المبحث الثاني: نتائج الدراسة الخاصة بتأثير الوساطة والرشوة على طبيعة العلاقة بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع

ان اجهزة الشرطة وبحكم السلطة المخولة لها لتأدية الخدمات التي تقع ضمن مسؤولياتها الى المجتمع تكون ذات صلاحيات واسعة في مجالات الحياة المختلفة ، بحيث يتعذر إيجاد مجال او حالة لا تتدخل أجهزة الشرطة المعينة فيها، وهذا بدوره يجعل المواطنين على احتكاك مباشر معها الأمر الذي لا يمكن لأي مواطن الاستغناء عنها .

واجهزة الشرطة في تغير وتبدل مستمر بحكم عملية التغير في المجتمع وتتأثر بمؤثرات كثيرة قسم منها خارج عن إرادتها ، فالوساطة مثلاً تعد من أكثر المؤثرات الخارجية تأثيراً على طبيعة أداء الشرطة وانجازها لواجباتها خاصة حين يكون مصدرها أعلى من سلطة منتسبي الشرطة أو أحد المقربين لهم . أما الرشوة فقد أصبحت حالة مقترنة بأجهزة الشرطة والمؤثرة على أداء عملها . على الرغم من  كل التحريمات القانونية والعقوبات الصارمة للموظفين المكلفين بحماية القانون وتطبيقه فيما يخص مسألة افساد الذمة^([1]) .

وكنتيجة للإجراءات القانونية وما تحتويها من تعقيدات ورتابة بسبب وظيفة الشرطة الاساسية في تنفيذ القانون والحفاظ على تنفيذه ، ومع وجود حالات خرق او خروج عن القانون لدى قسم من المواطنين وحاجتهم لتجنب الوقوع في اخطاء قانونية او خشيتهم من محاسبة او مسؤولية ، لايجدون وسيلة افضل من الوساطة او الرشوة لتحقيق ما يبتغونه مع منتسبي الشرطة^([2]) . وسوف نتناول الموضوع في المحاور الآتية :

• الحاجة الى الوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة .

ب- حالات الرشوة في أجهزة الشرطة .

أ- الحاجة الى الوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة .

اصبحت الوساطة من الوسائل المهمة التي يستعين بها بعض المواطنين لانجاز أعمالهم لدى دوائر الشرطة خاصة عندما يكون قسم من هذه الأعمال غير قانونية او غير رسمية . فبعض المواطنين يلجؤون الى الوساطة لأسباب عديدة فقد تكون بسبب مخالفة وضعهم القانوني او لكي يتجنبوا الرتابة والتأخير في الوقت أو أنهم من اصحاب مراكز اجتماعية عالية في المجتمع او من اصحاب النفوذ ، ومهما تعددت الأسباب فان النتيجة واحدة وهي خلق حالة إرباك بالنسبة لمنتسبي الشرطة وعرقلة انجاز معاملات المواطنين الآخرين والتدخل في خصوصيات انجاز الأعمال وقد تؤدي الوساطة احياناً الى اجبار بعض المنتسبين بان ينجزوا أعمالاً مخالفة للقانون . ومهما تكن اسباب الوساطة ونتائجها فأنها تبقى من أهم العوامل المؤثرة سلباً على العلاقة الاجتماعية التي تربط منتسبي الشرطة مع شرائح المجتمع. والجدول الآتي يوضح الوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة .

الجدول (41) يبين الوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة

يتضح من بيانات الجدول (41) ان (38%) من وحدات الدراسة الخاصة بمنتسبي الشرطة يؤكدون على ان هناك حاجة الى التوسط عند مراجعة دوائرهم لانجاز أعمال المواطنين ، وان (42%) منهم لايرون ضرورة لذلك ، في حين ان (20%) منهم يؤيدون على الحاجة للوساطة أحياناً وعدم الحاجة اليها أحياناً اخرى أي حسب الظرف والموقف . ونجد ايضاً ان (64.8%) من وحدات الدراسة الخاصة بشرائح المجتمع يؤكدون على حاجتهم الى التوسط عند مراجعة دوائر الشرطة لانجاز أعمالهم ، وان (13.2%) منهم لايرون ذلك ، في حين ان (22%) منهم أكدوا حاجتهم الى الوساطة أحياناً وعدم الحاجة لها أحياناً أخرى حسب الموقف ومتطلباته .

ونرى في هذه البيانات ان وحدات الدراسة تشير الى وجود حاجة الى الوساطة لانجاز الأعمال الخاصة بالمواطنين لدى دوائر الشرطة ، وبغية بيان ومعرفة ما اذا كان هناك فرق معنوي بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول الحاجة الى الوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة ، قمنا  باستخدام مربع كاي وكانت  قيمة (كا² = 44.8)^(*) وهي اكبر من القيمة
ــــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 عند مستوى دلالة (0.05) .

المجدولة ، وعليه هناك فرق معنوي بين وحدات الدراسة حول الحاجة الى الوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة  اذ ان اغلب شرائح المجتمع أكدوا الحاجة الى الوساطة لانجاز أعمالهم بعكس منتسبي الشرطة الذين أكدوا في الغالب عدم حاجة المواطن الى التوسط لانجاز أعماله .

والوساطة سلوك متبع لدى بعض الأفراد في المجتمع اذ يصعب عليه مراجعة اية جهة أو دائرة دون جلب وساطة تساعده على انجاز معاملته أو اعماله عند هذه الدوائر وخاصة دوائر الشرطة ، ولهذا السلوك اسباب عديدة سوف نتعرف عليها للوقوف على حقيقة هذا السلوك الذي اصبح جزء من كيان بعض المواطنين . والجدول الآتي يوضح اسباب لجوء بعض شرائح المجتمع للوساطة في انجاز أعمالهم .

الجدول (42) يبين اسباب لجوء بعض شرائح المجتمع

للوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة

ويتضح من بيانات الجدول (42) ان اسباب لجوء بعض شرائح المجتمع للوساطة  [لأن

المعاملة تتأخر دونها] وجاءت هذه الفقرة بالمرتبة الاولى وهذا يعني ان هناك اجراءات معقدة وتأخيراً في مراحل انجاز معاملات المراجعين ويشير الى اللامبالاة بظروف المواطنين خاصة اذا ما علمنا ان هناك حالات كثيرة لا تتحمل التأخير من اجهزة الشرطة فضلاً عن رداءة  أماكن الانتظار وسوء الاستقبال والتعامل مع المواطن ، وجاءت فقرة [طلب منتسبي الشرطة اكرامية انجاز المعاملة] بالمرتبة الثانية حيث أن طلب (الأكراميات) مقابل إنجاز المعاملة اصبح من الأمور البدهية عند مراجعة اجهزة الشرطة وغالباً لايستطيع المرء انجاز أعماله المتعلقة مع أجهزة الشرطة دون ذلك ، أما فقرة [لمخالفة الوضع القانوني] فقد جاءت بالمرتبة الثالثة حيث ان أغلب المواطنين الذين يحتاجون الى الوساطة مع منتسبي الشرطة لديهم مخالفة معينة في اجراءات معاملاتهم او في مواقفهم القانونية لذلك  لايستطيعون تحقيق تلك المعاملة  دون وساطة معينة خاصة اذا كانت (الأكرامية) لا تجدي نفعاً  مما يضطر الى الاستعانة بوساطة أحد الاشخاص القادرين على تحقيق اغراضه ، وجاءت فقرة [بسبب الرتابة وتعقيد اجراءات الشرطة] بالمرتبة الرابعة وهذا يتماثل مع ما  ذكرناه في الفقرات السابقة  حيث أن  الرتابة والتعقيد والتأخير في انجاز الشرطة وغيرها من الاسباب خاصة هناك بعض  من المواطنين لايستطيع الانتظار والصبر مع منتسبي الشرطة تدفع بالمواطن الى البحث عن وساطة معينة كي ينجز أعماله بأسهل الطرق وبالوسائل الممكنة . وبعد بيان اسباب حاجة المواطن الى الوساطة مع منتسب الشرطة نهدف الآن الى  معرفة اسباب قبول منتسبي الشرطة لهذه الوساطة ، والجدول الآتي يوضح ذلك .

الجدول (43) يبين أسباب قبول منتسبي الشرطة بالوساطة من المواطنين

ويظهر من بيانات الجدول (43) ان اسباب قبول الوساطة بالنسبة لوحدات الدراسة الخاصة بمنتسبي الشرطة هي ان المنتسب [ملزم بقبول الوساطة لان مصدرها أعلى منك رتبة] وقد جاءت هذه الفقرة بالمرتبة الأولى وهذا يعني ان هناك ضغطاً على منتسبي الشرطة من مصادر وجهات أعلى تفرض إرادتها عليهم لإنجاز أعمالهم عند أجهزة الشرطة وغالباً ما تكون اجراءات هذه الاعمال مخالفة للقانون ولكن تنفذ وتنجز هذه الأعمال خوفاً من اصحاب العناوين البارزة في المجتمع ، وجاءت الفقرة [لانك تحتاج الوسيط في أعمال مشابهة] بالمرتبة الثانية وهذا يشير الى ان الوساطة أصبحت من الأمور البالغة الأهمية في دوائر الشرطة الأمر الذي اصبح على المنتسب ان يقبل بالوساطة لأنه يدرك بأنه سوف يحتاج الوسيط يوماً ما .

وجاءت الفقرة [تبين لمن يعرفك بأهمية دورك في دائرتك] بالمرتبة الثالثة وهذا من الأمور الطبيعية حيث أن الانسان كي يحقق ذاته يجب ان يحصل على احترام الآخرين ، ولكي يأخذ هذا الأحترام يجب ان يبرز في المجتمع من خلال الدور الذي يؤديه والمكانة التي يشغلها، لذا يضطر أحياناً الى انجاز أعمال قد تكون غير قانونية او غير مقبولة في العمل الا انها تحقق  له سمعة طيبة أمام الآخرين في الوسط الاجتماعي الذي يعيشه فانه يقوم بأنجازها أو على الاقل محاولة انجازها ، وجاءت الفقرة [ملزم بقبول الوساطة لكون الوسيط هو أحد أقربائك او اصدقائك] بالمرتبة الرابعة وهذا يعزز ماذكرناه في النقطة السابقة وايضاً تشير الى أن المنتسب يواجه ضغوطات مختلفة في عمله مما يضطر الى أنجاز أعمال بعض الأفراد وتأخير انجاز أعمال المواطنين الآخرين ، وذلك بحكم تأثير علاقات القربة او الصداقة ، وجاءت الفقرة [تقبل بالوساطة لأسباب انسانية] بالمرتبة الخامسة وهذا يعني ان هناك جانباً انسانياً في اجراءات الشرطة وعلى الرغم من انه سلوك غير قانوني إلا انه يبقى الجانب الانساني ملازم للعمل مادام القائم بانجاز الأعمال هو انسان بكل ما يحمله من معانِ  في داخله .

وبعد ان بينا اسباب الحاجة الى الوساطة من  شرائح المجتمع واسباب القبول بها من  منتسبي اجهزة الشرطة لإنجاز الأعمال او المعاملات عند مراجعة دوائر الشرطة ، نجد من الضرورة التعرف على أراء شرائح المجتمع فيما يخص تفضيلهم لوسيط معين على الآخر عند حاجتهم الى الوساطة في مراجعة دوائر الشرطة . والجدول الآتي يوضح تفضيل شرائح المجتمع للجهة التي يرغبون بها في التوسط لأعمالهم .

الجدول (44) يبين الجهة التي يرغب فيها الفرد في التوسط لإنجاز أعماله

ويظهر من بيانات الجدول (44) ان وحدات الدراسة الخاصة بشرائح المجتمع تفضل ان تتوسط بمساعدة [أحد منتسبي الشرطة] لإنجاز أعمالهم لدى دوائر الشرطة بالمرتبة الاولى وهذا يشير الى ان توسط منتسب الشرطة لدى زميله لانجاز عمل ما هو من افضليات بعض شرائح المجتمع اذ ان هناك احتراماً وحاجة متبادلة بين منتسبي اجهزة الشرطة فيما بينهم وان منتسبي الشرطة يتأثرون بالوساطات التي تأتيهم  من داخل اجهزتهم لأسباب ذاتية تخص المنتسب واسباب موضوعية تخص طبيعة العمل في دوائر الشرطة ، وجاءت فقرة ان يكون الوسيط [أحد اصدقاء الشخص المعني] بالمرتبة الثانية وهذا يعني ان امتداد العلاقات بين الاصدقاء يؤثر على طبيعة انجاز المنتسبين لواجباتهم وتصل درجة هذا التأثير من الصديق الى قيام بأعمال توسيط احياناً وتحمل مسؤوليات معينة دون تمكن المنتسب من التعذر الى صديقه بعدم قدرته على انجاز هذا العمل وهذا بالتالي يؤثر على طبيعة انجاز منتسبي الشرطة لواجباتهم ، وجاءت فقرة ان يكون الوسيط [أخذ مسؤول معني في الدولة الى مسؤول رفيع المستوى في الدولة] بالمرتبة الثالثة وهذا يشير الى ان بعض اصحاب المراكز في أجهزة الدولة يمكن ان يمارسوا تاثيراً على أجهزة الشرطة بقية انجاز أعمال تخصهم او تخص ذويهم عند مراجعة دوائر الشرطة ، وهذا بدوره يعد تأثيراً خارجياً على منتسبي الشرطة وهي خارج عن امكانية المنتسبين في رفض او  قبول مثل هذه الوساطة ، أما [التعامل مع وسيط يعرف الشرطة] فقد جاء بالمرتبة الرابعة ، وهذا يعني احتمال وجود سماسرة معينين يقومون بالتوسط بين المواطن والمنتسب بغية انجاز الأعمال المطلوبة الأمر الذي يدعوا الى القول ان هناك تنظيماً لعملية الوساطة بهدف تحقيق فوائد معينة تعود الى الطرفين، وهذا الأمر يدعو الى القلق ، وجاءت فقرة [اخذ أحد اقرباء المنتسب في الشرطة كوسيط] بالمرتبة الخامسة ، وذلك من خلال ممارسة علاقة القربى من أجل تحقيق وانجاز ماهو مطلوب وهذا أمر طبيعي في مجتمع مازال فيه دور للعادات والتقاليد العشائرية .

وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (فاروق محمد الجيزاوي) الذي استنتج بأن المواطنين يفضلون اللجوء الى الوساطة عند مراجعة دوائر الشرطة أو الاتصال بهم ، كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (هاشم احمد هاشم) الذي استنتج بأن المواطنين يلجؤون ن الى الوساطة اثناء المراجعة الى تلك الدوائر  .

ب- حالات الرشوة في أجهزة الشرطة .

ان اجهزة الشرطة تعاني من بعض حالات الفساد الأداري في جوانب عديدة يتمثل قسم منها بإفساد الذمة أي الرشوة والوساطة وتأثير المد العشائري على طبيعة انجاز أعمالها ، فضلاً عن ضعف إمكانيات قسم من العاملين في هذه الدوائر فيما يخص التأهيل الجيد وانعكاس ذلك على اداء العمل ، وهناك بوادر عديدة تشير الى بعض حالات الفساد الأداري في جهاز الشرطة ، وذلك بسبب مارافقها من ظروف ومتغيرات جزء منها بسبب الحصار الاقتصادي على البلد^([3])، لانه في الفترة السابقة للحصار لم نجد الا حالات قليلة من الفساد الأداري تكاد لا تذكر، وعلى الرغم من ان اوضاع دوائر الدولة اخذت بالتحسن الملحوظ في مجالات عديدة الا انه ما زال هناك حالات خاصة تشير الى وجود فساد إداري في بعض هذه الدوائر ومنها أجهزة الشرطة .

والجدول الآتي يوضح مدى معاناة أجهزة الشرطة من حالات الفساد الإداري.

الجدول (45) يبين مدى معاناة أجهزة الشرطة من حالات

الفساد الإداري وآراء بعض شرائح المجتمع في ذلك

من بيانات الجدول (45) يتضح لنا ان (46%) منتسبي أجهزة الشرطة يؤكدون على وجود بعض حالات الفساد الإداري في دوائرهم ، وان (28%) منهم لايرون وجود  مثل هذا الفساد في دوائرهم في حين ان (26%) منهم يؤيدون ذلك . أما شرائح المجتمع فان (59.6%) منهم يؤكدون على ان أجهزة الشرطة تعاني من بعض حالات الفساد الإداري ، وان (14%) منهم لايرون وجود ذلك الفساد في حين ان (26.4%) منهم يؤيدون وجود فساد إداري الى حد ما في هذه الأجهزة .

وتبين في بيانات الجدول ان أغلب وحداتها تشير الى وجود بعض حالات الفساد الإداري في هذه الأجهزة،  وبغية معرفة ما اذا كان هناك فرق معنوي بين وحدات الدراسة حول بعض حالات الفساد الإداري في اجهزة الشرطة قمنا بأجراء اختبار مربع كاي لمعرفة طبيعة الفرق، اذ ظهر ان قيمة (كا²= 12.7) وهي اكبر من القيمة المجدولة^(*)،وعليه يوجد فرق معنوي بين

ــــــــــــــــــــــ

(*) القيمة المجدولة = 5.99 بدرجة الحرية 2 عند مستوى دلالة (0.05) .

منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع حول تحديدهم لمدى وجود حالات الفساد الإداري في هذه الأجهزة ، وعلى الرغم من ان طبيعة الفرق توضح ان شرائح المجتمع هم أكثر تحديداً لوجود هذه الظاهرة في أروقة هذه الأجهزة ، الا اننا نجد ان نسبة عالية من منتسبيها يؤكدون وجودها ايضاً .

ونستنتج من هذه البيانات ان اجهزة الشرطة تعاني من بعض حالات الفساد الأداري فيما يخص المنتسبين الذي يقومون بإدارة هذه الأجهزة اذ ان هذا الأمر يمكن ان يؤدي الى حدوث حالات خلل وأرباك في الالية  التي تقدم بموجبها هذه الأجهزة خدماتها للمجتمع ، لان هذه الاجهزة اذا كانت تعاني من حالات الفساد الإداري فهذا يعني عدم العمل او السير وفق ما هو منصوص عليه في سياق أنظمة العمل وضوابطه ، الأمر الذي يؤدي الى حدوث وهن وعجز في امكانية تطبيق القوانين والأنظمة من جهة وضعف انجاز متطلبات المجتمع من خدمات الشرطة من جهة اخرى .

وتتمثل حالات الفساد الإداري بالدرجة الأساس بحالات الرشوة التي يقدمها الفرد ذو العلاقة بانجاز عمل ما الى أحد المنتسبين بهدف أكمال الاخير لعمل الأول . بهذا فان الفرد يشكل طرفاً اساسياً في العملية ، ويشكل المنتسب الطرف الآخر في العملية  ، فالفرد ينتفع من العملية بقدر منفعة الطرف الآخر بما يقدم له جراء قيامه بتسهيل مهمة الأول أو إنجاز معاملته التي كانت تتطلب وقتاً أطول ، أو تتخللها عقدة لا يمكن انجازها إلا بسياقات عمل طويلة ومعقدة .

وعلى الرغم من منفعة الطرفين في هذا الأجراء ضمن موقف يساعد على قبول الرشوة، فأن الخاسر من هذه العملية هما المواطن والمنتسب في الوقت نفسه ، ذلك ان هذا المواطن قد عود هذا المنتسب على تحقيق هذه المنفعة من كل معاملة تقدم له وربما يتحقق له هذا المآرب في العديد من  المعاملات ، إلا انه قد يصطدم بأحد المواطنين الذين لا يبدون استعداداً لذلك فيلجأ المنتسب الى طريقة أخرى وهي تعقيد اجراءات هذه المعاملة ، مما يؤدي بالمواطن الى تقديم شكاوي الى أعلى سلطة في الدائرة ليتلقى هذا المنتسب عقوبته ويحصل المواطن على حقوقه، أو لا يلقى أذان صاغية بذريعة ان المواطن لا يستطيع ان يقدم دليلاً مادياً لمطلب المنتسب منه ، والذي غالباً مايتعذر تقديمه .

ومن جهة أخرى فان قيام المواطن بدفع الرشوة لإنجاز معاملته او تحقيق مطلبه يمكن ان يؤثر سلباً على الآخرين من أقرانه الذين يرغبون هذا السلوك في تحقيق أعمالهم وذلك بفعل تأخيرهم عن ذلك ، أو انعكاس سلوكه غير السوي على الآخرين ليلجؤوا هم الى ذلك ايضاً . والجدول الآتي يوضح آراء كل من منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع في دفع المواطن للرشوة .

الجدول (46) يبين هل يدفع المواطن الرشوة لمنتسب

الشرطة مقابل انجاز معاملته

يتضح من بيانات الجدول (46) ان (26%) من وحدات الدراسة الخاصة بمنتسبي أجهزة الشرطة يؤكدون قبولهم (بالأكراميات) التي يدفعها المواطن لهم ، وان (48%) منهم لا يقبلون  في حين ان (26%) منهم يؤكدون قبولهم (الأكراميات) بالرشوة أحياناً ورفضها أحياناً أخرى وفقاً لطبيعة العمل المطلوب إنجازه . ونجد ان (65.2%) من شرائح المجتمع يؤكدون  انهم يدفعون (إكراميات) لمنتسبي الشرطة مقابل إنجاز أعمالهم ومعاملاتهم ، وان (11.2%) منهم يؤكدون بإنهم لم يدفعوا شيئاً  للشرطة بغية إنجاز معاملتهم في حين أن (23.6%) منهم يؤكدون أنهم يدفعون ذلك في بعض الاحيان  .

ونستنتج من بيانات الجدول (47) ان دفع الرشوة (الاكرامية) الى منتسبي أجهزة الشرطة مقابل انجاز معاملات المواطنين أو اعمالهم  من الأمور الواضحة حسب ما اشارت اليه أغلبية وحدات الدراسة ، حيث لا يتمكن بعض المواطنين من انجاز معاملاته لدى أجهزة الشرطة دون دفع هذه (الاكرامية) ، الأمر الذي اصبح دفعها من الطرق البديلة التي يستعين بها  بعض المواطنين من أجل الحصول على الحاجات والخدمات التي تقدمها هذه الأجهزة ، تلك الخدمات التي يفترض ان هذه الأجهزة وجدت بغية تقديمها للمواطنين وليس لتحقيق منافع شخصية لمنتسبيها .

غير ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ، لماذا يعطي المواطن الرشوة ؟ أي ما هي الأسباب التي تدفعه لذلك من وجهة نظره ، وما هي الأسباب التي تدفع منتسبي الشرطة لقبول الرشوة ؟ والجدول الآتي يوضح الأسباب التي تدفع المواطن لدفع الرشوة .

الجدول (47) يبين اسباب دفع الرشوة من المواطن

يظهر من بيانات الجدول (47) ان من اسباب دفع الرشوة [ان معاملة المواطن تعرقل من المنتسب دون الرشوة] وجاء هذا السبب بالمرتبة الأولى الأمر الذي يساعد على القول بان تأخير معاملة المواطن وعرقلتها من  منتسبي الشرطة سوءاً  أكان ذلك مقصوداً أم غير مقصود يشعر المواطن  بأن المنتسب يتعمد ذلك من أجل الحصول على الرشوة ، لذا فالبعض من المواطنين يقومون بدفع الرشوة من أجل انجاز معاملاتهم والبعض الآخر يتولد عنده شعور بالسخط والكراهية تجاه هذه الأجهزة ويتصور بان المنتسبين يلزمونه على دفع الرشوة لإنهاء أعماله أو معاملته ، وجاءت الفقرة [لرغبة المواطن انجاز عمله بسرعة] بالمرتبة الثانية وذلك لأن الكثير من المواطنين ليس بأمكانهم هدر الوقت في دوائر الشرطة لإرتباطهم بوظائف معينة او مشاغل او عدم قدرتهم على التحمل لساعات طويلة في دوائر الشرطة ، لذا يضطر الى دفع الرشوة كي ينجز ما عليه انجازه مع الشرطة ، وجاءت الفقرة [لمخالفة وضع المواطن القانوني] بالمرتبة الثالثة وهذا يعني ان المواطن هنا هو الذي يبحث عن الطرق البديلة في التعامل مع منتسبي الشرطة والمتجسدة بإعطاء الرشوة لانجاز معاملته غير القانونية، لأن دون هذه الرشوة لا يمكنه من انجاز أعماله او معاملاته لدى الشرطة ، وجاءت الفقرة [لأن متابعة المعاملة وتأخيرها يكلف مايعادل المبلغ الذي يقدم كرشوة] بالمرتبة الرابعة وهذا ايضاً يشير الى حجم التأخير والعرقلة والمضايقات التي يتعرض لها المواطن جراء انجاز أعماله لدى الشرطة لذا فبدلاً من ضياع الوقت والجهد والمال هناك من يفضل دفع المبلغ نفسه كرشوة لإنجاز أعماله لدى أجهزة الشرطة المختلفة ، أما فقرة [بسبب تعقيد اجراءات أجهزة الشرطة المختلفة] فقد جاءت بالمرتبة الخامسة وهذا يشير الى ان البعض من المواطنين يضطرون الى دفع الرشوة وذلك بسبب الرتابة والتعقيد في اجراء الشرطة الأمر الذي يعني ان المواطن الذي لا يدفع الرشوة لانجاز أعماله بالسرعة المطلوبة عليه أن يتحمل كل التعقيدات في اجراءات الشرطة والرتابة  الذي يصعب غالباً تحمله .

وفيما يتعلق الأمر بأسباب قبول منتسبي الشرطة للرشوة يتضح من الجدول الآتي أهم تلك الأسباب من وجهة نظر المنتسبين .

الجدول (48) يبين اسباب قبول منتسب الشرطة للرشوة

ويظهر من بيانات الجدول (48) ان اسباب قبول منتسبي الشرطة للرشوة حسب وجهة نظرهم هي [لقلة الراتب الشهري] وجاءت هذه الفقرة بالمرتبة الأولى، وهذا يشير الى أن اغلب معاناة منتسبي الشرطة هي بسبب قلة الراتب الشهري الأمر الذي يؤدي بهم الى ايجاد وسائل وطرق غير قانونية من أجل سد نفقات الحياة خاصة اذا ما علمنا ان رواتب منتسبي الشرطة قليلة جداً بالقياس الى ارتفاع اسعار السوق وزيادة متطلبات الحياة فضلاً عن  حجم الواجبات والمسؤوليات التي يقدمونها الى المجتمع ، وحسب ما اشار اليه أغلب المنتسبين فان الراتب الشهري القليل هو السبب المباشر لكل معاناتهم سواءاً داخل الجهاز او خارجه والدافع الأساس وراء قبولهم الرشوة من المواطنين ، وجاءت الفقرة [لأن الآخرين من المنتسبين يتقبلونها ايضاً]^([4]) بالمرتبة الثانية ضمن اسباب قبول المنتسب للرشوة وهذا يعني ان نتيجة الظروف والمعاناة المشابهة التي يتعرض لها منتسبي الشرطة وبحكم عامل التقليد يظهر لدينا بعض المنتسبين الذين يقبلون بالهدايا (الرشوة) لأن الآخرين يتقبلونها ايضاً وهذا يساعد على القول بان حالة القبول بالرشوة داخل اجهزة الشرطة هي حالة عامة ومقبولة لدى البعض منهم لحد ما ، أما الفقرة [هي مساعدة من المواطن تقدم لتسهيل أمره] فقد جاءت بالمرتبة الثالثة ، وهذا يعني ان المواطن الذي لا يساعد المنتسب بهذه الصيغة يصعب على الثاني تسهيل أمر الأول خاصة اذا ما علمنا ان أغلب المنتسبين تعودوا بأن لاينجزوا المعاملات التي لايوجد بداخلها مساعدات معينة ، ويشير المنتسب هنا ان الرشوة (الإكرامية) التي يقدمها المواطن هي لغرض تسهيل أمره ليس أكثر وكأنما أنجاز هذه المعاملات ليس من شأنه .

وبعد ان تم تحديد حالات دفع الرشوة من  المواطنين الى منتسبي أجهزة الشرطة والوقوف على أهم الأسباب المؤدية الى هذا السلوك حسب وجهة نظر شرائح المجتمع ومنتسبي الشرطة ، يمكننا الآن تحديد كيفية دفع الرشوة وطبيعتها اذ توجد طرق عديدة تتم بواسطتها دفع الرشوة حسب المواقف وطبيعة المعاملة وأهميتها ، فهناك معاملات أو أعمال تدفع الرشوة لأجل سرعة إنجازها ، وهناك معاملات تدفع الرشوة من أجلها  لوجود نقص فيها ، وأخرى تدفع الرشوة من أجلها لكونها تمس أمن المواطن وسلامة موقفه . والجدول الآتي يوضح كيفية دفع المواطن للرشوة وفقاً لآرائهم في هذا المجال .

الجدول (49) يوضح كيفية دفع المواطن للرشوة

ويظهر من بيانات الجدول (49) ان الكيفية التي يتم بها دفع الرشوة لمنتسبي الشرطة جاءت على الشكل الآتي : [تدفع الإكرامية نقداً] وجاءت هذه الفقرة بالمرتبة الاولى وهذا يعني ان عملية قبول (الإكرامية) نابع من قصد المنفعة المادية المباشرة الأمر الذي يدفع بالمنتسبين الى فرض مبالغ معينة من المال مقابل القيام بانجاز حسم معاملة او عمل ما وهذا يشير الى ان الهدف من ذلك هو الحصول على المال ، وجاءت فقرة [تدفع الإكرامية على شكل عزيمة (وليمة) في احدى المطاعم] بالمرتبة الثانية وهذا يشير الى ان القصد من هذا السلوك هو ليس لتحقيق ربح مادي مباشر  بل من اجل اشباع حاجات اساسية متمثلة بالحاجة الى اشباع وقتي وغالباً ما تكون المعاملة او العمل المنجز لهذا الغرض هو ضمن الأعمال البسيطة ولأفراد قد يكونوا مقربين أو من الاصدقاء ، أما الفقرة [بواسطة شخص معين يستلم الإكرامية] فقد جاءت بالمرتبة الثالثة وهذا يشير الى وجود وسيط معين يأخذ على عاتقه انجاز المعاملة اذ يقوم بعملية انجاز معاملات المواطنين المتعلقة بدوائر الشرطة ، وجاءت الفقرة [بواسطة وسيط (دلال) ينجز المعاملة ليستلم الإكرامية] بالمرتبة الرابعة وهذا يعني وجود سماسرة يقومون بانجاز معاملات المواطنين لدى دوائر الشرطة وذلك عن طريق علاقاتهم الخاصة داخل اجهزة الشرطة ، أما في المرتبة الخامسة فقد جاءت الفقرة [تدفع الإكرامية على شكل هدية]  وهذه الصورة في دفع الرشوة من أكثر صور الدفع  أو طرقها استحباباً لدى منتسبي اجهزة الشرطة .

غير ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ، من يستلم الرشوة في هذه الأجهزة ؟ للأجابة على هذا السؤال نطرح بيانات الجدول (50) .

الجدول (50) يوضح الجهة التي تكون أكثر ميلاً لطلب الرشوة

حسب آراء شرائح المجتمع

ويظهر من بيانات الجدول (50) ان مفوضي الشرطة جاءوا بالمرتبة الأولى في قبولهم الرشوة ، وهذا يعني ان المفوضين هم أكثر فئات الشرطة ميلاً لطلب الرشوة حسب ما أشارت الى ذلك شرائح المجتمع المختلفة ، ويمكن إرجاع اسباب تفوق المفوضين في هذا المجال الى عوامل عديدة منها عدم شعورهم بالمسؤولية القانونية بشكل صحيح تجاه هذا السلوك مقارنةً مع الضباط ، ويمكن ان تكون ممارسة هذا السلوك بالأتفاق مع الضباط المسؤولين عليهم ، فضلاً عن ذلك فان مفوضي الشرطة هم أكثر المنتسبين أحتكاكاً بشرائح المجتمع الذين يراجعون دوائر الشرطة ، وهم أقل مكانة من الضباط ، ويمكن ان يكون المفوض هو الوسيط الفعلي بين الضباط والمراجعين ، وفي احيان كثيرة يناط بالمفوضين استلام وتوجيه وتسليم انجاز العمل أو المعاملة خاصة في غياب الضباط . وجاءت  رجال الشرطة بالمرتبة الثانية حيث ان هذه الفئة بطبيعة تكوينها الثقافي والتعليمي تكون أقل تأثيراً في عملية استلام الرشوة اذ غالباً مايكون دورهم في أجهزة الشرطة هامشياً ولايتمتعون بالمهارات المطلوبة لأداء أدوار مهمة وفعالة في دوائرهم وعلى الرغم من  ذلك فهم أكثر ميلاً من الضباط الى طلب الرشوة من المراجعين،  وذلك لأسباب اقتصادية بصورة رئيسة . أما في المرتبة الثالثة فقد جاء ضباط الشرطة حيث ظهر أنهم اقل فئات الشرطة ميلاً لطلب الرشوة من المراجعين وذلك لأسباب قد تتعلق بالخوف من المحاسبة القانونية ،وكذلك لأسباب اجتماعية تتعلق بالخجل من طلبها بصورة مباشرة من المواطن ولا ننسى فضل المستوى التعليمي والثقافي في ذلك ، وهذا القول لا يمنع من أن نجد ضباطاً برتب مختلفة يطلبون الرشوة من المواطنين مقابل إنجازه أعمال معينة ولكن غالباً ما تكون العملية مستترة او تسبقها اتفاقات بين الطرفين في غير محل العمل المتمثل بالدائرة او المركز .

وتتفق نتائج دراستنا في هذا المجال مع نتائج دراسة (هاشم احمد هاشم) الذي استنتج بان المواطن يدفع الرشوة لمنتسبي الشرطة مقابل انجاز أعماله او معاملته عند مراجعته دوائر الشرطة .

 هوامش الفصل السابع

([1]) منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس ، معاهد لتحريم الرشوة دولياً ، مجلة أخبار الشرطة والجريمة في العالم ، العدد (4) ، مركز البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة ، بغداد ، 1998، ص 17 .

([2]) عماد اسماعيل جميل الرواس ، الرشوة وآثارها في المجتمع ، رسالة ماجستير (غير منشورة) جامعة الموصل ، كلية الآداب قسم الاجتماع ، الموصل ، سنة 2000 ، ص 153 .

([3]) عماد اسماعيل جميل الراوس ، مصدر سابق ، ص 135 .

([4]) عماد اسماعيل جميل الرواس ، المصدر السابق ، ص 151 .