الفصــل الرابع: الإطار النظري والمنهجي للدراســة

ويشتمل على مبحثين رئيسين هما :

المبحث الأول : الإطار النظري للدراسة

المبحث الثاني : الإطار المنهجي للدراسة

المبحث الأول: الأطار النظري للدراسة

إن اية دراسة اجتماعية اذا أرادت ان تسير في خط نظري او ميداني محدد عليها ان تنتهج نظرية معينة من نظريات علم الاجتماع ، وتستطيع النظرية ان تفسر موضوع دراستنا الموسومة (طبيعة العلاقة بين الشرطة والمجتمع) . مع العلم أن الإطار التفسيري للدراسة يكون منسجماً مع العناصر الأساسية التي يتكون منها عنوان الدراسة ، حيث ان الدراسة يمكن تحليلها الى جانبين اساسين هما علاقة الشرطة مع بقية شرائح المجتمع من حيث ايجابية هذه العلاقات أو سلبيتها وشدة أواصرها أو ضعفها . ومثل هذه الدراسة يمكن تفسيرها تفسيراً علمياً بنظرية التبادل الاجتماعي التي جاء بها كل من (ثيبوت Thibaut) و (كيلي Kelley) في كل من فرنسا وانكلترا ، وطرحها كذلك عالما الاجتماع الأمريكي (جورج هومانز George Homens) و (بيتر بلاو (Peter Bloud .

ونظرية التبادل قريبة الشبه من التفاعلية الرمزية من حيث تركيزها على تبادل الأفراد في المجتمع للقيم والعواطف^([1]) ، ونجد اتفاق العلماء الأربعة عند طرحهم هذه النظرية على مبادىء اساسية هي ان الحياة الاجتماعية ماهي الا عملية أخذ وعطاء بين طرفين او شخصين او جهتين او مجتمعين فكل طرف يأخذ ويعطي للطرف الآخر^([2]) .

فأذا كانت كمية ما يأخذه طرف ما مساوية لما يعطيه ذلك الطرف الى الطرف الآخر فأن العلاقة تنمو وتزدهر وتكون ايجابية وتستمر بين الطرفين المتفاعلين ، بينما أذا اختلفت عمليتي الأخذ والعطاء بين الجهتين او الطرفين أي ان يعطي طرف أكثر مما يأخذ وطرف آخر يأخذ اكثر مما يعطي فأن العلاقة بين الطرفين سرعان ما تنقطع او تندثر او تضعف^([3]) ، وأن الطرف الذي يقوم بقطع العلاقة هو الذي يأخذ اقل مما يعطي .

لذا فنظرية التبادل قائمة على اساس ان لكل علاقة اجتماعية تكاليفها ومردودها للجهات التي تدخل فيها أو تنشؤها ، فالواجبات والمسؤوليات التي يتحمل أوزارها الفاعل الاجتماعي هي تكاليف السلوك الاجتماعي ، بينما المكافئة او الأمتياز الذي يحصل عليه الفاعل الاجتماعي بعد قيامه بما على عاتقه من واجبات هو مردود السلوك الاجتماعي^([4]) .

وعليه فإن هذه النظرية عبارة عن ميزان لقياس التوازن بين كفة التكاليف وكفة المردودات في العلاقات الاجتماعية التي تربط طرفي العلاقة ، والتوازن هنا يكون حسب وجهة نظر القائمين بالعملية الاجتماعية .

هذه هي المبادىء الأساسية التي تستند عليها نظرية التبادل الاجتماعي، والتي يمكن تطبيق مفاهيمها على العلاقة بين الشرطة والمجتمع ، بهدف فهم  أبعادها المختلفة فضلاً عن استيعابها الكامل .

ان العلاقة الاجتماعية  التي تربط بين الشرطة والمجتمع تعتمد اساساً على طبيعة الواجبات والخدمات التي تقدمها الشرطة للمجتمع ، وتعتمد على الدعم والتأييد والتعاون والأحترام الذي يقدمه المجتمع  للشرطة . فجميع الواجبات والخدمات التي تقدمها الشرطة للمجتمع هي كفة تكاليف العلاقة الاجتماعية التي تتحمل أوزارها الشرطة ، مقابل الدعم والتأييد والتعاون والأحترام الذي يقدمه المجتمع لها والذي هو كفة المردودات التي تحصل عليها الشرطة من المجتمع ، فإذا كانت كفة التكاليف مساوية لكفة المردودات فإن العلاقة الاجتماعية التي تربط الطرفين لابد ان تكون ايجابية وتتسم بشدة أواصرها ، بينما إذا اختل التوازن بين الكفتين ، فإن العلاقة الاجتماعية التي تربط بينهما لابد ان تضعف ويسودها التوتر.

لذا فلو كانت الواجبات والخدمات التي تقدمها الشرطة للمجتمع أكثر من تعاون وأحترام ومسؤوليات المجتمع تجاه الشرطة ، أي ان الشرطة هنا تقدم للمجتمع أكثر مما تأخذ منه فأن العلاقة الاجتماعية بين الطرفين سوف تضعف أواصرها وتظهر عليها البوادر السلبية . ومن ناحية اخرى نجد انه إذا كانت الشرطة تأخذ من المجتمع أكثر مما تقدم اليهم فأن العلاقة الاجتماعية بينهما سوف تضعف وتكون علاقة سلبية ايضاً . عليه كي تكون العلاقة الاجتماعية التي تربط الشرطة بالمجتمع إيجابية ومتماسكة بين الطرفين يجب ان تكون الواجبات والخدمات التي تقدمها الشرطة للمجتمع متساوية مع أحترام وتعاون وتقدير دور الشرطة الذي يقدمه المجتمع ، وبخلاف هذا التوازن بين كفة التكاليف وكفة المردودات أي  بين طرفي العلاقة يستحيل علينا ايجاد علاقات اجتماعية ايجابية متماسكة بين أي طرفين او جهتين او شخصين .

المبحث الثاني: الإطار المنهجي للدراسة

تعد دراستنا من الدراسات الوصفية التحليلية التي تكمن فيها أهمية هذا الإطار من خلال الطرق العلمية التي تستخدمها الدراسة في مراحل جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها واستخلاص نتائجها^([5]) ، وقد استعنا بمنهجين هما المنهج المقارن ،ومنهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة .

أ- المنهج المقارن (Comparative Method)

يعد المنهج المقارن من أهم المناهج الدراسية التي يستخدمها الباحثون في دراسة الموضوعات العلمية والاجتماعية ، ويستخدم في مقارنة ظاهرة او عملية او مؤسسة في عدة مجتمعات خلال فترة زمنية محددة ، ومقارنة  الظاهرة نفسها او العملية الاجتماعية او المؤسسة في مجتمع واحد وخلال فترات زمنية متباينة^([6]).

وقد استخدمنا في دراستنا هذا المنهج في فصل الدراسات السابقة ، اذ كانت هناك دراسات عراقية وعربية و أجنبية عن العلاقة التي تربط الشرطة بالمجتمع ، فالمنهج المقارن اذن قد أهتم بدراسة هذه العلاقة في المجتمعات عبر فترات زمنية متشابهة او متقاربة او متباعدة ، كما استخدمنا هذا المنهج في الفصلين السادس و السابع عند مقارنة نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة .

ب- منهج المسح الاجتماعي (Field Survey Method)  

هو محاولة منظمة للحصول على المعلومات من جمهور معين او عينة منه عن طريق استعمال استمارات البحث او المقابلات ، وهو لا يكتفي بالوصف فقط بل بالتغير ايضاً^([7]) ، وهو من أهم المناهج التي اعتمدت عليه الدراسة الميدانية ، ولانها ميدانية لذلك استخدمنا هذا المنهج ، مع العلم أن استخدام هذا المنهج في جمع البيانات والمعلومات عن وحدات الدراسة يستلزم التقاء عدة مراحل نظامية ، ولعل من أهم هذه المراحل ما يأتي :

1- تصميم العينة الاحصائية (Sample Design )

العينة هي ذلك الجزء من المجتمع الذي يتم اختياره وفق قواعد وطرق علمية على نحو تمثل المجتمع تمثيلاً صادقاً^([8]) .  واجراءات هذه الدراسة تطلبت سحب عينتين من المجتمع ، عينة خاصة بمنتسبي اجهزة الشرطة ، وأخرى لشرائح المجتمع المختلفة .

عينة منتسبي أجهزة الشرطة :

لقد تم تحديد حجم عينة منتسبي أجهزة الشرطة المختلفة بـ (150) “وحدة” وذلك لتعذر الوقوف على عدد المنتسبين الكلي في هذه الأجهزة لأسباب أمنية ، وتم سحب هذه الوحدات من مجتمع الدراسة بتطبيق الطريقة التقليدية للاختيار العشوائي (the lottery method) ^([9]) ، التي تتلخص بوضع اسماء وحدات مجتمع البحث في أوراق صغيرة كل ورقة تحمل اسماً واحداً ثم تخلط مع بعضها ويختار منها عدد من الوحدات التي يرغب الباحث في الحصول عليها ، حيث تم ذلك في كل مديرية من المديريات^(*) ، فكانت نتائج السحبات كمايأتي :

لقد اشتملت عينة منتسبي الشرطة على (60) ضابطاً موزعين على المديريات الثلاث ، (30) ضابطاً منهم من مديرية الشرطة المحلية و (20) ضابطاً من مديرية شرطة المرور و (10) ضباط من مديرية الجنسية . أما المفوضون فقد كان عددهم في عينة منتسبي الشرطة (51) مفوضاً موزعين على المديريات الثلاث ، (21) مفوضاً من مديرية الشرطة المحلية و (19) مفوظاً من مديرية شرطة المرور و (11) مفوظاً من مديرية الجنسية . وكان عدد الرجال في عينة منتسبي الشرطة (39) شرطياً موزعين على المديريات الثلاث ،  (17) شرطياً من مديرية الشرطة المحلية و (14) شرطياً من مديرية شرطة المرور و (8) من مديرية جنسية  نينوى .

عينة شرائح المجتمع :

تعد مدينة الموصل مدينة غير متجانسة وفقاً للكثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، عليه لجأ الباحث الى نتائج العديد من البحوث والدراسات الاجتماعية^(*) التي أجريت في مدينة الموصل للتعرف على الأنحرافات المعيارية للظواهر التي درستها ، وذلك بغية الوقوف على تصور متكامل يمكن بموجبه افتراض قيمة الأنحراف المعياري لمجتمع البحث ، وعلى نحو يقلل من الأخطاء التي ترتكب نتيجة لتحديد حجم العينة .

وقد وقع الأختيار على قيمة فرضية وهي (16) درجة لتمثل الانحراف المعياري للمجتمع .

وهذه الخطوة مهدت السبيل لتحديد حجم عينة الدراسة الخاصة بشرائح المجتمع في الموصل، وذلك بتطبيق معادلة (موسر (Mouser^([10]) .

والقانون المتبع في استخراج حجم العينة كان على الصيغة الآتية^([11]) :-

                   ع² م

      ن د =

               ع س_د^-2  

حيث إن :

ن_د  = حجم العينة المطلوب قياسها .

ع²م = الانحراف المعياري لمجتمع الدراسة .

ع س_د^-2 = الانحراف المعياري للوسط الحسابي للعينة .

                          (الانحراف المعياري المفترض لمجتمع البحث)²

حجم العينة المطلوب =                                                        =

                                          درجة الدلالة للوسط الحسابي

                                                مستوى الثقة

         (16)²                   256

                       =                          250 وحدة .

• 04

             1.96    

وعليه فإن حجم عينة شرائح المجتمع تم تحديده بـ (250) وحدة ، وبعد هذه الخطوة حدد الباحث بصورة قصدية الشرائح التي تدخل في هذه العينة فكانت شريحة الاساتذة  والطلبة الجامعين ، والعمال المهنين ، والمعلمين ، والمهندسين، والمحامين واتحاد الشباب ، واتحاد النساء ، ونقابات النقل، وسائقي سيارات الأجرة ،والعاملين بأعمال حرة ، واصحاب المحلات التجارية ، والموظفين في دوائر حكومية، حيث تم سحب وحدات العينة من هذه الشرائح بصورة عشوائية غير منظمة .

2- مجالات الدراسة :

• المجال المكاني : أنحصر المجال المكاني للدراسة في مدينة الموصل فحسب.
• المجال البشري : شملت الدراسة عينتين ، الأولى لمنتسبي الشرطة وعددها (150) وحدة ، والثانية لشرائح المجتمع المختلفة وعددها (250) وحدة .

جـ- المجال الزماني: أمتد المجال الزماني من 1/9/2001 ولغاية 1/9/2002، بما فيه مدة الاجراءات الميدانية من حيث حصر العينة وتوزيع الاستمارات وجمع المعلومات وتبويبها وتفريغها والحصول على نتائج الدراسة .

3- تصميم الاستمارة الاستبيانية (Questionnaire Desgn) :

يعرف (Good) الاستمارة الأستبيانية (بأنها مجموعة من الاسئلة توزع عن طريق البريد ، أو يملؤها المبحوث تحت اشراف الباحث أو بالمقابلة)^([12]) . أي انها أداة البحث التي تجمع الباحث بالمبحوث والمقابلة تكون حولها ، فهي تحتوي على اسئلة علمية تتعلق بموضوع الدراسة المزمع القيام به ، وان المبحوث يجيب عن الاسئلة المحددة . ولإعداد الإستمارة الإستبيانية وصياغة الاسئلة قمنا كخطوة أولى بمراجعة العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والاطلاع على ما يتوفر من الكتب والدوريات والبحوث بغية الحصول على معلومات خاصة بالموضوع أو وضع الاسئلة الخاصة بالإستمارة الاستبيانية ، وللوصول الى بقية الاسئلة من الواقع قمنا باجراء دراسة استطلاعية عن طبيعة العلاقة بين الشرطة والمجتمع ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف لجأنا الى توجيه سؤالين الاول عن طبيعة العلاقة بين الشرطة والمجتمع، والسؤال الثاني عن المشاكل التي تحدث بين الطرفين اثناء عملية الأتصال والتفاعل الاجتماعي ، وتم توزيع (40) استمارة استطلاعية على (20) من منتسبي الشرطة و (20) على شرائح المجتمع المختلفة ، بعد أن وضحنا لهم أهمية الأجابة بدقة على هذه الأستمارة ، وأعطائهم الوقت الكافي لملئها ليتسنى لهم التفكير بطبيعة هذه العلاقة فضلاً عن الاجابة بصورة دقيقة وقد كان الوقت المقرر لجمع الاستمارة (14) يوماً ، وبعد جمعها تمت قراءتها وتحليلها وصياغة الاسئلة منها وتوزيعها على بعض المحاور الخاصة بهذه الدراسة .

والاسئلة الاستبيانية في الأستمارة تنقسم الى قسمين اساسيين الأول:  اسئلة عن المعلومات او البيانات الأولية حول المبحوثين والتي تتعلق بالعمر والجنس والتحصيل الدراسي و الرتبة ومدة الخدمة والراتب الشهري والحالة الاجتماعية و ملكية السكن والمهنة ، والقسم الثاني يتعلق  بأسئلة اختصاصية تعنى بعدة محاور منها طبيعة انجاز اجهزة الشرطة للمهمات والواجبات وعن مواكبة أجهزة الشرطة للتقدم العلمي وعن أساليب التعامل بين منتسبين الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة وعن اثر الوساطة والرشوة على طبيعة العلاقة بين منتسبي الشرطة وشرائح المجتمع . ولكل محور من هذه المحاور مجموعة اسئلة ، مع العلم  ان الاسئلة  كانت في الغالب مغلقة أي ان اجاباتها محددة وما على المبحوث الا تأشير الجواب الذي ينطبق مع ظروفه وطبيعة المعلومات التي يرغب بالإدلاء بها .

وفي دراستنا هذه استخدمنا استمارتي استبيان الأولى استمارة خاصة بمنتسبي الشرطة والثانية استمارة  خاصة بشرائح المجتمع وكانت الاسئلة في الأستمارتين تدور حول الموضوع نفسه ولكننا استخدمنا أستمارتين بسبب اختلاف صيغة الاسئلة الموجهة الى الطرف الآخر رغم ثبوت معاني هذه الاسئلة وتحديدها .

وكان مجموع الاسئلة الاستبيانية (سبعين) سؤالاً (تسعة) منها اسئلة عامة، وهي  خاصة بالمعلومات الأولية أو الأساسية ، و (واحد وستون) سؤالاً ، وهي اسئلة اختصاصية تتعلق بالمحاور الأربعة الرئيسة ، وقد كانت صياغة الاسئلة تتسم بالدقة العلمية وسلاسة الأسلوب ووضوح العبارات وخلوها من المصطلحات الفنية والعلمية التي يصعب على المبحوثين فهمها مع شموليتها .

صدق أداة الدراسة :

ونعني بصدق الاستمارة الإستبيانية قدرتها على قياس ما يتحدد قياسه من حقائق ومعلومات عن وحدات الدراسة ولغرض إجراء إختبار صدق الأستبيان أخترنا (ستة) خبراء متخصصين في ميادين علم الأجتماع ، لغرض قياس صدق الاسئلة التي تبحث عن محاور الدراسة ، وبعد أطلاع الخبراء على الاستبيان تمت موافقتهم على صيغ ومعانيها ومفهومها . غير ان ثلاثة منهم طلبوا اجراء تغييرات على بعض الاسئلة ، وعندما أحتسبنا المعدل العام للنسب المئوية للدرجات التي حددها كل مختص للاستمارة الاستبيانية كانت معدل النسب المئوية للخبراء (95.3) وهي النسبة المئوية لصدق الاستبيان^(*) .

ثبـات الأداة :

نعني بثبات الاستمارة الاستبيانية درجة التزام المبحوثين بالاجابات التي يدلونه بها إزاء اسئلة الاستبيان ، فإذا كانت اجابات المبحوثين متزنة وتتسم بالثبات مهما تكرر السؤال على المبحوث او المبحوثين فإن الاستمارة الاستبيانية تتسم بالثبات ، بينما اذا كانت اجابات المبحوثين غير مستقرة بمعنى ان المبحوث يغير إجاباته عن السؤال بين آونة وأخرى فإن الاستبيان لا يكون ثابتاً . وقد أجرينا اختبار ثبات الاستبيان بتطبيق طريقة (إعادة الاختبار) على عشرين مبحوثاً ، حيث تمت مقابلتهم والحصول على إجاباتهم ودونت الدرجات التي حصلنا عليها من كل مبحوث من هؤلاء المبحوثين في المقابلة الأولى ، وبعد مرور اسبوعين من الزمن قابلنا المبحوثين نفسهم فحصلنا على درجات ثانية ، وهذه الدرجات جاءت من طبيعة الاجابات التي أدلوا بها إزاء الاسئلة للمرة الثانية ، وقد استخدمنا معامل إرتباط (سبيرمان) بين درجات المقابلة الأولى ودرجات المقابلة الثانية للمبحوثين ، فكانت نتيجة الارتباط تساوي (0.90) أي ان هناك ارتباطاً عالياً بين الأختبارين ، وهذه النتيجة تدل على ان الأداة تتسم بالثبات .

ـــــــــــــــــــ

(*) الخبراء :

• أ. د. إحسان محمد الحسن / قسم الأجتماع / كلية الآداب / جامعة بغداد .
• أ. د.  سطام حمد الجبوري / عميد كلية المعلمين / جامعة الموصل .
• أ. د. عبد المنعم الحسني / قسم الأجتماع / كلية الآداب / جامعة بغداد .
• أ. د. هادي صالح محمد / رئيس قسم الخدمة الاجتماعية / كلية التربية للبنات / جامعة بغداد .
• أ. د. ناهدة عبد الكريم / قسم الاجتماع / كلية الآداب / جامعة بغداد .
• د. صبيح التكريتي / أ. م / رئيس قسم الاجتماع  / كلية الآداب / جامعة بغداد .

4- المقابلات الميدانية (Fqrmall Interviewing) :

المقابلة كما عرفها (أنجلس Anglesh)) : (أنها محادثة موجهة يقوم بها فرد مع أفراد آخرين وهدفها استثارة انواع معينة من المعلومات لأستغلالها في بحث علمي أو الأستعانة بها على التوجيه والتشخيص والعلاج)^([13]) . والمقابلة هي تفاعل اجتماعي بين الباحث والمبحوث اذ ان غرض الباحث من المقابلة هو جمع المعلومات وغرض المبحوث هو تزويد المعلومات . والمقابلات الميدانية هي مهمة ملقاة على عاتق الباحث ، اذ على الباحث التفتيش عن وحدات عينته في المنطقة او المناطق الجغرافية المحددة للبحث ، وعند ايجاد المبحوث فأن الباحث يبدأ بمقابلته مستعملاً الاستمارة الاستبيانية كوسيلة للمقابلة ، والباحث عادة يخصص استمارة استبيانية واحدة لكل مبحوث ويطلب الاجابة عن الاسئلة المدونة فيها بنفسه اذا كان متعلماً (يعرف القراءة والكتابة) أما اذا كان المبحوث (أمياً) فأن الباحث في المقابلة يقرأ الاسئلة على المبحوث ويسجل الإجابات ويضعها في أماكنها من الاستمارة . والمقابلات الميدانية لا تتوخى جمع المعلومات التي يريدها الباحث في الأستبيان فحسب بل تتوخى ملاحظة الأجواء والمعضلات والملابسات التي يعيشها المبحوث والتي يمكن ان تؤثر بطريقة او بأخرى على أجابته ، وقبل الأنتهاء من المقابلة على الباحث أن يتأكد من أنه سأل جميع الاسئلة المطلوبة ، وأن الأجابات التي استلمها من المبحوث تتسم بالصحة والعقلانية ، وألا تكون المقابلة غير شرعية ولا يمكن الأعتماد عليها بالدراسة ، وقد استغرقت فترة المقابلات الميدانية من 1/ 10/2001 ولغاية 1/1/2002م .

5- تبويب البيانات الميدانية (Data Processing) :

تنطوي تبويب البيانات الميدانية على ثلاث مراحل هي :

أ- التأكد من صحة الإجابات (التدقيق) :

في هذه المرحلة يدقق الباحث اجابات المبحوثين في الاستمارات الاستبيانية كافة بغية التأكد من نقطتين اساسيتين هما أن المبحوث قد أجاب على جميع الاسئلة الأستبيانية وان الأجابات تتسم بالمصداقية .

• الترميـز :

وهي عملية تحويل إجابات المبحوث الى رموز أو أرقام لكي تنقل بعد ذلك الى بطاقة الترميز ثم تنقل الى الجداول الاحصائية بعد جمعها واحصائها .

جـ- تكوين الجداول الأحصائية :

بعد الانتهاء من عملية الترميز ينقل الباحث الأرقام من بطاقة الترميز الى جداول خاصة، مع العلم ان الجداول قد تكون بسيطة او مركبة او معقدة ، وللجداول فئات و تكرارات ومجاميع ، وعند تهيئة الجداول فأنها تكون جاهزة لعملية التحليل الاحصائي^([14]) .

6- عملية التحليل الاحصائي :

وهي تفسير الأرقام أو الاحصائيات في الجداول الاحصائية تفسيراً يفضي الى نتائج يمكن ان تفسرها تفسيراً علمياً وفقاً لما يرغب الباحث التوصل اليه من نتائج، وعليه استخدام الباحث مقاييس احصائية متعددة في التحليل منها :

• النسبة المئوية (%) .
• الوسط الحسابي .
• الانحراف المعياري .
• التسلسل المرتبي .
• اختبار (مربع كاي) .

هوامش الفصل الخامس

([1]) د. محمد عاطف غيث (وآخرون) ، مجالات علم الاجتماع المعاصر ، مصدر سابق ، ص 133 .

([2])  Goser , Lewis , Masters of sociological Thought , New York , Harcourt  Brace publishers , 1977 , P. 572 .

([3])  Ibid , P. 573 .

([4]) Thibaut , J. and kelley , The social psychology of Groups , New York , Wiley and sons , 1959 , P. 15 .

([5]) د. عبد الباسط محمد حسن ، أصول البحث الاجتماعي ، ط4 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1975، ص 181 – 182 .

([6]) جبر مجيد حميد العتابي ، طرق البحث الاجتماعي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل 1991 ، ص 65 .

([7]) د. محمد عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع ، مصدر سابق ، ص 169 .

([8]) د. عبد الباسط محمد حسن ، أصول البحث الاجتماعي ، مصدر سابق ، ص 193  .

([9]) د. إحسان محمد الحسن و د. عبد المنعم الحسني ، طرق البحث الاجتماعي ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، الموصل ،  1982 ، ص 30 .

(*) مديرية الشرطة المحلية ، ومديرية شرطة المرور  ، ومديرية شرطة الجنسية في نينوى .

(*) وهي متقاربة مع الانحرافات المعيارية للعديد من الدراسات الاجتماعية التي أجريت عن مدينة الموصل .

([10])  Moser , G. A. Survey Method of social Investigation , Heinemann , London , 1971, P. 48 .

([11]) د. إحسان محمد الحسن و د. عبد الحسين زيني ، الاحصاء الاجتماعي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مطابع جامعة الموصل ، الموصل ،  1981 ، ص 167 .

([12]) عمر محمد التومي الشيباني ، مناهج البحث الاجتماعي ، دار الثقافة ، بيروت ،  1971، ص256.

([13]) جمال زكي والسيد ياسين ، أسس البحث الاجتماعي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1962، ص209.

([14]) د. احمد عبادة سرحان ، مقدمة في الاحصاء الاجتماعي ، الدار القومية للنشر ، الأسكندرية ،  1963، ص 163 .