيم الاجتماعي في الأسلام ، أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ، جامعة بغداد ، بغداد ،   2001 ، ص 17 . .

([4]) د. احمد ابو زيد ، البناء الاجتماعي ، ج1 ، دار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ،  1965 ، ص 88. 

([5]) بوتومور ، تمهيد في علم الاجتماع ، ترجمة د. محمد الجوهري (وآخرون) ، ط5 ، دار المعارف ، القاهرة ،  1981 ، ص 165 ..

([6]) د. عبد اللطيف عبد الحميد العاني (وآخرون) ، المدخل الى علم الاجتماع ، مطابع التعليم العالي ، بغداد، 1990 ، ص 99 ..

([7]) د. قباري محمد اسماعيل ، علم الاجتماع الجماهيري وبناء الاتصال ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،  1984 ، ص 223 – 241 .

([8]) عبد المجيد عبد الرحيم ، علم النفس الاجتماعي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  1969 ، ص 62.

([9]) د. مصطفى سويف ، مقدمة لعلم النفس الاجتماعي ، ط2 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  1966، ص 3 – 4 .

([10]) د. فاطمة المصري ، أبحاث ومقالات في الدراسات الاجتماعية والنفسية ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة  1985 ، ص8 .

([11]) جودت سعيد ، حتى يغيرو اما بأنفسهم ، ط1 ، دار الثقافة للجميع ، دمشق ،  1978 ، ص 91 .

([12]) د. شفيق ابراهيم صالح الجبوري ، المضمون النفسي والاجتماعي للسلوك الاقتصادي في ظل الحصار ، مجلة آداب الرافدين ، ع 34 ، جامعة الموصل ،  2001 ، ص 89 .

([13]) د. فوزي رضوان العربي و د. فاروق احمد مصطفى ، دراسات في الانثروبولوجيا الميدانية ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ،  1984 ، ص 90 .

([14]) د. احمد الخشاب ، الضبط والتنظيم الاجتماعي ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ،  1959 ، ص 48.

([15]) د. حسن الساعاتي ، علم الاجتماع القانوني ، ط2 ، دار المعرفة ، القاهرة ،  1960 ، ص 67 .

([16]) د. مختار حمزة ،اسس علم النفس الاجتماعي ، دار المجمع العلمي بجدة ، جدة ،  1979 ، ص 141.

([17]) محرز الحسيني ، المشاكل الثقافية في الدول النامية ، مطبعة م . ك ، الاسكندرية ،  1972 ، ص 20.

([18]) يوسف ميخائيل اسعد ، الثقافة ومستقبل الشباب ، مطابع الهيئة المصرية العامة لكتاب ، القاهرة ،  1984، ص146 .

([19]) علي الزين ، العادات والتقاليد في العهود الاقطاعية ، دار الكتاب اللبناني – بيروت و دار الكتاب المصري ، القاهرة ، ط1 ،  1977 ، ص 7 .

([20]) د. عباس محمود عوض ، في علم النفس الاجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ،  1988 ، ص 57 .

([21]) هنري لفي برول ، سوسيولوجيا الحقوق ، ط3 ، ترجمة عيسى عصفور ، منشورات عويدات ، بيروت ،  1982 ، ص 30 .

([22]) د. نجيب اسكندر ابراهيم (وآخرون) ، قيمنا الاجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية ، ط1 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  1962 ، ص 134 .

([23]) د. ة. آمال احمد يعقوب ، علم النفس الاجتماعي ، مطابع التعليم العالي ، بغداد ،  1989 ، ص 256.

([24]) طلعت همام ، سين وجيم عن علم النفس الاجتماعي ، ط1 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1984، ص44.

([25]) د. مختار حمزة ، مصدر سابق ، ص 166 .

([26]) كريتش (وآخرون) ، سيكولوجية الفرد في المجتمع ، ترجمة د. حامد عبد العزيز الفقي و د. سيد خير الله ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  1974 ، ص 223 – 224 .

([27]) أ. براون ، علم النفس الاجتماعي في الصناعة ، ترجمة . د. السيد محمد خيري (وآخرون) ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ،  1960 ، ص 51 .

([28]) هنري مندراس ، مبادىء علم الاجتماع ، ترجمة د. ملحم حسن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، (بدون سنة) ، ص 148 .

([29]) د. مصطفى سويف ، الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي ، ط2 ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ،  1960 ، ص 329 .

([30]) هادي نعمان الهيتي ، الأتصال والتغير الثقافي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  1978 ، ص 5 –9.

([31]) د. زيدان عبد الباقي ، وسائل واساليب الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية والادارية والأعلامية ، ط2 ، مكتبة النهضة المصرية – القاهرة ،  1979 ، ص 31 .

([32]) د. ابراهيم إمام ، الاعلام والأتصال بالجماهير ، ط2 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1975 ، ص 70 –71 .

([33]) د. احمد صقر عاشور ، السلوك الانساني في المنظمات ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ،  1981، ص 207 – 208 .

([34]) د. كمال دسوقي ، دينامية الجماعة في الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ، ج1 ، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ،  1969 ، ص 332 – 333 .

([35]) محمد مصطفى زيدان ، السلوك الاجتماعي للفرد واصول الارشاد النفسي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1965 ، ص 25 .

([36]) د. محمد حسن غامري ، طريقة الدراسة الأنثروبولوجية الميدانية ، المكتب الجامعي الحديث ، الأسكندرية ،  1989 ، ص 10 .

([37]) اينو روزي ، جدلية علم الاجتماع بين الرمز والاشارة ، ط1 ، ترجمة . د. قيس النوري ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  1988 ، ص 436 .

([38]) كريتش (وآخرون) ، مصدر سابق ، ص 109 .

([39]) د. بير سي كوهن ، النظرية الاجتماعية الحديثة ، ترجمة . د. عادل مختار الهواري ، ك1 ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، سنة 1980 ، ص 191 .

([40]) ج. او سيبوف ، قضايا علم الاجتماع ، ترجمة . د. سمير نعيم احمد . و  د. فرج احمد فرج ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، سنة 1970 ، ص 47 .

([41]) د. قباري محمد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص 228 .

([42]) د. مختار حمزة ، مصدر سابق ، ص 91 .

([43]) جان ميزونوف ، دينامية الجماعات ، ط2 ، ترجمة فريد انطونيوس ، منشورات عويدات ، بيروت ،  1980، ص 69 .

([44]) د. ة سامية محمد جابر ، الانحراف الاجتماعي بين نظرية علم الاجتماع والواقع الاجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، الأسكندرية ، 1981 ، ص 48 .

([45]) د. أحمد الخشاب ، العلاقات الاجتماعية ، ط1 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1957، ص 90.

([46]) ج. أوسيبوف ، اصول علم الاجتماع ، ترجمة سليم توما ، دار التقدم ، موسكو ، 1990 ، ص 136.

([47]) المصدر نفسه ، ص 69 .

([48])د. حسن شحاته سعفان ، العلاقات الاجتماعية والعامة ، مصدر سابق ، ص 46 .

([49]) محمد مصطفى زيدان ، مصدر سابق ، ص 91 – 95 .

([50]) د.  احمد الخشاب ، العلاقات الاجتماعية ، مصدر سابق ، ص 85 .

([51]) المصدر نفسه ، ص 86 .

([52]) عبد الجبار محمد جرجيس ، دليل الموصل العام منذ تاسيسها حتى عام 1975 ، مطابع الجمهور ، الموصل ، 1975 ، ص 170 .

([53]) أو . دبليو . ويلسون ، اصول أدارة الشرطة ، مصدر سابق ، ص 10 – 25 .

([54]) د. إحسان محمد الحسن ، علم الاجتماع الصناعي ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  1986 ، ص 70.

([55]) عبد المجيد عبد الرحيم ، علم الاجتماع الصناعي ، ط1 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  1975، ص 75 .

([56]) د. علي عبد الرزاق جلبي ، دراسات في علم الاجتماع الصناعي ، دار الجامعات المصرية ، الأسكندرية،  1976 ، ص 212 .

(*) أدلى بهذا الكلام العميد حكمت محمد  محمود  بتاريخ 13/12/2001 م ، وذلك اثناء اجرائي مقابلة معه.

([57]) أكرم عبد الرزاق جاسم المشهداني ، مصدر سابق ، ص 3 .

([58]) د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، 1982، ص 12.

([59]) خطة عمل مديرية مرور محافظة نينوى لعام 2001 ، مديرية مرور نينوى ، التخطيط والمتابعة ، 2001 ، ص 1 .

([60]) منصور النهدي ، دور الشرطة في منع وقوع الجريمة ، مجلة الأمن  والحياة ، العدد (89) ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ، الرياض ،  1984 ، ص 51 .

([61]) دائرة العلاقات العامة بشرطة عُمان السلطانية ، الوظيفة القضائية للشرطة ، مجلة الشرطة ، العدد (40)، سلطنة عُمان ،  1986 ، ص 35 .

([62]) عبد الواحد سلمان ، استجواب المتهمين ، (بحث مترجم) مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ، 1985 ، ص 1.

([63]) د. عبد الامير حسن جنيح ، الشرطة القضائية في العراق ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ،  1982 ، ص 8 – 15 .

([64]) أكرم عبد الرزاق جاسم المشهداني ، مصدر سابق ، ص 7 .

([65]) مديرية التوجيه السياسي في الشرطة العامة ، الشرطة في المعركة ، مجلة الساهرون ، العدد (21)، بغداد،  1981 ، ص 28 .

([66]) د. عبد الله مرقس رابي ، الآثار العائلية والديمغرافية لحوادث المرور ، مديرية شرطة مرور نينوى ، الموصل ،  1989 ، ص 5 .

([67]) مديرية التوجيه السياسي في الشرطة العامة ، العلاقات العامة وأجهزة قوى الأمن الداخلي ، مجلة الساهرون ، العدد (40) ، بغداد ، 1983 ، ص 26 .

([68]) د. فاروق محمد العادلي ، الاجتماع الصناعي ، ط2 ، مطابع الهيئة المصرية العامة لكتاب ، القاهرة ،  1976 ، ص 66 .

([69]) د. إحسان محمد الحسن ، علم الاجتماع الصناعي ، مصدر سابق ، ص 81 – 82 .

([70]) د. حسن الساعاتي ، علم الاجتماعي الصناعي ، ط3 ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  1980 ، ص 323.

([71]) جارلسن – ال – يسجك ، كيف تجعل حديثك مؤثراً في الآخرين ، ترجمة . نهاد جمال عبد الرزاق ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ، (بدون سنة) ، ص 6 .

([72]) آيدن خالد قادر ، نظرة المواطن الى رجل الشرطة وتعزيز الثقة بينهما ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ،  1985 ، ص 28 .

([73]) طارق توفيق مجيد ، علاقة رجل المرور بمستعملي الطرق ، مديرية شرطة مرور نينوى ، الموصل ، ة 1988 ، ص 3 .

([74]) د. محمد حربي حسن ، مصدر سابق ، ص 20 – 22 .

([75]) فريق عمل برئاسة مدير مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، أفكار اولية حول مسيرة عمل الشرطة العراقية ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ، 1988 ، ص 6 .

([76]) فريق عمل برئاسة مدير مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، خطة عمل مديرية الشرطة العامة في تعميق الجانب التربوي للمواطنين بهدف التصدي للجريمة ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ، 1988 ، ص1 .

([77]) زيد عبد الكريم جايد ، العلاقة بين حوادث المرور والمخالفات المرورية ، مديرية شرطة مرور نينوى ، الموصل ، 1989 ، ص 18 .

([78]) فريق عمل برئاسة مدير مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، الدور المعاصر لجهاز الشرطة العراقية ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد 1985، ص 40 .

([79]) عبد المحسن خليل محمد ، بناء شخصية ضباط الشرطة ومهامه المستقبلية ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ،  1987 ، ص 1 – 6 .

([80]) توماس . أف . أدم ، ارشادات حول اجراءات الشرطة في الحالات الطارئة ، ترجمة فارس جابر مالك ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ، 1986 ، ص 1 .

([81]) د. عبد الله مرقس رابي ، ابرز مشكلات جهاز شرطة المرور ، مديرية شرطة مرور نينوى ، الموصل، (بدون سنة) ، ص 5 .

([82]) عرسان عبد اللطيف ، الشرطي والمواطن والمسؤولية المشتركة ، مجلة الأمن والحياة ، العدد (12) ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ، الرياض ،  1983 ، ص 29 .

([83]) عادل عبد الكريم حارس ، الوعي المروري ودور وسائل الأعلام في تكوينه ، مطبعة المنشأة العامة للمساحة ، بغداد ،  1982 ، ص 3 .

([84]) د. محمد عيسى برهوم ، الدور الاجتماعي للشرطة من وجهة نظر علم الاجتماع ، مجلة العلوم الاجتماعية ، السنة (3) ، ع (1) ، جامعة الكويت ، الكويت ،  1975 ، ص 39 .

([85]) أكرم عبد الرزاق جاسم المشهداني ، مصدر سابق ، ص 19 .

([86]) عبد القادر فضل الدين (وآخرون) ، تطوير اساليب عمل مكاتب مديرية شرطة مكافحة الأجرام ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ،  1982 ، ص 1 .

([87]) د. حكمت جميل (وآخرون) ، لقاء السيد الرئيس صدام حسين (حفظه الله) مع مسؤولي المرور ، مطبعة أركان ، بغداد ،  1984 ، ص1 .

([88]) د. محمد عيسى برهوم ، مصدر سابق ، ص 41 .

([89]) ابراهيم حداد ، فلسفة الاجتماع ، الدار العالمية للطباعة والنشر ، بيروت ،  1955 ، ص134-135.

([90]) د.محمد عيسى برهوم ، مصدر سابق ، ص 37 .

([91]) عبد الحسن سيد عداي ، استخدام الوسائل العلمية في كشف الجريمة ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ،   1985 ، ص 2 .

([92]) وليد خليفة هداوي (وآخرون) ، دراسة ميدانية عن الموقوفين في مراكز الشرطة العراقية ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ، 1987 ، ص 15 .

([93]) د. حسني درويش عبد الحميد ، حق الأمن في النظم الدستورية المعاصرة والشريعة الأسلامية ، مجلة الأمن والحياة ، العدد (23) ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ، الرياض ،  1984 ، ص 47 .

([94]) د. عبد الأمير حسن جنيح ، الشرطة القضائية في العراق ، مصدر سابق ، ص 29 .

([95]) د. محمد عارف ، المفهوم الاجتماعي للرشوة ، المجلة الجنائية القومية ، المجلد 5 ، العدد 3 ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ،  1962 ، ص 429 .

([96]) المصدر نفسه ، ص 430 .

([97]) د. قيس النوري ، الأنثروبولوجيا النفسية ، بيت الحكمة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ،  1990، ص 442 .

([98]) د. محمد عارف ، مصدر سابق ، ص 414 – 416 .

([99]) عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي ، الضوابط الاخلاقية في عمل شرطة المرور ، مديرية شرطة مرور نينوى ، الموصل ،  1992 ، ص 12 .

([100]) د. نبيل عبد الرحمن حياوي ، قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) وتعديلاته ، مكتبة النهضة ، بغداد،  1985 ، ص 118 .

([101]) د. أكرم نشأت ابراهيم ، جريمة الرشوة ، مجلة الحقوقي ، العدد 20 ، جمعية الحقوقين العراقيين ، بغداد،  1997 ، ص 66 .

([102]) فريق عمل برئاسة مدير مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، ظاهرة الرشوة ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ،  1987 ، ص 18 – 38.

([103]) د. محمد عارف ، مصدر سابق ، ص 413 .

([104]) عبد الحسن سعيد ، مقومات السلوك الأيجابي لرجال الشرطة ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ،  1984 ، ص 8 .

([105]) د. مزاحم جاسم مجيد العاني و د. صباح خلف صخيل ، اتجاهات رجال قوى الأمن الداخلي نحو بعض انماط السلوك المنحرف ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، بغداد ،  1999 ، ص 15 .

([106]) د. ياسين الصرايرة (وآخرون) ، المنهج التجريبي لمعالجة الفساد الأداري في القطاع العام الأردني ، مجلة الأداري ، العدد 73 ، معهد الأدارة العامة ، مسقط ،  1998 ، ص 69 .

([107])  Hog , Inamul , “Bureaueratic corruption : Its Causesand Remedis” Pakistan Administrative staff college Journal , Vol XV , No. 1 , pakistan , 1978, P.17.

([108]) د. نجم عبود نجم وابراهيم مصحب الدليمي ، جرائم الأختلاس والرشوة ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ،  1991 ، ص 52 – 53 .

([109]) د. عبود السراج ، علم الأجرام وعلم العقاب ، ذات السلاسل ، الكويت ،  1981 ، ص 311 .

([110]) د. أكرم نشأت ابراهيم ، علم الاجتماع الجنائي ، ط2 ، مطبعة النيزك ، بغداد ،  1998 ، ص 61 .