التنافس الاقتصادي الفرنسي – الأمريكي على بعض دول المغرب العربي بعد الحرب الباردة

المطلب الثالث:انعكاس  التنافس الاقتصادي الفرنسي والامريكي على دول المغرب العربي  :

يلاحظ من التنافس الاقتصادي الفرنسي والامريكي على دول المغرب العربي أن هناك توافقاً في المقاصد واختلاف في الطرق المتبعة من  الطرفين ,الأوربي والأمريكي ,حول تقاسم مناطق النفوذ في منطقة المغرب العربي ويمكن اجمال الموضوعات الرئيسة التي يتم عليها التحالف الفرنسي  -الامريكي في الاتي :

-الانتماء الى المنظومة الرأسمالية ومحاولة  ارسائها في جميع مناطق العالم ومنها منطقة شمال افريقيا  ,بعدها المنظومة الوحيدة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية .

-محاربة الارهاب بشتى الطرق والوسائل باعتباره الخطر الجدي الذي يهدد امن واستقرار العالم

-ارساء الاسس الديمقراطية وحقوق الانسان بالمفهوم الغربي [1].(1).

ان انعكاس التنافس الاقتصادي على منطقة المغرب العربي والتي انتجت مسارين اقتصاديين هما مسار برشلونة ومسار ايزنستات فتشير الى انه من المفروض ان  تكون الشراكة تتضمن المساواة والندية  قد كانت بين (15)دولة اوربية ككتلة واحدة ممثلة في الاتحاد الاوربي كطرف  لها استراتيجية  مهيمنة في جميع المسائل التي كان التباحث من اجلها ,بل انها وثيقة اوربية اصلا مقدمة للبلدان المغربية  فرادى كطرف اخر ,تحت شعار مباحثات الشراكة الاورو-متوسطية ,ومن هنا لم تستطع ان تمتلك اية دولة من دول المغرب العربي اية قوة تفاوضية قادرة على التعامل مع الاتحاد الاوربي هذا من جهة ,ومن جهة  اخرى  عدم استفادة الدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوربي ,من اية معاملة تفاضلية كالتي تستفيد منها الدول الاوربية ,اما بالنسبة لمبادرة ايزنستات فهي مبادرة امريكية الهدف منها الاستحواذ على المنطقة اقتصاديا وتامين طريق النفط ,ومراقبة اوربا وتكريس الهيمنة على مختلف بقاع العالم (2)

ان المشروعين سواء الاوربي ام الامريكي يعتمدان على حرية التجارة ودعم القطاع الخاص والخصخصة كمداخل للتنمية في المنطقة ,وهي مسائل اثبتت التجارب عدم صلاحيتها لإحداث التنمية في البلدان النامية ,لأنها تقوم على فرضيات لا تتحقق على ارض الواقع ,مثل العمالة الكاملة ,سهولة تنقل الايدي العاملة من بلد الى اخر ,ومن قطاع الى قطاع ,كما تفرض وجود المنافسة الكاملة ,وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية كل تلك الامور لا يمكن  تحقيقيها في بلدان المغرب العربي ,نتيجة طبيعة وظروف المجتمعات المغربية والتي تحتاج الى مرحلة  طويلة للتحول الاقتصادي مدعمة من قبل الدولة ,وذلك للوصول الى عملية التنمية والتكامل بين بلدان المغرب العربي. .[2]*        *

^·    يشترك المشروعان من ناحية الهدف في محاربة انتشار ما يسمى بالأصولية الاسلامية ,تحت شعار محاربة الارهاب الدولي ,إلا انهما ينطلقان من مقولة مفادها بان الدين الاسلامي يشكل خطرا على كل من اوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة الامريكية , ,ومن جهة اخرى فان الولايات المتحدة الامريكية هي التي انتجت ما يسمى بالتطرف الاسلامي ^.([3])..^([4]((1)

نستنتج مما سبق بوجود تنافس بين فرنسا والولايات المتحدة الامريكية على دول  المغرب العربي ,فعلى الصعيد (الجيوستراتيجيي)  ان فرنسا تعد المغرب العربي بوابة على افريقيا التي فقدت فيها فرنسا جل مواقعها , وإخراجها من هذا الحزام هو بمثابة انهاء وجودها التاريخي العريق في افريقيا كما تخشى فرنسا من ان يؤدي تدفق الشركات الامريكية الى المغرب العربي الى نكسة للاقتصاد الفرنسي  ,الذي يعول كثيرا على الاسواق المغربية وقد اظهرت محادثات الرئيس ساركوزي في الاقطار المغربية بسعي فرنسا  الى تعزيز فرص المنافسة مع الولايات المتحدة الامريكية ,خصوصا في قطاع النفط والغاز والطاقة النووية والأسلحة , وتنظر فرنسا الى المغرب العربي على انه خطاً احمر في نفوذها الدولي , ومستعدة لخوض الصراع من اجله حتى لو كان منافسها طرف في حجم الولايات المتحدة الامريكية ,وتمتلك فرنسا شبكة كبيرة من المصالح في المغرب العربي في مقدمتها المصالح الاقتصادية , إذ تتصدر الدولة الفرنسية قائمة الشركاء والمستثمرين على السواء .كما تعد مستورداً مهما للجزائر في مجال النفط ,ولتونس                                                        

 في مجال السياحة وزيت ألزيتون وللمغرب في الصادرات الزراعية والنسيج وبعض مشتقات ألفوسفات وتتقدم فرنسا على الولايات المتحدة الامريكية في المضمار الاقتصادي المغاربي , كما تتقدم عليها في جوانب أخرى ونجد ان الدور التاريخي للعلاقات المشتركة الطويلة بين فرنسا والمغرب العربي اعطى دورا مهما وراجحا لصالح فرنسا  إلا ان موقع المغرب العربي (الجيوستراتيجي) , وروابطها القوية في منطقة الشرق الاوسط بعدها جزء من العالم العربي والإسلامي ,عادة ما تشكل دافعا قويا للولايات المتحدة لإبقاء منافسة قوية  للسياسة الفرنسية في المنطقة .

وترتيبا على ما تقدم فقد سعت فرنسا الى ايجاد موضع قدم لها في المنافسة الامريكية     وباتجاهين ,الاول هدف الى ايجاد منظور (ستراتيجي) يدعم اطروحة التوافق الفرنسي- الامريكي  في منطقة المغرب العربي وبذلك يتم العمل تحت المظلة الامريكية من خلال توزيع الادوار وتقسيم العمل  بحيث يتكفل الاوروبيون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والتي تسمى بالأمن الحقيقي soft security بينما تتكفل الولايات المتحدة الامريكية من خلال الحلف الاطلسي بشؤون الامن والدفاع  ,وهو ما يسمى hard security وللحفاظ على مواقعها اتجاه المنافسين الجدد مثل ايران التي بدات بعلاقات قوية في مجال التعاون النووي الايراني الجزائري وموقفها السياسي في ادارتها للموقف الشيعي في دول المغرب العربي والتي سيتم التطرق اليه بشكل مفصل في الفصل الثاني.

تمهيد:

ان دول المغرب العربي تملك توزيعا  جغرافيا من الشركاء التجاريين بما يخدم مصالحها وأسواقها ,وتقع فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية في مقدمة اهتمام تلك الدول ,لأسباب عدة منها ما يتعلق بضرورة البحث عن خيارات تجارية اكثر امانا واستقرارا لدول المغرب العربي بعدها تعرضت الدول المستهلكة للطاقة الى الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي مازالت   مستمرة ,والأخرى تستند الى ما تملكه الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا من العديد من المرتكزات الاساسية التي تكاد تنفردان بها عن بقية العالم .

وعلى ضوء ما سبق ,جاء هذا الفصل يسعى الى كشف طبيعة  المنافسة الاقتصادية بين فرنسا والولايات المتحدة الامريكية في المغرب العربي ومحدداتها التي تشير الى الاطر التي تضم المجالات الاقتصادية سواء كانت ايجابية ام سلبية عبر مجالات متعددة منها ,المبادلات التجارية والطاقة والاستثمار, لذا تضمن الفصل ثلاثة مباحث تناول الاول التبادل التجاري والاستثمارات الفرنسية والأمريكية مع دول المغرب العربي والتعرف على التجارة الخارجية لدول المغرب العربي وحجم الاستثمارات الفرنسية  والأمريكية في دول المغرب العربي والتعاون العسكري الفرنسي- الامريكي وأثره على الانفاق الكلي لدول المغرب العربي ,اما المبحث الثاني فيسلط الضوء على الشراكة الاقتصادية  الاوربية –الفرنسية والأمريكية في دول المغرب العربي  والذي يتضمن مسار برشلونة (الشراكة الفرنسية ) ومبادرة ايزنستات (الشراكة الامريكية ) ,في حين جاء المبحث الثالث مستعرضا تنافس الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا على الطاقة في المغرب العربي .

 المبحث الاول : المبادلات الاقتصادية والاستثمارات الفرنسية والأمريكية مع دول المغرب العربي

ان المبادلات الاقتصادية بما تشمله من التجارة الخارجية والعالمية والاستثمارات تعد مؤشرا على طبيعة العلاقات وحجمها بين الدول, وتاتي في ظل اتساع  العلاقات الاقتصادية والدولية واتساع هامش المصالح الاقتصادية في ادارتها بعد تراجع الاعتبارات السياسية والايديولوجية بعد الحرب الباردة ,لذلك سيتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب اهتم الاول بالتجارة الخارجية لدول المغرب العربي مع فرنسا والولايات المتحدة الامريكية والتوجهات الفرنسية والامريكية نحوها ,في حين جاء المطلب الثاني  يستعرض حجم الاستثمارات الفرنسية والأمريكية في المغرب العربي وجاء الاخير  ليتناول التعاون العسكري  الفرنسي – الامريكي مع دول المغرب العربي وأثره على الانفاق الكلي لدول المغرب العربي .

المطلب الاول :التجارة الخارجية لدول المغرب العربي مع فرنسا والولايات المتحدة الامريكية:

يذهب هذا المطلب الى تسليط الضوء على التجارة الخارجية لدول المغرب العربي مع كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية والتوجهات الاقتصادية لهما نحو دول المغرب العربي من خلال محورين اختص الاول بعرض التجارة الخارجية لدول المغرب العربي مع فرنسا والتوجهات الاقتصادية لفرنسا مع دول المغرب العربي ,اما المحور الثاني فقد تناول التجارة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية مع دول المغرب العربي وتوجهاتها الاقتصادية نحوهم .

اولا:-التجارة الخارجية لدول المغرب العربي مع فرنسا

تحتل الدبلوماسية الاقتصادية الثنائية مركزاً مهما في ادارة السياسة الاقتصادية الدولية لفرنسا حيث تهدف الى تطوير الصادرات ودعم المؤسسات الفرنسية التي تبدي استعدادا لدخول الاسواق  الاجنبية ,وقد انتهجت فرنسا نظاما مركزيا اكبر في ادارة مصالحها الاقتصادية في الخارج وتجنيد كل هياكلها الادارية (وزارة الشؤون الخارجية ,وزارة التجارة الخارجية ,وزارة الاقتصاد والمالية )وحتى رئاسة الجمهورية ,لكسب اسواق تجارية واستثمارية في الخارج, وفي ضوء ذلك فقد عمدت فرنسا الى انتهاج العديد من السياسات الاقتصادية نحو دول المغرب العربي منها سياسات مالية وتجارية والتمويل والاستثمار الفرنسي في دول المغرب العربي لذلك سيتم استعراض هذه السياسات تباعاً وكالاتي :- [5]((1

أ‌-      السياسة المالية الفرنسية في دول المغرب العربي:-

 سعت فرنسا الى تكريس  التبعية المالية لهذه الدول ,من خلال ادراجها ضمن منطقة الفرنك الفرنسي هذه التبعية المالية استمرت مع صدور العملة الاوربية المشتركة “اليوروeuro” ” بالرغم من تبني هذه الدول لعملية التقويم المركب للعملات المحلية مقارنة مع سلات العملات الصعبة الاخرى تتوسطها بقية القيمة المقارنة للعملة المحلية مع الدولار الامريكي منذ سبعينيات القرن الماضي ,إلا ان دول المغرب العربي تميل الى استخدام العملة الفرنسية كمرجعية قياس وتقويم نقدي ,مما جعل من العملات الوطنية لدول المغرب العربي مرتبطة بالعملة المرجعية الفرنسية ,كما ان هذه العملات النقدية ذات الصفة التبعية ,تعيق  قدرات الدول المغربية في فرض الرقابة على الصرف او وضع قيود على دول المغرب العربي الاخرى او شروط تنظيمية لعمليات تحويل الاموال للخارج ,كما ان استعمال دول المغرب العربي لهذه العملة ,سوف يعمل على دعم القيمة التجارية سواء (للفرنك) سابقا او اليورو حاليا ,مقارنة بالعملات الاخرى ومن ثم تقوية مكانة فرنسا الاقتصادية عالميا , فضلا عما تقدم فان السياسة المالية الفرنسية عمدت ايضا الى انتهاج سياسة المساعدات المالية لدول المغرب العربي وتعد احد اهم ركائز السياسة الفرنسية نحو دول المغرب العربي ,الهادفة لتغلغل رؤوس الاموال الفرنسية في التركيبات الاقتصادية لدول المغرب العربي.^.([6])(1)

فبعد ان كانت الجزائر هي المستفيد الاكبر من الدعم المالي الفرنسي سواء العام (الحكومي) او الخاص  ,فان مكانتها تراجعت لصالح المغرب ,خاصة منذ ازمة التسعينيات في الجزائر  اذ قدرت المساعدات الفرنسية للجزائر عام 2001   (126,49مليون دولار)بينما كانت حصة دولة المغرب (316,99مليون دولار ) اما تونس فقد  حظيت ب((125,85مليون دولار,وفي عام 2007 قدرت قيمة المساعدات المالية المقدمة لدولة المغرب  (98,95مليون دولار),بينما كانت حصة الجزائر (52,75مليون دولار) ,في حين كانت حصة تونس تقدر  ب(19,83)مليون دولار(  (2

ان هامشية الجزائر في السياسة المالية الخارجية الفرنسية ,يبين مدى تركيز فرنسا على دعم الانظمة  السياسية الموالية لها ,نظرا لعلاقاتها المتوترة دائما مع الجزائر ,وقد انعكست هذه [7]السياسة المالية سلبا على هذه الدول ,إذ وجدت نفسها محاصرة بدين خارجي كبير ,قدر عام 2008 بالنسبة  للجزائر  ( (127,47مليون دولار , ولدولة المغرب(258,45)مليون دولار,و لتونس (195,04) مليون دولار,و يتميز التعاون المالي بين المغرب وفرنسا بأهمية حجم التمويلات الممنوحة للمغرب ,وايضا بتعدد آليات تعبئة الموارد المالية لفائدة الدولة والشركات والمؤسسات العمومية وكذا لفائدة القطاع الخاص في المغرب، وفرنسا هي اول مانح مالي للمغرب خاصة عبر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الالية النشيطة في تمويل برامج المغرب الكبرى..(1) والمغرب اول مستفيد من قروض مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويلات جارية تبلغ حوالي 0,42 ملياردولار حتى نهاية 2012 وتمحورت تمويلات الوكالة الفرنسية على المحاور الاستراتيجية في تأهيل وتقوية تنافسية المقاولات في المملكة المغربية ,وتحسين خدمات التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير ,والري والتأهيل الزراعي،و تحسين السكن اللائق للمواطن ، تنفيذ مخططات قطاعية ومصاحبة المشاريع الكبرى . (2.)

بلغت التمويلات المعبأة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية مليار دولار وبلغت التزامات الوكالة الفرنسية للتنمية  عام 2011 في المغرب 101,91 مليون دولار, منها 69,63 مليون دولار كقروض غير سيادية لفائدة المكتب الشريف للفوسفات (7,98مليون دولار ) مجموعة صندوق الايداع والتدبير (31,65مليون دولار) وتشمل تمويلات الوكالة كذلك قرضا بقيمة 21,10 مليون دولار لفائدة الشطر الاول من محطة الطاقة الشمسية ,وكذلك قرضا بقيمة  10,55مليون دولار لفائدة مخطط المغرب الاخضر في مناطق الشمال. وعموما بلغت موارد الوكالة الفرنسية للتنمية التي صرفت لفائدة المغرب  42,83مليون دولار عام 2011و ارتفعت هذه التمويلات في 2013-2012 بالنظر للالتزامات والاتفاقيات الموقعة وفي مخططها التوجيهي الاستراتيجي 2016-2012جددت الوكالة الفرنسية التزامها بمصاحبة الديناميكية التنموية للمغرب من خلال تمويلات جديدة تفوق 33,76مليون دولار على المدى القصير واجمالا يسهم التعاون المالي الفرنسي للمغرب في تعزيز التنافسية المغربية وتحديث الاطار الاداري والمالي المغربي وتطوير قطاع التمويل الصغير وتسهيل ظهور مشاريع كبرى وتحسين الوصل الى الخدمات الاساسية وحماية البيئة.(3 )

ب  السياسة التجارية الفرنسية مع دول  المغرب العربي

 تعد دول المغرب العربي  من اهم الشركاء التجاريين لفرنسا في افريقيا ,ويتعلق الامر تحديدا بالدول المغربية الثلاث: المغرب ,الجزائر ,وتونس, والتي تغطي مجتمعة نسبة 50% من المبادلات التجارية في افريقيا لفرنسا  ,وعلى اثرها تمتلك  فرنسا اليوم شبكة كبيرة من  المصالح في دول المغرب العربي في مقدمتها  المصالح الاقتصادية وتتصدر الدولة الفرنسية قائمة  الشركاء والمستثمرين على السواء في دول المغرب العربي ,بنسبة تناهز الثلث في ارقام المبادلات  التجارية والاستثمارات لها وسيتم استعراض السياسة التجارية الفرنسية مع دول المغرب العربي كالاتي:-  .

المغرب:-

تتصدر فرنسا قائمة تمويل المغرب  كما هو الحال بالنسبة للجزائر , كانت فرنسا شريك المغرب التجاري الأول في عام 2011، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين  7,4 مليار يورو. مسجلة حصة سوقية للمغرب بلغت 13,9٪.وتعد فرنسا المستورد الأول من المغرب  الذي استقبل 20,3٪ من الصادرات المغربية في عام 2011،. وتتركز الصادرات المغربية إلى فرنسا في منتجات النسيج والقطع الكهربائية والإلكترونية ومنتجات الأغذية الزراعية.

وتعد فرنسا بلد المنشأ الأول لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، إذ بلغت قيمة التحويلات إلى المغرب ملياري يورو في عام 2010، أي 41٪ من إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج .ومن جهة أخرى، يمثل الفرنسيون الشريحة السياحية الأولى في المغرب (3,3 مليون سائح في عام 2011، أي قرابة 36٪ من عدد السياح في عام 2010 وتقدر الإيرادات من هذا التدفق السياحي بـ 1,7مليار يورو. وعليه فإن التحويلات المالية من فرنسا تؤدي دوراً حاسماً في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات للمملكة المغربية ، إذ إنها تتيح تعويض جزء من عجز الميزان التجاري المغربي المتنامي. وبلغ حجم القروض الميسرة للوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب 720 مليون يورو في المدة2012-2010.[8](1)

الجدول رقم ( 2 –1 ) يمثل تطور الميزان التجاري لدول المغرب العربي  خلال المدة 2012-2006                         (مليون دولار)وتوقعات 2015-2014

المصدر :من اعدادا الباحثة استنادا الى بيانات :-

 من الجدول(1-2 )  يتضح ان مملكة  المغرب  سجلت صادراتها ارتفاعا مستمرا خلال المدة الممتدة بين 2008-2006 اذ ارتفعت هذه الصادرات من 12731,3مليون دولار عام 2006 لتبلغ 19227.1مليون دولار عام 2008, في حين شهدت عام 2009تراجعا في قيمة هذه الصادرات اذ قدرت بحوالي (14489.7)مليون دولار. اما الواردات ارتفعت من   ( (23938,6مليون دولار عام2006الى 40252.1مليون دولار عام 2008, ويعود سبب ارتفاع واردات المغرب من فرنسا إلى شراء السيارات والمنتجات الميكانيكية والمنتجات الكيماوية والحبوب والمعدات الكهربائية, بينما سجلت الواردات من المكونات الالكترونية وتجهيزات الاتصالات والخيوط والمنسوجات تراجعا قويا.ومن حيث البنية تتمثل واردات المغرب من فرنسا أساسا في :القمح, الخيوط ,الأسلاك الكهربائية، المكونات الالكترونية, السيارات السياحية, السيارات الصناعية، المعدات والآليات المختلفة , قطع غيار السيارات ,الأدوية ,مواد صيدلية أخرى ,المواد الكيماوية ,غاز البترول ,المواد البترولية المكررة ,ومعدات القطارات ومواد التجميل لتتراجع عام 2009حيث قدرت ب33843.8مليون دولار ,وقد سجل الميزان التجاري المغربي عجزا خلال المدة 2013-2006, اذ قدر هذا العجز ب11207,3-)) مليون دولار في عام2006  حتى وصل الى (16430,28)مليون دينار في عام 2013ويتضح من الجدول  (1-2)ان اعلى قيمة للعجز في الميزان التجاري الدولي هو في عام 2008اذ بلغ (21025) ميلون دولار واقل قيمة للعجز في الميزان التجاري للملكة المغرب كانت (11,565-)دولار في عام 2011.

ب-الجزائر

من الجدول رقم (1-2) يتضح ان الميزان التجاري للجزائر مع فرنسا قد سجل فائض لصالح الجزائر لمدة (2013-2006) وذلك لكون الجزائر اول ممول ومصدر للنفط لفرنسا ومن الجدول (1-2)يتضح ان الميزان التجاري ذو اتجاه تنازلي خلال مدة الدراسة فقد انخفض الميزان التجاري من (33157)مليون دولار في عام 2006ليصل في عام 2012الى (27180)مليون دولار ويلاحظ انخفاض الميزان التجاري بشكل كبير في عام 2013حيث وصل الى ( 8,63 ) مليون دولار لصالح الجزائر ,ويعود السبب الى انخفاض صادرات الجزائر الى فرنسا خلال   مدة الدراسة اذ انخفضت صادرات النفط والغاز بنسبة أكثر من 7% واكثر من 22% في المواد الخام و11% في التجهيزات الصناعية،.ويمثل النفط والغاز اهم مبيعات الجزائر الى الخارج ويشكلان 96,09 %من الحجم الاجمالي للصادرات ، يعود هذا التراجع الى انخفاض أسعار النفط خلال النصف الاول من عام 2013 لا سيما في نيسان/ابريل حيث انخفضت الى أقل من 100 دولار للبرميل .

لقد سجلت صادرات الجزائر الى فرنسا اعلى قيمة في عام 2008اذ بلغت نحو (79298)مليون دولار ,اما اقل قيمة لصادرات الجزائر قد بلغت (18,98)مليون دولار عام 2013. (1)

تعد فرنسا  اول شريك تجاري  للجزائر  وذلك خلال المدة من نهاية الحرب الباردة الى الوقت الحالي ,وتعد الجزائر  الشريك الاول لفرنسا في افريقيا  ,وهي ثالث سوق للصادرات الفرنسية خارج دول منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية[9] *OCDE ,بعد الصين وروسيا ومن بين اهم الواردات الفرنسية  للجزائر القمح  ,الحليب والسكر والفواكه, السيارات ,والمعدات الكهربائية كما في الجدول(2-2)  [10](2)

من الجدول (2-2)الذي يمثل ترتيب الصادرات الفرنسية حسب نسبتها من اجمالي الصادرات الفرنسية يتضح  انها تمثل ثلاثة بنود (الحبوب,والسيارات ,والصيدلة )التي تشكل نصف صادرات فرنسا للجزائر اذ بلغت نحو (48,3%) بما يمثل نسب (26%) ,(11,7 %) 

 (10,4 %)على التوالي  تليها الآلات المستخدمة في الاستخراج والبناء  (2,23%),وأجهزة الكومبيوتر والمعدات الطرفية(2,24%)ومنتجات الالبان (2,21%),منتجات تكرير النفط(2,09%)و قطع وإكسسوارات للسيارات (1,96%)كما الموضح في  الجدول (2-2).

تعد الجزائر ثاني  اكبرشريك  تجاري لدى فرنساو oecd  عام 2011 في المغرب العربي اذ استوردت ما يقارب 15,5 %من صادراتها من فرنسا بعد المغرب التي احتلت المرتبة الاولى وقدرها     20%  من صادراتها  بينما احتلت تونس المرتبة الثالثة بنسبة قدرها  7,8  %من صادراتها مع فرنسا وكما موضح في الجدول (3-2)

الجدول رقم  ( 2-2) يبين ترتيب الصادرات الفرنسية  حسب نسبتها من اجمالي الصادرات الفرنسية الى الجزائر في عام2011.

         المصدر:غرفة التجارة الفرنسية –العربية (المملكة الجزائرية ),2011

المصدر :-الشكل من اعداد الباحثة استنادا الى بيانات جدول (2-2)

جدول رقم (3-2)نسبة صادرات فرنسا الى دول المغرب العربي من اجمالي الصادرات الفرنسية للاعوام 2013-2011

المصدر :من اعداد الباحثة استنادا الى بيانات :-

http://www.maghress.com/alittihad/170619

من الجدول (3-2)يتضح ان نسبة صادرات فرنسا الى المغرب من اجمالي الصادرات الفرنسية خلال عام 2013 قد بلغ نحو(60%) مقابل 20%فقط في عام 2011 ,وهذا النمو الكبير يجد تفسيره بالخصوص في ارتفاع صادرات السيارات بفضل زيادة قدرة انتاج مصنع  رينو بطنجة  وكذلك صناعة الالبسة والصناعة الكيماوية .

اما الجزائر فان نسبة صادرات فرنسا الى الجزائر فقد بلغت خلال عام 2011نحو 15,5 مقابل 67,33%وهذا يعني نمو في الصادرات الفرنسية للجزائرلعام 2013, اما تونس نتيجة احداث الربيع العربي لعام 2011 كانت الصادرات الفرنسية معها في حالة تذبذب وعدم استقرار  .

ج- تونس

اما موقع  فرنسا في التجارة  الخارجية التونسية فأنها تحتل مرتبة الشريك الاول لتونس كما تصنف تونس ضمن الخمسة والعشرين دولة الاولى الشريكة لفرنسا ,إذ تحتل المرتبة 23 كزبون لفرنسا و 21 كمورد لفرنسا ,و تحتل فرنسا المركز الاول في تمويل الواردات التونسية  ^.([11])(1)

لم تؤثر الازمة العالمية الى حد ما على القطاع المالي التونسي اذ لم تتجاوز قروض السكن 10% عام 2008من مجموع القروض مقابل 87% بالولايات المتحدة الامريكية ,فضلا عن ان قليلا جدا ما تلجا المؤسسات المالية التونسية الى قروض دولية ,ويتأثر الاقتصاد الحقيقي التونسي بالطلب الاوروبي على السلع التونسية   بسبب الروابط التجارية الوثيقة التي تجمع تونس بأوروبا  اذ تصدر تونس 75% من صادراتها الى اوروبا  في 2009وتراجعت الصادرات التونسية بنسبة 18%  سبب الركود الاوربي حيث تضررت قطاعات التصدير الرئيسة فانخفضت صادرات المنسوجات بنسبة 9% والصناعات الميكانيكية بنسبة 7% والصناعات الكهربائية  بنسبة 2% ومع ذلك فان هذه الصناعات هي اكثر صمودا امام الازمة مقارنة مع الصناعات الاستخراجية التي [12].شهدت انخفاضا ملحوظا في صادراتها اذ وصل الى 50%بالنسبة للفوسفات و35%بالنسبة للطاقة .(2)

من الجدول (1-2)يتضح ان الميزان التجاري التونسي الفرنسي كان يمثل عجزا لصالح      فرنسا ,وان هذا الميزان في تزايد مستمر لصالح فرنسا في مدة الدراسة (2009-2006)فقد كان العجز  عام 2006 (3428,6-)مليون دولار لصالح فرنسا ليصل عام 2009الى (4764,7-)مليون دولار ,الا ان الميزان التجاري بدا بالانخفاض منذ عام2010ولغاية 2012بسبب احداث الربيع العربي  الذي شهدته تونس في تلك المدة .

اما في عام 2011  قد بلغ حجم صادرات تونس نحو  26,5477مليون دولار كما موضح في الجدول (1-2)اما وارداتها من فرنسا فقد بلغت 38,1827مليون دولار مسجلة عجزا في الميزان التجاري قدره ((11,635-مليون دولار لصالح فرنسا

ويساهم قطاع السياحة بما نسبته 8%من الناتج المحلي ,وتحتل تونس المرتبة الخامسة في تصدير النسيج الى اوروبا ,فضلا عن الصناعات الميكانيكية ,الكهربائية , الالكترونية وصناعة الادوية,كما تعتمد على قطاع السياحة والسياحة العلاجية ,اما بالنسبة للقطاع الزراعي فقد اهمل لأسباب سياسية والتغيرات المناخية وما الاحتجاجات الشعبية في تونس التي اطلق عليها اسم الثورة ,والتي بدات في 2010,فقد انطلقت  من اسس اقتصادية ,حيث يمثل الشباب فيها نسبة كبيرة ,40% من التونسيين تحت سن 25عام ,ويواجهون البطالة ومستقبل غير معروف ,في ظل الفساد والوعود التي قدمها النظام السياسي التونسي ل “زين العابدين  بن علي ” وعلى اثر تلك الاحتجاجات صرح الرئيس التونسي بانه سيتخذ اجراءات اصلاحية ,وسيوفر فرص عمل  ,وبعد مغادرة  “زين بن علي “البلاد وقعت تونس في فوضى سياسية واقتصادية تخللها اضطرابات عمالية شلت البلاد فجاة حيث خسرت مايقارب 8مليار دولار ,وبعد ذلك حددت حكومة  *(باجي قايد السيبسي)تاريخ الانتخابات للمجلس الدستوري في عام 2011,للإعلان عن بدء عهد جديد في تاريخ تونس.(1)[13]

ثانيا التجارة الخارجية لدول المغرب العربي مع الولايات المتحدة الامريكية:

سبق ان تم الاشارة الى ان دول المغرب العربي تبؤت مكانة مهمة  في العلاقات الاقتصادية والسياسية الامريكية وبشكل خاص بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واحداث 11سبتمبر 2001  فضلا عن الاكتشافات النفطية في المغرب العربي وخاصة في الجزائر خلال الاعوام 1997-1996-1995 وتراهن الولايات المتحدة الامريكية على موارد النفط والغاز في الجزائر ويندرج اهتمامها ضمن الاستراتيجية الامريكية لامن الطاقة في البحر الابيض المتوسط والذي يمتد من المغرب العربي الى بحر قزوين مرورا بمنطقة الخليج وتعد هذه الاستراتيجية للطاقة جزء من سياستها العالمية لفرض سيطرتها العالمية ,فضلا عن انها تعد اداة لإدارة التنافس مع اوروبا وفرنسا تحديدا في منطقتي البحر الابيض المتوسط والمغرب العربي لذلك سيذهب هذا المحور الى مناقشة تطور العلاقات الاقتصادية الامريكية مع دول المغرب العربي مستعرضين فيها التجارة الخارجية لدول المغرب العربي معها(2)

 المغرب :-

شرع المغرب في تطبيق اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي في 2000 وبين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في2005 بعد مخاض طويل دام سنوات من المفاوضات لكليهما. والهدف الظاهر هو بناء فضاء متميز مع كلا القوتين الاقتصاديتين مبني على قواعد جمركية خاصة لتنشيط التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة(1).ويقدر السوق التجاري المغربي بحوالي 11مليار دولار وهو سوق متواضع جدا مقارنة بنظيريه الاوروبي والامريكي اللذين يعدان الاول وثاني اكبر الاسواق التجارية في العالم ,وقد كانت المبادرة في هذه الاتفاقيات من هذين الكتلتين نظرا لوجود المغرب في منطقة استراتيجية  اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا فهي وليدة مخططات خارجية يحاول المغرب استغلالها سياسيا واستيعابها اقتصاديا كما يعدها اسلوبا لتسريع وتيرة ادماج  الاقتصاد المغربي في محيطه الدولي ,وركيزة للتعامل الفعلي مع العولمة ,واسلوبا للالتفاف ولو جزئيا على سلبيات اتفاقيات الجات ,وللتعويض عن تعثر سياسة بناء المغرب العربي ,وهي خطوة اضافية في برنامج التحالف الاقتصادي والسياسي بين دول شمال وجنوب البحر الابيض المتوسط والقرب الزمني بين الاتفاقيتين تعبر عن الصراع الصامت بين القطبين الاقتصاديين في افريقيا وعن التنافس البين بين مشروعين غربيين :المشروع الاورومتوسطي والمشروع  الامريكي للشرق الاوسط وشمال افريقيا.(2)[14]

اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية :

ان الهدف العام من هذه الاتفاقية هو ازالة الحواجز الجمركية  حسب اللوائح لمدة تمتد 25عام وفتح السوق المغربية امام الكثير من منتجات المزارع الامريكية .وتتضمن البنود الاساسية:” الغاء معظم الرسوم على المواد الزراعية خلال 15عام الا في حالات استثنائية تظهر في ارتفاع او انخفاض  الاسعار .واعطاء حصص استيراد في القمح 5 اضعاف ما كانت عليه ,فضلا عن حصص في  الدواجن واللحوم ترتفع سنويا .على ان يتم اجراء تخفيضات انية على الذرة ومنتجاتها لتلبية الحاجات المتنامية لمقومات علف الحيوانات .وفتح سوق المغرب على الفور بدون جمرك على منتجات مثل الفستق الحلبي والجوز الامريكي والبطاطس المجمدة .على ان يتم فتح السوق بدون جمرك خلال 5 أعوام لمنتجات مثل الجوز والعنب والاجاص والكرز ولحم الديك الرومي المفروم ((3

  الا ان هذه الاتفاقية  لها انعكاسات على القطاع الزراعي  المغربي يمكن ان تتركز في ان تكرس نظام الحصص للصادرات المغربية خاصة في  فصل الشتاء بالنسبةلأوروبا مع إعطاء مهلة 5 سنوات للمغرب لتحرير مواده الأساسية وتكريس نظام الحصص بالنسبة للواردات المغربية من الولايات المتحدة الأمريكية وحجم الحصص في مجال استيراد الحبوب من أوروبا  ( مليون طن من القمح  )وأمريكا”700,000 طن  (1)

 وعلى  ضوء ذلك  فان 80 % من حاجياته تخضع للتبعية الغذائية وتمنعه من اللجوء عند الحاجة لأسواق أفضل كما ان المزارع المغربي سيلحق به الضرر بسبب عدم حصوله على دعم لدخله اسوة بالمزارع الامريكي الذي يجد له سوقا لمنتجاته في المغرب اذ ان  نصف دخل الفلاح الأمريكي29,000 دولار عام1995 حصل عليه في شكل دعم بينما الفلاح المغربي لا يصله أي دعم ,لذلك سيواجه القطاع الزراعي  صعوبات كبيرة عام 2015 عند الانفتاح الكامل للسوق في حالة غياب إجراءات وقائية وإنتاجية منذ الآن خصوصا وأن المغرب يعد من الدول التسع الأكثر استيراداً للحبوب في العالم ومن  الدول الخمس الاسلامية الاكثر استيرادا وهي مصر والجزائر وايران والمغرب والعراق ^[15]..(2)

ان علاقة المغرب مع الولايات المتحدة تعد الأقدم والأوثق، سواء من حيث المساعدات أم من حيث المبادلات التجارية، فقدرت قيمة المساعدات الأمريكية للمغرب عام 2002  ب “72%” من حجم المساعدات الى دول المغرب العربي الثلاث (المغرب ,الجزائر ,وتونس )وعام 2005 ارتفعت هذه النسبة الى81,8% بما يعادل 58مليون دولار ,في حين قدرت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين عام 2004ب”1093“مليون دولار (3)

اما الصادرات الامريكية الى المملكة المغربية خلال عام 2013يمكن ترتيبها حسب نسبتها  كما موضح في الجدول رقم (4-2).[16]

 الجدول رقم (  4-2   ) يبين ترتيب الصادرات الامريكية العشر الاولى حسب نسبتها الى المغرب لعام 2013

  المصدر:غرفة التجارة الامريكية –العربية (المملكة المغربية ),2013 للمزيد من المعلومات على الرابط :-

http://www.nusacc.org/assets/library/356_2013outlookmorocco.pdf

الشكل (4-2)يبين ترتيب الصادرات الامريكية حسب نسبتها من اجمالي الصادرات الامريكية للمغرب في عام 2013

المصدر :-الشكل من اعداد الباحثة استنادا الى بيانات جدول (4-2)

 من الجدول (4-2)والشكل المناظر له الذي يمثل ترتيب الصادرات الامريكية حسب نسبتها من اجمالي الصادرات الامريكية يتضح انها في بندين تتمثل في (الطائرات المدنية والمعدات والمحركات وقطع الغيار,بذور الزيت وزيت الطعام ),التي تشكل البنود الرئيسة للصادرات الامريكية  الى المغرب بما يمثل نسب (27%)و(%16)على التوالي ,تليها الاعلاف الحيوانية والذرة بنسبة (8%) ,والمواد البلاستيكية(6%),ومنتجات الالبان والبيض اذ بلغت نحو (5%),والوقود والفحم والحنطة ومنتجات البترول (4%),وزيت الوقود (2%).         [17]ا

إن  الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا وصل إلى 9,35 مليار دولار عام 2011، مقابل 6,89مليار دولار عام 2010وبالمقابل، بلغت الواردات المغربية من الولايات المتحدة الأمريكية 35,45مليار دولار عام 2011، مقابل 2,58 مليار دولار في 2010، وأقل من  0,74مليار دولار في المتوسط خلال المدة ما بين2005-2002. وازدادت نسبة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية من إجمالي واردات المغرب بشكل كبير لتصل إلى 8% عام 2011، مقابل 4% فقط عام2002.

مما سبق يبدو العجز واضحا بين واردات المغرب وصادراته من الولايات المتحدة الأمريكية. وتظهر التأثيرات السلبية لاتفاقية التبادل الحر التي دفعت المغرب إلى التفكير مليا قبل المضي قدما في توقيع اتفاقية مماثلة مع كندا، وهو ما جعل العملية تطول بعدما اختار المغرب التريث، تفاديا للأخطاء التي سقط فيها إبان توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.ويظهر الإشكال في الاتفاقية المبرمة مع الجانب الأمريكي في غياب أي تكافؤ اقتصادي بين الطرفين، وهو ما يجعل أمر الاستفادة منها ضعيفا بالنسبة لمملكة المغرب ومهماً للمستثمرين الأمريكيين، إذ تسمح هذه الاتفاقية بإعفاءات كلية لمعظم المنتجات عند التصدير٬ مقابل استفادة منتجات أخرى من إعفاءات جزئية. كما أنها تسمح عند الاستيراد بتفكيك تدريجي لفائدة المواد الصناعية الحساسة ومعها المواد الزراعية وفي المقابل تحث الاتفاقية المستثمرين الأمريكيين على الاستثمار في المغرب بعده قاعدة للإنتاج والتصدير نحو أسواق متعددة عبر العالم، تربطها بالمملكة اتفاقيات متنوعة للتبادل الحر، تسمح بولوج المنتجات المغربية بإعفاءات كلية من الرسوم الجمركية.[18](1)

الجزائر

بعد توقيع الجزائر مع الولايات المتحدة الامريكية اتفاقية  التجارة والاستثمار في عام2001التي تهدف الى مضاعفة حجم التجارة والسماح للشركات الامريكية بكسب حصة اكبر من السوق الجزائرية خاصة في المواد الهيدروكربونية ,زاد حجم الاستثمارات الامريكية في قطاعي النفط والغاز بالجزائر ,واصبحت بذلك الولايات المتحدة اول المستثمرين ,فبلغ حجم استثماراتها 2,7مليار دولار ,في حين ان فرنسا الشريك الاقتصادي الاول للجزائر تستثمر فقط 500مليون يورو حسب احصائيات لعام 2003وقد  بدات الاستثمارات الامريكية في الجزائر تتجه نحو القطاعات الاخرى ,ولم تبق منحصرة فقط في قطاع الطاقة مثل الصناعات الدوائية والاتصالات والاعلام الآلي ,الا ان قطاع الطاقة يبقى القطاع رقم واحد من حيث الحجم الاجمالي للاستثمارات الامريكية .(2)

 الاطار الثنائي للتبادل الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية:

 تمثل صادرات الجزائر الى الولايات المتحدة الامريكية اساسا في البترول والغاز .وعن الغاز فان الجزائر تصدر تقريبا 5% منه للولايات المتحدة الامريكية ,وهو ما يمثل  %22 من اجمالي ما تستورده الولايات المتحدة الامريكية من الغاز وفي المقابل فان الصادرات الامريكية نحو الجزائر ,تتمثل اساسا في منتجات صناعية ,تجهيزات ميكانيكية وكهربائية ,واجهزة  الاعلام الالي ,فضلا عن المنتجات الغذائية والزراعية ,وهذا الامر الذي يجعل الميزان التجاري لصالح الجزائر , ومن اهم نتائج التبادل الثنائي بين الطرفين هو إنشاء غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر عام 2002 ، والتي تضم 40 عضوا وهي تحرص على تعميق المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين ومراقبة وتيرتها.. ^[19]((1وقد دخلت الجزائر والولايات المتحدة في نقاش حول إتفاقية الفضاء المفتوح(opensky)في عام2003، والمتعلقة بحركة الملاحة الجوية لتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية في مجالات عدة.وقد أبدت *BOEING رغبتها في المساهمة في تجديد الاسطول الجوي الجزائري.(2)

الاطار العام للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية :-

ان الاطار العام للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية يتضمن    محورين  ,يتعلق الاول  بالمبادرة الامريكية للشراكة الاقتصادية مع دول المغرب العربي ,في حين ان  الثانية تتعلق بالتنسيق بين واشنطن والجزائر لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية

اولا :-الشراكة الامريكية مع دول المغرب العربي

وتسمى مبادرة ايزنستات والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الامريكية ودول المغرب العربي وتهدف هذه المبادرة الى تحقيق الامن ,الرفاهية الاقتصادية ,المستقبل الديمقراطي لمنطقة المغرب العربي على وجه الخصوص ,من خلال التبادل الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول المغرب العربي وفتح الاسواق وتشجيع الاستثمار وتفعيل الحوار ,وتضم هذه المبادرة في المرحلة الاولى “المغرب ,الجزائر ,وتونس “وتهدف الولايات المتحدة                         الامريكية  الى كسر الاحتكار الاوروبي للمنطقة ,وتدعيم المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي اولا لتحقيق سوق متجانسة وازالة الحواجز الجمركية وعبرت هذه المبادرة عن الرغبة الامريكية الحقيقية في التواجد اقتصاديا بقوة في دول المغرب العربي[20] ⁽¹⁾

ثانيا :دعم جهود انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة :

ان الولايات المتحدة الامريكية ادت في اكثر من مناسبة ,استعدادها لتقديم المساعدة للجزائر في هذا الاطار ,وتتمثل هذه المساعدات اساسا في تقديم الخبرة الفنية والتقنية ,فضلا عن المساعدات في المجال المصرفي والبنكي ,لايجاد قطاع مالي متطور ,وتحقيق الانفتاح الاقتصادي.

اما الصادرات الامريكية الى الجمهورية الجزائرية خلال عام 2013يمكن ترتيبها حسب نسبتها لعام 2013 كما موضح في الجدول رقم (5-2).

جدول (5-2)يبين ترتيب الصادرات الامريكية حسب نسبتها من اجمالي الصادرات الامريكية الى الجزائر في عام 2013

المصدر :-الغرفة التجارية الامريكية –العربية (الجمهورية الجزائرية ),2013للمزيد من المعلومات على الرابط

http://www.nusacc.org/assets/library/346_2013outlookalgeria.pdf

 المصدر :- الشكل من اعداد الباحثة استنادا الى جدول (5-2)

من الجدول (5-2)والشكل المناظر له الذي يمثل ترتيب الصادرات الامريكية حسب نسبتها من اجمالي الصادرات الامريكية يتضح ان مكائن الحفر بلغت نحو (%22 ),تليها بذور الزيت  بنسبة (11%) ,والمكائن الصناعية (9%),والمحركات الصناعية ( 9%)الحنطة اذ بلغت نحو (8%),المواد البلاستيكية (7%),المنتجات النفطية(6 %),ومنتجات الالبان والبيض                   ( %5 ),وزيت الوقود( %3).

تونس:-

تعد تونس من بين دول المغرب العربي الاقل تعاملاً اقتصاديا مع  الولايات المتحدة الامريكية ,وتحاول الولايات المتحد ة الامريكية من خلال المفاوضات للوصول الى اتفاقيات ثنائية تسهل العمليات التجارية بينهما ,وبالرغم من زيادة حجم التبادلات التجارية بين الطرفين منذ نهاية التسعينيات ,الا انها مازالت بعيدة بشكل كبير عن تلك الارقام التي تحققها فرنسا مع تونس وتوجد في تونس 50شركة امريكية ,34منها مختصة في مجال التصدير والاستيراد ,وهناك عدد قليل من هذه الشركات في مجال الطاقة مثل شركة SAMED ,INTERNATIONAL MARATHON WALTERولكن استثماراتها ضعيفة مقارنة مع الجزائر .فبعد ان كانت منطقة المغرب العربي منطقة هامشية بالنسبة للشركات الامريكية ,الا انها  نالت مكانة متزايدة منذ منتصف التسعينيات ,وعرفت ازدياداً مستمراً منذ ذلك الوقت الى اليوم ,رغم ان الزيادة ليست بدرجة عالية ولكنها موجودة لذلك اصبحت تشكل قطباً منافسا لمصالح فرنسا في المنطقة ,والذي تزداد اهميته مع التصريحات التي يدلي بها رجال السياسة الامريكيون ,بانهم لن يتخلوا عن هذه المنطقة التي اصبحت حيوية بالنسبة للاستراتيجية الامريكية ,مما يدل على ان التنافس مازال يشتد مع مرور الوقت .[21]⁽¹⁾

الجدول (6-2) يبين ترتيب الصادرات الامريكية حسب نسبتها من اجمالي الصادرات الامريكية الى تونس في عام 2013

المصدر :-الغرفة التجارية الامريكية-العربية ( الجمهورية التونسية),2013للمزيد من المعلومات على الرابط                                                                                      : http://www.nusacc.org/assets/library/346_2013outlooktunisa.pdf

من الجدول (6-2)والشكل المناظر له الذي يمثل ترتيب الصادرات الامريكية حسب نسبتها من اجمالي الصادرات الامريكية يتضح ان فول الصويا بلغت نحو (%23),تليها المولدات وملحقاتها  بنسبة (8%) , المواد البلاستيكية( %8)ومكائن الحفر (7%),والمحركات الصناعية (6%)المكائن الصناعية اذ بلغت نحو (6%),الرافعات الشوكية (4%),لب الاخشاب(4%),ومعدات الاتصالات   (3 % ).

المطلب الثاني :حجم الاستثمارات الفرنسية والأمريكية في المغرب العربي

تبنت دول المغرب العربي  مناهج مختلفة من المخططات التنموية لتحسين المناخ الاقتصادي الداخلي ,تعديل التوازن الاقتصادي بما يكفل تطوير قدراتها على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ظل الامكانات الذاتية المتاحة ويتمتع المغرب العربي بإمكانيات اساسية هائلة تسمح له بجذب الاستثمار, وعلى اساس ذلك سيتم استعراض حجم الاستثمارات الفرنسية والامريكية في المغرب العربي في محورين تمثل الاول في حجم الاستثمارات  الفرنسية  في دول المغرب العربي اما الثاني فيمثل حجم الاستثمارات الامريكية في دول المغرب العربي .

الاستثمارات الفرنسية في دول المغرب العربي

يمكن التعرف على الاستثمارات الفرنسية في دول المغرب العربي  و كما ياتي :-

اولا: الاستثمارات الفرنسية في  المغرب :-

تعد فرنسا  المستثمر الخارجي الأول في المغرب وهي  تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تُقدم إلى المغرب مساعدات مندرجة في إطار التنمية. وتبلغ النسبة التي تملكها فرنسا في الأسواق المغربية %20 وما يميز العلاقات المغربية الفرنسية الاقتصادية والتجارية عمّا هي عليه بين الرباط وواشنطن أنها مدعومة باستمرار بالجالية المغربية المقيمة في فرنسا والجالية الفرنسية المقيمة في المغرب. ⁾(1) ولا بد أن نشير بخصوص هذه الميزة إلى أن المغاربة المقيمين في فرنسا والبالغ عددهم حوالي ثمانمائة ألف شخص تقريباً يرسلون بانتظام أموالاً إلى المغرب تشكل مصدراً أساسياً من مصادر العملات الصعبة بالنسبة إلى المملكة المغربية على غرار ما هو عليه الأمر بالنسبة إلى تونس. أما الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب فإن غالبية أعضائها المقدر عددهم بأربعين ألف شخص تنشط في المجالين الاقتصادي والتجاري وتسهم بذلك في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .وتحتل الشركات الفرنسية الموجودة في المغرب قرابة  65ألفاً من اليد العاملة المحلية وهي تعمل أيضاً من خلال حضورها على تنمية المهارات والكفاءات المغربية وجعلها قادرة على مواجهة تحديات كثيرة منها العولمة وقد أشار الرئيس الفرنسي جاك شيراك  الرئيس الفرنسي السابق إلى أهمية وقوف بلاده إلى جانب المغرب في عملية تأهيل الطاقات البشرية وإعداد أجيال قادرة على مجابهة التحديات بواسطة العلم..^([22](2)

تحتل فرنسا المركز الاول  من بين المستثمرين الاجانب في المغرب  بين عامي 1998-1991  مثل الاستثمار26 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المغرب  للمدة  2007-2001 والاستثمارات الفرنسية في المغرب تنمو بمعدل 24,90 مليون دولار في عام2003 ، لتمثل  56,7 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المغرب. وبهذا احتل المغرب المركز 18 عام 2005، في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الفرنسية في العالم، متقدما على تونس التي تحتل المرتبة 41 والجزائر المرتبة 50 . فيوجد في المغرب500 فرع للشركات الفرنسية بحيث تشغل مالا يقل عن 75000عامل ، ويتعلق الأمر، بشركات: توتال، فيفندي  اونيفيرسيل، فرانس تليكوم، سويز، رينو، الكاتيل، الستوم، سوسييتي جينيرال ، بي ان بي باريبا، وغيرها من الشركات الفرنسية التي يعود تواجدها بالسوق المغربية إلى عقود طويلة.  ^[23](1)

.يعد الاستثمار في قطاع السيارات من القطاعات الحيوية بالنسبة لفرنسا في المغرب ،سواء في مجال البيع أو في مجال تركيب السيارات في المغرب وتصديرها إذ حصلت شركة رينو الفرنسية، الممثلة في المغرب  تحت اسم “رينو المغرب” على المرتبة الأولى في المغرب عام  2004، ومن حيث رقم مبيعات السيارات الجديدة بقيمة 19.9 % من إجمالي المبيعات ، وذلك بزيادة قدرها 34.8 % عن عام 2003  غير أنها انتهجت إستراتيجية جديدة فبدلا من استيراد السيارات من فرنسا ، اتجهت استثماراتها نحو تركيب السيارات في المغرب من نوع وذلك بأسعار منخفضة مقارنة مع استيرادها جاهزة من فرنسا ، رغبة منها في اكتساح السوق  المملكة المغربية بصفة عامة ، هذه السوق الذي تلعب فيها الأسعار دورا مهماً في توجيه الزبائن نحو ماركات معينة ففي عام 2003وقعت رينو بروتوكول اتفاقية تركيب السيارات في المغرب، مع الشركة المغربية لصناعة somaca وذلك بقيمة 330 مليون دولار م ل” رينو” و6,77  مليون دولار ل” somaca” كما احتلت شركة بيجو الفرنسية المرتبة الثانية بعد رينو بنسبة 19.4 % من نسبة مبيعات السيارات في عام  2004.كما تركب السيارات من نوع بيجو أيضا بالتعاقد مع شركة somaca المغربية .( 2)

وهذا يعد مشروعا ايجابيا بالنسبة لفرنسا ، نظرا للتكاليف القليلة ل somacaالتي يستلزمها تركيب السيارات في المغرب، فضلا عن  أنها معفاة من الضرائب الضخمة التي تفرض عليها عندما تدخل السيارات جاهزة من فرنسا إلى السوق المغربيةإذ .قررت إنتاج 30000 سيارة سنويا  و 15000  منها موجهة للتصدير، ليس لمنطقة المغرب العربي  فقط , وإنما لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب الصحراء الافريقية حيث تصل إلى  6600 سيارة سنوي لشركة  somaca وعلى صعيد    آخر، تحافظ فرنسا على مرتبتها الأولى في سلم الاستثمار الأجنبي في المغرب. ففي عام 2011، بلغ تدفق الاستثمارات المباشرة الفرنسية في المغرب160,35 مليون دولار، وتملك فرنسا 51٪ من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب.وتمثل المغرب في هذا الصدد، مع الهند والصين، أحد بلدان المقصد الرئيسة الثلاثة للاستثمارات الفرنسية في الخارج((1.

و يبلغ عدد فروع المنشآت الفرنسية في المغرب 750 شركة توظف اكثر من ثمانين ألف شخص. . [24].⁽ فضلا عن  العدد الكبير من الشركات المغربية التي يديرها مقاولون فرنسيون أو ذات رؤوس اموال فرنسية ومجموعة  شركة سيارات رينو اعلنت انها ستفتح وحدة انتاج ثانية  في مصنع طنجة وذلك بهدف التوصل الى انتاج “200“الف سيارة في عام2014وان المصنع  يوظف اكثر من خمسة الاف شخص ويرى انتاج سيارات رينو الرخيصة الثمن قد اجتاز مرحلة انتاج “100”الف سيارة منذ افتتاحه في اوائل عام 2012 بمعدل “50“الف سيارة سنويا ,وهو يخطط لانتاج “200,000“سيارة ويذهب 80%منها للتصدير الى اكثر من 25بلد في اوروبا وافريقيا ,وان رينو وعلامتها داسيا  تحظى بحصة الاكبر في سوق السيارات في المغرب (2)

ثانيا:  الاستثمارات الفرنسية في الجزائر

تعد الجزائر الاقل استفادة من الاستثمارات الفرنسية مقارنة بكل من تونس والمغرب ,فعدد المؤسسات الفرنسية المتعاملة مع السوق الجزائرية  لايتجاوز  2600 شركة اغلبها تعد صغيرة ومتوسطة ,منها 188مؤسسة فقط مقيمة في الجزائر في مقابل 2000 مؤسسة في تونس ,وبلغت تدفقات الاستثمار الاجنبي الفرنسي نحو الجزائر خلال المدة  (2001-1998)344مليون دولار وبذلك كانت فرنسا في المرتبة الثالثة بعد كل من الولايات المتحدة الامريكية  في (قطاع البترول ) وسجلت الاستثمارات الفرنسية ماقيمته 40مليون دولار عام2004 مقابل 25مليون دولار عام2003والذي يجعل الجزائر في المرتبة 40من البلدان التي تتجه لها الاستثمارات الفرنسية وقد كانت في المرتبة 50عام 2003.^[25](3)

اما الاستثمارات  الفرنسية في الخدمات المالية والبنوك ,فقد  انشات العديد من البنوك الفرنسية  فروعا لها بالجزائر ,لكن الهدف الاول لانشاء هذه الفروع هو تقديم خدماتها المالية لصالح       زبائنها من الشركات الفرنسية المقيمة في الجزائر ,كما تتميز هذه البنوك بانتشارها الجغرافي   المحدود   (قلة عدد الوكالات ) فمثلا بنك “سوسيتي جنرال” كان اول بنك اوروبي يحصل على الاعتماد عام 1999لفتح فرع له في الجزائر ولم يقم بفتح الا ثلاث وكالات بنكية ,لهذا السبب لم    يكن لانشاء هذه البنوك الاثر الايجابي المنتظر في تحسين وتطوير القطاع المصرفي الوطني    فالبنوك الاجنبية الموجودة في الجزائر وجدت لخدمة ومرافقة المستثمرين الاجانب العاملين في  الجزائر ,ومن مميزات الاستثمارات الفرنسية في الجزائر هو تنوعها ,اذ قامت الشركات      الفرنسية ببعض الاستثمارات المشتركة في الصناعة الصيدلانية والمنظفات وتوزيع السيارات ,وتستهدف هذه الاستثمارات السوق المحلي وليس القيام بالتصدير ومن اهم هذه القطاعات التي شهدت نموا كبيرا للاستثمارات الفرنسية ,نجد قطاع الصناعات  الغذائية .^[26]((1)

كما يعد قطاع السيارات قطاعاً حيوياً جدا بالنسبة للاستثمارات  الفرنسية في الجزائر ,حيث يعد الاستثمار في قطاع السيارات في منطقة المغرب العربي  ونشاطاً مهماً في الاقتصاد            الفرنسي ,والذي تنامى بصورة متزايدة في السنوات القليلة الماضية  .ومن المتوقع  ان تزداد        في السنوات المقبلة , بسبب زيادة الطلب على السيارات الجديدة  من  الطبقة الوسطى في كل           من المغرب, الجزائر , و تونس, فمع نهاية التسعينيات ,حيث عرف الاقتصاد  الجزائري        انتعاشاً  كبيراً بعد عام2000 , شهدت الساحة  الجزائرية عددا متزايدا من الموزعين       والمستوردين ,خاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها  الدولة, فضلا عن تطبيق       سياسة البيع بالتقسيط ,وذلك بالإقراض من البنوك لشراء السيارات , فضلا عن منع ادخال    السيارات القديمة الى الجزائر ,وهذا ما زاد من نسبة الطلب على السيارات الجديدة ,فعلى الرغم    من   وجود ما يقارب “30 ” ماركة مختلفة من السيارات  ,ألا ان السيارات  الفرنسية تستحوذ    على 70% من سوق  السيارات في  الجزائر,إذ تغطي واردات الجزائر من هذه السيارات       24% من اجمالي الصادرات الفرنسية للجزائر ,والتي تمتلكها الشركات الفرنسية رينو ,وبيجو    سيتر واين , فشركة رينو ممثلة في الجزائر بشركة ممولة 100% من طرف  الشركة الام      بفرنسا  (2) , وقد انشئت هذه الشركة في الجزائر عام 1997 ,إذ باعت شركة رينو(22098)سيارة جديدة فضلا عن  (24508)من سيارة داسيا ,وبهذا  اصبحت رينو في  2004اول ممول  للجزائر ,آخذة بذلك مكان بيجو التي تربعت  على العرش منذ استقلال الجزائر ,فمنذ  عام 2004-2003 بلغت نسبة زيادة المبيعات74 %,وفي المدة بين 2000و 2004 عرفت نسبة الزيادة 64%⁽¹⁾(1)

اما شركة بيجو فهي ممثلة في الجزائر من خلال شركة السيارات الفرعية الممولة 100% من قبل الشركة الام ,وذلك عام1992 ,لكنها عملت من قبل مع شركة محلية بصفة مستورد        فقط , لذلك تتكون بيجو في الجزائر من 31 وكالة ,وهي لا تصنع السيارات  او تركبها وإنما تستوردها جاهزة وتبيعها إذ كانت بيجو الرائدة في السوق الجزائرية  بنسبة 25%منها ,حتى عام 2004 عندما بلغت حصة شركة رينو الفرنسية 20%  بينما بلغت حصة بيجو 19% من السوق الجزائرية ,وفي الوقت الحالي هناك  العديد من المشاورات والمفاوضات بين الطرفين الفرنسي  والجزائري حول امكانية تركيب السيارات مباشرة, وكشف تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ان الجزائر احتلت المرتبة الثانية بحوالي 7.5 مليار دولار او ما نسبته6.16 % . ^{([27])   [28]}(2)

3-تونس

تعد فرنسا من البلدان المستثمرين الأولى في تونس فخلال الاعوام  1992–2007احتلت فرنسا المرتبة الثالثة بنسبة 10.4 % من تدفقات الاستثمارات الفرنسية في تونس، وذلك بعد كل من الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، ولكن فرنسا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع الصناعية في تونس، فمع نهاية 2007 بلغ عدد الشركات الفرنسية في تونس 1200 شركة^[29]فقد بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس 73.5 مليون يورو عام 2004 ، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 33 % عن عام 2003 ، الذي قدرت فيه الاستثمارات الفرنسية بتونس بقيمة 55.1 مليون يورو .أما في عام 2008 فقد حققت قيمة الاستثمارات الفرنسية في تونس طفرة كبيرة بتحقيقها لمبلغ 196,50 مليون دولار مقابل57,94  مليون  دولارعام 2007 ، وهذا ما جعلها في مقدمة المستثمرين الأجانب في تونس وذلك بعد بريطانيا بقيمة377,25  مليون دولار(3) .

 سجلت الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2008نمواً قارب 300% مقارنة بعام 2007,إذ بلغ عدد المشاريع ذات المساهمات الفرنسية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة 98مشروعا باستثمارات قدرت ب”177,48مليون دولار” ,وتمضي تونس وفرنسا بثبات نحو ارساء شراكة استراتيجية في الميدان الصناعي وخاصة في المجالات المتصلة بالطيران والتكوين في قطاعي الملاحة الجوية والنقل البحري لعام 2008 ,واكدت فرنسا  مساندة تونس في هذا المسار الانتقالي والسعي إلى أن يتم الإيفاء بتعهدات دور مجموعة الثمان خلال* [30]قمة دوفيل وأعلن أن المجموعة الدولية وفرت مبلغ 2,5 مليار دولار لفائدة تونس وعلى صعيد التعاون الثنائي اكدت  فرنسا بانها ستحافظ على تمكين تونس من الاستفادة من آليات دعم استثنائية على غرار آلية “قروض حكومية مشتركة لفائدة الدول الصاعدة وصندوق الدراسات والبحوث لمساعدة القطاع الخاص وخطة القرض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات المتوسطة  والصغيرة, .(1)

فضلا عن ان ما تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية من مساعدات تمثل لتونس أداة لتعبئة الموارد المالية مقارنة ببقية دول العالم  (125,96مليون دولار) وبخصوص برنامج العمل خلال عام 2012 لدعم انتعاشة الاقتصاد التونسي اوضحت  فرنسا أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور كبرى وهي أولا دفع القطاع السياحي وتحسين التكوين المهني وتطوير القدرات البشرية حتى تكون ملائمة واحتياجات السوق فضلاعن  دعم التعاون الثنائي للنفاذ إلى السوق الليبية.((2  [31]

تعد فرنسا الممول والمزود الأول في تونس من حيث الاستثمارات الخارجية وذلك بحكم العامل الجغرافي (ضفاف المتوسط) والثقافي (فرنكوفونية) ومن ثم تمثل فرنسا الواجهة الأساسية والحيوية لاقتصاد تونس لعام 2010 , وفرنسا في صدارة دول الشريك  الاهم من حيث الاستثمارات والتمويل والتصدير في تونس حسب إحصائيات وكالة النهوض في الاستثمار الخارجي فإن فرنسا في عام 2010 احتلت صدارة الصادرات التونسية فهي المزود الأول لتونس بقيمة ثلاثة مليارات دولار وكذلك الأولى من حيث تقديم القروض وصناديق المساعدة للنهوض بالمؤسسات الكبرى والصغرى. (3)

وشملت الاستثمارات الفرنسية القطاعات المتنوعة وخاصة النسيج والملابس بحدود 501 مؤسسة تعنى بقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية والذي مكن من تشغيل أكبر نسبة تقدر ب54704 ألف[32] عامل لتحتل بذلك تونس المرتبة الخامسة عالميا من حيث التصدير في قطاع النسيج والملابس.من جهة أخرى فان 25% من الاستثمارات الفرنسية تعنى بالقطاعات الحيوية مثل الميكانيكية والكهربائية والالكترونية التي أصبحت في الاعوام الأخيرة من القطاعات الواعدة والمؤثرة في الاقتصاد. (1)

أما قطاع الخدمات فنسبة 188 مؤسسة تشغل  14000عامل خاصة أمام تطور هذا القطاع في مراكز الدراسات والإرشاد والخدمات الإعلامية أيضا يشهد مجال الاتصالات تقدما مهماً لاسيما بعد قدوم شبكة “أورنج” في 2010, وتميزت عام2010 بتمركز الشركات الفرنسية وبعث العديد من المؤسسات والمراكز الفرنسية الجديدة بلغت نحو 37%من اجمالي الشركات الفرنسية في تونس  بلغت مساهمتها في التشغيل 44% من الايدي العاملة التونسية وهو ما كان له دور فاعل في تنشيط الحركة الاقتصادية الوطنية.(2)

 تمركزت هذه المؤسسات بنسبة 85% في المناطق الساحلية و14% في العاصمة وذلك بحكم قرب الموانئ التجارية ومن ثم سهولة المبادلات التجارية من تصدير وتوريد مقابل تمركز 15 % في بقية الجهات وهي نسبة ضعيفة مقارنة بنسب التمركز في الأقاليم الكبرى وهو ما يدعو في الحسبان الى تحقيق التوازن بين الجهات وذلك بالعمل على تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق العمومية اللازمة ضمانا لتوزيع عادل بين الجهات ومن ثم تحقيق التنمية  من بين هذه الشركات الفرنسية الكبرى مثل شركة الطيران الفرنسية في مجال الطيران ,و”توتال” في توزيع البترول، كارفور وكازينو في مجالات التوزيع والتزويد ودانون في الصناعات الغذائية، وشانتال وشارومات في النسيج والملابس، وايروليا ولاكروا الكتروني في مجالات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وغيرها من الشركات الفرنسية ذات الثقل الكبير في  الاقتصاد التونسي.(3)

 شهدت الاستثمارات الفرنسية في عام 2011 ارتفاعا ب 1300 مؤسسة مقابل 1200مؤسسة عام (2010)أسهمت في إحداث 120 الف  فرصة عمل للمواطن فرغم اغلاق 57 مؤسسة إلا انها  ما زالت في الصدارة ب 1032 مؤسسة صناعية و22 مؤسسة في قطاع الزراعة و170 مؤسسة في قطاع الخدمات و52 مؤسسة في السياحة وهو ما يجعل من فرنسا الشريك الاول لتونس, فالاستثمارات الفرنسية متنوعة وذات قدرة تشغيلية كبيرة أسهمت في النهوض                                           

بالاقتصاد التونسي من جهة وتطويره خاصة في صناعة تركيب الطائرات كصناعة متطورة والحديثة على النسيج الصناعي في تونس^.وكشفت احصاءات رسمية تونسية ان فرنسا حافظت عام 2012على مكانتها في طليعة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد التونسي ,وقدرت الاستثمارات الفرنسية بمبلغ 93,29مليون دولار..(^[33]) (1.)

ثانيا :الاستثمارات الامريكية في دول المغرب العربي

الاستثمارات الامريكية في المغرب

بلغت الاستثمارات والقروض الخاصة الأمريكية الموجهة إلى المغرب في السنوات  2012-2011-2010))ما يقارب  ” 3944,65 مليون دولار ، بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة عن نفس المدة، 323,62 مليون درولار، أي بنسبة 1,8% من الإجمالي العام للاستثمارات في المغرب ويبين التقسيم حسب القطاعات هيمنة قطاع الصناعة متبوعا بالتجارة والبنوك والمساهمات المالية .. (2)

دخلت اتفاقية التجارة الحرة * (FTA)التي بين الولايات المتحدة الامريكية والمغرب حيز التنفيذ في عام 2006,حيث كان استثمار الولايات المتحدة الامريكي في المغرب مقتصرا على طواقم الانتاج السينمائي لانتاج المناظر الطبيعية في المغرب ,وبعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة (FTA),بدات الشركات الامريكية تتدفق بصورة متلاحقة الى السوق ,فمثلا لدى سيتي بنك    “CITI BANK” حصة بنسبة 100% في الاسهم العادية في فرعها في المغرب ,ويوجد  ويسترن يونيون[34] *“Western Union” في كل مكان من المناطق التجارية الرئيسة في المغرب لتحويل الحوالات المالية للعمال المغتربين حول العالم ,و من أجل استغلال كل الفرص التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة، تلتزم الولايات المتحدة بتقديم 1,5                                                  مليون دولار في شكل مساعدات لجذب المستثمرين إلى المغرب، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي. وقد حدد كهدف أساسي الزيادة من حجم التجارة بين المغرب والولايات المتحدة، من خلال تشجيع  الشركات الأميركية على الاستثمار في المغرب عبر إظهارالفرص التجارية وامتيازات الاستثمار في المغرب. و في هذا الصدد عقدت الندوة المغربية الأمريكية لتطوير الأعمال في عام2012 بواشنطن، كآلية لترجمة إرادة البلدين في تطوير التجارة الثنائية. (1)

 و تناول هذا الاجتماع المهم سبل تعزيز وتطوير المبادلات الثنائية لاسيما في قطاعات الزراعة و    الطيران ، و السيارات ، و الطاقات المتجددة و البنية التحتية.و من بين المكتسبات المهمة نجد قرار الولايات المتحدة منح المغرب عقدا ثانيا لبرنامج تحدي الألفية [35] MCC** مكافأة له على التنفيذ الناجح للاتفاق الأول. وهو ما يعكس وضوح رؤية المملكة المغربية و فعالية خارطة الطريق التي وضعتها لتنفيذ مشاريع التنمية والإصلاح.والمساعدة الإنمائية الممنوحة للمغرب وعملت  الإدارة الأمريكية في التركيز على المساعدات الموجهة إلى التنمية و يترجم هذا التوجه في إدماج الدعم المالي الاقتصادي في المساعدات الموجهة إلى التنمية.^.

الاستثمارات الامريكية في الجزائر :

تتصدر الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول المستثمرة في الجزائر في المدة الممتدة من 2001-1998بحجم استثمارات تصل قيمته الى حوالي 907مليون دولار ,وتبدي الولايات المتحدة الامريكية  اهتماما كبيرا بقطاع البترول إذ عادت الشركات النفطية للاستثمار في الجزائر مثل شركة اناداركو التي تبلغ مشاريعها الاستثمارية في الجزائر قيمة 4,5مليار دولار ,كما تعتزم شركة “اكسون موبيل “القيام باستثمارات مهمة خلال المدة 2008-2007مليار دولار وبلغت استثمارات الشركة البترولية “اميرداهاس 900 مليون دولار عام 2000وهناك قطاعات اخرى بدأت بعض الشركات الامريكية التعامل فيها كالكيمياء والصيدلة ,وتحلية ماء البحر ,الا ان هذه الاستثمارات تبقى ضعيفة بالمقارنة مع قدرة الولايات المتحدة في مجال الاستثمار.^[36]  (1)

وتوجد امام الشركات الامريكية  فرص هائلة في الجزائر لعام 2014إذ يعد مشروع الخط السريع روكيد الذي يبلغ طوله 932ميل هو احد المشاريع التي تهدف الى ربط المناطق الداخلية من البلاد مع الساحل وسوف يتم طرح عطاءات لخطط الاستثمارات لمدة خمس سنوات في مجالات تجديد شبكات المياه وقنوات المياه و19مشروع لبناء خزانات المياه ومحطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ,وتقوم الجزائر ايضا ببناء شيكات الالياف البصرية الجديدة والشبكات الراديوية . (2)

ج- الاستثمارات الامريكية في تونس :

وقعت تونس على معاهدة في اطار التجارة والاستثمار في 2002بهدف تطوير وترقية التجارة والاستثمار بين البلدين ويعد هذا الاطار خطوة في طريق التوقيع على معاهدة التجارة الحرة بين البلدين ,حيث تطمح تونس للتوقيع على المعاهدة مستقبلا على غرار المغرب ,وقد استفادت تونس من الدعم المالي في اطار هذا البرنامج قدر ب”4“مليون دولار للعام 2001 ,وكانت الولايات المتحدة وتونس قد وقعتا على اتفاقيات تجارة واستثمار عام 2002. وفي عام 2010 بلغت الصادرات الأمريكية إلى تونس 571,2 مليون دولار أي زيادة بنسبة 13,8% من عام 2009أما الواردات التونسية إلى الولايات المتحدة في 2010فزادت بنسبة 24,5% لتصل إلى 50,5مليون دولار  (3)

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية صندوقا تونسيا أمريكيا للمؤسسات بقيمة 100 مليون دولار حوالي 163 مليون دينار تونسي من اجل تنشيط استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس  وفق ما[37]        أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الصندوق بومان كاتر وبفضل مساعدة قدمتها الحكومة الأمريكية بلغ رأسمال الصندوق الأولي قيمة 20مليون دولار اي ما يقارب حوالي 32,6 مليون دينار تونسي  وسيتم زيادته الى100 مليون دولار في ظرف خمس سنوات , وذلك بمعدل سنوي قدره 20 مليون دولار سنويا  بداية من عام 2012 حسب توضيح كاتر خلال لقاء إعلامي بتونس فضلا عن ان صندوق المساعدات الامريكية  الذي يرمي الى النهوض بالقطاع الخاص التونسي وتنشيط استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة  سيركز على تطوير بعض القيم مثل الشفافية والجودة          .(1)

 إن هذا الصندوق اعطى اهتماما  خاصا  إلى الاستثمار في الجهات الداخلية ولعمل المرأة واستفاد هذا الصندوق  الذي أحدث منذ بضعة اشهر ببادرة من الرئيس باراك اوباما ووزيرة الشؤون الخارجية السابقة هيلارى كلينتون  ,من دعم السيناتور جون كيري وحصل على موافقة الأحزاب الممثلة في الكونغرس الأمريكي  ,وان اسباب التأخير في عملية إطلاق الصندوق تعود إلى البحث عن تعبئة رؤوس أموال ضرورية لهذا الغرض وبين أن الالتجاء إلى إحداث صندوق لمساعدة بلد أخر يشكل إجراءا  نادرا ما تلجأ إليه الحكومة الأمريكية  مستشهدا في هذا الصدد بالصناديق التي تم إحداثها إبان انهيار الاتحاد السوفياتي نهاية 1980 أو مؤخرا لمساعدة مصر ويعتزم الصندوق التعاون مع كل المؤسسات التونسية المكلفة بالتشغيل أو بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك مع المؤسسات الإقليمية الناشطة في هذا المجال على غرار البنك الإفريقي للتنمية ,وأوضح سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جايكون والس من جانبه  ان الصندوق يعد نموذجا للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الى تونس والمقدرة قيمتها ب350 مليون دولاربما يعادل  570,5مليون دينار.[38]⁽²⁾