طبيعة العلاقة بين الشرطة والمجتمع :دراسة ميدانية في مدينة الموصل العراقية

الفصــل الثامن: أهم نتائج الدراسة وتوصياتها

وسنتناول في هذا الفصل  نقطتين هما ، مناقشة أهم نتائج الدراسة ، ووضع التوصيات اللازمة للأرتقاء بالعلاقة بين أجهزة الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة.

أولاً: مناقشة نتائج الدراسة وفقاً لأهدافها :

بعد أن توصلنا الى نتائج الدراسة في الجانب الميداني وفي محاورها المتمثلة بطبيعة انجاز أجهزة الشرطة للمهمات والواجبات ومدى مواكبتها للتقدم العلمي ، وطبيعة أساليب التعامل بين منتسبي أجهزة الشرطة وشرائح المجتمع ودوره المختلفة  الوساطة والرشوة فيها . نرى في هذا الجانب ضرورة الإجابة عن الاسئلة التي طرحناها في مقدمة هذه الدراسة ، وذلك بغية الوقوف على أهدافها .

الهدف الأول : هل أن أجهزة الشرطة تؤدي مهماتها وواجباتها نحو شرائح المجتمع بصورة مرضية ؟

تبينت من نتائج الدراسة ضمن بيانات الجدول (13) ان (70%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على تقيدهم بالقانون أثناء أداء الواجب ، وان (18%) منهم يؤكدون على ان التزامهم بالقانون يكون مرناً . واختلفت هذه النسب في شرائح المجتمع المختلفة حيث اثبتت النتائج ان (26%) من هذه الشرائح يرون ان منتسبي الشرطة يتقيدون بالقانون اثناء أداء الواجب ، وان (41.2%) منهم يؤكدون على  أنهم يتقيدون بالقانون حسب طبيعة الحالة ، وان (32.8%) منهم يؤكدون عدم التزامهم به اثناء أداء الواجب . والواضح ان الاختلافات بين النسب يوضح ان شرائح المجتمع المختلفة تنفي مايقوله منتسبو الشرطة من التزامهم الدقيق بالقوانين والتعليمات الأدارية ، ولدى أجراء اختبار (مربع كاي) لتبيان طبيعة الفرق بين الجانبين اتضح ان قيمة (كا² = 60.9) وهذا يعني وجود فرق كبير بين مايراه منتسبو الشرطة وماتراه شرائح المجتمع المختلفة ، وان الفرق يرجع الى احجام شرائح المجتمع عن التأكيد في التزام الشرطة بالقوانين .

كما أن نتائج الدراسة أظهرت في الجدول (15) ان (48%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على أنهم يستجيبون لشكاوي المواطنين وأعمالهم بصورة فورية ، وان (34%) منهم أكدوا أنهم يقومون بذلك حسب طبيعة الحالة . في حين نرى ان اجابات شرائح المجتمع المختلفة تشير الى أن (21.2%) منهم يؤكدون على الاستجابة الفورية  لشكاوي المواطنين وأعمالهم ، وان (42.4%) منهم يرون ان الشرطة تقوم بذلك في بعض الأوقات . ولدى تطبيق اختبار (مربع كاي) للبيانات اتضح ان قيمة اختبار (كا² = 33.8) وهو فرق كبير يوضح ضعف استجابة منتسبي الشرطة لشكاوي المواطنين .

في حين أوضحت نتائج الدراسة في الجدول (16) ان (68%) من منتسبي الشرطة يؤكدون بانهم يحاولون حسم شكاوي المواطنين بسرعة ، وان (18%) منهم يؤكدون على ان هذا الأجراء يعتمد على طبيعة المشكلة فاذا كانت تتعلق بحياة المواطن فانهم يحاولون حسمها بالسرعة الممكنة وفي الأمور الطبيعية كالمعاملات فان الاجراءات تأخذ مجراها الطبيعي . وتختلف استجابة شرائح المجتمع المختلفة في ذلك حيث ان (14%) منهم يرون ان الشرطة تحاول حسم بعض الشكاوي بسرعة، وان (35.6%) منهم يؤكدون ان الشرطة تحاول بين حين وآخر وحسب طبيعة الحالة حسم شكاوي المواطنين ، كما ان (50.4%) منهم يرون ان الشرطة لاتفعل ذلك بالسرعة المطلوبة . وعند تطبيق اختبار (مربع كاي) لبيان طبيعة الفرق بين استجابات الطرفين تجاه الحالة ، اتضح ان قيمة (كا² =123.5) أي ان شرائح المجتمع المختلفة ترى ان الشرطة لا تحسم شكاوي المواطنين بالسرعة المطلوبة .

وأبرزت نتائج الدراسة في الجدول (18) ان (46%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على ان البعض منهم يلجؤون الى تأخير انجاز معاملات المواطنين ، وان (32%) منهم يلجؤون الى تأخيرها عندما يرغبون في ذلك ، وان (22%) منهم يرون انهم لا يؤخرون معاملات المواطنين . في حين ان (61.6%) من شرائح المجتمع المختلفة ترى ان بعض منتسبي الشرطة يتقصدون تأخير انجاز معاملات المواطنين ، وان (27.2%) منهم يؤكدون ان الشرطة تتقصد ذلك في بعض الحالات وخاصة عندما يكون هناك زخماً في وجود هذه المعاملات . ويتضح من البيانات اختلاف كبير في استجابات الطرفين حيث اثبتت نتائج اختبار (مربع كاي) ان قيمة الفرق بين الأستجابات تساوي (18) . وهذا يعني ان شرائح المجتمع المختلفة ترى ان الشرطة تأخر انجاز معاملات المواطنين .

في حين توصلت نتائج الدراسة في الجدول (20) الى ان (20%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على ان البعض منهم يهمل انجاز بعض المعاملات ، وان (20%) منهم ايضاً يرون ان الشرطة تلجأ الى ذلك حسب طبيعة الحالة ، في حين أن (60%) منهم يؤكدون على ان الشرطة لا تهمل انجاز معاملات المواطنين . وترى (54.4%) من شرائح المجتمع المختلفة ان الشرطة تهمل انجاز معاملات المواطنين ، وان (30%) منهم يرون ان بعض المعاملات تؤخر او تهمل حسب مراجعة اصحابها او حسب أهميتها وتعلقها بالمواطن . ويتضح ان البيانات تختلف بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع ولمعرفة طبيعة الفرق بينهما تم اللجوء الى استخدام (مربع كاي) وكانت قيمة الفرق  تساوي (87.3) وهذا يوضح ان شرائح المجتمع المختلفة ترى ان الشرطة تهمل انجاز معاملات بعض المواطنين .

وبهذا يمكننا القول بأننا وقفنا عند الهدف الأول من الدراسة ، والذي يتجلى في “ان اجهزة الشرطة لا تؤدي مهماتها وواجباتها نحو شرائح المجتمع بصورة مرضية” .

الهدف الثاني : هل ان اجهزة الشرطة تواكب التقدم العلمي والتقني من حيث الوسائل والاجراءات في أعمالها ؟

تبين من نتائج الدراسة ضمن بيانات الجدول (21) ان (38%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على مواكبة أجهزة الشرطة تطور اساليب الجريمة والجنح في المجتمع ، وان (30%) منهم يؤكدون على  ان هذه المواكبة تكون حسب نوع الجريمة ، وان (32%) منهم يؤكدون عدم تلك المواكبة . وأختلفت هذه النسب عند شرائح المجتمع المختلفة حيث اثبتت النتائج ان (31.6%) منهم يؤكدون على ان اجهزة الشرطة تواكب تطور اساليب الجريمة والجنح في المجتمع، وان (41.2%) منهم يؤكدون على المواكبة ، الى حد ما ، وان (27.2%) منهم يؤكدون عدم المواكبة . والواضح ان الاختلاف ليس كبيراً بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول مواكبة اجهزة الشرطة تطور اساليب الجريمة والجنح في المجتمع ، وعند اجراء اختبار (مربع كاي) لبيان طبيعة الفرق بين الطرفين اتضح ان قيمة (كا^2‑=5) وهذا يعني عدم وجود فرق بين مايراه منتسبي الشرطة وماتراه شرائح المجتمع المختلفة .

كما ان نتائج الدراسة أظهرت في الجدول )(22) ان (24%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على  توفر الوسائل المساعدة للشرطة في أداء أعمالها ، وان (30%) منهم يؤكدون توفر تلك الوسائل الى حد ما ، وان (46%) منهم لا يؤكدون توفر تلك الوسائل . في حين نرى ان اجابات شرائح المجتمع المختلفة تشير الى ان (17.6%) منهم يؤكدون توفر هذه الوسائل المساعدة لدى الشرطة في أداء أعمالها، وان (40.4%) منهم يؤكدون توفر بعض هذه الوسائل والبعض الآخر غير متوافرة ، وان (42%) منهم يرون عدم توفر هذه الوسائل المساعدة . وعند تطبيق أختبار (مربع كاي) للبيانات أتضحت ان قيمة (كا² = 4.9) وهذا يعني عدم وجود فرق جوهري بين آراء الجانبين حول توفر الوسائل المساعدة للشرطة في أداء أعمالها .

في حين كشفت نتائج الدراسة في الجدول (24) ان (64%) من منتسبي اجهزة الشرطة يؤكدون على ان البعض منهم يعاني من الأنخفاض في المستوى التعليمي والثقافي ، وان (28%) منهم يؤكدون على  ان البعض منهم يعاني من ذلك الى حد ما ، أما شرائح المجتمع المختلفة فأن (67.2%) منهم يؤكدون على ان البعض من منتسبي الشرطة يعانون من الأنخفاض في المستوى التعليمي والثقافي، وان (25.6%) منهم يؤكدون ان المستويات التعليمية والثقافية لدى البعض من منتسبي الشرطة قد تكون منخفضة لدى البعض وقد تكون غير منخفضة لدى البعض الآخر . وبعد تطبيق اختبار (مربع كاي) للبيانات لمعرفة ما اذا كان هناك فرق بين آراء الطرفين اتضح ان قيمة (كا² = 0.41) وعليه لا يوجد فرق معنوي بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول انخفاض المستوى التعليمي والثقافي لدى البعض من منتسبي أجهزة الشرطة .

في حين أظهرت نتائج الدراسة في الجدول (25) ان (64%) من منتسبي اجهزة الشرطة يؤكدون على ان البعض منهم يعاني من النقص في الكفاءة والمهارة ، وان (22%) منهم يؤكدون على وجود هذا النقص عند البعض من المنتسبين الى حد ما والبعض الآخر لا يعاني منه . ونرى ان (62.4%) من شرائح المجتمع المختلفة يؤكدون ان البعض من منتسبي الشرطة يعانون من النقص في الكفاءة والمهارة ، وان (28.8%) منهم يؤكدون وجود هذا النقص لدى بعض المنتسبين والبعض الآخر لا يعاني منه . وبغية معرفة ما اذا كان هناك فرق بين اجابات الجانبين حول وجود هذا النقص قمنا بإجراء اختبار (مربع كاي) و تبين ان قيمة (كا² =4) وعليه لا يوجد فرق معنوي بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول وجود النقص في الكفاءة والمهارة لدى البعض من منتسبي الشرطة ، وبهذا نجد ان الطرفين يؤكدان على وجود هذا النقص لدى البعض من منتسبي الشرطة .

وتبين من نتائج الدراسة في الجدول (31) أن (50%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على ان صورة الشرطة في الماضي تؤثر على سمعتها في الحاضر ، وان (24%) منهم يؤكدون على ذلك التأثير الى حد ما . ونرى ان (50.8%) من شرائح المجتمع المختلفة يؤكدون ذلك التأثير ، وان (28.8%) منهم يؤكدون ذلك التأثير الى حد ما . وبغية التعرف على الفرق بين آراء الجانبين أجرينا أختبار (مربع كاي) وتبين ان قيمة (كا²= 2.101) لذا  لا يوجد فرق معنوي بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول تأثير صورة الشرطة في الماضي على سمعتها في الحاضر .

وبهذا يمكننا القول بأن البيانات أثبتت تحقيق الهدف الثاني في الدراسة وهو “ان اجهزة الشرطة تواكب التقدم العلمي والتقني من حيث الوسائل و الإجراءات في أعمالها” .

الهدف الثالث : هل ان شرائح المجتمع تعاني من ضعف في اساليب تعامل منتسبي الشرطة معهم ؟

أظهرت  نتائج الدراسة ضمن بيانات الجدول (32) ان (14%) من منتسبي اجهزة الشرطة يؤكدون على توفر معلومات  المواطن لانجاز معاملاتهم لدى اجهزة الشرطة ، وان (24%) منهم يؤكدون على ان المواطن يمتلك تلك المعلومات لانجاز بعض الأعمال ويجهلونها في أعمال اخرى ، وان (62%) منهم يؤكدون عدم توفر تلك المعلومات  . وأختلفت هذه النسب عند شرائح المجتمع المختلفة حيث ان (31.6%) منهم يؤكدون على ان لديهم المعلومات الكافية عن أجهزة الشرطة لإنجاز أعمالهم فيها ، وان (38.4%) منهم يؤكدون على توفر المعلومات لديهم عن بعض الأعمال وعدم توفرها عن أعمال اخرى ، وان (30%) منهم يؤكدون على عدم توفر المعلومات لديهم عن أجهزة الشرطة لإنجاز اعمالهم فيها. والواضح ان هناك اختلافاً في آراء الطرفين حول توفر هذه المعلومات عن أجهزة الشرطة لدى المواطنين لإنجاز  أعمالهم فيها ، ومن أجل الوقوف على طبيعة هذا الأختلاف أجرينا أختبار (مربع كاي) وكانت قيمة (كا²= 40.34) ، وهذا يعني ان منتسبي اجهزة الشرطة يرون ان شرائح المجتمع المختلفة لا يمتلكون المعلومات الكافية عن أجهزة الشرطة، والتي قد تساعدهم على إنجاز أعمالهم فيها .

وتبين من نتائج الدراسة ضمن الجدول (35) ان (34%) من منتسبي أجهزة الشرطة يؤكدون على تعاملهم مع المواطنين على اساس المساواة  بينهم ، وان (24%) منهم يؤكدون على  تعاملهم مع المواطنين على اساس المساواة أحياناً وعدم التعامل على هذا الأساس أحياناً أخرى أي حسب الظرف والموقف ، وأن (42%) منهم لا يؤكدون ذلك التفاعل . في حين ان (21.6%) من شرائح المجتمع المختلفة يؤكدون ان منتسبي الشرطة يتعاملون مع المواطنين على اساس المساواة بينهم ، وان (29.6%) منهم يؤكدون ان منتسبي الشرطة يتعاملون أحياناً معهم على اساس المساواة ولا يساوون بينهم في أحياناً أخرى ، وان (48.8%) منهم يؤكدون ان منتسبي الشرطة لا يتعاملون على أساس المساواة بينهم . وبغية الوقوف على طبيعة هذا الأختلاف أجرينا أختبار (مربع كاي) وكانت قيمة (كا²= 7.2) ، وهذا يعني ان شرائح المجتمع المختلفة يرون ان منتسبي الشرطة لا يتعاملون معهم على اساس المساواة فيما بينهم .

وقد أظهرت  نتائج الدراسة  ضمن الجدول (36) ان (62%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على ان الشرطة تقوم بعملية التحقيق بصورة جيدة ، وان (24%) منهم يؤكدون ان الشرطة تقوم بعملية التحقيق بصورة جيدة أحياناً. أما شرائح المجتمع المختلفة فأن (20.8%) منهم يؤكدون على ان الشرطة تقوم بعملية التحقيق بصورة جيدة ، وان (38.8%) منهم يؤكدون على ان الشرطة تقوم بعملية التحقيق بصورة جيدة أحياناً ولا تقوم بذلك في أحيان أخرى ، وان (40.4%) منهم يؤكدون ان الشرطة لا تقوم بعملية التحقيق بصورة جيدة . ونجد الأختلاف بين النسب واضحاً فيما يتعلق بآراء الطرفين حول عملية التحقيق التي تقوم بها الشرطة ، وبغية الوقوف على هذا الأختلاف أجرينا اختبار (مربع كاي) وتبين ان قيمة (كا² = 71) ، وهذا يشير الى ان شرائح المجتمع يرون ان الشرطة لاتقوم بعملية التحقيق بصورة جيدة .

ومن نتائج الدراسة ضمن الجدول (38) ان (64%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على وجود صعوبة في التعامل مع شرائح المجتمع المختلفة ، وان (24%) منهم يؤكدون وجودها  في بعض الأحيان والمواقف . أما شرائح المجتمع المختلفة فان (60.4%) منهم يؤكدون على وجود صعوبة في التعامل مع منتسبي الشرطة ، وان (27.2%) منهم يؤكدون بان هذه الصعوبات تظهر أحياناً في بعض المواقف وتختفي في مواقف أخرى . وبغية التعرف على طبيعة الأختلاف بين النسب أجرينا أختبار (مربع كاي) وتبين ان قيمة (كا² = 0.57) ، وهذا يعني عدم وجود فرق بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة حول وجود صعوبات في التعامل بينهما ، حيث أشار الطرفان الى وجود مثل هذه الصعوبات في التعامل بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع .

وبهذا يمكننا القول بأننا وقفنا عند الهدف الثالث من هذه الدراسة ،والذي يتجلى “في ضعف الأساليب التي يقوم عليها التعامل بين منتسبي أجهزة الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة” .

الهدف الرابع : هل أن للوساطة والرشوة دور في التعامل بين منتسبي أجهزة الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة ؟

تبين من نتائج الدراسة ضمن الجدول (41) ان (38%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على ان هناك حاجة الى التوسط عند مراجعة المواطن لدوائرهم لإنجاز أعماله، وان (20%) منه يؤكدون حاجة المواطن الى التوسط أحياناً لإنجاز أعماله  وعدم حاجته الى ذلك في أحيان أخرى أي بحسب الموقف ، وان (42%) منهم يؤكدون عدم حاجة المواطن الى التوسط عند مراجعته لدوائرهم . أما شرائح المجتمع المختلفة فان (64.8%) منهم يؤكدون حاجتهم الى التوسط عند مراجعة دوائر الشرطة لإنجاز أعمالهم ، وان (22%) منهم يؤكدون حاجتهم الى الوساطة أحياناً وعدم الحاجة اليها أحياناً اخرى أي بحسب طبيعة العمل او المراجعة . والبيانات تشير الى وجود اختلاف  بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول حاجة المواطن الى الوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة ، وبغية الوقوف على طبيعة هذا الاختلاف اجرينا اختبار (مربع كاي) وتبين ان قيمة (كا² = 44.8) ، وهذا يشير الى ان شرائح المجتمع المختلفة يرون أنهم بحاجة الى الوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة .

وأظهرت نتائج الدراسة ضمن الجدول (45) ان (46%) من منتسبي الشرطة يؤكدون على وجود بعض حالات الفساد الإداري في دوائرهم ، وأن (26%) منهم يؤكدون ان اجهزة الشرطة تعاني الى حد ما من ذلك ، وان (28%) منهم يؤكدون عدم وجود تلك الحالات  . واختلفت هذه النسب عند شرائح المجتمع المختلفة حيث ان (59.6%) منهم يؤكدون على ان أجهزة الشرطة تعاني من بعض حالات الفساد الإداري ، وان (26.4%) منهم يؤكدون وجود هذا  الفساد  الى حد ما  . وبهدف الوقوف على طبيعة هذا الأختلاف بين إجابات الطرفين أجرينا اختبار (مربع كاي) وتبين ان قيمة (كا² = 12.7) ، وهذا يعني ان هناك بعض حالات الفساد الإداري في أجهزة الشرطة وان نسبة تأكيد شرائح المجتمع على ذلك أعلى من نسبة منتسبي أجهزة الشرطة .

وقد اتضح  من نتائج الدراسة  ضمن الجدول (46) ان (26%) من منتسبي الشرطة يؤكدون قبولهم بالرشوة التي يدفعها المواطن لهم ، وان (26%) منهم يؤكدون قبولهم بالرشوة أحياناً ورفضهم لها أحياناً أخرى بحسب نوع العمل المطلوب انجازه مقابل هذه الرشوة ، وان (48%) منهم يؤكدون رفضهم للرشوة التي تدفع لهم من  المواطنين . وأختلفت هذه النسب لدى شرائح المجتمع المختلفة حيث أن (65.2%) منهم يؤكدون أنهم يدفعون الرشوة لمنتسبي الشرطة مقابل انجاز أعمالهم أو معاملاتهم لديهم ، وان (23.6%) منهم يؤكدون أنهم دفعوا الرشوة لمنتسبي الشرطة في بعض الأحيان لإنجاز أعمالهم او معاملاتهم لدى دوائر الشرطة . وبغية الوقوف على طبيعة الفرق بين آراء منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع أجرينا اختبار (مربع كاي) وكانت قيمة الفرق تساوي (كا²=79.5) وفي هذا اشارة واضحة على وجود فرق بين اجابات الطرفين ، حيث ان شرائح المجتمع يرون انهم غالباً ما يدفعون الرشوة لمنتسبي أجهزة الشرطة لانجاز اعمالهم او معاملاتهم عند مراجعة دوائر الشرطة .

وبهذا يمكننا القول بإننا وقفنا عند الهدف الرابع من الدراسة ، والمتضمن “أن للوساطة والرشوة دوراً في التعامل بين منتسبي اجهزة الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة”.

ثانياً : التوصيـات

في ضوء نتائج الدراسة الميدانية ، نرى ضرورة وضع عدة توصيات التي من شأنها الأرتقاء بطبيعة العلاقة بين منتسبي اجهزة الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة ، ونرى بان هذه التوصيات يمكن ان نتناولها وفقاً لجانبين هما :

أ- التوصيات الخاصة بمتخذي القرار في الدولة والمسؤولين عن أجهزة الشرطة المختلفة:

• ضرورة العمل على انجاز أعمال المواطنين ومعاملاتهم بالسرعة المطلوبة وعدم أهمالها، وتذليل الصعوبات والمعوقات الناجمة عنها . ويمكن لأجهزة الشرطة الافادة من تطور تقنيات الاتصال والخزن بالحاسوب وتقدم وسائط النقل المختلفة في هذا المجال .
• إعداد منتسبي الشرطة إعداداً صحيحاً يقوم على عنصر التدريب المتطور وبالأساليب الحديثة ، فضلاً عن رفع مستواهم العلمي والثقافي ليساعد على رفع كفائتهم ومهارتهم في إنجاز الدور المطلوب منهم ، وذلك من خلال الاعتماد على أصحاب الشهادات وادخالهم في هذه الأجهزة ، والاعتماد على مناهج دراسية أكثر تطوراً في اكاديمية الشرطة والمدارس المعتمدة في تخريج المفوضين والمراتب ، فضلاً عن الاعتماد على الدورات التطويرية والندوات العلمية لتوعيتهم بجوانب عملهم ومهامهم المستقبلية .
• قيام مديرية العلاقات العامة والتوجيه السياسي في مديرية الشرطة العامة، بزيادة فاعليتها لتعزيز الثقة المتبادلة ودعمها بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة ، والعمل على تحسين صورة الشرطة في المجتمع . وذلك من خلال اقامة ندوات بهذا الخصوص مع المواطنين ، والمشاركة في التجمعات والمحافل الجماهيرية ، ونشر الكتب والمجلات والمنشورات ، وزيادة فترة بث البرامج التلفزيونية الخاصة بعمل الشرطة ، لتوعية المواطنين بوظائفها المختلفة ومهامها المتعددة .
• ضرورة معالجة الرتابة في اجراءات الشرطة وتجاوز الصعوبات في النظام البيروقراطي المتبع في هذه الأجهزة خاصة فيما يتعلق بمراجعات المواطنين لهذه الأجهزة ، والكيفية التي يتم بها استقبالهم وانجاز أعمالهم أو معاملاتهم . وذلك بوضع آلية جديدة لانجاز هذه المعاملات من خلال تحديد لائحة بالمستمسكات المطلوبة لغرض المعاملة المعنية ، وان يتم استلام المعاملة من جهة ثابتة كأن يكون ضابط الاستعلامات (وليس من الشباك كما هو معمول به حالياً) وتحديد موعد معين يراجع خلالها المواطن لاستلام معاملته من المكان نفسه بعد ان يتم انجازها ، دون الحاجة الى المواجهة بين المواطن ومنتسبي الشرطة ، ودون حاجة المواطن الى إنهاء مراحل المعاملة بنفسه ، وذلك لضمان توفير الوقت للطرفين والقضاء على بعض الحالات غير السوية والمتمثلة بالرشوة والوساطة ، وتجاوز الإزدحام والتأخير والرتابة في أجهزة الشرطة .
• ضرورة الحد من التفاقم الحاصل بين زيادة حالات الرشوة ومعالجتها ، من خلال رفع المستوى المادي للمنتسبين ومحاسبة ممارسيها وتحصينهم فكرياً .

ب- التوصيات الخاصة بشرائح المجتمع المختلفة :

• العمل على حث شرائح المجتمع المختلفة على تقدير منتسبي الشرطة ، والتعاون معها وتقييم واجباتها ومهامها المختلفة ، والمثول للأحكام والقوانين، لأحلال الاستقرار والطمأنينة في المجتمع ، وذلك من خلال وسائل الأعلام المختلفة ، وتعميق علاقة الشرطة مع مؤسسات المجتمع كالعائلة والمدرسة والجامعة ، فضلاً عن المنظمات المهنية والشعبية والنقابات و الإتحادات ، وذلك بهدف الوقوف على ارضية تساهم في خلق علاقات متبادلة سليمة بين أجهزة الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة .
• جعل واجبات ومسؤوليات أجهزة الشرطة ضمن طموح وأهداف وتطلعات شرائح المجتمع المختلفة ، وذلك من خلال تهيئة المناسبات التي يمكن لشرائح المجتمع الاتصال والتفاعل مع منتسبي الشرطة للتعرف على الواجبات التي تقدمها للمجتمع .
• توعية شرائح المجتمع ، لمحاربة  السلوكيات المنحرفة لبعض المنتسبين في أجهزة الشرطة ونبذها ، فضلاً عن نبذ السلوكيات المنحرفة لبعض المواطنين عند مراجعة هذه الدوائر ، ويمكن ان يتم ذلك بوساطة وسائل الأعلام المختلفة .