التنافس الاقتصادي الفرنسي – الأمريكي على بعض دول المغرب العربي بعد الحرب الباردة

المطلب الثاني :انتاج الطاقة في المغرب العربي وموقعه في السوق العالمية

 تعد منطقة المغرب العربي من اهم مناطق العالم في الانتاج والاحتياطي للطاقة,حيث تتوفر دول المغرب العربي على (50مليار برميل من النفط ,اي مايقدر ب”%4,58” ما الاحتياطي العالمي ,ونسبة 7,34%من الاحتياطي العربي ,وتملك دول المغرب العربي ما يقدر ب” 6100      مليار م³من الغاز الطبيعي ,اي مايعادل نسبة 3,39%من الاحتياطي  العالمي ,و17,58% من الاحتياطي العربي ,”44“مليون طن من الفوسفات ,حيث تمثل ما نسبته 34% من الاحتياطي العالمي ,134″“مليون طن من الفحم  مشكلة ما نسبته 10%من الاحتياطي العالمي ,210مليون طن من الكوبالت ,اي مايعادل 10%من الاحتياطي العالمي ,فضلا عن 45مليون طن من الزنك بنسبة 2%من الاحتياطي العالمي. 2))

وتمثل الجزائر احد اقطاب انتاج الطاقة في المنطقة وتأتي تونس بفارق كبير عن الجزائر في الاحتياطي الذي تملكه لذلك فقد جاء هذا المطلب بمحورين يمثل الاول انتاج النفط الفعلي في المغرب العربي والثاني يمثل الاحتياطيات.

وتعد الجزائر احد اقطاب الطاقة في شمال افريقيا وعضو في منظمة الاوبك “opec“باحتياطيات المؤكدة من النفط الخام حوالي( 11,4– 12,2) %مليار برميل للاعوام 2009-2004 فيما يقدر احتياطيها  المؤكدة من النفط الخام من اجمالي العالم حوالي      (1,04-1,0) % بينما تقدر احتياطاتها من الغاز الطبيعي مليار متر مكعب في الجزائر للاعوام      ( (4504-4545,ما نسبة الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي  في الجزائر من اجمالي العالم 2,41-2,50))% للاعوام ((2009-2004 وتاتي تونس ثانيا من بين دول المغرب العربي باحتياطي نفطي يقارب 308مليون برميل بقدرة انتاجية قدرها 66000برميل /يوم في عام2003.((3

وقد دخلت تونس قائمة المصدرين للنفط لاول مرة عام 2000وفي المقابل يبلغ احتياطي تونس من الغاز حوالي 2,8تريليون قدم ³إذ انتجت 66مليار قدم مكعب عام 2000 .فضلا عن ان  الجزائرتعد البلد الطاقوي الاول في منطقة المغرب العربي بحكم تنوع مواردها (النفط والغاز )والنوعية الجيدة لنفطها فضلا عن الاكتشافات الواعدة فيها .

المطلب الثالث :الاستثمارات النفطية الفرنسية الامريكية في المغرب العربي والتعاون الفرنسي- الجزائري في مجال الطاقة

سعت فرنسا الى الاستثمار النفطي في منطقة المغرب العربي عبر محورين الاول الاستثمار المباشر والثاني العمل تحت المظلة الاوروبية من خلال التعاون الاوروبي (الفرنسي )في مجال الطاقة مع دول المغرب العربي لذلك سيتم تسليط الضوء على هذين المحورين :-

الاستثمارات النفطية الفرنسية في منطقة المغرب العربي: .

الجزائر:-

تعد فرنسا ثاني مستثمر في قطاع البترول في الجزائر وذلك بعد الولايات المتحدة الامريكية ,وأول مستثمر في باقي القطاعات الاخرى خارج  البترول .(^[1])  

ان قطاع البترول الذي يمثل قطاع حيوي بالنسبة للجزائر كمنتج ,وبالنسبة لفرنسا كمستهلك ومستثمر ,تعد شركة  “توتال ” الفرنسية المجموعة البترولية الفرنسية الوحيدة التي كان لها وجود مباشر في الجزائر قبل عام 2000 ,فبعد  تأميم مصالحها في بداية   1970,سجلت هذه الشركة  البترولية الفرنسية عودة ملحوظة في قطاع البترول الجزائري خلال السنوات الاخيرة ,حيث تشارك “توتال ” حاليا وطبقا للعقد المبرم عام 1995 ,بنسبة 35% في حقول الغاز والسوائل الى جانب سونطراك 35 % وريبسول  الاسبانية 30%  ,كما استطاعت  الشركة الفرنسية توتال تسجيل خطوات استثمارية كبيرة خلال سنوات الانفراج  السياسي في الجزائر,حيث  وقعت مع شركة “اركو –الجزائر ” في 1999 على عقد يسمح للشركة الفرنسية بالحصول على  40%  من اسهم اقتسام  انتاج حقل “روض البغل ” ومن جهتها  ظفرت شركة –اونتروبوز” الفرنسية عام 2001بعقد قيمته 89 مليون دولار لتطوير  انتاج حقل “منزل الجنات –شمال “(1)

 في عام 2001 أبرمت اتفاقية بين شركة سونطراك الجزائرية والشركة الفرنسية توتال  ,وذلك للحصول على اكتشافات جديدة في مجال البترول  في الصحراء الجزائرية ,اما في الاعوام ما بين1995-1993 فقد تم احصاء عدد المشاريع الفرنسية في قطاع البترول ب(18مشروع) اي بنسبة 23% من السوق الجزائرية بمبلغ قدره ((971.6مليون دينار جزائري  ,اما المدة ما بين 2008-2002فقد بلغ عدد المشاريع  الاستثمارية بصفة عامة 121 مشروعا,بقيمة 39376 مليار دينار جزائري  .(1)

تحتل   “الجزائر “,مرتبة لا باس بها عالميا في ميدان احتياطيات النفط والغاز  ففي عام  2010 ,صدر تقرير عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ,افادت فيه ان الجزائر  سجلت بين 2010-1986 ,(224) استكشافا  طاقويا جديداً ما رفع احتياطاتها من النفط والغاز ليعود لما كان عليه تقريبا في مرحلة السبعينيات أي 12,5مليار برميل  من النفط و4700 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي ,وفي 2007 قررت الحكومة الجزائرية فتح 60 منطقة استكشاف  جديدة للطاقة بمقدار يقارب 750 الف كلم مربع ليمتد الاستكشاف حتى المناطق الشمالية والساحلية للجزائر  ,اما من ناحية  الطاقات البديلة فتؤكد العديد من الدراسات المتخصصة .(2) ان منطقة الصحراء الكبرى التي تتقاسمها دول المغرب العربي ( بما فيها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية )  والتي تمثل 80% من اجمالي مساحة هذه الدول يمكن استغلالها في عملية تطوير وانتاج  الطاقة الشمسية ,فاستغلال 2% فقط  من اشعة الشمس التي تستقبلها هذه المناطق يكفي لتزويد كل القارة الاوربية بالطاقة الكهربائية ,واما  من حيث  الموارد الطبيعية العالمية منها “موريتانيا ” مثلا تحتل المرتبة الاولى من حيث احتياطيات الحديد الخام وكذلك “المغرب” الذي يسيطر المرتبة الاولى في احتياطيات الفوسفات  وهو مورد اساسي يدخل في صناعة مخصبات التربة لزيادة وتحسين الانتاج الزراعي  كما تسيطر  ” الجزائر ” على كميات معتبرة من اليورانيوم  والذهب ,وتحتل المرتبة الثانية عربيا في انتاج الحديد الخام المستخرج من مناجم مختلفة اهمها ” الونزة ” “بوخضرة ” و “غار جبيلات “(^[2]  (3) ^([3]).

 وفي هذا الاطار اعلن مجلس الالية الاورو-متوسطية  للاستثمار والشراكة التابع للبنك الاوروبي للاستثمار عن منح تونس خط تمويل بقيمة (42,20مليون دولار لحساب مجموعة من البنوك التونسية ,وان هذا المبلغ سيوضع في تصرف البنوك التونسية ابتداءً من عام 2013. (1)

قدم  الاتحاد الاوروبي  هبة مالية للمغرب بقيمة 76,66 مليون يورو (855مليون درهم) لتمويل برنامج اصلاح القطاع الطاقي بالمملكة  ,ويتوخى هذا البرنامج الذي تم توقيع اتفاقية في حفل ترأسته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة امينة بخضرة ,تسهيل الادماج التدريجي للأسواق الطاقية المغربية مع نظيرتها في الاتحاد الاوربي ,ويتبنى هذا البرنامج الذي يعد الاول من  نوعه على مستوى الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ودولة من الضفة الجنوبية للمتوسط في المجال الطاقي مقاربة تدبير تكاملية تقوم على الدعم المالي المباشر لميزانية الدولة وتمويل المشاريع ,الى جانب بتعزيز القدرات المؤسساتية ,ويهتم هذا البرنامج على الخصوص ,تعزيز امن وسلامة التزود بالطاقة ,وتنويع اشكال ومصادر الطاقة ,وتطوير الطاقات المتجددة ,والتحكم في الطاقة عبر اجراءات الفعالية الطاقية فضلا عن تحسين متابعة وتقييم  السياسات الطاقية ..(^[4])  (2)

تونس:-

ان تونس استفادت من برنامج التعاون الاوربي (الفرنسي )في مجال الطاقة حيث تحصل تونس على ايرادتها من الطاقة من خلال ايرادات البلد من الغاز الطبيعي الذي ازداد 82%عن 3,2مليون طن مكافئ للنفط والرسوم التي تحصل عليها عن عبور الغاز الجزائري اراضيها نحو ايطاليا والدول الاوروبية الاخرى وقد يزداد انتاج تونس بعد دخول حقلي “صدر بعل”و”البرمة “مرحلة الانتاج فضلا عن اعادة تشغيل مصنعي غاز جديدين يعملان بنظام الدورة المزدوجة في كل من غنوش وبنزرت اما في عام 2013 اعلنت شركة انكويست البريطانية انها اشترت حصة 70%من حصة المشاركة في حقل ويدون النفطي وترخيص زارات في خليج قلبس على الساحل الشرقي لتونس مقابل 266مليون دولار ودفعه مقدمة اضافية 23مليون دولار. ((3

الاستثمارات النفطية الامريكية في منطقة المغرب العربي:

.ترى  الولايات المتحدة الامريكية بان موارد الطاقة المهمة التي تملكها الجزائر تجعل من هذا البلد محور أي مشروع للتنمية الاقليمية في منطقة المغرب العربي وكذلك الممول الرئيس لأوروبا من الغاز مما يرشح الجزائر للعب دور في المنطقة المتوسطية الغربية .^.(1)

وتعدالولايات المتحدة الامريكية من اكبر المستثمرين الاجانب في الجزائر ,في المدة (2001-1990)حيث قدرت  الاستثمارات بأكثر من 900مليون دولار كاستثمارات اجنبية مباشرة ,والتي مثلت (3) اضعاف استثمارات مصر التي قدرت ب(360)مليون في العام نفسه ,وثاني مستثمر اجنبي ويهتم المستثمرون الامريكيون اساسا بالقطاع النفطي ,في عام 2006 حصلت شركة (شل) على عقدين  للتنقيب عن ابار للنفط تبلغ قيمتها نحو (60 مليون دولار ) وتحتل الجزائر المركز السابع عالميا والثانية افريقيا من حيث الدول الممولة للولايات المتحدة الامريكية  بالنفط , وتنتج الجزائر 1,6مليون برميل يوميامنذ عام 2002 وحتى الوقت الحاضر .و مما يزيد الاهتمام الأمريكي بالجزائر، و بالأخص الجماعات النفطية داخل الولايات المتحدة الأمريكية،والتي تمثلها بقوة إدارة جورج ولكر بوش،خاصة نائب الرئيس “ديك تشيني”،  كون أن الجزائر تعد حاليا ثالث دولة بعد السعودية وقطر من حيث الاستثمار النفطي ب21,4مليار دولار ، و هذا ما يحفز صانع القرار الأمريكي في المضي قدما نحو توثيق العلاقات الأمريكية-الجزائرية،لاسيما في ظل الإدارة الحالية المرتبطة مباشرة بالشركات النفطية الأمريكية، وتشاركها في توجيه السياسة الخارجية على وفق مصالحها الذاتية و القومية قبل كل شيء.  ^،. ((2)^[5])  

وفي الجزائر سبعة مرافئ تصدير، كما أن الشركة الوطنية “سوناطراك” تدير نحو 2400ميل من خطوط الأنابيب. ويوجد خطان لربط الجزائر بالدول الأوروبية أحدهما عابر للبحرالابيض المتوسط ينطلق من حاسي رملة إلى إيطاليا عبر تونس وجزيرة صقلية وتقوم شركات عالمية بإدارة الخط. .[6] (^[7])

 تمهيد :-

إن العلاقة الفرنسية والأمريكية مع بعض دول المغرب العربي تحكمها محددات عدة قد تكون ايجابية أو سلبية والتي يمكن ان تؤثر على تطور تلك العلاقة في المستقبل وهذا ما سيتم تناوله في هذا الفصل الذي اشتمل على ثلاثة مباحث ,تناول الأول التوجهات السياسية لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية نحو  “الأزمة الجزائرية “وانعكاسها على الواقع الاقتصادي الجزائري, و المبحث الثاني يسلط الضوء على سياسة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في نزاع الصحراء الغربية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي  لدول المغرب العربي, في حين جاء المبحث الثالث مستعرضا المنظور الفرنسي والأمريكي لمشروع التكامل المغاربي “اتحاد المغرب العربي “.

المبحث الأول : التوجهات السياسية لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية نحو  “الأزمة الجزائرية “وانعكاسها على الواقع الاقتصادي الجزائري

ذهب هذا المبحث إلى تسليط الضوء على التوجهات السياسية لفرنسا والولايات المتحدة الامريكية نحو الازمة الجزائرية من خلال ثلاثة مطالب اختص الأول بالسياسة الفرنسية و “الأزمة الجزائرية “وانعكاسها على الواقع الاقتصادي الجزائري ,واختص الثاني بالسياسة الأمريكية و”الأزمة الجزائرية “وانعكاسها على الواقع الاقتصادي الجزائري  ,في حين كان الثالث متعلق بالتنافس الفرنسي –الأمريكي إزاء “ألازمة الجزائرية ” في المغرب العربي .

المطلب الأول :السياسة الفرنسية  و”الأزمة الجزائرية ” وانعكاسها على الواقع الاقتصادي الجزائري .

الازمة كتعريف اجرائي لو يتفق فيه المهتمون وهذا بسبب عدم وجود نظرية تفسيرية عامة لظاهرة الازمة في العلاقات الدولية ,لذا يرجع كل باحث الى صياغة تعريف مناسب لموضوع بحثه والازمة التي يتعارض معها .

  عرف جو سبانير Jo,Spanair الازمة بأنها :”موقف يطالب فيه دولة ما بتغيير الوضع القائم وهو الامر الذي تقاومه دول أخرى مما يخلق درجة عالية من ألادراك باحتمال الحرب “[8]

    عرفها تشارلز هيرمان Charles Hermannبأنها :”تهديد كبير ومفاجئ في وقت قصير “(1)

 ومن هنا سيتم استعراض الأسباب الحقيقية للازمة الجزائرية ,والتي تعد بدورها الدافع الفعال لتبني فرنسا سياسة معينة تجاه الجزائر :-

أولا :الأوضاع السياسية والأمنية :-

يمكن النظر إلى الوضعية الجزائرية في ضوء المعاينات الاتية :-

–    قضت الجزائر مدة طويلة بدون مؤسسات منتجة قامت إثناءها الإدارة والأجهزة التكنوقراطية بدور نيابي ليس من صلاحيتها ولاهي مؤهلة للقيام به ,فالجزائر بدأت مشكلتها مع المؤسسات النيابية (التمثيلية ) فورا بعد التحرير .

–         ايجاد طبقة من الإداريين النخبويين الذين كان همهم الوحيد خدمة مصالحهم واهتماماتهم السياسية (1)

ثانيا :-الأوضاع الاقتصادية :-

إن الأسباب الحقيقية للازمة الاقتصادية الجزائرية كانت تمثل تفاعلاً كبيراً لمجموعة من العوامل والظروف المتشابكة ,وكانت أهمها الوضع الموروث منذ الاستقلال أي اقتصاد منهار ثم مشاكل الادارة  بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة ,فضلا عن التحولات الدولية التي عرفتها التسعينيات من القرن الماضي والتي أسفرت عن تغيير أيديولوجي ومذهبي هز كل بلدان العالم خاصة  دول العالم الثالث ,اذ لم تكن الجزائر بعيدة عن تلك التغييرات  فدخلت في مدة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني .^[9](2)

ثالثا :-الأوضاع الاجتماعية والثقافية :-

لا تقل الأوضاع الاجتماعية أهمية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية فيما يتعلق بتفسير الأزمة الجزائرية ,فاحد مكونات الأزمة الجزائرية يرجع إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية بصورة كبيرة ,الأمر الذي قد يكون احد العوامل المشجعة على العنف ضد المجتمع وظهور التمرد الاجتماعي ,هذه الأزمة يمكن ملاحظتها من خلال مؤشرات عدة أهمها البطالة والفقر ,وتزامنت هذه الأوضاع الاجتماعية في الجزائر والتي تعود جذورها إلى مدة الاستعمار إذ أنتج التثقيف الاستعماري حتى سنوات الأربعينيات أربعة أنماط من المتعلمين والثقافات المختلفة :- (3)

النمط الأول :- هو ثقافة إنتاج المساجد وهي ثقافة تمثل استمرارية تراثية لثقافة ما قبل  الاستعمار من نزاعات تقليدية وهي فئة أحادية اللغة .

النمط الثاني :- هو منتوج لدراسة اللغة الفرنسية والذي طبقته المدرسة الاستعمارية بتكوين وسطاء بين الإدارة  والمجتمع الأهلي .

النمط الثالث :- ثقافة مزدوجة المراجع الثقافية وثنائية اللغة .

النمط الرابع :- يتجسد في الثقافة الشعبية الشفوية التي لم تصل بعد الى مرحلة الكتابة (1)

الموقف الفرنسي من الازمة الجزائرية :

تشكل الجزائر محط اهتمام  فرنسا الخارجي الأول والرئيس ,وهذا الاهتمام ليس حديثا وإنما يعود إلى القرن الماضي  , ويمكن تلخيص التطورات التي شهدت الموقف الفرنسي ازاء الازمة الجزائرية  بمرحلتين حيث تمثل المرحلة الأولى كان الموقف الفرنسي متحفظا جدا اذ بدأت هذه المرحلة منذ أحداث  عام  1993-1988)) حيث كان الموقف الفرنسي موقفا متبايناً بين مواقف عديدة ,بعضها مواقف تنديد ورفض  ومواقف تعكس في مضمونها حرجاً كبيراً في بلورة موقف واضح من أحداث عام 1988 .ونجد أول تكيف فرنسي مع تغييرات الساحة الجزائرية قد ظهر من خلال التغيير الذي أحدثه الرئيس “فرانسوا ميتران ” في السفارة الفرنسية في الجزائر , وعلى وفق متطلبات المرحلة الجديدة التي  دخلتها العلاقات الفرنسية –الجزائرية, فقد بقيت السياسة الفرنسية غير واضحة المعالم مفضلة المراقبة والانتظار حتى قيام السلطة الجزائرية بإلغاء المسار الانتخابي عقب فوز الإسلاميين بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية خلال الدور الأول ليظهر بذلك تردد الموقف الفرنسي غير المعلن .وقد تفاوتت المواقف السياسية بين التصريحات العلنية والسرية وهذا يدل على عجز الإدارة الفرنسية على صياغة رؤية متكاملة تتعامل مع الحدث بطريقة فعالة (2) ^[10]

وما ان جاءت عام 1993لتسجل نوعاً من التراجع الفرنسي عن السياسة المتبعة منذ 1988 وتؤكد دعم حكومي فرنسي مباشر للنظام الجزائري ,هذا الدعم الذي من شانه إن يحدث تحولات فعلية في علاقات فرنسا بالجزائر وأزمتها ,من خلال أحداث التقارب بين البلدين لتخطي حالة التباعد التي خلفتها الدبلوماسية الرئاسية التي مارسها “ميتران “ان هذا الموقف المساند والداعم للنظام الجزائري لا يمكن تفسيره إلا من خلال المخاوف والهواجس الأمنية التي بدا المجتمع الفرنسي يقلق منها ,لاسيما مع تزايد المد الإسلامي في الوطن العربي عموما وتصاعد وتيرة العنف والإعمال الإرهابية في الجزائر ,واحتمال انعكاس ذلك على المجتمع الفرنسي عن طريق الجالية الإسلامية الموجودة فيها ولتشكل مرحلة جديدة في الموقف الفرنسي من الازمة الجزائرية (3)

المرحلة الثانية :-

 حدثت في عام 1993 متغيرات عدة منها :-” اغتيال الرعايا الفرنسيين ,ازدياد العنف الجزائري و بدء باختطاف المهندسين الفرنسيين واغتيالهم ,كما إن حادث اختطاف الطائرة AIR BUS ‘” التابعة للخطوط الجوية الفرنسية ,فرصة جديدة تعكس الفوضى المؤسساتية وتضارب الآراء فيها معبرة عن عمق الأزمة السياسية الفرنسية تجاه كل ما هو جزائري , ووجدت فرنسا نفسها تتحول من مجرد مراقب ومشاهد للساحة الجزائرية إلى فاعل حقيقي يتحتم عليه التفاعل بطريقة أو بأخرى مع التطورات على الساحة الجزائرية , [11](1) أما في عام 1995  عند وصول الرئيس “جاك شيراك ” إلى السلطة حاول شيراك أن يتبع المبادئ والآليات التي حكمت السياسة الفرنسية ووجهتها منذ 1992والمتمثلة أساسا :-“الامتناع عن تورط مباشر في الأزمة الجزائرية كما حدث مع قضية تحويل الطائرة الفرنسية ,التنديد والرفض الواضح والعلني للإعمال الإرهابية ,الامتناع قدر الإمكان عن توجيه الانتقادات للنظام الجزائري القائم ,تشجيع المبادلات التجارية  الجزائرية –الفرنسية والإبقاء عليها في مستويات مرتفعة ,تعميق التنسيق بين أجهزة امن البلدين لمواجهة التهديدات الإرهابية سواء بشكل ثنائي أو متعددة الإطراف – في إطار مسار برشلونة ,السعي الحثيث لدى العواصم الغربية لتضييق الخناق على الحركات الإسلامية الداعمة للجماعات الإرهابية في الجزائر وشكلت هذه العوامل في مجملها استعادة لسياسة الحفاظ على الوضع القائم والمبادرة بأشياء جديدة .(2)

الأمر الذي دفع بالحركات الإسلامية المسلحة إلى الدخول في مرحلة جديدة من عمر الأزمة الجزائرية ,من خلال العمل على توريط فرنسا في هذه الأزمة ودفعها لقطع دعمها الصامت للنظام الجزائري حيث شهدت الساحة الفرنسية موجة من التفجيرات والإعمال الإرهابية الأمر الذي دفع بباريس إلى تصعيد من موقفها وردود أفعالها  تجاه الجزائر و في عام 1996 جاءت حادثة اختطاف LES  MOINES الفرنسيين السبعة واغتيالهم والتفجير الذي وقع في محطة PORT ROYAL بباريس لتدفع بفرنسا للدخول في حلقة جديدة من حلقات التباعد الرسمي عن النظام الجزائري ,نزولا عند الضغط الذي مارسته الجماعات الإرهابية لقطع الارتباط الوثيق بينه وبين فرنسا (3),شهدت بعدها العلاقات الفرنسية –الجزائرية مجموعة من الإحداث ,كانت تعبر بطريقة أو بأخرى عن رغبة في تصليح الأمور بينهما ,من خلال سلسلة من الزيارات والرسائل المتبادلة خلال  2000-1999,فقد كانت زيارة الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى باريس 2000في زيارته الأولى بعد زيارة قام بها الشاذلي بن جديد عام1983 والتي لخصت أكثر من 38عاما                                                                            من العلاقات بين البلدين ,والتي لاقت ترحيباً من لدن الرئيس الفرنسي وأعلن عن رغبته في تدعيم هذه العلاقات بتكثيف الروابط الثنائية الاجتماعية والثقافية وخاصة الاقتصادية والمالية (^[12]((1)

وقد حاولت فرنسا احتواء  الازمة الجزائرية بشكل فعال ومتكامل من خلال استخدام وسائل عديدة على مستويات تفاعل مختلفة وهي :-

المستوى الثنائي

حاولت السياسة الفرنسية احتواء الأزمة الجزائرية من خلال الدعم والمساندة المتعددة الإشكال وفي مقدمتها :-الدعم الاقتصادي ,نظرا لما يشكله هذا الجانب من الأهمية الكبيرة في حدوث الأزمة الجزائرية منذ عام 1988,ولم تكتف فرنسا بتقديم الدعم المباشر بل تعدته إلى تمثيل الجزائر في عملية التفاوض المالي مع FMIالتي واجهت اختلاف داخل الحكومة الفرنسية بين السياسيين والتقنيين ,وأثارت السياسة الاقتصادية الفرنسية تجاه السلطات الجزائرية العديد من التساؤلات والنقاط الغامضة ,فعلى الرغم من الأخطار المالية والنقدية التي تمثلها الجزائر ,فضلا عن الصعوبات في مراقبة ومتابعة آليات استعمال قروض الدعم ,فان فرنسا لم تتردد في الحفاظ على مستويات مرتفعة للتعاون الاقتصادي والمالي مع الجزائر(^[13]) .(2)

المستوى الإقليمي

يعد المستوى الإقليمي  في الحقيقة مستواً مزدوجاً من النظامين المتداخلين ,مستوى المغرب العربي والمستوى المتوسطي ,فقد حاولت فرنسا محاصرة الأزمة الجزائرية في كل أبعادها ,بدءاً بإقليم المغرب العربي حفاظا على استقرارها بالدعم المالي الذي قامت بتقديمه إلى كل من المغرب وتونس كضمان استمرارية النظم الحاكمة فيها .وقد كان الهدف من وراء تقديم الدعم المالي إلى المغرب في عام 1997-1993هو الحفاظ على توازن القوى في النظام المغربي وإعطاء الدعم الكافي واللازم للمغرب للتصدي لأية محاولة لتصدير الإرهاب أو أية توترات قد يحاول التيار الإسلامي المغربي إحداثها نتيجة مدة انتقال السلطة إلى الملك الجديد محمد السادس, ,كما انه وبعد ختام زيارة الرئيس الفرنسي “جاك شيراك ” إلى تونس عبر عن دعمه لجبهة موحدة لمحاربة الإسلاميين وقوى الرجعية((3 .

المستوى الدولي.(^[14])   

حاولت فرنسا وضع مجموعة من الوسائل الآليات لاحتواء أي طوارئ قد يحدثها وصول الإسلاميين للسلطة في بلدان المغرب العربي عموما والجزائر على وجه الخصوص والذي حسب رأي وقناعة صناع والرأي العام الفرنسي ,انه سوف يخلق موجة عارمة من المهاجرين اغلبهم من الرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر, ,ومن الجزائريين المعارضين لقيام دولة إسلامية بالجزائر ,وحاولت فرنسا ضم جهودها لجهود الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية الأخرى لتنظيم استراتيجيات للتصدي للخطر الإسلامي ,وظهرت طرق التنسيق على المستوى الدولي من خلال مشاركة فرنسا والجزائر في مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الإرهاب.(^[15])

 كما عملت فرنسا على حماية الرعايا الفرنسيين الموجودين بالجزائر ,والعمل على عدم تصدير موجة العنف والإرهاب إلى الأراضي الفرنسية ,وحماية مصالحها التاريخية في منطقة المغرب العربي عامة ,وفي الجزائر على وجه الخصوص لما تمثله الجزائر من بعد أساسي في السياسة الخارجية الفرنسية  (1)

أما من الناحية الاقتصادية فان فرنسا عملت على توظيف الأداة الاقتصادية “لإزاحة خطر “صعود الإسلاميين إلى السلطة وان هذه الحركات يمكن إن تذوب في الرفاهية الاجتماعية والتطور الاقتصادي بعدها تعبر  عن سخط اجتماعي واقتصادي لحالة المجتمع وعمدت فرنسا عام 1993إلى الرهان على التعاون الاقتصادي إذ إن المساعدات المالية كانت تبدو أكثر الوسائل فعالية وموضوعية لضمان استقرار السلطة الجزائرية القائمة,حيث ساهمت فرنسا في عام1994بإقناع المؤسسات المالية الدولية بإعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر ويجسد هذا الاتجاه على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وتعد فرنسا الطرف الرئيسي الفاعل الذي عمل على تشجيع الجزائر للتوقيع على اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وقد استفادت الجزائر في عام 1994مما يقارب “1,06” مليون دولار كقروض خاصة وحسب بعض مسؤولي بنك الجزائر.(2)

المطلب الثاني : السياسة الأمريكية و”الأزمة الجزائرية وانعكاسها على الواقع  الاقتصادي الجزائري.

-إن الأزمة الجزائرية (من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية )تعد أزمة سياسية وحلها يكمن بإشراك الجبهة الإسلامية في الحكم ,و ترفض استيلاء الإسلاميين للحكم في الجزائر,وترى إن حل الأزمة  يتم بالحوارمع الإسلاميين . (^[16])

من هنا فان الموقف الأمريكي يمكن تحديده بما ياتي : (1)

تميز الموقف الأمريكي تحت إدارة الرئيس “بوش ” بنوع من عدم الاهتمام بالمسار الانتخابي في الجزائر ,بسبب الانشغال الكبير بحرب الخليج الثانية ويظهر ذلك من خلال رد الفعل الأمريكي المتفهم لإلغاء الانتخابات التشريعية في الجزائر وعد قرار الإلغاء ذا طابع دستوري ويفسر هذا الموقف الأمريكي الخطر الذي يشكله الحزب المنحل على استقرار المغرب العربي بصفة خاصة ,والعالم العربي عامة ,فضلا عن المعارضة الشديدة من طرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ لعاصفة الصحراء القائمة على تدخل عسكري غربي مباشر في منطقة الخليج العربي  ,كما إن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تبني سياسة وسطية تتضح من خلال تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية لغرفة النواب lee Hamilton  ” الذي كان يرى في الدعم الضمني لإدارة بوش المقدم للعسكريين الجزائريين ,دليلاً واضحاً على عدم إهمال الملف الجزائري ,أما في بداية حكم “بيل كلنتون التي تميزت بغياب خط واضح تجاه تصاعد الظاهرة الإسلامية في الجزائر ,ولكن بحلول عام 1993ومع ظهور ضعف السلطات الجزائرية في محاصرة الإعمال الإرهابية ,حدث منعطف جديد في السياسة الأمريكية والذي يجد مصدره في فكرة لعب ورقة الإسلام المحافظ على النمط السعودي لمواجهة الإسلام الثوري على النمط الإيراني. (^[17]).(2)

انعكاس الأزمة على الاقتصاد الجزائري :-

لقد تميز الوضع الاقتصادي في هذه المدة بما ياتي:^([18]

 – تراجع النمو الاقتصادي، بحيث انخفض في نهاية 1993 إلى2-.%  ,ارتفاع التضخم إلى 30 % ,ارتفاع معدل البطالة إلى 24. %  ,استمرار تدهور ميزان المدفوعات. ,الانخفاض الكبير في احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة، وارتفاع معدلات خدمات الدين الخارجي. ,وتدهور شروط التبادل التجاري.  ,سياسة الانفتاح الفاشلة في قطاع التجارة الخارجية. ,الفساد الإداري، وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. ,فشل نمط التنمية وهجرة الأدمغة. (3)

المطلب الثالث: التنافس الفرنسي – الأمريكي إزاء “الأزمة الجزائرية

هناك ثلاثة مظاهر  أساسية للتنافس الفرنسي – الأمريكي على منطقة المغرب العربي يمكن ان توجز كالاتي: 

أولا:-  المظهر السياسي :-

انطلاقا من الموقف الأمريكي من الأزمة الجزائرية ظهرت أول مظاهر التنافس بينها وبين فرنسا حول منطقة المغرب العربي, بسبب الاختلاف في السياسات المتبعة والتي تهدف كل منهما إلى تحقيق الأهداف المرجوة والتي تخدم مصالحها ,لاسيما وان الرهان الحقيقي والقائم للولايات المتحدة الأمريكية هو الادارة السياسية والانفراد بالمسائل الجيو ستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط  وهذا ما يظهر مصدر التنافس الفرنسي الأمريكي لقد بدأت الخلافات تظهر تبعا لتطورات الأزمة الجزائرية واشتداد حدة الإعمال الإرهابية ,وخاصة مع ظهور ملامح إمكانية سقوط النظام الجزائري ووصول الإسلاميين إلى السلطة عن طريق العنف حيث عرفت هذه المرحلة انفرادا فرنسيا مطلقاً بمتابعة تطورات هذه الأزمة نظرا للانشغال الأمريكي بحرب   الخليج الثانية ,ويمكن ملاحظة الفرق بين الدولتين ,من خلال سياسة  فرنسا التي تهدف إلى دعم النظام الجزائري واستمراره في الحكم , (1) بينما تراهن الولايات المتحدة الأمريكية على إمكانية وصول الإسلاميين إلى السلطة ,وفي الوقت الذي شجعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عقد روما للمعارضة الجزائرية علقت الأوساط السياسية الفرنسية عليه بعدم الرضا ,كما عملت فرنسا على دعم النظام الجزائري بشكل مباشر وهو الشيء الذي لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية به  وتقاسمت فرنسا مع النظام الجزائري فكرة ضرورة انفصال الجبهة الإسلامية للإنقاذ عن الجماعات المسلحة كشرط مسبق .(^[19])لأي حوار(2)

 أما الموقف الأمريكي فقد كان غامضاً جدا ,حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبدي خوفاً اقل من فرنسا تجاه قضية إشراك الجبهة الإسلامية للإنقاذ في السلطة بسبب التباعد الجغرافي وحجم الجالية الجزائرية في كل من الدولتين ,اختلف تحليل الدولتين فيما يتعلق برهان الظاهرة الإسلامية بسبب  اختلاف المصالح الوطنية لكل  واحد منهما ,فالولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى حماية مسار السلام في الشرق الأوسط وعدم تعرض النظم العربية المؤيدة لهذا المسار لأية اضطرابات سياسية بتأثير من الإسلاميين الجزائريين ,كما تعد فرنسا  إن منع وصول آثار الأزمة الجزائرية إلى داخل الاراضي الفرنسية هو هدف محوري ,فضلا عن [20]حماية النظم القائمة في المغرب العربي والتي تعد اكبر مؤيدي المصالح الفرنسية في المنطقة (1)

ثانيا:- المظهر الاقتصادي :-

يمكن تلخيص الجانب الاقتصادي والذي يعد المستوى الثاني في عملية المنافسة الفرنسية والأمريكية حول منطقة المغرب العربي والذي يضم الجانب التجاري , ويتضمن هذا الجانب الاتفاق التجاري الفرنسي المغربي في العديد من الميادين أهمها المجال الزراعي ,الذي له دورا أساسيا في قطاع المبادلات التجارية فضلا عن برنامج التعاون التكنولوجي ,وتدعيم العلاقات المعلوماتية والارتباطات التعليمية للدفع بدول المنطقة للحصول على قوة في هذه المجالات  ,ووضع نظام مراقبة المخالفات في الإطار المالي ,ومن أهم المشاريع التي احتواها :مشروع “MADA” وعملت فرنسا على التدخل للعب دور اكبر في تمويل المشاريع والعقود الفرنسية اتجاه دول المغرب العربي وخاصة في الجزائر ,اذ منحت قروضاً خاصة للشركات المتعاملة مع الجزائر في ظل سياسة ضمان القروض التي تقوم بها الشركة الفرنسية للتجارة الخارجية لمساعدتها لمواصلة التصدير ,وسمحت للجزائر بشراء مواد استهلاكية خاصة من فرنسا (أدوية وحبوب ) بالتقسيط نظرا لنقص السيولة لتسديد مستحقاتها.(1)

 فضلا عن العلاقات الثنائية مع الجزائر,و عملت فرنسا على تفعيل العلاقات الأوروبية مع دول المغرب العربي لمواجهة المنافسة الأمريكية وعملت على وضع اطر عامة من مشاريع ومبادرات هذه البلدان في علاقات اقتصادية معها ,واهم دور لعبته في هذا المجال ,وتشجيع على خلق بنك أوروبي للاستثمار BEIالذي كان له دور كبير في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين ضفتي المتوسط .(2)

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقدعملت على تدعيم التعاون وتطوير الشراكة مع دول  المغرب العربي من خلال دعم الاندماج الإقليمي وتشجيع التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي وتدعيم التجارة والاستثمارات معدة القطاع الخاص أساسا لتطور اقتصاديات دول المنطقة ومن ثم ضرورة إدراجه في الشراكة وهذا ما جعلها تخصص 2.5“مليار دولار كدفعة أولى لتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول المغرب العربي (3 )                        

    فالاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي يدخل أساسا ضمن إطار الاهتمام الذي توليه للموارد النفطية في العالم تكريسا لإستراتيجيتها العالمية للسيطرة على الموارد الطاقوية ,و هو ما يظهر الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه المغرب العربي بصورة عامة والجزائر على وجه الخصوص كأهم بلد نفطي في منطقة شمال افريقيا , إذ تفوقت الولايات المتحدة الأمريكية على فرنسا من ناحية حجم الاستثمارات الأمريكية في قطاع البترول في الجزائر. (1)

 ففي بداية التسعينيات اكتسحت الشركات الأمريكية حقول النفط الجزائرية أمام انسحاب الشركات الفرنسية نظرا للظروف الأمنية الصعبة التي عرفتها ,كما نجد العديد من الشركات العالمية الأمريكية التي تنشط بشكل مكثف في منطقة المغرب العربي ككل “كشركة “كوكا كولا ,بيبسي كولا ,مايكروسوفت ,واي بي ام , في قطاع المعلوماتية وضمن الإستراتيجية الأمريكية لبسط سيطرتها الاقتصادية على منطقة المغرب العربي وخلق مجال تجاري واقتصادي مغربي –أمريكي ,وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بوضع مشروع “eizenstat” الذي يهدف لخلق علاقات ثنائية مغربية –أمريكية في ميادين الشراكة والتعاون يمس كل المجالات خاصة الاقتصادية منها((2.
المستوى الثقافي :-

بدأ التنافس الثقافي الفرنسي و الأمريكي في منطقة المغرب العربي في بداية التسعينيات أي مع ظهور العولمة والقطب الاحادي ,اندلاع موجة العنف في الجزائر وما كان لذلك من اثر على استقرار المنطقة ككل ,فالموقف الفرنسي تميز بالتشدد والحذر سواء على مستوى النخب السياسية الرأي العام أو السلطات تجاه الحركات الإسلامية , وعملت فرنسا للتصدي للخطر الأمريكي عبر نشر الثقافة الفرنسية من خلال دعم “الفرنكوفونية” عبر اتفاقيات تعاونية خاصة مع دول المغرب العربي في إطار علاقات ثنائية, وعلى مستوى اخر يرمي إلى إبعاد التغلغل الثقافي الأمريكي من المنطقة ,ووقعت دول المغرب العربي مجموعة من الاتفاقيات في التكوين والتعليم ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي ,وخلق شبكات إعلامية والتي من شانها إن تقرب بين ثقافتي دول الضفتين ,كما عملت فرنسا على التنديد بأعمال العنف والاغتيالات التي راح ضحيتها المثقفون في الجزائر ومن ثم فتحت أبوابها للنخب الجزائرية المثقفة “الفرانكفونية “خاصة وكرست وسائل إعلامها لاستقطاب هذه النخب وعرض تصوراتها [21].(3)

ان الموقف الأمريكي اتسم  بالوضوح ,إذ ركز على الجانب الاقتصادي ,ومن ثم تعد اللغة الاقتصادية المطلوبة في المغرب العربي ولاسيما في الجزائر هي العربية أولا والانجليزية ثانيا أمام انحسار اللغة الفرنسية بشكل عام في العالم وذلك حسب ما تتوقعه الدراسات اللغوية العالمية أما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من العنف فإنها تعارض بشدة التعصب والتطرف سواء كان دينيا أو علمانيا في طبيعته ,أما الموقف الأمريكي من الإسلام يطرح فكرة إمكانية التعايش السلمي بين الغرب المسيحي والإسلام المعتدل بعده تاريخيا وليس عقيدة مناهضة للمسيحية فالرفض ليس للإسلام ولكن التطرف والإرهاب ,على خلاف الموقف الفرنسي المركز على الرفض القاطع لكل شيء اسمه الإسلام لأنه يعده  إسلام للدم والعنف والإرهاب ,وعليه يتمحور التنافس الثقافي بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أساسا, في كون فرنسا تريد الحفاظ على مكانة ثقافتها الفرانكفونية لمجابهة العولمة الثقافية الشاسعة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بينما تهدف الولايات المتحدة الأمريكية إلى نشر النمط المعيشي الأمريكي بتكريس وتجسيد إستراتيجية “أمركة العالم ” على حساب كل الثقافات العالمية بما فيها “الفرانكفونية “.(1)[22]

المبحث الثاني: سياسة فرنسا والولايات المتحدة الامريكية من نزاع الصحراء الغربية

ذهب هذا المبحث الى تسليط الضوء على سياسة فرنسا والولايات المتحدة الامريكية من نزاع الصحراء الغربية وذلك  من خلال ثلاثة مطالب اختص الاول بالمقومات الاقتصادية  للصحراء الغربية, واختص الثاني بالخلفيات التاريخية لسياسة فرنسا والولايات المتحدة الامريكية في الصحراء الغربية ومتغيرات النزاع بعد الحرب الباردة ,في حين كان الثالث متعلقاً بسياسة الدعم الدبلوماسي والعسكري الفرنسي والامريكي لدول المغرب العربي في نزاع الصحراء الغربية والخيارات المطروحة في ادارة  هذا النزاع .

المطلب الأول :  المقومات الاقتصادية  للصحراء الغربية

تقع الصحراء الغربية والتي تتكون من إقليمين هما (الساقية الحمراء) في الشمال و(وادي الذهب) في الجنوب والبالغة مساحتها ” 284إلف كم²، وتقع بين ثلاثة دول عربية إسلامية في الشمال الغربي من القارة الإفريقية هي المملكة المغربية التي تحدها من الشمال، و الجزائر التي تحدها من الشمال الشرقي،  و موريتانيا التي تحيط بالصحراء من جهتي الشرق والجنوب. ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي بامتداد ساحلي طويل يبلغ 1400كم حصلت على استقلالها  1973-1885.(1)

 إن موقع الصحراء البحري زاد من أهميتها ومنحها ميزة كبيرة ورفع من مكانتها في الخارطة السياسية، فالمعروف في الجغرافية السياسية إن الأقاليم البحرية تحظى بمكانة خاصة ومتميزة في هذا المجال مقارنة بالأقاليم القارية. وان امتداد الصحراء على ساحل الأطلسي هذه المسافة الطويلة قد منحها أهمية  جيو-ستراتيجية حيث إن هذا الامتداد يسهل من الاتصال الخارجي للسواحل سواء كان ذلك الاتصال تجارياً أم حضارياً أم اجتماعياً مع دول حوض الأطلسي الأوربية أو الأفريقية أو الأمريكية.   وتمتاز هذه السواحل بدفء مياهها الذي يتيح لها الملاحة طوال العام وغناها بالثروة السمكية ، كما إن أعماقها تؤهلها لان تجوبها سفن مختلفة الإحجام وهي صالحة لإنشاء موانئ الصيد وإقامة القواعد البحرية⁽⁵⁾. ومن الناحية التضاريسية فأن الصحراء تتكون من سهول ساحلية تتسع وترتفع تدريجياً كلما توغلنا إلى  الداخل حتى تصل إلى هضاب يبلغ ارتفاعها حوالي 1000 قدم ويزداد ارتفاع أراضيها إلى سلاسل جبلية ليصل إلى 2000 قدم عند الحدود الموريتانية. (2) .(^[23])

ويسودها نوعان من المناخ الأول داخلي قاري شبه صحراوي يتميز بتقلبات مفاجئة في درجات الحرارة، والثاني ساحلي وهو أكثر اعتدالاً ويبلغ متوسط درجات الحرارة 32°م. وعلى الرغم من إن المناخ الصحراوي هو السائد إلا إن تيار الكناري البارد الذي يهب من الشمال يخفف من حدة ذلك المناخ

 ويمكن إجمال المخزون المُكتشف من ثروات الصحراء الغربية في الموارد الاتية:

 – البعد الاقتصادي

تمثل الموارد الاقتصادية في أسباب النزاع بين الدول نظراً لاعتبارات تجعل ميزان القوة يكون لصالح من يسيطر عليها ويحسن استغلالها واستخدامها، وان تمسك اسبانيا بالصحراء يعود إلى التنافس الاقتصادي بين الدول الأوربية وبصورة خاصة فرنسا حول مخزون الثروات المعدنية والنفطية خصوصاً في مرحلة الخمسينيات حيث اكتسب الاستعمار بعداً اقتصادياً. كما إن المياه الإقليمية الضحلة جعلت من سواحلها غنية بالثروة السمكية التي يمكن إن تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل. (1)[24]

وتتوفر في إقليم الصحراء عدداً من الموارد الطبيعية كانت السبب في استمرار المشكلة ودخولها أحيانا النزاع المسلح واهم هذه المعادن:

أ- الفوسفات: تشتهر الصحراء بوجود كميات كبيرة من الفوسفات في منطقة (بوكراع) ويبلغ الحجم الاحتياطي منه 1.6 إلف مليون طن وتبلغ نسبة نقاوته 31% وهي اعلي نسبة في العالم ويظهر بشكل طبيعي على سطح الأرض، ويُعد الفوسفات الصحراوي من أجود الأنواع عالمياً  (نسبة نقاء80-65 %)، ويمثل 10% مؤكدةً من الاحتياط العالمي، أي 3.8 مليار طن، في حين ذهبت بعض المراجع إلى إن مجموع احتياطي 6 حقول مُكتشفة على امتداد 1200 كلم²، قد يُمثل نسبة28.5 % من الاحتياطي العالمي. ويعد منجم “بوكراع”أكبر منجم منفرد في العالم، إذ تبلغ مساحته 250كلم²، وبلغ إنتاجهُ سنة 1975م، 2.6 مليون طن. وتحتل الصحراء الغربية المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الفوسفات بعد المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.(2)

ب- الحديد: يبلغ حجم الاحتياطي من الحديد في الصحراء الغربية أكثر من 700 مليون طن وتوجد مناجمه في “ذميلة وغراسة” وتبلغ نسبة الخامات في التربة 65% وهي نسبة عالية، ويعتقد بأن هناك إمكانية لرفع كمية الحديد المستخرج إلى أكثر من 800 مليون طن.^[25](3)

2 -مصائد الأسماك والرخويات:

   يُعد الساحل الصحراوي واحداً من أكثر المناطق ثراءً وغنىً، ويتسع على امتداد 200.000كلم²، وتعد “الداخلة” و”لكْويرة” اثنين من أهم المرافئ. ويشمل الاتفاق المغربي الأوروبي للصيد البحري منطقة الصحراء الغربية، رغم تعارض  ذلك مع القوانين والقرارات الدولية, ويتوفر هذا الساحل على 71نوعاً من الأسماك بكمياتٍ كبيرة، وأكثر من 100 نوع بكمياتٍ مُتفاوتة، و60 نوعاً من الرخويات، ويوفر إمكانية صيد مليوني طن سنوياً.

و في الوقت الحالي يتم استنزاف هذه الثروة بواسطة أساطيل النهب المغربي، وسفن الإتحاد الأوروبي التي تستنزف أكثر من مليون طن سنوياً، مما يُهدد بانقراض هذه الثروة. ويحتل ميناء العيون لوحده المرتبة الأولى إفريقياً في تفريغ سمك السردين، و40% من الحمولة المغربية الكلية. كما يبلغ حجم التفريغ السنوي لميناء الداخلة 100.000 طن في العام  بحسب إحصاءات 2006م. (1)

3-  الثروة الحيوانية:

   على الرغم من محدودية الاقتصاد الزراعي في الصحراء الغربية بفعل تدني معدلات التساقط المطري، وارتفاع معدلات التبخر، وقلة مخزون الطبقات المائية الجوفية، وقلة المجاري المائية ـ إذا استثنينا وادي الساقية الحمراء ,فإن الثروة الحيوانية شكلت مصدر عيش السكان منذ القدم. وتُمثل الإبل، الماعز، والضأن أساس هذه الثروة، وعلى الرغم من اختلاف المصادر في تقدير أعداد الثروة الحيوانية في الصحراء الغربية، إلا أن بعضها يُقدر عدد رؤوس الإبل بمئات الآلاف.(2)

4- السياحة والتجارة: ^[27])       

   يتوفرفي إقليم الصحراء الغربية  إمكانياتٍ سياحية متنوعة على ساحل الأطلسي يمتد مئات الكيلومترات، وبيئة مناسبة لسياحة المغامرات الصحراوية والاستكشافات ، فضلا عن الرياضة البحرية، ويرى الكثيرون أن النشاط السياحي ركيزةٌ بالغة الأهمية في مستقبل الاقتصاد الصحراوي. كما تمثل التجارة نشاطاً تقليدياً مارسه الصحراويون منذ القدم، حيث شكلت المنطقة جسر تواصل وعبور للقوافل التجارية بين الشمال والجنوب، واكتسبت شهرتها في هذا المجال لعقود طويلة، وهي مرشحةٌ عند تسوية النزاع لأن تُصبح أحد أقطاب التجارة القارية( (3)

المطلب الثاني :  الخلفيات التاريخية لسياسة فرنسا والولايات المتحدة الامريكية ازاء الصحراء الغربية ومتغيرات النزاع بعد الحرب الباردة 

يذهب هذا المطلب لتسليط الضوء على الخلفيات التاريخية لسياسة فرنسا والولايات المتحدة الامريكية في الصحراء ومتغيرات النزاع بعد الحرب الباردة  من خلال ثلاثة محاور  اختص المحور الاول بعرض المتغيرات في نزاع الصحراء الغربية  لمرحلة ما بعد الحرب الباردة ,واختص الثاني بعرض الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية واختص المحور الثالث بعرض الموقف الامريكي من قضية الصحراء الغربية .

اولا :-متغيرات نزاع الصحراء الغربية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

لم يكن نزاع الصحراء الغربية، منذ اندلاعه وطيلة مرحلة الحرب الباردة، مدرجا ضمن أزمات الصراع “شرق-غرب”، بحكم سياسة التوازن والحياد السوفياتية إزاء هذا النزاع من جهة، وإدارة سياستها إزاء منطقة المغرب العربي من جهة أخرى، فيما حرصت جبهة البوليساريو  على انتهاج خطاب سياسي وأيديولوجي متوازن يحول دون السقوط في دائرة الصراع الأمريكي والسوفيتي خلال مدة الحرب الباردة , كما كانت الحسابات الأمريكية حريصة كذلك على تفادي  تصاعد هذا النزاع،وحصره في إطاره الإقليمي لتفادي توجه وانضمام الجزائر نحو الاتحاد السوفياتي أو فرنسا، لاسيما في عهد إدارة (جيمي كارتر) وقد ظل هذا النزاع محصورا في إطاره الإقليمي، غير مهدد لمصالح القوى الكبرى فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية والاتحا السوفيتي  في ظل التوافق الاستراتيجي الدولي على تفادي انزلاق نزاع الصحراء الغربية إلى مواجهة عسكرية بين القوتين الرئيستين في منطقة المغرب العربي  (المغرب والجزائر )، ومن خلال ما تقدم يمكن تحديد المتغيرات الإقليمية، والدولية لنزاع الصحراء الغربية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، من حيث انعكاسها على رهانات هذا النزاع الإقليمي(1)       ^)  [28]  :-

1-  تراجع العامل الأيديولوجي لحساب إعتبارات المصالح الاقتصادية، التي كان لها ثقل كبيرفي رسم الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في منطقة المغرب العربي، من خلال تشجيع شروط التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، ومن ثم فتح آفاق استثمارية أمريكية جديدة في سوق المغرب العربي.(2)

2-ظهور المنظور الاستراتيجي ألامريكي الجديد إزاء منطقة المغرب العربي بعد حرب الخليج الثانية1991-1990))، يقوم على حوار متوسطي أطلسي استراتيجي وشراكة اقتصادية في إطار متكامل ) يضمن للأمريكيين إدارة أفضل لمصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في “المجال المتوسطي الموسع”،الممتد من الخليج شرقا إلى جبل طارق غربا، وهو ما يتطلب تسوية بؤر التوتر الإقليمية وفي مقدمتها نزاع الصحراء الغربية (1).

3 -ظهورعامل الاكتشافات النفطية الجديدة في الحقول الجزائرية في عام 1993  وهي المرحلة التي تميزت بتصاعد الدور الريادي للشركات الأمريكية في السوق الاستثمارية النفطية في الجزائر، إذ استطاعت شركة “أناداركو” الأمريكية وحدها تحقيق 12 إكتشاف للنفط في الحقول الجزائرية خلال هذه المدة وقد تزامنت مد ة تكثيف الجهود الدبلوماسية الأمريكية-الأممية لتسوية ملف نزاع الصحراء الغربية- جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية “جيمس بيكر” والتوصل إلى اتفاقيات “هيوستن” في سبتمبر 1997 .(2) .^[29]

4-انعكاسات  الأزمة الجزائرية خلال مدة التسعينيات على المنظور الاستراتيجي الأمريكي لنزاع الصحراء الغربية من ناحية التخوف من صعود الإسلاميين المتشددين، إلى السلطة في الجزائر، وما يشكله من تهديد لاستقرار المصالح الأمريكية والفرنسية في المنطقة المتوسطية والمغاربية., وتبدو علاقة هذا العامل بإدارة ملف الصحراء الغربية، من ناحية تخوف الأمريكيين من سيناريو لجوء السلطة في الجزائر -تحت تأثير الأزمة الداخلية- إلى افتعال تصعيد عسكري مع المغرب لتحويل الأنظار إلى الساحة الخارجية وتجنيد الرأي العام الداخلي حول السلطة في الجزائر ,كما يمكن أن يكون تصعيد الوضع الداخلي في الجزائر عامل إغراء للمغرب للتحرك في اتجاه إضعاف النظام في الجزائر، في اتجاه تكريس معادلة صراعية إقليمية لصالح المغرب وفي كلتا الحالتين، تبدو ورقة الصحراء الغربية – في حال استمرار وتصعيد أزمتها- قابلة لتكون أداة لتصعيد التوتر بين المغرب والجزائر ، وهو ما يتعارض مع استقرار مصالح الولايات المتحدة في المنطقة(3)

5- تنامي الدور المحوري للجزائر في الاستراتيجية الأمريكية بمنطقة المغرب العربي –دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن المغرب كشريك استراتيجي تقليدي لفرنسا و  الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مراجعة واشنطن لموقع الجزائر إيجابيا -في مدة ما بعد الحرب الباردة لأنها تمثل   -الجزائر- بديلا استراتيجيا في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وشريكا اقتصاديا مهما في المنطقة لاسيما في مجال استثمارات الطاقة والغاز.(1)

6-ظهور مؤشرات تنافس أمريكي – فرنسي في منطقة المغرب العربي في نهاية التسعينيات -بعد زوال بعض عوامل التوافق الاستراتيجي في مدة ما بعد الحرب الباردة-، ومن ثم حرص الولايات المتحدة الأمريكية على دخول هذه المنطقة المعروفة كمجال حيوي تقليدي -تاريخي-فرنسي ,وتسوية بؤر توتر المنطقة وفي مقدمتها نزاع الصحراء الغربية، لتوفير أفضل الشروط لنجاح الشراكة الاقتصادية التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.              [30](2)

نستنتج مما تقدم ان هذه المتغيرات التي تم استعراضها، كمؤثرات في إدارة نزاع الصحراء الغربية بعد الحرب الباردة، أن أغلبها لها عاقة بالمنظور الاستراتيجي الأمريكي الجديد، لان “الولايات المتحدة الأمريكية “بدت منذ منتصف التسعينيات إلى غاية استقالة جيمس بيكر قبل عامين، الطرف الدولي الرئيس المبادر دبلوماسيا -تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة- لتسوية هذا النزاع الإقليمي، بغض النظر عن الصيغة النهائية لهذه التسوية. وهذا خلافا لفرنسا التي انتهجت دبلوماسية صامتة – سرية وثابتة إزاء ملف الصحراء الغربية، من خلال التمسك بدعم الطروحات المغربية في الكواليس الدبلوماسية والالتزام بمشاريع التسوية الأممية على مستوى المواقف الرسمية .

ثانيا :-الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية 

لعبت فرنسا دورا حاسما في تعزيز المجهود العسكري للمغرب في نزاع الصحراء الغربية وكمؤشر واضح لهذا المعطى، احتلت فرنسا المرتبة الأولى في قائمة  التجهيز  العسكري للمغرب بالأسلحة طيلة مدة التصعيد العسكري لنزاع الصحراء الغربية, ومن خلال ما تقدم يمكن استعراض الموقف الفرنسي من  قضية  الصحراء الغربية من خلال المراحل الاتية :

مرحلة جيسكار ديستان لغاية فرانسو هولاند

مع وصول جيسكار ديستان إلى السلطة حرص ظاهريا على  تميز العلاقات مع الجزائر كما كان الحال في مدة حكم “ديغول ” لانه كان يريد إن يمحي من ذاكرة الفرنسيين خروج فرنسا من الجزائر ,وعلى الرغم من إن جيسكار تبنى موقفا حياديا إزاء الصراع في شمال –غرب افريقيا غير إن التطورات التي عرفتها القضية فيما بعد لم تترك أمام  فرنسا خياراً أخر سوى التورط أكثر فلم يخف الرئيس الفرنسي معارضته لإنشاء دولة صغيرة في الصحراء وظهر ذلك واضحا حين زودت فرنسا موريتانيا بالمساعدات العسكرية بعد إن سخرت الجزائر قوات “البوليساريو ” ضد موريتانيا حليفة المغرب  فقد توطدت العلاقات بين المغرب وفرنسا لاسيما بعد التحرك المشترك للطرفين في ” الزائير “( 1) وعند وصول ” ساركوزي”  إلى السلطة  الذي أكد ان الأمور ستتغير نحو الحياد خصوصا بعد زيارته للجزائر عام 2007 ان فرنسا تدرك في لعبتها “الجيوبوليتكية” بالمغرب إن سياسة التوازن في علاقتها مع الجزائر والمغرب هي التي تسمح لها بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة  ((2.وعند وصول الرئيس       “فرانسوا هولاند ” الى السلطة نجد ان  هناك تغييرا “إيجابيا” في موقف فرنسا  تجاه قضية الصحراء الغربية من خلال اصرارالرئيس هولاند على ضرورة تسوية نزاع الصحراء الغربية. واكد في كلمته أمام البرلمان المغربي على إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية أمرا “عاجلا”، مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب وترفضه^[31] جبهة البوليساريو “منطلق جدي وذو مصداقية” و إن “أزمة الساحل جعلت إيجاد حل لإنهاء الوضع القائم        (في الصحراء) أكثر استعجالا”، وأضاف أن “فرنسا تدعم مسار الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مقبول ،و إن مشروع الحكم الذاتي الموسع المقترح من طرف المغرب في 2007 هو قاعدة ومنطلق جدي وذو مصداقية في أفق حل متفاوض عليه^.”

ثالثا:-مراحل تطور السياسة الامريكية في الصحراء الغربية :

أن الموقف الأمريكي يميل لمساندة الطرف المغربي على الرغم من عدم تسجيل أي حضور أمريكي مباشر بالمنطقة ,ويتجلى ذلك في اعتراف واشنطن بالإدارة المغربية لإقليم الصحراء الغربية ,وبالمقابل لم تعترف بحركة البوليساريو التحريرية ولا بالجمهورية الصحراوية وتعود أسباب الموقف الأمريكي الداعم للمغرب الى :

1-ان المغرب خلال الحرب الباردة قام  بتصوير النزاع الصحراوي على انه صراع أيديولوجي ,بين الجزائرية والمغرب الحليف واستغلت الولايات المتحدة ملف  النزاع المغربي- الجزائري حول مسالة الصحراء الغربية ، لإحراز تقدم في عملية اختراق المنطقة، والتي ظلت فرنسا ولمدة طويلة تدير لعبة الخلافات المغربية الجزائرية في هذه القضية، ومما ساعدها في ذلك، بقاء مسألة النزاع على مستوى منظمة الوحدة الإفريقية، والتي ترتبط بسياسة فرنسا شديد الارتباط، لكن بعد اعتراف المنظمة بالجمهورية الصحراوية وانسحاب المغرب منها احتجاجا على ذلك((1، تسارعت الظروف إلى الأمم المتحدة ليكون تحت الاشراف الامريكي المباشر – بعد درجه من مخطط التسوية الأممية إلى إدارة عمليات (المينورسو) إلى “اتفاق هيوستن” عام 1997، وإمساك جيمس بيكر بالملف إمساكا كاملا، وعملت الولايات المتحدة ما عملته فرنسا سابقا، إذ إنها لم تساند طرفاً علنا على حساب الآخر، بل نجحت في استدراج المغرب والجزائر إلى شد الانتباه إليها و التنافس على تقديم التنازلات لها طمعا في كسب انحيازها، مما يعني حصولها على موطئ قدم في المنطقة، دون التفريط في الغاز والنفط الجزائري ولا في الدور الإقليمي المغربي في إفريقيا والشرق الأوسط. ^[32].(2)

ان الولايات المتحدة تحاول اتباع سياسة “متزنة ” تجاه المغرب والجزائر ,رغم ان موقفها قريب جدا من التصور المغربي للتسوية ,وهنا تكمن نقطة الالتقاء بين السياستين الامريكية والفرنسية في المغرب العربي

2-. إن موقف الحياد يفسر بكون مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب ليست هي نفسها المصالح في الجزائر، فالمغرب في السياسة الأمريكية هو حليف يعود إلى زمن الحرب الباردة، وهو يشكل حاليا مدخلا جيوستراتيجيا للولايات المتحدة في جنوب أوربا وإفريقيا، كما يشكل مدخلا سياسيا للعالم العربي يستعمل كنموذج في مجال إصلاح وبناء المعادلات الديمقراطية في المنطقة.

أما الجزائر، فهي اكتشاف اقتصادي جديد للولايات المتحدة في شمال أفريقيا لمدة ما بعد الحرب الباردة، وهي سوق استثماري مستقبلي وحقل للصراع الاقتصادي مع المنافسين الصاعدين الجدد مثل الصين.(1)

  ويمكن تسليط الضوء على اهمية الصحراء الغربية في السياسة الامريكية عبر مراحل الرؤوساء الامريكيين وكما يأتي:-

1-    اهمية الصحراء الغربية في عهد الرئيس الامريكي كلنتون :-

أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على أن يظل  موضوع الصحراويين بين أيدي الأمم المتحدة وخلال عهدي  كلينتون الأولى والثانية  ,استمر الموقف الأمريكي المحايد الذي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية لكن الذي يدافع في المقابل عن إيجاد حل سلمي للنزاع ترعاه الأمم المتحدة ليبدأ تحول طفيف في السلوك الأمريكي في نهاية ولاية كلينتون ,ذلك في ضوء احتمال انهيار المساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي  في الصحراء وإمكانية ظهور  مخاطر تهدد بتجدد العنف على نحو يعرض مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة إلى الخطر ويشكل أيضا خطرا محتملا على منطقة جنوب أوروبا .(2)

2-اهمية الصحراء الغربية في عهد الرئيس الامريكي جورج والكر بوش- جورج بوش:-

ان موقف بوش يعود في جوهره إلى الإستراتيجية شن الحرب على الإرهاب الدولي ,إذ إن السلوك الأمريكي إزاء نزاع الصحراء ,ارتبط في مدة حكم جورج والكر بوش بمسالة التعاون المغربي في محاربة الإرهاب ,وكان موقف الكونغرس غير موحد تجاه قضية الصحراء ,إذ ان هناك مؤيدين للمغرب بنوا حججهم على العلاقات التاريخية وعلى الحرب على الإرهاب وقضية الشرق الأوسط والتطور الديمقراطي داخل المغرب مقابل هذا التأييد ,هناك مواقف معارضة للمغرب على قاعدة مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي ,وانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء . . (^[33])

إما المؤسسة الثانية التي هي الإدارة الأمريكية ,فقد انتقلت في عهد جورج والكر بوش في عهدها الأول إلى الضغط حين هدد جون بولتون السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة بسحب البعثة الدولية من الصحراء ,لا بل وصلت إلى حد تداول مسالة نقل الملف من الفصل السادس للميثاق إلى الفصل السابع الذي تترتب عليه مسؤوليات جزائية خطيرة في حالة رفض مقتضياته ,لتعود الادارة الامريكية في مرحلة ثانية الى لغة الحياد المدعوم بخطاب الشرعية   الدولية  متجاوزة بذلك مرحلة الضغط ,ويفسر هذا التناقض والغموض في الموقف الامريكي باختيار اللعب على مسافة لا تقلق ولا ترضي الشريكين (الجزائر والمغرب ) 1))

عملت الولايات المتحدة الامريكية على استثمار مسالة الاصولية الاسلامية في الجزائر واستثمرت ملف النزاع المغربي و الجزائري حول مسالة  الصحراء الغربية  لاحراز تقدم جديد في عملية الاختراق . ظلت فرنسا لمدة طويلة تلعب لعبة ادارة التناقض المغربي الجزائري في قضية الصحراء الغربية ,وكان يساعدها على ذلك  مسالة النزاع ظلت معروضة على منظمة الوحدة الافريقية , التي ترتبط بسياسة فرنسا شديد الارتباط ,غير ان نقل  الملف الى الامم المتحدة بعد اعتراف منظمة الوحدة الافريقية بالجمهورية الصحراوية ادى الى تحويله من دائرة الاختصاص الفرنسي الى دائرة  الاشراف الامريكي المباشر , وهو اشراف اندرج من مخطط التسوية الأممي العام الى ادارة عمليات بعثة   ” المينو روسو ” * في الصحراء الى اتفاق “هيوستن “   وإمساك  *^[34]جميس  بيكر بالملف امساكا كاملا (2)

ان الولايات المتحدة الامريكية لم تعبر عن موقف انحياز صريح لأحد الطرفين ,بل فعلت ما فعلته فرنسا قبلها موزعة بين اغراء الغاز والنفط الجزائري وإغراء الدور الاقليمي المغربي في افريقيا ,غير انها  نجحت نجاحا هائلا في اختيار التصرف في ملف الصحراء وبالتالي في استدراج المغرب والجزائر الى شد الانتباه اليها والتنافس في تقديم التنازلات لها طمعا في كسب انحيازها ^[35].⁽¹⁾

ان الولايات المتحدة الامريكية تنظر للمغرب كحليف تقليدي قوي ,والذي يحافظ على علاقات مميزة مع اسرائيل ,ويلعب دور في عمليات السلام وفي الخطط الاقليمية للولايات المتحدة الامريكية والمساهمة في النهاية في الحرب على الارهاب ,اما ما يتعلق بالجزائر فان دورها رئيسي بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية نظرا للأسباب الاتية :

الجزائر لديها امكانيات اقتصادية هائلة ,تتيح امكانية متعددة للتعاون ,الولايات المتحدة الامريكية تعتمد على الدبلوماسية الجزائرية على المستوى الافريقي في حل النزاعات (اريتريا ,اثيوبيا …الخ ) .,خبرة الجزائر في مجال مكافحة الارهاب ولاسيما  الحرب على الارهاب في المتوسط ,وفي مناطق الصحراء والساحل حيث ان التعاون بين الاجهزة الاستخبارات بين الدولتين في مكافحة الارهاب شهد تطوراً ملحوظاً.(^[36]) (2)

فضلا عن استمرارالمغرب في موقفه على الخط الامامي للحرب العالمية ضد الارهاب وهي احدى اقرب الحلفاء ومن اكثر من يمكن الاعتماد عليهم في المنطقة …والتمويل مهم وسوف يدعم الوعود  الرسمية التي تقدم بها زائرون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة على مسار زيادة الارتباط بالمغرب والمساعدة على تعزيز الثقة بالولايات المتحدة  , وهو الامر المهم نظرا لتقديم الملك (محمد السادس ) لدعم مهم لجدول عمل الرئيس الاصلاحي  ,وهذه الدولة هي امة شرق اوسطية تتمتع بالليبرالية والديمقراطية والحداثة ,وقد اخذت على عاتقها اجراء اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية , وفي عام 2004اعلن الرئيس بوش المغرب “حليفا مهماً من غير حلفاء الناتو “مما يعني تخفيف القيود على صفقات  التسليح  (3)

المطلب الثالث : سياسة الدعم الدبلوماسي والعسكري الفرنسي الامريكي لدول المغرب العربي في نزاع الصحراء الغربية والخيارات المطروحة في ادارة هذا النزاع

شكل الدعم الفرنسي والأمريكي الدبلوماسي والعسكري للمغرب منذ اندلاع نزاع الصحراء الغربية، عاملا حاسما في ترجيح “الأمر الواقع” المغربي واختلال موازين قوى النزاع لصالح المغرب. ويمكن تحديد المواقف الفرنسية والأمريكية في توفير هذا الدعم على النحو الاتي:

1-    الموقف الدبلوماسي الفرنسي الداعم لدول المغرب  العربي في قضية الصحراء الغربية:-

ان الموقف الدبلوماسي الفرنسي كان أكثر وضوحا في دعم  مقترحات المملكة المغربية إزاء نزاع الصحراء الغربية، وهو موقف ظل يعكس دائما لعبة التوازنات في السياسة الفرنسية بمنطقة المغرب العربي وبين الدولتين المحوريتين (المغرب والجزائر) وتحديدا في مدة حكم  الرئيس جيسكار ديستان (1981-1974.)التي كانت من أكثر المراحل صراحة في دعم السياسة الفرنسية للمغرب في نزاع الصحراء الغربية على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري.ويتجلى هذا الموقف في إعلان الرئيس الفرنسي صراحة رفضه لقيام دولة صحراوية مستقلة.^[37](         (1)

وعلى الرغم من إعلان حيادها الرسمي إزاء نزاع الصحراء الغربية، فأن السياسة الفرنسية في عهد جيسكار ديستان وظفت كل الأدوات الدبلوماسية، الاقتصادية والعسكرية لتعزيز الموقف التفاوضي للمغرب، فضلا عن ان حرص باريس- في البداية خاصة – على استبعاد الجزائر من أي معادلة تسوية لهذا النزاع الإقليمي، وعلى الرغم من ظهور مؤشرات تغير الموقف الفرنسي إزاء نزاع الصحراء الغربية في بداية عهدة الرئيس الاشتراكي فرانسوا متيران، إلا أن ذلك لم يدخل تغييرات جوهرية في الموقف التقليدي الفرنسي من هذا النزاع، ولم يؤثر في موازين قوى الصراع في المنطقة، لاسيما بعد تراجع موقف الاشتراكيين الفرنسيين- في السلطة- من النزاع منذ عام 1983 بإعادة توثيق العلاقات  الفرنسية- المغربية وانتهاج حياد ” سلبي” لم يكن له تأثير على ” الأمر الواقع” في معادلة الصراع المتعلقة بنزاع الصحراء الغربية وعلى الصعيد الدبلوماسي ظل تصويت فرنسا بخصوص لوائح ملف نزاع الصحراء الغربية على مستوى هيئات الأمم المتحدة مطابقا للتصويت الأمريكي أو مكملا له، في إطار توزيع الأدوار لضمان محصلة دعم الموقف التفاوضي المغربي في النزاع من خلال عرقلة تطبيق مبدأ تقرير المصير. (2)

 ·       الموقف العسكري الفرنسي الداعم لدول المغرب العربي في نزاع الصحراء الغربية  :-

ان عامل الدعم العسكري الفرنسي  المكثف للمغرب في نزاع الصحراء الغربية، أحد محركات الاستراتيجية الفرنسية في المنطقة لضمان استقرار النظام الملكي في المغرب ومصالحها المباشرة والتقليدية. فيها ,وقد لعبت فرنسا دورا حاسما في تعزيز المجهود الحربي للمغرب في نزاع الصحراء الغربية. ،حيث احتلت فرنسا المرتبة الأولى في قائمة مزودي المغرب بالأسلحة طيلة مدة التصعيد العسكري لنزاع الصحراء الغربية بحصة 210 مليون دولار من مجموع ورادات عام 1973متقدمة بكثير – الأسلحة المغربية المقدرة ب 514مليون دولار (41%) في عام 1977 ويتأكد هذا المؤشر (الخاص بالدعم العسكري الفرنسي للمغرب)، في مدة لاحقة من التصعيد العسكرية لنزاع الصحراء الغربية (لعام 1982 حيث سجلت الحصة الفرنسية في واردات الأسلحة المغربية خلال هذه المدة إرتفاعا محسوسا لتبلغ ما لا يقل عن 1,100 مليار دولار   ( المرتبةالأولى بنسبة 58 %)، مما يعطي دلالة واضحة على الدعم الفرنسي للمجهود الحربي المغربي في أكثر مراحل  تصعيد نزاع الصحراء الغربية على الساحة العسكرية.^[38]  (2)

·        الموقف الدبلوماسي الامريكي الداعم لدول المغرب العربي في قضية الصحراء الغربية

ويمكن تلخيص الموقف الدبلوماسي الأمريكي الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية خلال الحرب الباردة على النحو الاتي:

– اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسلطة الإدارية للمغرب على إقليم الصحراء الغربية(دون الاعتراف بسيادته عليه)، معتبرة أن مسألة السيادة لم تتم تسويتها بعد.و تأييد الولايات المتحدة لحل تفاوضي للنزاع على أساس إقليمي دون تدخل القوى الكبرى.واستبعاد الحسم العسكري للنزاع، والذي- حسب واشنطن- “لا يبدو ممكنا ولا محبذا” والتزام الولايات المتحدة ب “الحياد” بخصوص الإطار القانوني النهائي للصحراء الغربية مع”دعم تنظيم استفتاء لتحديد رغبة سكان الصحراء الغربية. (3)

·        الموقف العسكري للولايات المتحدة الامريكية الداعم للمغرب في نزاع الصحراء الغربية

كان للدعم العسكري الأمريكي للمغرب في نزاع الصحراء الغربية منذ اندلاعه دوراًحاسماً في مختلف مراحل هذا النزاع الإقليمي. وقد ارتفعت المساعدة العسكرية الأمريكية للمغرب من 16,8 مليون دولار عام 1974 إلى313,9مليون دولار عام 1975 ، ثم 154,8مليون دولار عام 1976، وهو مؤشر واضح لتوظيف الولايات المتحدة لأداة الدعم العسكري في تعزيز الموقع التفاوضي للمغرب في بداية نزاع الصحراء الغربية ويتأكد ذلك في أكثر مراحل تصعيد للنزاع الصحراء الغربية من خلال رفع المساعدة العسكرية الأمريكية للمغرب بنسبة %100لحساب عام1980مليون دولار مقابل 55مليون عام 1979وقد تضمنت هذه المساعدة أساسا بيع وإقامة نظام رادار متطور يغطي كل الأراضي المغربية وأراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت السيطرة المغربية. كما تميز ت مدة الحكم الرئاسية الأمريكية لرونالد ريغن في الثمانينيات بتوافق استراتيجي وثيق بين واشنطن والرباط، تجسد بإنشاء لجنة عسكرية مشتركة أمريكية – مغربية في عام 1982والتوقيع على اتفاق تعاون عسكري في العام نفسه. وقد كرست إدارة ريغن دفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة الموجهة للمغرب، فيما ارتفع الدعم العسكري الأمريكي للمغرب بشكل محسوس من 34,4مليون دولارعام 1981 إلى اكثر من من 100 مليون دولار عام 1983.(1)[39]

أما مخاوف واشنطن من تحوّلات الساحة الداخلية في دول المغرب العربي فتكمن في:

أولا: الخشية من أن يؤدّي ضعف الأداء الديمقراطي في هذه الدول إلى حدوث تقلبات سياسية، قد تنتج نظما سياسية متطرفة بقيادة متشدّدين إسلاميين.
ثانيا: الخشية من تقلبات أسعار الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكيّ، فعلى الرغم من طرح مسألة البحث عن البديل الطاقويّ، فأن واشنطن غير مستعدة بعد للتخلي عن النفط القادم من دول المغرب العربي.

ثالثا: ضعف التنشئة السياسية وعدم ترسيخ روح المواطنة العصرية، فالمطالب الأمازيغية في الجزائر والمغرب، وازدياد نسب الفقر وتهميش الأفراد خصوصا فئة الشباب، كلها أسباب تهدّد بحدوث انفجارات اجتماعية في البلدين قد تؤدّي إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية فيهما.

رابعا: الخشية من أن يؤدّي استمرار الخلافات المغرب –الجزائر إلى ازدياد نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وجماعات تهريب البشر وخلايا الهجرة السريّة…، التي قد تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة .(2)

خامسا: الخشية من حرب بين الجزائر والمغرب حول تعثّر تسوية قضية الصحراء الغربية، حيث ما تزال حركة البوليساريو تضع في عين الاعتبار الخيار العسكريّ لدعم حقّها في تقرير المصير.[40].(1)

سادسا: دخول لاعبين جدد مثل ايران وملف التشيع فضلا عن اسرائيل والصين وقطر

اما البدائل والخيارات المطروحة امام طرفي النزاع المغرب- البوليساريو :-

هناك ثلاثة خيارات مطروحة امام طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو )هي:

اولا الحل السلمي :-ويتضمن ثلاثة خيارات هي:-

·        الحكم الذاتي )مبادرة الحكم الذاتي عام 2006 )ويعرف هذا الخيار قانونيا باتفاق الاطراف “

طرح المغرب مبادرة قيام حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. و مهد لذلك بزيارة للملك (محمد السادس) إلى العيون، في 2006، ووجه خلالها خطاباً أوضح فيه قيام المجلس “الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية”.وتتركز المهمة الرئيسة للمجلس في الآتي:

1. التمسك بوحدة التراب الوطني المغربي، المتضمن مغربية الصحراء.

2. التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

3. خصوصية الثقافة لإقليم الصحراء، في إطار الهوية الوطنية.(2)

 استمرت جهود الأمين العام للعمل على حل قضية الصحراء. وقدم تقريره المرقم 817 في 16 أكتوبر 2006، أشار فيه إلى أن المغرب بصدد تقديم خطة مقترحة لاستقلال ذاتي للصحراء الغربية، وأن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوفدت بعثة إلى العيون ومنطقة تندوف في الجزائر، بغرض التعرف على الأحوال.وقدم الأمين العام لجبهة البوليساريو شكوى، من خلال رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص استغلال المغرب للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية، وأن هذا يشكل خرقاً للقانون الدولي، وأنه يعقد المشكلة.كما  أشار الأمين العام للأمم المتحدة بأنه على الرغم من قبول الطرفين لوقف إطلاق النار منذ عام 1991، فأنهما حتى الآن لا يقيمان حواراً أو اتصالاً مباشراً بينهما، وهذا يقيم جداراً من عدم الثقة بين الأطراف، ويمنع القيام بأي إجراءات تساعد على استقرار الأوضاع. وأوضح ضرورة إقامة علاقات تعاون وإجراء اتصالات مباشرة، وأنه يدعو المغرب وجبهة البوليساريو لبدء                                                                                 

مفاوضات، دون شروط مسبقة.و بناءً على توصية من الأمين العام، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 1720 في 31 أكتوبر 2006، والذي نص فيه على ضرورة احترام الاتفاقات العسكرية، التي تم التوصل إليها من خلال بعثة الأمم المتحدة، وكذلك استمرار وقف إطلاق النار، وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حتى 30 أبريل2007.

 وتتلخص بالاتي:-

(1) إن الحكم الذاتي يُرضي تطلعات الصحراويين، وسينهي حالة الصراع، مع عدم تخلي المغرب عن سيادتها على المنطقة.

(2) إن هذه المبادرة تأتي في إطار اللامركزية التي عمّمها المغرب في مختلف المناطق، ومن ثم فإن طرحه للحكم الذاتي لا يأتي خارج هذا الإطار، وفي الوقت نفسه لا يُعد تفريطاً في السيادة المغربية.

(3) إن الإطار المطروح لا يُعد استقلالاً حقيقياً، ولكنه يدخل في إطار الإدارة المحلية، الذي توسعت فيه المغرب تحقيقاً للامركزية..^[41](1)

اما أسباب طرح المبادرة من لدن المغرب فانه يحاول إظهار الآتي:(أ) أنه لا يعارض الحلول الدولية السلمية.

(ب) طرح جدول أعمال مستقبلي للتفاوض. وما يحاول المغرب تأكيده هو أنه لا يتخوف من الذهاب للأمم المتحدة لعرض قضيته، وإنه يتماشى مع الحلول التي يتقبلها المجتمع الدولي، وأنه يحاول وضع أسس للتفاوض .وأما في حالة رفض جبهة البوليساريو للأطروحات المقدمة، فيكون المغرب قد أظهر أنها تقف حجر عثرة أمام محاولاته السلمية لحل القضية. وفي كلتا الحالتين فهو قد قدم حلاً لا ينتقص من سيادته على الأراضي الصحراوية، كما لم يتنازل عن جزء من أراضٍ يعدها من ترابه, وأن كل ما قدمه هو أسلوب للإدارة المحلية، داخل الإطار العام للدولة. (2)

الموقف الفرنسي و الامريكي المؤيد لخيار الحكم الذاتي:-

الموقف الفرنسي من مبادرة الحكم الذاتي :- ينطلق من حسابات توازنيه بين المغرب والجزائر ,و تسعى فرنسا من خلاله الى تحقيق اهدافها الاستراتيجية  الرامية الى الاحتفاظ بالدور الرئيس في ادارة موازين القوى الاقليمية في المنطقة بين الجزائر والمغرب , يكون بدعم الموقع  التفاوضي للمغرب يسمح لهذا الاخير بتحقيق التوازن مع الجزائر التي تنفرد بمؤهلات اقتصادية   وجيو-استراتيجية كبيرة ,وهوما يعرف في المنظور الفرنسي باستراتيجية “التعويض” “(^[42])  ^([43])

– اما موقف الامم المتحدة من مبادرة الحكم الذاتي

إن طرح مبادرة الحكم الذاتي تحظى بموافقة الأمم المتحدة، نظراً لعدم قدرة الأمم المتحدة على التقدم في طريق الحل، وهذا ما أوضحه مبعوث الأمين العام من خلال بعثته في المنطقة، التي استمرت لمدة عام، والتي خرج منها بأن جبهة البوليساريو تفضل استمرار جمود الموقف، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عودة الصراع المسلح.كما إجرى المبعوث الشخصي للأمين العام مشاورات مع كل من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وتعرّف على مواقفهم بشأن الخروج من الأزمة، والذي لخصه في ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين. (1)

تقسيم اقليم الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو:-

يتمثل في تقسيم اراضي الصحراء الغربية الى شمال يلحق بالمغرب وجنوب تقيم عليه جبهة البوليساريو دولة “الجمهورية  العربية الصحراوية الديمقراطية المستقلة “هذا المقترح اثار معارضة شديدة من المغرب الذي اتهم الجزائر بالوقوف وراء هذا البديل والذي تبنته في عام 2002. (2)

الموقف الفرنسي  والامريكي من خيار التقسيم:

ابدت فرنسا موقفا رافضا لخيار التقسيم اما الموقف الامريكي كان اكثر قابلية لمناقشة هذا الخيار في حالة استنفاذ كل فرص خيار “الحكم الذاتي ” ولم تبدي الولايات المتحدة الامريكية موقفا رسميا واضحا من هذا الخيار لا بالتأييد ولا بالرفض خلافا لموقف فرنسا وان هذا الخيار لم يلق المتابعة الكبيرة في دوائر الامم المتحدة على تسوية سياسية للنزاع تضمن الاستقرار الدائم في المغرب العربي .(3)

·        الاستفتاء :- . ^[44]

في ظل الاستفتاء يتيح للناخبين الصحراويين الخيار بين الانضمام الى المغرب او الاستقلال في اطار الجمهورية الصحراوية الديمقراطية ,وقد تمت لأول مرة عام 1990مصادقة مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة استفتاءعلى تقرير المصير في مخطط السلام الأممي (اللائحة رقم 690 القاضي بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ،في عام 1992 ، وتم بموجبها تكليف بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينو روسو” بأداء المهام التحضيرية لشروط إجراء هذه العملية الاستفتائية(4)

الموقف الفرنسي من خيار الاستفتاء:-    

تميز الموقف الفرنسي إزاء خيار الاستفتاء بسلبية صريحة على الرغم من الإعلان الرسمي عن “حياد فرنسا وعدم تحيزها في هذا الملف الحساس، وكذا دعم جهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء وحسب المنظور الفرنسي فإن “تطبيق مخطط السلام الأممي-الاستفتاء- وصل إلى طريق مسدود والأفضلية- بالنسبة لفرنسا- تعطى للبحث عن تسوية سياسية تفاوضية تحظى بقبول كل الأطراف وذلك طبقا لمبادئ الشرعية الدولية ,وكان الرئيس الفرنسي   (جاك شيراك) دائما يشدد علي تمسك فرنسا ب “بإيجاد حل سياسي تفاوضي ودائم يحظى بتزكية جميع الأطراف”…”خاصة بين المغرب والجزائر”.(1)

المنظور الامريكي لخيار الاستفتاء :-

ان تميز موقف للولايات المتحدة الأمريكية بالتأييد المبدئي لمخطط السلام الأممي – الاستفتاء في نهاية التسعينيات لم يكن يعني قبول الأمريكيين بنتيجة تؤدي إلى قيام دولة صحراوية مستقلة بقدر ما يحمل خلفية “تأكيدية” لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، من منطلق الاعتقاد بأن المغرب سيكسب رهان الاستفتاء أو في إطار التوصل- عبر الاستفتاء- إلى صيغة للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.. ^[45].((2)

صدر مجلس الأمن عام 2000 قراره المتضمن للمبادرة الفرنسية -الأميركية التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء، فدعا *جيمس بيكر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بنزاع الصحراء، الطرفين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء. وهذا ما دفع بالأمم المتحدة إلى تقديم الحل الثالث أو اتفاق الإطار وينص على أن تمنح الأقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي في غضون خمس أعوام يمكن بعدها إجراء الاستفتاء. وقد وصف هذا الحل بالثالث لأنه جاء ليضاف إلى خيارين سابقين هما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب الذين كانا حديث السنوات الماضية. والفرق بين هذا الحل وبين الانضمام إلى المغرب هو أن الحل الثالث يمنح الصحراء استقلالية ذاتية موسعة دون دمجها الكلي في المغرب.(3)

وعلى الرغم من دعم واشنطن المقترح المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء الغربية عبر حكم ذاتي موسع، إلا أن العديد من مجموعات الضغط مقربة من الجزائر جعلت الولايات المتحدة تطرح مسودة في عام 2013 تقترح فيها توسيع صلاحيات بعثة حفظ السلام بشكل يسمح لها بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك ولكن الاقتراح رفض من الحكومة المغربية بتغيير طبيعة مهمة المينورسو الا وهي بعثة أممية للاستفتاء وليس لحقوق الإنسان. وفي 25 أبريل 2013 تبنى مجلس الأمن بالاجماع القرار 2099 الذي مدد ولاية البعثة من دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم. وتراجعت الولايات المتحدة عن اللغة التي كانت اقترحتها في النسخة الأولى من مشروع القرار بسبب الحملة الديبلوماسية التي شنها المغرب لمواجهة توسيع مهمة البعثة الدولية، ونص القرار على أن مجلس الأمن «يشجع الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف» و «يعترف ويرحب بالخطوات التي اتخذها المغرب لتقوية عمل المجلس الوطني لبعثة حقوق الإنسان العاملة في الدخلة والعيون». وطالب مجلس الأمن بذل الجهود لإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، وهي جهود موجهة للمفوضة السامية للاجئين وللجزائر ومدد القرار ولاية المينو روسو عاماً كاملاً من  2014-2013^([46]1)  (1)

ثانيا :-الحرب :-

ان قيام الحرب يتعارض مع مشروع الشراكة الامريكية مع دول المنطقة والتكامل الاقتصادي وانشاء مناطق التبادل الحر  الذي يتطلب حدا كبيرا من الاستقرار والتعاون الاقليمي كما ان تنازل الولايات المتحدة الامريكية عن استبعاد تشجيع التصعيد العسكري في منطقة المغرب العربي لن تقبل الولايات المتحدة الامريكية بفتح جبهة عسكرية قد تسهم في تسلل وانتشار عناصر المنظمات المسلحة الدولية والمحلية في منطقة المغرب العربي التي تسعى الولايات المتحدة الامريكية لتأمينها  (2)

اما الموقف الفرنسي :-يشكل احتمال تصعيد عسكري شامل في منطقة المغرب العربي وعامل زعزعة وتهديد لاستقرار الوضع ويحمل مخاطر نقل بؤر التوتر الى شمال حوض البحر الابيض المتوسط  الى تدفق الهجرة ,الاضطرابات الامنية ,والاقتصادية ,ومعارضة فرنسا لسيناريو الحرب يندرج في اطار استراتيجية حماية معادلة الامر الواقع في الصحراء الغربية والتي تخدم المغرب الذي تربطها به علاقات تحالف استراتيجي مستقر.(1)

ثالثا: ابقاء الوضع الراهن  :-

ان استمرار “الوضع القائم”  لم يعد يهدد استقرار المنطقة، كما كان خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، لانحسار هامش بديل التصعيد العسكري ومن ثم الحرب، في ظل الوفاق الدولي والإقليمي ألا انه امراً غير محسوماً.وعليه إذا كان هذا “الوضع القائم” يعطل مشاريع الشراكة الإقليمية التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في منطقة المغرب العربي، فإنه لا يشكل عائقا لاستمرار المصالح الاقتصادية (الاستثمارات النفطية مع الجزائر)، والاستراتيجية ، فيما لا تبدو فرنسا قلقة على هذا الوضع الذي يخدم المغرب ولا يعطل علاقات الشراكة الثنائية مع كل دول المنطقة، بما فيها الجزائر والمغرب. إن المنظور الاستراتيجي الأمريكي الجديد في .^[47] المنطقة، لم يعد يضع تسوية نزاع الصحراء الغربية كشرط أول و أساسي لانطلاق برامج الشراكة الأمريكية – الإقتصادية والاستراتيجية الأمنية – في منطقة المغرب العربي. إذ تبدو الإدارة الأمريكية أكثر رهانا على توفير أرضية تجانس وتكامل للمصالح الاقتصادية في المنطقة، لتوفير أفضل أرضية لضمان فرص النجاح في تسوية نزاع الصحراء الغربية (2)

المبحث الثالث: المنظور الفرنسي والأمريكي لمشروع التكامل المغاربي(اتحاد دول المغرب العربي ).

اصبح التكامل الاقتصادي الهدف الذي تسعى الى تحقيقه الدول الكبرى قبل الصغرى ,لكونه الوسيلة الوحيدة التي تساعد الدول على اثبات وجودها في عالم حافل بالمستجدات والمخاطر التي هي اكبر بكثير من ان تتحملها دولة واحدة بمفردها ,ادى الواقع الاقتصادي  الدولي ,وما اظهره من حاجة الى مواجهة المشكلات الاقتصادية المعاصرة والتكتلات الاقتصادية الدولية ,فضلا عن الانتفاع من المزايا والعوائد التي يمكن ان يوفرها التكامل الاقتصادي ,الى توجه دول العالم عموما في اتجاه التكامل الاقتصادي.لذا فان هذا المبحث سيسلط الضوء على مشروع التكامل لدول المغرب العربي من خلال ثلاثة مطالب اهتم الاول بمشروع التكامل بين دول المغرب العربي مفهومه ومقوماته, في حين جاء المطلب الثاني يستعرض تحديات التكامل المغاربي   وجاء الاخير ليتناول المنظور الفرنسي والامريكي لنماذج الاندماج في دول المغرب العربي والافاق المستقبلية للتنافس الاقتصادي ألفرنسي الامريكي في المغرب العربي.

المطلب الاول :مشروع التكامل بين دول المغرب العربي  مفهومه ومقوماته

مفهوم التكامل الاقتصادى:

توجد تعاريف عدَة للتكامل الاقتصادي أكثرها قبولا ودلالة تعريف- ميردال- الذى عرفه بأنه: عملية اقتصادية واجتماعية يتم بموجبها إزالة جميع الحواجز بين الوحدات المختلفة وتؤدى إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع عناصر الإنتاج في دول التكامل.

تعريف آخرللتكامل بأنه «إيجاد أحسن إطار ممكن للعلاقات الاقتصادية الدولية والسعي الجاد لإزالة العوائق أمام التعاون الاقتصادي بين مجموعة من الدول”(1)

وهناك من يعرف التكامل استنادا الى وسائل تحقيقه :-

“يرتبط التكامل الاقتصادي بنظرية التجارة الحرة حيث ان أية خطوة تحقق في طريق رفع القيود التجارية والنقدية تعد خطوة في سبيل الوصول الى التكامل “.

والبعض الاخر يعرف التكامل استنادا الى اهدافه  :-

“بأنه عملية تنسيق مستمرة متصلة وبناء للشكل الاقتصادي الاكثر صلابة ,بحيث تزول فيه العوائق والقيود المصطنعة (تكامل سلبي )اثناء عملية التنفيذ ,بحيث يمكن الحصول على المؤسسات والوسائل الخاصة بالتنسيق والتوحيد تكامل ايجابي ).    ^[48] (2)

-اما التعريف الشامل للتكامل فيمثل عملاً ارادياً من قبل دولتين او اكثر ,يقوم على ازالة الحواجز الجمركية والقيود الكمية على التجارة الدولية في السلع,كما يتضمن تنسيق للسياسات الاقتصادية وايجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول الاعضاء بهدف تحقيق مجموعة من الاهداف التي تعظم المصلحة الاقتصادية المشتركة لكل دولة عضو ,مع ضرورة توافر فرص متكافئة لكل عضو من الدول الاعضاء. (3)

مقومات التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي :-

تمتلك دول المغرب العربي من مقومات التكامل ما يجعلها قادرة على تحسين قدراتها التنظيمية والرفع من قدرات اقتصاداتها الانتاجية , وبما يمكنها من الاستخدام الامثل لمواردها وامكانياتها ,ومن ثم خلق فرص العمل لمواطنيها ,والرفع من مستوى معيشتهم وتحقيق معدلات نمو مناسبة تفوق معدلات نموها السكاني بما يكفل ردم الهوة التي تفصلها عن الدول المتقدمة فضلا عن وحدة اللغة ,والدين والارث الثقافي والحضاري الذي يشكل القاسم المشترك لهذه الدول:-

·   تستحوذ دول المغرب العربي على ثروات طبيعية متنوعة ,فالمغرب وتونس تمتلكان امكانيات زراعية وامكانيات سياحية هائلة ,وتمتلك موريتانيا الفوسفات والحديد والمنغنيز ,فضلا عن ان ما تمتلكه الجزائر من وليبيا الاعضاء في منظمة الاوبك من احتياطات هائلة من النفط والغاز ,فالجزائر وحدها تمتلك اكبر سابع احتياطي للغاز في العالم ,وتعد ثاني اكبر مصدر له ,وتمثل الدولة رقم 14في قائمة ملاك احتياطي النفط العالمي (1).

·   يضم المغرب العربي عدد سكان يقارب 81,1مليون نسمة كما موضح في                            رقم (1-1),ويتوقع ان يصل الى 50600حسب توقعات عام 2050,كما انه يشكل سوقا استهلاكيا واسعة ,ويخلق الظروف المناسبة لقيام صناعات تستفيد منها دول المغرب العربي ,ومن ثم يخلق فرص عمل ,ويعزز من القدرات التنافسية ويطور من القدرات التقنية لهذه الصناعات . .

·   كما تضم دول المغرب العربي شريحة كبيرة من الشباب القادر على العمل والانتاج ,وبتوفير امكانيات  التعليم التطبيقي والتدريب المهني المناسب الذي يفي بمتطلبات سوق العمل ,فان هناك قدرات بشرية هائلة يمكن الاستفادة منها ,ومن خلال مقارنة للطاقة البشرية المغاربية العاملة في اوروبا وامريكا وكندا يتبين حجم هذه الطاقات ,ومدى امكانية الاستفادة منها في حال توفر الظروف المناسبة . (2) ^[49]

·   العامل التاريخي :- ان للمغرب العربي  تاريخاً مشتركاً ثري منذ القدم .مما يعزز روابطه والتي جاءت عناصر اخرى تلعب دورا مهماً في تقوية هذه الروابط  كاللغة والدين الاسلامي والثقافة فضلا عن العناصر التي حملها الاستعمار الفرنسي من ناحية النظام الاقتصادي والاجتماعي . (3)

·   العامل الاقتصادي :- يمكن ان تشكل المنافسة الموجودة بين الاقتصاديات المغربية (خاصة بين تونس والمغرب  في مجال السياحة ) عاملا مكملا للاقتصاديات المغربية الذي يجب استغلاله وهذا يظهر في مجالات عديدة كالطاقة والزراعة.

·   اتساع الاسواق :- إذ يسمح بالحصول على مزايا ومنافع الاحجام الكبيرة في العمليات الانتاجية لاسيما بعد تقدم وانتشار نشاطات الشركات المتعددة الجنسية  والاقتصاديات الضخمة.

·   توفير البنية الاساسية الحالية هي احدى مقومات ايجاد  التكامل ,ألا أن تطويرها الدائم بما يتناسبرمع التغيرات والادوارالجديدة للمناطق المؤهلة للتكامل سيكون احد الدوافع المهمة لتفعيل التكامل . (1)[50]

·   امكانية التخصص بين الاطراف المساهمة بناء ا على المزايا والموارد المتوفرة لكل طرف ومن ثم يتم تقسيم العمل بين هياكلها الانتاجية والخدمية

تجربة المغرب العربي :

تأسس اتحاد المغرب العربي في 1989 بمدينة مراكش المغربية ,ويتألف من خمسة دول هي “المغرب ,الجزائر ,تونس ,ليبيا ,موريتانيا ” ,وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي ,وترجع ارادة توحيد اقطار المغرب العربي الى مدة ما قبل استقلالها عن الاستعمار كما كان المشروع احدى النقاط الاساسية في نضال الحركات التحريرية المغربية انذاك (2)

اتحاد المغرب العربي :-.

 تعود فكرة إقامة تجمعي إقليمي يضم أقطار المغرب العربي إلى البدايات الأولى للكفاح من اجل الاستقلال ,ثم تبلورت هذه الفكرة وشهدت مولدها  التنظيري  في أول مؤتمر للأحزاب المغربية الذي عقد في طنجة  1958/4/30-28 وضم ممثلو حزب الاستقلال المغربي ,الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد وجبهة التحرير الجزائرية ,وبعد استقلال أقطار المغرب العربي اخذ الاتجاه نحو التجمع والتقارب بين هذه الأقطار صورا متعددة ابتداء بإنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964 لدعم روابط التعاون الاقتصادي بين أقطار المغرب العربي الأربعة ومرورا ببيان (جربة )* ^[51]( الوحدوي بين الجماهيرية وتونس عام 1974والإعلان عن إقامة تكامل  وحدوي بين ليبيا والجزائر  (معاهدة مستغانم **) ثم إقامة رابطة تعاقدية سميت بمعاهدة الإخاء والوفاق عام 1983 ثم إقامة صيغة اتحادية قصيرة الأجل (إعلان وجدة ) لإعلان  قيام الاتحاد العربي الإفريقي 1984 .  (1)^[52]                                                     

وأخيرا إعلان  قيام الاتحاد عام 1989  في مراكش وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيسي لأقطار المغرب العربي ,ويهدف الاتحاد المغاربي  الى انه^[53]:-سيكون  لبعض دول المغرب العربي سوقا لفائضهم التجاري فضلا عن ان  البعض الاخر سيعطي دفعا للنضال ضد عنف الحركات الدينية , واما بالنسبة للبعض فان البناء المغاربي خطوة على طريق الوحدة العربية. فمثلا انضمام تونس للاتحاد يحقق له مكاسب اقتصادية مهمة من خلال تصدير العمالة التونسية لدول الاتحاد ولاسيما ليبيا التي تشكو من نقص العمالة كما يتيح لها لعب دور ويفتح لها افاقا على الصعيد العربي عن طريق الرئاسة الدورية للاتحاد, ومن ثم  يمكن ان تصل الى موقف توازني في منطقة المغرب العربي من الناحية السياسية في مواجهة دول مجاورة اخرى قوية نسبيا كالجزائر وليبيا والمغرب .(1)

اما بالنسبة للجزائر فان الانضمام للاتحاد يحقق لها وضع افضل في تجارتها الخارجية مع الدول الاوروبية في مجال الغاز الطبيعي الذي تصدره الى اوروبا عبر كل من المغرب وتونس كما يؤمن لها الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة وتنمية المناطق الحدودية ,عن طريق تامين الحدود والقضاء على التجارة غير الرسمية على الحدود ,مما يمهد لها لعب دور هام سواء على الساحة العربية والافريقية نتيجة لموقعها الاستراتيجي وامكانياتها المادية والبشرية .اما المغرب فانضمامه  للاتحاد يمكنه من الاستفادة الاقتصادية من المشاريع المشتركة والتي ستقوم على التخصص في الموارد بين تلك الدول ,لاسيما بعد رفض طلب المغرب الانضمام الى للسوق الاوروبية المشتركة كما يمكن المغرب من تجاوز فشل الوحدة الليبية المغربية ويفتح افاقا واسعة لحل مشاكله الاقتصادية .(2)

–         كما أكدت الأهداف الاقتصادية  المشتركة من خلال المبادئ الأساسية الآتية :-

·   تحقيق التنمية المتوازنة لأقطار المغرب العربي .,ويعد العمل الاقتصادي المشترك هو العنصر الأساس في تحقيق التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي والنهضة العلمية والتقنية ,وتحديد العمل الاقتصادي وإبعاده عن الخلافات السياسية ,والتدرج في التكامل الاقتصادي.

·   اتساع الأسواق :إذ يسمح بالحصول على مزايا ومنافع الأحجام الكبيرة فى العمليات الإنتاجية خاصة بعد تقدم وانتشار نشاطات الشركات المتعددة الجنسية والاقتصاديات الضخمة.

·   المقومات المالية والتى تتجاوز القدرات المحلية المحدودة لاسيما إذا تم خلق مؤسسات مالية مؤهلة وكفؤة للقيام بدورها فى تشجيع وتسهيل الاستثمارات اللازمة على مستوى المنطقة المتكاملة. [54])(3).