طبيعة العلاقة بين الشرطة والمجتمع :دراسة ميدانية في مدينة الموصل العراقية

الفصــل السادس : نتائج الدراسة الخاصة بطبيعة إنجاز أجهزة الشرطة للمهمات والواجبات ومدى مواكبتها للتقدم العلمي

نحاول في هذا الفصل التعرف على مدى مساهمة منتسبي الشرطة بتحقيق التوازن في علاقاتهم المتبادلة مع شرائح المجتمع المختلفة ، من خلال انجازهم للمهمات والواجبات الملقاة على عاتقهم تجاه شرائح المجتمع، لأن تحقيق التوازن المطلوب في العلاقات المتبادلة بين الطرفين ، لا يتم الا من خلال التساوي بين تكاليف العلاقة و مردودها لكل طرف من طرفي العلاقة . وأهم ركن من أركان التكاليف التي يتحملها منتسبو الشرطة هنا هو طبيعة إنجازهم للمهمات والواجبات المطلوب أداؤها لشرائح المجتمع ، ومدى سعيهم في تحقيق هذا الإنجاز ، وتقديم افضل السبل والخدمات ، ليحققوا من طرفهم بوادر التوازن في علاقتهم مع شرائح المجتمع وتعزيزها . وللطرق المتبعة في إنجاز هذه المهمات والواجبات اهمية كبيرة ، خاصة ان عالمنا اليوم هو في تقدم مستمر نحو زيادة الأعتماد على الوسائل العلمية ، مستفيداً في ذلك من التقدم التكنولوجي في مختلف ميادين الحياة، الأمر الذي يحتم على أجهزة الشرطة اتباع هذه الوسائل العلمية في مجال عملها خاصة على صعيد الانجاز والأداء الأفضل للمهمات والواجبات التي يجب عليها تقديمها لشرائح المجتمع المختلفة ، وسنتناول هذا الفصل من خلال المبحثين الآتيين :

• طبيعة إنجاز أجهزة الشرطة للمهمات والواجبات .

ب- مواكبة أجهزة الشرطة للتقدم العلمي .

المبحث الأول نتائج الدراسة الخاصة بطبيعة إنجاز  أجهزة الشرطة للمهمات والواجبات

إن أجهزة الشرطة هي إحدى أهم المؤسسات التي يعتمد عليها المجتمع ، والتي بدونها تفقد الحياة الكثير من معنى الحضرية والأستقرار وبالتالي الازدهار، لأن أجهزة الشرطة ومن خلال المهمات والواجبات الملقاة على عاتقها تجاه المجتمع تقدم أكبر الخدمات للحياة العصرية، وحيث إن إيقاع الحياة اليوم في تغير مستمر نحو التعقد في اساليب العيش ، وظهور أنماط للتكيف السلبي مع المجتمع اصبحت الحاجة الى أجهزة الشرطة ضرورية  أكثر من أي وقت مضى.

إن طبيعة إنجاز أجهزة الشرطة للمهمات والواجبات الملقاة على عاتقها قد تبدل كثيراً ، فأخذت هذه الأجهزة بالنظر الى المجتمع ليس بوصفها سلطة ضده بل انها وضعت لخدمته وتنظيمه ومساعدة أفراده للعيش بسلام وطمأنينة ، ولأجل ذلك تبحث اجهزة الشرطة عن وسائل و إجراءات تساعدها على توعية المجتمع بطبيعة عملها ، وذلك ان حجم الصعوبات التي تواجه أجهزة الشرطة اثناء إداء الواجب غالباً ما تكون كبيرة ، وهذه الصعوبات تكون عادة على صعيد إنجاز المهمات بمختلف المجالات الخاصة بعمل الشرطة مع شرائح المجتمع المختلفة .

ونحاول ضمن إجراءات هذا المبحث التعرف على طبيعة انجاز مهمات  منتسبي اجهزة الشرطة وواجباتهم ، وأهم الصعوبات التي تواجههم في أداء عملهم مع الشرائح الاجتماعية المختلفة في المجتمع ، وذلك ضمن المحاور الآتية :

أ- وسائل اجهزة الشرطة  وأساليبها في توعية المواطنين بعملها .

ب- الالتزام الصارم بالقانون عند أداء الواجبات .

جـ- الاستجابة الفورية لشكاوي  المواطنين وأعمالهم .

• تعمد بعض منتسبي الشرطة تأخير معاملات المواطنين .

أ- وسائل اجهزة الشرطة  وأساليبها في توعية المواطنين بعملها .

ان أجهزة الشرطة لاتستطيع ان تنجز المهام والواجبات التي تلقى على عاتقها مالم تتوفر لديها وسائل خاصة بها تساعدها على تحقيق هذه الواجبات والمهمات ، ولابد لها ان تتخذ إجراءات تساعدها في الوصول الى فهم حقيقة المجتمع وبالتالي اتباع الأساليب التي تتناسب مع واقع المجتمع ومرحلته التاريخية ، وبهدف الوصول الى سبل افضل لإنجاز المهمات والوجبات بالصورة التي تتلائم مع طموحات شرائح المجتمع وتتناسب مع أهداف أجهزة الشرطة الأساسية ، والجدول الآتي يبين مدى توفر الوسائل والأجراءات الكفيلة بتوعية شرائح المجتمع المختلفة من وجهة نظر الشرطة والمجتمع .

الجدول (10) يبين مدى توفر الوسائل والإجراءات والأساليب لتوعية الموطنين بعملها

توضح بيانات الجدول (10) أن (48%) من منتسبي أجهزة الشرطة يرون توفر الوسائل والاساليب التي تساعد على توعية المواطن بعمل الشرطة ، وأن (16%) من المنتسبين يرون ضعف هذه الوسائل وقلتها بل اقتصارها على ما يقدم في التلفاز والأذاعة ضمن بعض البرامج الخاصة بالتوعية في حين نرى أن (36%) من منتسبي الشرطة يؤكدون ان هذه الوسائل والأساليب و الإجراءات تتوفر حسب طبيعة الموقف ففي  حالات  زيادة الجرائم نجد ان البرامج تؤكد على طبيعة العقوبات التي تعقب الأفعال الأجرامية وهكذا الحال بالنسبة الى السرقة او بعض الجرائم الاخرى ، أي أن محاولات توعية المواطنين تحدد بطبيعة المواقف التي تظهر في المجتمع والتي تعبر عن السلوك غير السوي لبعض اعضائها .

وبخصوص آراء شرائح المجتمع المختلفة في مدى توفر هذه الوسائل والأساليب يتضح لنا من بيانات الجدول (10) ان (28.8%) من شرائح المجتمع يرون توفر هذه الوسائل الخاصة بتوعية المواطنين بأدوار منتسبي الشرطة وعملها ، وأن (31.6%) من شرائح المجتمع يرون ضعف أهمية هذه الوسائل في التعرف بأدوار منتسبي الشرطة في حين أن (39.6%) منهم يرون ان دور هذه الوسائل يظهر في أوقات تعرض المجتمع الى بعض الهزات الناجمة عن أتباع بعض اعضائها للسلوك غير السوي .

والواقع ان تباين مؤشرات النسب بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة يوضح اختلاف وجهات نظر العينتين في مدى توفر هذه الوسائل من عدمها ، فبعد استخدام اختبار مربع كاي لتحديد طبيعة الفرق بين العينتين اتضح أن قيمة (كا² = 18.7) وهي أعلى من القيمة المجدولة^(*) ، وتوضح اختلاف وجهات نظر منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع في مدى  توفر هذه الوسائل والإجراءات المرفقة لها .

وبما ان طبيعة إنجاز أجهزة الشرطة للمهمات والواجبات الملقاة على عاتقها لا تقتصر على الوسائل والإجراءات والأساليب التي تمتلكها لتوعية المواطنين فحسب ، بل إن إلمام المنتسبين بجوانب عملهم له تأثير كبير على صعيد الانجاز ، وذلك ان اجهزة الشرطة تكون
بحاجة الى تعزيز رصانة بنائها الداخلي من الملاكات الفنية والإدارية ، وهذا يدفع جميع
منتسبي اجهزة الشرطة الى ان يكونوا ملمين بجوانب عملهم وواعين بطبيعته ، لأن الإلمام
بجوانب العمل يعني تقديم أداء أفضل لتحقيق إنجاز أفضل ، ويمكن ان تتمخض نتائج ذلك بإمكانية اجهزة الشرطة في تحقيق واجباتها تجاه شرائح المجتمع المختلفة من تحقيقها للأمن والطمأنينة الى إنجاز الأعمال التي تربط شرائح المجتمع بأجهزة الشرطة والجدول الآتي يوضح مدى إلمام منتسبي الشرطة بجوانب عملهم .

ــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى دلالة (0.05) .

الجدول (11) يبين مدى إلمام منتسبي أجهزة الشرطة بجوانب عملهم

يتضح من بيانات الجدول (11) ان (68%) من منتسبي الشرطة يؤكدون إنهم ملمين بجوانب عملهم ، و (12%) منهم يرون إنهم غير ملمون بجوانب عملهم ، وإن (20%) منهم يرون إنهم ملمين ببعض الجوانب وغير ملمين بجوانب أخرى من الأعمال التي يكلفون بها وقد يرجع السبب في ذلك الى إتساع قاعدة الأعمال المناطة بأجهزة الشرطة .

وعلى الرغم من تفاوت النسب بين البدائل الثلاثة ، فإن النسبة الأعلى تشير الى إلمام المنتسبين بطبيعة الواجبات والمهمات التي يكلفون بها . وهذا من شأنه ان يحقق مستويات من التفاعل والعلاقات القائمة على تحقيق أهداف أجهزة الشرطة في تماسك جماعات عملها ضمن الأدوار المكلفين بها من جهة ،  إمكانية قدرة هؤلاء في إنجاز ما يناطون به من أعمال ومهمات تخص جوانب حياة شرائح المجتمع المختلفة من جهة اخرى . والجدول الآتي يوضح مدى مساهمة المنتسبين في مساعدة بعضهم البعض .

الجدول (12) يبين مدى مساهمة زملاء العمل في

مساعدة بعضهم البعض على إنجاز العمل

توضح بيانات الجدول (12) أن (58%) من منتسبي الشرطة يؤكدون ان زملاءهم يهتمون معهم في إنجاز الواجبات ، و (12%) منهم لايرون ذلك ، في حين ان (30%) منهم يؤيدون بأن زملاءهم يهتمون معهم في إنجاز بعض الواجبات ولا يهتمون في إنجاز واجبات اخرى . والبيانات هنا تشير الى ان اغلبية وحدات الدراسة تؤكد ان الزملاء يهتمون مع بعضهم البعض بغية إنجاز الأعمال المطلوبة ، أي إن أجهزة الشرطة ومن خلال هذا التعاون بأمكانها إنجاز واجباتها ومهامها ، وذلك من خلال التماسك المقرون ببناء هذه الجماعات وقدرته على تحقيق الوظيفة الاجتماعية المحددة له في إطار مستويات المجتمع المختلفة .

وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (هاشم احمد هاشم) حول توفر الوسائل  والأساليب لدى أجهزة الشرطة لتوعية المواطنين ، ومع نتائج دراسة (محمد عبده يماني) حول عمل الشرطة على توعية المواطنين بتثقيفهم ماهية المجتمع ، ونتفق معه ايضاً في سعي أجهزة الشرطة لتحقيق الأمن والطمأنينة للمجتمع . وتتفق أيضاً مع نتائج دراسة (أندريه بوسارد) حول مسؤولية الشرطة في توعية المواطنين والمحافظة على الأمن والنظام العام وتأمين سلامة الناس .

ولا تتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (فاروق محمد الجيزاوي) حول عدم توفر الوسائل والأساليب لدى الشرطة لتوعية المواطنين ، ولا تتفق ايضاً مع نتائج دراسة (هاشم احمد هاشم) حول عدم إلمام منتسبي الشرطة بجوانب عملهم ، ولا تتفق معه ايضاً حول عدم سعي منتسبي الشرطة في منع وقوع الجريمة والمحافظة على الأمن والاستقرار .

ب- الالتزام الصارم بالقانون عند أداء الواجبات :

تعد أجهزة الشرطة من أهم الجهات المعنية بتطبيق القانون في المجتمع ، وإن أغلب الواجبات التي تلقى على عاتقها هي تطبيق القوانين ومحاسبة الخارجين عنها ، وهذه المهمة وضعت أجهزة الشرطة على تماس مباشر مع المجتمع ، وإن أغلب أفراد المجتمع يدركون حقيقة هذه الأدوار لأجهزة الشرطة . ونهدف هنا الى معرفة مدى الالتزام بالقانون اثناء أداء منتسبي الشرطة لواجباتهم ، ذلك ان الالتزام بحدود القانون أثناء أداء الواجب يساهم في حفظ النظام ، ويقلل من التجاوز على حقوق الآخرين ، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ، وهذه المواقف يمكن ان تمنح أجهزة الشرطة سمعة جيدة في المجتمع وتعزز علاقتها بشرائحه المختلفة . والجدول الآتي يبين مدى التزام وحدات الدراسة من منتسبي الشرطة بالقوانين عند أداء واجباتهم ، ووجهات نظر شرائح المجتمع عن ذلك .

الجدول (13) يبين مدى التزام منتسبي الشرطة بالقانون

ومن بيانات الجدول (13) نجد إن (70%) من منتسبي الشرطة يؤكدون بانهم يلتزمون بالقوانين عند أداء أعمالهم  وان طبيعة التزامهم تكون صارمة ذلك إن القانون يجب ان يطبق بالنص ، في حين يرى (12%) من وحدات الدراسة من منتسبي الشرطة أنهم لا يلتزمون بنص القانون التزاماً صارماً، ونرى إن (18%) منهم يؤكدون بأن التزامهم بالقوانين يكون مرناً ذلك لأن لكل قانون مرونة معينة يمكن لمطبقها الالتزام بحديها الأدنى والأعلى في الالتزام .

وعلى الرغم من  ان التقيد الصارم لمنتسبي الشرطة بالقانون اثناء أداء الواجب يعني أحياناً كثيرة التعقيد والرتابة والإجراءات القاسية التي تمنح منتسبي الشرطة صورة تتسم بالتعسف ، إلا أن التقيد بالقانون في جميع الأحيان وتحت كل المؤثرات يعني الأستقرار والنظام وحفظ الحقوق وبث الطمأنينة .

وتشير البيانات في الجدول (13) الى أن (26%) من شرائح المجتمع يؤكدون على ان منتسبي الشرطة يطبقون القوانين بصرامة أثناء أداء الواجب مستهدفاً بذلك تحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع المختلفة ذلك ان تطبيق نص القانون على الجميع يعني سواسية الكل أمامه ، وإن (32.8%) من شرائح المجتمع أكدوا ان الشرطة لا تلتزم بنص القوانين عند تعاملها مع المواطنين ، بل ان تعاملهم يتأثر بالمحسوبية والمنسوبية بدرجة كبيرة فضلاً عن تأثرهم بالوساطة وميلهم الى الحصول على بعض المنافع في أداء الدور. في حين نرى إن (41.2%) من شرائح المجتمع يرون ان الشرطة تلجأ الى التطبيق الحرفي للقوانين أحياناً أو عندما يتطلب طبيعة العمل ذلك ، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة وأمن  المواطنين وحياتهم ، غير أنها أحياناً أخرى تلتزم بالحد الأدنى من قوة القانون ومتطلباته عندما لا تتعلق المسألة بالمواقف الحرجة .

وبملاحظة بيانات الجدول نرى تباين النسب بين العينتين بدرجة واضحة توصي لنا بوجود فارق واضح بين آراء وحدات الشرطة بالتزامهم بالقوانين واتجاهات شرائح المجتمع نحو ذلك ، وبعد استخدام إختبار مربع كاي أتضح لنا إن قيمة الفرق كانت (60.9) وهي أعلى من القيمة المجدولة^(*)  وتوضح اختلاف أراء منتسبي الشرطة مع اتجاهات شرائح المجتمع المختلفة في الالتزام بتطبيق القانون بصورة صارمة .

ومن ناحية أخرى نجد ان تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا بحذافيرها يساهم في التقيد الصارم بالقانون اثناء أداء الواجب ، ويدل ايضاً على مدى الالتزام والضبط الداخلي لمنتسبي أجهزة الشرطة ، ولان هذه الأجهزة هي ذات نظام عسكري فمن الضرورة لكي تحافظ على ترابطها وتنسيق أدائها وتحقيق أهدافها الحفاظ على نسق الأوامر والتعليمات (قنوات الاتصال) التي تصدر من الجهات العليا  المسؤولة عن الجهاز ومتابعة تنفيذ هذه الأوامر . ويعمل تنفيذ التعليمات الصادرة  على الضبط الاجتماعي داخل الجهاز ويعزز من مكانته في المجتمع ، نتيجة لأداءها المنتظم وتقديم خدماته بأفضل صورة . والجدول الآتي يوضح مدى التقيد بتنفيذ الأوامر الصادرة بحذافيرها .

ـــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى الدلالة (0.05) .

الجدول (14) يبين مدى التقيد بتنفيذ التعليمات الصادرة بحذافيرها

ويظهر من بيانات الجدول (14) ان (72%) من منتسبي الشرطة يتقيدون بتنفيذ تعليمات الصادرة بحذافيرها ، وان (10%) منهم لا يتقيدون بتنفيذها  بحذافيرها ، في حين ان (18%) منهم يؤكدون انهم يتقيدون بهذه التعليمات بحذافيرها أو لا يتقيدون بها اعتماداً على طبيعة التعليمات وأهميتها وآثارها الإيجابية والسلبية .

والبيانات تشير الى ان أغلب وحدات الدراسة من منتسبي الشرطة ينفذون التعليمات الصادرة بحذافيرها ، حيث يمكن القول ان منتسبي الشرطة يتسمون بالضبط والدقة في التنفيذ والأداء ، ويساهم هذا في المحافظة على البناء الداخلي للجهاز من خلال قنوات الاتصال ، ويعمل  على انجاز واجباته بالصورة المطلوبة من جهة وفرض هيبته وتقديره على شرائح المجتمع المختلفة من جهة أخرى .

وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (د. إحسان محمد الحسن) حول الالتزام الصارم بالقانون عند أداء الواجبات ، الى درجة شعور البعض من شرائح المجتمع بتصلب الأحكام والقوانين التي يطبقها منتسبو الشرطة على المواطنين .

جـ- الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وأعمالهم :

يقع على عاتق أجهزة الشرطة  تقديم العديد من الخدمات الى شرائح المجتمع المختلفة ، وعلى اساس هذه الخدمات والمسؤوليات والكيفية التي تتم بها تقديمها تتحدد صورة العلاقة التي تربط الطرفين ، ومن جملة الخدمات التي تقدمها أجهزة الشرطة هي الاستجابة لشكاوي  المواطنين وأعمالهم التي تقدم إليها وهم  ما يحتاجون الى اجراءات فورية او سريعة كالنجدة او إنجاز بعض القضايا ولا سيما بعض الأمور التي لا تحتمل التأخير . والجدول الآتي يوضح الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وأعمالهم .

الجدول (15) يبين مدى الاستجابة الفورية لشكاوي  المواطنين وأعمالهم

من بيانات الجدول (15) يتضح لنا ان (48%) من منتسبي الشرطة يؤكدون بانهم يقومون بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وأعمالهم ، و (18%) منهم لايرون ذلك ، في حين ان (34%) منهم يرون قيامهم بذلك في بعض الأحيان حسب طبيعة الشكوى ولا يقومون بذلك في أوقات اخرى . أما شرائح المجتمع فان (21.2%) منهم يؤكدون ان أجهزة الشرطة تقوم بالاستجابة الفورية لشكاوي  المواطنين وأعمالهم ، و 36.4% منهم لا يرون قيام الشرطة بذلك ، في حين ان (42.4%) منهم يرون قيام أجهزة الشرطة بذلك في بعض الأوقات .

ويتضح لنا من الجدول (15) تباين النسب بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة في الاستجابة الفورية لمنتسبي أجهزة الشرطة لشكاوي المواطنين، حيث يرى منتسبو الشرطة انهم يقومون بدورهم في هذا المجال في حين نرى ان شرائح المجتمع تختلف معهم وتؤكد على ان الشرطة لا تلجأ الى هذا التدخل بسرعة ، وبغية الوقوف على طبيعة الفرق بين آراء الطرفين قمنا بأجراء أختبار مربع كاي وأتضح ان قيمة (كا² = 33.8) وهي أكبر من القيمة المجدولة^(*) ، عليه فان هناك فرقاً في إجابات الطرفين المتعلقة بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وطلباتهم  .

وترتبط الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين بالقدرة على حسم هذه الشكاوي، حيث ان السرعة في حسمها تعد من الأمور المهمة والمؤثرة في اتجاهات المواطنين وتحديد نظرتهم تجاه أجهزة الشرطة ، لأن التأخير في حسم هذه الشكاوي يساعد على ظهور بوادر عدم ثقة المواطن بهذه الأجهزة وخلق حالة من الشك والاتهام تجاه هذه الأجهزة خاصة اذا ما علمنا ان المواطنين حين يقدمون شكاويهم الى أجهزة الشرطة فأنهم بأمس الحاجة الى السرعة في حسمها أو انجازها او إتخاذ مايلزم من الاجراءات لاسترجاع حقوق المواطن المغبون الذي يعاني من مظلمة معينة . ولكي تعمل أجهزة الشرطة على تعزيز علاقتها مع المجتمع يجب ان تأخذ بحسبانها السرعة المطلوبة في انجاز واجباتها واتخاذها كأسلوب ثابت في التعامل مع المواطنين . والجدول الآتي يوضح أراء كل من منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة في قدرة الشرطة على حسم مشكلات المواطنين بسرعة .

ـــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى دلالة (0.05) .

الجدول (16) يبين مدى السرعة في حسم شكاوي المواطنين

يتضح من بيانات الجدول (16) ان (68%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على قدرتهم في حسم شكاوي المواطنين بسرعة ، وان (14%) منهم لايرون ذلك ، في حين ان (18%) منهم
يؤكدون على ان هذا الأجراء يعتمد على طبيعة المشكلة . أما شرائح المجتمع فإن (14%) منهم يؤكدون على محاولة المنتسبين حسم شكاوي المواطنين بسرعة ، وان (50.4%) منهم يرون ان الشرطة لا تحسم شكاويهم بسرعة ، في حين أن (35.6%) منهم يرون أن الشرطة تحاول حسم شكاوي المواطنين بسرعة الى حد ما حسب طبيعة المشكلة .

ونجد من نتائج الجدول (16) تباين النسب بين العينتين في مجال قدرة الشرطة على حسم شكاوي المواطنين بسرعة وبغية التعرف على مدى الاختلاف بين العينتين قمنا باجراء اختبار مربع كاي لمعرفة ما إذا كان هناك فرق معنوي بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول محاولة الشرطة حسم شكاوي المواطنين بسرعة وقد ظهرت قيمة (كا² = 123.5) وهي أكبر من القيمة المجدولة^(*) وتؤكد اختلاف العينتين في هذا الموقف .

ــــــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى دلالة (0.05) .

ولأن الشرطة لاتقدر على حسم شكاوي المواطنين بالسرعة الممكنة ، ولأن اغلب هذه المشكلات تفرز بدورها مشكلات تنجم عن تدخل اطراف أخرى في محاولاتها حسم المشكلة ، لذلك نرى ان شرائح المجتمع تلجأ الى العرف العشائري في حسم بعض المشكلات التي تعاني منها ، وهذه الحالة بدأت تأخذ ابعاداً واسعاً في المجتمع خلال الفترات الأخيرة . والجدول الآتي يوضح مدى قناعة شرائح المجتمع المختلفة بالحل العشائري لمشكلاتها .

الجدول (17) يبين مدى اللجوء الى الأعراف العشائرية لحل المشاكل

ونجد من بيانات  الجدول (17)  أن (49.2%) من شرائح المجتمع المختلفة يؤكدون على لجوئهم الى الأعراف العشائرية لحل المشاكل التي تصادفهم بدلاً من الشرطة ، و (23.6%) منهم يؤكد على عدم لجوئهم الى الأعراف لحل مشاكلهم بدلاً من الشرطة في حين أن (27.2%) منهم يؤكدون على لجوئهم الى الأعراف العشائرية لحل المشكلات عندما تفشل إجراءات الشرطة في إيجاد حل لمشكلاتهم .

وعلى الرغم من ان الأعراف العشائرية تحمل في طياتها معاني التراث و الأصالة إى أنها مهما تكن فهي لا تتناسب مع الروح الحضرية وتقاليد المدينة وقيمها ، أغلب شرائح المجتمع يؤكدون على لجوئهم الى الأعراف العشائرية لحل المشكلات بدلاً من الشرطة ، وهذا يعد دليلاً على ضعف إجراءات الشرطة في هذا المجال وعدم ثقة المواطن بها ، وبالتالي ظهور النزعة العشائرية في المجتمع والتي غالباً ما تكون غير قادرة على إيجاد الحلول الصحيحة لبعض المشكلات التي تنجم بين المواطنين ، ذلك لإفتقارها الى التعليمات والإجراءات القانونية التي تضع حداً حاسماً لحقوق الأطراف المتنازعة .

وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (فاروق محمد الجيزاوي) حول أن أجهزة الشرطة تعمل على الاستجابة الفورية لشكاوي  المواطنين وأعمالهم ، كما تتفق ايضاً مع نتائج دراسة (هاشم احمد هاشم) حول عدم جدية الشرطة حسم شكاوي المواطنين بسرعة .

ولا تتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (فاروق محمد الجيزاوي) حول لجوء المواطنين الى الأعراف العشائرية لحل المشاكل بدلاً من الشرطة .

د- تعمد بعض منتسبي الشرطة تأخير معاملات المواطنين :

إن من أهم العوامل المؤثرة على طبيعة العلاقة بين الشرطة والمجتمع والناتجة من أساليب التعامل بينهما هو تقصد البعض من منتسبي الشرطة تأخير معاملات المواطنين ، حيث أن هذه الحالة تجعل المواطن ينظر الى هذه الأجهزة بوصفها  أداة لسلب راحته واستقراره وجلب المشاكل له بخلاف الدور المتوقع منها تجاه المجتمع ، خاصة إذا كانت إجراءات المواطن سليمة والطرف المقصر والمتعمد في تأخير إنجاز المعاملة أو العمل هو أجهزة الشرطة . والجدول الآتي يوضح مدى تقصد منتسبي الشرطة في تأخير معاملات المواطنين .

الجدول (18) يبين مدى تقصد البعض من منتسبي الشرطة

تأخير معاملة المواطنين

من بيانات الجدول (18) تتضح لنا أن (46%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على تقصدهم في تأخير معاملات المواطنين ، و (22%) منهم لا يرون أنهم يتقصدون تأخير معاملات المواطنين في حين أن (32%) منهم يؤكدون على تقصدهم تأخير معاملات المواطنين أحياناً خاصة عندما يتطلب الأمر التحقيق في ذلك . أما شرائح المجتمع المختلفة فإننا نجد أن (61.6%) منهم يؤكدون على تقصد البعض من منتسبي الشرطة تأخير معاملاتهم، وإن (11.2%) منهم لا يرون تقصد البعض من المنتسبين تأخير معاملاتهم في حين أن (27.2%) منهم يرون تقصد البعض من منتسبي الشرطة تأخير معاملات المواطنين بحجة أكمال المعاملة أو ضياعها أو وجود نواقص فيها .

ونستنتج من هذه البيانات أن أغلب وحدات الدراسة من منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة يقرون بتقصد البعض من منتسبي الشرطة تأخير المعاملات ، وهذا يعني بالضرورة أن هناك تقصيراً في أساليب التعامل المتبعة لهذه الأجهزة مع المواطنين ، ويتذرع منتسبو الشرطة لتسويغ هذا السلوك بقولهم أن القصد من هذا التأخير في معاملات المواطنين هو التأكد من سلامة الإجراءات، ومهما تكن هذه الحجج وتلك التبريرات فإن أجهزة الشرطة إذا أرادت تعزيز علاقتها مع المجتمع يجب عليها ترك كل هذه الاساليب المتبعة في التعامل مع المواطنين ووضع أسس خاصة بالمراجعة تضمن حقوق المواطن وعدم هدر أوقاته بالوقوف أمام شبابيك المراجعة لساعات طويلة .

وبغية التعرف على حقيقة تباين النسب ومعرفة طبيعة الفرق بين العينتين قمنا بتطبيق اختبار مربع كاي ، وبعد اجراء الاختبار أتضح وجود فرق معنوي بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول تقصد البعض من منتسبي الشرطة تأخير معاملة المواطنين ، فقد ظهرت قيمة (كا² = 12) وهي أكبر من القيمة المجدولة^(*).

غير أن التقصر في إنجاز معاملات المواطنين قد يرجع الى اسباب اخرى عدا رغبة منتسب الشرطة ومنها كثرة المعاملات والدعاوي وارتباط انجاز بعض هذه المعاملات بدوائر أخرى كالمحاكم ، فضلاً عن ذلك فإن الرتابة وتعقد الإجراءات يشعر المواطن بحالة يرغب فيها بانجاز معاملته فيلجأ الى الالحاح على منتسب الشرطة بمساعدته في ذلك ، وتكرر هذا الأمر مع معظم المراجعين يمكن  ان يؤثر سلبياً على المنتسبين القائمين بهذه الأعمال الذين ما أنفكوا ان يقولوا (تعال غداً) للمراجعين بهدف تقليل الزخم عليهم ، وقد يطلب أحدهم مقابل إنجاز المعاملة إكرامية أو هدية عينية إذا لاحظ  استعداد المراجع لذلك . والجدول الآتي يبين مدى إنزعاج منتسبي الشرطة من إلحاح المواطنين لإنجاز أعمالهم .

ــــــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى دلالة (0.05) .

الجدول (19) يبين مدى الانزعاج من إلحاح المواطنين لإنجاز أعمالهم

ويظهر من بيانات الجدول (19) أن (58%) من وحدات الدراسة الخاصة بمنتسبي الشرطة يؤكدون على انزعاجهم من الحاح المواطنين لإنجاز أعمالهم ، وأن (16%) منهم يؤكدون على عدم انزعاجهم جراء إلحاح المواطنين لإنجاز أعمالهم ، في حين أن (26%) منهم يؤكدون على انزعاجهم من إلحاح المواطنين لإنجاز أعمالهم خاصة تلك الأعمال التي تحتاج الى دقة وموافقات أصولية ، غير أنهم لا يأبهون بالحاح المواطنين في أعمال أخرى .

والواقع أن الإلحاح المتزايد من  المواطن قد يؤدي الى إنجاز بعض الأعمال وفقاً للسياقات المعمول بها في الجهاز ، غير أنه يمكن في الجانب الآخر ان يؤدي الى اهمال متقصد او طبيعي من قبل المنتسب . وعلى الرغم من أن أسباب هذا الإهمال قد تكون بسبب كثرة الواجبات الملقاة على عاتق منتسبي الشرطة وتعددها أو وجود التعقيدات في الإجراءات والروتين وتدخل دوائر وأجهزة أخرى في إنجاز أعمال الشرطة أو وجود النقص في ملاكات أجهزة الشرطة أصلاً .

إلا أن اصابع الاتهام توجه دائماً الى منتسبي الشرطة وتحملهم مسؤولية إهمال إنجاز المعاملة ، ويمكن القول أن هناك بعض التقصير من  بعض منتسبي الشرطة قد يكون بسبب الملل والتعب أو النقص في قدرتهم الأدارية أو المهنية وعدم أعدادهم بالصورة التي تسمح لهم بالقيام بهذه الأعمال . والجدول الآتي يوضح مدى إهمال منتسبي الشرطة لمعاملات بعض المواطنين من شرائح المجتمع.

الجدول (20) يبين مدى أهمال منتسبي الشرطة في انجاز

 معاملات البعض من شرائح المجتمع

ويتضح من بيانات الجدول (20) أن (20%) من وحدات الدراسة الخاصة بمنتسبي الشرطة يؤكدون على أهمالهم في إنجاز معاملات بعض المواطنين ، وأن (60%) منهم يرون عدم إهمالهم في ذلك ، في حين أن (20%) منهم يؤكدون على أهمالهم في إنجاز معاملات بعض المواطنين أحياناً وعدم إهمالهم في أحيان اخرى .

أما ما يخص آراء شرائح المجتمع حول أهمال البعض من منتسبي الشرطة إنجاز معاملاتهم فإن (54.4%) منهم يؤكدون على أن أجهزة الشرطة تهمل إنجاز معاملات البعض من المواطنين  وأن (15.6%) منهم لا يرون ان منتسبي الشرطة يهملون إنجاز معاملات البعض من المواطنين في حين أن (30%) منهم يرون بان منتسبي الشرطة يهملون إنجازها أحياناً ولا يهملونها أحياناً أخرى .

ونستنتج من هذا أن أغلب وحدات الدراسة من شرائح المجتمع تؤكد على أن منتسبي الشرطة يهملون إنجاز معاملات بعض المواطنين ، الأمر الذي يساعد على القول إن هناك خللاً واضحاً في أساليب التعامل بين منتسبي الشرطة وبقية شرائح المجتمع ، وعلى الرغم من  أن هناك آراء تشير الى أن سبب هذا الخلل هو المواطن الذي يراجع دوائر الشرطة من حيث عدم قانونية إجراءاته أو وجود خلل في مستمسكات معاملته أو عدم وعيه بمراحل إنجاز أعماله أو محاولته لتمشية أموره بطرق غير شرعية ، ألا أن الجزء الأكبر من هذا الخلل يقع على عاتق منتسبي الشرطة حيث نجد أحياناً أن المنتسب الذي من مسؤوليته أداء عمل معين للمواطن أثناء مراجعته لدوائر الشرطة لا يلتزم بهذه المسؤولية لأسباب قد تكون عدم قدرته على أداء هذا العمل لعدم توفر الإمكانيات والقدرات أو المهارة المطلوبة لأداء هذا أو تعمد البعض الآخر من المنتسبين عدم حسم المعاملة أو نرى أحياناً بوادر الملل والتعب على المنتسبين الذين يعملون في هذه الدوائر وقد نجد أحياناً أهمال المنتسب في إنجاز المعاملة بسبب عدم دفع (الأكرامية اليه) قبل بدئه بالعمل المطلوب منه إنجازه ، هذا فضلاً عن وجود التعقيد  في مراحل إنجاز المعاملة ، ومهما تكن هذه الأسباب فإنها  تنصب في قالب يشير الى صعوبة أساليب وإمكانية التعامل بين منتسبي الشرطة وبقية شرائح المجتمع المختلفة ليعمل ذلك على عجز الطرفين في إمكانية تعزيز العلاقات الاجتماعية بينهما .

وبعد تباين النسب ولأجل معرفة الفرق بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة أجرينا أختبار مربع كاي ، وظهر أن قيمة (كا² = 87.3) وهي أكبر من القيمة المجدولة^(*) ، وعليه يوجد فرق معنوي بين آراء منتسبي الشرطة  وشرائح المجتمع حول إهمال البعض من منتسبي الشرطة إنجاز معاملات بعض المواطنين .

وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (هاشم احمد هاشم) حول تقصد البعض من منتسبي الشرطة تأخير معاملات المواطنين . ولا تتفق  في هذا المجال مع نتائج هذه الدراسة حول إهمال بعض منتسبي الشرطة معاملات بعض المواطنين .

ـــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى دلالة (0.05) .

المبحث الثاني

نتائج الدراسة الخاصة بمواكبة أجهزة

الشرطة للتقدم العلمي

إن المجتمع في حالة حركة دائمة ومستمرة ، وهذه الصفة تجعله يتغير ويتبدل سوء نحو الأفضل أو الأسوء ، مما يحتم على أجهزته مراعاة هذه العمليات ومواكبة مجريات الحياة ، لأن عدم المواكبة تعني التخلف ، وبالتالي ظهور فجوة بين طبيعة التحضر في المجتمع وأجهزته الإدارية .

ونحاول في هذا المبحث التعرف على مدى مواكبة أجهزة الشرطة للتقدم العلمي الحاصل في المجتمع من عدمه ، وبيان الفجوة الموجودة بينهما من خلال بيان آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع عن الموضوع ، ومن خلال المقارنة بين آراء طرفي العلاقة يمكن التوصل الى حقيقة عملية مواكبة الشرطة للتقدم العلمي في المجتمع ، وبيان مدى تأثير هذه العملية في طبيعة العلاقة بين الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة ، ومن أجل توضيح ذلك نتناول الموضوع من خلال المحاور الآتية :

• مواكبة أجهزة الشرطة لتطور أساليب الجريمة والجنح في المجتمع .

ب- المستوى التعليمي لمنتسبي الشرطة .

جـ- صورة الشرطة في الماضي تؤثر على سمعتها في الحاضر .

أ- مواكبة أجهزة الشرطة لتطور أساليب الجريمة والجنح في المجتمع .

إن المجتمع في حالة حركة دائمة وهو في تغير مستمر ، وهذا التغير يشمل جميع جوانب الحياة المادية والمعنوية ، لذا فإن أساليب الجريمة والجنح في تبدل مستمر، نتيجة لتغير سبل الحياة وظهور وسائل وتقنيات مساعدة في ذلك، فصورة الجريمة اليوم ليست كما ما كانت قبل عقود من الزمن من حيث أسباب الجريمة أو طريقة تنفيذها او الدقة  في التخطيط والتنظيم لها . لذا فإن الجريمة والجنحة والمخالفة في حالة تطور مستمرة ، وعلى الأجهزة التي تعمل على مكافحتها مواكبة هذا التطور في المجتمع ، خاصة إذا ما علمنا أن الحاجة الى الأمن تعد من أساسيات أستقرار الحياة ، ومن أهم ما يقع على عاتق أجهزة الشرطة تجاه المجتمع وما لذلك من أبعاد على العلاقة التي تربط منتسبي الشرطة مع بقية شرائح المجتمع . والجدول الآتي يبين مدى مواكبة أجهزة الشرطة لتطور أساليب الجريمة والجنح في المجتمع .

الجدول (21) يبين مدى مواكبة أجهزة الشرطة لتطور

أساليب الجريمة والجنح في المجتمع

من بيانات الجدول (21) يتضح لنا أن (38%) من وحدات الدراسة الخاصة بمنتسبي الشرطة يؤكدون على أن أجهزة الشرطة تواكب تطور أساليب الجريمة والجنح في المجتمع ، وأن (32%) منهم يرون أن أجهزة الشرطة لا تواكب ذلك بل  لا زالت وسائلها تقليدية في كشف الجريمة قبل وقوعها ومكافحتها في حين أن (30%) منهم يؤكدون مواكبة أجهزة الشرطة لهذا التطور الى حد ما أي حسب طبيعة الجرائم التي تسود المجتمع . وبغية التعرف على آراء شرائح المجتمع في ذلك أتضح لنا أن (31.6%) من وحدات الدراسة الخاصة بشرائح المجتمع يؤكدون على أن أجهزة الشرطة تحاول المواكبة والتطور ، وأن (27.2%) منهم يرون عدم مواكبتها لهذا التطور في حين أن (41.2%) منهم يرون ان الشرطة تواكب هذا التطور وحسب الأمكانات المادية المتوافرة لديها والوسائل التي يمكن الحصول عليها في تطوير كوادرها .

وبعد إجراء اختبار مربع كاي لمعرفة ما إذا كان هناك فرق معنوي بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول المواكبة والتطور ، ظهر أن قيمة (كا² = 5 ) وهي أقل من القيمة المجدولة^(*) ، وعليه لا يوجد فرق معنوي بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة وهذا يعني توافق شرائح المجتمع مع منتسبي الشرطة فيما يتعلق بحدود امكانيات هذه الأجهزة وقدرتها في حماية المجتمع من الجريمة ، وهذا يمكن أن يعزز طبيعة العلاقة بين هذه الأجهزة وأفراد المجتمع .

وبما أن عملية مواكبة تطور الجريمة والجنح تكون بحاجة الى توافر وسائل جديدة في مجالات عمل هذه الأجهزة إذ يكون من العسير تحقيق أية مواكبة دونها، وعليه فإن قناعة منتسبي الشرطة بامتلاكها لهذه الوسائل والتعامل معها وفقاً لأسس علمية فضلاً عن توعية أفراد المجتمع بذلك ، يمكن ان يحدد من نسب الجريمة والانحراف في المجتمع . والجدول الآتي يوضح مدى توفر هذه الوسائل الحديثة لدى الشرطة وآراء شرائح المجتمع بامتلاكها لها.

ــــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى دلالة (0.05) .

الجدول (22) يوضح مدى توفر الوسائل التي تساعد

الشرطة على أداء عملها

من بيانات الجدول (22) نجد أن (24%) من وحدات الدراسة الخاصة بمنتسبي أجهزة الشرطة يؤكدون على  توفر الوسائل والمستلزمات المختلفة التي تساعد الشرطة على أداء الأعمال والواجبات التي يكلفون بها كالأجهزة والمستلزمات المكتبية وأجهزة الاتصال الحديثة والسيارات والزوارق ، وأن (46%) منهم يرون بأن هذه المستلزمات لا تتوفر بدرجة كافية لدى أجهزة الشرطة في حين أن (30%) منهم يؤكدون ان قسماً من هذه المستلزمات متوافر لدى الشرطة وقسماً آخر غير متوافر . والواقع أن أجهزة الشرطة كانت بأمس الحاجة الى مثل هذه الوسائل خاصة في ظل الحصار الاقتصادي ، إذ ظهرت جرائم لم تكن معروفة في المجتمع العراقي على نطاق واسع  ومنها سرقة السيارات التي انتشرت بدرجة كبيرة ، حيث إن القائمين بها كانوا يدركون ان الشرطة لا تمتلك الوسائل الكافية لمتابعة جرائمهم ، وبعد حصول هذه الأجهزة على سيارات حديثة ووسائل إتصال متطورة استطاعوا وضع حد لحالات سرقة السيارات .

وبغية الوقوف على تصور متكامل عن مدى امتلاك أجهزة الشرطة لهذه الوسائل من وجهة نظر شرائح المجتمع أوضحت  لنا بيانات الجدول (12) أن (17.6%) من شرائح المجتمع يؤكدون أن أجهزة الشرطة تمتلك هذه الوسائل والمستلزمات لأداء أعمالها على وجه أفضل ، وأن (42%) منهم يرون أن أجهزة الشرطة لا تمتلك هذه الوسائل بل إنها في حاجة اليها لتأمين أداء الأعمال على نحو افضل في حين أن (40.4%) منهم يؤكدون على أن بعضاً من هذه الوسائل متوافر وبعض منها غير متوافر .

ولمعرفة الفرق بين إجابات منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع ، تم استخدام أختبار مربع كاي وكانت القيمة المستخرجة = (4.9) وهي أصغر من القيمة المجدولة^(*) ، وعليه لا يوجد فرق معنوي بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة حول توفر الوسائل والمستلزمات التي تساعد الشرطة على أداء أعمالها .

وهناك العديد من الوسائل والامكانيات الحديثة التي تساعد أجهزة الشرطة على أداء أعمالها ومواكبة التغيرات الحاصلة في المجتمع ، وفقاً لوجهة نظر منتسبي أجهزة الشرطة والمبينة لنا في  الجدول الآتي الذي يوضح الوسائل والامكانيات الحديثة المتوفر لدى أجهزة الشرطة والتي تساعدها على أداء أعمالها بصورة جيدة .

ــــــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى الدلالة (0.05) .

الجدول (23) يوضح الوسائل والامكانيات الحديثة المتوافر

لدى أجهزة الشرطة لاداء عملها

ويتبين من بيانات الجدول (23) إن أهم الوسائل والامكانيات الحديثة المتوافر لدى أجهزة الشرطة ، والتي تساعدها على أداء اعمالها هي [وسائط النقل السريعة] حيث جاءت هذه الفقرة بالمرتبة الأولى لأن وسائط النقل المختلفة التي تمتلكها أجهزة الشرطة تعد العمود الفقري بالنسبة لها حيث لا يمكن إنجاز أو أداء الأعمال بدونها ، وجاءت فقرة [أجهزة الأتصال الحديثة] بالمرتبة الثانية فهذه الأجهزة تقدم خدمات أساسية بالنسبة لعمل الشرطة من حيث الاخبار عن جريمة أو بث نداء داخلي لأجهزة الشرطة أو لغرض إعطاء صورة عن حالة الشارع فضلاً عن وصفها إحدى قنوات الأتصال لنقل الأوامر والتعليمات أو رفع المعلومات وغيرها، وجاءت فقرة [الحاسوب] بالمرتبة الثالثة من حيث الوسائل والامكانيات المتوفرة لدى أجهزة الشرطة ولأن طابع الحياة العصرية أخذت تدخل اليها أجهزة الحاسوب من أوسع أبوابها فإن أجهزة الشرطة لا تستطيع الأستغناء عنها وذلك لأهميتها وفاعلية خدماتها التي تقدمها بالنسبة لعمل أجهزة الشرطة المختلفة ، و جاءت فقرة [الوسائل الحديثة لكشف الجريمة] بالمرتبة الرابعة حيث أن الوسائل المساعدة لكشف الجرائم في تطور مستمرة خاضعة للتطور التقني في عالم اليوم، ومن الطبيعي أن تظهر على هذه الوسائل سمة العصر والتكنولوجية خاصة في قسم شرطة الأدلة الجنائية الذي يتعامل مع حالات تتطلب منه كشف الجريمة وتشخيصها بواسطة ما يمتلكه من وسائل وإمكانات حديثة تمكنه من إنجاز الأعمال المطلوبة .

وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (أندريه بوسارد) التي توصلت الى أن أجهزة الشرطة تعمل على مواكبة تطور أساليب الجريمة والجنح في المجتمع ، وتكيف نشاطاتها مع المظاهر الحديثة للجريمة . ولا تتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع دراسة (هاشم احمد هاشم) التي أكدت على أن أجهزة الشرطة لا تتوفر لديها الوسائل المساعدة في أداء أعمالها ، وهذا الأختلاف في نتائج دراستنا مع نتائج هذه الدراسة يعود الى الاختلاف في الفترة الزمنية حيث أن الدراسة السابقة منجزة في سنة (1992) أي في بداية فترة الحصار الاقتصادي على البلد ، فمن البدهي ان تعاني أجهزة الشرطة  من النقص في الوسائل والامكانيات المساعدة على أداء أعمالها ، أما في  فترة إعداد دراستنا فإن أجهزة الشرطة ادخلت وسائل وإمكانات عديدة الى أجهزتها الأمر الذي يدعو الى القول بأنها تمتلك اليوم الوسائل التي تساعدها على إنجاز أعمالها .

ب- المستوى التعليمي لمنتسبي الشرطة :

تتجلى أهمية التعرف على المستوى التعليمي لمنتسبي الشرطة في كونه يضطلع بدور هام في تحديد صورة وطبيعة العلاقة الاجتماعية التي تربط المواطن بالمنتسب أو منتسب الشرطة بالمواطن ، حيث أن التعليم ينبغي أن يساهم نسبياً في أرتفاع المستوى الثقافي للمنتسب وفي ذكائه وأن يعدل ميوله واتجاهاته ، وبالتالي تحسين العلاقات الاجتماعية التي تربط بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع . والجدول الآتي يوضح آراء الطرفين في مستوى منتسبي الشرطة التعليمي .

الجدول (24) يوضح المستوى التعليمي لدى منتسبي أجهزة الشرطة

يتضح من بيانات الجدول (24) أن (64%) من منتسبي الشرطة يؤكد على ان البعض منهم يعاني من انخفاض المستوى التعليمي ، وأن (8%) منهم لا يرون ذلك في حين أن (28%) منهم أوضحوا أن المستويات التعليمية لمنتسبي الشرطة تلائم الى حد ما الواقع الاجتماعي للمجتمع . وبعد التعرف على أراء شرائح المجتمع في ذلك أتضح لنا أن (67.2%) من شرائح المجتمع يؤكدون على ان البعض من منتسبي الشرطة يعانون من انخفاض  المستوى التعليمي ، وأن (7.2%) منهم لايرون ذلك في حين أن (25.6%) لم يكونوا متأكدين من ذلك فقد جاءت إجاباتهم بأن المستويات التعليمية قد تكون منخفضاً لدى البعض وعالية لدى البعض الآخر .

وبغية معرفة الفرق بين آراء منتسبي الشرطة وآراء شرائح المجتمع حول المستوى التعليمي لمنتسبي الشرطة قمنا بإجراء اختبار مربع كاي ، وظهر أن قيمة (كا² = 0.41) أي اصغر من القيمة المجدولة^(*) ، وعليه لا يوجد فرق معنوي بين منتسبي الشرطة وشرائح

ـــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى دلالة (0.05) .

المجتمع فيما يتعلق بارائهم حول إنخفاض  المستوى التعليمي لدى البعض من منتسبي الشرطة.

ونستنتج من هذه البيانات  إن غالبية وحدات الدراسة تشير الى وجود إنخفاض في المستوى التعليمي  لدى البعض من منتسبي الشرطة والذي يلقي بظله على طبيعة العلاقة الاجتماعية المتبادلة بين المنتسبين وشرائح المجتمع ، فغالباً ما يشخص قصور في سلوكيات منتسبي الشرطة من شرائح المجتمع وأسبابه الرئيسة انخفاض المستوى التعليمي أو الثقافي لهم، كما أن ممارسة  هذه السلوكيات مردها على المنتسبين من ذوي الرتب العليا الذين أخذوا قسطاً وافراً من التعليم والذين يتميزون بثقافة عالية يستطيعون بموجبها التعامل مع المستويات المختلفة من شرائح المجتمع وفقاً لأسس حضارية تكفل مساعدة الأفراد على إنجاز أعمالهم وتفهم مشكلاتهم .

ولان التعليم يعد الركن الاساس في تقويم شخصية الفرد فإن الانخفاض
في المستوى التعليمي لدى البعض من منتسبي أجهزة الشرطة يؤثر بصورة مباشرة على علاقتهم الاجتماعية مع والمجتمع ، إذ ان الفرد الذي يعاني من
الانخفاض في المستوى التعليمي لا يمكن له أداء عمله بصورة جيدة ويكون غير قادر على تقديم الخدمات الملقاة على عاتقه نحو المجتمع ، بل انه بأسلوب تعامله ولغته يمكن ان يعرقل عمل الشرطة تجاه المجتمع ، وعليه فإن التعليم هو سمة الحضارة والفرد ذو التعليم المنخفض يكون بالنتيجة فاقداً للأسلوب الحضاري في التعامل مع الآخرين ، ومن السهل ان نجد الفرق الواضح والمميز بين الأفراد الذين يعانون من الأنخفاض في مستواهم التعليمي قياساً مع الأفراد المتعلمين  ، لان التعليم يعزز من ثقافة الانسان والثقافة هي نمط أو اسلوب العيش في الوسط الاجتماعي .

ومن الطبيعي ان يؤدي الانخفاض في المستوى التعليمي الى ظهور النقص في الكفاءة والمهارة لدى البعض من منتسبي أجهزة الشرطة، وحيث ان اغلبية وحدات الدراسة أكدت على وجود هذا الانخفاض في المستوى التعليمي لدى البعض من المنتسبين فإن انعكاسات الانخفاض التعليمي تتبلور بوضوح في انخفاض كفاءة بعض المنتسبين ومهارتهم . ونهدف هنا الى التعرف على مستوى النقص في الكفاءة والمهارة لدى منتسبي أجهزة
الشرطة، وذلك من خلال بيان آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع في ذلك ، بغية معرفة مدى تأثيره على طبيعة العلاقة بينهما . والجدول الآتي يوضح آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع في مدى وجود نقص كفاءة  المنتسبين ومهارتهم .

الجدول (25) يبين مستوى نقص الكفاءة والمهارة

لدى البعض من منتسبي أجهزة الشرطة

ويتضح من بيانات الجدول (25) أن (64%) من وحدات الدراسة الخاصة بمنتسبي الشرطة يؤكدون على وجود النقص في الكفاءة والمهارة لدى البعض منهم ، وان (14%) منهم لايرون وجود ذلك النقص ، في حين ان (22%) منهم يرون وجود هذا النقص  الى حد ما  . ونجد ايضاً ان (62.4%) من وحدات الدراسة الخاصة بشرائح المجتمع يؤكدون على وجود نقص  الكفاءة والمهارة لدى البعض من منتسبي الشرطة ، وان (8.8%) منهم لا يرون وجود ذلك النقص ، في حين أن (28.8%) منهم يؤيدون على وجود هذا النقص عند البعض والبعض الآخر لا يعاني من ذلك .

وتعطي البيانات حقيقة واضحة عن وجود النقص في الكفاءة والمهارة لدى البعض من منتسبي أجهزة الشرطة ، وبغية الوقوف على ما إذا كان هناك فرق معنوي بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول وجود هذا النقص قمنا بإجراء اختبار مربع كاي ، وظهر ان قيمة
(كا² = 4) وهي اقل من القيمة المجدولة^(*) ،وعليه لا يوجد فرق معنوي بين آراء منتسبي الشرطة وبقية شرائح المجتمع فيما يتعلق بارائهم حول وجود ذلك النقص وأثره  في أداء أعمالهم وطبيعة علاقاتهم مع أقرانهم ومع شرائح المجتمع المختلفة . وغالباً ما تلجأ المؤسسات المختلفة التي ترتبط بعلاقات مع المجتمع الى إقامة ندوات لمنتسبيها بهدف رفع كفاءتهم ومهارتهم في كيفية التعامل مع المجتمع .

ومن أجل الوقوف على بوادر هذه الأجهزة في الحد من نقص كفاءة بعض منتسبيها ومهارتهم ،  وجدنا من الضرورة التعرف على ماهية الإجراءات المتبعة داخل أجهزة الشرطة وتأثيرها على شكل العلاقة مع المجتمع ومن جملة هذه الاجراءات هي معرفة ما إذا كانت أجهزة الشرطة  تعقد ندوات تخص عملها ، وذلك لأهمية هذه الندوات في بلورة عمل الشرطة وتوضيحه لدى منتسبيها، وبالتالي الوقوف على المشاكل التي تعتري طريقها في مجال تقديم خدماتها بصورة افضل الى المجتمع وسبل تعزيز علاقتها معه بعد تحديد الصعوبات التي تقف بوجه ذلك . والجدول الآتي يوضح  مدى عقد أجهزة الشرطة للندوات التي تخص مجالات عملها .

ــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 ومستوى دلالة (0.05) .

الجدول (26) يبين الندوات التي تعقدها أجهزة الشرطة الخاصة بعملها

ويظهر من بيانات الجدول (26) ان (56%) من منتسبي الشرطة يؤكدون عقد أجهزة الشرطة ندوات تخص عملها ، وأن (16%)  منهم لا يرون عقد هذه الندوات في حين أن (28%) منهم يؤكدون على أن هذه الندوات تعقد أحياناً .

وبعد أجراء المقابلة مع منتسبي أجهزة الشرطة تبين لنا أن الندوات التي تعقد غالباً ما تكون مقتصرة على الضباط فقط ونادراً ما تكون هذه الندوات عامة لكل منتسبي أجهزة الشرطة ، وعلى الرغم من  ذلك فان نسبة كبيرة  من وحدات الدراسة أجابوا بعقد أجهزة الشرطة لندوات تخص واقع عملها ، مما يساعد على القول بأن هذه الندوات تعمل على تذليل بعض الصعوبات التي تعتري طريق عملها  وكذلك أمكانية ايجاد سبل لتقديم افضل الخدمات الى المجتمع وبالتالي تحسين علاقتها معه .

كما ان  الندوات التي تقيمها أجهزة الشرطة هي ندوات مخطط لها ودورية حيث أكد ذلك (82.2%) من منتسبي الشرطة ، في حين أوضح (17.8%) منهم ان الندوات التي تقام تكون استثنائية وهذا واضح من بيانات الجدول (27) .

الجدول (27) يوضح شكل إقامة الندوات في أجهزة الشرطة

ولما كانت الندوات تقدم وظيفة مهمة بالنسبة لعمل منتسبي أجهزة الشرطة من حيث بلورة واقع عملهم والتطرق الى صعوبات العمل وأمكانية حلها ، فمن الضروري معرفة توجه القيادات المسؤولة عن الشرطة هل أنها تشجع البحث العلمي في بعض الظواهر السلبية في المجتمع ، خاصة تلك التي تمس واقع الشرطة وعملها معه ، مساهمة منها في ايجاد حلول  لتلك المشكلات التي تنجم عن أداء العمل فضلاً عن تجاوزها لتحقيق انجاز افضل من حيث تقديم خدماتها لتنظيم المجتمع وتعزيز علاقتها معه . والجدول الآتي يوضح مدى تشجيع القيادات المسؤولة عن الشرطة للبحث العلمي ببعض الظواهر السلبية في المجتمع .

الجدول (28) يبين مدى تشجيع القيادات المسؤولة عن الشرطة

للبحث العلمي ببعض الظواهر السلبية في المجتمع

ويظهر من بيانات الجدول (28) ان (44%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على ان القيادات المسؤولة عن الشرطة تشجع البحث العلمي ببعض الظواهر السلبية في المجتمع ، وان (32%) منهم لا يرون ذلك التشجيع  في حين ان (24%) منهم يؤيدون على ان القيادات المسؤولة تشجعه الى حد ما .

ويتبين لنا  من هذا ان القادة الأداريين  يشجعون البحث العلمي ببعض الظواهر السلبية في المجتمع الأمر الذي يساعد على تشخيص بعض الحالات السلبية التي تعيق عمل الشرطة وتحقيقها لأهدافها في المجتمع ، وبالتالي العمل على ايجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقات لتحقيق أداء افضل والمساهمة في مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع .

وان عقد الندوات والدورات يمكن ان يسهل إمكانات أداء الشرطة لأعمالها بعد أن تطور كفاءة منتسبيها من حيث نوع التدريب الذي يتدربون عليه ومدى ملاءمته مع واقع المجتمع ، وكذلك مراعاة تطوير الكوادر البشرية لأجهزة الشرطة باستمرار وذلك من خلال الدورات التطويرية لمنتسبيها بين فترة وأخرى بشكل دوري لتعزيز قابليتهم على أداء الواجبات المطلوبة  . والجدول الآتي يوضح مدى عقد أجهزة الشرطة دورات لمنتسبيها .

الجدول (29) يبين مدى عقد أجهزة الشرطة

دورات تدريبية وتطويرية لمنتسبيها

ويظهر من بيانات  الجدول (29) ان (58%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على  ان أجهزة الشرطة تعقد دورات تدريبية وتطويرية لمنتسبيها ، وان (12%) منهم لا يرون ذلك ، في حين أن (30%) منهم يرون ان الدورات تعقد أحياناً ولا تعقد أحياناً اخرى .

وتشير النسبة الأعلى للذين أكدوا بعقد هذه الدورات الى أن أجهزة الشرطة تعمل على تطوير كوادرها من خلال الدورات التي تقيمها لهذا الغرض ، الأمر الذي يساعدها على مواكبة التطور في المجتمع ، وبالتالي استعداد كوادرها لمتطلبات العصر وظروف التغير .

ونرى من الضرورة معرفة ما اذا كانت أجهزة الشرطة قد استفادة من خبرات الدول المتقدمة في تطوير عملها ، حيث ان امكانية تعرفها على ماتوصل اليه التقدم في مجال علوم الشرطة من الأمور البالغة الأهمية من حيث تجنب الوقوع في أخطاء قد وقعت فيها تلك الدول اثناء مراحل تقدمها الصناعي ومراحل تغير مجتمعاتها ، بغية الاستفادة منها وتطوير أجهزة الشرطة والوقوف على أبرز المنعطفات التي قد تعتري سبل تقدم ومواكبة أجهزة الشرطة لواقع المجتمع . والجدول الآتي يوضح مدى استفادة أجهزة الشرطة من خبرات الدول المتقدمة .

الجدول (30) يبين مدى استفادة أجهزة الشرطة من خبرات

الدول المتقدمة في تطوير عملها

يظهر من بيانات الجدول (30) أن (36%) من وحدات الدراسة الخاصة بمنتسبي الشرطة يؤكدون على أن أجهزة الشرطة قد استفادة من خبرات الدول المتقدمة في تطوير عملها ، وأن (28%) منهم لا يرون الأستفادة  في حين أن (36%) منهم يؤيدون ذلك الى حد ما .

والملاحظ من هذه البيانات ان أجهزة الشرطة لم تستفد من تجارب الدول المتقدمة في مجال أداء العمل وحل المشكلات وتطوير الخدمات .

وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (د. إحسان محد الحسن) التي استنتجت ان البعض من منتسبي أجهزة الشرطة يعانون من الانخفاض  في المستوى التعليمي والثقافي ، وتتفق ايضاً مع نتائج دراسة (هاشم احمد هاشم) ، ومع نتائج دراسة (فاروق محمد الجيزاوي) ، حول النتيجة نفسها الخاصة بانخفاض المستوى التعليمي لدى البعض من منتسبي الشرطة . وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال أيضاً مع نتائج دراسة (أندريه بوسارد) بان أجهزة الشرطة تعمل على عقد دورات تدريبية وتطويرية لمنتسبيها .

جـ- صورة الشرطة في الماضي تؤثر على سمعتها في الحاضر

إن أجهزة الشرطة وبحكم ارتباطها بالسلطات التعسفية التي كانت تحكم خلال الفترات الزمنية الماضية ، وبوصفها سلطة بيد تلك الطبقة الحاكمة على رقاب الشعب ، تولد لدى المجتمع انطباع سلبي تجاه أجهزة الشرطة القمعية ، مما أدى الى خلق فجوة بين واقع عمل الشرطة وتطلع المجتمع ، اذ اصبح المجتمع بوادِ والشرطة بوادِ آخر ، الأمر الذي استحالت اقامة علاقات اجتماعية ايجابية بين الطرفين ، بل انحدرت العلاقة بينهما الى اشد درجاتها سلبية ، ومازال تأثير تلك الانطباعات السلبية قائمة في أذهان الكثير من ابناء المجتمع ، فضلاً عن قلة وعي الكثير من منتسبي أجهزة الشرطة بحقيقة رسالته في المجتمع . والجدول الآتي يوضح مدى تاثير صورة الشرطة في الماضي على سمعتها في الحاضر .

الجدول (31) يبين مدى تاثير صورة الشرطة في الماضي

على سمعتها في الحاضر

يتضح من بيانات الجدول (31) ان (50%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على تأثير صورة الشرطة في الماضي على سمعتها في الحاضر ، وان (26%) منهم لا يؤيدون وجود أي تأثير في حين أن (24%) منهم يؤيدون وجود التأثير  الى حد ما . أما شرائح المجتمع فان ((50.8%) منهم من يؤكدون على تأثير صورة الشرطة في الماضي على سمعتها في الحاضر ، وان (20.4%) منهم لايرون ذلك التاثير في حين ان (28.8%) منهم يؤيدون ذلك التأثير .

والملاحظ من هذه البيانات انها تعطي حقيقة واضحة وهي أن صورة الشرطة في الماضي تؤثر على سمعتها في الحاضر ، وهذا التأثير يمتد عن طريق الأجيال ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية الى اذهان الأجيال المتعاقبة ، الأمر الذي سوف يخلق فجوة عميقة بين الشرطة والمجتمع ، ويجعل المجتمع يتعامل مع الشرطة بحذر شديد، لأنه على وفق تجارب سابقة مع الشرطة وهذا الأمر سيخلق تباعداً عميقاً بين الطرفين ، وبالتالي صعوبة بناء واقامة علاقات اجتماعية ايجابية بين الشرطة والمجتمع .

وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (هاشم أحمد هاشم) الذي استنتج بان صورة الشرطة في الماضي تؤثر على  سمعتها في الحاضر، وذلك نتيجة لأقترانها بالعهود القديمة التي مارست الشرطة فيها شتى انواع الظلم والتعسف ضد ابناء المجتمع .