التنافس الاقتصادي الفرنسي – الأمريكي على بعض دول المغرب العربي بعد الحرب الباردة

المبحث ألثاني: الشراكة الاقتصادية الفرنسية والأمريكية في المغرب العربي

 .(^[1]) لقد ظهرت مؤشرات التنافس الاقتصادي الفرنسي – الامريكي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في منطقة المغرب العربي بسبب اسواقها الاستثمارية  والاستهلاكية الكبيرة بالمرتبة الاولى والاكتشافات النفطية  الجديدة في الجزائر  ونمو الاستثمار الامريكي فيها منذ عام 1994 بالمرتبة الثانية بعد ان كانت هذه المنطقة تعد منطقة نفوذ فرنسي في مرحلة الحرب الباردة  وكما تم  الاشارة  الى ذلك مسبقا  في الفصل الاول  لذلك فقد مر التعاون  الفرنسي ودول المغرب العربي مراحل عدة بدأت بمرحلة 1963 ولغاية 1994 لكن تعرقلت هذه العلاقة  بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية الاوربية نحو بلدان المغربية لتليها مرحلة سياسية متجددة قامت المجموعة الاقتصادية الدولية منها برسم سياستها التعاونية مع دول المتوسط وانطلاق الحوار 5+4 و5*+5الاول والثاني فضلا عن سياسة الجوار الاوربية لتثبت سياسة التعاون المالي والتجاري والامني .

وترتيبا على ما تقدم فقد تناول هذا المبحث ثلاثة مطالب تناول الاول منها مسار برشلونة والمفهوم الاقتصادي للشراكة الاوروبية (الفرنسية ) مع دول المغرب العربي ,في حين جاء المطلب الثاني ليسلط الضوء على مبادرة ايزنستات والمفهوم الاقتصادي للشراكة الامريكية في المغرب العربي ,اما المطلب الثالث فجاء لعرض التنافس الاقتصادي بين مبادرات الشراكة الاوروبية (الفرنسية )والامريكية في المغرب العربي .

المطلب الأول مسار برشلونة والمفهوم الاقتصادي للشراكة الاوربية ( الفرنسية ) مع دول المغرب العربي .

يتناول هذا المطلب ثلاثة محاور اهتم الاول منها بمفهوم الشراكة الاوربية (الفرنسية ) مع دول المغرب العربي في مسار برشلونة وتناول الثاني موقف دول المغرب العربي  من مسار برشلونة اما الثالث تناول تقويم لمسار برشلونة و تعد المبادرة الاورو- متوسطية للاتحاد الاوروبي حصيلة للخطوات الدبلوماسية التي  اتخذت منذ مؤتمر باريس1972,وكانت دافعا لانعقاد مؤتمر برشلونة للشراكة الاورو- متوسطية والذي شكل نقطة تحول في السياسة الاوربية تجاه منطقة البحر الابيض المتوسط ,وذلك لكونها ارتبطت بتبلور مفهوم جديد للتنمية                                                 

تتحول فيه العلاقات بين دول شمال المتوسط وجنوبه  من علاقة المنح الى “علاقة الشراكة “وقد ارسى مؤتمر برشلونة المنعقد بتاريخ 27 –28/11/1995 ومن بعد مؤتمر مالطا1997,ومؤتمر شتوتغارت 1999 بداية عهد جديد للعلاقات الاورو- متوسطية (^[2]) (1)

لقد راهنت فرنسا على الاطارين الاوروبي والمتوسطي لادارة علاقتها مع دول المغرب العربي لسببين, الاول اقتصادي مما دفعها للجوء الى الاطار الاوروبي والمتوسطي متعدد ة الاطراف لمصالحها دون احداث نقيض بينها وبين اوربا مع الاحتفاظ الاهداف الاستراتيجية نفسها,وثانيهما سياسي ويتمثل بالمخاطر والتهديدات الاستراتيجية لازمة الجزائر والتي كانت فرنسا تعده تهديدا لها وعلى امن دول جنوب اوربا عامة اذا صعد الاسلاميون الى الحكم في الجزائر وما قد يسببه من موجات للهجرة من دول جنوب البحر الابيض المتوسط الى شماله , ,مما دفع فرنسا للسعي وعلى وفق اطار اقليمي لمواجهة الطموح الاستراتيجي الامريكي من الخليج العربي والشرق الاوسط الى منطقة حوض البحر الابيض المتوسط والمغرب العربي (2).

وتضمن تصريح برشلونة ثلاثة محاور اساسية :-

المحور السياسي والامني :-

يعكس هذا المحور مفهوم الشراكة السياسية والامنية في مجال السلم والاستقرار ,ويعكس هذا المحور التوجه الاستراتيجي الاوربي في منطقة البحر الابيض المتوسط  والمغرب العربي تحديدا في اطار “لتعاون والتنافس مع الولايات المتحدة الامريكية التي عززت وجودها في المنطقة المتوسطية بعد حرب الخليج الاولى  ,ويؤكد هذا المحور على :-

جعل حوض المتوسط اقليما للحوار والتبادل ,والتعاون من اجل ضمان                                  ( السلام ,الامن ,الاستقرار ,التطور , التنمية , دعم الديمقراطية ,واحترام حقوق الانسان ,ومكافحة الفقر ,.مكافحة تجارة المخدرات ,والتلوث البيئي),و يهدف إلى تكوين فضاء موحد للسلام والاستقرار، وذلك عبر سياسات التنسيق لمحاربة الحركات السياسية المتطرفة، واحترام حقوق الإنسان والتعددية، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتشديد على جعل منطقة حوض المتوسط منطقة سلام واستقرار((3

تامين الحدود الاوربية الجنوبية من مخاطر انتشار  “*الاسلام السياسي [3]“والهجرة السرية ومكافحة الارهاب ,سيطر على الجانب الاوربي في هذا المحور عامل الهاجس الامني “ومخاطر زعزعة الاستقرار في منطقة المغرب العربي خاصة وعموم المجال المتوسطي عامة من مستويات عدة هي الضغط السكاني ,الهجرة غير الشرعية ,تصاعد موجة التطرف الديني وظهور الجماعات الاسلامية المسلحة ,والجريمة المنظمة ,وتجارة المخدرات ,والرقيق الابيض وغيرها من العوامل الثانوية مثل التلوث البيئي وتلوث البحر الابيض المتوسط^.(1)

المحور الاقتصادي والمالي:-

–         تطوير البنية التحتية والاتصالات والنقل  والمعلومات والخدمات والسياحة.

-تنمية امكانيات البحث والتأهيل العلمي والفني ,خاصة في مجال العلوم والتقنية والإحصاء والطاقة والتخطيط الاقليمي واقامة اليات لتشجيع نقل التكنولوجيا من الدول الاكثر تقدما الى بلدان المتوسط. .(^[4])

–    يرتكز على إقامة منطقة الرفاهية الاقتصادية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمتوازنة، واستحداث منطقة للتبادل الحر في أفق 2010، مع منح مساعدات مالية قصد الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة لتحرير الاسواق وما تحتويه  من الغاء التعريفات الجمركية  والخصخصة ,وحرية  تبادل السلع والخدمات ورؤوس الاموال    . [5].(2)

– ايجاد مناخ مناسب للاستثمار الاجنبي المباشر والتعاون بين الشركات وزيادة استقطاب منطقة  المتوسط للاستثمارات الاجنبية المباشرة الناتجة عن اثر الشراكة,و تطوير التعاون والتكامل الاقليمي , وسيتم العمل على اقامة منطقة تجارة حرة بشكل تدريجي بين الاتحاد الاوربي من جهة والبلدان المتوسطية من جهة اخرى إذ يتم استهلاكها في حدود 2010 مع الاخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في المجال التجاري والمتعلقة بقوانين المنظمة العالمية للتجارة ولتسهيل اقامة هذه المنطقة قرر المشاركون ما ياتي :

-اتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتعلق بقواعد المنشأ والشهادات الخاصة به ,وحماية حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية وسيادة المنافسة .

– تحديث وتعديل البنية الاقتصادية والاجتماعية مع اعطاء الاولوية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص والنهوض بقطاع الانتاج وإقامة اطار اداري ملائم لاقتصاد السوق ,الى جانب العمل على تخفيض الاثار الاجتماعية والسلبية المترتبة على هذا التعديل

-التركيز على دور المرأة المهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية . .(1) [6]   

كانت تونس اول من وقع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في ظل اعلان برشلونة في 1995 وقد دخلت حيز التنفيذ في عام 1998 , اما المغرب  فوقعت اتفاقية عام 1996ودخلت حيز التنفيذ في عام2000  ,اما الجزائر  فقد وقعت الاتفاقية في عام2002  وتم التصديق عليها في عام 2005 .(2)

المحورالمالي :حدد المشاركون اوجه التعاون المالي ومدى امكانية تطويره للمساهمة بشكل فعال في بناء منطقة للتجارة ,وهذا برفع حجم القروض التي يمكن ان يمنحها البنك الاوربي للاستثمار والمساعدات التي يمكن للدول الاوربية منحها لدى الجنوب لتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول للحاق عجلة التطور في دول الشمال شرط ان تخصص المبالغ المقدمة  في احداث  التنمية في مجالات اساسية   في تحقيق الفائدة القصوى من هذا التعاون المالي وحاولت فرنسا اقناع الاتحاد بزيادة المساعدات المالية الاوروبية لبلدان جنوب المتوسط المهددة بالإرهاب ,على اساس ان مشكلة ما يقع في الجزائر ودول اخرى سببه اقتصادي وليس سياسي ,لان البطالة والفقر يؤديان الى البؤس الاجتماعي وعلاج ذلك هو التعاون الاقتصادي الاورو متوسطي  ,وزيادة المساعدة المالية الاوروبية لذلك اقترحت لجنة المجموعة الاوروبية اقامة مجال اقتصادي اورو -متوسطي جديد بإقامة منطقة تجارة حرة بين ضفتي المتوسط عام2010 لالغاء كل القيود الجمركية .(3)

-المحور الاجتماعي والثقافي والإنساني:

اما من ناحية المشاركة  في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية اعترف المشاركون في مؤتمر برشلونة بان تقاليد الثقافة  والحضارة على جانبي المتوسط , والحوار بين الثقافات  والتبادلات الانسانية والعلمية والتكنولوجية تشكل عنصرا رئيسا في تقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين الادراك المتبادل وعليه فأنهم يوافقون على خلق مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية ,وبذلك بالتركيز على النقاط الاتية :(1)

تحسين التربية في كل المنطقة مع اهتمام خاص بالشركاء المتوسطين ,ومن اجل ذلك ستخضع السياسات التعليمية  لحوار مطرد  سيخصص في المرحلة الاولى للتأهيل المهني والتكنولوجي الطبقة على التربية ,الجامعات وغيرها من معاهد التعليم العالي والبحث ,وستسهم ايضا المدرسة الاوربية – العربية لإدارة الشركات في “غرناطة” باشتراك مع المؤسسة الاوربية في هذا التعاون .وبناء حوار بين الثقافات  والحضارات لان التفاهم الافضل بين الاديان الرئيسة الموجودة في المنطقة الاوربية – المتوسطية سيشجع على التسامح المتبادل والتعاون ,وتشجيع التفاعل الوثيق بين اجهزة الاعلام  لان ذلك يساعد على تفاهم ثقافي افضل(2 ).                

 وتشجيع عقد اجتماعات من اجل الوصول الى حلول مقبولة للهجرة غير الشرعية وتحسين ظروف حياة المهاجرين المستقرين شرعيا في الاتحاد .واعطاء الاولوية لمكافحة الارهاب والمخدرات ,والإجرام الدولي بصفة عامة وتحسين ظروف الحياة للسكان ,ورفع مستوى العمل   وتخفيف  فوارق النمو في المنطقة .وعدم التمييز على اساس العرق او الجنسية او اللغة او العقيدة  واحترام التعددية ,وسيادة التسامح بين مختلف فئات المجتمع ,كما يؤكد الاعلان احترام وحدة اراضي كل من الدول الاطراف ,والامتناع عن التدخل المباشر او غير المباشر الداخلية  للأخرين ,وعن اللجوء الى القوة او التهديد بها. (3)[7]

ان انضمام الدول العربية المتوسطية الى مسار برشلونة ,اما بهدف الحصول على مساعدات اقتصادية او مالية او تقنية ,او بهدف تفعيل الدور الاوروبي في عملية السلام , او بهدف اعطاء  دفع قوي لخطاب حوار الحضارات والثقافات المرفوع اوروبيا ومن الملاحظ ان الشراكة الاورو –متوسطية تحمل بعدا استراتيجيا اوروبيا يهدف الى جعل البحر الابيض المتوسط منطقة نفوذ يمكن من خلالها تحقيق الامن الاوروبي الشامل وخاصة في المجالين السياسي والأمني ^. (^[8] (1) .

الا ان الدافع الخفي كان فك الترابط بين حوضي المتوسط الغربي والشرقي تفاديا للصراع العربي – الاسرائيلي ,على الرغم من تواتر المبادرات الاوروبية على منطقة المتوسط  فان مؤتمر برشلونة شكل – حسب العديد من المراقبين – الاطار “المرجعي والعقائدي “الذي يحكم تفاعلات العلاقات الاورو- متوسطية ,حيث صنف كأول محاولة جدية يقوم بها الاتحاد الاوروبي لإرساء اسس تعاون شامل مع الدول المطلة على البحرالابيض المتوسط ,من اجل اهداف سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية انطلاقا من قناعة دول الاتحاد بان امن اوروبا مرتبط بتحسن ظروف الامن والمعيشة في دول حوض المتوسط ,وانطلاقا من اصطباغها بطابع امني فان المبادرات الاوروبية –باختلاف  اهدافها – يمكن تصنيفها ضمن ما يعرف “بنظام الامن التعاوني “الذي يتم في اطاره تطبيق مجموعة من مبادئ السلوك الاقليمي المتفق عليها التي تؤكد الامن “المتبادل “  اكثر من الامن “الذاتي ” بحيث يكون فيه التعاون شاملا لا يقتصرعلى القضايا المتعلقة بالبعد العسكري للامن بل يشمل قضايا التمسك الاجتماعي والنمو السكاني ,والتنمية المستدامة وقضايا البيئة (2)

المبررات الاوروبية لعقد مؤتمر برشلونة:-

يمكن ايجازها كالاتي :-

توسيع منطقة نفوذ المجموعة الاوروبية لتشمل حوض البحر الابيض المتوسط,هذا البحر الذي يعد عنصرا اساسيا من عناصر استتباب الامن في اوربا ,كما يمثل عمقا من اعماق  خطة اوربا الكبرى .والوقوف امام انفراد الولايات المتحدة الامريكية بمقدرات الشرق الاوسط ,إذ يرى الاتحاد الاوربي ان هذه الشراكة تسمح له بان يلعب دورا فعالا للتوازن مع التأثير الامريكي في المنطقة .,وتقوية اقتصاديات المجموعة  الاوروبية بضمان سوق ضخم لمنتجاتها ,وتعزيز قدراتها التنافسية في مواجهة وإدارة الحوار مع التكتلات الاقليمية الاخرى .والتخلص تدريجيا من اعباء الدعم المالي المجرد والذي كان يقدم الى دول شرق المتوسط وجنوبه .والحد من معدلات الهجرة غير الشرعية من دول جنوب المتوسط الى الاتحاد الاوربي ,لتفادي اثارها السلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لتخلص هذه الدول من اسباب القلق التي تنعكس على معدلات هذه الهجرة ,وأهمها الفقر ,البطالة ,الاستبداد ,الاضطهاد السياسي ,التطرف الديني .وخطر الارهاب ,وسباق التسلح ,وانتشار اسلحة الدمار الشامل ونظم نقلها . .(^[10])(1)

ثالثاً: تقويم مسار برشلونة:-

ومن بين التحولات التي أثرت لا محالة على مستقبل برشلونة تتمثل فيما يأتي:

v    ظهور الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة كقوة عسكرية مهيمنة، ومن الطبيعي أن تستخدم هذه القوة عقب أحداث 11 من ايلول 2001في تحقيق مصالحها .وفرض سيطرتها على العالم اجمع (2)

v    التهديدات الجديدة للأمن الدولي، كالإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل، الجريمة المنظمة…

v  استمرار التهديدات التقليدية للاستقرار، نتيجة للهوة المتزايدة في الاتساع بين الشمال والجنوب، والقضايا الاقتصادية (النمو الديموغرافي ، الفقر، تدفق المهاجرين)، فضلا عن  المكونات الثقافية.

v  تراجع آفاق السلام في الشرق الأوسط، والذي  تصاعد حدة التوتر بين الشركاء المتوسطيين، أضحى الآن يشكل تحديا جديدا أمام تجسيد أهداف مسار برشلونة.(3)

ركز الاتحاد الاوربي في سياساته تجاه دول المغرب العربي  على الشراكات  الثنائية اي تعامل الاتحاد الاوربي ككتلة واحدة مع كل  دولة مغربية بشكل منفرد خاصة مع الفارق الواسع في المستوى الاقتصادي بين ضفتي المتوسط الامر الذي يضعف  صوت الدول المغربية ويجعل الميزان التجاري دائما لصالح الاتحاد الاوروبي الذي يسعى بالأساس الى توسيع النفوذ الاوربي الاقتصادي والسياسي لتعزيز قدراته التنافسية مع باقي التكتلات  الاقليمية ,ووضع حد للتهديدات التي تأتيه من الدول المغربية والإفريقية خاصة مشاكل الهجرة  ^.([11])      (4)

موقف دول المغرب العربي من مبادرة برشلونة:-

المغرب :-

يعد المغرب البلد الثاني بعد تونس يوقع على اتفاق الشراكة الاورو-متوسطية في عام 1996 بعد ان بادر منذ عام 1984 بطلبات رمزية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي ,وقد ابدى منذ انطلاق مسار برشلونة رسميا في عام 1995استعدادا كبيرا للاستفادة من اطار الشراكة الاورور-متوسطية ,وكان برنامج ميدا يهدف الى تحقيق خمسة اهداف :-((تطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية , تخفيض عجز الميزانية ,اصلاح المنظومة الضريبية ,اصلاح القطاع المالي ,دعم مسار سياسة تحرير الصرف وعلى الرغم من المساعدات المالية المقدمة للمغرب من قبل اللجنة الاوروبية والبنك الاوروبي للاستثمار الا ان المغرب مايزال ينتقد ضعف المساعدات الاوروبية وتمويلات :ميدا” ويشكل ملف الصيد نقطة الخلاف   الاورور-مغربية  ,إذ يسعى الاتحاد الاوروبي لتجديد الانفاق حول الصيد الذي يربط الطرفين فيما ابدت المغرب معارضتها لتمديد هذا الاتفاق الذي بلغ نهاية صلاحيته عام 1999 لان المغرب يطالب بتقليص نشاط اساطيل الصيد في مياه المغرب وايضا نجد ان المغرب قد استفاد من اربعة برتوكولات مالية كما هو الحال مع تونس.  . (^[12] (1)

اما فيما يخص تحديات المغرب في اطار الشراكة نذكر مايلي (تحسين مستوى تنافسية الجهاز الانتاجي الذي يعد أول تحدٍ للمغرب لرفع التحدي الإقتصادي على مستوى الأسواق الدولية وفي السوق المحلية ،ومن ثم يعد هدف تحسين مستوى المؤسسات الإنتاجية المغربية وزيادة العائد ذات أهمية كبرى,وتكييف الأنظمة الجبائية والتوازنات المالية الكلية.

التحدي الثاني يكمن في إقامة التوازنات المالية الكلية على المستوى الداخلي والخارجي للمغرب من أجل الوصول إلى الإلغاء التدريجي للحواجز التعريفية المرتفعة حيث أن التخفيض في الإيرادات الجمركية للمغرب التي تمثل ربع إيرادات الميزانية المغربية من شأنها أن تؤدي إلى تقليص مهم في ميزانية الدولة التي تعاني صعوبات عدة. ((2

التحدي الثالث جذب الإستثمارات الأجنبية ان التمويل لمشروع التبادل الأورو–مغربي يتمثل في جذب الإستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية ،ومن ثم يتطلب من الحكومة المغربية إنشاء شروط مشجعة للإستثمار، من خلال التبسيط الجذري للإجراءات الجمركية ،وتعزيز فعالية النظام    البنكي ،وتعزيز الهياكل القاعدية ،ودعم النظام التربوي والتكوين المهني .

التحدي الرابع يتمثل في تقارب قوانين التشريع المغربي خاصة في الميدان الإقتصادي مع التشريعات الدولية والأوروبية. ^[13] (1)

الجزائر :-

تم التوقيع الرسمي على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في عام 2002 ,ولخصوصية الاقتصاد  الجزائري الذي ظل لمدة طويلة خاضعا للإدارة المركزية فان مسار الانتقال الى اقتصاد السوق وكل ما يفرضه من متطلبات تشريعية وتنظيمية وهيكلية جديدة مايزال لم يدخل مرحلته الحاسمة على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعته الحكومات الجزائرية المتعاقبة في مجال التشريع المشجع للاستثمار والقطاع الخاص ,وتحرص الجزائر على تدارك تاخرها في دخول مسار الانضمام الى الشراكة الاورو-متوسطية من خلال التعجيل بوضع منظومة تشريعية جديدة في مجالي الاستثمار والخصخصة ومن ثم تحقيق شروط (mco)وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربي الى منظمة التجارة العالمية كمسارين متكاملين للاندماج في منظومة السوق الدولية وقد ابدت الجزائر ارادة سياسية كبيرة في تجاوز مختلف العقبات السياسية ,الاقتصادية والامنية .من خلال رفع التمييز بين الاستثمار الاجنبي والاستثمار الوطني ,وتخفيض الحقوق الكمركية في اطار  الدعم المالي  .

وقد استفادت الجزائر من الدعم المالي من خلال اربعة برتوكولات مالية كما هو حال كلا من المغرب وتونس. (2)

تونس :-

هو اول بلد من دول المغرب العربي يوقع على اتفاق  الشراكة مع الاتحاد الاوربي في عام 1995 بحيث يعد الى هذه الحظة هو البلد “النموذج “لاطار الشراكة الاورو-مغربية لما سجل من تقدم كبير في تطبيق برنامج  الشراكة مع الاتحاد  الاوروبي  وقد تمكنت تونس من توظيف كل مخصصاتها المالية من مختلف برامج هذه الشراكة وقد حصلت على مجموع “742 “ملايين يورو موزعة على اربعة برتوكولات مالية وقد طلبت تونس رفع حصتها من القروض والاتفاق بين تونس والاتحاد الاوروبي دخل حيز التنفيذ عام 1998,فيما انتهت مفاوضات الشراكة في عام 1995,واستطاع تونس بفضل برنامج ميدا للشراكة تحسين الوضعية التأهيلية ل600 مؤسسة مما سمح لها بالاستفادة من مخصصات مالية “100مليون يورو تزيد عن حصتها الاصلية في برنامج ميدا .(^[14]) (3)

انعكاسات الشراكة التونسية – الفرنسية :-

تتلخص أهم الآثار الناتجة عن هذه الشراكة فيما يأتي:-

إن إتفاق الشراكة الذي وقعته تونس مع الإتحاد الأوروبي هو إتفاق شراكة شامل وليس إتفاقا تجاريا فقط ،كونه لا يقتصر على الجانب التجاري فقط ،بل  اشتمل إقامة منطقة حرة للتبادل فضلا عن  التعاون المالي ،الفني والتكنولوجي ودعم الحوار السياسي و الإجتماعي والثقافي، ومن ثم  سيكون لهذا الإتفاق أبعاداً مختلفة على الإقتصاد التونسي يعد هذا الإتفاق اتفاق شراكة فينبغي أن يجني فوائده الطرفان ،لكن ما يجب تاكيده هو أن تونس بلد نام ككل الدول المتوسطية الأخرى وتربطه علاقات إقتصادية وثقافية وتاريخية مع دول الإتحاد الأوروبي، فيفترض أن تستفيد من بعض الإمتيازات التي تؤهلها لدخول المنافسة مع الإقتصاديات الأوروبية التي حققت تقدما مهما في المجال الصناعي والتكنولوجي(1).

إن الاعفاء الجمركي الذي تم الإتفاق عليها شهد معارضة من طرف الصناعيين التونسيين ،كونهم كانوا يستفيدون لسنوات عدة من السياسة الجبائية المفروضة ومن ثم سوف يواجهون بموجب هذا الإتفاق منافسة شديدة من المؤسسات الأوروبية اما  في جانب التعاون المالي والفني فلم يحدد الإتفاق المبالغ المالية التي سوف يقدمها الإتحاد الأوروبي لتونس سواء في صورة منح أو معونات أو قروض، وفق بروتوكولات مالية، لكن إكتفى الإتفاق بالإشارة إلى أن الإتحاد سوف يقدم مساعدة لتونس في مجال الإصلاح الإقتصادي وتطوير البنية الأساسية، وتحمل تبعات تحرير التجارة مع الإتحاد وتشجيع الإستثمار. (2)

اسباب تعثر مبادرة برشلونة:-

 تباين درجة الانخراط الفعلي في هذا المسار لدى دول جنوب المتوسط الذي تعكسه نسبة الدول التي امضت اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوربي .

    تواصل ضعف درجة الاندماج لرفقي على الضفة الجنوبية .

  محدودية تاثير برنامج ميدا (     MEDA) على اساس طبيعة اجراءات تنفيذه المتسمة بالتشعب والبطء ونظرا لضعف الموارد المخصصة لتنفيذ البرامج الجهوية  المدرجة ضمن مسار برشلونة

    عجز المساعدات المالية على تحقيق النقلة النوعية المرتقبة اقتصاديا واجتماعيا للدول المتوسطية الشريكة .(3)

  التباين بين اجراءات تصور وتنفيذ المشاريع الجهوية من جهة والاهداف المصرح بها في بيان برشلونة من جهة ثانية وذلك نتيجة عدم اشراك دول جنوبي المتوسط في ضبط البرامج التي غالبا ما يرسمها الاتحاد الاوربي .

    تفاوت الاهتمام لدى  الدول الاوربية بانجاح المسار الاورومتوسطي والتوصل الى مرحلة الشراكة الفعلية .

   ارتباط نجاح هذا المسار بقضية الشرق الاوسط وتاثيرها فيه .(1)[15]

  لم يجعل مشروع برشلونة من اختصاصه ملفين اقتصاديين على درجة كبيرة من الاهمية في حوض البحر الابيض المتوسط الزراعة وحرية تنقل الاشخاص بين الضفتين ,اذ لم يستطع ان يغطي هاتين الفجوتين بسلسة من الاجراءات كان ينتظر منها تقليص الفجوة السحيقة اقتصاديا بصورة عامة في حين ازدادت الفجوة في الدخل بين الشمال والجنوب وحصل العكس اذا اتسعت هذه الفجوة بين اقتصاديات بلدان شمال وجنوب المتوسط وتعمقت بشكل كبير .

اذا كانت الشراكة الاورو متوسطية تهدف الى تحفيز الشعور لدى شعوب بلدان المتوسط بأهمية  المبادرة ,فان معطيات الواقع تثبت انها ظلت نخبوية وبعيدة عن انشغالات السكان  الفعلية .

 فشل الشراكة الاورو-متوسطية في الرهان سياسة جوار اوروبية متعددة لعام 2004 تشمل جميع الشركاء بين الضفتين في المتوسط بحيث طغت العلاقات الثنائية التي تخص كل بلدين على حدة ,مما اضعف في انجاح سياسة التوافق المشترك وسياسة جوار جماعية .

 تم التخلي عن توفير الامن الاقليمي في طول وعرض المتوسط لصالح سياسة امنية ضيقة محورها الحد من الهجرة وتقنين التحرك والتنقل بكثير من التشدد في القوانين .(2)

المطلب الثاني :مبادرة ايزنستات والمفهوم الاقتصادي للشراكة الامريكية مع المغرب العربي

ذهب هذا المطلب الى تسليط الضوء على الاهتمام الاقتصادي الامريكي بمنطقة المغرب العربي من خلال مبادرة ايزنستات للشراكة الاقليمية للمغرب العربي مع الولايات المتحدة الامريكية وموقفها من الاستراتيجية الامريكية الشاملة على الصعيدين الاقليمي والدولي في وقت ظهرت مؤشرات التنافس مع الاوروبيين في هذه المنطقة بعد انطلاق مسار برشلونة عام 1995من خلال ثلاثة محاور اهتم الاول منها بعرض مضمون وخصائص مبادرة ايزنستات ,اما المحور الثاني فقد جاء لتسليط الضوء على موقف دول المغرب العربي من مبادرة ايزنستات, في حين جاء المحور الثالث تقويما لمبادرة ايزنستات .

اولا: مضمون خصائص مبادرة ايزنستات

قدمت الولايات المتحدة الامريكية * [16]مبادرة ايزنستات عام1998التي جاء بها مساعد وزير الخزانة الامريكي وقد سميت باسمه وتهدف الى اقامة شراكة مع دول المغرب العربي ,وهي مبادرة قائمة على اربعة  محاور اساسية :

المحور السياسي:- من المهم في البداية أن نسجل بأن مشروع الشرق الأوسط الكبير موجه نحو فضاء جغرافي يجمع كل الدول العربية والإسلامية، بما فيها منطقة المغرب العربي، التي أصبحت إحدى الساحات الأساسية لمشروع الشرق الأوسط الكبير. ومن الأمور التي تثير الاستغراب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم في مشروعها مصطلح “الشرق الأوسط الكبير” وهو مصطلح لم يسبق أن استخدم في علم الجغرافيا أو في السياسة أو في علم التخطيط الاستراتيجي، بل هو مصطلح فصل على مقاس الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الولايات المتحدة من تحقيقها من خلال هذا المشروع، وهذا المشروع يضم بلدان العالم العربي فضلا عن  باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل، علاوة على ذلك لقد جاء هذا المشروع في ظل محددات أنتجتها أو ساهمت في إنتاجها سياقات متعددة تتمثل في: (1)

أولا: أنها تأتي في سياق المعطى الجيوسياسي الجديد الذي هيمن على السياسة الأمريكية منذ       11  ايلول 2001والمتمثل في إعطاء الأولوية لما يسمى بإستراتيجية مواجهة الإرهاب من منطلق أنه هو ما يهدد العالم وما يرتبط به من تخوفات مبالغ فيها بامتلاك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل.

ثانيا: يرتبط بالمقاومة التي تواجهها الإدارة الأمريكية عالميا، لفرض تصور أحادي للعالم يعتمد على القوة وتفضيل المصلحة الأمريكية، دون استشارة الحلفاء بمن فيهم الأوروبيون انفسهم.

ثالثا: المعاينة التي تنطلق منها الإدارة الأمريكية للأوضاع في العالم العربي، التي تستحضر مرجعيات متنوعة من خلاصات برنامج الأمم المتحدة للتنمية ودراسات خبراء عرب أنفسهم.(2)

المحور الاقتصادي:-

ý    التعاون مع هذه الدول كمنطقة للتعاون الاقتصادي، أي كوحدة اقتصادية واحدة.

ý  التأكيد على الدور المركزي للقطاع الخاص في هذه الشراكة بعده المحرك الأساسي للنمو الطويل الأمد والمستديم لهذه المنطقة.

ý  ضرورة قيام الحكومات  في دول المغرب العربي المعنية بإصلاحات اقتصادية هيكلية ترمي إلى وضع الأسس لقيام قطاع خاص متطور.

ý     التعاون مع هذه الدول كمنطقة للتعاون الاقتصادي ,أي كوحدة اقتصادية واحدة.

ý  الارتكاز على القطاع الخاص في هذه الشراكة بعده المحرك الاساسي للنمو الطويل الامد والمستديم لهذه المنطقة. ^.([17] (1)

ý  التعامل الاقليمي بين الدول الثلاثة وربطها بعجلة الاقتصاد الرأسمالي الامريكي ,ضمن اطار العولمة . ان هذه المنطقة تشكل سوقا كبيرا ,ومعبرا نحو الدول الافريقية الاخرى ,ومجالا واسعا للاستثمارات الامريكية التجارية لذا فان اعادة هيكلة الاقتصاد و اقامة تعاون اقتصادي مع دول هذه المنطقة سوف يمثل سوقا احتياطية ,مضمونة في انفتاحها خاصة وانه ليس لأمريكا ماضٍ استعماري يمكن ان يثير حساسية شعوب المنطقة نحوها ,كما تواجه فرنسا ,وبعض الدول الاوروبية مواقف عدائية من مجتمعات الدول التي كانت تستعمرها. .

ý  العمل على بعث العلاقات بين الشركات الامريكية والقطاع الخاص في دول المنطقة في مجال التجارة والاستثمار باعتبار القطاع محرك النمو الدائم ورفاهية المنطقة.

ý  التعريف بمنطقة شمال افريقيا للمستثمرين بهدف استقطاب استثمارات امريكية هامة ,تمكن المنطقة من الاستغلال الكامل لقدراتها الاقتصادية . (2 )

  خصائص مبادرة ايزنستات:-

ü  تحديد اطار المغرب العربي المعني بالشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية في اطار” مبادرة ايزنستات “بثلاثة دول المغرب ,الجزائر ,تونس” كمرحلة اولى وتستثنى كل من ليبيا وموريتانيا من هذه المبادرة لأسباب سياسية بالنسبة للأولى واقتصادية بالنسبة للثانية الاعتماد على الحوار السياسي الدائم المتواصل على اعلى مستوى بين المسؤولين الامريكيين من جهة  ونظرائهم من دول المغرب العربي من جهة اخرى .

ü  ترتكز هذه المبادرة على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية والتطور الاقتصادي ,إذ تشجع الولايات المتحدة الامريكية المستثمرين لدخول السوق المغربية دون ان تتدخل في اختياراتهم اقتصادية والاستثمارية فهي فقط تكتفي بتفعيل هذه الشراكة الاقتصادية مع دول المغرب     العربي .[18](1)

ü  اعتماد غرفة التجارة الامريكية –المغربية  التي تعمل على توفير شبكة العلاقات والاتصالات بين رجال الاعمال بين الطرفين.

ü  الرهان على سوق لدول المغرب العربي مشتركة قادرة على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الاموال الامريكية والاجنبية .

اهداف الولايات المتحدة الامريكية من مشروع ايزنستات:-

v  احداث فضاء للحوار بين الولايات المتحدة الامريكية من جهة والدول المغربية من جهة اخرى حول السياسة الاقتصادية .

v  تحقيق الاندماج المغربي  ,ارساء تعاون اقتصادي يقوم على التبادل الحر  ,اسناد دور اساسي للقطاع الخاص في اطار هذا التعاون .

v    اجراء الاصلاحات الضرورية للنهوض بالقطاع الخاص .(^[19](2)

ان مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي طرحته  الولايات المتحدة الامريكية ,اثار الكثير من التساؤلات لدى الباحثين ومراكز الدراسات السياسية ,لأنه يرتبطاً اساس بطرح فكرة *دمقرطة  العالم العربي الذي يعاني غياب الديمقراطية  اساسا ً حيث يقوم المشروع حسب الرؤية الامريكية على معالم جغرافية تمتد من الصحراء الغربية الى باكستان باستثناء إسرائيل التي تشكل النموذج الديمقراطي في المنطقة وسط محيط من التخلف العربي تحكمه نظم ديكتاتورية ,ومن ثم فالمشروع يقوم على دعائم ديمقراطية السوق المدعومة من قبل الشركات العابرة للقارات والمنتقاة من طرف الادارة الامريكية ,يهدف هذا المشروع الى تحقيق هدفين محوريين لضمان المصالح الاستراتيجية الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وهما : ^.

  تخفيف حدة الصراع العربي – الاسرائيلي على ان لا يتحول الى عقبة مستمرة من شانها ان تعيق تطوير العلاقات العربية – الاسرائيلية . .

  فرض صراعين بديلين  بتدمير النظام العربي الاقليمي ككل لصالح المشروع الشرق الاوسطي  الامريكي – الاسرائيلي وهما :

– الصراع عربي – ايراني بتصوير ايران على انها خطر يهدد الامن العربي .(1)

-صراع سني –شيعي يجري فرضه وتعميمه على العديد من الدول العربية بدءا بالعراق .

تهدف المبادرة الى :- الغاء الحواجز الجمركية التجارية ,حرية التدفقات الاستثمارية ,تحرير التجارة في اطار منطقة التجارة الحرة الامريكي ودول المغرب العربي,تطوير القطاع الخاص والمساهمة في استقرار المنطقة

 اسباب تعثر مبادرة ايونستات : .

 إلا أنه وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي والذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية في بعض دول المغرب العربي، والتي سعت من خلاله إلى تعزيز حضورها الثقافي في هذه الدول لمنافسة الحضور الثقافي الأوروبي، فقد بقي مشروع الشراكة الأمريكية مع دول المغرب العربي يواجه تحديات جغرافية وعقبات تاريخية وثقافية، لم تكن مطروحة على المشروع الأوروبي عندما انطلقت المفاوضات لإقامة شراكة أوروبية ـ مغاربية، ضمن إطار مشروع الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية. ويمكن إجمال هذه العقبات في النقطتين الاتيتين: (2)

– تستأثر دول الاتحاد الأوروبي منذ عقود بنحو ثلثي المبادلات المغاربية مع الخارج، ما جعل إقامة شراكة معها تطويرا لعلاقات قائمة، بل تجديدا لاتفاقات التعاون التي أبرمت في أواسط السبعينيات من القرن العشرين، فيما يشكل التبادل التجاري والتعاون الاستثماري مع الولايات المتحدة عنصرا حديث العهد وليس له جذور ولا تقاليد مع النخبة الاقتصادية المغاربية.

لكن أمام التعثر الذي عرفته المبادرة بسبب ارتكازها على مبدأ التعاون بين دول المنطقة، وهو الأمر الذي مازال يصطدم بصعوبات واضحة، فإن العلاقات المغربية-الأمريكية ستعرف نقلة نوعية من خلال الإعلان عن إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين كبديل عن الشراكة الأمريكية المغاربية[20] (3)

–يشكل بعد المسافات عائقا حقيقيا أمام إمكان تطوير التبادلات التجارية بين المغرب العربي والولايات المتحدة، لأن كلفة النقل الباهظة تزيد من الكلفة النهائية للمنتوجات، أما التبادل  التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، فإنه يكتسب من هذه الزاوية ميزات تفاضلية لا يمكن للسلع الأمريكية أن تجاريها   .(^[21])  (1)

تقويم مبادرة ايزنستات”

  استئثار دول الاتحاد الاوروبي منذ عقود بحوالي (3/2)المبادلات المغربية مع الخارج ,مما جعل اقامة  شراكة مع دول المنطقة تطويرا لعلاقات قائمة ,فيما يشكل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة عنصرا حديث العهد وليس له جذور ولا تقليد مع النخبة الاقتصادية المغربية .،يشكل البعد الجغرافي عائقا حقيقيا امام تطوير المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة الامريكية ,لان تكلفة النقل الباهظة  تزيد من الكلفة النهائية للمنتوجات مما يؤدي الى تقليص فرص المنافسة ,وهو ما يحد من الجدوى الاقتصادية للتصدير نحو الاسواق الامريكية والعكس صحيح ,وأما التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي ,فانه يكتسب على وفق هذا المعيار ميزات تفاضلية  لا يمكن للسلع الامريكية ان تنافسها .([22]  (2).

اذن فان الشراكة الاورو –متوسطية تعد اداة اوربية تضمن المصالح الاوربية كقوة اقتصادية وسياسية منافسة للولايات المتحدة الامريكية   ,وتضمن استقلالية  اوربية في مواجهة امريكا ومزيدا من التحرر من القبضة الامريكية ,ان الشراكة الاورو-متوسطية تعترف بوجود نظام اقليمي عربي ,وتشجع العرب على تعزيز التلاحم الاقتصادي فيما بينهم يقوم على قاعدة الشراكة والاستفادة  المتبادلة قدر الامكان ,ويعمل على تقريب المصالح بين الجانبين الجنوبي والشرقي للمتوسط  ,اخيرا ترك الامور العالقة  للمفاوضات السليمة وحماية امن اوربا  والدول المتشاطئة على المتوسط والأمن الاقليمي للمتوسط  بينما بادر الطرف الامريكي بمشروع الشرق اوسطي كعملية مضادة للتحرك الاورو-متوسطي من  الولايات المتحدة الامريكية.^([23])(3)

اسباب فشل مبادرة ايزنستات :

  أن مبادرة إيزنشتات لم يكتب لها النجاح بسبب الخلاف الجزائري ـ المغربي وأزمة لوكربي، وعدم انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، ووقوع أحداث الحادي عشر من ايلول 2001، التي غيرت الأوضاع الدولية رأسا على عقب، مما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى صياغة إطار جديد يتناسب مع الأوضاع الجديدة، وأوسع مجالا من مجرد الفضاء المغاربي، وأقدر على الاستجابة للانشغالات التي أصبحت تؤرق صناع القرار الأمريكي، وقد تجلى ذلك الإطار الجديد في مشروع الشرق الأوسط الكبير. .  ^[24]((1)

المطلب الثالث :التنافس الاقتصادي بين مبادرات الشراكة الاوربية ( الفرنسية ) والأمريكية في المغرب العربي

جاء المطلب الثالث ليناقش التنافس الاقتصادي بين مبادرة الشراكة الاوربية (الفرنسية ) والامريكية في المغرب العربي من خلال مايلي :-

   اعتماد الاتحاد الأوروبي والمشروع الأورو–متوسطي على سياسة المساعدة والدعم المالي في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف إزاء دول الشراكة، فيما لاتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادراتها في الشراكة على المساعدات المالية المباشرة. ولا يستبعد هذا التوجه في الشراكة الأمريكية الى تخصيص ظروف مالية لتمويل بعض برامج الدعم التقني بغرض تحسين ظروف ومحيط النشاطات الاستثمارية والتجارية في المنطقة.فالإدارة الأمريكية تحاول الاكتفاء بدور الوسيط والمنسق بين شبكات القطاع الخاص في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول المغرب العربي وكذا تشجيع المستثمرين الأمريكيين للتوجه نحو سوق دول المغرب العربي على وفق متطلبات الجدوى الاقتصادية.(2)

– ترتكز مبادرات الشراكة الأمريكية على نشاط غرف التجارة الأمريكية –المغاربية وشبكة المبادلات والعلاقات بين رجال الأعمال، كما هو الشأن بالنسبة لتجربة الشراكة الأمريكية في مصر منذ اعوام.عدة وفي المقابل تقوم الدول الأوروبية على المستوى السياسي المركزي الحكومات بتأطير مشاريع الشراكة عبر اتفاقيات سياسية–اقتصادية موقعة مع دول الضفة الجنوبية والشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط.(3)

– رهان الولايات المتحدة الأمريكية على ديناميكية السوق الإقليمية المغاربية وشبكاتها الاستثمارية والتجارية، في الوقت الذي يراهن الاتحاد الأوروبي أكثر، كإطار سياسي، على قدرة الدول والحكومات المتوسطية لإنجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية، فهي علاقات بين دول مركزية بالدرجة الأولى خلافا لإطار مبادرات الشراكة الأمريكية، التي تبقى فيها توجهات مصالح المستثمرين هي المحدد الرئيس لهذه الشراكة الاقتصادية وتكتفي الإدارة الأمريكية الدولة (بدور “الوسيط) المحفز بين رجال الأعمال والمستثمرين.(1)

– ارتكاز الشراكة الأمريكية على شروط اقتصادية متكاملة تعكس رهانات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، منها شرط انشاء سوق مغاربية مشتركة وهو ما يمهد الطريق لشرط غير مباشر يتعلق بتسوية الخلافات السياسية المغاربية وفي مقدمتها نزاع الصحراءالغربية الذي يعد أحد نقاط ارتكاز الضغوط الأمريكية حول هذا الملف.وفي المقابل فإن مبادرة الشراكة الأورو–متوسطية (مسار برشلونة) تبدو أقل حزما ومشروطية فيما يتعلق بالعلاقات بينها وهذا لاعتمادها مرحليا على إطار العلاقات الثنائية بين المجموعة الأوروبية ودول منطقة المغرب العربي.ويعد المنظور الأوروبي أن مرحلة حل الخلافات السياسية بين دول المغرب العربي (بما فيها نزاع الصحراء الغربية ستكون نتيجة منطقية لنجاح الشراكة الأورو–متوسطية. (2)

– غياب الجانب الإجتماعي –الإنساني في المبادرات الشراكية الأمريكية – خاصة فيما يتعلق ب“مبادرة ايزنستات“- التي تراهن أكثر على المحور الاقتصادي بتبعاته السياسية والاستراتيجية في حين أن مبادرة الشراكة الأورو–متوسطية تعتمد إلى جانب المحورين السياسي–الاستراتيجي والاقتصادي–المالي، على محور ثالث يتعلق بالجانب الاجتماعي والبشري والعلاقات الإنسانية بين شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط. (

.[25]     – على الرغم من المصلحة المشتركة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في إقامة فضاء إقتصادي حر وسوق مشتركة في منطقة المغرب العربي، فأن التنافس يبقى كبيرا بين المجموعتين للظفر بأكبر حصة من هذه السوق الاستهلاكية الإقليمية. ويخشى الاتحاد الأوروبي أن تسهم تمويلاته في خدمة مشاريع الشراكة الأمريكية في منطقة  المغرب العربي على حساب خسارته (3)

–إن إعادة توجه الاتحاد الأوروبي نحو دول شرق أوروبا بعد انضمامها للاتحاد على حساب دول “الجنوب” في منطقة المغرب العربي، وكذا تعطل جني ثمار الشراكة في إطار مسار برشلونة،إسهم في دفع دول المغرب العربي على الرغم من أهمية علاقاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي– نحو الرهان جزئيا على الشراكة الأمريكية.

-يعد الأمريكيون دخول مجال المنافسة مع الأوروبيين– باستثناء مجال النفط الحيوي– في منطقة المغرب العربي، أداة من أدوات الضغط التفاوضية مع أوروبا لمقايضات استراتيجية محتملة في مناطق أخرى من العالم. وقد يتغير هذا المفهوم مع تطور مسار العولمة حيث يتكرس فيه دورالشركات متعددة الجنسيات بعيدا عن سيطرة التوجهات الحكومية [26].((1

المبحث الثالث : تنافس فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية على الطاقة في المغرب العربي

جاء المبحث الثالث ليستعرض تنافس فرنسا  والولايات المتحدة الامريكية  في مجال الطاقة في المغرب العربي من خلال ثلاثة مطالب اختص الاول فيها في سياسات الطاقة الفرنسية والامريكية اما المطلب الثاني فقد اختص بإنتاج الطاقة في المغرب العربي , وموقعه في السوق العالمية ,اما المطلب الثالث فقد ذهب ليسلط الضوء على الاستثمارات النفطية الفرنسية والامريكية في المغرب العربي والتعاون الفرنسي و الجزائري في مجال الطاقة.

المطلب الاول : – سياسات الطاقة الفرنسية والامريكية

اختص المطلب الاول في عرض السياسات الطاقوية الفرنسية والامريكية في المغرب العربي لذلك  فقد ضم نقطتين تضمنت الاولى السياسة الاستراتيجية الطاقوية لفرنسا عالميا والمغرب العربي بشكل خاص .اما النقطة الثانية فقد تميزت بعرض السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة الامريكية للطاقة عالميا والمغرب العربي بشكل خاص .

    الاستراتيجية الطاقوية الفرنسية مع دول المغرب العربي :

تعاني دول الاتحاد الاوربي من تبعية طاقوية ,بحكم افتقارها لهذه المواد باستثناء –بحر الشمال ,النرويج وهولندا –وعلى الرغم من الاستراتيجية المتوسطية الجديدة التي انتهجتها اوروبا منذ منتصف التسعينيات والتي تجسدت في مسار برشلونة منذ 1995,الا ان هذا المشروع في الشراكة الاورو-متوسطي لم يخصص اطارا هاما للطاقة والبترول على الرغم من احتياجاتها الكبيرة من هذه المادة الاستراتيجية التي ترهن مصير الدول الصناعية من جهة وتكرس تبعيتها للاستراتيجية الطاقوية الامريكية عبر العالم ^[27](2))

    الاستراتيجية الطاقوية الامريكية مع دول المغرب العربي :-

ان الاحتياطي الجزائري من الغاز الطبيعي يصل الى ما نسبته (2,4%) من الاحتياطي العالمي لعام 2013 وانه غير ملوث أي يحمل نسباً منخفضة جدا من مادة الكبريت ,وهوخفيف وقريب للسطح مما يخفض تكاليف استخراجه ونقله ,وفي دراسة مهمة للكونغرس تم التوصل الى ان اغلب الطرق المتاحة للحصول على الغاز ,سواء من خلال انتاج الميثان من نفايات الحيوانات والكتل البيولوجية ,او الغاز الاصطناعي من خلال البترول ,او مد انابيب الغاز نحو كندا و عمليات تحويل الفحم الى غاز, الى غيرها من الطرق تعد ذات تكلفة عالية مقارنة بالغاز الطبيعي ,وعليه يبدو ان تزامن الاحتياجات الامريكية للغاز والبتروكيمياويات ,في ظل اكتشاف قدرات مهمة لها في ما يتعلق بالثروة الطاقوية والغازية للبلاد ,من ما وضعها محل اهتمام دولي وامريكي تحديدا (^[28]) ⁽¹⁾

يعد توقيع شركة الباسو ناتير للغاز الامريكية وشركة سوناطراك الجزائرية1969,حدثا تاريخيا في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين, حيث ينص العقد على استيراد شركة الباسو لعشرة ملايين  قدم ³ من الغاز الجزائري المميع في كل عام  لمدة تصل الى 15عاماً و كان على شركة سوناطراك وفقا للعقد ان تتكفل بجميع العمليات الداخلية ,في حين يقوم الباسو بتشييد مصنع تمييع بمدينة “ارزيو” الجزائرية وخط انبوب نفط فضلا عن تمويل عملية الحصول على ناقلات نفط خاصة الطراز ,حيث كان يقدر كل هذا ب”900مليون دولار امريكي ” على الرغم من تخوف الشركات الامريكية من الاستثمار في بلد علاقاته الدبلوماسية متوترة مع الولايات المتحدة الامريكية في تلك المدة ظهر الدور المهم  للدبلوماسية الجزائرية خلال مدة النقاش حول اعتماد امريكا على الغاز الجزائري في ظل رفض الكونغرس ذلك ,كانت هذه هي المرحلة  الاقتصادية الاولى التي اعادت تحسين العلاقة الدبلوماسية بين البلدين والتي سميت بمدة “دبلوماسية الغاز ” (2)

اما المرحلة الثانية التي كانت فيها العلاقات الجزائرية الامريكية متوترة خلال بداية التسعينيات تتعلق بقضية جبهة الانقاذ ,والدعم الامريكي للمغرب بالنسبة لسياساته ومنظوره تجاه الصحراء الغربية بدأت هذه المرحلة مع اكتشاف 15 بئر للبترول  في الجزائر في عام 1994حيث لعبت الشركة الامريكيةاناداركوAnadarko”“دورامهما في هذه الاكتشافات, وخلال هذا العام  شكلت       

صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي خمس الصادرات العالمية من هذه المادة المهمة ,كانت الولايات المتحدة الامريكية اول مستثمر في الجزائر في قطاع البترول في عام 2005 بعد ان وضعت الجزائر قانوناً فتحت باباً من خلاله اما الاستثمار الاجنبي ,فهنالك حوالي 1,100مواطن امريكي يعيشون ويعملون في الجزائر ,اغلبهم في قطاع النفط في الجنوب حيث ترتكز الاستثمارات الامريكية. (^[29])⁽(1)